منتهى الإرادات [في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات] مع حاشية المنتهى لابن قائد النجدي

AUTO كتاب الطهارة

ج ١ · ص ٩

AUTO كتاب الطهارة

الطهارة ارتفاع حدث وما في معناه بماء طهور مباح .....

ج ١ · ص ١٠

وزوال خبث به ولو لم يبح أومع تراب طهور أو نحوه أو بنفسه أو ارتفاع حكمهما بما يقوم مقامه.

ج ١ · ص ١١

AUTO باب المياه

المياه ثلاثة طهور يرفع الحدث وهو ما أوجب وضوءا أو إلا حدث رجل وخنثى بقليل خلت به امرأة ولو كانت كافرة لطهارة كاملة عن حدث كخلوة نكاح تعبدا «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة.» ويزيل الخبث الطارئ وهو الباقي على خلقته ولو تصاعد ثم قطر كبخار

ج ١ · ص ١٢

# الحمامات أو استهلك فيه يسير مستعمل، أومائع طاهر ولو لعدم كفاية ولم يغيره أو استعمل

ج ١ · ص ١٣

# في طهارة لم تجب أوغسل كافر أو غسل به رأس بدلا عن مسح والمتغير بمحل تطهير وبما يأتي فيما كره وما لا يكره. وكره منه ماء زمزم في إزالة خبث وماء بئر بمقبرة وما اشتد

ج ١ · ص ١٤

# حره أو برده ومسخن بنجاسة إن لم يحتج إليه أوبمغصوب ومتغير بما لا يخالطه من عود قماري أو قطع كافور أو دهن أوبمخالط أصله الماء لابما يشق صونه عنه، كطحلب وورق شجر ومكث وريح ولا ماء البحر،

ج ١ · ص ١٥

# والحمام لامسخن بشمس أوبطاهر ولا يباح غير بئر الناقة من ثمود الثاني طاهر كماء ورد وطهور تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه في غير محل التطهير. ولو بوضع ما يشق صونه عنه أو بخلط ما لا يشق غير تراب ولو قصدا. وما مر وقليل استعمل في رفع حدث ولو بغمس بعض عضو من عليه حدث أكبر بعد نية رفعه ولا يصير مستعملا إلا بانفصاله أوإزالة خبث وانفصل غير متغير

ج ١ · ص ١٦

# مع زواله عن محل، طهر أوغسل به ذكره وأنثييه لخروج مذي دونه أوغمس فيه كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو حصل في كلها ولو باتت مكتوفة أو بجراب ونحوه قبل غسلها ثلاثا نواه بذلك أو لا ويستعمل ذا إن لم يوجد غيره

ج ١ · ص ١٧

# مع تيمم وطهور منع منه لخلوة المرأة أولى أوخلط بمستعمل لو

ج ١ · ص ١٨

# خالفه صفة غيره ولو بلغا قلتين الثالث نجس وهو ما تغير نجاسة لا بمحل تطهير وكذا قليل لاقاها ولو جاريا، أو لم يدركها طرف أو يمض زمن تسري فيه كمائع وطاهر

ج ١ · ص ١٩

# ولو كثرا.

والوارد بمحل تطهير طهور كما لم يتغير منه إن كثر وعنه كل جرية من جار كمنفرد فمتى امتدت نجاسة بجار فكل جرية نجاسة مفردة والجرية ما أحاط بالنجاسة سوى ما وراءها وأمامها وإن لم يتغير الكثير لم ينجس إلا ببول آدمي أو عذرة رطبة أو يابسة ذابت عند أكثر المتقدمين والمتوسطين إلا أن تعظم مشقة نزحه كمصانع مكة فما تنجس بما ذكر ولم يتغير فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه

ج ١ · ص ٢٠

# بحسب الإمكان وإن تغير فإن شق نزحه فبزوال تغيره بنفسه، أو بإضافة ما يشق نزحه أو بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه وإن لم يشق فبإضافة ما يشق نزحه مع زوال تغيره وما تنجس بغيره ولم يتغير فبإضافة كثير وإن تغير فإن كثر فبزوال تغيره بنفسه أو بإضافة كثير أو بنزح يبقى بعده كثير والمنزوح طهور بشرطه وإلا أو كان كثيرا مجتمعا من متنجس

ج ١ · ص ٢١

# يسير فبإضافة كثير مع زوال تغيره ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت والكثير قلتان فصاعدا. واليسير والقليل ما دونهما وهما خمسمائة رطل عراقي وأربعمائة رطل وستة وأربعون وثلاثة أسباع رطل مصري وما وافقه ومائة وسبعة وسبع رطل دمشقي وما وافقه وتسعة وثمانون وسبعا رطل حلبي. وما وافقه وثمانون وسبعان ونصف سبع رطل قدسي وما وافقه وأحد وسبعون رطلا وثلاثة أسباع رطل بعلي، وما وافقه. تقريبا فلا يضر نقص يسيرومساحتهما أي القلتين. أي مساحة ما يسعهما مربعا: ذراع وربع طولا وعرضا. وعمقا بذراع اليد.

ج ١ · ص ٢٢

ومدورا ذراع طولا وذراعان المنقح: والصواب ونصف ذراع عمقا حررت ذلك فيسع كل قيراط عشرة أرطال وثلثي رطل عراقي.

ج ١ · ص ٢٣

__________

يخرج ذرعه، فتحفظ قراريطه وتقسم عليها الخمس مئة، فبسط الذراع والربع خمسة، وقد تكرر ثلاثا طولا وعرضا وعمقا، فإذا ضربت خمسة في خمسة والخارج خمسة وعشرون في خمسة، بلغ مئة وخمسة وعشرين، والمخرج أربعة، وقد تكرر أيضا ثلاثا، فإذا ضربته كما تقدم، بلغ أربعة وستين -وهي سهام الذراع، أي أجزاؤه- فتقسم عليها الحاصل الأول، ويخرج ذراع، وسبعة أثمان ذراع، وخمسة أثمان ثمن ذراع، فإذا بسطت ذلك قراريط، وجدته سبعة وأربعين قيراطا إلا ثمن قيراط.

وذلك لأن الذراع الكامل: أربعة وعشرون قيراطا، وسبعة أثمان: أحد وعشرون قيراطا. فتضمها إلى ما قبلها يحصل خمسة وأربعون قيراطا. وخمسة أثمان ثمن الذراع: قيراطان إلا ثمن قيراط، فاقسم عليها أرطال القلتين - الخمس مئة بالعراقي- وذلك بأن تبسط كلا من المقسوم والمقسوم عليه من جنس الكسر الموجود في المقسوم عليه؛ بأن تضرب الخمس مئة في مخرج الثمن ثمانية، يحصل أربعة آلاف، وتضرب السبعة والأربعين إلا ثمن قيراط في مخرج الثمن أيضا، يحصل خمسة وسبعون وثلاث مئة، ثم تنظر بين المقسوم والمقسوم عليه؛ فتجد بينهما توافقا بخمس خمس الخمس؛ وذلك لأن خمس الأربعة آلاف المقسومة ثمان مئة، وخمسها مئة وستون، وخمسها اثنان وثلاثون، فهذه خمس خمس المقسوم، كما ذكرنا، وكذلك خمس الخمسة والسبعين

ج ١ · ص ٢٤

# والعراقي مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع درهم وتسعون مثقالا سبع القدسي وثمن سبعه وسبع الحلبي وربع سبعه وسبع الدمشقي ونصف سبعه ونصف المصري وربعه وسبعه

ج ١ · ص ٢٥

# __________

وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: (سبع القدسي وثمن سبعه) يعني أن الرطل العراقي نسبته إلى القدسي أنه: سبعه وثمن سبعه، فيكون معك ثلاثة أعداد معلومة، وهي التسعون، والتسعة، والستة والخمسون، وواحد مجهول وهو عدة مثاقيل القدسي، كنسبة التسعة، التي هي البسط، إلى الستة والخمسين، التي هي المخرج، فالمجهول هو الثاني، فتسطح الطرفين بضرب التسعين في الستة والخمسين يحصل خمسة آلاف وأربعون، فتقسمها على الوسط المعلوم، وهو التسعة، يخرج خمس مئة وستون، وهي عدة مثاقيل الرطل القدسي، ونسبة مثاقيل العراقي إليها سبع وثمن سبع، كما قال المصنف رحمه الله تعالى، وعلى هذا فقس الباقي.

