ومن نظر بعين التحقيق علم أن المتعلق به منحرف عن سواء الطريق
وذلك أنه وإن سلم جواز تعلق الرؤية بالجواهر والأعراض مع امكان النزاع فيه فهو لا محالة إما أن يكون من المعترف بالأحوال أو قائلا بنفيها فإذا كان من القائل بها فالوجود الذى هو متعلق الرؤية حينئذ لا بد وأن يكون هو نفس الموجود لا زائدا عليه وإلا كان حالا وخرج عن أن يكون متعلق الرؤية وإذا كان هو نفس الموجود وليس بزائد على الذات فلا بد من بيان الاشتراك بين الذوات الموجودة شاهدا وغائبا والا فلا يلزم من جواز تعلق الرؤية بأحد المختلفين جواز تعلقها بالآخر ولا يخفى أن ذلك مما لا سبيل اليه والا كان البارى ممكنا لمشاركته الممكنات بذواتها في حقائقها وهو متعذر
ثم ولو قيل ليس متعلق الإدراك هو نفس الوجود بل ما وقع به الافتراق والاختلاف بين الذوات كما ذهب اليه بعض الخصوم من المعتزلة لم يجد في دفع ذلك مستندا غير الاستناد إلى محض الدعوى وليس من الصحيح ما قيل في دفعه من أن الإدراك اخص من العلم والعلم عند الخصم مما لا يصح تعلقه بالأحوال على حيالها فيمتنع دعوى تعلق ما هو أخص بها فإنه لا يلزم من انتفاء تعلق العلم بشئ على حياله وان كان أعم إنتفاء تعلق الأخص به اللهم الا ان يكون الأعم جزءا من معنى الأخص ويكون تعلق الأخص به من جهة ما اشتمل عليه من حقيقة ما تخصص به من المعنى العام إذ هو نفس حقيقة ما منع من تعلقه وهو تناقض اما ان كان الأعم كالعرض العام للأخص أو هو داخل في معناه لكن تعلق المتعلق ليس إلا من جهة خصوصه لا من جهة ما يتضمنه من المعنى
العام فلا مانع من ان يكون تعلقه بالشئ على حياله وان كان تعلق المعنى العام به لا على حياله
ثم ولو قدرنا امتناع تعلق الاخص بالشئ على حياله لضرورة امتناع تعلق الأعم به على حياله فحاصله إنما هو راجع إلى مناقضة الخصم في مذهبه وهو غير كاف فيما يرجع إلى الاستقلال بتحصيل المطلوب لضرورة تخطئة الخصم فيما وقع مستندا له وهو من خصائص مذهبه ولهذا لو اعترف بخطئه فيما ذهب إليه لم يك ما قيل مثمرا للمطلوب ولا لازما عليه كيف وأن ذلك وإن كان مناقضا لبعض الخصوم كالجبائى ومن تابعه لضرورة منعه من تعلق العلم بما وقع به الاتفاق والافتراق على حياله فهو غير لازم في حق غيره اللهم إلا أن يكون قائلا بمقالته وذلك مما لا سبيل إلى دعوى عمومه
وان كان من القائلين بنفى الأحوال فما وقع به الاختلاف بين الذوات حينئذ لا مانع من أن يكون من جملة المصحح للرؤية لكونه ذاتا وإذ ذاك فلا يلزم منه جواز تعلق الرؤية بواجب الوجود إلا أن يبين أن ما كان مصححا للرؤية في باقى الذوات متحقق في حق واجب الوجود وهو متعذر
ولما تخيل بعض الأصحاب زيغ هذه الطريقة عن الصواب انتهج منهجا آخر فقال إن الجواهر والأعراض متعلق الرؤية ولا محالة أن بينهما اتفاقا وافتراقا فمتعلق الرؤية ومصححها إما ما به وقع الاتفاق أو الافتراق أو هما معا لا جائز أن يكون المصحح
ما به الاتفاق والافتراق معا أو الافتراق فقط إذ المصحح يكون في الجملة مختلفا والحكم الواحد في المعقولات يستحيل أن تكون له علل مختلفة أو يكون المعلول أعم منه فبقى أن يكون المصحح ما به الإتفاق فقط وما تخيل الاشتراك فيه بين الجواهر والأعراض ليس إلا الوجود والحدوث لا غير والحدوث لا يصلح أن يكون هو المصحح لتعلق الادراك بالشئ فإنه قد يدرك لا في حالة حدوثه كيف وأن بعض الجواهر وبعض الإعراض حادثة عند الخصم و لا يتعلق بها الإدراك فيمتنع أن يكون هو المصحح ثم إن معنى الحدوث ليس إلا كون الشئ موجودا بعد العدم أي لم يكن فكان أو أنه ما لا يتم وجوده بنفسه وكل هذه سلوب واعدام لا سبيل إلى القول بتعلق الإدراك بها فبقى أن يكون المصحح للإدراك إنما هو الوجود فقط وواجب الوجود موجود فوجب القول بجواز تعلق الإدراك به
وهذا الإسهاب أيضا مما لا يشفى غليلا إذ القول بأن الرؤية لا بد لها من مصحح إما أن يراد به الفاعل أو القابل أو الغاية منه فلا معنى لحصره فيما اختلفت فيه القوابل واتفقت بل جاز أن يكون الفاعل امرا خارجا وسواء كان تأثيره وفعله بالطبع أو الارادة وعند ذلك فلا بد من أن يتبين تحقق مثله في جانب تعلق الرؤية بواجب الوجود حتى يصح كيف وانه لا يصح ذلك بمجرد تحقق الفاعل مع تعذر القابل ولهذا قالت الخصوم من الإلهيين إن العقل لنفوس العالم علة فاعلية والمعلول متوقف على اعتدال المادة وتهيئها لقبوله فلا بد مع الاشتراك في الفاعل من تحقق وجود القابل لا محالة ثم ولو قدر انحصار الفاعل فيما وقع به الاختلاف والاتفاق في القوابل فلا يمتنع أن يكون
ما وقع به الافتراق له مدخل في التأثير والقول بأن الحكم الواحد العقلى لا يكون له علتان ولا يكون أعم من علته فيلزم عليه تعلق العلم بمتعلقاته فإنها مختلفة من الواجب والجائز والمستحيل ولا محالة أنا لا نجد معنى واحدا وقضية متحدة يقع بها الاشتراك بين هذه الأقسام الثلاثة فان كان لابد وأن يكون الفاعل ما وقع به الاتفاق والافتراق بين القوابل فيلزم أن يكون الفاعل ههنا مختلفا والمعلول متحدا لضرورة عدم الاشتراك في معنى واحدا كما بيناه
ثم إن المعلول إنما يكون أعم من العلة عند القول بتعددها أن لو كان المعلول في نفسه واحدا لا تكثر فيه أما إذا كان متعددا بتعدد محاله ومتعلقاته فلا إذ لا مانع من ان يكون كل واحد من العلتين المختلفتين يؤثر في أحد المعلولين دون الآخر ولا يترتب معلول كل واحد على العلة الأخرى كيف وأن هذا القائل ممن يجوز صدور المختلفات عن الواحد فما بال الواحد مما يمتنع صدوره عن المختلفات وما الذى يمكن أن يتخيل فارقا بين الصورتين وقادحا بي الحالتين
ثم إن هذا القائل إن كان ممن يعترف بأن الوجود هو نفس الموجود وأنه ليس بزائد على ذات الموجود فلا محالة أن الذوات مختلفة ولا محيص من الاعتراف بكون المخصص مختلفا وعند ذلك فلا يلزم من جواز تعلق الرؤية بأحد المختلفين جواز تعلقها بالآخر وان كان ممن يقول بكونه زائدا على ذات الموجود فإما أن يكون قضية مطلقة مشتركة أو أن يكون له تخصيص بكل واحد من الذوات فإن كان الأول فمحال أن يتعلق
