منتهى الإرادات

AUTO كتاب الوصية

ج ٣ · ص ٤٣٥

AUTO كتاب الوصية

الوصية: الأمر بالتصرف بعد الموت وبمال التبرع به بعد الموت ولا تعتبر فيها القربة وتصح مطلقة ومقيدة من مكلف لم يعاين الموت

ج ٣ · ص ٤٣٦

# ولو كافرا أو فاسقا أو أخرس لا معتقلا لسانه بإشارة أو سفيها بمال لا على ولده ولا سكران أو مبرسما ومن مميز لا طفل بلفظ وبخط ثابت بإقرار ورثة أو بينة لا إن ختمها

ج ٣ · ص ٤٣٧

# وأشهد عليها ولم يتحقق أنها بخطه وتسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا بخمسه لقريب فقير وإلا فلمسكين وعالم ودين ونحوهم وتكره لفقير له ورثة المنقح: إلا مع غنى الورثة وتصح ممن لا وارث له بجميع ماله فلو ورثه زوج أو زوجة وردها بالكل بطلت في قدر فرضه

ج ٣ · ص ٤٣٨

# من ثلثيه فيأخذ وصي الثلث ثم ذو الفرض فرضه من ثلثيه ثم تتمم منهما ولو وصى أحدهما للآخر فله كله إرثا ووصية ويجب على من عليه حق بلا بينة ذكره وتحرم ممن يرثه غير زوج أو زوجة بزائد على الثلث لأجنبي ولوارث بشيء وتصح وتقف على إجازة الورثة ولو وصى لكل وارث بمعين بقدر وارثه أو بوقف ثلثه على بعضهم صح مطلقا وكذا وقف زائد أجيز ولو كان الوارث واحدا

ج ٣ · ص ٤٣٩

# ومن لم يف ثلثه بوصاياه أدخل النقص على كل بقدر وصيته وإن عتقا وإن أجازها ورثه بلفظ إجازة أو إمضاء أو تنفيذ لزمت وهي تنفيذ لا يثبت لها أحكام هبة فلا يرجع أب أجاز ولا يحنث بها من حلف لا يهب وولاء عتق مجاز لموص تختص به عصبته وتلزم بغير قبول وقبض ولو من سفيه ومفلس ومع كونه وقفا على مجيزه ومع جهالة المجاز

ج ٣ · ص ٤٤٠

# ويزاحم بمجاوز لثلثه الذي لم يجاوزه لقصده تفضيله كجعله الزائد لثالث لكن لو أجاز مريض فمن ثلثه كمحاباة صحيح في بيع خيار له

ج ٣ · ص ٤٤١

# ثم مرض زمنه وإذن في قبض هبة لا خدمته والاعتبار بكون من وصى أو وهب له وارثا أو لا عند الموت وبإجازة أو رد بعده ومن أجاز مشاعا ثم قال: إنما أجزت لأني ظننته قليلا قبل بيمينه وله الرجوع بما زاد على ظنه إلا أن يكون المال ظاهرا لا يخفى أو تقوم بينة بعلمه بقدره وإن كان عينا أو مبلغا معلوما

ج ٣ · ص ٤٤٢

# وقال ظننت الباقي كثيرا لم يقبل

فصل

وما وصى به لغير محصور كفقراء أو غزاة وبني هاشم أو مسجد ونحوه لم يشترط قبوله وإلا اشترط ومحله بعد الموت ويثبت ملك موصى له من حينه فلا يصح تصرفه قبله وما حدث من نماء منفصل فلورثة ويتبع متصل وإن كانت بأمة فأحبلها وارث قبله صارت أم ولد وولده حر لا يلزمه سوى قيمتها للوصي له كما لو أتلفها

ج ٣ · ص ٤٤٣

# وإن وصى له بزوجته

ج ٣ · ص ٤٤٤

# فأحبلها وولدت قبله لم تصر أم ولد له وولده رقيق وبأبيه فمات قبل قبوله فقبل ابنه عتق الموصى به حينئذ ولم يرث وعلى وارث ضمان عين حاضرة يتمكن من قبضها بمجرد موت

ج ٣ · ص ٤٤٥

# مورثه لا سقي ثمرة موصى بها وإن مات موصى له قبل موص بطلت لا إن كانت بقضاء دينه وإن ردها بعد موته فإن كان بعد قبوله لم يصح الرد مطلقا وإلا بطلت وإن امتنع من قبول ورد حكم عليه بالرد وسقط حقه وإن مات بعده وقبل رد وقبول قام وارثه مقامه