وإذا أردت معرفة الرطل القدسي بالدراهم، فاضرب عدة دراهم العراقي في المخرج المذكور، واقسم كما ذكرنا، وكذا غير القدسي، لكن تراعي المخرج والبسط؛ فإنه يختلف باختلاف الكسور، كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فتأمله.

ج ١ · ص ٢٦

وله استعمال ما لا ينجس إلا بالتغير ولو مع قيام النجاسة فيه وبينه وبينها قليل وما انتضح من قليل لسقوطها فيه: نجس

ج ١ · ص ٢٧

# ويعمل بيقين في كثرة ماء وطهارته ونجاسته ولو مع سقوط عظم وروث شك في نجاستهما أوطاهر ونجس وتغير أحدهما ولم يعلم وإن أخبره عدل وعين السبب قبل

ج ١ · ص ٢٨

# وإن اشتبه طهور مباح بمحرم أونجس لم يكن تطهيره به ولا طهور مباح بيقين لم يتحر ولو زاد عدد الطهور المباح ويتيمم بلا إعدام ولا يعيد الصلاة ولو علمه بعد ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله لا تخبرنا ويلزمه التحري لحاجة شرب أو أكل غسل فمه

ج ١ · ص ٢٩

# وبطاهر أمكن جعله طهورا به أو لايتوضأ مرة من ذا غرفة، ومن ذا غرفة ويصلي صلاة واحدة ويصح ذلك ولو مع طهور بيقين وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أومحرمة، ولاطاهر مباح بيقين فإن علم عدد نجسة أو محرمة، صلى في كل ثوب صلاة وزاد صلاة وإلا فحتى يتيقن صحتها وكذا أمكنة ضيقة

ج ١ · ص ٣٠

# __________

فائدة: الظاهر أن المراد بقولهم: فيمن اشتبهت عليه ثياب مباحة بمحرمة يصلي في كل ثوب بعدد الحرمة .. إلخ: بيان الصحة، وسقوط الفرض عنه بذلك لو فعله، لا أنه يجب عليه ذلك، بل لا يجوز، فيصلي عريانا ولا يعيد، لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة، فهو عادم للسترة حكما، وإلا فما الفرق بينه وبين من اشتبه عليه طهور مباح بمحرم، مع أن كلا من الطهارة والسترة شرط الصلاة؟ ! لا يقال: الماء له بدل وهو التراب بخلاف السترة؛ لأنا نقول: لو فرضنا عدم التراب؛ جاز له أن يصلي أيضا على حسب حاله مع وجود هذا الماء المشتبه، بل يجب عليه لأن وجوده كعدمه حينئذ، فقد تركه لا إلى بدل، وهو ظاهر فتأمل.

بل وكذلك ينبغي أنه لو توضأ، أو اغتسل من المياه المشتبهة، من كل ماء غرفة بعدد المحرم، وزاد واحدا لصح وضوؤه، وغسله، وارتفع حدثه جزما، بشرط أن يراعي الترتيب والموالاة في الوضوء؛ بأن يأخذ لكل عضو أكثر من عدد المحرم، ويغسل به ذلك العضو قبل انتقاله إلى غيره، ولكنه يكون فعل محرما، والله أعلم.

ج ١ · ص ٣١

AUTO باب الآنية

الانية: الاوعية ويحرم اتخاذها واستعمالها من ذهب أو فضة وعظم آدمي وجلده حتى الميل ونحوه وعلى أنثى وتصح الطهارة من إناء من ذلك ومغصوب أوثمنه محرم وفيه وإليه ومموه ومطلي ومطعم ومكفت كمصمت وكذا مضبب

ج ١ · ص ٣٢

# لا بيسيرة عرفا من فضة لحاجة وهي أن يتعلق بها غرض غير زينة ولو وجد غيرها وتكره مباشرتها بلا حاجة وكل طاهر من غير ذلك مباح ولو ثمينا وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار ولو لم تحل ذبيحتهم وثيابهم ولو وليت عوراتهم وكذا من لابس النجاسة كثيرا طاهر مباح ويباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله بعد ومنخل من شعر نجس في يابس ولا يطهر به ولا جلد غير مأكول بذكاة

ج ١ · ص ٣٣

# ولبن وإنفحة وجلدتها وعظم وقرن وظفر وعصب وحافر من ميتة نجس لاصوف وشعر وريش ووبر من طاهر في حياة ولاباطن بيضة مأكول صلب قشرها وما أبين من حي فكميتته تتمة وسن تخمير آنية وإيكاء أسقية

__________

ج ١ · ص ٣٤

AUTO باب الاستنجاء

الاستنجاء: إزالة خارج من سبيل بماء أوحجر ونحوه يسن لداخل خلاء ونحوه قول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم وانتعاله وتغطية رأسه وتقديم يسراه دخولا واعتماده عليها جالسا ويمناه خروجا كخلع وعكسه مسجد وانتعال وبفضاء بعد وطلب مكان رخو ولصق ذكره بصلب

ج ١ · ص ٣٥

# وكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض وأن يصحب ما فيه اسم الله تعالى محمد رسول الله بلا حاجة لادراهم ونحوها لكن يجعل فص خاتم بباطن كف يمنى واستقبال شمس وقمر ومهب الريح ومس فرجه واستجماره بيمينه بلا حاجة لصغر حجر تعذر وضعه بين عقبيه أوإصبعيه فيأخذه بها ويمسح بشماله وبوله في شق وسرب وإناء بلا حاجة ومستحم غير مقير أو مبلط وفي ماء راكد وقليل جار واستقبال قبلة في فضاء باستنجاء أو استجمار

ج ١ · ص ٣٦

# وكلام فيه مطلقا ويحرم لبثه فوق حاجته وتغوطه بماء وبوله وتغوطه بمورد وطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر وعلى ما نهي عن استجمار به لحرمته وفي فضاء استقبال قبلة واستدبارها ويكفي انحرافه وحائل ولو كمؤخرة رحل ويسن إذا فرغ مسح ذكره من حلقة دبره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا وبدء ذكر بقبل وبكر بقبل وتخير ثيب وتحول من يخشى تلوثا وقول خارج غفرانك. والحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني واستجمار بحجر ثم ماء فإن عكس كره ويجزيه أحدهما والماء أفضل كجمعهما ولا يجزي فيما تعدى موضع عادة إلا الماء كقبلي خنثى مشكل ومخرج غير فرج وتنجس مخرج بغير خارج واستجمار بمنهي عنه