به الإدراك وان كان الثانى فلا خلاف في تغايره وإذ ذاك فلا بد من الاختلاف بين هذه الحودث في امر زائد على نفس الوجود والا لما صح القول بالتغاير وعند ذلك فإما أن يكون الوجود متعلق الرؤية أو مصححا لها مع قطع النظر عن المخصص فهو ممتنع وإما أن لا يكون مصححا إلا بالنظر إلى المخصص فلا مانع من جعل المخصص من جملة المصحح ولا مهرب منه هذا ان أريد به الفاعل
وإن أريد به القابل فالقابل لما اتحدت حقيقته لا يجب أن يكون هو في نفسه متحدا كما في تعلق العلم بمتعلقاته ثم إنه لا خلاف في جواز تعدد المقبول واتحاد القابل إذ الشئ الواحد قد يكون قابلا للكمية والكيفية والإضافة وغير ذلك من الأغراض مع اختلافها وإذا لم يبعد اتحاد القابل لم يبعد اتحاد المقبول وتعدد القابل أيضا ثم إنه إما أن يكون وجود الموجود الذى هو المصحح هو نفس الوجود أو زائدا عليه وعلى كلا التقديرين فيلزم التعدد في المصحح كما سلف
وإن أريد بالمصحح الغاية فهو إن سومح فيه فلا معنى لحصره فيما وقع به الاتفاق والافتراق في القابل أيضا ثم يلزم عليه تعلق العلم بمتعلقاته كما أسلفناه ولا محيص عنه وإن أريد به ما هو كالذاتى فلا يخفى أن قول القائل ما وقع به الاتفاق والافتراق بين متعلقات الإدراك يكون ذاتيا لنفس الإدراك تضليل وحيد عن واضح السبيل كيف ويلزم عليه أيضا تعلق العلم بمتعلقاته كما سلف
ثم لو سلم أن ما وقع به الافتراق لا يصلح أن يكون مصححا فإن المصحح لا بد وأن يكون أمرا مشتركا فلا بد من بيان أنه لا مشترك إلا الوجود والا فمع جواز القول باشتراكهما في معنى آخر غير الوجود فيجوز أن يكون هو المصحح أو داخلا في المصحح
وعند ذلك فلا يلزم جواز تعلق الرؤية بواجب الوجود لجواز أن يكون المصحح غير شامل له كما في الوجود وذلك لا دليل عليه غير البحث والسبر وهو ما لا يرقى إلى ذروة اليقين بل لعله مما يقصر عن إفادة الظن والتخمين
كيف وأن ما سلم الخصم تعلق الرؤية به شاهدا ليس إلا الأجرام أو ما قام بها دون الجواهر التى عنها تكون الأجرام بل أخص من ذلك فإنه لا يسلم تعلق الرؤية بكل جرم وكل عرض بل بعضها مما لا تتعلق الرؤية عنده به كما في الهواء والطعوم والأراييح ونحوه وإذا لم تتعلق الرؤية بغير الأجرام والأكوان فلا محالة أن الاجرام عند أهل الحق هى كل ما ائتلف من جوهرين فصاعدا ومع قطع النظر عن التأليف فالقول بتفهم معنى الجرم محال والتأليف لا محالة عرض وبينه وبين الأعراض مجانسة ما واشتراك في معنى ما وعند ذلك فلا مانع من أن يكون المصحح للرؤية هو ذلك المعنى ومع القول به فلا سببيل إلى تعلق الرؤية بواجب الوجود لعدم مشاركته لغيره من المرئيات في ذلك المعنى
ثم إنه لو قدر أنه لا مشترك إلا الوجود فلا بد من بيان أن وجود واجب الوجود مجانس للوجود الذى هو متعلق الرؤية شاهدا حتى يلزم تعلق الرؤية به وذلك مما يعز ويشق جدا
ومما اعتمد عليه أيضا أن قيل الرؤية معنى لا يتأثر به المرئى ولا يتأثر منه لا بأفعال ولا بانفعال وما هذا حكمه في تعلقه فلا مانع من تعلقة وصار حكمه حكم العلم من غير فرق
واعلم أن هذه الطريقة مع احتاجها إلى تقرير معنى التأثير وحصر الموانع بأسرها ونفيها مما لا حالصل لها وذلك أنه لا يخفى ان تعلق الشئ بغيره ليس مما يتم بانتفاء التأثير وزوال المانع بل لابد من بيان الصلاحية للتعلق بين المتعلقين ولو انتفى كل ما يقدر من الموانع وعند العود إلى بيان الصلاحية والقبولية يرجع الكلام إلى الوجود وتصحيحة للتعلق وقد انتهى القول فيه
فإذا التحقيق في إيضاح الطريق يتوقف على بيان معنى الإدراك والكشف عن حقيقته فنقول الإدراك عبارة عن كمال يحصل به مزيد كشف على ما يخيل في النفس من الشئ المعلوم من جهة التعقل بالبرهان أو الخبر ولهذا نجد التفرقة بين كون الصورة معلومة للنفس مع قطع النظر عن تعلق الحاسة الظاهرة بها وبين كونها معلومة مع تعلق الحاسة بها فإذا هذا الكمال الزائد على ما حصل في النفس بكل واحدة من الحواس هو المسمى إدراكا كما مضى وقد بينا أن هذه الإدراكات فيما مضى ليست بخروج شئ من الآلة الدراكة إلى الشئ المدرك ولا بانطباع صورة المدرك فيها وانما هو معنى يخلقه الله تعالى في تلك الحاسة وقد بينا أن البنية المخصوصة ليست بشرط له كما مضى بل لو خلق
الله ذلك المعنى في القلب أو غيره من الأعضاء لقد كنا نسمى ذلك مدركا وإذا جاز أن يخلق الله تعالى في الحاسة زيادة كشف وبيان بالنسبة إلى ما حصل في النفس فلا محالة ان العقل لا يحيل أن يخلق الله تعالى للحاسة زيادة كشف وايضاح بالنسبة إلى ما حصل في النفس من العلم به وأن تسمى تلك الزيادة من الكشف إدراكا والجاحد لذلك خارج عن العدل والانصاف منتهج منهج الزيغ والإنحراف
ومن عرف سر هذا الكلام عرف غور كلام أبى الحسن في قوله إن الإدراك نوع مخصوص من العلوم لكنه لا يتعلق إلا بالموجودات وإذا عرف ذلك فالعقل يجوز أن يخلق الله تعالى في الحاسة المبصرة بل وفى غيرها زيادة كشف بذاته وبصفاته على ما حصل منه بالعلم القائم في النفس من غير أن يوجب حدوثا ولا نقصا وذلك هو الذى سماه أهل الحق إدراكا
فالمنازعة إذا بعد تحقيق هذا المعنى وإيضاحه إما أن تستند إلى فساد في المزاج أو إلى محض الجحد والعناد
وعلى هذا نقول يجوز أن يتعلق بالإدراك والطعوم والأراييح والعلوم والقدر والإرادات وغير ذلك مما لا تتعلق به الإدراكات في مجارى العادات وبما حققناه يندفع ما يهول به الخصوم ويعتمدون عليه ويستندون في الإلزام اليه وهو قولهم إن الرؤية تستدعى
المقابلة والمقابة تستدعى الجهة والجهة توجب كونه جوهرا أو عرضا فإنهم لم يبنوا ذلك إلا على فاسد أصولهم في أن الأدراك بالبصر لا يكون إلا بانبعاث الأشعة من العين واتصالها بالمبصر أو انطباع المبصر في البصر بسبب المقابلة وتوسط المشف وذلك كله قد ابطلناه وبينا أنه ليس الإدراك إلى نوعا من العلوم يخلقه الله تعالى في البصر وذلك لا يوجب في تعلقه بالمدرك مقابلة ولا جهة أصلا كيف وأن هذا لا يسوغ من المعترف من الخصوم بكون البارى تعالى يرى نفسه وغيره والا كان البارى تعإلى في جهة ولكان الإزام عليه منعكسا
ومن الاصحاب من أورد في دفع ذلك رؤية الإنسان نفسه في المرآة وان لم يكن في مقابلة نفسه لكن فيه نظر وهو مما لا يكاد يقوى وللخصوم على ما ذكرناه خيالان