ج ٣ · ص ٤٤٦

# فصل

وإن قال موص رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه بطلت وإن قال في موصى به: هذا لورثتي أو ما وصيت به لزيد فلعمرو فرجوع وإن وصى به لآخر ولم يقل ذلك فبينهما ومن مات منهما قبل موص أو رد بعد موته كان الكل للآخر لأنه اشتراك تزاحم وإن باعه أو وهبه أو رهنه أو أوجبه في بيع أو هبة ولم يقبل فيهما أو عرضه لهما أو وصى ببيعه أو عتقه أو هبته أو حرمه عليه أو كاتبه أو دبره أو خلطه بما لا يتميز ولو صبرة بغيرها أو أزال اسمه فطحن الحنطة أو خبز الدقيق أو جعل الخبز فتيتا أو نسج الغزل أو عمل الثوب قميصا، أو ضرب النقرة دراهم، أو ذبح الشاة أو بنى أو غرس أو نجر الخشبة بابا

ج ٣ · ص ٤٤٧

# أو أعاد دارا انهدمت أو جعلها حماما أو نحوه فرجوع لا إن جحدها أو آجر أو زوج أو زرع أو وطئ ولم تحمل أو لبس أو سكن موصى به أو وصى بثلث ماله فتلف أو باعه ثم ملك مالا أو بقفيز من صبرة فخلطها ولو بخير منها وزيادة موص في دار للورثة لا المنهدم وإن وصى لزيد ثم

ج ٣ · ص ٤٤٨

# قال: إن قدم عمرو فله فقدم بعد موت موص فلزيد

ج ٣ · ص ٤٤٩

# ويخرج وصي فوارث فحاكم الواجب ومنه وصية بعتق في كفارة تخيير من رأس المال ولو لم يوص به فإن وصى معه بتبرع اعتبر الثلث من الباقي وإن قال أخرجوا الواجب من ثلثي بدئ به فما فضل منه فلصاحب التبرع وإلا بطلت

ج ٣ · ص ٤٥٠

AUTO باب الموصى له

تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وكافر معين ولو مرتدا أو حربيا ولمكاتبه ومكاتب وارثه كالأجنبي ولأم ولده كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها

ج ٣ · ص ٤٥١

# وإن شرط عدم تزويجها ففعلت وأخذت الوصية ثم تزوجت ردت ما أخذت ولمدبره فإن ضاق ثلثه عنه وعن وصيته بدئ بعتقه ولقنه بمشاع كثلث وبنفسه ورقبته يعتق بقبوله إن خرج من ثلثه وإلا فبقدره وإن كانت الوصية به وفضل شيء أخذه لا بمعين ولا لقن غيره ولا لحمل إلا إذا علم وجوده حينها بأن تضعه حيا

ج ٣ · ص ٤٥٢

# لأقل من أربع سنين إن لم تكن الأم فراشا أو من ستة أشهر من حينها وكذا لو وصى به وإن كان في بطنك ذكر فله كذا وإن كان أنثى فكذا فكانا فلهما ما شرط ولو كان قال إن كان ما في بطنك فلا وطفل: من لم يميز وصبي وغلام ويافع ويتيم: من لم يبلغ ولا يشمل اليتيم ولد زنا ومراهق من قاربه وشاب وفتى منه إلى ثلاثين وكهل منها إلى خمسين سنة. قال في القاموس وشيخ منها إلى سبعين ثم هرم وإن قتل وصي موصيا بطلت لا إن جرحه

ج ٣ · ص ٤٥٣

# ثم أوصى له فمات من الجرح لأنها بعد الجرح صدرت من أهلها في محلها فلم يطرأ عليها ما يبطلها وكذا فعل مدبر بسيده وتصح لصنف من أصناف الزكاة ولجميعها ويعطى كل واحد قدر ما يعطى من زكاة ولكتب قرآن وعلم ومسجد وتصرف في مصلحته ولفرس حبيس ينفق عليه فإن مات رد موصى به أو باقيه للورثة