ج ١ · ص ٣٧

# ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب لاحشفة أقلف غير مفتوق ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح منق كحجر وخشب وخرق

ج ١ · ص ٣٨

# وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وبماء خشونة المحل كما كان وظنه كاف وحرم بروث وعظم وبطعام ولو بهيمة وبذي حرمة ومتصل بحيوان ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل فإن لم ينق زاد ويسن قطعه على وتر ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح والطاهر وغير الملوث ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله

ج ١ · ص ٣٩

# __________

منه، وبين ما إذا كانت عليه غير خارجة منه: أنها في الأولى موجبة للطهارة، فاشترط زوالها ما أمكن أثرا وعينا، أو أو عينا فقط، بخلاف الثانية، فإنها غير موجبة للطهارة، فلم يشترط لصحتها زوالها، ولهذا لا يجزيء الاستجمار فيها بخلاف الأولى، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٠

AUTO باب التسوك

التسوك: وكونه عرضا بيسراه على أسنان ولثة ولسان بعود رطب ينقي لا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت ويكره بغيره مسنون مطلقا إلا الصائم بعد الزوال، فيكره ويباح قبله بعود رطب ويابس يستحب ولم يصب السنة من استاك بغير عود ويتأكد عند صلاة وانتباه وتغير رائحة فم ووضوء وقراءة وكان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ويسن بداءة الأيمن في سواك تتمة وطهره وشأنه كله وادهان غبا يوما ويوما واكتحال في كل عين ثلاثا ونظر في مرآة وتطيب

ج ١ · ص ٤١

# ويجب ختان ذكر وأنثى وقبلي خنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه ويباح إذن وزمن صغر أفضل وكره في سابع ومن ولادة إليه وسن استحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف إبط وكره حلق القفا لغير حجامة ونحوها والقزع. وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه ونتف شيب وتغييره بسواد وثقب أذن صبي.

ج ١ · ص ٤٢

ويحرم نمص ووشر ووشم ووصل ولو بشعر بهيمة أو بإذن زوج وتصح الصلاة مع طاهر

فصل

سنن وضوء استقبال قبلة وسواك وغسل يدي غير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ويجب لذلك تعبدا ثلاث بنية شرطت وتسمية ويسقط غسلهما والتسمية سهوا.

ج ١ · ص ٤٣

وبداءة قبل غسل وجه بمضمضة فاستنشاق بيمينه واستنثار بيساره

ج ١ · ص ٤٤

# ومبالغة فيهما لغير الصائم وفي بقية الأعضاء مطلقا ففي مضمضة: إدارة الماء بجميع الفم. وفي استنشاق: جذبه بنفسه إلى أقصى أنف. والواجب الإدارة وجذبه إلى باطن أنف وله بلعه لا جعل مضمضة أولا وجورا، واستنشاق سعوطا وفي غيرهما: دلك

ج ١ · ص ٤٥

# ما ينبو عنه الماء وتخليل لحية كثيفة بكف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أومن جانبيها ويعركها وكذا عنفقة وشارب وحاجبان، ولحية أنثى وخنثى. ومسح الأذنين بعد رأس بماء جديد وتخليل الأصابع ومجاوزة محل فرضه وغسلة ثانية وثالثة وكره فوقها.

ج ١ · ص ٤٦

AUTO باب الوضوء

الوضوء: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة ويجب بحدث ويحل جميع البدن كجنابة وتجب التسمية وتسقط سهوا كفي غسل لكن إن ذكرها في بعضه ابتدأ وتكفي إشارة أخرس ونحوه بها وفروضه غسل الوجه ومنه فم وأنف وغسل اليدين مع

ج ١ · ص ٤٧

# المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة ويسقطان مع غسل وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره ويضر إن جف لاشتغال بتحصيل ماء أو جف لإسراف أو إزالة نجاسة أو وسخ ونحوه لغير طهارة لا بسنة كتخليل وإسباغ وإزالة شك أو وسوسة

فصل

ويشترط لوضوء وغسل - ولو مستحبين - نية سوى غسل كتابية ومسلمة ممتنعة فتغسل قهرا ولا نية للعذر ولا تصلي به.

ج ١ · ص ٤٨

وينوى عن ميت ومجنونة غسلا وطهورية ماء وإباحته وتمييز وكذا إسلام وعقل لسوى من تقدم ولوضوء دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وفراغ خروج خارج واستنجاء أو استجمار.

ج ١ · ص ٤٩

ولغسل حيض أو نفاس فراغهما والنية قصد رفع الحدث أواستباحة ما تجب له الطهارة وتتعين الثانية لمن حدثه دائم وإن انتقضت طهارته بطرو غيره وتسن عند أول مسنون وجد قبل واجب ونطق بها سرا واستصحاب ذكرها ويجزئ استصحاب حكمها ويجب تقديمها على الواجب ويضر كونه بزمن كثير لاسبق لسانه بغير قصده ولا إبطاله بعد فراغه أو شك فيها بعده فلو نوى ما تسن له الطهارة كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وفعل نسك غير طواف وجلوس بمسجد، وقيل ودخوله وحديث وتدريس علم وأكل وزيارة قبر

ج ١ · ص ٥٠

# النبي صلى الله عليه وسلم أوالتجديد إن سن بأن صلى بينهما ناسيا حدثه ارتفع لاإن نوى طهارة أو وضوءا وأطلق أو جنب الغسل وحده أو لمروره ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر وإن نواهما حصلا وإن تنوعت أحداث ولو متفرقة توجب غسلا أو وضوءا ونوى أحدها لا على أن لا يرتفع غيره ارتفع سائرها

فصل

وصفة الوضوء: أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا.

ج ١ · ص ٥١

ثم يتمضمض ثم يستنشق ثلاثا ثلاثا ومن غرفة أفضل ويصح أن يسميا فرضين ثم وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا بالأفرع بالأجلح إلى النازل من اللحيين

ج ١ · ص ٥٢

# والذقن طولا مع مسترسل اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضا فيدخل عذار وهو شعر نابت على عظم ناتئ يسامت صماخ الأذن وعارض وما تحته إلى ذقن لا صدغ وهو ما فوق العذار، يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلا ولا تحذيف الخارج إلى طرفي الجبين من جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار ولا النزعتان ولا يجزئ غسل ظاهر شعر إلا أن لا يصف البشرة ويسن تخليله لا غسل داخل عين من نجاسة ولو أمن الضرر

ج ١ · ص ٥٣

# ثم يديه مع مرفقيه وأصبع زائدة ويد أصلها بمحل الفرض أوبغيره ولم تتميزو أظفاره ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه يمنع وصول الماء ومن خلق بلا مرفق غسل إلى قدره في غالب الناس ثم يمسح جميع ظاهر رأسه - من حد الوجه إلى ما يسمى قفا والبياض فوق الأذنين منه يمر يديه من مقدمه إلى قفاه ثم يردهما.

ج ١ · ص ٥٤

ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ويجزئ المسح كيف مسح وبحائل وغسل أوإصابة ماء مع إمرار يده ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان والأقطع من مفصل مرفق وكعب، يغسل طرف عضد وساق ومن دونهما وكذا تيمم.

