كنحول واستحشاف أو لحمة تزيد أو ثغرة تبقى والعضو الظاهر الوجه واليدان ويكفي معرفة نفسه إذا كان عالما بالطب فإن لم يستند إلى شيء من ذلك بل اعتمد على التجربة لزمته الإعادة وإذا تيقن الضرر لو استعمل الماء أو غلب على ظنه ذلك حرم عليه استعمال الماء ووجب عليه التيمم وإن توهمه أو شك فيه جاز التيمم ولا يحرم استعمال الماء وقد يجتمع العذر الحسي والشرعي كما إذا حال بينه وبين الماء سبع أو عدو فإن ذلك فيه عجز حسي نظرا للحيلولة بينه وبين الماء وعجز شرعي حيث إن الشارع نهاه عن الإقدام على ما فيه ضرره وهذا لا إعادة فيه مطلقا أيضا على المعتمد نظرا لجانب الشرع
ومن أفراد العجز الشرعي فقط ما إذا لم يجد إلا ماء مسبلا لغير الطهر به لأنه ممنوع من استعماله شرعا فإذا علم أن مسبله عمم الانتفاع به مطلقا استعمله في الطهارة ولا يجوز التيمم فإن شك في ذلك حكم العرف والقرائن ولا يجوز نقل الماء المسبل للشرب من محله إلى محل آخر كأن يأخذه للشرب في بيته مثلا إلا إذا علم أو قامت قرينة على أن مسبله يسمح بذلك ومثل ذلك ما إذا أباح له غيره طعاما ليأكله لا يجوز أن يحمل منه شيئا ولا أن يطعم غيره إلا إذا علم أن مبيح الطعام يسمح بذلك فإن شك حكم العرف والقرينة وإذا وجد الماء يباع بثمن مثله وهو عاجز عنه أو يحتاجه للمؤنة أو وجده لا يباع إلا بأكثر من ثمن مثله أو لم يجد ما يستقي به من دلو أو حبل تيمم لأجل ذلك كله ولا إعادة ولو علم ذو النوبة من مزدحمين على بئر أو نحوه أن النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد خروج الوقت ولم يجد ماء آخر صلى بالتيمم في الوقت ولا إعادة عليه ومثل الماء في هذا سترة الصلاة ولو كان معه ماء لكن يحتاج إليه لعطش حيوان محترم ولو لغيره أو يحتاج ثمنه لنفقة ذلك الحيوان أو كان الخبز الموجود لا يمكن أكله إلا إذا بل بالماء والماء الموجود معه لا يكفي لذلك وللطهارة ولم يقدر على غير هذا الماء وجب عليه التيمم صونا للروح أو غيرها عن التلف ويحرم عليه الوضوء به حينئذ ومن ذلك ما إذا كان في قافلة الحاج وكانوا بموضع لا ماء فيه فمن كان معه ماء يحرم عليه الوضوء به بل يتيمم لأن قافلة الحاج لا تخلو عن عطشان وإن لم يعلم به وموضوع هذه المسائل أنه يخاف من استعمال الماء ضررا ولا بد أن يعتمد في خوف ذلك قول الطبيب العدل كما تقدم هذا إن وجد الطبيب حاضرا وإلا فليس من محاسن الشريعة منعه من الشرب حتى يوجد الطبيب
ومن أفراد اجتماع الأمرين ما إذا خاف راكب السفينة الغرق لو توضأ من البحر فيتيمم ويصلي ولا إعادة مطلقا ولو كان معه ماء لا يحتاج إليه للعطش لكن لا يكفيه لطهارته وجب عليه استعماله في الطهارة ثم تمم طهارته بالتيمم
وفروض التيمم سبعة الأول النية المقرونة بنقل التراب وبأول مسح جزء من الوجه
كأن ينوي استباحة الصلاة أو نحوها مما يفتقر إلى طهارة عن الحدث كطواف وحمل مصحف وسجود تلاوة
ثم إن المراتب ثلاثة المرتبة الأولى فرض الصلاة وفرض الطواف وخطبة الجمعة والمنذور من الصلاة أو الطواف
المرتبة الثانية نفل الصلاة وصلاة الجنازة
المرتبة الثالثة مس المصحف وحمله وسجود التلاوة والشكر والمكث في المسجد والتردد فيه والاعتكاف وقراءة شيء من القرآن بالنسبة لمن به حدث أكبر في الأربعة الأخيرة وتمكين الحليل بالنسبة للحيض والنفاس فإن نوى استباحة واحد من المرتبة الأولى كأن قال نويت استباحة فرض الصلاة أبيح له ما نواه أو غيره مما في مرتبته بدلا عنه فله أن يفعل بهذا التيمم إما فرض الصلاة وإما فرض الطواف وإما المنذور منهما وإما خطبة الجمعة ويباح له بهذا التيمم جميع ما في المرتبة الثانية والثالثة وليس له أن يجمع بين اثنين من المرتبة الأولى بتيمم واحد لأن التيمم الواحد لا يجمع بين فرضين فإذا صلى به فرضا ثم أراد أن يصلي فرضا آخر وجب عليه أن يعيد التيمم لأجله
نعم لو نذر الوتر أو الضحى كفاه تيمم واحد وإن كان يصلي أكمل الوتر وهو إحدى عشرة ركعة أو أكمل الضحى وهو ثمان وإن كان يسلم من كل ركعتين لأن الجميع صلاة واحدة ما لم ينذر السلام من كل ركعتين مثلا وإلا وجب التيمم بعدده ولو نذر التراويح وجب عشر تيممات لوجوب السلام من كل ركعتين فلم تكن كصلاة واحدة من هذه الحيثية وله أن يفعل بالتيمم الواحد من المرتبة الثانية والثالثة ما شاء ولو نوى استباحة شيء مما في المرتبة الثانية أبيح له جميع ما فيها وجميع ما في المرتبة الثالثة ولا يباح له بهذا التيمم شيء مما في المرتبة الأولى ولو نوى استباحة شيء مما في المرتبة الثالثة أبيح له جميع ما فيها بهذا التيمم ولا يباح له به شيء مما في المرتبة الأولى أو الثانية
الركن الثاني مسح الوجه حتى ظاهر ما استرسل من لحية ولو خفيفة والمقبل من أنفه على شفتيه ولا يجب إيصال التراب إلى باطن اللحية الحفيفة لعسر ذلك
الركن الثالث مسح اليدين مع المرفقين ويجب إيصال التراب إلى ما تحت الأظفار
والأكمل في مسح اليدين أن يضع بطون أصابع اليسرى سوى الإبهام تحت أطراف أنامل اليمنى بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى ولا أنامل اليسرى عن مسبحة اليمنى ويمرها على ظهر كفه اليمنى فإذا بلغ الكوع وهو رأس الزند مما يلي الإبهام ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع فيمرها عليه ثم يمسح بطن الذراع ببطن الكف رافعا إبهامه فإذا بلغ الكوع أمر بطن إبهام اليسرى على ظهر إبهام اليمنى ثم يفعل باليسرى كذلك ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى وإذا كان في أصبعه خاتم سن نزعه في الأولى ليكون مسح الوجه بجميع اليدين ويجب نزعه في الثانية ليصل التراب إلى محله ولا يكفي تحريكه بخلافه في الطهر بالماء لأن التراب لا يدخل تحته بخلاف الماء
الركن الرابع الترتيب بين الوجه واليدين بأن يبدأ بالوجه ثم اليدين ولو كان التيمم بدلا عن الغسل