ج ٣ · ص ٤٥٤

# كوصية بعتق عبد زيد فتعذر أو شراء عبد بألف ليعتق عنه أو عبد زيد بها فاشتروه أو عبدا يساويها بدونها وإن وصى في أبواب البر صرف في القرب ويبدأ بالغزو ولو قال ضع ثلثي حيث أراك الله تعالى فله صرفه في أي جهة من جهات القرب والأفضل صرفه إلى فقراء أقاربه فمحارمه من الرضاع فجيرانه وإن وصى أن يحج عنه بألف صرف من الثلث إن كان تطوعا في حجة بعد أخرى راكبا أو راجلا يدفع إلى كل قدر ما يحج به حتى ينفذ

ج ٣ · ص ٤٥٦

# فلو لم يكف الألف أو البقية حج به من حيث يبلغ ولا يصح حج وصي بإخراجها ولا وارث وإن قال حجة بألف دفع الكل إلى من يحج فإن عينه فأبى الحج بطلت في حقه ويحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة أو أجرة والبقية للورثة في فرض ونفل،

ج ٣ · ص ٤٥٧

# وإن لم يمتنع أعطى الألف وحسب الفاضل عن نفقة مثل في فرض والألف في نفل من الثلث ولو وصى بعتق نسمة بألف فأعتقوا نسمة بخمسمائة لزمهم عتق أخرى بخمسمائة وإن قال أربعة بكذا جاز الفضل بينهم ما لم يسم ثمنا معلوما ولو وصى بعتق عبد زيد وصية فأعتقه سيده أخذ العبد الوصية ولو وصى بعتق مثل عبد بألف اشتري بثلثه إن لم يخرج ولو وصى بشراء فرس للغزو بمعين وبمائة نفقة له فاشتري بأقل منه فباقيه نفقة لا إرث وإن وصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب ولأقرب قرابته، أو لأقرب الناس إليه،

ج ٣ · ص ٤٥٨

# أو لأقربهم رحما وله أب وابن، أو جد ... أخ فهما سواء وأخ من أب وأخ من أم إن دخل في القرابة سواء وولد الأبوين أحق منهما والإناث كالذكور فيها

فصل

ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة أو الإنجيل أو ملك أو ميت وإن وصى لمن يعلم موته أو لا وحي فللحي النصف ولا يصح تمليك بهيمة

ج ٣ · ص ٤٥٩

# وتصح لفرس زيد ولو لم يقبله ويصرفه في علفه فإن مات الفرس فالباقي للورثة وإن وصى بثلثه لوارث وأجنبي فرد الورثة فلأجنبي السدس وبثلثيه فرد الورثة نصفها وهو ما جاوز الثلث فالثلث بينهما

ج ٣ · ص ٤٦٠

# ولو ردوا نصيب وارث أو أجازوا للأجنبي فله الثلث كإجازتهم للوارث وله ولملك أو وحائط بالثلث فله الجميع وله ولله أو للرسول فنصفان وما لله وللرسول في المصالح العامة وبماله لابنيه وأجنبي فرداها فله التسع وبثلثه لزيد وللفقراء والمساكين فله التسع ولا يستحق معهم بالفقر والمسكنة

ج ٣ · ص ٤٦١

# ولو وصى بشيء لزيد وبشيء للفقراء أو لجيرانه وزيد منهم لم يشاركهم ولو وصى بثلثه لأحد هذين أو قال لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك لم يصح فلو قال غانم حر بعد موتي وله مائتا درهم وله عبدان بهذا الاسم عتق أحدهما بقرعة ولا شيء له من الدراهم ويصح أعطوا ثلثي أحدهما وللورثة الخيرة ولو وصى ببيع عبده لزيد أو لعمرو أو لأحدهما صح لا مطلقا

ج ٣ · ص ٤٦٢

# ولو وصى له بخدمة عبده سنة ثم هو حر، فوهبه الخدمة أو رد عتق منجزا ومن وصى بعتق عبد بعينه أو وقفه لم يقع حتى ينجز وارث فإن أبى فحاكم وكسبه بين موت وتنجيز إرث

ج ٣ · ص ٤٦٣

AUTO باب الموصى به

يعتبر إمكانه فلا تصح بمدبر واختصاصه فلا تصح بمال غيره ولو ملكه بعد وتصح بإناء ذهب أو فضة وبما يعجز عن تسليمه كآبق وشارد وطير بهواء وحمل ببطن ولبن بضرع وب معدوم كبما تحمل به أمته أو شجرته أبدا أو مدة معينة