ج ١ · ص ٥٥

وسن لمن فرغ رفع بصره إلى السماء وقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويباح تنشيف ومعين وسن كونه عن يساره كإناء وضوء ضيق الرأس وإلا فعن يمينه ومن وضئ أو غسل أو يمم بإذنه ونواه صح

ج ١ · ص ٥٦

# لا إن أكره فاعل

ج ١ · ص ٥٧

AUTO باب مسح الخفين

مسح الخفين وما في معناهما رخصة العزيمة وأفضل من غسل ويرفع الحدث ولا يسن أن يلبس ليمسح وكره لبس مع مدافعة أحد الأخبثين ويصح على خف وجرموق خف قصير وجورب صفيق والجورب حتى لزمن وبرجل قطعت أخراها من فوق فرض لالمحرم لبسهما لحاجة وعلى عمامة وجبائر وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن لا قلانس ولفائف إلى حل جبيرة ولا يمسح في الكبرى غيرها

ج ١ · ص ٥٨

# __________

السؤال لا يخل؛ قال: سئل شيخنا وسيدنا الشيخ منصور البهوتي عن سؤال صورته: ما قولكم - رضي الله عنكم ونفع بعلومكم المسلمين - في رجل بإحدى رجليه جبيرة موضوعة على حدث، وبرجله الأخرى جبيرة موضوعة على طهر، ولم تأخذ من الصحيح شيئا، وهو لابس للخف، ما الجواب في المسح عليهما؟ فأجاب رضي الله عنه بما نصه:

الحمد لله: أما الجبيرة التي وضعها على طهارة كاملة بالماء؛ فله المسح عليها إلى حلها، أو برء ما تحتها والحال هذه، وأما التي وضعها على غير طهارة؛ فيلزمه نزعها، فإن خاف ضررا؛ تيمم بدل غسل ما تحتها، مراعيا شرائط التيمم وفرائضه، ولا إعادة عليه، وليس له المسح على الخف؛ لأن شرطه اللبس على طهارة كاملة بالماء، وأحكامه تغاير أحكام الجبيرة، فلا يبنى عليها، بل لو لبس خفا على خف بشرطه، بعد أن مسح على الأول، لم يمسح على الثاني، والله سبحانه أعلم. كتبه منصور البهوتي الحنبلي عفي عنه. قال الشيخ ياسين: ونقلته من خط مولانا المشار إليه، أدام الله نفعه. انتهى.

أقول: قول الشيخ منصور البهوتي - رحمه الله - في هذا الجواب: وليس له المسح على الخف ... إلخ فيه نظر: فإن المراد بكمال الطهارة: تمامها؛ احترازا عن نحو ما لو غسل رجله اليمنى، ثم أدخلها الخف، ثم غسل رجله اليسرى، وأدخلها الخف، فقد حصل لبس اليمنى قبل كمال الطهارة.

ج ١ · ص ٥٩

__________

واحترزوا بالماء -في قولهم: بشرط كمال طهارة بماء- عن طهارة التيمم، كما لو كان عادما للماء، فتيمم ولبس خفا؛ فإنه لا يجوز المسح عليه إذن. أما لو تطهر بماء وتيمم لجرح في هذه الطهارة، أو مسح فيها على حائل؛ لم يمنع من لبس الخف في هذه الطهارة، ولهذا قال في "المنتهى" وغيره: (ولو مسح فيها على حائل، أو تيمم لجرح) أي: فيجوز لبس الخف في هذه الطهارة.

وقد صرح في "الإنصاف" بما إذا مسح في طهارته على حائل فقال: ولو لبس خفا أو عمامة على طهارة مسح فيها على جبيرة؛ جاز المسح عليه على الصحيح من المذهب مطلقا، جزم به في المغني، و "الشرح"، وابن عبيدان، و"الحاويين"، و"الرعاية الصغرى" وصححه في "الرعاية

ج ١ · ص ٦٠

# وهو عليها عزيمة، فيجوز بسفر المعصية، وغيرها من حدث بعد لبس يوما وليلة لمقيم وعاص بسفر وثلاثة بلياليهن لمن بسفر قصر لم يعص به أو سافر بعد حدث قبل مسح.

ج ١ · ص ٦١

ومن مسح مسافرا ثم أقام أو أقل من مسح مقيم ثم سافر أو شك في ابتدائه لم يزد على مسح مقيم ومن شك مقيما كان أو مسافرا في بقاء المدة لم يمسح فإن مسح فبان بقاؤها صح بشرط تقدم كمال الطهارة بماء ولو مسح فيها على حائل أو تيمم الجرح أو كان حدثه دائما.

ج ١ · ص ٦٢

ويكفي من خاف نزع جبيرة لم يتقدمها طهارة تيمم فلو عمت محله مسحها بالماء وستر محل فرض ولو بمخرق أو مفتق وينضم بلبسه أو كان يبدو بعضه لولا شده أو شرجه كالزربول وثبوته بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما وإمكان مشي عرفا بممسوح وإباحته مطلقا وطهارة عينه ولو في ضرورة وتيمم معها لمستور،

ج ١ · ص ٦٣

# ويعيد ما صلى به وأن لا يصف البشرة لصفائه أو خفته وأن لا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض وإن لبس عليه آخر، لا بعد حدث ولو مع خرق أحدهما صح المسح وإن نزع الممسوح لزم نزع ما تحته

ج ١ · ص ٦٤

# وشرط في عمامة كونها محنكة أوذات ذؤابة وعلى ذكر وستر غير ما العادة كشفه ولا يجب مسحه معها ويجب مسح أكثرها وجميع جبيرة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده فلو تعدى شدها محل الحاجة نزعها فإن خاف تيمم لزائد ودواء ولو قارا في شق وتضرر بقلعه. كجبيرة وأكثر أعلى خف ونحوه وسن بأصابع يده من أصابعه إلى ساقه

ج ١ · ص ٦٥

# ولا يجزي أسفله وعقبه ولا يسن وحكمه بإصبع أو حائل غسله: حكم رأس وكره غسل وتكرار مسح ومتى ظهر بعض رأس، وفحش أوبعض قدم إلى ساق خف أو انتقض بعض العمامة أو انقطع دم مستحاضة ونحوها أو انقضت المدة ولو في صلاة بطلت واستأنف الطهارة وزوال جبيرة كخف.

ج ١ · ص ٦٦

__________

قال الشيخ منصور: وهذا واضح إذا قلنا: بأن الاستئناف في الطهارة الصغرى مبني على اعتبار الموالاة. والصحيح الذي عليه المحققون: أنه مبني على رفع المسح الحدث، وكون الحدث لا يتبعض، وهذا لا فرق فيه بين الطهارتين. انتهى بمعناه.

