منتهى الإرادات

AUTO كتاب القضاء والفتيا

ج ٥ · ص ٢٦١

AUTO كتاب القضاء والفتيا

وهي تبين الحكم الشرعي ولا يلزم جواب ما لم يقع لا تسألوا عما لم يكن فإن عمر نهى عن ذلك ولا ما لا يحتمله سائل ولا ما لا نفع فيه ومن عدم مفتيا في بلده وغيره فحكمه حكم ما قبل الشرع ويحرم تساهل مفت وتقليد معروف به ويقلد العدل ولو ميتا ويفتي مجتهد فاسق نفسه ويقلد عامي من ظنه عالما لا إن جهل عدالته ولمفت رد الفتيا إن كان بالبلد عالم قائم مقامه وإلا لم يجز كقول حاكم لمن ارتفع إليه امض إلى غيري ويحرم إطلاق الفتيا في اسم مشترك فمن سئل أيؤكل برمضان بعد الفجر لا بد أن يقول الأول أو الثاني وله تخيير من

ج ٥ · ص ٢٦٢

# استفتاه بين قوله وقول مخالفه ويتخير وإن لم يخيره ولا لمن ينتسب لمذهب إمام أن يتخير في مسألة ذات قولين ومن لم يجد إلا مفتيا لزم أخذه بقوله وكذا ملتزم قول مفت وثم غيره ويجوز تقليد مفضول من المجتهدين والقضاء تبينه والإلزام به وفصل الحكومات وهو فرض كفاية كالإمامة فعلى الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا ويختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وبتحري العدل وأن يستخلف في كل صقع أفضل من يجدهم ويجب على من يصلح إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به أن يدخل فيه إن لم يشغله عما هو أهم منه ومع وجود غيره الأفضل أن لا يجيب وكره له طلبه إذا ويحرم بذل مال فيه وأخذه وطلبه وفيه مباشر أهل وتصح تولية مفضول وحريص عليها وتعليق ولاية قضاء إمارة بشرط

ج ٥ · ص ٢٦٣

# وشرط لصحتها كونها من إمام أو نائبه فيه وأن يعرف أن المولى صالح للقضاء وتعين ما يوليه الحكم فيه من عمل ومشافهته بها أو مكاتبته وإشهاد عدلين عليهما أو استفاضتها إذا كان بلد الإمام خمسة أيام فما دون لا عدالة المولي بكسر اللام وألفاظها الصريحة سبعة: وليتك الحكم وقلدتك وفوضت ورددت وجعلت إليك الحكم واستخلفتك واستنبتك في الحكم فإذا وجد أحدها وقبل مولى حاضر بالمجلس أو غائب بعده أو شرع الغائب في العمل انعقدت

ج ٥ · ص ٢٦٤

# والكناية نحو اعتمدت أو عولت عليك أو وكلت أو استندت إليك لا تنعقد الولاية بها إلا بقرينة نحو فاحكم أو فتول ما عولت عليك فيه وإن قال من نظر في الحكم في بلد كذا من فلان وفلان فقد وليته لم تنعقد لمن نظر لجهالته وإن قال وليت فلانا وفلانا فمن نظر منهما فهو خليفتي انعقدت لهما ويتعين من سبق.

فصل

وتفيد ولاية حكم عامة النظر في أشياء والإلزام بها فصل الحكومة وأخذ الحق ودفعه لربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب والحجر لسفه ولفلس والنظر في وقوف عمله لتجري على شرطها وفي مصالح طرق عمله وأفنيته وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها وتصفح يثبت جر حد

ج ٥ · ص ٢٦٥

# وإقامة حد وإمامة جمعة وعيد ما لم يخصا بإمام وجباية خراج وزكاة ما لم يخصا بعامل لا حكم الاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع وله طلب رزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وحلفائه حتى مع عدم الحاجة فإن لم يجعل له شيء وليس له ما يكفيه وقال للخصمين لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز لا من تعين أن يفتي وله كفاية ومن أخذ من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه ولا لخطه

فصل

ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل وأن يوليه خاصا

ج ٥ · ص ٢٦٦

# في أحدها أو فيها فيوليه عموم النظر أو خاصا بمحلة خاصة فينفذ حكمه في مقيم بها وطارئ إليها فقط لكن لو أذنت له في تزويجها فلم يزوجها حتى خرجت من عمله لم يصح كما لو أذنت له وهي في غير عمله ثم دخلت إلى عمله ولا يسمع بينة في غير عمله وهو محل حكمه وتجب إعادة الشهادة فيه كتعديلها أو يوليه الحكم في المدينات خاصة أو في قدر من المال لا يتجاوزه أو يجعل إليه عقود الأنكحة دون غيرها وله أن يولي من غير مذهبه وقاضيين فأكثر ببلد وإن اتحد عملهما ويقدم قول طالب ولو عند نائب فإن استويا كمدعيين اختلفا في ثمن مبيع باق فأقرب الحاكمين ثم القرعة وإن زالت ولاية المولي بكسر اللام أو عزل المولى بفتحها مع صلاحيته لم تبطل ولايته لأنه نائب المسلمين لا الإمام

ج ٥ · ص ٢٦٧

# ولو كان المستنيب قاضيا فعزل نوابه أو زالت ولايته بموت أو غيره انعزلوا وكذا وال ومحتسب وأمير جهاد ووكيل بيت المال ومن نصب لجباية مال وصرفه ولا يبطل ما فرضه فارض في المستقبل ومن عزل نفسه انعزل لا بعزل قبل علمه ومن أخبر بموت مولى ببلد وولى غيره فبان حيا لم ينعزل

ج ٥ · ص ٢٦٨

# فصل

ويشترط كون قاض بالغا عاقلا ذكرا «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» حرا مسلما عدلا ولو تائبا من قذف سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه للضرورة فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك ويحكم به ولو اعتقد خلافه لا كونه كاتبا أو ورعا أو زاهدا أو يقظا أو مثبتا للقياس أو حسن الخلق والأولى كونه كذلك وما يمنع التولية ابتداء يمنعها دواما إلا فقد السمع والبصر فيما ثبت عنده ولم يحكم به فإن ولاية حكمه باقية فيه ويتعين عزله مع مرض يمنعه القضاء

ج ٥ · ص ٢٦٩

# ويصح أن يولى عبد إمارة سرية وقسم صدقة وفيء وإمامة صلاة والمجتهد من يعرف من الكتاب والسنة الحقيقة والمجاز والأمر والنهي والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه والعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمستثنى والمستثنى منه صحيح السنة وسقيمها ومتواترها وآحادها ومسندها والمنقطع مما يتعلق بالأحكام والمجمع عليه والمختلف فيه والقياس وشروطه وكيف يستنبط والعربية المتداولة بالحجاز والشام والعراق وما يواليهم فمن عرف أكثر ذلك فقد صلح للفتيا والقضاء

فصل

وإن حكم اثنان بينهما صالحا للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه لكن لكل منهما الرجوع قبل شروعه في الحكم

ج ٥ · ص ٢٧٠

AUTO باب أدب القاضي

وهو أخلاقه التي ينبغي التخلق بها والخلق صورته الباطنة يسن كونه قويا بلا عنف لينا بلا ضعف حليما متأنيا متفطنا عفيفا بصيرا بأحكام الحكام قبله وسؤاله إن ولي في غير بلده عن علمائه وعدوله وإعلامهم يوم دخوله ليتلقوه من غير أن يأمرهم بتلقيه ودخوله يوم اثنين أو خميس أو سبت ضحوة لابسا أجمل ثيابه وكذا أصحابه ولا يتطير وإن تفاءل فحسن فيأتي الجامع فيصلي ركعتين ويجلس مستقبلا ويأمر بعهده فيقرأ على الناس وويقل من كلامه إلا لحاجة ثم يمضي إلى منزله وينفذ ليتسلم ديوان الحكم ممن كان قاضيا قبله ويأمر كاتبا ثقة يثبت ما تسلمه بمحضر عدلين ثم يخرج يوم الوعد بأعدل أحواله غير غضبان ولا جائع ولا حاقن

