AUTO كتاب الإقرار
وهو إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه وليس بإنشاء فيصح ولو مع إضافة الملك إليه ومن سكران أو أخرس بإشارة معلومة أو صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه لا مكره عليه ولا بإشارة معتقل لسانه بمتصور من مقر التزامه بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه لا معلوما وتقبل دعوى إكراه بقرينة كتوكيل به أو أخذ ماله أو تهديد قادر وتقدم بينة إكراه على طواعية ولو قال من ظاهر الإكراه علمت أني لو لم أقر أيضا أطلقوني فلم أكن مكرها لم يصح لأنه ظن منه فلا يعارض بيقين الإكراه
# ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو لزيد فأقر لعمرو أو على وزن مال فباع داره ونحوها في ذلك صح وكره الشراء منه ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرا ولا يقبل بسن إلا ببينة وإن أقر بمال وقال بعد بلوغه لم أكن حين إقراري بالغا لم يقبل وإن أقر من شك في بلوغه ثم أنكر بلوغه حال الشك صدق بلا يمين وإن ادعى أنه أنبت بعلاج أو دواء لا ببلوغ لم يقبل ومن ادعى جنونا لم يقبل إلا ببينة والمريض ولو مرض الموت المخوف يصح إقراره بوارث وبأخذ دين من غير وارثه وبمال له ولا يحاص مقر له غرماء الصحة لكن لو أقر في مرضه بعين ثم بدين أو عكسه فرب العين أحق بها
# ولو أعتق عبدا لا يملك غيره أو وهبه ثم أقر بدين نفذ عتقه وهبته ولم ينقضا بإقراره بعد وإن أقر بمال لوارث لم يقبل إلا ببينة أو إجازة الورثة فلو أقر لزوجته بمهر مثلها لزمه بالزوجية لا بإقراره وإن أقر لها بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يقبل وإن أقرت أنها لا مهر لها لم يصح إلا أن يقيم بينة بأخذه أو إسقاطه وكذا حكم كل دين ثابت على وارث وإن أقر لوارث وأجنبي صح للأجنبي والاعتبار بحالة إقراره فلو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يلزم وإن أقر لغير وارث لزم ولو صار وارثا
فصل
وإن أقر قن ولو آبقا بحد أو قود أو طلاق ونحوه صح
# وأخذ به في الحال ما لم يكن القود في نفس فبعد عتق فطلب جواب دعواه منه ومن سيده جميعا ولا يقبل إقرار سيده عليه بغير ما يوجب مالا فقط وإن أقر قن غير مأذون له بمال أو بما يوجبه أو مأذون له بما لا يتعلق بالتجارة فك محجور عليه يتبع به بعد عتقه وما صح إقرار قن به فهو الخصم فيه وإلا فسيده وإن أقر مكاتب بجناية تعلقت بذمته ورقبته ولا يقبل إقرار سيده عليه وقن بسرقة مال سيده وكذبه سيده قبل في قطع دون مال
# وإن أقر غير مكاتب لسيده أو سيده له بمال لم يصح وإن أقر أنه باعه نفسه بألف عتق ثم إن صدقه لزمه وإلا حلف والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق ولا يصح لدار إلا مع السبب ولا لبهيمة إلا إن قال علي كذا بسببها ولمالكها علي كذا بسبب حملها فانفصل ميتا وادعى أنه بسببه صح وإلا فلا يصح ويصح لحمل بمال فإن وضع ميتا أو لم يكن حمل بطل وإن ولدت حيا وميتا فللحي وحيين فلهما بالسوية ولو ذكرا وأنثى
# ما لم يعزه إلى ما يوجب تفاضلا كإرث ووصية يقتضيانه فيعمل به وله على ألف جعلتها له ونحوه فوعد وللحمل على ألف أقرضنيه يلزمه الألف لا أقرضني ألفا ومن أقر لمكلف بمال في يده ولو برق نفسه أو كان المقر به قنا فكذبه المقر له بطل ويقر بيد المقر ولا يقبل عود مقر له إلى دعواه وإن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث قبل
فصل