أقول: يمكن أن يجاب: بأن التبعيض في الطهارة الصغرى بنزع نحو الخف لما كان يؤدي في بعض الصور إلى فوات الموالاة؛ منع المحققون من التبعيض مطلقا، فأبطلوا الطهارة الصغرى بنزع نحو الخف، سواء فاتت الموالاة أو لم تفت، وحاصله: أن من الأصحاب من اعتبر فوات الموالاة بالفعل، فبنى الأمر على ذلك. ومنهم من اعتبر ما يمكن معه فوات الموالاة -وهو التبعض- فمنعه رأسا، سواء فاتت معه الموالاة بالفعل أو لم تفت، وإلى هذا ذهب المحققون، وهو أقرب إلى الاحتياط، فظهر من هذا: أن القائل بعدم التبعض ناظر إلى الموالاة، وأنها هي الحاملة له على ذلك، وهو إنما يتأتى في الطهارة الصغرى دون الكبرى، فلا يتأتى ذلك فيها عند الجميع، فلهذا اكتفي فيها بغسل ما تحت الجبيرة فقط. ولا بعد في ذلك؛ بدليل أنه لو اغتسل في جميع بدنه إلا موضع الجبيرة فلم يغسله ولم يمسحه، فإنه إذا نزعه أو كان لا جبيرة عليه؛ لم يلزمه سوى غسل ذلك المتروك، ففي صورة ما إذا مسحه أولى؛ لأن المسح لم يرد اإلا تخفيفا، فما ذكره صاحب "المنتهى"

ج ١ · ص ٦٧

__________

وغيره ليس مبنيا على ضعيف، هذا ما ظهر لي، والله أعلم.

وبخطه على قوله: (وزوال جبيرة كخف) فيستأنف الطهارة، قال في "شرحه" تبعا لغيره: إلا أنها إذا مسحت في الطهارة الكبرى وزالت، أجزأ غسل ما تحتها؛ لعدم وجوب الموالاة في الطهارة الكبرى.

ج ١ · ص ٦٨

AUTO باب نواقض الوضوء

وهي مفسداته ثمانية الخارج ولو نادرا أوطاهرا أو مقطرا أو محتشى وابتل أو منيا دب أو استدخل لادائما من سبيل إلى ما يلحقه حكم التطهير ولو بظهور مقعدة علم بللها لا يسير نجس من أحد فرجي

ج ١ · ص ٦٩

# خنثى مشكل غير بول وغائط ومتى استد المخرج وانفتح غيره ولو أسفل المعدة لم يثبت له حكم المعتاد فلا نقض بريح منه الثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن مطلقا أو نجاسة غيرهما كقيء ولو بحالة فاحشة في نفس كل أحد بحسبه ولو بقطنة أو نحوها أو بمص علق لا بعوض ونحوه

الثالث: زوال عقل

ج ١ · ص ٧٠

# أو تغطيته حتى بنوم إلا نوم النبي صلى الله عليه وسلم واليسير عرفا من جالس وقائم لامع احتباء أو اتكاء أو استناد الرابع: مس فرج آدمي ولو دبرا أو ميتا متصل أصلي ولو أشل أو قلفة أو قبلي خنثى مشكل أو لشهوة ما للامس مثله بيد

ج ١ · ص ٧١

# ولو زائدة خلا ظفر أوالذكر بفرج غيره بلا حائل لامحل بائن وشفري امرأة دون مخرج.

ج ١ · ص ٧٢

الخامس: لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل ولو بزائد لزائد أو أشل أو ميت أو هرم أو محرم لا شعر ظفر وسن ومن دون سبع ورجل لأمرد ولا إن وجد ممسوس فرجه أو ملموس شهوة السادس: غسل ميت أوبعضه لاإن يممه السابع: أكل لحم إبل تعبدا فلا نقض بتناول بقية أجزائها وشرب لبنها ومرق لحمها الثامن: الردة وكل ما أوجب غسلا غير موت كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجب وضوءا ولا نقض بإزالة شعر ونحوه.

ج ١ · ص ٧٣

فصل

من شك في طهارة أوحدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه وإن تيقنهما وجهل أسبقهما فإن جهل قبلهما تطهر،

ج ١ · ص ٧٤

# وإلا فهو على ضدها وإن علمها وتيقن فعلهما رفعا لحدث ونقضا لطهارة أو عين وقتا لا يسعهما فهو على مثلها فإن جهل حالهما وأسبقهما فبضدها

ج ١ · ص ٧٥

# وإن تيقن أن الطهارة عن حدث ولم يدر: الحدث عن طهارة أو لا فمتطهر

ج ١ · ص ٧٦

# مطلقا وعكس هذه بعكسها ولا وضوء على سامعي صوت أو شامي ريح من أحدهما لا بعينه ولا إن مس واحد ذكر خنثى وآخر فرجه وإن أم أحدهما الآخر أو صافه وحده أعادا وإن أرادا ذلك توضأ ويحرم بحدث صلاة وطواف ومس مصحف وبعضه حتى جلده وحواشيه بيد وغيرها بلا حائل لاحمله بعلاقة وفي كيس وكم وتصفحه به أو بعود مس تفسير ومنسوخ تلاوته وصغير لوحا فيه قرآن ويحرم مس مصحف بعضو متنجس وسفر به لدار حرب،

ج ١ · ص ٧٧

# وتوسده وكتب علم فيها قرآن وكتبه بحيث يهان وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه وتحليته بذهب أو فضة ويباح تطييبه وتقبيله وكتابة آيتين فأقل إلى كفار.

ج ١ · ص ٧٨

AUTO باب الغسل

الغسل: استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على وجه مخصوص جنبا وموجبه سبعة انتقال مني فلا يعاد غسل له بخروجه بعد ويثبت به حكم بلوغ وفطر وغيرهما وكذا انتقال حيض

الثاني: خروجه

ج ١ · ص ٧٩

# من مخرجه ولو دما وتعتبر لذة في غير نائم ونحوه فلو جامع وأكسل فاغتسل ثم أنزل بلا لذة لم يعد.

ج ١ · ص ٨٠

وإن أفاق نائم ونحوه وجد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط وإلا ولا سبب وطهر ما أصابه أيضا ومحل ذلك في غير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يحتلم ا

لثالث: تغييب حشفته الأصلية أو قدرها بلا حائل في فرج أصلي ولو دبرا لميت أو بهيمة ممن يجامع مثله ولو نائما أو مجنونا أو لم يبلغ فيلزم إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوء لغير لبث بمسجد أو مات ولو شهيدا واستدخال ذكر أحد من

ج ١ · ص ٨١

# ذكر كإتيانه

الرابع: إسلام كافر ولو مرتدا أو لم يوجد منه في كفره ما يوجبه أو مميزا ووقت لزومه كما مر

الخامس: خروج حيض

السادس: خروج دم نفاس فلا يجب بولادة عرت عنه

ج ١ · ص ٨٢

# السابع: الموت تعبدا غير شهيد معركة أو مقتول ظلما ويمنع من عليه غسل من قراءة آية لا بعضها ولو كرر ما لم يتحيل على قراءة تحرم المنقح: ما لم تكن طويلة وله تهجيه وتحريك شفتيه إن لم يبين الحروف وقول ما وافق قرآنا ولم يقصده وذكر ويجوز لجنب وحائض ونفساء انقطع دمهما دخول مسجد ولو بلا حاجة لا لبث به إلا بوضوء فإن تعذر واحتاج للبث جاز بلا تيمم.

ج ١ · ص ٨٣

وتيمم للبث لغسل فيه ولا يكره ولا وضوء ما لم يؤذ بهما وتكره إراقة ماءيهما به وبما يداس ومصلى العيد، لا الجنائز مسجد ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى ويكره تمكين صغير ويحرم تكسب بصنعة فيه

فصل

والأغسال المستحبة ستة عشر غسلا: آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها ولو لم تجب عليه إن صلى وعند جماع أفضل

ج ١ · ص ٨٤

# ثم لغسل ميت ثم لعيد في يومها لحاضرها إن صلى ولو منفردا ول كسوف واستسقاء ولجنون. وللإغماء باحتلام فيهما ولاستحاضة لكل صلاة ولإحرام حتى حائض ونفساء ولدخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء لعذر.