ج ٣ · ص ٤٦٤

# وبمئة لا يملكها

فإن حصل شيء أو قدر على المائة أو شيء منها عند موت فله إلا حمل الأمة فقيمته وإلا بطلت وبغير مال ككلب مباح النفع وهو كلب صيد وماشية وزرع وجرو لما يباح اقتناؤه له غير أسود بهيم فإن لم يكن له كلب لم تصح وزيت متنجس لغير مسجد وله ثلثهما ولو كثر المال

ج ٣ · ص ٤٦٥

# إن لم تجز الورثة لا بما لا نفع فيه كخمر وميتة ونحوهما وتصح بمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم فإن اختلف بالعرف والحقيقة غلبت فشاة وبعير وثور لذكر وأنثى مطلقا وحصان وجمل وحمار وبغل وعبد لذكر وحجر وأتان وناقة وبقرة لأنثى وفرس ورقيق لهما والدابة اسم لذكر وأنثى من خيل وبغال وحمير

ج ٣ · ص ٤٦٦

# وبغير معين كعبد من عبيده وتعطيه الورثة ما شاءوا منهم فإن ماتوا إلا واحدا تعينت فيه وإن قتلوا فله قيمة أحدهم على قاتل وإن لم يكن له عبد ولم يملكه قبل موته لم تصح وإن ملك واحدا أو كان له تعين وإن قال أعطوه عبدا من مالي أو مائة من أحد كيسي ولا عبد له أو لم يوجد فيهما شيء اشتري له ذلك وبقوس وله أقواس لرمي بنشاب أو نبل وقوس بمجرى وبندق وندف فله قوس النشاب لأنها أظهرها إلا مع صرف قرينة إلى غيرها ولا يدخل وترها وبكلب أو طبل وثم مباح انصرف إليه وإلا لم تصح

ج ٣ · ص ٤٦٧

# ولو وصى بدفن كتب العلم لم تدفن ولا يدخل فيها إن وصى بها لشخص كتب الكلام ومن وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه في التراب يصرف في تكفين الموتى وفي الماء يصرف في عمل سفن للجهاد

ج ٣ · ص ٤٦٨

# وتصح بمصحف ليقرأ فيه ويوضع بمسجد أو موضع حريز وتنفذ وصية فيما علم من ماله وما لم يعلم فإن وصى بثلثه فاستحدث مالا ولو بنصب أحبولة قبل موته فيقع فيها صيد بعده دخل تحت ثلثه في الوصية ويقضى منه دينه وإن قتل فأخذت ديته فميراث تدخل في وصيته ويقضى منها دينه وتحسب على الورثة إن وصى بمعين بقدر نصفها فصل وتصح بمنفعة مفردة كمنافع أمته أبدا أو مدة معينة ويعتبر خروج جميعها من الثلث

ج ٣ · ص ٤٦٩

# وللورثة ولو أن الوصية أبدا عتقها لا عن كفارة وبيعها وكتابتها ويبقى انتفاع وصي بحاله وولاية تزويجها بإذن مالك النفع والمهر له وولدها من شبهة حر وللورثة قيمته عند وضع على واطئ وقيمتها إن قتلت وتبطل الوصية

ج ٣ · ص ٤٧٠

# وإن جنت سلمها وارث أو فداها مسلوبة وعليه إن قتلها قيمة المنفعة للوصي وللوصي استخدامها حضرا وسفرا وإجارتها وإعارتها وكذا ورثته بعده وليس له ولا لوارث وطؤها ولا حد به على واحد منهما وما تلده حر وتصير إن كان الواطئ مالك الرقبة أم ولد وولدها من زوج أو زنا له ونفقتها على مالك نفعها

ج ٣ · ص ٤٧١

# وإن وصى لإنسان برقبتها ولآخر بمنفعتها صح وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا وإن وصى له بمكاتب صح وكان كما لو اشتراه وتصح بمال الكتابة وبنجم منها فلو وصى بأوسطها أو قال ضعوه والنجوم شفع صرف للشفع المتوسط كالثاني والثالث من أربعة والثالث والرابع من ستة

ج ٣ · ص ٤٧٢

# وإن قال ضعوا نجما، فما شاء وارث وإن قال أكثر ما عليه ومثل نصفه وضع فوق نصفه وفوق ربعه وما شاء فالكل وما شاء من مالها فما شاء منه لا كله وتصح برقبته لشخص ولآخر بما عليه فإن أدى عتق وإن عجز بطلت فيما عليه