الركن الخامس نقل التراب ولو من الهواء أو من فوق ظهر كلب إذا كان الغبار طهورا ولا رطوبة بأحد الجانبين ولا يشترط الترتيب في النقل فلو نقل ترابا أولا بقصد اليدين كأن نقله بخرقة ولم يمسح به ثم نقل ثانيا بقصد الوجه ومسح به وجهه
ثم مسح يده بتراب النقلة الأولى كفى
الركن السادس التراب الطهور الذي له غبار فلا يصح التيمم بالتراب المتنجس ولا بالمستعمل ولا بما لا غبار له وكذا إذا خالطه شيء يمنع من وصوله إلى العضو كرمل أو دقيق أو نحو ذلك ودخل في التراب الأعفر والأصفر والأحمر والأبيض وخرج بالتراب النورة والزرنيخ وسحاقة الخزف ونحو ذلك فلا يكفي
الركن السابع قصد التراب للنقل منه
وشروط التيمم تعدد النقل وكون التراب طهورا وكونه غير مخلوط بما يمنع وصول الغبار إلى العضو الممسوح والبحث على الماء ولو بمأذونه في الوقت إلا المريض ومتيقن الفقد والإسلام إلا في كتابية تيممت من نحو حيض لتحل لحليلها والتمييز وعدم نحو حيض كنفاس إلا في التيمم بدلا عن أغسال الحج وعدم الحائل بين التراب والعضو الممسوح وتقدم إزالة النجاسة عن بدنه فلا يصح التيمم مع وجودها كما قاله الرملي
وقال ابن حجر بصحته ومن ثمرات الخلاف أن الأقلف إذا مات وتعذر غسل ما تحت القلفة وكان ما تحتها متنجسا
قال الرملي يدفن بلا صلاة عليه ولا ييمم عما تحت القلفة لنجاسته
وقال ابن حجر ييمم عما تحت القلفة ويصلى عليه
والعلم بدخول الوقت ولو بالاجتهاد وكون نقل التراب في الوقت وإذا دخل وقت الصلاة ولم يجد أحد الطهورين الماء والتراب صلى الفرض فاقد الطهورين لحرمة الوقت ثم أعادها عند وجود أحدهما لكن إذا كان يرجو وجود أحدهما في الوقت لا يصلي حتى ييأس أو يضيق الوقت وإن كان لا يرجو أحدهما في الوقت صلى ولو في أول الوقت وإذا شق استعمال الماء في عضو ولم يكن على موضع العلة جبيرة وجب أمران غسل الصحيح والتيمم عن الجريح ولا إعادة إن كان مستندا في ذلك لقول الطبيب العدل فإذا كان على موضع العلة جبيرة فإن أمكنه نزعها بلا مشقة وتطهير ما تحتها وجب ذلك فإن لم ينزعها لم تصح طهارته ولا صلاته
نعم إن لم تأخذ من الصحيح شيئا أصلا فلا يجب نزعها إلا إذا كانت في أعضاء التيمم فإن شق عليه نزعها وكانت أخذت من الصحيح شيئا وجب ثلاثة أمور غسل الصحيح والتيمم عن الجريح والمسح على الجبيرة بالماء بدلا عما أخذته من الصحيح فإن لم تأخذ من الصحيح شيئا فلا يجب إلا أمران غسل الصحيح والتيمم عن الجريح
ولا يجب المسح عليها بالماء لأن مسحها بالماء يكون عوضا عما أخذته من الصحيح وهي لم تأخذ من الصحيح شيئا ثم إن كانت الجبيرة في أعضاء التيمم وجبت الإعادة مطلقا وإن كانت في غيرها فإن أخذت من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك فكذلك وإن أخذت من الصحيح بقدر الاستمساك فقط فإن كان وضعها على حدث فكذلك وإن كان وضعها
على طهر كامل من الحدثين فلا تجب الإعادة وكذا لا تجب الإعادة إذا لم تأخذ من الصحيح شيئا أصلا سواء كان وضعها على حدث أو على طهر
وثانيها أي ثاني شروط الصلاة (طهارة بدن) ولو داخل فمه أو أنفه أو عينه أو أذنه
(وملبوس) ومقبوض له وإن لم يتحرك بحركته
(ومكان) يصلى فيه (عن نجس) لا يعفى عنه فلا تصح صلاته مع شيء من ذلك وإن كان جاهلا بوجوده أو ببطلانها به ولو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها وجب علينا إعلامه بها لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان
ومحل ذلك حيث كانت تمنع صحة الصلاة عنده وعلمنا بذلك وإلا فلا لجواز كونه صلى مع علمه بذلك لعدم اعتقاده البطلان معه في مذهبه
وحقيقة النجاسة شرعا مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص ومن أفراد ذلك كل مائع خرج من أحد السبيلين إلا المني (كروث وبول ولو من) جن حيث تحققنا منها روثا وبولا ومن طير (مأكول) أو مما لا نفس له سائله أو سمك وجراد
نعم إن كان الخارج حبا متصلبا بحيث لو زرع لنبت فهو متنجس يطهر بالغسل ولو بال شخص في الماء الكثير فتطاير من الماء شيء فأصاب قاضي الحاجة أو غيره أو ظهرت رغوة على وجه الماء فإن تحقق أن ذلك من البول فنجس وإلا فطاهر هذا حاصل المعتمد ويعفى عما في جوف السمك الصغير الذي يبتلع برمته ويجوز بلعه بما في جوفه ولو قلي بما في جوفه فلا ينجس الزيت ولو صنع للنحل كوارة من روث البقر عفى عنها فيجوز الأكل من عسلها ولو حلبت البهيمة المأكولة فأصاب لبنها وقت الحلب شيء من بعرها أو بولها عفى عنه وكذا لو كان ضرعها متنجسا بنجاسة تمرغت فيها أو وضعت على ثديها لمنع ولدها من شربها عفى عنه ولو وضع الإناء وفيه اللبن لتسخينه بنار نجسة فتطاير شيء منها في اللبن عفى عنه ولو سقى البطيخ أو نحوه بالنجس حتى نما جاز أكله ولو بنى المسجد بالآجر المعجون بالزبل أو فرشت أرض المسجد به عفى عنه فتجوز الصلاة عليه والمشي عليه ولو مع رطوبة الرجل
فائدة إذا فسد البيض بحيث لا يصلح للتخلق فهو نجس وكذا بيض الميتة وما عدا ذلك طاهر مأكول ولو من حيوان غير مأكول كالحدأة والغراب والعقاب والبومة والتمساح والسلحفاة ونحوها إلا بيض الحيات
وليس لنا شيء من الحيوانات يؤكل فرعه ولا يؤكل أصله إلا لبن الآدمي وبيض ما لا يؤكل لحمه وعسل النحل والزباد يؤخذ من سنور بري غير مأكول ومع ذلك لا يمنع أكل الزباد ويجوز أكل قشر البيض ولو من حيوان غير مأكول وإذا
لم تفسد البيضة لكن اختلط بياضها بصفارها وأنتنت فهي طاهرة يحل أكلها سواء كان ذلك بلا سبب أو بسبب حضن دجاجة لها أو وضعها في مكان وإرسال الدخان عليها ليخرج الفرخ عنها كقطعة لحم أنتنت ودادت فإنه يحل أكلها على الصحيح ولو مع الدود الذي تولد منها ما لم تضر ولو كسرت بيضة حيوان مأكول ووجد في جوفها فرخ لم يكمل خلقه أو كمل خلقه لكن قبل نفخ الروح فيه جاز أكله بخلاف ما إذا كان بعد نفخ الروح وزالت حياته بغير ذكاة شرعية فإنه يكون ميتة وأما إذا كانت البيضة من حيوان غير مأكول ووجد في جوفها حيوان كامل أو غير كامل فإنه غير مأكول