ج ١ · ص ٨٥

فصل:

وصفة الغسل الكامل أن ينوي ويسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ثم يتوضأ وضوءا كاملا ويروي رأسه ثلاثا ثم بقية جسده ثلاثا ويتيامن ويدلكه ويعيد غسل رجليه بمكان آخر ويكفي الظن في الإسباغ

ج ١ · ص ٨٦

# والمجزئ: أن ينوي ويسمي ويعم بالماء بدنه حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها لحاجة وباطن شعر ويجب نقض لحيض ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث وتسن موالاة فإن فاتت وسدر في غسل كافر

ج ١ · ص ٨٧

# أسلم كإزالة شعره وحائض طهرت وأخذها مسكا فإن لم تجد فطيبا فإن لم تجد فطينا تجعله في فرجها في قطنة أو غيرها بعد غسلها وسن توضؤ بمد وزنته المد مائة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع درهم وهي مائة وعشرون مثقالا ورطل وثلث عراقي وما وافقه ورطل وسبع وثلث سبع مصري وما وافقه وهي ثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية بوزن دمشق وما وافقه. وهي أوقيتان وستة أسباع بالحلبي وما وافقه. وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي وما وافقه واغتسال بصاع زنته ستمائة وخمسة وثمانون وخمسة أسباع درهم وهي بالمثاقيل أربعمائة وثمانون مثقالا. وخمسة أرطال

ج ١ · ص ٨٨

# وثلث عراقية بالبر الرزين وأربعة وخمسة أسباع وثلث سبع رطل مصري ورطل وسبع رطل دمشقي وإحدى عشرة أوقية وثلاثة أسباع حلبية وعشر أواق وسبعان قدسية المنقح وهذا ينفعك هنا وفي الفطرة والفدية والكفارة وغيرها وكره عريانا وإسراف لا إسباغ بدون ما ذكر ومن نوى بغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو نوى بغسله أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل

ج ١ · ص ٨٩

# أجزأ عنهما وسن لكل من جنب ولو أنثى، وحائض ونفساء انقطع دمهما: غسل فرجه ووضوءه لنوم وكره تركه له فقط ولمعاودة وطء والغسل أفضل ولأكل وشرب ولا يضر نقضه بعد.

ج ١ · ص ٩٠

فصل

يكره بناء الحمام وبيعه وإجارته والقراءة والسلام فيه لا الذكر ودخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم مباح وإن خيف كره وإن علم حرم أو دخلته أنثى بلا عذر حرم

ج ١ · ص ٩١

AUTO باب التيمم

التيمم: استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين بدل طهارة ماء لكل ما يفعل به عند عجز عنه أي الماء شرعا سوى نجاسة على غير بدن

ج ١ · ص ٩٢

# ولبث بمسجد لحاجة وهو عزيمة يجوز بسفر المعصية.

ج ١ · ص ٩٣

وشروطه ثلاثة دخول وقت الصلاة ولو منذورة بمعين فلا يصح لحاضرة ولا عيد ما لم يدخل وقتهما. ولا لفائتة إلا إذا ذكرها وأراد فعلها، ولا لكسوف قبل وجوده ولا لاستسقاء ما لم يجتمعوا

ج ١ · ص ٩٤

# ولا لجنازة إلا إذا غسل الميت أو يمم لعذر ولا لنفل وقت نهي عنها لأنها طهارة ضرورة، فتقيد بالوقت كطهارة المستحاضة ; ولأنه قبل الوقت مستغنى عنه. فأشبه التيمم بلا عذر. الشرط الثاني: تعذر الماء لعدمه ولو بحبس أو قطع عدو ماء بلده أو عجز عن تناوله ولو بفم لفقد آلة أو لمرض مع عدم موضئ أو خوفه فوت الوقت بانتظاره أو خوفه باستعماله بطء برء أو بقاء شين أو ضرر بدنه من جرح أو برد شديد أو فوت رفقة أو ماله، أو عطش نفسه أو غيره من آدمي أو بهيمة محترمين أو احتياجه لعجن أو طبخ أو لعدم بذله إلا بزيادة كثيرة عادة على ثمن مثله في مكانه ولا إعادة في الكل.

ج ١ · ص ٩٥

ويلزم شراء ماء أو حبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسيرا فاضل عن حاجته واستعارتهما وقبولهما عارية، وماء قرضا وهبة وويجب بذله لعطشان وييمم رب ماء مات لعطش رفيقه

ج ١ · ص ٩٦

# ويغرم ثمنه مكانه وقت إتلافه ومن أمكنه أن يتوضأ به ثم يجمعه ويشربه لم يلزمه ومن قدر على ماء بئر بثوب يدليه فيها يبله ثم يعصره لزمه ما لم تنقص قيمته أكثر من ثمن الماء ولو خاف فوت الوقت ومن بعض بدنه جريح ونحوه ولم يتضرر بمسحه بالماء وجب وأجزأ وإلا تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب.

ج ١ · ص ٩٧

وإن عجز عن ضبطه وقدر أن يستنيب من يضبطه لزمه ويلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ ترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا وموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم وإن وجد حتى المحدث ماء لا يكفي لطهارة استعمله ثم تيمم ومن عدم الماء لزمه إذا خوطب بصلاة طلبه في رحله وما قرب عادة ومن رفيقه ما لم يتحقق عدمه.

ج ١ · ص ٩٨

ومن تيمم ثم رأى ما يشك معه في الماء لا في صلاة، بطل تيممه فإن دله عليه ثقة أو علمه قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت ولو للاختيار أو رفقة، أو عدو، أو مال، أو على نفسه ولو فساقا غير جبان أو ماله لزمه قصده وإلا تيمم ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض إلا هنا وفيما

ج ١ · ص ٩٩

# إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده ومن ترك ما يلزمه قبوله أو تحصيله من ماء وغيره وتيمم وصلى. أعاد ومن خرج لحرث أو صيد ونحوه حمله إن أمكنه وتيمم إن فاتت حاجته برجوعه ولا يعيد ومن في الوقت أراقه أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره أو باعه

ج ١ · ص ١٠٠

# أو وهبه حرم ولم يصح العقد ثم إن تيمم وصلى لم يعد ومن ضل عن رحله وبه الماء. وقد طلبه عن موضع بئر كان يعرفها فتيمم أجزأه ولو بان بعد بقربه بئر خفية لم يعرفها لا إن نسيه أي الماء ولو مع نحو عبده وتيمم كمصل عريانا ومكفر بصوم

ج ١ · ص ١٠١

# __________

فإنه يعيد، وهذا أيضا بعض ما شمله قوله: (أو نسيه بموضع يمكنه استعماله) غير أن الإعادة فيما إذا نسي البئر مشروطة بما لم يضل عنها، أما لو كان يعرفها، فطلبها وضل عنها وكانت أعلامها خفية؛ فإن التيمم يجزيه، ولا إعادة عليه، كما نص عليه المصنف وصاحب "الإقناع".