ج ٣ · ص ٤٧٣

# وإن وصى بكفارة أيمان فأقله ثلاثة

فصل

وتبطل وصية بمعين بتلفه وإن أتلف المال كله غيره بعد موت موص له لموصى له وإن لم يأخذه حتى غلا أو نما قوم حين موت لا أخذه وإن لم يكن لموصى سواه إلا دين أو غائب فلموصى له ثلث موصى به وكلما اقتضى أو حضر شيء ملك من موصى به قدر ثلثه حتى يتم وكذا حكم مدبر

ج ٣ · ص ٤٧٤

# ومن وصي له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله الباقي وبثلث ثلاثة أعبد واستحق اثنان أو ماتا فله ثلث الباقي وبعبد قيمته مائة، ولآخر بثلث ماله وماله غيره مائتان، فأجاز الورثة فلموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد ولموصى له به ثلاثة أرباعه وإن ردوا فلموصى له بالثلث سدس المائتين وسدس، ولموصى له به نصفه وبالنصف مكان الثلث وأجازوا فله مائة وثلث العبد ولموصى له به ثلثاه وإن ردوا فلصاحب النصف خمس المائتين وخمس العبد ولصاحبه خمساه

ج ٣ · ص ٤٧٥

# والطريق فيهما أن تنسب الثلث وهو مائة إلى وصيتهما وهما في الأولى مائتان وفي الثانية مائتان وخمسون ويعطى كل واحد من وصيته مثل تلك النسبة ولو وصى لشخص بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة

ج ٣ · ص ٤٧٦

# فلم يزد عنها بطلت وصية صاحب التمام والثلث مع الرد بين الآخرين على قدر وصيتهما وإن زاد عنها فأجاز الورثة نفذت على ما قالوإن ردوا فلكل نصف وصيته ولو وصى لشخص بعبد ولآخر بتمام الثلث عليه فمات العبد قبل الموصي قومت التركة بدونه ثم ألقيت قيمته من ثلثها فما بقي فهو لوصية التمام

ج ٣ · ص ٤٧٧

AUTO باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

من وصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة فبمثل نصيب ابنه وله ابنان فثلث وثلاثة فربع فإن كان معهم بنت فتسعان

ج ٣ · ص ٤٧٨

# وبنصيب ابنه فله مثل نصيبه وبمثل نصيب ولده وله ابن وبنت فله نصيب البنت وبضعف نصيب ابنه فله مثلاه وبضعفيه فثلاثة أمثاله وبثلاثة أضعافه فأربعة أمثاله وهلم جرا وبمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه فله مثل ما لأقلهم فمع ابن وأربع زوجات تصح من اثنين وثلاثين لكل زوجة سهم وللموصى سهم مزاد فتصير من ثلاثة وثلاثين وبمثل نصيب وارث لو كان

ج ٣ · ص ٤٧٩

# فله مثل ماله لو كانت الوصية وهو موجود فلو كانوا أربعة بنين فللموصى له سدس ولو كانوا ثلاثة فخمس ولو كانوا أربعة فأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن خامس لو كان. فقد وصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية

ج ٣ · ص ٤٨٠

# فيكون له سهم يزاد على ثلاثين وتصح من اثنين وستين له منها سهمان ولكل ابن خمسة عشر ولو كانوا خمسة ووصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان فقد أوصى له بالسدس إلا السبع فيكون له سهم يزاد على اثنين وأربعين فتصح من مائتين وخمسة عشر للموصى له خمسة ولكل ابن اثنان وأربعون

ج ٣ · ص ٤٨١

# فصل في الوصية بالأجزاء

من وصي له بجزء أو حظ أو نصيب أو قسط أو شيء ما شاءوا من متمول وبسهم من ماله فله سدس بمنزلة سدس مفروض إن لم تكمل فروض المسألة أو كان

ج ٣ · ص ٤٨٢

# الورثة عصبة وإن كملت فروض المسألة أعيلت به وإن عالت أعيل معها وبجزء معلوم كثلث أو ربع تأخذه من مخرجه فتدفعه إليه وتقسم الباقي على مسألة الورثة إلا أن يزيد على الثلث ولم يجز الورثة فتفرض له الثلث وتقسم الثلثين عليها