ومن تزوج من جهل نسبها فأقرت برق لم يقبل مطلقا ومن أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره لم تضر به أم ولد إلا بقرينة
# وإن أقر رجل بأبوة صغير أو مجنون أو بأب أو زوج أو مولى أعتقه قبل إقراره ولو أسقط به وارثا معروفا إن أمكن صدقه ولم يدفع به نسبا لغيره وصدقه مقر به أو كان ميتا ولا يعتبر تصديق ولد مع صغر أو جنونه ولو بلغ وعقل وأنكر لم يسمع إنكاره ويكفي في تصديق والد بولد وعكسه سكوته إذا أقر به لا يعتبر في تصديق أحدهما تكراره ويشهد الشاهد بنسبهما بدونه ولا يصح إقرار من له نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة الورثة أقروا بمن لو أقر به مورثهم ثبت نسبه ومن ثبت نسبه فجاءت أمه بعد موت مقر فادعت زوجيته أو أخته غير توأمته البنوة لم تثبت بذلك ومن أقر بأخ في حياة أبيه أو بعم في حياة جده لم يقبل
# وبعد موتهما ومعه وارث غيره لم يثبت النسب وللمقر له من الميراث ما فضل بيد مقر أو كله إن أسقطه وإلا ثبت وإن أقر مجهول نسبه ولا ولاء عليه بنسب وارث حتى أخ وعم فصدقه وأمكن قبل لا مع ولاء حتى يصدقه مولاه ومن عنده أمة له منها أولاد فأقر بها لغيره قبل عليها لا على الأولاد ومن أقرت بنكاح على نفسها لو سفيهة أو لاثنين قبل فلو أقاما بينتين قدم أسبقهما فإن جهل فقول ولي فإن جهله فسخا ولا ترجح بيده وإن أقر به وليها عليها وهي مجبرة أو مقرة بالإذن قبل ومن ادعى نكاح صغيرة بيده فسخه حاكم ثم إن صدقته إذا بلغت قبل فدل على أن من ادعت أن فلانا زوجها فأنكر فطلبت الفرقة يحكم عليه
# وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحده ثم صدقه صح وورثه لا إن بقي على تكذيبه حتى مات وإن أقر ورثة بدين على مورثهم قضوه من تركته وإن أقر بعضهم بلا شهادة فبقدر إرثه إن ورث النصف فنصف الدين كإقراره بوصية بلا شهادة وإن شهد منهم عدلان أو عدل وحلف معه ثبت ويقدم ثابت ببينة فبإقرار ميت على ما أقر به ورثة
AUTO باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
من ادعى عليه بألف فقال نعم أو أجل أو صدقت أو إني مقر به بدعواك أو مقر فقط أو خذها أو اتزنها أو اقبضها أو احرزها أو هي صحاح أو كأني جاحد لك أو كأني جحدتك حقك فقد أقر لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر أو يجوز أن تكون محقا أو عسى أو لعل أو أظن أو أحسب أو أقدر أو خذ أو اتزن أو احرز أو افتح كمك وبل في جواب أليس لي عليك كذا إقرار ولا نعم إلا من عامي وإن قال اقضني ديني عليك ألفا أو اشتر أو سلم إلي ثوبي هذا أو فرسي هذه أو ألفا من الذي عليك أو هل لي
# أو ألي عليك ألف؟ فقال نعم أو أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق أو له علي ألف إن شاء الله أو لا تلزمني إلا أن يشاء الله أو إلا أن يشاء زيد أو علي إلا فقد أقر له بألف أو في علمي أو علم الله أو فيما أعلم، لا فيما أظن فقد أقر وإن علق بشرط قدم كإن قدم زيد أو شاء أو جاء رأس الشهر فله علي كذا أو إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا وكذا إن أخر كله علي كذا إن قدم زيد أو شاء أو شهد به أو جاء المطر أو قمت لا إذا قال إذا جاء وقت كذا ومتى فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه كمن أقر بغير لسانه وقال لم أدر ما قلت فقوله وإن رجع مقر بحق آدمي أو زكاة أو كفارة لم يقبل
# فصل فيما إذا وصل به ما يغيره
إذا قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه وله علي ألف من مضاربة أو وديعة أو لا تلزمني أو قبضه أو استوفاه أو من ثمن خمر أو من ثمن مبيع لم أقبضه أو تلف قبل قبضه أو مضاربة تلفت وشرط على ضمانها أو بكفالة على أني بالخيار لزمه وله أو كان له علي كذا ويسكت إقرار وإن وصله بقوله أبرأني أو برئت منه أو قضيته أو بعضه أو قال مدع لي عليك مائة فقال قضيتك منها عشرة
# ولم يعزه لسبب فمنكر يقبل قوله بيمينه ويصح استثناء النصف فأقل فيلزمه ألف في له علي ألف إلا ألفا أو إلا ستمائة وخمسة في ليس لك علي إلا عشرة إلا خمسة بشرطأن لا يسكت ما يمكنه كلام فيه وأن يكون من الجنس والنوع
# فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا فصحيح ويلزمه تسليم تسعة فإن ماتوا أو قتلوا أو غصبوا إلا واحدا. فقال هو المستثنى قبل بيمينه وله هذه الدار ولي نصفها أو إلا نصفها أو إلا هذا البيت أو هذه الدار له وهذا البيت لي قبل ولو كان أكثرها لا إن قال إلا ثلثيها ونحوه وله درهمان وثلاثة إلا درهمين أو علي خمسة إلا درهمين ودرهما أو درهم ودرهم إلا درهما يلزمه في الأولين خمسة خمسة وفي الثالثة درهمان وله علي مائة درهم إلا ثوبا أو إلا دينارا تلزمه المائة ويصح الاستثناء من الاستثناء فله علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما. يلزمه خمسة وكذا عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما
# فصل
إن قال له علي ألف مؤجلة إلى كذا قبل قوله في تأجيله حتى لو عزاه إلى سبب قابل للأمرين وإن سكت ما يمكنه كلام فيه ثم قال مؤجلة أو زيوف أو صغار لزمته حالة جيادا وافية إلا من بلد أوزانهم ناقصة أو نقدهم مغشوش فيلزمه من دراهمها وله علي ألف زيوف قبل تفسيره بمغشوشة لا بما لا فضة فيه وإن قال صغار قبل بناقصة وإن قال ناقصة فناقصة وإن قال وازنة لزمه العد والوزن وإن قال عددا وليس ببلد يتعاملون بها عددا لزماه وله علي درهم أو درهم كبير أو دريهم فدرهم إسلامي وازن وله عندي ألف وفسره بدين أو وديعة قبل فلو قال قبضته
# أو تلف قبل ذلك أو ظننته باقيا ثم علمت تلفه قبل وإن قال رهن فقال المدعي وديعة أو قال من ثمن مبيع لم أقبضه فقال بل دين في ذمتك فقول مدع وله علي ألف أو في ذمتي ألف وفسره متصلا بوديعة قبل ولا يقبل دعوى تلفها إلا إذا انفصلت عن تفسيره وإن أحضره وقال هو هذا وديعة فقال مقر له: هذا وديعة وما أقررت به دين صدق وله في هذا المال ألف أو في هذه الدار نصفها يلزمه تسليمه ولا يقبل تفسيره بإنشاء هبة وكذا له في ميراث ألف وهو دين على التركة
# ويصح ديني الذي على زيد لعمرو كله من مالي أو أو في ميراثي من أبي ألف أو نصفه أو منها أو فيها نصفها ولو لم يقل بحق لزمني فإن فسره بهبة وقال: بدا لي من تقبيضه قبل وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة سكنى أو هبة عارية عمل بالبدل ويعتبر شرط هبة ومن أقر أنه وهب وأقبضه أو رهن وأقبضه أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم قال ما قبضت ولا قبضت وهو غير جاحد لإقراره أو أن العقد وقع تلجئة ونحوه ولا بينة وسأله إحلاف خصمه لزمه
# ولو أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده وأنه أقر يظن الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له فإن نكل حلف هو ببطلانه ومن باع أو وهب أو عتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر لهوإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بأن كان أقر أنه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي ونحوه ومن قال قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال ثمن مبيع لم تقبضنيه لم يضمن ويضمن إن قال غصبا وعكسه أعطيتني ألفا وديعة فتلفت فقال غصبا
# فصل
ومن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو غصبته منه وغصبه هو من عمرو أو هذا لزيد لا بل لعمرو أو ملك لعمرو وغصبته من زيد فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا وإن قال غصبته من أحدهما لزمه تعينه ويحلف للآخر وإن قال لا أعلمه فصدقاه انتزع من يده وكانا خصمين فيه وإن كذباه حلف لهما يمينا واحدة وأخذته من زيد لزمه رده لاعترافه باليد، وملكته أو قبضته أو وصل إلي على يده لم يعتبر لزيد قول ومن قال لزيد علي مائة درهم
# وإلا فلعمرو أو لزيد علي مائة درهم وإلا فلعمرو مائة دينار فهي لزيد ولا شيء لعمرو ومن أقر بألف في وقتين فإن ذكر ما يقتضي التعدد كسببين أو أجلين أو سكتين لزمه ألفان وإلا ألف ولو تكرر الإشهاد وإن قيد أحدهما بشيء فيحمل المطلق عليه وإن ادعى اثنان دارا بيد غيرهما لشركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها فالمقر بينهما ومن قال بمرض موته المخوف هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه ومن ادعى دينا على ميت وهو جميع تركته فصدقه الورثة
# ثم آخر مثل ذلك فصدقوه في مجلس فبينهما وإلا فللأول وإن أقروا بها لزيد ثم لعمرو فهي لزيد ويغرمونها لعمرو وإن أقروا بها لهما معا فبينهما ولأحدهما فهي له ويحلفون للآخر ومن خلف ابنين ومائتين وادعى شخص مائة دينا على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف معه فيأخذها وتكون الباقية بين الابنين وإن خلف ابنين وقنين متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين أبي أعتق هذا بمرض موته فقال الآخر بل هذا عتق من كل ثلثه وصار لكل ابن سدس من أقر بعتقه ونصف الآخر وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر أبي أعتق أحدهما وأجهله أقرع بينهما فإن وقعت على من عينه أحدهما عتق ثلثاه إن لم يجيزا باقيه وإن وقعت على الآخر فكما لو عين الآخر الثاني
AUTO باب الإقرار بالمجمل
وهو: ما احتمل الأمرين فأكثر على السواء ضد المفسر من قال له علي شيء أو كذا أو كرر بواو أو بدونها قيل له فسر فإن أبى حبس حتى يفسر ويقبل بحد قذف وبحق شفعة وبما يجب رده ككلب مباح نفعه وبأقل مال لا بميتة نجسة وخمر وخنزير ورد سلام وتشميت عاطس وعيادة مريض وإجابة دعوة ونحوه ولا بغير متمول كقشر جوزة وحبة بر، أو شعير
# فإن مات قبله لم يؤاخذ وارثه بشيء ولو خلف المقر تركة وإن قال لا علم لي بما أقررت به حلف ولزمه ما يقع عليه الاسم كالوصية بشيء وغصبت منه أو غصبته شيئا يقبل بخمر ونحوه لا بنفسه أو ولده وغصبته فقط يقبل بحبسه وسجنه وله علي مال يقبل أو مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو مال نفيس أو أو ندي يقبل تفسيره بأقل متمول وبأم ولد وله دراهم أو دراهم كثيرة يقبل بثلاثة فأكثر لا بما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم ونحوه وله علي حبة أو قال جوزة أو نحوها فيصرف إلى الحقيقة ولا يقبل تفسيره بحبة بر ونحوها ولا يقبل بشيء قدر جوزة
# وله علي كذا درهم أو كذا وكذا أو كذا كذا درهم بالرفع أو بالنصب لزمه درهم وإن قال الكل بالجر أو وقف لزمه بعض درهم وحينئذ يفسره وله علي ألف وفسره بجنس أو أجناس لا بنحو كلاب قبل وله علي ألف درهم أو ألف ودينار أو له ألف وثوب أو ألف ومدبر أو أخر الألف أو ألف وخمسمائة درهم أو ألف وخمسون دينارا أو لم يعطف أو عكس
# فالمبهم من جنس ما ذكر معه ومثله درهم ونصف وألف إلا درهما أو إلا دينارا وله علي دراهم بدينار لزمه دراهم بسعره وله في هذا شرك أو هو شريكي فيه أو شرك بيننا أو لي وله أو له فيه سهم قبل تفسيره حق الشريك وإن قال له فيه أو منه ألف قيل له فسر ويقبل بجناية وبقوله نقده في ثمنه أو اشترى ربعه به أو له فيه شرك لا بأنه رهنه عنده به
# وله علي أكثر مما لفلان ففسره بدونه لكثرة نفعه لحله ونحوه قبل وله علي مثل ما في يد زيد يلزمه مثله ولي عليك ألف فقال أكثر لزمه ويفسره ولو ادعى عليه مبلغا فقال لفلان علي أكثر مما لك وقال أردت التهزؤ لزمه حق لهما يفسره
فصل
من قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية ومن درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة وإن أراد مجموع الأعداد لزمه خمسة وخمسون وله من عشرة إلى عشرين أو ما بين عشرة إلى عشرين لزمه تسعة عشر
# وله ما بين هذين الحائطين لم يدخلا وله درهم فوق درهم أو تحت درهم أو فوقه أو تحته أو قبله أو بعده أو معه درهم أو درهم بل درهمان أو درهمان بل درهم أو أو علي درهم لا بل درهم، أو درهم لكن درهم أو درهم فدرهم يلزمه درهمان وكذا درهم ودرهم فلو كرره ثلاثا بالواو أو الفاء أو ثم أو قال درهم درهم درهم ونوى بالثالث تأكيد الثاني لم يقبل في الأولى وقبل في الثانية وله علي درهم قبله درهم وبعده درهم أو هذا الدرهم
# بل هذان الدرهمان لزمته الثلاثة وله قفيز حنطة بل قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه وله درهم في دينار وأراد العطف أو معنى مع لزماه وإلا فدرهم وإن فسره برأس مال سلم باق عنده في دينار وكذبه المقر له حلف وأخذ الدرهم وإن صدقه لم يلزمه شيء وله درهم في ثوب وأراد العطف أو معنى مع لزماه وإن فسره برأس مال سلم باق عنده أو قال في ثوب اشتريته منه إلى سنة وكذبه المقر له حلف وأخذ الدرهم وإن
# صدقه بطل إقراره وله درهم في عشرة يلزمه درهم ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضاه أو يرد الحساب ولو جاهلا به فيلزمه عشرة أو الجميع فيلزمه أحد عشر وله تمر في جراب أو سكين في قرب أو ثوب في منديل أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج أو فص في خاتم أو جراب فيه تمر أو قراب فيه سيف أو منديل فيه ثوب أو دابة مسرجة أو سرج على دابة أو عمامة على عبد أو دار
# مفروشة أو زيت في زق ونحوه ليس بإقرار بالثاني كجنين في جارية أو دابة ودابة في بيت كالمائة الدرهم التي في هذا الكيس ويلزمانه إن لم تكن فيه وكذا تتمتها ولو لم يعرف المائة لزمته وتتمتها وله خاتم فيه فص أو سيف بقرابه فإقرار بهما وإقراره بشجر أو شجرة ليس إقرارا بأرضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا أجرة ما بقيت
# وبأمة ليس بإقرار بحملها وله علي درهم أو دينار ونحوه يلزمه أحدهما ويعينه.