والحاصل في مسألة البئر إذا بانت بقربه بعد التيمم: أنه إما أن يعرفها سابقا أولا، وعلى كلا التقديرين: إما أن تكون أعلامها ظاهرة أولا، وعلى تقديري معرفتها: إما أن يضل عنها أو لا، فهذه ست صور. فيجزيه التيمم بلا إعادة في صورتين: إحداهما: أن تكون أعلامها خفية ولم يكن يعرفها. والثانية: أن تكون أعلامها خفية وكان عارفا بها، لكن ضل عنها، ولا يجزيه التيمم في أربع صور: أحداها: أن تكون أعلامها ظاهرة، ولم يكن يعرفها. الثانية: أن تكون أعلامها ظاهرة وكان يعرفها، لكن ضل عنها. الثالثة: أن تكون أعلامها ظاهرة ويعرفها ولم يضل عنها، لكنه نسيها. الرابعة: أن تكون أعلامها خفية ويعرفها ولم يضل عنها، لكنه نسيها. وبخطه على قوله: (لا إن نسيه) يعني: أو ثمنه. وإن أدرج أحد الماء في رحله ولم يعلمه به، أو كان مع عبده ونسي أن يعلمه به حتى تيمم وصلى أعاد، كما لو كان النسيان منه.

ج ١ · ص ١٠٢

ناسيا للسترة والرقبة ويتيمم لكل حدث ول نجاسة ببدن لعدم ماء أو لضرر من برد حضرا بعد تخفيفها ما أمكن لزوما ولا إعادة وإن تعذر الماء والتراب لعدم أو لقروح لا يستطيع معها مس البشرة بماء ولا تراب ونحوها صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد على ما يجزئ ولا يؤم متطهرا بأحدهماولا إعادة وتبطل بحدث ونحوه فيها.

ج ١ · ص ١٠٣

وإن وجد ثلجا وتعذر تذويبه مسح به أعضاءه وصلى ولم يعد إن جرى بمس.

ج ١ · ص ١٠٤

الثالث: تراب طهور مباح غير محترق يعلق غباره فإن خالطه ذو غبار فكماء خالطه طاهر فصل

وفرائضه: مسح وجهه سوى ما تحت خفيفا وداخل فم وأنف، ويكره ويديه إلى كوعيه ولو أمر المحل على تراب أو صمده لريح فعمه ومسحه به صح لا إن سفته فمسحه به وإن تيمم ببعض يديه، أو بحائل أو يممه غيره فكوضوء

ج ١ · ص ١٠٥

# وترتيب وموالاة لحدث أصغر وهي هنا بقدرها في وضوء وتعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث أو نجاسة فلا يكفي لأحدهما ووإن نواهما أو أحد أسباب أحدهما أجزأ عن الجميع ومن نوى شيئا استباحة ومثله ودونه فأعلاه فرض عين فنذر فكفاية فنافلة فطواف نفل فمس مصحف، فقراءة فلبث

ج ١ · ص ١٠٦

# وإن أطلقها لصلاة أو طواف لم يفعل إلا نفلهما وتسمية فيه ك وضوء ويبطل حتى تيمم جنب لقراءة ولبث بمسجد وحائض لوطء: بخروج وقت كطواف، وجنازة ونافلة ونحوها ونجاسة ما لم يكن في صلاة جمعة أو ينو الجمع في وقت ثانية وبوجود ماء وزوال مبيح ومبطل ما تيمم له وخلع

ج ١ · ص ١٠٧

# ما يمسح إن تيمم وهو عليه لا عن حيض أو نفاس بحدث غيرهما وإن وجد الماء في صلاة أو طواف بطلا وأن انقضيا لم تجب إعادتهما وفي قراءة ووطء ونحوهما يجب الترك وبغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد

ج ١ · ص ١٠٨

# وسن لعالم ولراج وجود ماء، أو مستو عنده الأمران تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه. وكفيه براحتيه وإن بذل أو نذر أو وقف أو وصي بماء لأولى جماعة: قدم غسل طيب محرم فنجاسة ثوب فبقعة فبدن فميت فحائض فجنب فمحدث لا إن كفاه وحده فيقدم على جنب ويقرع مع التساوي وإن تطهر به غير الأولى أساء وصحت طهارته والثوب يصلي فيه ثم يكفن به

ج ١ · ص ١٠٩

AUTO باب إزالة النجاسة الحكمية

يشترط لكل متنجس حتى أسفل خف، وحذاء وذيل امرأة سبع غسلات إن أنقت وإلا فحتى تنقى بماء طهور وأمر بصب ذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي " ولأنها طهارة مشترطة. فأشبهت طهارة الحدث. فإن كانت إحدى الغسلات بغير ماء طهور. لم يعتد بها مع حت وقرص لحاجة إن لم يتضرر المحل وعصر مع إمكان فيما تشرب كل مرة خارج الماء وإلا فغسلة واحدة يبني عليها أو دقه

ج ١ · ص ١١٠

# وتقليبه أو تثقيله وكون إحداها في متنجس بكلب أو خنزير أو متولد من أحدهما بتراب طهور يستوعب المحل إلا فيما يضره فيكفي مسماه ويعتبر مائع يوصله إليه والأولى أولى ويقوم أشنان ونحوه مقامه ويضر بقاء طعم لا بقاء لون أو ريح أو بقاؤهما عجزا وإن لم تزل النجاسة إلا بملح أو نحوه مع الماء لم يجب

ج ١ · ص ١١١

# ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها وما تنجس بغسلة يغسل عدد ما بقي بعدها بتراب طهور حيث اشترط ولم يستعمل ويغسل بخروج مذي ذكر وأنثيان مرة وما أصابه سبعا ويجزي في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه، وهو غمره بماء وفي صخر وأجرنة صغار وأحواض ونحوها وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير: مكاثرتها بالماء، حتى يذهب لون نجاسة وريحها ما لم يعجز ولو لم يزل فيهما

ج ١ · ص ١١٢

# ولا يطهر دهن ولا أرض اختلطت بنجاسة ذات أجزاء ولا باطن حب ولا إناء وعجين ولحم تشربها وسكين سقيتها بغسل وصقيل كالسيف بمسح وأرض بشمس وريح وجفاف ونجاسة بنار فرمادها نجس ولا باستحالة فالمتولد منها كدود جرح وصراصير كنف نجسة إلا علقة يخلق منها طاهر وخمرة انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل ودنها مثلها كمحتفر ولا إناء طهر ماؤه ويمنع غير خلال من إمساكها لتخلل ثم إن تخللت أو اتخذ عصيرا لتخمير فتخلل بنفسه حل ومن بلع لوزا أو نحوه في قشره ثم قاءه أو نحوه لم ينجس باطنه كبيض في خمر صلق وأي نجاسة خفيت غسل حتى يتيقن غسلها لا في صحراء ونحوها ويصلي فيها بلا تحر

ج ١ · ص ١١٣

# فصل

المسكر وما لا يؤكل من الطير والبهائم فما فوق الخمر خلقة وميتة غير الآدمي، وسمك، وجراد، وما لا نفس له سائلة كالعقرب إلا الوزغ والحية والعلقة يخلق منها حيوان. ولو آدميا أو طاهرا والبيضة تصير دما ولبن ومني غير آدمي ومأكول وبيضه والقيء والودي والمذي والبول والغائط مما لا يؤكل أو آدمي والنجس هنا طاهر منه صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء وماء قروح ودم غير في عرق مأكول ولو ظهرت حمرته وسمك وبق وقمل وبراغيث وذباب ونحوه وشهيد عليه وقيح وصديد نجس

ج ١ · ص ١١٤

# ويعفى في غير مائع، ومطعوم عن يسير لم ينقض الوضوء من دم. ولو حيضا ونفاسا واستحاضة وقيح وصديد ولو من غير مصل لا من حيوان نجس أو سبيل وعن أثر استجمار بمحله ودخان نجاسة وغبارها وبخارها ما لم تظهر له صفة ويسير ماء نجس بما عفي عن يسيره قاله ابن حمدان وأطلقه المنقح عنه ويضم متفرق بثوب ولا أكثر ونجاسة بعين وحمل كثيرها في صلاة خوف.

ج ١ · ص ١١٥

وعرق وريق من طاهر والبلغم ولو أزرق ورطوبة فرج آدمية وسائل من فم وقت نوم ودود قز ومسك وفأرته الزباد والعنبر أو أكل طفل نجاسة ثم شرب ولو قبل، أن يغيب من ماء يسير أو وقع فيه هر ونحوه مما ينضم دبره إذا وقع في

ج ١ · ص ١١٦

# مائع وخرج حيا. لم يؤثر وكذا في جامد وهو ما يمنع انتقالها فيه وإن مات أو وقع ميتا في دقيق ونحوه ألقى وما حوله وإن اختلط ولم ينضبط. حرم

__________

ج ١ · ص ١١٧

AUTO باب الحيض

الحيض: دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت، في أيام معلومة ويمنع الحيض الغسل له، فلا ولا لجنابة بل يسن

ج ١ · ص ١١٨

# والوضوء ووجوب الصلاة وفعلها وفعل طواف وصوم لا وجوبه ومس مصحف لا يمسه إلا المطهرون وقراءة قرآن واللبث بمسجد ولو اللبث لا المرور إن أمنت تلويثه نصا وإلا لمن به شبق فيباح له بشرطه

ج ١ · ص ١١٩

# وسنة طلاق ما لم تسأله خلعا أو طلاقا على عوض واعتدادا بأشهر إلا لوفاة ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به إلا لوفاة ونفاس مثله إلا اعتداد وكونه لا يوجب بلوغا ولا يحتسب به في مدة إيلاء ولا يباح قبل غسل بانقطاع دم الحيض غير صوم

ج ١ · ص ١٢٠

# وطلاق ويجوز أن يستمتع من حائض بدون فرج ويسن ستره إذا فإن أولج قبل انقطاعه

ج ١ · ص ١٢١

# من يجامع مثله ولو بحائل فعليه كفارة دينار أو نصفه على التخيير ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحيض والتحريم وكذا هي إن طاوعته وتجزئ إلى واحد كنذر مطلق وتسقط بعجز وأقل سن حيض تمام تسع سنين وأكثره خمسون سنة والحامل لا تحيض.

ج ١ · ص ١٢٢

وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما وزمن حيض خلوص النقاء، بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها ولا يكره وطؤها زمنه وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره

فصل

والمبتدأة بدم أو صفرة أو كدرة

ج ١ · ص ١٢٣

# تجلس بمجرد ما تراه أقله ثم تغتسل وتصلي فإذا ولم يجاوز أكثره اغتسلت أيضا تفعله ثلاثا فإن لم يختلف صار عادة تنتقل إليه وتعيد صوم فرض ونحوه وقع فيه لا إن أيست قبل تكراره أو لم يعد ويحرم وطؤها قبل تكراره ولا يكره إن طهرت يوما فأكثر.

ج ١ · ص ١٢٤

وإن جاوزه فمستحاضة فما بعضه ثخين أو أسود

ج ١ · ص ١٢٥

# أو منتن وصلح حيضا تجلسه ولو لم يتوال أو يتكرر وإلا فأقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر فتجلس من أول وقت ابتدائها أو أول كل شهر هلالي إن جهلته ستا أو سبعا بتحر أي باجتهاد وإن استحيضت من لها عادة جلستها

ج ١ · ص ١٢٦

# لا ما نقصته قبل إن علمتها وإلا عملت بتمييز صالح ولو تنقل أو لم يتكرر ولا تبطل دلالته بزيادة الدمين على شهر ولا يلتفت لتمييز إلا مع استحاضة فإن عدم فمتحيرة لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار وتجلس ناسية العدد فقط غالب الحيض في موضع حيضها

ج ١ · ص ١٢٧

# فإن لم تعلم إلا شهرها، وهو ما يجتمع فيه حيض وطهر صحيحان ففيه إن اتسع له وإلا جلست الفاضل بعد أقل الطهر وتجلس العدد به من ذكرته ونسيت الوقت وغالب الحيض

ج ١ · ص ١٢٨

# من نسيتهما من أول كل مدة علم الحيض فيها. وضاع موضعه، كنصف الشهر الثاني فإن جهلت فمن أول كل شهر هلالي كمبتدأة ومتى ذكرت عادتها رجعت إليها وقضت الواجب زمنها وزمن جلوسها في غيرها.

ج ١ · ص ١٢٩

وما تجلسه ناسية من مشكوك فيه، فهو كحيض يقينا وما زاد إلى أكثره كطهر متيقن وغيرهما استحاضة وإن تغيرت عادة مطلقا فكدم زائد على أقل حيض من مبتدأة في إعادة صوم ونحوه ومن انقطع دمها ثم عاد في عادتها جلسته لا ما جاوزها ولو لم يزد على أكثره حتى يتكرر وصفرة وكدرة في أيامها حيض لا بعد ولو تكرر ومن ترى يوما أو أقل دما يبلغ مجموعه أقله

ج ١ · ص ١٣٠

# ونقاء متخللا فالدم حيض ومتى انقطع قبل بلوغ الأقل وجب الغسل فإن جاوز أكثره كمن ترى يوما دما ويوما نقاء إلى ثمانية عشر مثلا فمستحاضة فصل

يلزم كل من دام حدثه غسل المحل وتعصيبه لا إعادتهما لكل صلاة إن لم يفرط ويتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء.

ج ١ · ص ١٣١

وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للفعل تعين وإن عرض هذا الانقطاع لمن عادته الاتصال بطل وضوءه ومن تمتنع قراءته قائما أو يلحقه السلس قائما صلى قاعدا ومن

ج ١ · ص ١٣٢

# لم يلحقه إلا راكعا أو ساجدا ركع وسجد وحرم وطء مستحاضة من غير خوف عنت منه أو منها ولرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع ولأنثى شربه لإلقاء نطفة وحصول حيض لا لحصول حيض قرب رمضان لتفطره ولقطعه لا فعل الأخير بها بلا علمها

فصل

النفاس لا حد لأقله وهو دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها

ج ١ · ص ١٣٣

# بيومين أو ثلاثة بأمارة وبعدها إلى تمام أربعين من ابتداء خروج بعض الولد وإن جاوزها وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر ولم يجاوز أكثره فهو حيض وإلا أو لم يصادف عادة فهو استحاضة ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق إنسان والنقاء زمنه طهر ويكره وطؤها فيه فإن عاد الدم في الأربعين أو لم تره ثم رأته فيها

ج ١ · ص ١٣٤

# فمشكوك فيه فتصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض ونحوه ولا توطأ وإن صارت نفساء بتعديها لم تقض وفي وطء نفساء ما في وطء حائض ومن وضعت توأمين فأكثر، فأول نفاس وآخره من الأول فلو كان بينهما أربعون فلا نفاس للثاني