ج ٣ · ص ٤٨٣

# وبجزأين أو بأكثر تأخذها من مخرجها وتقسم الباقي على المسألة فإن زادت على الثلث ورد الورثة جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال ودفعت الثلثين إلى الورثة فلو وصى لرجل بثلث ماله وللآخر بربعه وخلف ابنين

ج ٣ · ص ٤٨٤

# أخذت الثلث والربع من مخرجيهما سبعة من اثني عشر وبقي خمسة للابنين إن أجازا وإن ردا جعلت السبعة ثلث المال فتكون من إحدى وعشرين وإن أجازا لأحدهما أو أجاز أحدهما لهما أو كل واحد لواحد فاضرب وفق مسألة الإجازة وهو ثمانية في مسألة الرد يكن مائة وثمانية وستين للذي أجيز له سهمه من مسألة الإجازة مضروب في وفق مسألة الرد وللذي رد عليه سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجازة والباقي للورثة والذي أجاز لهما نصيبه من مسألة الإجازة في وفق مسألة الرد ول الآخر سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجازة والباقي بين الوصيين على سبعة وإن زادت على المال عملت فيها عملك في مسائل العول فبنصف وثلث وربع وسدس أخذتها من اثني عشر وعالت إلى خمسة عشر فيقسم المال كذلك إن أجيز لهم أو الثلث إن رد عليهم ولزيد بجميع ماله ولآخر بنصفه فالمال بينهما على ثلاثة إن أجيز لهما والثلث على ثلاثة مع الرد

ج ٣ · ص ٤٨٥

# وإن أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع والباقي لصاحب المال وإن أجيز لصاحب النصف وحده فله النصف ولصاحب المال تسعان وإن أجاز أحدهما لهما فسهمه بينهما على ثلاثة وإن أجاز لصاحب المال وحده دفع إليه كل ما بيده وإن أجاز لصاحب النصف وحده دفع إليه نصف ما في يده ونصف سدسه

ج ٣ · ص ٤٨٦

# فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء إذا خلف ابنين وأوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمثل نصيب ابن فلصاحب النصيب ثلث المال عند الإجازة وعند الرد يقسم الثلث بينهما نصفين وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحدهما ولآخر بثلث باقي المال فلصاحب النصيب ثلث المال بل وللآخر ثلث الباقي تسعان مع الإجازة ومع الرد الثلث على خمسة والباقي للورثة وإن كانت وصية الثاني بثلث ما بقي من النصف فلصاحب النصيب ثلث المال وللآخر ثلث ما يبقى من النصف. وهو ثلث السدس، والباقي للورثة. وتصح من ستة وثلاثين، لصاحب النصيب اثنا عشر وللآخر سهمان لكل ابن أحد عشر إن أجازا لهما ومع الرد الثلث على سبعة

ج ٣ · ص ٤٨٧

# وإن خلف أربعة بنين ووصى لزيد بثلث ماله إلا مثل نصيب أحدهم فأعط زيدا وابنا الثلث والثلاثة الثلثين لكل ابن تسعان ولزيد تسع وإن وصى لزيد بمثل نصيب أحدهم إلا سدس جميع المال ولعمرو بثلث باقي الثلث بعد النصيب صحت من أربعة وثمانين لكل ابن تسعة عشر ولزيد خمسة ولعمرو ثلاثة وإن خلف أما وبنتا وأختا وأوصى بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي ولآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي ولآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي فمسألة الورثة من ستة للموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة وثلث ما بقي من الستة سهم، وللموصى له بمثل نصيب الأخت سهمان وربع ما بقي سهم. وللموصى له بمثل نصيب الأم سهم وسبع ما بقي خمسة أسباع سهم. فيكون مجموع الموصى به ثمانية أسهم وخمسة أسباع يضاف إلى مسألة الورثة يكون أربعة عشر سهما وخمسة أسباع يضرب في سبعة ليخرج الكسر صحيحا يكون مائة وثلاثة.