ج ٥ · ص ٢٧١

# ولا مهموم بما يشغله عن الفهم فيسلم على من يمر به ولو صبيا ثم على من بمجلسه ويصلي إن كان بمسجد تحيته وإلا خير والأفضل الصلاة ويجلس على بساط أو نحوه ويدعو بالتوفيق والعصمة مستعينا متوكلا ويدعو سرا وليكن مجلسه في موضع لا يتأذى فيه بشيء فسيحا كجامع ويصونه عما يكره فيه وكدار واسعة وسط البلد إن أمكن ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا بلا عذر إلا في غير مجلس الحكم إن شاء ويعرض القصص ويجب تقديم سابق لا في أكثر من حكومة ويقرع إن حضروا دفعة وتشاحوا وعليه العدل بين متحاكمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخول عليه إلا إذا سلم أحدهما فيرد ولا ينتظر سلام الثاني وإلا المسلم مع كافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا ولا يكره قيامه للخصمين ويحرم أن يسار أحدهما أو يلقنه حجة أو يضيفه أو يعلمه كيف يدعي إلا أن يترك ما يلزم

ج ٥ · ص ٢٧٢

# ذكره كشرط عقد وسبب ونحوه فله أن يسأله عنه وله أن يزن ويشفع له ليضع عن خصمه شيئا أو لينظره وأن يؤدب خصما افتات عليه ولو لم يثبته ببينة وأن ينتهره إذا التوى ويسن أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ومشاورتهم فيما يشكل فإن اتضح وإلا أخره فلو حكم ولم يجتهد لم يصح ولو أصاب الحق ويحرم تقليد غيره أعلم والقضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج وإن خالف فأصاب الحق نفذ وكان للنبي صلى الله عليه وسلم القضاء مع ذلك لأنه لا يجوز عليه غلط يقر عليه لا قولا ولا فعلا في حكم ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم يكن له حكومة فيباح كلمفت وردها أولى فإن خالف

ج ٥ · ص ٢٧٣

# ردتا لمعط ويكره بيعه وشراؤه إلا بوكيل لا يعرف به وليس له ولا لوال أن يتجر وتسن له عيادة المرضى وشهادة الجنائز وتوديع غاز وحاج ما لم يشغله وهو في دعوات كغيره ولا يجيب قوما ويدع قوما بلا عذر ويوصي الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة ويباح أن يتخذ كاتبا ويشترط كونه مسلما عدلا ويسن كونه حافظا عالما ويجلس بحيث يشاهد ما يكتبه ويجعل القمطر، وهو ما يجمع فيه القضايا مختوما بين يديه ويسن حكمه بحضرة شهود ويحرم تعيينه قوما بالقبول ولا يصح ولا ينفذ حكمه على عدوه بل يفتي على عدوه ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته لهم

ج ٥ · ص ٢٧٤

# وله استخلافهم كحكمه لغيرهم بشهادتهم وعليهم فصل

ويسن أن يبدأ بالمحبوسين فينفذ ثقة يكتب أسماءهم ومن حبسهم وفيم ذلك ثم ينادي في البلد أنه ينظر في أمرهم فإذا جلس لموعده فمن حضر له خصم نظر بينهما فإن كان حبس لتعدل البينة فإعادته مبنية على حبسه في ذلك ويقبل قول خصمه في أنه حبسه بعد تكميل بينته وتعديلها وإن ذكر حبسه بقيمة كلب أو خمر ذمي وصدقه غريم خلى

ج ٥ · ص ٢٧٥

# وإن بان حبسه في تهمة أو تعزير كافتيات على القاضي قبله ونحوه خلاه أو أبقاه بقدر ما يرى فإطلاقه وإذنه ولو في قضاء دين ونفقة ليرجع ووضع ميزاب وبناء وفي غيره وأمره بإراقة نبيذ وقرعته حكم يرفع الخلاف إن كان وكذا نوع من فعله كتزويجه يتيمة وشراء عين غائبة وعقد نكاح بلا ولي وحكمه بشيء حكم بلازمه وإقراره غيره

ج ٥ · ص ٢٧٦

# على فعل مختلف فيه وثبوت شيء عنده ليس حكما به وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه وفي كلام بعضهم أنه عمل بالحكم وإجازة له وإمضاء كتنفيذ الوصية والحكم بالصحة يستلزم ثبوت الملك والحيازة قطعا والحكم بالموجب حكم بموجب الدعوى الثابتة ببينة أو غيرها فالدعوى المشتملة على ما يقتضي صحة العقد لمدعى به الحكم فيها بالموجب حكم بالصحة وغير المشتملة على ذلك الحكم فيها بالموجب ليس حكما بها

ج ٥ · ص ٢٧٧

# وقال بعضهم الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيغة وأهلية المتصرف ويزيد الحكم بالصحة كونه تصرفه في محله وقاله أيضا الحكم بالموجب هو الأثر الذي يوجبه اللفظ وبالصحة كون اللفظ بحيث يترتب عليه الأثر وهما مختلفان فلا يحكم بالصحة إلا باجتماع لشروط والحكم بالإقرار ونحوه كالحكم بموجبه والحكم بالموجب لا يشمل الفساد انتهى المنقح: والعمل على ذلك. وقالوا الحكم بالموجب يرفع الخلاف ومن لم يعرف خصمه وأنكره نودي بذلك فإن لم يعرف خلفه حاكم وخلاه ومع غيبة خصمه يبعث إليه ومع جهله أو تأخره بلا عذر يخلى والأولى بكفيل

ج ٥ · ص ٢٧٨

# فصل

ثم في أمر أيتام ومجانين ووقوف ووصايا لا ولي لهم ولا ناظر فلو نفذ الأول وصية موصى إليه أمضاها الثاني فدل أن إثبات صفة كعدالة وجرح وأهلية موصى إليه ونحوه حكم يقبله حاكم ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال أو الوصايا التي لا وصي لها ونحوه بحاله أقره ومن فسق عزله ويضم إلى ضعيف أمينا وله إبداله والنظر في حال قاض قبله ولا يجب ويحرم أن ينقض من حكم صالح للقضاء غير ما خالف نص كتاب الله تعالى، أو سنة متواترة، أو آحاد كبقتل مسلم بكافر وجعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه أسوة الغرماء

ج ٥ · ص ٢٧٩

# أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده فيلزم نقضه ولا ينقض حكم بتزويجها نفسها ولا لمخالفة قياس ولا لعدم علمه الخلاف في المسألة لا إن حكم ببينة خارج أو داخل وجهل علمه تقابلها وما قلنا إنه ينقض فالناقض له حاكمه إن كان فيثبت السبب وينقضه ولا يعتبر طلب رب الحق وينقضه إن بان ممن شهد عنده ما لا يرى معه قبول الشهادة وكذا كل ما صادف ما حكم به مختلف فيه ولم يعلمه وتنقض أحكام من لا يصلح وإن وافقت الصواب

فصل

ومن استعداه على خصم بالبلد بما تتبعه التهمة لزمه إحضاره ولو لم يحرر الدعوى

ج ٥ · ص ٢٨٠

# ومن طلبه خصمه أو حاكم حيث يلزمه إحضاره بطلبه منه لمجلس الحكم لزمه الحضور وإلا أعلم الولي به ومن حضر فله تأديبه بما يراه ويعتبر تحريرها على حاكم معزول ومن في معناه ثم يراسله فإن خرج من العهدة وإلا أحضره ولا يعتبر لإحضار من تبرز لحوائجها محرم وغير البرزة توكل كمريض ونحوه وإن وجبت يمين أرسل من يحلفها ومن ادعى على غائب بموسع لا حاكم به بعثإلى من يتوسط بينهما فإن تعذر حرر دعواه ثم أحضره بعمله ومن ادعى قبل إنسان شهادة لم تسمع دعواه، ولم يعد عليه ولم يحلف ومن قال لحاكم: حكمت علي فاسقين عمدا فأنكر لم يحلف

ج ٥ · ص ٢٨١

# وإن قال معزول عدل حكمت في ولايتي لفلان على فلان بكذا وهو ممن يسوغ الحكم له قبل ولو لم يذكر مستنده ولو أن العادة تستحيل أحكامه وضبطها بشهود قال بعض المتأخرين ما لم يشتمل على إبطال حكم حاكم وحسنه بعضهم فإن أخبر حاكم حاكما بحكم أو ثبوت، ولوؤ في غير عملهما قبل وعمل به إذا بلغ عمله لا مع حضور المخبر وهما بعملهما بالثبوت وكذا إخبار أمير جهاد وأمين صدقة وناظر وقف

ج ٥ · ص ٢٨٢

AUTO باب طريق الحكم وصفته

طريق كل شيء ما توصل به إليه والحكم الفصل إذا حضر إليه خصمان فله أن يسكت حتى يبدأ وأن يقول: أيكما المدعي ومن سبق بالدعوى قدمه ثم من قرع فإذا انتهت حكومته ادعى الآخر ولا تسمع دعوى مقلوبة ولا حسبة بحق الله تعالى كعبادة وحد وكفارة ونذر ونحوه وتسمع بينة بذلك وبعتق ولو أنكر معتوق وبحق غير معين

ج ٥ · ص ٢٨٣

# كوقف ووصية على فقراء أو مسجد على خصم وبوكالة إسناد بوصية من غير حضور خصم وبحق معين قبل دعواه ولا تسمع يمينه إلا بعدها وبعد شهادة الشاهد إن كان وأجاز بعض أصحابنا سماعها لحفظ وقف وغيره بالثبات بلا خصم وبعض الشافعية وبعض أصحابنا بخصم مسخر قال الشيخ تقي الدين: وعلى أصلنا وأصل مالك إما أن تثبت الحقوق بالشهادة على الشهادة، وقاله بعض أصحابنا وإما أن يسمعها ويحكم بلا خصم وذكره بعض المالكية، والشافعية وهو مقتضى كلام أحمد وأصحابه في مواضع ; لأنا نسمعها على غائب وممتنع نحوه فمع عدم خصم أولى ;

ج ٥ · ص ٢٨٤

# فإن المشتري مثلا قبض لمبيع وسلم الثمن لا يدعي ولا يدعى عليه، وإنما الغرض الحكم لخوف خصم وحاجة الناس خصوصا فيما فيه شبهة أو خلاف لرفعه المقنع: وعمل الناس عليه وهو قوي فصل

وتصح بالقليل ويشترط تحريرها «إنما أقضي على نحو ما أسمع» فلو كانت بدين على ميت ذكر موته وحرر الدين والتركة وكونها معلومة إلا في وصية وإقرار وخلع على مجهول فلا يكفي قوله عن دعوى بورقة ادعى بما فيها

ج ٥ · ص ٢٨٥

# مصرحا بها، فلا يكفي لي عنده كذا حتى يقول: وأنا مطالب به ولا أنه أقر لي بكذا، ولو مجهولا، حتى يقول وأطالبه به أو بما يفسره به متعلقة بالحال فلا تصح مؤجل لإثباته وتصح بتدبير وكتابة واستيلاد منفكة عما يكذبها، فلا تصح بأنه قتل أو سرق من عشرين سنة، وسنة دونها ونحوه لا ذكر سبب الاستحقاق ويعتبر تعيين مدعى به بالمجلس وإحضار عين بالبلد لتعين ويجب على المدعى عليه إن أقر أن بيده مثلها ولو ثبت أنها بيده ببينة أو نكول، حبس حتى يحضرها أو يدعي تلفها فيصدق للضرورة وتكفي القيمة

ج ٥ · ص ٢٨٦

# وإن كانت غائبة عن البلد أو تالفة أو في الذمة، ولو غير مثلية وصفها كسلم والأولى ذكر قيمتها أيضا ويكفي ذكر قدر نقد البلد وقيمة جوهر ونحوه وشهرة عقار عندهما وحاكم عن تحديده ولو قال أطالبه بثوب غصبنيه قيمته عشرة فيرده إن كان باقيا وإلا فقيمته أو بثوب قيمته عشرة أخذه مني ليبيعه بعشرين وأبى رده وإعطاء ثمنه فيعطينيها إن كان باعه أو الثوب إن كان باقيا أو قيمته إن كان تلف صح ذلك اصطلاحا ومن ادعى عقدا، ولو غير نكاح ذكر شروطه لا إن ادعى ستدامة الزوجية ويجزي عن تعيين المرأة إن غابت ذكر اسمها ونسبها، وإن ادعته المرأة وادعت معه نفقة أو مهرا ونحوهما سمعت دعواها وإلا فلا ومتى جحد الزوجية ونوى به الطلاق، لم تطلق ومن ادعى قتل مورثه ذكر المدعي القتل وكونه عمدا أو شبهه أو خطأ

ج ٥ · ص ٢٨٧

# ويصفه وأن القاتل انفرد بقتله أو لا ولو قال قده نصفين وكان حيا أو أنه ضربه وهو حي صح وإن ادعى إرثا ذكر سببه وإن ادعى محلى بأحد النقدين قومه بالآخر وبهما فبأيهما شاء للحاجة فصل

وإذا حررها فللحاكم سؤال خصمه وإن لم يسأل سؤاله فإن أقر لم يحكم له على المدعى عليه إلا بسؤاله وإن أنكر بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا: ما أقرضني أو ما باعني أو ما يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه أو قال: لا حق له علي صح الجواب ما لم يعترف له بسبب الحق ولهذا لو أقرت بمرضها أن لا مهر لها لم يقبل إلا ببينة أنها أخذته أو أسقطته عنه في الصحة ولي عليك مائة فقال ليس لك مائة اعتبر قوله ولا شيء منها كيمين فإن نكل عما دون المائة حكم عليه بمائة إلا جزءا

ج ٥ · ص ٢٨٨

# ومن أجاب مدعي استحقاق مبيع بقوله هو ملكي اشتريته من زيد وهو ملكه لم يمنع ذلك رجوعه عليه بثمن كما لو أجاب بمجرد الإنكار أو انتزع من يده ببينة ملك سابق أو مطلق ولو قال لمدع دينارا لا يستحق علي حبة صح الجواب، ويعم الحبات ما لم يندرج في لفظ حبة من باب الفحوى ولمدع أن يقول: لي بينة وللحاكم أن يقول له: ألك بينة؟ فإن قال مدع نعم قال له إن شئت فأحضرها فإذا أحضرها لم يسألها ولم يلقنها فإذا شهدت سمعها وحرم ترديدها، ويكره تعنتها وانتهارها ولا قوله لمدعى عليه ألك فيها دافع أو مطعن

ج ٥ · ص ٢٨٩

# فإن اتضح الحكم وكان الحق لمعين وسأله لزمه ويحرم ولا يصح مع علمه بضده أو مع لبس قبل البيان ويحرم الاعتراض عليه لتركه تسمية الشهود، قال في الفروع ويتوجه مثل حكمت بكذا ولم يذكر مستنده وله الحكم ببينة أو إقرار في مجلس حكمه، وإن لم يسمعه غيره لا بعلمه في غير هذه ولو في غير حد إلا علىر مرجوحة المنقح: وقريب منها العمل بطريق مشروع، بأن يولي الشاهد الباقي القضاء للعذرؤ وقد عمل به كثير من حكامنا وأعظمهم الشارح ويعمل بعلمه في عدالة بينة وجرحها ومن جاء ببينة فاسقة استشهدها الحاكم وقال زدني شهودا

ج ٥ · ص ٢٩٠

# فصل

ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وكذا باطنا لا في عقد نكاح وفي مزكون معرفة حاكم خبرتهما الباطنة بصحبة أو معاملة ونحوهما ومعرفتهم كذلك لمن يزكون ويكفي أشهد أنه عدل وبينة بجرح مقدمة وتعديل الخصم وحده أو تصديقه للشاهد تعديل له ولا تصح التزكية في واقعة واحدة كقول مزك: أشهد أنه عدل في شهادته في هذه القضية فقط، ومن ثبتت عدالته مرة لزم البحث عنها مع طول المدة ومتى ارتاب من عدلين لم يختبر قوة ضبطهما ودينهما لزمه البحث بسؤال كل واحد منفردا عن كيفية تحمله ومتى وأين وهل تحمل وحده أو مع صاحبه؟ فإن اتفقا وعظهما وخوفهما فإن ثبتا حكم وإلا لم يقبلهما

ج ٥ · ص ٢٩١

# ومن أقام بينة وسأل حبس خصمه أو كفيلا به في غير حد أو جعل مدعى به بيد عدل حتى تزكى أو أقام شاهدا بمال وسأل حبسه حتى يقيم الآخر أجيب ثلاثة أيام لا إن أقامه بغير مال فإن جرحها الخصم أو أراد جرحها كلف به بينة وينظر لجرح وإرادته ثلاثة أيام ويلازمه المدعي فإن أتى بها وإلا حكم عليه ولا يسمع جرح لم يبين سببه بذكر قادح فيه عن رؤية أو استفاضة ويعرض جارح بزنا فإن صرح ولم تكمل بينته حد وإن جهل حاكم لسان خصم ترجم له من يعرفه ولا يقبل في ترجمة وجرح وتعديل ورسالة وتعريف عند حاكم في زنا إلا أربعة وفي غير مال إلا رجلان وفي مال إلا رجلان أو رجل وامرأتان ; وذلك شهادة يعتبر فيه وفيمن رتبه حاكم يسأل

ج ٥ · ص ٢٩٢

# سرا عن الشهود لتزكية أو جرح شروط الشهادة وتجب المشافهة ومن نصب للحكم في جرح أو تعديل أو سماع بينة قنع الحاكم بقوله وحده إذا قامت البينة عنده ومن سأله حاكم عن تزكية من شهد عنده أخبر وإلا لم يجب

فصل

وإن قال المدعي مالي بينة فقول منكر بيمينه إلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ادعى أو ادعي عليه، فقوله بلا يمين فيعلمه حاكم بذلك فإن سأل إحلافه ولو علم عدم قدرته على حقه، ويكره أحلف على صفة جوابه وخلى وتحرم دعواه ثانيا وتحليفه كبريء

ج ٥ · ص ٢٩٣

# ولا يعتد بيمين إلا بأمر حاكم سؤال مدع طوعا ولا يصلها باستثناء وتحرم تورية وتأويل إلا لمظلوم وحلف معسر خاف حبسا أنه لا حق له علي ولو نوى الساعة ومن عليه مؤجل أراد غريمه منعه من سفر ولا يحلف في مختلف فيه، لا يعتقده نصا وحمله الموفق على الورع ونقل عنه لا يعجبني وتوقف فيها فيمن عامل بحيلة كعينة

ج ٥ · ص ٢٩٤

# فلو أبرئ منها برئ في هذه الدعوى، فلو جددها وطلب اليمين كان له ذلك ومن فلم يحلف قال له حاكم: إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول ويسن تكراره ثلاثا فإن لم يحلف قضى عليه بشرطه وهو كإقامة بينة لا كإقرار ولا كبذل لكن لا يشارك من قضي له به على محجور لفلس غرماءه وإن قال مدع لا أعلم لي بينة ثم أتى بها أو قال مدع عدلان: نحن نشهد لك فقال: هذه بينتي سمعت لا إن قال ما لي بينة ثم أتى بها أو قال: كذب شهودي أو قال كل بينة أقيمها فهي زور، وباطلة أو، فلا حق لي فيها ولا تبطل دعواه بذلك

ج ٥ · ص ٢٩٥

# ولا ترد بذكر السبب بل بذكر سبب ذكر المدعي غيره ومعنى شهدت بغير مدعى به فهو مكذب لها ومن ادعى شيئا أنه له الآن لم تسمع بينته أنه كان له أمس أو في يده حتى تبين سبب يد الثاني نحو غاصبة بخلاف ما لو شهدت أنه كان ملكه بالأمس اشتراه من رب اليد فإنه يقبل ومن ادعي عليه بشيء فأقر بغيره لزمه إذا صدقه المقر له والدعوى بحالها وإن سأل إحلافه ولا يقيمها فحلف كان له إقامتها وإن قال لي بينة وأريد يمينه فإن كانت حاضرة بالمجلس، فليس له إلا إحداهما وإلا فله ذلك

ج ٥ · ص ٢٩٦

# وإن سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس فإن لم يحضرها فيه صرفه وإن سألها حتى فرغ له الحاكم من شغله مع غيبة بينة أو بعدها أجيب وإن سكت مدعى عليه أو قال لا أقر ولا أنكر أو لا أعلم قدر حقه ولا بينة قال الحاكم إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك ويسن تكراره ثلاثا ولو قال إن ادعيت ألفا برهن كذا لي بيدك أجبتكر أو إن ادعيت هذا ثمن كذا بعتنيه ولم أقبضه فنعم، وإلا فلا حق علي

ج ٥ · ص ٢٩٧

# فجواب صحيح لا إن قال لي مخرج مما ادعاه وإن قال لي حساب أريد أن أنظر فيه أو بعد ثبوت الدعوى بينة قضيته أو أبرأني ولي بينة به وسأله الإنظار لزم إنظاره ثلاثة أيام وللمدعي ملازمته ولا ينظر إن قال لي بينة تدفع دعواه فإن عجز حلف المدعي على نفي ما ادعاه واستحق فإن نكل حكم عليه وصرف هذا إن لم يكن أنكر سبب الحق، فأما إن أنكره ثم ثبت فادعى قضاء أو إبراء سابقا على إنكاره لم يقبل وإن أقام به بينة وإن قال مدعى عليه بعين كانت بيدك أو لك أمس لزمه إثبات سبب زوال يده

ج ٥ · ص ٢٩٨

# فصل

ومن ادعى عليه عينا بيده فأقر بها لحاضر مكلف جعل الخصم فيها فإن نكل أخذ منه بدلها ثم إن صدقه المقر له فهو كأحد مدعيين على ثالث أقر له الثالث على ما يأتي وإن قال ليست لي، ولا أعلم لمن هي أو قال: ذلك المقر له، وجهلت لمن هي سلمت لمدع فإن كان اثنين اقترعا عليها وإن عاد ادعاها لنفسه أو الثالث أو عاد المقر له أولا إلى دعواه ولو قبل ذلك لم يقبل

ج ٥ · ص ٢٩٩

# وإن أقر بها لغائب أو غير مكلف وللمدعي بينة فهي له بلا يمين وإلا فأقام المدعى عليه بينة أنها لمن سماه لم يحلف وإلا استحلف فإن نكل غرم بدلها لمدع فإن كانا اثنين فبدلان وإن أقر بها لمجهول قال له حاكم: عرفه وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك فإن عاد ادعاها لنفسه لم يقبل منه فصل

من ادعى على غائب مسافة قصر بغير عمله أو مستتر بالبلد

ج ٥ · ص ٣٠٠

# أو بدون مسافة قصر أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها لا في حق من حقوق الله تعالى فيقضى في سرقة بغرم فقط ولا يجب عليه يمين على بقاء حق إلا على رواية المنقح: والعمل عليها في هذه الأزمنة ا. ه ثم إذا كلف غير مكلف ورشد أو حضر الغائب أو ظهر المستتر على حجته فإن جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا لم يقبل وإلا قبل والغائب دون ذلك لم تسمع دعوى ولا بينة عليه حتى

ج ٥ · ص ٣٠١

# يحضر كحاضر إلا أن يمتنع فيسمعهما ثم إن وجد له مالا وفاه منه وإلا قال للمدعي ; إن عرفت له مالا وثبت عندي وفيتك منه والحكم للغائب لا يصح إلا تبعا كمن ادعى موت أبيه عنه وعن أخ له غائب أو غير رشيد وله عند فلان عين أو دين فثبت بإقرار أو بينة أخذ المدعي نصيبه والحاكم نصيب الآخر وكالحكم بوقف يدخل فيه من لم يخلق تبعا وكإثبات أحد الوكيلين الوكالة في غيبة الآخر فتثبت له تبعا وسؤال أحد الغرماء الحجر كالكل فالقضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان كولد الأبوين في المشركة الحكم فيها لواحد أو عليه يعمه وغيره وحكمه لطبقة حكم لالثانية إن كان الشرط واحدا ثم من أبدى ما يجوز

ج ٥ · ص ٣٠٢

# أن يمنع الأول من الحكم عليه لو علمه فلثان الدفع به

فصل

ومن ادعى أن الحاكم حكم له بحق فصدقه قبل وحده كقوله ابتداء: حكمت بكذا

ج ٥ · ص ٣٠٣

# وإن لم يذكره فشهد به عدلان قبلهما وأمضاه لقدرته على إمضائه ما لم يتيقن صواب نفسه بخلاف من نسي شهادته فشهدا عنده بها وكذا إن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا وإن لم يشهد بحكمه أحد ووجده ولو في قمطرة تحت ختمه أو شهادته بخطه وتيقنه ولم يذكره لم يعمل به كخط أبيه بحكم أو شهادة إلا على مرجوح المنقح: وهو أظهر وعليه العمل ومن تحقق الحاكم منه أنه لا يفرق بين أن يذكر الشهادة أو يعتمد على معرفة الخط يتجوز بذلك لم يجز قبول شهادته وإلا حرم أن يسأله عنه ولا يجب أن يخبره بالصفة وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته باطنا فمتى علمها حاكم كاذبة لم ينفذ حتى ولو في عقد وفسخ

ج ٥ · ص ٣٠٤

# فمن حكم له ببينة زور بزوجية امرأة فوطئ مع العلم فكزنا ويصح نكاحها غيره وإن حكم بطلاقها ثلاثا بشهود زور، فهي زوجته باطنا ويكره له اجتماعه بها ظاهرا ولا يصح نكاحها غيره ممن يعلم بالحال ومن حكم لمجتهد أو عليه بما يخالف اجتهاده عمل باطنا بالحكم وإن باع حنبلي لحما متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ وإن رد حاكم شهادة واحد برمضان لم يؤثر كبملك مطلق

ج ٥ · ص ٣٠٥

# وأولى لأنه لا مدخل لحكمه في عبادة ووقت وإنما هو فتوى فلا يقال: حكم بكذبه أو بأنه لم يره ولو رفع إليه حكم في مختلف فيه لم يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه وإن لم يره وكذا إن كان نفس الحكم مختلفا فيه كحكمه بعلمه وتزويجه يتيمة وإن رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته فله إلزامهما ذلك وله رده والحكم بمذهبه ومن قلد مجتهدا في صحة نكاح لم يفارق بتغير اجتهاده كحكم بخلاف مجتهد نكح ثم رأى بطلانه ولا يلزم إعلام

ج ٥ · ص ٣٠٦

# المقلد بتغيره وإن بان خطؤه في إتلاف بمخالفة قاطع أو خطأ مفت ليس أهلا ضمنا

فصل

ومن غصبه إنسان مالا جهرا أو كان عنده عين ماله فله أخذ قدر المغصوب جهرا وعين ماله ولو قهرا أخذ قدر دينه من مال مدين تعذر أخذ دينه منه بحاكم لجحد أو غيره إلا إذا تعذر على ضيف أخذ حقه بحاكم أو منع زوج ومن في معناه ما وجب عليه من نفقة ونحوها ولو كان لكل من اثنين على الآخر دين من غير جنسه فجحد أحدهما فليس للآخر أن يجحد

ج ٥ · ص ٣٠٧

AUTO باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

ويقبل في كل حق لآدمي حتى ما لا يقبل فيه إلا رجلان كقود وطلاق ونحوهما لا في حد لله تعالى كحد زنا وشرب وفي هذه المسألة ذكر الأصحاب أن كتاب القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة ; لأنها شهادة على شهادة وذكروا فيما إذا تغيرت حاله أنه أصل ومن شهد عليه فرع فلا يسوغ نقض حكم مكتوب إليه بإنكار الكاتب ولا يقدح في عدالة البينة بل يمنع إنكاره الحكم كما يمنعه رجوع شهود الأصل

ج ٥ · ص ٣٠٨

# فدل أنه فرع لمن شهد عنده وأصل لمن شهد عليه أنه يجوز أن يكون شهود فرع أصلا لفرع ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كانا ببلد واحد لا فيما ثبت عنده ليحكم به ولا إذا سمع البينة وجعل تعديلها إلى الآخر إلا في مسافة قصر فأكثر وله أن يكتب إلى معين وإلى من يصل إليه من قضاة المسلمين ويشترط لقبوله أن يقرأ على عدلين ويعتبر ضبطهما لمعناه وما يتعلق به الحكم فقط ثم يقول هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ويدفعه إليهما فإذا وصلا دفعاه إلى المكتوب إليه وقالا: نشهد أنه كتاب فلان إليك كتبه بعمله والاحتياط ختمه بعد أن يقرأ عليهما ولا يشترط ولا قولهما وقرئ علينا وأشهدنا عليه ولا قول كاتب: اشهدا علي وإن أشهدهما عليه مدروجا مختوما لم يصح

ج ٥ · ص ٣٠٩

# وكتابه في غير عمله أو بعد عزله كخبره ويقبل كتابه في حيوان بالصفة اكتفاء بها كمشهود عليه لا له فإن لم تثبت مشاركته له في صفته أخذه مدعيه بكفيل مختوما عنقه فيأتي به القاضي الكاتب لتشهد البينة على عينه ويقضي له به ويكتب له كتابا وإن لم يثبت ما ادعاه فكمغصوب ولا يحكم على مشهود عليه بالصفة حتى يسمى أو تشهد على عينه

ج ٥ · ص ٣١٠

# وإذا وصل الكتاب وأحضر الخصم المذكور فيه باسمه ونسبه وحليته فقال: ما أنا بالمذكور قبل قوله بيمينه فإن نكل قضي عليه وإن أقر بالاسم والنسب أو ثبت ببينة فقال المحكوم عليه غيري لم يقبل إلا ببينة تشهد أن بالبلد آخر كذلك ولو ميتا يقع به إشكال فيتوقف حتى يعلم الخصم وإن مات القاضي الكاتب أو عزل لم يضر كبينة أصل وإن فسق فبقدح فيما ثبت عنده ليحكم به خاصة ويلزم من وصل إليه العمل به تغير المكتوب إليه أو لا اكتفاء بالبينة بدليل ما لو ضاع أو انمحى ولو شهدا بخلاف ما فيه قبل اعتمادا على العلم ومتى قدم الخصم المثبت عليه بلد الكاتب فله الحكم عليه بلا إعادة شهادة فسأله أن يشهد عليه بما جرى

ج ٥ · ص ٣١١

# لئلا يحكم عليه الكاتب أو من ثبتت براءته كمن أنكر وحلفه أو من ثبت حقه عنده أن يشهد له بما جرى من براءة أو ثبوت مجرد أو متصل بحكم أو ثبوت متصل بحكم وتنفيذ، أو الحكم له بما ثبت عنده أجابه وإن سأله مع الإشهاد كتابة، وأتاه بورقة لزمه كساع بأخذ زكاة وما تضمن الحكم ببينة يسمى سجلا وغيره محضرا والأولى جعل السجل نسختين نسخة يدفعها إليه والأخرى عنده وصفة المحضر بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان بن فلان قاضي عبد الله الإمام على كذا وإن كان نائبا كتب خليفة القاضي فلان قاضي عبد الله الإمام في مجلس حكمه وقضائه بموضع كذا مدع ذكر أنه أتى فلان ابن فلان أو أحضر معه مدعى عليه ذكر أنه فلان بن فلان ولا يعتبر ذلك الجد بلا حاجة والأولى ذكر حليتهما وإن جهلهما فادعى عليه كذا فأقر له أو فأنكر فقال للمدعي: ألك بينة قال: نعم فأحضرها وسأله سماعها ففعل أو فأنكر ولا بينة وسأل تحليفه فحلفه وإن نكل ذكره وأنه حكم بنكوله وسأله كتابة محضر فأجابه في يوم

ج ٥ · ص ٣١٢

# كذا من شهر من سنة كذا، ويعلم في الإقرار والإنكار والإحلاف جرى الأمر على ذلك وفي البينة شهدا عندي بذلك ; لأن الشهادة تتضمن كل ما هو من مقدماتها، وإن ثبت الحق بإقرار لم يحتج في مجلس حكمه، وأما السجل فلإنفاذ ما ثبت عنده، والحكم به. وصفته هذا ما أشهد عليه القاضي فلان كما تقدم من حضره من الشهود أشهدهم أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان وقد عرفهما بما رأى معه قبول شهادتهما بمحضر من خصمين، ويذكرهما إن كانا معروفين وإلا في كتاب نسخته كذا أو ينسخ الكتاب المثبت أو المحضر جميعه حرفا بحرف، فإذا فرغ قال: وإن القاضي أمضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله

ج ٥ · ص ٣١٣

# بعد أن سأله ذلك، والإشهاد به الخصم المدعي وينسبه ولم يدفعه خصمه بحجة، وجعل كل ذي حجة على حجته، وأشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وإمضائه من حضره من الشهود في مجلس حكمه في اليوم المؤرخ أعلاه، وأمر بكتب هذا السجل نسختين متساويتين نسخة تكون بديوان الحكم ونسخة يأخذها من كتبها له ليكون كل من النسختين وثيقة بما أنفذه، أو يكتب ذلك ولو لم يذكر بمحضر من الخصمين جاز لجواز القضاء على الغائب ويضم ما اجتمع عنده من محضر وسجل ويكتب عليه محاضر كذا من وقت كذا

ج ٥ · ص ٣١٤

AUTO باب القسمة

القسمة تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها وهي نوعان أحدهما قسمة تراض وتحرم في مشترك لا ينقسم إلا بضرر أو برد عوض كحمام ودور صغار وشجر مفرد وأرض ببعضها بئر أو بناء ونحوه ولا تتعدل بأجزاء ولا بقيمة إلا برضا الشركاء كلهم وحكم هذه كبيع يجوز فيها ما يجوز فيه لمالك ووليه خاصة ولو قال أحدهما أنا آخذ الأدنى ويبقى لي في الأعلى تتمة حصتي، فلا إجبار ومن دعا شريكه إلى بيع فيها أجبر فإن أبى بيع عليهما، وقسم الثمن وكذا لو طلب الإجارة ولو في وقف والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بها

ج ٥ · ص ٣١٥

# وإن انفرد أحدهما بالضرر كرب ثلث مع رب ثلثين فكما لو تضرروا وما تلاصق من دور وعضائد وأفرحة وهي الأرض التي لا ماء فيها ولا شجر كمتفرق فيعتبر الضرر في كل عين على انفرادها ومن بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها من جنس، فطلب أحدهما أجبر الممتنع إن تساوت القيم وإلا فلا كما لو اختلف الجنس وآجر ولبن متساوي القوالب من قسمة الأجزاء ومتفاوتها من قسمة التعديل ومن بينهما حائط أو عرصة حائط وهي التي لا بناء فيها وطلب أحدهما قسمة ولو طولا في كمال العرض أو العرصة عرضا ولو وسعت حائطين لم يجبر الممتنع كمن بينهما دار لها علو وسفل طلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو لآخر أو قسم سفل لا علو أو عكسه أو كل واحد على حدة

ج ٥ · ص ٣١٦

# وإن طلب قسمهما معا، ولا ضرر وجب وعدل بالقيمة لا ذراع سفل بذراعي علو ولا ذراع بذراع ولا إجبار في قسمة المنافع وإن اقتسماها بزمان أو مكان صح جائزا فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته غرم ما انفرد به ونفقة الحيوان مدة كل واحد عليه ومن بينهما أرض مزروعة فطلب أحدهما قسمتها دون زرع قسمت كخالية ومعه أو الزرع دونها لم يجبر الممتنع وإن تراضيا على أحدهما والزرع قصيل أو قطن جاز وإن كان بذرا أو سنبلا مشتد الحب فلا وإن كان بينهما فالنفقة لحاجتهما بقدر حقيهما والماء على قدر ما شرطاه عند الاستخراج

ج ٥ · ص ٣١٧

# ولهما قسمته بمهايأة بزمن أو بنصب خشبة أو حجر مستو في مصطدم الماء فيه ثقبان بقدر حصتيهما ولكل سقي أرض لا شرب لها منه بنصيبه

فصل

الثاني: قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض يجبر شريكه أو وليه ويقسم حاكم على غائب منهما بطلب شريك للغائب أو وليه قسم مشترك من مكيل جنس أو موزونة مسته النار كدبس وخل وتمر أو لا كدهن ولبن وخل عنب، ومن قرية

ج ٥ · ص ٣١٨

# ودار كبيرة، ودكان وأرض واسعتين وبساتين، ولو لم تتساو أجزاؤهما إذا أمكن قسمهما بالتعديل بأن يجعل شيء معهما ومن دعا شريكه في بستان إلى قسم شجرة فقط لم يجبر وإن دعا شريكه في بستان إلى قسم أرض أجبر ودخل الشجر تبعا ومن بينهما أرض في بعضها نخل وفي بعضها شجر غيره أو يشرب سيحا وبعضها بعلا قدم من طلب قسمة كل عين على حدة إن أمكنت تسوية في جيده ورديئه وإلا قسمت أعيانا بالقيمة إن أمكن التعديل بالقيمة إلا فأبى أحدهما لم يجبر وهذا النوع إفراز فيصح قسم لحم هدي وأضاحي لا رطب من شيء بيابسه وثمر يخرص خرصا وما يكال وزنا

ج ٥ · ص ٣١٩

# وعكسه وإن لم يقبض بالمجلس. ومرهون وموقوف ولو على جهة بلا رد وما بعضه وقف بلا رد من رب الطلق وتصح إن تراضيا يرد من أهل الوقف ولا يحنث بها من حلف لا يبيع ومتى ظهر فيها غبن فاحش بطلت ولا شفعة في نوعيها ويتفاسخان بعيب ويصح أن يتقاسما بأنفسهما وأن ينصبا قاسما وأن يسألا حاكما نصبه ويشترط إسلامه وعدالته ومعرفته بها ويكفي واحد لا مع تقويم

ج ٥ · ص ٣٢٠

# وتباح أجرته وتسمى القسامة بضم القاف وهي بقدر الأملاك ولو شرط خلافه ولا ينفرد بعض باستئجار وكقاسم حافظ ونحوه ومتى لم يثبت عند حاكم أنه لهم قسمه في كتاب القسمة أنها بمجرد دعواهم ملكه

فصل

وتعدل سهام بالأجزاء إن تساوت وبالقيمة إن اختلفت وبالرد إن اقتصته ثم يقرع وكيف ما أقرع جاز والأحوط كتابة اسم كل شريك برقعة ثم تدرج في بنادق من طين أو شمع متساوية قدرا ووزنا ويقال لمن لم يحضر ذلك أخرج بندقة على هذا السهم فمن خرج اسمه فهو له

ج ٥ · ص ٣٢١

# ثم كذلك الثاني والباقي للثالث إذا استوت سهامهم. وكانوا ثلاثة وإن كتب كل سهم برقعة ثم يقال أخرج بندقة لفلان وبندقة لفلان إلى أن ينتهوا جاز وإن اختلفت سهامهم كنصف وثلث وسدس جزئ مقسوم بحسب أقلها وهو هنا ستة ولزم إخراج الأسماء على السهام فيكتب باسم رب النصف ثلاث رقاع، والثلث والسدس رقعة بحسب التجزئة ثم يخرج بندقة على أول سهم، فإن خرج سهم رب النصف أخذه مع ثان وثالث والثانية على الرابع فإن خرج اسم رب الثلث أخذه مع ثان ثم يقرع بين الآخرين كذلك والباقي للثالث وتلزم القسمة قرعة ولو فيما فيه رد أو ضرر وإن خير أحدهما الآخر فبرضاهما وتفرقهما

ج ٥ · ص ٣٢٢

# فصل

ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهما به لم يلتفت إليه وتقبل فيما قسمه قاسم حاكم وإلا حلف منكر وكذا قاسم نصباه وإن استحق بعدها معين من حصتيهما على السواء لم تبطل فيما بقي إلا أن كون ضرر المستحق في نصيب أحدهما أكثر كسد طريقه أو مجرى مائه أو ضوئه ونحوه فتبطل كما لو كان في أحدهما أو شائعا ولو فيهما وإن ادعى كل شيئا أنه من سهمه تحالفا ونقضت ومن كان بنى أو غرس فخرج مستحقا فقلع رجع على شريكه بنصف قيمته في قسمة تراض فقط

ج ٥ · ص ٣٢٣

# ولمن خرج في نصيبه عيب جهله إمساك نصيبه مع أخذ أرش كفسخ ولا يمنع دين على ميت نقل تركته بخلاف ما يخرج من ثلثها من معين موصى به فظهوره بعد قسمة لا يبطلها ويصح بيعها قبل قضائه إن قضى فالنماء لوارث كنماء جان ويصح عتقه ومتى اقتسما فحصلت الطريق في حصة واحد ولا منفذ للآخر بطلت وأي وقعت ظلة دار في نصيبه فله

ج ٥ · ص ٣٢٤

AUTO باب الدعاوى والبينات

الدعوى: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته والمدعي من يطلب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه المطالب والبينة العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف وكذا إنكار سوى إنكار سفيه فيما يؤخذ به إذن وبعد فك حجر ويحلف إذا أنكر وإذا تداعيا عينا لم تخل من أربعة أحوال، أحدهما: أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة تحالفا وتناصفاها وإن وجد ظاهر عمل به فلو تنازعا عرصة بها شجر أو بناء لهما فهي لهما ولأحدهما فله

ج ٥ · ص ٣٢٥

# وإن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر أو جدارا بين ملكيهما حلف كل أن نصفه له ويقرع إن تشاحا في المبتدي منهما باليمين ولا يقدح إن حلف أن كله له وتناصفاه كمعقود ببنائهما وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه عادة أو له عليه أزج أو سترة فله بيمينه ولا ترجيح بوضع خشبة ولا بوجود آخر وبتزويق وتجصيص ومعاقد قمط في خص

ج ٥ · ص ٣٢٦

# وإن تنازع رب علو ورب سفل في سقف بينهما تناصفاه وفي سلم منصوب أو درجة فلرب العلو إلا أن يكون تحتها مسكن لصاحب السفل فيتناصفاها وإن تنازعا الصحن والدرجة بصدره فبينهما وإن كانت في الوسط فما إليها بينهما وما وراءه لرب السفل وكذا لو تنازع رب باب بصدر درب غير نافذ، ودرب باب بوسطة في الدرب

ج ٥ · ص ٣٢٧

# فصل

الثاني: أن تكون بيد أحدهما فهي له ويحلف إن لم تكن بينة وإن سأل المدعى عليه الحاكم كتابة محضر مما جرى إيجابه وذكر فيه أنه بقى العين بيده ; لأنه لم يثبت ما يرفعها ولا يثبت ملك بذلك كما يثبت ببينة فلا شفعة له بمجرد اليد

فصل

الثالث: أن تكون بيديهما كطفل كل ممسك لبعضه فيحلف كل كما مر فيما ينتصف وتناصفاه إلا أن يدعي أحدهما نصفا فأقل أو الآخر الجميع أو أكثر مما بقي فيحلف مدعي الأقل ويأخذه

ج ٥ · ص ٣٢٨

# وإن كان مميزا فقال: إني حر خلي حتى تقوم بينة برقه فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه أو آخذ بزمامه وآخر راكبه أو عليه حمله أو واحد عليه حمله وآخر راكبه أو قميص واحد آخذ بكمه وآخر لابسه فللثاني بيمينه ويعمل بالظاهر فيما بيديهما مشاهدة أو حكما أو بيد واحد مشاهدة والآخر حكما فلو نوزع رب دابة في رحل عليها أو رب قدر ونحوه في شيء فيه فله ولو نازع رب دار خياطا فيها في إبرة أو مقص أو قرابا في قربة فللثاني وعكسه الثوب والخابية وإن تنازع مكر ومكتر في رف مقلوع أو مصراع له شكل منصوب في الدار فلربها وإلا فبينهما وما جرت عادة به ولو لم يدخل في بيع فلربها وإلا فلمكتر

ج ٥ · ص ٣٢٩

# وإن تنازع زوجان أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر ولو مع رق أحدهما في قماش البيت ونحوه وإلا فما يصلح لرجل فله ولها فلها ولهما فلهما وكذا صانعان في آلة دكانهما، فآلة كل صنعة لصانعها وكل من قلنا هو له فبيمينه ومتى كان لأحدهما بينة حكم له بها وإن كان لكل بينة وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما ويقرع فيما ليس بيد أحد أو بيد ثالث، ولم ينازع وإن كان بيد أحدهما حكم به للمدعي على الأصح، وهو الخارج ببينة سواء أقيمت بينة منكر وهو الداخل بعد رفع يده أو لا، وسواء شهدت له أنها نتجت في ملكه أو قطيعة من إمام أو لا

ج ٥ · ص ٣٣٠

# وتسمع بينته وهو منكر لادعائه الملك وكذا من ادعى عليه تعديا ببلد ووقت معينين وقامت به بينة وهو منكر فادعى كذبها وأقام بينة أنه كان به بمحل بعيد عن ذلك البلد ولا تسمع بينة داخل مع عدم بينة خارج ومع حضور البينتين لا تسمع بينة داخل قبل بينة خارج وتعديلها وتسمع بعد التعديل قبل الحكم وبعده قبل التسليم وإن كانت بينة المنكر غائبة حين رفعنا يده فجاءت وقد ادعى ملكا مطلقا فهي بينة خارج فإن ادعاه مستندا لما قبل يده فبينة داخل وإن أقام الخارج بينة أنه اشتراها من الداخل وأقام الداخل بينة أنه اشتراها من الخارج قدمت بينة الداخل ; لأنه الخارج معنى وإن أقام الخارج بينة أنها ملكه، والآخر بينة أنه باعها منه أو وقفها عليه أو أعتقها قدمت الثانية ولم ترفع بينة الخارج يده

ج ٥ · ص ٣٣١

# كقوله: أبرأني من الدين أما لو قال لي بينة غائبة طولب بالتسليم لأن تأخيره يطول ومتى أرختا والعين بيديهما في شهادة بملك أو في شهادة بيد أو إحداهما فقط فهما سواء إلا أن تشهد المتأخرة بانتقاله عنه ولا تقدم إحداهما بزيادة نتاج أو سبب ملك أو اشتهار عدالة أو كثير عدد ولا رجلان على رجل وامرأتين أو ويمين ومتى ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه والآخر أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه وأقاما بذلك بينتين تعارضتا وإن شهدت إحداهما بالملك والأخرى بانتقاله عنه له كما لو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي خلفها تركة وأقامت امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها قدمت الناقلة كبينة ملك على بينة يد

ج ٥ · ص ٣٣٢

# فصل

الرابع: أن تكون بيد ثالث، فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا فإن نكل عنهما أخذاها منه، وبدلها واقترعا عليهما وإن أقر بها لهما اقتسماها وحلف لكل يمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه وحلف كل من المدعيين لصاحبه على النصف المحكوم له به وإن نكل المقر عن اليمين لكل منهما أخذا منه بدلها واقتسماه أيضا ولأحدهما بعينه حلف وأخذها ويحلف المقر للآخر

ج ٥ · ص ٣٣٣

# فإن نكل أخذ منه بدلها وإذا أخذها فأقام الآخر بينة أخذها منه وللمقر له قيمتها على المقر وإن قال هي لأحدهما وأجهله فصدقاه لم يحلف وإلا حلف يمينا واحدة ويقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذها ثم إن بين قبل ولهما القرعة بعد تحليفه الواجب وقبله فإن نكل قدمت القرعة

ج ٥ · ص ٣٣٤

# ويحلف للمقروع إن كذبه فإن نكل أخذ منه بدلها وإن أنكرهما ولم ينازع أقرع فلو علم أنها للآخر فقد مضى الحكم وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها وإن كان لكل بينة تعارضتا سواء أقر لهما أو لأحدهما لا بعينه، أو ليست بيد أحد وإن أنكرهما فأقاما بينتين ثم أقر لأحدهما بعينه لم ترجح بذلك، وحكم التعارض بحاله وإقراره صحيح وإن كان إقراره قبل إقامتهما فالمقر له كداخل والآخر كخارج

ج ٥ · ص ٣٣٥

# وإن لم يدعها ولم يقر بها لغيره ولا بينة فهي لأحدهما بقرعة فإن كان المدعى به مكلفا وأقاما بينة برقه وأقام بينة بحريته تعارضتا وإن لم يدع حرية فأقر لأحدهما، فهو له ولهما فهو لهما وإلا لم يلتفت إلى قوله ومن ادعى دارا وآخر نصفها، فإن كانت بأيديهما وأقاما بينتين فهي لمدعي الكل وإن كانت بيد ثالث فإن نازع فلمدعي كلها نصف والآخر لرب اليد بيمينه وإن لم ينازع فقد ثبت أخذ نصفها لمدعي الكل ويقترعان على الباقي

ج ٥ · ص ٣٣٦

# وإن لم يكن بينة فلمدعي كلها نصفها ويقترعان فمن قرع في النصف حلف وأخذه ولو ادعى كل نصفها وصدق من بيده العين أحدهما وكذب الآخر ولم ينازع فقيل: يسلم إليه وقيل: يحفظه حاكم وقيل: يبقى بحاله

فصل

ومن بيده عبد ادعى أنه اشتراه من زيد وادعى العبد أن زيدا أعتقه

ج ٥ · ص ٣٣٧

# أو ادعى شخص أن زيدا باعه أو وهبه له وادعى آخر مثله وأقام كل بينة صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ وإلا تساقطتا وكذا إن كان العبد بيد نفسه ولو ادعيا زوجية امرأة وأقام كل بينة ولو كانت بيد أحدهما سقطتا ولو أقام كل ممن العين بيديهما بينة بشرائها من زيد وهي ملكه بكذا، واتحد تاريخهما تحالفا وتناصفاها ولكل أن يرجع على زيد بنصف الثمن وأن يفسخ ويرجع بكله وأن يأخذها كلها مع فسخ الآخر وإن سبق تاريخ أحدهما فهي له وللثاني الثمن وإن أطلقتا أو إحداهما تعارضتا في ملك إذن لا في شراء فيقبل من زيد دعواها بيمين لهما

ج ٥ · ص ٣٣٨

# وإن ادعى اثنان ثمن عين بيد ثالث كل منهما إنه اشتراها منه بثمن سماه فمن صدقه أو أقام بينة أخذ ما ادعاه وإلا حلف وإن أقاما بينتين وهو منكر فإن اتحد تاريخهما تساقطتا وإن اختلف تاريخهما أو أطلقتا أو إحداهما عمل بهما وإن قال أحدهما: غصبنيها والآخر: ملكنيها أو أقر لي بها وأقاما بينتين فهي للمغصوب منه ولا يغرم للآخر شيئا وإن ادعى أنه آجره البيت بعشرة فقال المستأجر: بل كل الدار وأقاما بينتين تعارضتا ولا قسمة هنا

ج ٥ · ص ٣٣٩

AUTO باب في تعارض البينتين

وهو التعادل من كل وجه.

من قال متى قتلت فأنت حر لم تقبل دعوى قنه قتله إلا ببينة وتقدم على بينة وارث وإن مت في المحرم فسالم حر وفي صفر فغانم حر وأقام كل بينة بموجب عتقه تساقطتا ورقا كما لو لم تقم بينة وجهل وقته وإن علم موته في أحدهما أقرع وإن مت في مرضي هذا فسالم حر. وإن برئت فغانم وأقاما بينتين تساقطتا ورقا وإن جهل مما مات ولا بينة أقرع

ج ٥ · ص ٣٤٠

# وكذا إن أتى بمن بدل في في التعارض وما في الجهل فيعتق سالم وإن شهدت على ميت بينة أنه وصى بعتق سالم وأخرى أنه وصى بعتق غانم وكل واحد ثلث ماله ولم تجز الورثة عتق أحدهما بقرعة ولو كانت بينة غانم وارثة فاسقة عتق سالم ويعتق غانم بقرعة

ج ٥ · ص ٣٤١

# وإن كانت عادلة وكذبت الأجنبية عمل بشهادتها ولغا تكذيبها فينعكس الحكم ولو كانت فاسقة، وكذبت أو شهدت برجوعه عن عتق سالم عتقا ولو شهدت برجوعه ولا فسق ولا تكذيب عتق غانم ولو كان في هذه الصورة وغانم سدس ماله عتقا ولم تقبل شهادتهما وخبر وارثة عادلة كفاسقة وإن شهدت بينة بعتق سالم في مرضه وأخرى بعتق غانم فيه

ج ٥ · ص ٣٤٢

# عتق السابق فإن جهل فأحدهما بقرعة وكذا لو كانت بينة أحدهما وارثة فإن سبقت الأجنبية فكذبتها الوارثة أو سبقت الوارثة وهي فاسقة عتقا وإن جهل أسبقهما عتق واحد بقرعة وإن قالت الوارثة: ما أعتق إلا غانما عتق كله وحكم سالم إذن كحكمه لو لم تطعن في بينة في أنه يعتق إن تقدم عتقه أو خرجت له القرعة وإن كانت الوارثة فاسقة ولم تطعن في بينة سالم عتق كله وينظر في غانم فمع سبق عتق أو خروج القرعة له يعتق كله ومع تأخره أو خروجها لسالم لم يعتق منه شيء وإن كذبت بينة سالم عتقا وتدبير مع تنجيز كآخر تنجيزين مع أسبقهما

ج ٥ · ص ٣٤٣

# فصل

ومن مات عن ابنين: مسلم وكافر فادعى كل أنه مات على دينه، فإن عرف أصله قبل قول مدعيه وإلا فميراثه للكافر إن اعترف المسلم بأخوته أو ثبتت بينة وإلا فبينهما وإن جهل أصل دينه وأقام كل بينة بدعواه تساقطتا وإن قالت بينة تعرفه مسلما، وأخرى تعرفه كافرا ولم يؤرخا وجهل أصل دينه فميراثه للمسلم وتقدم الناقلة إذا عرف أصل دينه فيهن ولو شهدت أنه مات ناطقا بكلمة الإسلام وأخرى أنه مات ناطقا بكلمة الكفر تساقطتا عرف أصل دينه أو لا وكذا إن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين أو أخا

ج ٥ · ص ٣٤٤

# وزوجة مسلمين وابنا كافرا ومتى نصفنا المال فنصفه للأبوين على ثلاثة ونصفه للزوجة والأخ على أربعة ومن ادعى تقدم إسلامه على موت مورثه المسلم أو على قسم تركته قبل ببينة أو تصديق وارث وإن قال أسلمت في محرم ومات في صفر وقال الوارث مات قبل محرم ورث ولو خلف حر ابنا حرا وابنا كان قنا فادعى أنه عتق وأبوه حي، ولا بينة له صدق أخوه في عدم ذلك

ج ٥ · ص ٣٤٥

# وإن ثبت عتقه برمضان فقال الحر: مات أبي في شعبان وقال العتيق: بل في شوال صدق العتيق وتقدم بينة الحر مع التعارض وإن شهد اثنان على اثنين بقتل فشهدا على الأولين به فصدق الولي الأولين فقط حكم له بهما وإلا فلا شيء له وإن شهدت بينة بتلف ثوب وقالت: قيمته عشرون وأخرى ثلاثون ثبت الأقل وكذا لو كان بكل قيمة شاهد والقائمة كعين اليتيم يريد الوصي بيعها أو إجارتها إن اختلفا في قيمتها أو أجرة مثلها أخذ بمن يصدقها الحس فإن احتمل ما شهدت به أخذ بينة الأكثر كما لو شهدت بينة أنه أجر حصة موليه بأجرة مثلها، وبينة بنصفها