ولو صلقت البيضة بالماء المتنجس تنجس ظاهرها فقط دون بياضها وصفارها
(ومذي) وهو ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة قوية عند ثوران الشهوة ولو ابتلى بالمذي وكان غسل الذكر منه قبل الجماع يفتر شهوته عفى عنه بالنسبة للجماع فقط (وودي) وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول عند يبس الطبيعة أو عند حمل شيء ثقيل فلا يختص بالبالغين بخلاف المذي فيختص بهم لأن خروجه ناشىء عن الشهوة
ورطوبة الفرج وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق على ثلاثة أقسام طاهرة قطعا وهي الناشئة مما يظهر من المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها لكن لو طرأت عليها نجاسة تنجست
وطاهرة على الأصح وهي ما يصل إليها ذكر المجامع
ونجسة وهي ما وراء ذلك (ودم) بتخفيف الميم وتشديدها أي سائل فخرج الكبد والطحال وإن سحقا وصارا كالدم ولو سال من سمك وكبد وطحال
وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه وعروقه من المذكاة فنجس معفو عنه وذلك إذا لم يختلط بشيء كما لو ذبحت شاة وقطع لحمها فبقي عليه أثر من الدم وإن تلون المرق بلونه بخلاف ما لو اختلط بغيره كالماء كما يفعل في البقر الذي تذبح في المحل المعد لذبحها من صب الماء عليها لإزالة الدم عنها فإن الباقي من الدم على اللحم بعد صب الماء عليه لا يعفى عنه وإن قل لاختلاطه بأجنبي ولو شك في الاختلاط وعدمه لم يضر لأن الأصل الطهارة
(وقيح) لكونه دما يستحيل إلى نتن وفساد ومثله ماء قرح ونفط وحدري متغير لونه أو ريحه
(وقيء معدة) ولو بلا تغير والمراد بذلك الراجع بعد الوصول إلى ما جاوز مخرج الحرف الباطن وهو الحاء المهملة نعم لو رجع منه حب صحيح صلابته باقية بحيث لو زرع نبت كان متنجسا لا نجسا وكذا لو ابتلع بيضا بقشره فتقيأه كما هو فإن كان بحيث لو حضن لفرخ فهو متنجس يطهر بالغسل وإلا فنجس
أما الخارج من الصدر أو الحلق كالنخامة والنازل من الدماغ وهو البلغم فطاهران بخلاف البلغم الصاعد من المعدة فإنه نجس ولو ابتلى شخص بالقيء عفى عنه منه في الثوب وغيره وإن كثر والماء السائل من النائم نجس إن كان من المعدة كأن خرج منتنا بصفرة لا إن كان من غيرها أو شك في أنه منها أولا فإنه طاهر
نعم لو ابتلى به شخص عفى عنه والمراد بالابتلاء به أن يكثر وجوده بحيث يقل خلوة منه ومن النجاسات سم الحية والعقرب وسائر الهوام
وتبطل الصلاة بلسعة الحية لأن سمها يظهر على محل اللسعة لا بلسعة العقرب على الأوجه لأن إبرتها تغوص في باطن اللحم وتمج فيه السم
والباطن لا يجب غسله
(وميتة غير بشر وسمك وجراد) ولو نحو ذباب كدود خل مع شعرها وصوفها ووبرها وريشها وعظمها وظلفها وظفرها وحافرها وسائر أجزائها ومن ذلك ثوب الثعبان بخلاف نسج العنكبوت فإنه من اللعاب
والمراد بالميتة شرعا ما زالت حياته لا بذكاة شرعية فدخل فيها مذكى غير المأكول ومذكى المأكول تذكية غير شرعية كذبيحة المجوس وما ذبح بالعظم ونحوه وذبيحة المحرم إذا كان ما ذكاه صيدا وحشيا
أما المذكاة شرعا فطاهرة ولو جنينا في بطنها وصيدا لم تدرك ذكاته وبعيرا ند فذكاة الجنين بذكاة أمه والصيد الميت بالضغطة والبعير الناد بعقره لأن الشارع جعل ذلك ذكاتها
أما الآدمي ولو كافرا فطاهر ومثله الملك والجنى فإن ميتتهما طاهرة وأما ميتة السمك والجراد فللإجماع على طهارتهما ولو كان السمك طافيا بأن ظهر بعد الموت على ظهر الماء وهو ما يؤكل من حيوان البحر وإن لم يسم سمكا ويعفى عن الدود الميت في الجبن والخل والفاكهة ويجوز أكله معه لعسر تمييزه ما لم يلقه فيه بعد خروجه منه ويعفى عن السكر الأبيض المعمول بعظم الميتة لكن قال بعضهم يجب غسل الفم بعد أكله ولو انكسر عظمه فجبره بعظم نجس ولو من مغلظ ولم يجد عظما طاهرا صالحا للجبر غيره أو خاف من نزعه ضررا يبيح التيمم أو أكره على الجبر بهذا العظم عفى عنه فإن لم توجد هذه الشروط وجب نزعه ما لم يكن قد مات وإلا فلا ينزع لئلا تنتهك حرمته ولو تعارض عليه المغلظ وغيره قدم غير المغلظ
نعم إذا قال أهل الخبرة
إن المغلظ أسرع في الجبر جاز تقديمه
(ومسكر) أي شأنه الإسكار وإن كان قليلا (مائع) خمرا كان وهي التي قوى تغيرها حتى صارت مسكرة أو مثلثة وهي التي أغليت على النار حتى ذهب ثلثاها
والخمرة هي المتخذة من ماء العنب ومثلها في ذلك النبيذ على المعتمد وهو المتخذ من ماء التمر أو الزبيب وخرج بالمائع غيره كالحشيشة والبنج والأفيون فإنه وإن أسكر طاهر وإذا انقلبت الخمر خلا طهرت بشرط أن يكون تخللها بلا مصاحبة عين
وحاصل ذلك أنه إذا وقعت عين قبل التخلل وكانت تلك العين نجسة لم تطهر الخمر بالتحلل سواء نزعت تلك العين منها قبل التخلل أو صاحبتها إلى التخلل وسواء تخلل من تلك العين شيء في الخمر أم لا لأن العين النجسة بمجرد ملاقاتها للخمر تنجسها نجاسة غير نجاستها الأصلية لأن النجس يقبل التنجيس فإن تخللت زالت النجاسة الأصلية وبقيت النجاسة الطارئة وكذلك إذا وقعت فيها عين طاهرة لكن تحلل منها في الخمر شيء كماء البصل أو صاحبت الخمر حتى تخللت فإنها لا تطهر بخلاف ما إذا وقعت فيها عين طاهرة ولم يتخلل منها شيء ونزعت قبل التخلل ولم
تهبط الخمر بنزعها عما كانت عليه حال حصول العين فيها فإن الخمر تطهر بالتخلل حينئذ ولا يضر نقلها من شمس إلى ظل وعكسه ما لم يحصل فيها ارتفاع وهبوط وإلا تنجس ما فوقها من الدن ثم يعود عليها بالتنجيس بعد التخلل لاتصاله بها نعم لو غمر ذلك المرتفع بخمر قبل جفافه ثم تخلل ما في الدن طهر ولو حصل الارتفاع والهبوط بغليانها بنفسها فلا يضر ولو كان في الخمر دود أو شيء من بذر العنب الذي تساقط فيها وقت العصير عفى عنه وحيث طهرت الخمرة طهر دنها تبعا لها ولا يضر مصاحبة الماء للعنب لأنه من ضرورياته
تنبيه الحلاوي التي تشبه الفلوس وهي التي في طعمها شيء يلدغ اللسان نجسة لا يعفى عنها لأنها معمولة من الخمر (وكلب) ولو معلما (وخنزير) وفرع كل منهما ومنيهما (ويعفى) في الثوب والبدن (عن دم نحو برغوث) كقمل وبق وبعوض (ودمل) وفصد وحجم وقروح وبواسير ونحو ذلك (وإن كثر) الدم في ذلك ولو تفاحش في الصورة الأولى على المعتمد مالم يختلط بأجنبي مطلقا هذا إذا كان الكثير (بغير فعله) فلا يعفى عن ذلك إذا كان بفعله كأن قتل برغوثا في ثوبه أو عصر الدمل ولا يضر فعل الفاعل في الفصد والحجم لأنه لحاجة ومحل العفو عما فيه دم البراغيث إن كان ملبوسا ولو للتجمل فإن كان مفروشا أو محمولا فلا عفو إلا عن القليل بالنسبة للصلاة وما ألحق بها كالطواف وسجدة التلاوة والشكر ودخول المسجد
وإن كان يحرم إدخال النجاسة فيه
ومما عمت البلوى حصول دم البراغيث في خرقة يضعها بعض الناس تحت عمامته صيانة لها عن الوسخ فيعفى عنه وإن كثر
ومثل ذلك ما لو تخلل الصئبان في خياطة الثوب وإن فرضت حياته ثم موته لعموم البلوى به مع مشقة فتق الخياطة لإخراجه ولو اختلط دم البرغوث أو القملة بجلدة نفسه وقت قتله عفى عنه بخلاف ما إذا اختلط بجلدة أخرى فلا يعفى عنه وقال بعضهم بالعفو عن القليل من ذلك
وأما نفس قشرة البرغوث أو القملة أو البقة أو نحوها فنجسة غير معفو عنها فلو صلى بشيء من ذلك وإن لم يعلم به فصلاته باطلة وبعضهم قال بالعفو إن لم يعلم به وكان ممن ابتلى بذلك
ونقل عن العلامة الجفني والعلامة العزيزي أن الشخص لو وجد بعد فراغ صلاته قشر قمل في طي عمامته أو في غرز خياطة ثوبه لا إعادة وإن علم أنه كان موجودا حال الصلاة لأنه ليس مكلفا بالتفتيش في كل صلاة وقالا إن ذلك هو المعتمد ولا يضر في العفو عن هذه الدماء انتشارها بسبب ماء الوضوء أو الغسل المطلوب أو العرق أو ما تساقط من الماء حال شربه
أو من الطعام حال أكله أو بصاق في ثوبه أو ما على آلة نحو الفصد من ريق ودهن ونحوهما وكذا كل ما يشق الاحتراز عنه كالماء الذي يبل به الشعر لأجل سهولة حلقه بخلاف الماء الذي تغسل به الرأس بعد الحلق فلا يعفى عنه
(وقليل دم غيره) من غير نحو كلب ولو من نفسه بأن عاد إليه بعد انفصاله عنه
(وحيض ورعاف) لوقوع القليل في محل المسامحة إذ جنس الدم مما يتطرق له العفو والقليل ما تعافاه الناس أي عدوه عفوا
وحاصل مسألة الدم تفصيل فإن كان من نفسه وكان قليلا عرفا عفى عنه بشرط أن لا يختلط بأجنبي لم تمس الحاجة إليه فإن كان كثيرا عرفا عفى عنه بشرط أن لا يكون بفعل فاعل وأن لا يختلط بأجنبي وأن لا يجاوز محله وهو ما يغلب إليه السيلان من البدن وما يقابله من الثوب وأن لا ينتقل من المحل الذي استقر فيه عند خروجه
وإن كان من غيره عفى عنه بشروط أن يكون قليلا وأن لا يعصى بالتضمخ به كأن تضمخ به لغير غرض وأن لا يكون من مغلظ وأن لا يختلط بأجنبي وهذا التفصيل إذا كان الدم يدركه الطرف فإن كان لا يدركه الطرف المعتدل عفى عنه مطلقا ولو من مغلظ ولو اختلط بأجنبي والصديد وهو ماء رقيق مختلط بالدم قبل أن يغلظ
والقيح كالدم فيما ذكر لكونه دما مستحيلا إلى نتن وفساد
واعلم أن الفسيخ وهو ما ملح من سمك وطبق بعضه على بعض نجس نجاسة العين لا يطهر بالغسل لاختلاط أجزائه بصديد أجنبي وذلك في غير الطبقة العليا أما هي فطاهرة وهذا إذا طبق في إناء بخلاف ما إذا جعل في أرض محفورة فإنه طاهر لأن الصديد يغور في الأرض وكذا إذا ذبح السمك حال حياته وجعل فسيخا فإنه طاهر لأن التذكية تزيل الدم أما إذا أفرد السمك عن غيره فطاهر هذا حكم الصديد
وأما حكم الروث فيعفى عنه في السمك الصغير دون الكبير فلا يجوز أكله إذا لم ينزع ما في جوفه لامتزاج لحمه بفضلاته التي في باطنه بواسطة الملح ويستثنى البطروخ فطاهر لأن بينه وبين الفضلات حائلا فإن ظرف الروث إذا انكسر لا يصل ذلك الروث إلى البطروخ ووصل إلى اللحم وامتزج به والله أعلم
(وعن روث خفاش) وخطاف وفراش وكذا كل حيوان تكثر مخالطته للناس كالزنبور وبول كل من ذلك كروثه فيعفى عن القليل والكثير في الثوب والبدن والمكان في المساجد والبيوت وأما بقية
الطيور غير ما ذكر فيعفى عن روثها بشروط ثلاثة أن يشق الاحتراز عنه وأن لا يتعمد المشي عليه وأن لا يكون بأحد الجانبين رطوبة
نعم يعفى عما يحصل في مطهرة الجامع من ذلك إذا لم يجد عنه معدلا للمشقة ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره ولو قصد محلا من الجامع مثلا ليصلي فيه فوجد فيه زرق الطيور كثيرا فلا يكلف الانتقال منه إلى غيره بل يعفى عنه بالشروط المتقدمة ومن أحرم بفرض أو نفل فطرأ عليه أمر كخطف نعل أو شردت دابته أو قصدته اللصوص أو خاف حرقا أو غرقا أو خاف فوت الوقوف بعرفة فله المشي بعد إحرامه لهذا العذر ويومىء بالركوع والسجود إذا لم يمكنه إتمامهما وتغتفر له الأفعال الكثيرة ووطء النجاسة بشرط أن تكون جافة وأن لا يجد عنها معدلا وأن لا يكون عاصيا بالسفر ومع ذلك تلزمه الإعادة وإن تم غرضه أتم صلاته في مكان تمام الغرض ولا تغتفر له الأفعال الكثيرة حينئذ فلا يعود إلى مكانه الأول ويعفى عن طين شارع نجس يقينا بشرط أن تكون عين النجاسة مستهلكة فيه فإن كانت متميزة فلا يعفى عنها وبشرط أن يكون ما أصابه منها يسيرا عرفا بحيث لا ينسب لسقطة ولا لقلة التحفظ ويختلف العفو باختلاف الزمان والمكان والصفة فيعفى في الشتاء عما لا يعفى عنه في الصيف ويعفى عما في الذيل أكثر مما في أعلى الثوب ويعفى في الأعمى ما لا يعفى في حق البصير وهذا الحكم عام في ماء المطر وفي الماء الذي ترش به الأرض أيام الصيف ونحو ذلك ومحل ذلك إذا وصل إليه ذلك بنفسه بخلاف ما لو تلطخ كلب بطين الشارع وانتفض على إنسان وما لو رش السقاء على الأرض النجسة أو على ظهر كلب فطار منه شيء على شخص فإنه لا يعفى عنه والمراد بالشارع محل المرور وإن لم يكن شارعا كالمحلات التي عمت البلوى باختلاطها بالنجاسة كما حول الفساقى مما لا يعتاد تطهيره أما ما جرت العادة بحفظه وتطهيره إذا أصابته نجاسة فلا يعفى عنه بل متى تيقنت نجاسته وجب الاحتراز عنه ولا يعفى عن شيء من ذلك فتنبه لذلك ولو كان مارا بالطريق فنزل عليه ماء من ميزاب جهله فالأولى عدم البحث عن هذا الماء هل هو طاهر أو نجس لأنه محكوم بطهارته ما لم يعلم بخلافها ولو حصل في نعله شيء من طين الشوارع أو قليل من تراب المقبرة المنبوشة أو الرماد النجس عفى عنه ويعفى عن جرة الحيوان وهي ما يخرجه من جوفه للمضغ ثانيا ثم يبتلعه فلو أصاب ريقه أحدا أو وضع فمه في ماء قليل عفى عنه ويفعى عن غبار السرجين بشرط أن يكون قليلا
ثم المعفوات ثلاثة أقسام قسم يعفى عنه في الثوب والماء وهو ما لا يدركه الطرف
وقسم يعفى عنه في الثوب دون الماء وهو قليل الدم لسهولة صون الماء عنه بخلاف الثوب ومن هذا القسم أثر الاستنجاء بالحجر فيعفى عنه في الثوب والبدن حتى لو سال منه عرق وأصاب الثوب في المحل المحاذي للفرج عفى عنه دون الماء
وقسم يعفى عنه في الماء دون الثوب مثل الميتة التي لا دم لها سائل حتى لو حملها في الصلاة بطلت ومن هذا القسم منفذ الحيوان غير الآدمي فإنه إذا كان عليه نجاسة ووقع في الماء أو المائع لا ينجسه ولو حمل في الصلاة بطلت ومثل المنفذ رجل الطائر وفمه إذا غلب النجس في مثل ذلك
والمقصد الرابع من مقاصد الطهارة إزالة النجاسة وإزالتها واجبة إلا في النجاسة المعفو عنها وهي على الفور إن عصى بها كأن تضمخ بها لغير حاجة ومن ذلك التضمخ بدم الأضحية وما يفعله العوام من تزويق الأبواب به حرام وتجب إزالته فورا فإن لم يعص بها فهي على التراخي إلا عند إرادة القيام إلى الصلاة أو نحوها مما تشترط له إزالة النجاسة أو عند خوف الانتشار ويندب أن يعجل بإزالتها فيما عدا ذلك سواء فيما ذكر المغلظة وغيرها على المعتمد وخرج بغير حاجة ما إذا كان التضمخ بها لحاجة كأن بال ولم يجد شيئا ينشف به فله تنشيف ذكره بيده حتى يجد الماء وكذا نزح بيوت الأخلية ونحوها مما يحتاج إليه
واعلم أن الفضلات قسمان منها ما يستحيل إلى صلاح كالمني واللبن من الحيوان المأكول ومن الآدمي فطاهر ولو على لون الدم
ومنها ما يستحيل إلى فساد كالبول والغائط والدم فنجس ويستثنى من ذلك فضلات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذا فضلات سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
ثم النجاسة على ثلاثة أقسام مخففة
ومتوسطة
ومغلظة فالمخففة بول الصبي الذي لم يبلغ الحولين ولم يأكل غير اللبن على جهة التغذي بأن لم يأكل غير اللبن أصلا أو أكل غير اللبن على وجه التداوي مثلا فهذا القسم يطهر مصابه برش الماء عليه بأن يغمر بالماء بغير سيلان بشرطين زوال عين النجاسة قبل رشه بحيث لا يبقى فيه رطوبة تنفصل وأن لا يختلط البول بغيره وإلا تعين الغسل والمغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما مع الآخر أو مع حيوان طاهر يغسل مصابها سبع مرات إحداهن مصحوبة بالتراب الطهور الذي يعكر الماء ويعم محل النجاسة والأفضل أن يكون التراب مصاحبا للغسلة الأولى وتقدم أن التراب يشمل الأعفر والأصفر كالطفل والأحمر والأبيض ونحو ذلك ولو كان مختلطا بدقيق أو نحوه بخلاف ما تقدم في التيمم ولو لم تزل عين النجاسة إلا بست غسلات مثلا حسبت واحدة ولو أصاب بعض ما غسله من الغسلات شيئا وجب غسله بعدد ما بقي من الغسلات بعد هذه الغسلة التي أصابه ماؤها فإن كانت الأولى غسل ستا وإن كانت الثانية غسل خمسا وهكذا فإن كان ترب فيها أو فيما قبلها فلا يحتاج إلى تتريب المصاب وإلا تربه ولو اجتمع ماء الغسلات في إناء مثلا ثم أصاب شيئا غسل ستا مع التتريب إن لم يكن ترب في الأول فإن كان ترب في الأول لم يحتج إلى تتريب المصاب ولو دخل نحو كلب حماما وانتشرت النجاسة في أرضه وحصره وفوطه واستمرت الناس على دخوله والاغتسال فيه مدة طويلة فما تيقن إصابته بالنجاسة من ذلك فنجس وإلا فطاهر لأنا لا ننجس بالشك وحيث مضت عليه هذه المدة واحتمل مرور الماء عليه سبع مرات إحداهن بتراب ولو طفلا صار لا ينجس داخله لأنا لا ننجس بالشك كما تقدم
وأما هو في ذاته فهو متنجس حتى يتيقن طهره فهو كفم الهرة إذا رأيناها وضعته في نجاسة ثم غابت غيبة يحتمل فيها ورودها ماء
كثيرا فلا يحكم بكون فمها ينجس ما أصابه حينئذ لما تقدم
وأما فمها في ذاته فمتنجس حتى يتيقن طهره
وأما النجاسة المتوسطة فهي ما عدا ذلك فإن كانت حكمية وهي التي ليس لها جرم ولا طعم ولا لون ولا ريح كقطرة بول جفت كفى جرى الماء على محلها مرة واحدة ولو بغير فعل أحد كأن جرى عليها المطر ويسن تثليثها
وإن كانت عينية وهي التي لها جرم أو طعم أو لون أو ريح وجبت إزالة ذلك ولو توقف زواله على الاستعانة بغير الماء كصابون وجبت والعبرة بظنه بحيث يغلب على ظنه زوال ذلك ولا يجب عليه اختبارها بالشم والبصر ولا يجب على الأعمى ولا على من به رمد أن يسأل بصيرا هل زالت الأوصاف أو لا إلا ما عسر زواله من لون كلون الدم أو ريح كريح الخمر فإنه يحكم بطهارته ولا فرق في ذلك بين النجاسة المغلظة ونحوها ولا فرق في ذلك بين الأرض والثوب والإناء فيطهر المحل طهرا حقيقيا بحيث لو قدر على إزالته بعد ذلك لا تجب
وضابط العسر قرصه ثلاث مرات مع الاستعانة المتقدمة فلو صبغ شيء بصبغ متنجس ثم غسل المصبوغ حتى صفت الغسالة ولم يبق إلا مجرد اللون حكم بطهارته
أما الطعم وحده أو اللون والريح معا في محل واحد من نجاسة واحدة فلا بد من تعذر زواله بحيث لا يزول إلا بالقطع فإذا تعذر ذلك حكم على المحل بالعفو بحيث لو قدر على إزالته بعد ذلك وجبت ولو كان الماء قليلا اشترط وروده لئلا يتنجس الثوب لو عكس ولو كان الثوب فيه دم براغيث ووضعه في الإناء الذي فيه ماء قليل ليغسله فإن كان غسله بقصد تنظيفه من الأوساخ الطاهرة لا ينجس الماء ولا يضر بقاء دم البراغيث في الثوب وإن كان بقصد إزالة دم البراغيث أو الأوساخ النجسة تنجس الماء القليل بورود النجاسة عليه وعاد على باقي الثوب بالتنجيس وصار دم البراغيث غير معفو عنه
(وثالثها ستر رجل) أي ذكر ولو صبيا (وأمة) ولو مبعضة (ما بين سرة وركبة وحرة غير وجه وكفين) ظهرا وبطنا إلى الكوعين عن العيون من إنس وجن ولو كان المصلى خاليا في ظلمة (بما لا يصف لونا) للبشرة ولو طينا أو حشيشا أو ماء كدرا أو نحو ذلك فشرط الساتر أن يكون جرما يمنع إدراك لون البشرة لا حجمها فلا يكفي في الستر لون نحو الحناء لأنه ليس جرما ولا يكفي فيه الشفاف الذي لا يمنع إدراك لون البشرة كالزجاج (إن قدر) أي المصلي (عليه) أي الستر فإن عجز عن جميع ما ذكر صلى عاريا ويتم ركوعه وسجوده ولا إعادة عليه ولو كانت السترة متنجسة وعجز عما يطهرها به وكان قطع موضع النجاسة ينقص قيمة السترة أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه لو اكتراه ولم يجد سترة طاهرة غيرها صلى عاريا ولا إعادة عليه لعجزه عن السترة شرعا
وكذا لو حبس في مكان نجس ولم يجد شيئا يفرشه فيه للصلاة إلا سترته فرشها وصلى عاريا ولا إعادة عليه لما ذكر والواجب ستر العورة من أعلى وجوانب لا من أسفل فلو كانت عورته بحيث ترى من طوق قميصه أو من كمه مثلا لا تصح فالمدار على رؤيتها بالقوة وإن لم تر بالفعل وكذا لو كان ثوبه قصيرا بحيث لم يستر جميع العورة ولو كان ثوبه
ينكشف عن بعض العورة عند الركوع أو السجود فلا تبطل صلاته الآن بل حتى ينكشف حتى لو ستر عند الركوع أو السجود ولم يظهر شيء من العورة استمرت صلاته على الصحة ولا تضر رؤية العورة من أسفل كأن صلى في علو وتحته من يرى عورته من ذيله ولو لم يجد الرجل إلا ثوب حرير لزمه الستر به
ويسن للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه وأن يصلي في ثوبين لحديث إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يزين له
ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وأن يصلي الرجل متلثما والمرأة متنقبة إلا أن تكون في مكان وهناك أجانب لا يحترزون من النظر إليها فلا يجوز لها رفع النقاب إلا إذا سترت وجهها بشيء آخر
وحاصل القول فيما يتعلق بالعورة أن الرجل له ثلاث عورات إحداها ما بين سرته وركبته وهي عورته في الصلاة ولو في الخلوة وعند الذكور وعند النساء المحارم
ثانيتها السوءتان أي القبل والدبر وهي عورته في الخلوة
ثالثتها جميع بدنه وشعره حتى قلامة ظفره وهي عورته عند النساء الأجانب فيحرم على المرأة الأجنبية النظر إلى شيء من ذلك ولو علم الشخص أن الأجنبية تنظر إلى شيء من ذلك وجب حجبه عنها
ولسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل هو كوجه الصبي الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط فإن لم تكن فتنة فلا إذ لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن متنقبات ولو كان وجوه الرجال عورة في حق النساء لأمروا بالتنقيب أو منعوا من الخروج إلا لضرورة
ومن فيها رق لها ثلاث عورات أيضا إحداها ما بين سرتها وركبتها وهي عورتها في الخلوة وعند الرجال المحارم وعند النساء المؤمنات
ثانيتها جميع بدنها إلا ما يظهر عند المهنة أي خدمة بيتها وهي عند النساء الكافرات
ثالثتها جميع بدنها حتى قلامة ظفرها وهي عند الرجال الأجانب
نعم يجوز لمن أراد شراءها النظر إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها ويجوز للطبيب النظر إلى المواضع التي يحتاج إلى مداواتها
والحرة لها أربع عورات إحداها جميع بدنها إلا وجهها وكفيها ظهرا وبطنا وهو عورتها في الصلاة فيجب عليها ستر ذلك في الصلاة حتى الذراعين والشعر وباطن القدمين ثانيتها ما بين سرتها وركبتها وهي عورتها في الخلوة وعند الرجال المحارم وعند النساء المؤمنات
ثالثتها جميع البدن إلا ما يظهر عند المهنة وهي عورتها عند النساء الكافرات
رابعتها جميع بدنها حتى قلامة ظفرها وهي عورتها عند الرجال الأجانب فيحرم على الرجل الأجنبي النظر إلى شيء من ذلك ويجب على المرأة ستر ذلك عنه والمراهق في ذلك كالرجل فيلزم وليه منعه من النظر إلى الأجنبية ويلزمها الاحتجاب منه ومثل المرأة في ذلك الأمرد الجميل الوجه والخنثى كالأنثى في جميع ما ذكر
(ورابعها معرفة دخول وقت) ولو ظنا بالاجتهاد أو تقليدا لمجتهد فلو هجم وصلى من غير اجتهاد في دخول الوقت لا تنعقد صلاته وإن صادفت الوقت لأن الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر معا وفي العقود بما في نفس الأمر فقط
ولا يخفى أن الوقت أهم شروط الصلاة لأن بدخوله تجب الصلاة وبخروجه
تفوت فكان الأنسب تقديمه على جميع الشروط لكن الاتباع خير من الابتداع
ولكل واحد من الفروض الخمسة وقت محدود شرعا بحيث لو خرجت عنه كانت قضاء إلا إذا نوى التأخير في سفر القصر (وقت ظهر من زوال) أي من ميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب (إلى مصير ظل كل شيء مثله غير ظل استواء) أي سوى ظل الشيء حالة الاستواء إن كان كما في أكثر البلاد والأزمنة وأول وقت الظهر أيضا حدوث الظل بعد الاستواء إن لم يكن للشيء ظل عنده كما في بعض الأزمنة في بعض البلاد كمكة والبتاوي وذلك في مكة في ثامن برج الجوزاء وفي الثاني والعشرين من برج السرطان وفي البتاوي في السادس عشر من برج الميزان في ميل ست درج وفي الرابع عشر من برج الحوت
ثم البروج اثنا عشر نظمها بعضهم من بحر الكامل بقوله حمل وثور وجوزة سرطان أسد وسنبلة كذا ميزان قل عقرب قوس وجدي يا أخي دلو وحوت خذفذا إحسان ومعرفة الزوال أمر يصعب لكنك إذا استقبلت القبلة فكانت الشمس على حاجبك الأيمن في الصيف فقد زالت بلا شك فصل الظهر
فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو وقت العصر
فإذا كانت الشمس على حاجبك الأيسر في الصيف أيضا وأنت مستقبل القبلة فاعلم أنها لم تزل بعد
فإذا كانت بين عينيك فهو قيامها في كبد السماء وقد يجوز أنها قد زالت إذا كانت في أول الشتاء وقصر النهار
وأما إذا كانت على حاجبك الأيمن فتكون قد زالت في جميع الأزمنة لأنه إذا كان ذلك في الصيف فهو أول وقت الظهر وإن كان في الشتاء فهو آخر وقت الظهر
وإذا كانت على حاجبك الأيسر فقد يجوز أنها قد زالت لقصر النهار في أول الشتاء ولا يجوز في أول الصيف لطول النهار وإذا كانت بين عينيك في الشتاء فقد زالت بلا شك
فإذا صارت إلى حاجبك الأيمن فهو آخر وقت الظهر وهذا لأهل إقليم العراق وخراسان الذين يصلون إلى الركن الأسود وباب البيت
وأما أهل اليمن والمغرب ومن يليهم فعلى ضد ذلك لأنهم يصلون إلى الركن اليماني ومؤخر الكعبة فإذا عرفت الزوال وأردت أن تعرف القبلة فاجعل ظلك على يسارك فإنك تكون حينئذ مستقبل القبلة فاعلم ذلك مختصرا بلا تعب
كذا قال سيدي عبد القادر الجيلاني
وللظهر سبعة أوقات وقت فضيلة أي وقت لوقوع الصلاة فيه فضل يزيد على ما بعده وهو أول الوقت بمقدار أكل لقيمات يقمن صلبه وستر العورة والتطهر والأذان والإقامة وصلاة الفرض برواتبه القبلية وذلك اثنتا عشرة ركعة في الظهر لأن لها أربعا قبلية وأربعا بعدية
وثمان ركعات في العصر لأن لها أربعا قبلية ولا بعدية لها
وسبع ركعات في المغرب لأن رواتبها أربع اثنتان قبلها واثنتان بعدها
وثمان ركعات في العشاء لأن رواتبها أربع اثنتان قبلها واثنتان بعدها كما في المغرب
وأربع ركعات في الصبح لأن راتبها اثنتان قبلها ولا بعدية لها والعبرة في هذه الأعمال بالوسط المعتدل من غالب الناس
ووقت اختيار أي وقت يختار فيه فعل الصلاة بالنسبة لما بعده
ووقت جواز كراهة يدخل بأول الوقت كوقت الفضيلة
ويمتد إلى أن لا يبقى من الوقت ما يسع الفرض فقط
ووقت حرمة أي يحرم تأخير الصلاة إليه وهو أن لا يبقى من الوقت ما يسع فروض الصلاة
ووقت عذر وهو وقت العصر لمن يجمع تأخيرا في السفر
ووقت ضرورة وهو وقت زوال الموانع وهو آخر الوقت ولو بمقدار ما يسع تكبيرة الإحرام كأن زال الصبا أو الجنون أو الحيض أو النفاس أو الكفر وقد بقي من وقت الصلاة ما يسع تكبيرة الإحرام فقط
فتجب هذه الصلاة إن خلا من المانع زمنا يسعها بعد صاحبة الوقت الذي دخل فلو زال حيضها وقد بقي من وقت الظهر ما يسع تكبيرة الإحرام فقط وجبت الظهر إن خلت من المانع زمنا يسع فعلها وطهرها بعد اعتبار ما يسع فعل العصر التي هي صاحبة الوقت وطهرها فلو طرأ مانع كجنون قبل مضي ذلك الزمن لا تجب الظهر ثم إن كان زمن الخلو من الموانع يسع العصر التي هي صاحبة الوقت وطهرها وجبت وإلا فلا
ووقت إدراك وهو وقت طروء الموانع فإذا طرأ مانع من جنون أو إغماء أو حيض أو نفاس في الوقت واستغرق باقيه وكان أدرك من الوقت قبل طروء المانع زمنا يسعها ويسع طهرها الذي لا يصح تقديمه على الوقت كالتيمم ووضوء صاحب الضرورة وجبت وإلا فلا
(فعصر) من الزيادة على ظل المثل وإن قلت (إلى غروب) للشمس بجميع قرضها
ولها ثمانية أوقات وقت فضيلة بالضبط المتقدم
ووقت اختيار من أول الوقت إلى أن يصير ظل الشيء مثليه غير ظل الزوال
ووقت جواز بلا كراهة من أول الوقت إلى الاصفرار فهذان الوقتان يشتركان مع وقت الفضيلة في الدخول ثم إذا مضى ما يسع الأعمال المتقدمة خرج وقت الفضيلة وإذا صار ظل الشيء مثليه غير ظل الزوال خرج وقت الاختيار
فإدا حصل الاصفرار خرج وقت الجواز بلا كراهة ويدخل وقت الجواز بكراهة إلى أن يبقى من الوقت ما يسع فرضها فقط فإذا كان الباقي من الوقت لا يسع فروض الصلاة دخل وقت الحرمة أي الوقت الذي يحرم تأخير الصلاة إليه لا أن فعلها حينئذ حرام كما يعتقده بعض العوام إذ يجب على الشخص حينئذ فعلها قبل أن يخرج الوقت كله
ووقت عذر وهو وقت الظهر لمن يجمع تقديما في السفر مثلا
ووقت ضرورة كما تقدم لكن في هذه تجب الظهر مع العصر لأن وقت العصر وقت للظهر في العذر ففي الضرورة أولى ويشترط الخلو من الموانع زمنا يسعها كما تقدم
ووقت إدراك كالذي تقدم أيضا
(فمغرب) من تمام غروب الشمس (إلى مغيب شفق) أي أحمر
ولها ثمانية أوقات وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز بلا كراهة هذه الثلاثة متحدة في المغرب دخولا وخروجا تدخل بأول الوقت وتخرج بمضي زمن الأعمال المتقدمة فيدخل وقت الجواز بكراهة إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسع إلا فروضها فإذا بقي ما لا يسع الفروض دخل وقت الحرمة
ووقت العذر وقت العشاء لمن يجمعها معا تأخيرا في السفر
ووقت الضرورة ووقت الإدراك كما تقدم
(فعشاء) من مغيب الشفق الأحمر (إلى فجر صادق) ولها اسمان أحدهما عتمة
وثانيهما العشاء الآخرة
ولها ثمانية أوقات
وقت فضيلة أول الوقت
ووقت اختيار إلى ثلث الليل
ووقت جواز بلا كراهة إلى الفجر الأول ويدخلان بأول الوقت كوقت الفضيلة كما تقدم
ووقت جواز بكراهة وهو ما بين الفجرين إلى أن يبقى من الوقت ما يسع فروضها فقط فإذا بقي من الوقت ما لا يسع فروضها فهو وقت الحرمة
ووقت العذر وقت المغرب لمن يجمعها معها تقديما في السفر أو المطر
ووقت الضرورة ووقت الإدراك كما تقدم
(فصبح) من طلوع الفجر الثاني (إلى) ابتداء (طلوع شمس) ولها سبعة أوقات وقت فضيلة أول الوقت
ووقت اختيار إلى الإضاءة
ووقت جواز بلا كراهة إلى الاحمرار
ووقت جواز بكراهة إلى أن يبقى من الوقت ما يسع فروضها فقط فإذا بقي من الوقت ما لا يسع فروضها دخل وقت الحرمة
ووقت الضرورة ووقت الإدراك كما تقدم فتبين أن الصبح ليس لها وقت عذر لأنها لا تجمع لا تقديما ولا تأخيرا وأن الظهر ليس لها وقت جواز بكراهة
تنبيهان الأول قد ظهر مما تقدم أن وقت الفضيلة ووقت الاختيار ووقت الجواز بلا كراهة تدخل سواء من أول الوقت في جميع الأوقات وتخرج مترتبة فوقت الفضيلة يخرج أولا لأن زمنه قصير ثم وقت الاختيار ثم وقت الجواز بلا كراهة إلا في المغرب فإنها متحدة فيه دخولا وخروجا وإلا في الظهر فإن وقت الاختيار ووقت الجواز بلا كراهة فيه متحدان دخولا وخروجا على الراجح
وقيل يخرج وقت الاختيار إذا صار ظل الشيء مثل ربعه
ويستمر وقت الجواز بلا كراهة إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة فقط
الثاني حاصل القول في وقت الضرورة ووقت الإدراك أن موانع وجوب الصلاة تسعة الصبا والجنون والإغماء والسكر بلا تعد والكفر الأصلي والحيض والنفاس وعدم بلوغ الدعوة وعدم سلامة الحواس
والذي يمكن طروه منها خمسة الجنون والحيض والنفاس والإغماء والسكر بلا تعد
فلو كان بالشخص مانع من هذه الموانع التسعة وزال وقد بقي من وقت الصلاة ما يسع تكبيرة الإحرام وجبت هذه الصلاة والتي قبلها إن كانت تجمع معها وخلا من الموانع زمنا يسعهما ويسع صاحبة الوقت الذي دخل ويسع طهر الثلاثة مثال ذلك زال الحيض وقد بقي من وقت العصر ما يسع تكبيرة الإحرام وجبت العصر والظهر لأنها تجمع معها تأخيرا في السفر والمغرب لأنها صاحبة الوقت الذي دخل إن استمرت خالية من الموانع زمنا يسع الفروض الثلاثة وطهرها فلو طرأ على المرأة مانع آخر كالجنون ولم تدرك إلا زمنا يسع المغرب فقط وطهرها وجبت المغرب وحدها
وإن كان زمن الخلو يسع المغرب والعصر فقط وطهرهما وجبتا دون الظهر هذا ما يتعلق بوقت الضرورة
وأما وقت الإدراك فهو وقت طرو المانع فلو طرأ عليه مانع من الموانع التي يمكن طروها وقد أدرك من الوقت زمنا يسع الصلاة وجبت هذه الصلاة والتي قبلها إن كانت تجمع معها وخلا زمنا يسعهما
وأما طهرهما فإن كان لا يمكن تقديمه على الوقت كالتيمم ووضوء صاحب الضرورة فإن شرط صحتهما دخول الوقت فلا بد أن
يدرك زمنا يسعه قبل طرو المانع
وإن كان يصح تقديمه على الوقت كوضوء السليم الذي لم يمنع من تقديمه مانع فلا يشترط أن يدرك من الوقت زمنا يسعه إذا كان يمكن تقديمه على الوقت
مثال ذلك زال حيضها في أول وقت العصر مثلا وأدركت من وقت العصر جزءا ثم طرأ عليها الجنون فإن كان زمن الخلو من المانع يسع العصر والظهر وطهرهما وجبتا
وإن كان لا يسع إلا العصر فقط وطهرها وجبت العصر وحدها دون الظهر
والطهر في هذا المثال لا يمكن تقديمه على الحيض لأن الوقت مانع منه
ومن أدرك من الصلاة ركعة في الوقت فقد أدركها أداء وإن كان يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسع فروضها كما تقدم ومتى كان الباقي من الوقت لا يسع الفروض وجب الاقتصار على الواجبات ولا يجوز الإتيان بالسنن وينوي الأداء إن كان الباقي من الوقت يسع ركعة وإذا كان الباقي من الوقت يسع جميع الفروض ولا يسع السنن فالأفضل الإتيان بالسنن ولو لزم على ذلك إخراج الصلاة أو بعضها عن وقتها فإذا كان الباقي من الوقت يسع الفروض والسنن لكن طول في القراءة أو السكوت حتى خرج بعض الصلاة أو كلها عن الوقت فلا حرمة عليه لكنه خلاف الأولى
وحينئذ إذا لم يدرك من الصلاة ركعة في الوقت تصير قضاء لا إثم فيه وينوي الأداء وهذا هو المد الجائز فتبين أن الأحوال ثلاثة حالة يجب فيها الاقتصار على الواجبات ويحرم الإتيان بالسنن وهي ما إذا كان الباقي من الوقت لا يسع الفروض
وحالة الأفضل فيها الإتيان بالسنن
ولو خرج بعض الصلاة عن وقتها وهي ما إذا كان الباقي من الوقت يسع جميع الفروض دون السنن وحالة يجوز فيها المد مع كونه خلاف الأولى وإن خرجت الصلاة كلها عن الوقت وهي ما إذا كان الباقي من الوقت يسع الفروض والسنن جميعا
وبدخول الوقت تجب الصلاة وجوبا موسعا إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها لكن إذا أراد تأخير فعلها عن أول الوقت لزم العزم على فعلها في الوقت على الأصح فإن أخرها عن أول وقتها مع العزم على ذلك ومات في أثناء الوقت قبل فعلها لم يكن عاصيا بخلاف ما إذا لم يعزم العزم المذكور فإنه إذا مات في أثناء الوقت قبل فعلها كان عاصيا
والأفضل أن يصليها في أول الوقت لأنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال الصلاة في أول وقتها
نعم قد يكون تأخير الصلاة عن أول وقتها أفضل في صور منها الإبراد بالظهر وهو تأخيرها عن أول وقتها حتى يصير للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة بشرط أن يكون في زمن الحر بقطر حار كالحجاز لمصل جماعة أو في مسجد ولو فرادى بمصلى يأتونه بمشقة تذهب الخشوع أو كماله وكل كمال اقترن به التأخير عن أول الوقت وخلا عنه التقديم في أول الوقت كالسترة والجماعة والوضوء ونحو ذلك فالتأخير له أفضل وقد يجب إخراج الصلاة عن وقتها كما إذا خيف انفجار الميت أو فوت الحج أو فوت إنقاذ الأسير أو الغريق لو شرع فيها
وتقدم أن الواجب في اليوم والليلة خمس صلوات فقط لكن محله في أيامنا هذه أما في أيام الدجال فيزيد على ذلك فإن أول يوم من أيامه كسنة وثاني يوم كشهر وثالث يوم كأسبوع وباقي الأيام كأيامنا فاليوم الذي كسنة يقدر له قدره فتجب الصلاة في أوقاتها حتى العشاء والمغرب ولو في النهار لأنه
زمن خارق للعادة وتعلم الأوقات بالساعات مثلا ويصام رمضان إذا جاء وقته ويحج البيت إذا جاء وقته فتعمل في ذلك اليوم أعمال السنة بتمامها
ويقاس على ذلك اليومان بعده ومثل ذلك ليلة طلوع الشمس من مغربها فإنها تطول بمقدار ثلاث ليال فيقدر لها قدرها