ج ٣ · ص ٤٨٨

فمن له شيء من أربعة عشر وخمسة أسباع مضروب له في سبعة فللبنت أحد وعشرون وللأخت أربعة عشر وللأم سبعة وللموصى له بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي ثمانية وعشرون وللموصى له بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي أحد وعشرون وللموصى له بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي اثنا عشر وهكذا كل ما ورد عليك من هذا الباب وإن خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال فخذ المخرج أربعة وزد ربعه يكون خمسة فهو نصيب كل ابن وزد على عدد البنين واحدا واضربه في المخرج يكن ستة عشر أعط نصيبا وهو خمسة واستثن منه ربع المال أربعة يبقى له سهم ولكل ابن خمسة

ج ٣ · ص ٤٩١

# وإلا ربع الباقي بعد النصيب فزد على عدد البنين سهما وربعا واضربه في المخرج يكن سبعة عشر له سهمان ولكل ابن خمسة، وإلا ربع الباقي بعد الوصية

ج ٣ · ص ٤٩٢

# فاجعل المخرج ثلاثة وزد واحدا تكن أربعة فهو النصيب، وزد على سهام البنين سهما وثلثا واضربه يكن الضرب له سهم ولكل ابن أربعة

ج ٣ · ص ٤٩٣

AUTO باب الموصى إليه

تصح إلى مسلم مكلف رشيد عدل ولو مستورا أو عاجزا ويضم أمين أو أم ولد أو قنا ولو لموص ويقبل بإذن سيده من مسلم وكافر ليست تركته خمرا أو خنزيرا ونحوهما

ج ٣ · ص ٤٩٤

# ومن كافر إلى عدل في دينه وتعتبر الصفات حين موت ووصية وإن حدث عجز بضعف أو علة أو كثرة عمل ونحوه وجب ضم أمين وتصح لمنتظر كإذا بلغ أو حضر ونحوه أو إن مات الوصي فزيد وصي أو زيد وصي سنة ثم عمرو

ج ٣ · ص ٤٩٥

# وإن قال الإمام: الخليفة بعدي فلان الخليفة فلان، صح وكذا في ثالث ورابع للثاني إن قال فلان ولي عهدي. فإن ولي ثم مات ففلان بعده وإن علق ولي الأمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغورها أو غيره فلم يوجد حتى قام غيره مقامه صار الاختيار له ومن وصى زيدا ثم عمرا اشتركا إلا أن يخرج زيدا ولا ينفرد غير مفرد

ج ٣ · ص ٤٩٦

# ولا يوصي وصي إلا أن يجعل إليه وإن مات أحد اثنين أو تغير حاله أو هما أقيم مقامه أو مقامهما وإن جعل لكل أن ينفرد اكتفى بواحد ومن عاد إلى حاله من عدالة

ج ٣ · ص ٤٩٧

# أو غيرها عاد إلى عمله وصح قبول وصي وعزله نفسه في حياة موص وبعد موته ولموص عزله متى شاء

فصل

ولا تصح إلا في تصرف معلوم يملك الموصي فعله كإمام بخلافة وقضاء دين عليه وتفريق وصية ورد أمانة. وغصب ونظر في أمر غير مكلف وحد قذف يستوفيه لنفسه لا الموصى له لا باستيفاء دين مع رشد وارثه ومن وصى في فعل شيء لم يصر وصيا في غيره ومن وصى بتفرقة ثلثه أو قضاء دين فأبى الورثة أو جحدوا

ج ٣ · ص ٤٩٨

# وتعذر ثبوته قضي الدين باطنا وأخرج بقية الثلث مما في يده وإن فرقه ثم ظهر دين يستغرقه أو جهل موصى له فتصدق هو أو حاكم به ثم ثبت لم يضمن ويبرأ مدين باطنا بقضاء دين يعلمه على الميت ولمدين دفع دين موصى به لمعين إليه وإلى الوصي وإن لم يوصى به

ج ٣ · ص ٤٩٩

# ولا بقبضه عينا فإلى وارث ووصي وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه وإن وصى بإعطاء مدع عينه دينا بيمينه نقده من رأس ماله ومن أوصي إليه بحفر بئر بطريق مكة أو في السبيل، فقال لا أقدر، فقال ومن وصى ببناء مسجد فلم يجد عرصة لم يجز شراء عرصة

ج ٣ · ص ٥٠٠

# يزيدها في مسجد وضع ثلثي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولو كانوا فقراء ولا إلى ورثة الموصي وإن دعت حاجة لبيع بعض عقار لقضاء دين أو حاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر باع الوصي على وعلى كبار أبوا أو غابوا

ج ٣ · ص ٥٠١

# ولو اختصوا بميراث ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلمسلم أخذ تركته وبيع ما يراه وتجهيزه منها إن كانت وإلا فمن عنده ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما