نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا

ج ١ · ص ٢٦١

فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا

ليخيطه بعد قطع الخياط إياه فخاطه قباء وقال أمرتني بقطعه قباء فقال المالك بل أمرتك بقطعه قيمصا صدق المالك بيمينه لأنه المصدق في أصل الإذن فكذا في صفته فيحلف أنه ما أذن في قطعه قباء ولا أجرة عليه إذا حلف وعلى الخياط أرش نقص الثوب وهو ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا على معتمد ابن حجر أو بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء على معتمد الرملي وعلى هذا الوجه الثاني إن لم ينقص القباء فلا شيء عليه وللخياط نزع خيطه وعليه أرش نقص النزع إن حصل النقص في القميص نفسه كأن نقصت قيمته ينزع الخيط عن قيمته قماشا مفصلا بلا خياطة ولو قال المالك إن كان هذا يكفيني قيمصا فاقطعه فقطعه ولم يكفه ضمن أرش القطع وهو ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا لأن الشرط لم يحصل بخلاف ما لو قال هل يكفيني فقال نعم فقال اقطع لأن الإذن مطلق (ولو اختلفا في أجرة) أو منفعة (أو مدة) أو قدر المنفعة أو قدر المستأجر (تحالفا وفسخت) أي الإجارة ووجب على المستأجر أجرة المثل لما استوفاه