الخيال الأول أنهم قالوا ما ذكرتموه في إدراك البصر اما تعممونه بكل الإدراكات أو توجبون تخصيصه بالبصر فقط فان قلتم بالتعميم فيلزمكم على سياقه أن يكون البارى مسموعا ومشموما ومذاقا وملموسا وذلك مما يتحاشى عن القول به ارباب العقول وان قلتم بالتخصيص فلا بد من وجه الافترق بينه وبين باقى الإدراكات والا فهو تحكم غير معقول
الخيال الثانى
أنهم قالوا لو جاز أن يكون مرئيا على النحو الذى حققتموه لجاز أن يكون مرئيا في دار الدنيا في وقتنا هذا إذ الموانع من القرب المفرط والبعد المفرط والحجب منفية فحيث لم ينفع انتفاء الموانع لم يكن ذلك إلا لكونه غير مرئى في نفسه
قلنا أما الخيال الأول فقد قال بعض الأصحاب إنه إنما لم يجز تعلق باقى الإدراكات به من جهة أن شرط حصول الإدراك بها اتصال الإجسام ومحاذاة الأجرام ولا كذلك البصر وهو مما لا يكاد يفيد إذ الشغب فيه غير منقطع واللجاج غير منحسم ولعل الخصم قد يقابل بمثل ذلك في البصر ودفعه عسير غير يسير
فالحق في ذلك أن يقال إن كل الإدراكات من جهة كونها كمالات يحصل بها مزيد كشف المدرك بالنسبة إلى ما تعلق به من العلم النفسانى وأنها مخلوقة لله تعإلى في محال الإدراك من غير تأثير في المدرك والمدرك والاتصال والانفصال فغير مختلفة وإنما الاختلاف فيها من جهات أخر وذلك أن ما يخلقه الله من زيادة الكشف إن كان من ذات الشئ ووجوده بالنسبة إلى ما يحصل من تعلق علم النفس به شرحا سمى ذلك نظرا وان تعلق العلم بكونه كلاما كان ذلك من الكلام النفسانى أو اللسانى مما يحصل بخلق الله تعالى من زيادة الكشف بكونه كلاما لا من جهة كونه موجودا سمى ذلك سماعا وبهذا المعنى سمى موسى سامعا لكلام الله تعالى وما يحصل بخلق الله
تعالى من زيادة الكشف بطعم شئ على ما حصل من العلم به لا من جهة كونه موجودا أو كلاما سمى ذلك الإدراك ذوقا وعلى هذا النحو فيما يدرك من الكيفيات المحسوسة الأربعة أو الملموسات
ولا محالة أن هذه الإدراكات مختلفة النوعية متمايزة بالخواص فإن ما حصل من الكشف والزيادة من كون الموجود موجودا امر يغاير بذاته ما حصل من مزيد الكشف من كونه كلاما أو طعما أو رائحة أو غيره فامتناع كون البارى مسموعا انما كان من جهة أنه ليس هو في نفسه كلاما ولا حقيقته نطقا فالعلم لم يتعلق به بكونه كلاما فادراكه إذ ذاك بالسمع يكون ممتنعا بلى لو قيل إن كلامه يكون مسموعا لقد كان ذلك جائزا وعلى هذا النحو امتناع كونه مشموما ومذوقا وملموسا ولا كذلك البصر فإن البصر هو ما يخلقه الله من زيادة الكشف من كونه ذاتا ووجودا وذلك مما لا يستحيل تعلق العلم به حتى لا يسمى ما حصل من مزيد الكشف عيله بصرا ومن عرف ما نعنى بإدراك هان عليه الفرق وسهل لديه فهم معنى الرؤية واندفع عنه الاشكال وزال عن ذهنه الخيال
وعلى هذا حصول مثل هذه الإدراكات لله تعالى واتصافه بها غير ممتنع في نفسه عقلا وان لم يجز القول بإطلاقها عليه شرعا لعدم وروده بها فإن حصول الإدراكات المختلفة لمدرك واحد جائز أما تعلق الإدراكات المختلفة بمدرك واحد من جهة واحدة فممتنع كما بينا واما انتفاء وقوع الإدراك في وقتنا هذا فإنما يلزم منه انتفاء جواز تعلق الإدراك به أن لو لم يقدر ثم مانع وصاد وليس مستندهم في حصر ما ذكروه من الموانع غير البحث والسبر وأعلى درجاته أن يفيد ظنا بعدم المانع لا علما كيف وأنه من المحتمل أن يكون المانع من الإدراك تكدر النفس بالشواغل البدنية وانغماسها في الرذائل الشهوانية وتعلقها بعالم الظلال وانهماكها في البدن وما يتعلق به من الأحوال فعند صفوها في الدار
الأخرى وزوال كدورتها بانقطاع علائقها وانفصال عوائقها يتحقق لها ما كانت مستعدة لقبوله ومتهيئة لإدراكه
ولا يهولنك ما يجعجع به الخصم ويشنع وهو قوله لو جاز أن يكون مدركا لا متنع أن لا يتعلق به الإدراك مع سلامة آلة الإدراك والا جاز أن يكون الإنسان بين يديه فيل واقف أو جبل شامخ وهو لا يراه
فذلك من السفسطة والتجاهل لأنه لما وقع الاشتراك في اسم الجواز بين الجواز العقلى والعادى ورأى ان من حكم بذلك كان بالنظر إلى العادة مستقيما ظن ذلك واقعا في القطعى أيضا وليس كذلك على ما سبق تحقيقه ثم وكيف ننكر ذلك مع ما قد ورد من الأخبار وتواتر من الآثار المستندة إلى الشريعة الطاهرة والرسالة الظاهرة مما أوجب لنا العلم بان محمدا صلى الله عليه كان يرى جبريل ويسمع كلامه عند نزوله عليه ومن هو حاضر في مجلسه لا يدرك شيئا من ذلك مع سلامة آلة الإدراك
ومما يلزم المعترف بالنبوات المصدق بالرسالات في جواز تعلق الإدراك بالبارى
تعالى قول الكليم أرني أنظر إليك ولو كان مستحيلا لكان الكليم الأمين على الرسالة المصطفى للنبوة جاهلا بالله ومما يكون لو كان عليه لجاز أن يعتقده جسما أو عرضا أو غير ذلك وذلك مما تأباه العقول ومراتب الإمامة حيث اعتقد بالله ما لا يليق به وذلك كفر ولا يلزم عليه عدم معرفته لوقوع الرؤية في الدنيا فان الظن بذلك أو الجهل به لا يعد كفرا
وقوله تبت إليك مما لا ينهض شبة في جواز خطئه وجهله بذلك إذ التوبة قد تطلق بمعنى الرجوع ومنه قوله تاب عليهم ليتوبوا أى رجع عليهم بالفضل والإنعام وعند ذلك فيحتمل أنه أراد بالتوبة أن لا يرجع إلى مثل تلك المسألة لما رأى من الأهوال لا لكونه غير جائز في نفسه ويحتمل أنه لما رأى تلك الأهوال تذكر له ذنبا فأقلع عنه بالتوبة لا لأن ما سأل عنه ليس جائزا في نفسه ولا يمكن حمل السؤال على طلب مثل ذلك الجواب لأجل دفع توقعهم في قولهم أرنا الله جهرة ولا على العلم بالله والمعرفة به فانه كيف يظن بالنبى سؤال المحال لأجل قومه بل لو علم أن ذلك مما لا يجوز لبادر إلى دفعهم في الحال كما قال لهم إنكم قوم تجهلون عند
قولهم اجعل لنا إلها كيف وقد وقع ردعهم وزجرهم عن مثل ذلك السؤال بأخذ الصاعقة لهم والعذاب الأليم عقيبه كما قال تعالى فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون وليس في أخذ الصاعقة لهم ما يدل على امتناع ما طلبوه بل لأنهم طلبوا ذلك في معرض التشكيك في نبوة موسى وقصدوا إعجازه عن ذلك فأنكر الله ذلك منهم كما انكر قولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وقولهم أنزل علينا مائدة من السماء لا لأن ذلك مستحيل بل بالنظر إلى ما قصد بالسؤال ههنا ثم الآية بظاهرها تدل على أن السؤال لم يكن إلا لموسى عليه السلام بقوله أرني وقوله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ولو كان المقصود من ذلك دفع قومه عن سؤال الرؤية لم ينتهض دفع موسى عن الرؤية شبهة في دفع قومه
وأما حمل الطلب على المعرفة بالله فأبعد من الأول أيضا من جهة أن لفظ النظر إذا أطلق فالمفهوم منه ظاهرا ليس إلا النظر بالعين ثم إن موسى عليه السلام لم يكن جاهلا بربه ولا غير عارف به وإلا لما صح كونه نبيا فحمل الرؤية على التعريف لما قد عرفه يكون من عبث الكلام وسمجه ولا يجوز أن ينسب مثل ذلك إلى جاهل غبى فضلا عن نبى صفى
لكن قد يتخيل من لن تراني ما يدرأ القول بالجواز وهو بعيد فإنا سنبين أن ذلك لم يكن منعا له إلا في الدنيا وان قيل إن ذلك للتأبيد فليس منه ما يدل على نفى
الجواز بل لو قيل إنه يدل على الجواز لقد كان ذلك سائغا واقعا من جهة انه لم يقل لست بمرئ بل احال ذلك على عجز الرائى وضعفه عن الإدراك بقوله لن تراني ولو كان غير مرئى لكان الجواب لست بمرئى كما لو قال أرنى أنظر إلى صورتك ومكانك فإنه لا يحسن أن يقال لن ترى صورتى ولا مكانى بل لست بذى صورة ولا مكان
وعلى الجملة فلسنا نعتمد في هذه المسألة على غير المسلك العقلى الذى اوضحناه إذ ما سواه لا يخرج عن الظواهر السمعية والاستبصارات العقلية وهى مما يتقاصر عن إفادة القطع واليقين فلا يذكر إلا على سبيل التقريب واستدراج قانع بها إلى الإعتقاد الحقيقى إذ رب شخص يكون انقياده إلى ظواهر الكتاب والسنة واتفاق الأمة اتم من انقياده إلى المسالك العقلية والطرق اليقينية لخشونة معركها وقصوره عن مدركها
وإذا عرف جواز الرؤية عقلا فيدل على وقوعها شرعا قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجه الاحتجاج منه أن النظر في لغة العرب قد يطلق بمعنى
الانتظار ومنه قوله تعإلى انظرونا ان انتظرونا وقوله ما ينظرون إلا صيحة واحدة أي ينتظرون ومنه قول الشاعر % فإن يك صدر هذا اليوم ولى % فإن غد لناظره قريب %
أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب وقد يطلق ويراد به العطف والرحمة وإذا استعمل بازائه وصل باللام ومنه تقول العرب نظر فلان لفلان وقد يطلق بمعنى الإبصار بالبصر وإذا استعمل بإزائه وصل بإلى ومنه قول الشاعر % إنى إليك لما وعدت لناظر % نظر الذليل إلى العزيز القاهر %
ومقال العرب نظرت إلى فلان أى أبصرته ببصرى
والنظر المذكور في الآية موصول بإلى فوجب حمله لغة على النظر بالعين فإن قيل قد يوصل النظر بإلى ولا يراد به الإبصار بالعين ومنه قول الشاعر % ويوم بذى قار رأيت وجوهم % إلى الموت من وقع السيوف نواظرا % $
والموت لا يتصور ان يكون مرئيا بالعين ثم إنه يحتمل أن يكون المراد بقوله وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة أى إلى ثواب ربها ناظرة ويكون ذلك تجوزا بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كيف وهى معارضة بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وقوله لموسى لن تراني وهى للتأبيد وليس العمل بأحد الظاهرين بأولى من الآخر بل الترجيح لنا فإنه أورد ذلك في معرض التمدح والاستعلاء فلو جاز أن يكون مدركا لزال عنه التمدح وهو محال
قلنا قد بينا أنه مهما اتصلت إلى بالنظر فإنه لا يراد به غير النظر بالعين هو المراد من قول الشاعر % إلى الموت من وقع السيوف نواظرا %
لكن يحتمل أنه أراد بالموت الكر والفر والطعن والضرب معبرا باسم المسبب عن السبب ويحتمل أنه أراد به أهل الحرب الذين يجرى الموت والقتل على أيديهم ولهذا قال الشاعر % أنا الموت الذى خبرت عنه % فليس لهارب منى نجاء %
وأما نسبة النظر إلى الثواب فمع مخالفته الظاهر فيمتنع حمله عليه فإن ذلك إنما ورد في معرض الامتنان والإنعام والنظر إلى الثواب ليس بثواب ولا إنعام فيكون فيه إبطال فائدة الانعام وهو ممتنع
اما قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فيحتمل أنه اراد به الإدراك الذى يتبادر إلى الأفهام ويغلب على الأوهام من الإحاطة بالغايات والتحديد بالنهايات دفعا لوهم من يتوهم أنه يرى لصورة أو شكل مخصوص ويحتمل أنه أراد بذلك في دار الدينا ويكون المراد من ذلك اللفظ العام المعنى الخاص كما في قوله الله خالق كل شيء وقوله ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم إلى غير ذلك من الآيات والظواهر السمعيات وأما وجه التمدح فليس إلا في قوله يدرك الأبصار لا في قوله لا تدركه الأبصار ولا يمكن حمله على كلا القسمين فان بعض الموجودات عند الخصم لا يدرك بالأبصار وليست ممدوحة بذلك وامتداحه لنفسه فيما وقع به الاشتراك بينه وبين ما ليس بممدوح محال كما إذا قال أنا موجود أو ذات كيف لا وإن الخصم لا يمكنه التمسك بهذه الآية فان ما ثبت للبارى تعالى يجب أن يكون نفس ما نفى عن غيره وما ثبت للبارى عند الخصم ليس إلا نفس العلم بالأبصار لا أمرا زائدا عليه فالمنفى عن الأبصار يجب أن يكون نفس العلم وليس ذلك حجة في نفى الإدراك الذى هو زائد على العلم
وقوله لموسى عليه السلام لن تراني فيحتمل أنه أراد ذلك في دار الدنيا لا في العقبى وهو الأولى لآن يكون الجواب مطابقا للسؤال وهو لم يسأل الرؤية في غير الدنيا
ولن فقد قيل المراد بها التأكيد لا التأبيد وإذ ذاك فالتخصيص جائز كما مضى وإن قدر أن ذلك متأبد في حق موسى عليه السلام فليس ذلك حجة في نفى الرؤية بالنسبة إلى غيره مطلقا والقول بتأويل هذه الظواهر على ما ذكرناه أولى عملا بالظاهر من الجانبين وجمعا بين الدليلين وذلك لا ينعكس في تأويل ما اعتمدنا عليه فإن ذلك لا يقع الا بصرفه إلى ما لا يعهد بالأجماع إطلاقه عليه وبإبطال فائدة الإنعام وكلاهما بعيدان ولا كذلك ما ذكرناه من التأويل إذ قد عهد مثله في الأدلة السمعية والظواهر الشرعية غالبا وهذا غاية ما يعتمد عليه في طرف الوقوع ومن رام اليقين فيه إيجابا أو سلبا فقد كلف نفسه حرجا
والله الموفق للرشاد
القاعدة الثانية
في ابطال التشبيه وبيان ما لا يجوز على الله تعالى
معتقد اهل الحق ان البارى لا يشبه شيئا من الحادثات ولا يماثله شئ من الكائنات بل هو بذاته منفرد عن جميع المخلوقات وأنه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا تحله الكائنات ولا تمازجه الحادثات ولا له مكان يحويه ولا زمان هو فيه اول لا قبل له وآخر لا بعد له ليس كمثله شئ وهو السميع البصير
وأما اختلاف مذهب أهل التشبيه فقد قالت الفلاسفة إنه جوهر بسيط لا تركيب فيه بوجه من الوجوه ولم يتحاشوا من إطلاق اسم الجوهر عليه وفسروا الجوهر بأنه الموجود لا فى موضوع والموضوع هو المحل المتقوم بذاته المقوم لما يحل فيه ولربما تحاشى بعض الحذاق منهم عن إطلاق اسم الجوهر عليه وزعم أنه الذى ما هيته إذا وجدت كانت لا فى موضوع والبارى تعالى ليس وجوده زائدا على ماهيته بل ذاته وجوده ووجوده ذاته فلم يوجد فيه معنى الجوهر
وأما الكرامية فمنهم من قال إنه جسم ومن أهل الاهواء من بالغ وقال إنه صورة على صورة الإنسان ثم هؤلاء اختلفوا فمنهم من قال على صورة شاب أمرد جعد قطط ومنهم من قال هو على صورة شيخ أشمط الرأس واللحية ومنهم من قال إنه مركب من لحم ودم
واتفقت الكرامية على أن البارى تعالى محل للحوادث لكنهم لم يجوزوا قيام كل حادث بذاته بل ما يفتقر إليه من الإيجاد والخلق ثم هؤلاء يختلفون في هذا الحادث فمنهم من قال قوله كن ومنهم من قال هو الإرادة وخلق الإرادة أو القول في ذاته يستند إلى القدرة القديمة لا انه حادث بإحداث وأما خلق سائر المخلوقات فإنه مستند إلى الإرادة أو القول على نحو اختلافهم فالمخلوق القائم بذاته يعبرون عنه بالحادث والمباين لذاته يعبرون عنه بالمحدث وقد أطبق هؤلاء على أن ما قام بذاته من الصفات الحادثة لا يتجدد له منها اسم ولا يعود إليه منها حكم حتى لا يقال إنه قائل بقول ولا مريد بإرادة بل قائل بالقائلية مريد بالمريدية وهى المشيئة الأزلية فعلى هذا ما حدث وهو مباين لذاته يسمى محدثا بإحداث وما حدث في ذاته من الصفات تسمى حادثة لا بإحداث بل بالمشيئة القديمة
وقد اتفتق هؤلاء بأسرهم مع بعض الحشوية على أن البارى تعالى في جهة وخصوها بجهة فوق دون غيرها من الجهات لكن اختلفوا في الجهة فقالت الكرامية إن كونه في الجهة كون الأجسام وقالت الحشوية في الجهة ليس ككون شئ من الحادثات فهذه تفاصيل مذاهب أهل الاهواء وتشعبها في التشبيه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا
ونحن الآن مشمرون للكشف عن زيف مآخذهم وإبطال مذاهبهم
وقد سلك بعض الأصحاب في الرد على هؤلاء طريقا شاملا فقال لو كان البارى مقدرا بقدر مصورا بصورة متناهيا بحد ونهاية مختصا بجهة متغيرا بصفة حادثة في ذاته لكان محدثا إذ العقل الصريح يقضى بأن المقادير في تجويز العقل متساوية فما من مقدار وشكل يقدر في العقل إلا ويجوز أن يكون مخصوصا بغيره فاختصاصه بما اختص به من مقدار أو شكل أو غيره يستدعى مخصصا ولو استدعى مخصصا لكان البارى تعالى حادثا
ولكن هذا المسلك مما لا يقوى وذلك أنه وإن سلم أن ما يفرض من المقادير والجهات وغيرها ممكنة في أنفسها وأن ما وقع منها لا بد له من مخصص لكن انما يلزم أن يكون البارى حادثا أن لو كان المخصص خارجا عن ذاته ونفسه ولعل صاحب هذه المقالة لا يقول به وعند ذلك فلا يلزم أن يكون البارى حادثا ولا محتاجا إلى غيره أصلا
فإن قيل إن ما اقتصاه بذاته ليس هو بأولى من غيره لتساوى الجميع بالنسبة إليه من جهة الاقتضاء فهو محز التخيلات ولعل الخصم قد لا يسلم تساوى النسبة من جهة الاقتضاء إلا أن يقدر انه لا اختلاف بين هذه الممكنات ولا محالة أن بيان ذلك متعذر جدا كيف وأنه يحتمل أن ينتهج الخصم فى تخصيص هذه
الصفات الثابتة للذات منهج أهل الحق في تخصيص سائر الممكنات وبه درء الإلزام فإذا الواجب التفصيل في إبطال مذاهب أهل الضلال
وأول مبدوء به إبطال القول بكونه جوهرا فنقول
لو كان جوهرا لم يخل إما ان يكون واجبا بذاته أو ممكنا أو ممتنعا لا جائز أن يكون ممتنعا وإلا لما وجد ولا جائز أن يكون ممكنا وإلا لافتقر إلى مرجح خارج عن ذاته وهو ممتنع كما سلف ولا جائز ان يكون واجبا لذاته وإلا لكان كل جوهر واجبا لذاته إذ حقيقة الجوهر من حيث هو جوهر لا تختلف وهذه المحالات انما لزمت من فرض كون البارى تعالى جوهرا فليس بجوهر فإن ما ليس لا يلزم من فرضه محال
فإن قيل المعنى بكونه جوهرا ليس إلا أن وجوده لا فى موضوع وهذا القدر إما أن يكون ممنوعا أو مسلما فإن كان ممنوعا فقد أوجبتم افتقار واجب الوجود إلى غيره وهو ممتنع وإن كان مسلما فهو المقصود وأما قولكم إنه لو كان واجبا لكان كل جوهر واجبا للزوم الاشتراك في حقيقة الجوهرية فإنما يلزم أن لو لزم الاشتراك في حقيقة الجوهرية وما المانع من أن يكون جوهرا لا كالجواهر كما أنه ذات لا كالذوات ثم وإن سلم أن الاشتراك في حقيقة الجهورية واقع فيلزمكم مثله في سائر الموجودات لمشاركتها له في الوجود والذات فإن قلتم لم يكن واجبا من حيث هو موجود ولا من حيث هو ذات بل من حيث هو ذات مخصوصة ووجود مخصوص فاقبلوا منا مثله ههنا وهو أنه لم يكن واجبا من حيث هو جوهر مطلقا بل من جهة كونه جوهرا مخصوصا
والجواب أن ما قيل من أن البارى جوهر يعنى أن وجوده لا في موضوع فان أريد بمدلول اسم الجوهر سلب الموضوع عنه فقط فذلك مما لا سبيل إلى انكاره من جهة المعنى وإن كان إطلاقه من جهة الشرع والوضع خطأ وانما محز الإشكال وموضع الخيال دعوى تخصيص سلب الموضوع بحقيقة الجوهر وجعل البارى تعالى جوهرا على النحو الموسوم من إطلاق لفظ الجوهر ولا محالة أن دعوى ذلك مما يقود إلى الإلزام الذى ذكرناه ويسوق إلى المحال الذى أسلفناه
وما قيل من أنه جوهر لا كالجواهر فتسليم للمطلوب من جهة المعنى وانا لا ننكر كونه موجودا وحقيقة لا كالحقائق وانما ننكر كونه مشابها لها وعند ذلك فحاصر الخلاف انما يرجع إلى مجرد إطلاق الأسماء ولا مشاحة فيها الا من جهة ورود التعبير بها وأما ما ذكروه من الإلزام فإنما يتجه أن لو كان غير البارى تعالى مثليا من جهة ما وليس كذلك بل الاشتراك ليس الا في التسمية بكون كل واحد منهما ذاتا ووجودا ومجرد الاشتراك في التسمية لا يوجب الاشتراك بينهما فيما يثبت لأحدهما وهذا بخلاف الجواهر فإنها من حيث هى جواهر متماثلة فما ثبت لواحد منها ثبت لما هو مماثل له أيضا
فإن قيل مثله فيما نحن فيه ولم يثبتوا لواجب الوجود من الحوادث مثلا فقد تركوا مذهبهم وعاد الخلاف إلى مجرد التسمية ومطلق العبارة والخطب فيه يسير كما مضى
وأيضا فإنه لو كان جوهر لم يكن القول بكونه مرجحا لغيره من الجواهر بأولى من العكس إذ لا أولوية لأحدهما لتحقق المماثلة بينهما
فإن قيل إنه مرجح لا من حيث هو جوهر بل من جهة ما اختص به من الصفات عن غيره
قلنا ما اختص به من الصفات اما داخلة في ذاته أو خارجة لازمة فان كانت داخلة في ذاته فمن حيث ذاته لم يخالف غيره من الجواهر فإذا لا اختصاص ثم يلزمهم القول بتركب ذات واجب الوجود ولا محيص عنه وان كانت خارجة عن ذاته ملازمة له فهى مفتقرة إليه في وجودها والمفتقر إلى الشئ لا يصلح أن يقوم ما هو من نوع ذلك الشئ
فان قيل ما ذكرتموه لازم على أصلكم أيضا حيث اعتقدتم أن تخصيص الحدوث بإرادته والوجود بقدرته وهذه الصفات إما أن تكون داخلة في ذاته فيلزم أن يكون مركبا وان كانت خارجة لازمة فهى عرضية والأعراض كيف تقوم الجواهر في وجودها وجنسها مفتقر إلى جنسها
قلنا انقلاب هذا الإلزام مما لا يوجب على ما نعتقده مناقضة ولا إفحاما فأما لو سلكنا اعتقاد كونها داخلة في مدلول اسم البارى فهو نفس ما اعتقدناه وعين ما حققناه
وسواء قلنا إنها معتددة أو متحدة كما مضى وان سلكنا كونها خارجة عن مدلول اسمه وذاته فذلك أيضا مما لا يوجب محالا على أصلنا فإنا وان قلنا إنها مفتقرة إليه على نحو افتقار الأعراض إلى ما تقوم به فلا نعتقد أن ذاته والمقوم لما قام بها جوهر حتى يلزمنا المحال لحكمنا بافتقار الجوهر في إيجاده إلى ما لا يتم وجوده إلا مفتقرا إلى ما هو من جنس الجوهر بل المعتقد أن ما قامت به هذه الصفات ليس من جنس ما هو مفتقر اليها وإذ ذاك فالإشكال مندفع عنا
وإذا ثبت أنه ليس بجوهر لزم ألا يكون جسما فإنه مهما انتفى أعم الشيئين لزم انتفاء الأخص قطعا مع أن ما ذكرناه من المسالك في نفى الجوهرية وما يلزم عليها ووجوه الانفصال عنها يمكن إجراؤها بعينها ههنا
فإن قيل ما نشاهده من الموجودات ليس إلا أجساما واعراضا وإثبات قسم ثالث مما لا نعقله وإذا كانت الموجودات منحصرة فيما ذكرناه فلا جائز أن يكون البارى عرضا لأن العرض مفتقر إلى الجسم والبارى لا يفتقر إلى شئ والا كان المفتقر إليه أشرف منه وهو محال وإذا بطل أن يكون عرضا بقى أن يكون جسما
قلنا منشأ الخبط ههنا انما هو من الوهم باعطاء الغائب حكم الشاهد والحكم على غيرالمحسوس بما حكم به على المحسوس وهو كاذب غير صادق فان الوهم قد
يرتمى إلى أنه لا جسم إلا في مكان بناء على الشاهد وإن شهد العقل بأن العالم لا في مكان لكون البرهان قد دل على نهايته بل وقد يشتد وهم بعض الناس بحيث يقضى به على العقل وذلك كمن ينفر عن المبيت في بيت فيه ميت لتوهمه أنه يتحرك أو يقوم وان كان عقله يقضى بانتقاء ذلك فإذا اللبيب من ترك الوهم جانبا ولم يتخذ غير البرهان والدليل صاحبا وإذا عرف أن مستند ذلك ليس إلا مجرد الوهم فطريق كشف الخيال إنما هو بالنظر في البرهان فإنا قد بينا أنه لا بد من موجود هو مبدأ الكائنات وبينا أنه لا جائز أن يكون له مثل من الموجودات شاهدا ولا غائبا ومع تسليم هاتين القاعدتين يتبين أن ما يفضى به الوهم لا حاصل له ثم ولو لزم أن يكون جسما كما في الشاهد للزم أن يكون حادثا كما في الشاهد وهو ممتنع لما سبق
وليس هو أيضا عرضا وإلا لافتقر إلى مقوم يقومه في وجوده إذ العرض لا معنى له إلا ما وجوده في موضوع وذلك أيضا محال ولا يتطرق إليه العدم لا سابقا ولا لاحقا وإلا كان باعتبار ذاته ممكنا ولو كان ممكنا لافتقر في وجوده إلى مرجح كما مضى
فإذا قد ثبت أن البارى تعالى ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا محدث
بل أبدي لم يزل وسرمدى لا يزال وهو مع ذلك لا تحله الحادثات ولا تقوم به الكائنات وللمتكلم في ذلك مسالك $ المسلك الاول
هو انهم قالوا لو حجز قيام الحوادث بذات البارى تعالى لاستحال خلوه عنها وما استحال خلوه عن الحوادث فهو حادث والبارى مستحيل أن يكون حادثا
واعلم أن هذا المسلك ضعيف جدا وذلك أنه وان تسومح بتسليم أن مالا يخلو عن الحوادث حادث لكن لا يلزم من كون البارى تعالى قابلا للحوادث أن لا يخلو عنها
فإن قيل إن ما قبل شيئا من الحوادث فهو قابل لضده وضد الحادث حادث ومهما كان قابلا لضده فهو لا يخلو عن أحدهما فلو كان البارى قابلا للارادة الحادثة لم يخل عنها أو عن ضدها ومهما لم يخل عن احدهما وهما حادثان لم يخل من الحوادث وكذا الكلام في القول الحادث أيضا
قلنا الغلط إنما نشأ من الجهل بمدلول لفظ الضد وعند الشكف عنه يتبين الحق من الباطل فنقول الضدان في اصطلاح المتكلم عبارة عما لا يجتمعان في شئ واحد من جهة واحدة وقد يكونان وجوديين كما في السواد والبياض وقد يكون أحدهما سلبا وعدما كما في الوجود والعدم فعلى هذا إن قيل للإرادة ضد فليس ضدها إلا عدمها وسلبها وكذا في القول أيضا والعدم المحض لا يوصف بكونه قديما ولا حادثا
ولا شاهدا ولا غائبا فإذا ليس كل ما هو ضد للحادث يكون حادثا ثم ولو قدر أن ضد الإرادة والقول ليس إلا أمرا وجوديا فلا يلزم أن يكون حادثا بمعنى ان وجوده بعد العدم لكونه ضده حادثا بل جاز أن يكون قديما بمعنى أنه لا أول لوجوده لا بمعنى أن وجوده ليس بمعلول ويكون منشأ وجوده نقضا لوجوده إلى عدمه وذلك المنشأ هو منشأ وجود ضده وهذا مما لا يتقاصر عن قول أهل الحق إن منشأ عدم العالم في القدم إلى حين وجوده هو منشأ وجوده في وقت وجوده $ المسك الثانى
أنهم قالوا لو قامت بذاته صفة حادثة لا تصف بها وتعدى إليه حكمها وذلك كالعلم فإنه إذا قام بمحل وجب اتصافه بكونه عالما وكذا في سائر الأعراض القائمة بمحالها وسواء كان المحل قديما أو حادثا إد القول بالتفرقة بينهما محض جهالة ولبس فإنه لا فرق بين القديم والحادث فيما يرجع إلى كونه موصوفا قامت به صفة إلا فيما يرجع إلى الحدوث والقدم وذلك مما لا أثر له وإذا لزم عود حكم الصفة إليه بحيث يصح القول بكونه مريدا بإرادة وقائلا بقول فقد ثبت له ما لم يكن له أولا وذلك تغير وتبدل وإذا جاز عليه التغير استدعى مغير وذلك يفضى إلى كون البارى مفتقرا إلى غيره وهو متعذر
قالوا ولا يلزم على ما ذكرناه الخلق فإنه غير قائم بذاته إذ لا فرق بينه وبين المخلوق
وهذا الطريق أيضا من النمط الأول في الفساد وذلك ان قائله وان كان ممن يقول
بالاحوال لكنه يعترف بكونها زائدة على الذات وحصول أمر زائد على الذات للذات مما لا يوجب افتقار الذات إلى غيرها وان كان ذلك الشئ الحاصل حادثا نعم غاية ما يقدر افتقار الحاصل إلى مرجح والمرجح لا يستدعى أن يكون خارجا عن لذات بل للخصم أن يقول المرجح إنما هو الذات بالقدرة والمشيئة الأزلية كما كانت مرجحة الصفة الموجبة لهذا الحكم الحاصل وهذا مما لا محيص عنه إلا بالتعرض إلى ابطال القول بكون الذات مرجحة بالقدرة والمشيئة بطريق آخر وفيه خروج عن خصوص هذا الطريق إلى ما هو مستقل بإفادة المقصود
فإن قيل إذا صلح أن تكون ذات واجب الوجود مرجحة بالقدرة والمشيئة جاز أن تجعل مرجحة لكل محدث إذ لا فرق بين الحادث والمحدث من حيث أنه لم يكن فكان وإن افترق من حيث أن احدهما صفة والآخر خارج وذلك مما لا يثير خيالا وإذا صلح أن يكون المرجح للمحدثات القدرة القديمة والمشيئة الأزلية فلا حاجة إلى الحادث الذى هو القول والإرادة
قلنا وهذا ايضا مما لا يثير غبارا على وجه الكلام وذلك أنه وإن قدر صلاحيته لإحداث المحدثات فلا يلزم أن لا يضاف إليه إحداث صفة في ذاته من كونه صاحا أن يحدث المحدثات وليس هذا في ضرب المثال الا كما لو قال القائل إنه إذا كان صالحا لإيجاد الإنسان ينبغى إلا يكون موجدا للفرس ولا يخفى ما فيه من الركاكة والشناعة
وما قيل من أنه لا فائدة في إيجاده فمتهافت فم تهافت أيضا فإنه مع ما فيه من الركاكة ومحض الدعوى والقول بوجوب رعاية الصلاح والغرض يلزم عليه سائر المحدثات فإنه غير متقاصر في وحوده عنها فما هو الاعتذار عن أيجاد المحدثات هو الاعتذار عن إيجاد الحادثات
فإن قيل ولم لا وقع الاكتفاء في إيجاد المحدثات بما استند إليه الحادث كان ذلك محض مطالبة واسترشاد وخروجا عما وقع الشروع في الكلام بصدده وهو إبطال قيام الحوادث بذات الرب تعالى $ المسلك الثالث
هو أنهم قالوا إن كان قوله وارادته من نوع اقوالنا وإرادتنا فما يحصل بقوله وإرادته وجب أن يحصل بأقوالنا وإرادتنا لكون الجميع من نوع واحد وحيث لم يحصل بأقوالنا وإرادتنا وجب أن لا يحصل بقوله وارادته
قالوا ولا يصلح أن يفرق بأن أقواله وارادته حاصلة بالقدرة القديمة والمشيئة الأزلية ولا كذلك أقوالنا وإرادتنا فان هذا في الحقيقة لا يصلح أن يكون فرقا إذ الفرق بين الشيئين يجب أن يكون بأمر يعود إلى نفسيهما لا إلى نسبتهما وان قيل إن الإيجاد إنما يحصل بالإرادة أو القول مع القدرة فالقدرة كافية في الإيجاد فلا حاجة إلى غيرها ثم لم لا جائز أن تحصل إرادتنا وأقوالنا مع ضميمة القدرة موجبة الإحداث أيضا إذ لا فرق بين أن يضاف إلى القدرة قوله أو قولنا وارادته وارادتنا لكونهما من نوع واحد
وهذا المسلك أيضا مما لا يقوى وذلك لأن ما نثبته نحن من الصفات القديمة للرب تعالى إن اعترفنا بأنها من نوع صفاتنا فالإلزام لخصومنا لازم علينا أيضا وان لم نقل بكونها من نوع صفاتنا فقد بطل الإلزام أيضا وان قدر اشتراكهما في الحدوث إذ ليس الاشتراك في شئ ما بين شيئين يوجب الاشتراك في الحقيقة كما لا يخفى ثم ولو قدر امتناع اضافة المحدثات إلى الصفة الحادثة فذلك لا يوجب امتناع قيام الحوادث بذات الرب تعالى
$ المسلك الرابع
قالوا لو جاز قيام الحوادث بذات الرب فلا بد أن يكون قاصدا لمحل حدوثها ومحل حدوثها ليس إلا ذاته فيجب أن يكون قاصدا لذاته والقصد إلى الشئ يستدعى كونه في الجهة وهو محال ثم ولجاز قيام كل حادث به وهو متعذر
وهذا المسلك أيضا مما يلتحق بما مضى في الفساد وذلك أنه إن أريد بالقصد العلم فذلك مما لا يوجب كون المقصود في الجهة وإن أريد به غير هذا فهو مما لا يسلمه الخصم ثم انه ان افتقر القصد عند إيجاد الحوادث إلى كونها في جهة فيلزم أن يكون القاصد أيضا في جهة لضرورة ان القصد إلى الجهة ممن ليس في جهة أيضا محال وذلك يفضى إلى كون البارى تعالى في جهة عند خلق الأعراض الخارجة عن ذاته ولا محيص عنه فما به الاعتذار ههنا يكون به الاعتذار للخصم ثم والقول بأنه إذا قيل حادثا لزم قبوله لكل حادث لا يخفى ما فيه من التحكم ومجرد الاسترسال مما ليس بمقبول ولا معقول
وقد ذكر في هذا الباب مسالك أخر فسادها أظهر من أن يخفى فلذا آثرنا الاعراض عن ذكرها
فالرأى الحق والسبيل الصدق والأقرب إلى التحقيق أن يقال لو جاز قيام الحوادث به لم يخل عند اتصافه بها اما أن توجب له نقصا أو كمالا أو لا نقص ولا كمال لا جائز أن يقال بكونها غير موجبة للكمال ولا النقصان فإن وجود الشئ بالنسبة إلى نفسه أشرف له من عدمه فما اتصف بوجود الشئ له وهو مما لا يوجب فوات
الموصوف ولا فوات كمال له وبالجملة لا يوجب له نقصا فلا محالة أن اتصافه بوجود ذلك الوصف له أولى من اتصافه بعدمه لضرورة كون العدم في نفسه مشروفا بالنسبة إلى مقابله من الوجود والوجود أشرف منه وما أتصف بأشرف الأمرين من غير أن يوجب له في ذاته نقصا تكون نسبة الوجود إليه فيما يرجع إلى النقص والكمال على نحو نسبة مقابله من العدم ولا محالة أن كانت نسبته إلى وجود ذلك الوصف أشرف منه بالنسبة إلى عدمه ولا جائز أن يقال إنها موجبة لكماله والا لوجب قدمها لضرورة ان لا يكون البارى ناقص محتاجا إلى ناحية كمال في حال عدمها فبقى أن يكون اتصافه بها مما يوجب القول بنقصه بالنسبة إلى حاله قبل ان يتصف بها وبالنسبة إلى ما لم يتصف بها من الموجودات ومحال أن يكون الخالق مشروفا أو ناقصا بالنسبة إلى المخلوق ولا من جهة ما كما مضى
فإن قيل لو لم يكن قابلا للحوادث فعند وجود المسموعات والمبصرات إما أن يسمعها ويبصرها أو ليس لا جائز أن يقال إنه لا يسمعها ولا يبصرها إذ هو خلاف المذهبين وإن أبصرها وسمعها فلا محالة أن حصول ذلك له بعد ما لم يكن والا كانت المسموعات والمبصرات قديمة لا محالة فلو لم يكن قابلا للحوادث حتى يخلق في ذاته سمعا وبصرا يكون به الإدراك والا لما كان مدركا وهو محال
قلنا دعوى إدراكه المدركات بعد ما لم يكن مدركا إما أن يراد به أنه لم يكن له إدراك فصار له إدراك أو يقال بقدم الإدراك وتجدد تعلقه بالمدرك فإن قيل بالأول فهو محز الخلاف وموضع الاعتساف فما بال الخصم مسترسلا بالدعوى من غير دليل مع
ما قد عرف أن من أصولنا كونه سميعا بصيرا فيما لم يزل والمتجدد ليس إلا تعلق الإدراك بالمدركات إذ شرط تعلق الإدراك بالمدركات وجود المدركات فإذا وجدت تعلق بها أما أن يكون المتجدد هو نفس الإدراك فلا يخفى أن ما قضى بتجدده ليس صفة قائمة بذات الرب تعالى فتجدده لا يلزم منه محال
وليس القول بوجود الإدراك مع عدم المدرك بمستبعد فانه لا يتقاصر عن قول الخصم بأن ما يحصل به الإدراك من الصفة الحادثة في الذات يبقى وإن زالت المدركات وعدمت على ما عرف من أصله ومع الاعتراف بجواز الاتصاف بالإدراك وان زال المدرك لا يرد الإشكال إذ لا فرق عند كون الشئ مدركا مع عدم المدرك بين ان يكون المدرك قد تحقق له وجود أم لا على نحو ما حققناه في العلم
وإذا ثبت امتناع قيام الحوادث بذات الرب تعالى فقد بنى بعض الأصحاب على ذلك امتناع كونه في الجهة وصيغته أن قال
لو كان البارى في جهة لم تخل الجهة إما أن تكون موجودة أو معدومة فإن كانت معدومة فلا جهة إذ لا فرق بين قولنا إنه في جهة معدومة وبين قولنا إنه لا في جهة إلا في مجرد اللفظ ولا نظر إليه
وأما إن كانت الجهة موجودة فهى إما قديمة أو حادثة لا جائز أن تكون قديمة وإلا أفضى إلى اجتماع قديمين وهو محال ومع كونه محالا فهو خلاف مذهب الخصم ولا جائز ان تكون حادثة وإلا كان البارى محلا للحوادث وهو محال
ولا يخفى ما في هذا المسلك من التهافت فإنه وإن سلم أن الجهة موجودة وانها ليست قديمة بل حادثة وانه يستحيل قيام الحوادث بذات الرب تعالى فلا يلزم من كونه في الجهة ومن كونها حادثة ان تكون حالة في ذاته وان تكون ذاته محلا لها بل المعنى بكونه في الجهة عند الخصم غير خارج عن النسبة الإضافية والأمور التقديرية وذلك مما لا يوجب قيام صفة بالذات إذ لا يلزم من كون شيئين وجود أحدهما مضاف إلى وجود الآخر من جهة ما أن يكون أحدهما قائما بالآخر أصلا وهو على نحو كونه خالقا ومبدعا وغير ذلك
ولهذا لما تخيل بعض الأصحاب فساد هذا الطريق وانحرافه عن جادة التحقيق مر في القول بنفى الجهة إلى مسلك آخر وقال
لو كان في جهة لم يخل اما أن يكون في كل جهة أو في جهة واحدة فإن كان في كل جهة فلا جهة لنا الا والرب فيها وهو محال وإن كان في جهة مخصوصة فإما أن يستحقها لذاته أو لمخصص لا جائز أن يستحقها لذاته إذ نسبة سائر الجهات اليه على وتيرة واحدة فإذا لا بد من مخصص وإذ ذاك فالمحال لازم من وجهين
الأول أن المخصص إما أن يكون قديما أو حادثا فان كان قديما لزم منه اجتماع قديمين وهو محال وان كان حادثا استدعى في نفسه مخصصا آخر وذلك يفضى إلى التسلسل وهو ممتنع
الوجه الثانى هو أن الاختصاص بالجهة صفة للرب تعالى قائمة بذاته ولو افتقرت إلى مخصص لكانت في نفسها ممكنة لأن كل ما افتقر في وجوده إلى غيره فهو باعتبار ذاته ممكن وذلك يوجب كون البارى ممكنا بالنسبة إلى بعض جهاته والواجب بذاته يجب أن يكون واجبا من جميع جهاته
ولا يخفى ما في هذا المسلك من الاسترسال فإنه لا يلزم من كونه في جهة امتناع وجودنا فيها إلا على رأى من يزعم ان كونه في الجهة كون الأجرام وأما على رأى من لم يقل بذلك فلا ولا ينافى وجوده في أى جهة قدر وجود غيره بل وقول الخصم ههنا لا يتقاصر عن القول بأنه لا منافاة بين وجود الجواهر والاعراض في حيز واحد مع ان الوجود لهما عينى وهما متحيزان وان قدر أن التحيز للعرض عارض
وما قيل من أنه لو كان بجهة معينة لاستدعى مخصصا فذلك مما لا ينكره الخصم ولكن القول بأنه لو كان المخصص قديما لأفضى إلى اجتماع قديمين فإنما يلزم أن لو لم يكن المخصص هو نفس واجب الوجود اما إذا كان نفسه فلا كما حققنا فيما مضى ولا يلزم من كون المخصص قديما أن يكون ما خصص به أيضا قديما الا أن يكون مخصصا له بذاته وذلك مما لا يقول به الخصم بل تخصيصه به انما هو على نحو تخصيص سائر
المحدثات واستدعاء المخصص انما يلزم منه كون البارى واجبا من جهة وممكنا من جهة أن لو قيل بأن الاختصاص بالجهة صفة نفسية وليس كذلك بل لقائل أن يقول إنها صفة إضافية وكون الصفة الإضافية تستدعى مخصصا لا يوجب أن يكون المضاف فى نفسه ممكنا ثم ولو قدر أنه بالإضافة إلى بعض صفاته ممكن فالمحال انما يلزم أن لو كان المرجح له من تلك الجهة امرا خارجا عن ذاته وليس كذلك كما أوضحناه ولا محالة ان هذه القوادح مما يعسر الجواب عنها جدا
فإذا الواجب أن يقال لو كان البارى في جهة لم يخل إما أن يكون متحيزا بها أو ليس فان لم يكن متحيزا بها ولا هو مما تحيطه الأبعاد والامتدادات ولا هو واقع في مسامتة الغايات والنهايات فلا معنى لكونه فيها الا من جهة اللفظ ولا حاصل له وان كان متحيزا بها لزم أن يكون جوهرا فإن من نظر إلى ما هو قابل للتحيز بجهة من الجواهر علم أن قبوله لها اما لذواتها ولكونها جواهر أو لصفة قائمة بها وعلى كلا التقديرين يجب أن يكون البارى قابلا للتحيز باعتبار ما قبل به غيره التحيز من الجواهر فإنه إن قبله باعتبار أمر آخر فذلك الأمر الآخر اما ان يكون مخالفا للقابل من كل وجه أو من وجه دون وجه فإن كان مخالفا له من كل وجه فيستحيل أن
يتفقا في قبول حكم واحد وتأثير واحد فإنه مهما لم يكن بين القابل والمقبول مناسبة طبيعية بها يكون أحدهما قابلا والآخر مقبولا والا لما تصور من المبدع اقتضاء قيام أحدهما بالآخر لا بالإرادة ولا بالطبع كما لا يتصور منه اقتضاء قيام الجوهر بالعرض والسواد بالبياض والبياض ب بالسواد واذا لم يكن بد من المناسبة الطبيعية بين القابل والمقبول فالشيئان المختلفات من كل وجه ان قامت بأحدهما أى مناسبة طبيعية استحال أن يكون الآخر مناسبا له من تلك الجهة والا كان مماثلا له من جهة ما فيه من المناسبة وهو خلاف الفرض وان كان مخالفا له من وجه وموافقا له من وجه فلا بد وأن يكون القبول باعتبار ما به الاشتراك والإ لزم المحال السابق وهو ممتنع
وعلى هذا فإن كان قبول ما فرض قبوله للتحيز من الجواهر لذاتها ولجوهرها لزم أن يكون البارى جوهرا وهو ممتنع لما مضى وان كان باعتبار صفة قائمة به وهو قابل لها فلا بد وأن تكون تلك الصفة قائمة بذات الرب لضرورة ما حققناه وعند ذلك فقبول الجوهر لتلك الصفة إما لذاته أو لصفة أخرى فان كان لصفة اخرى فإما أن يتسلسل الأمر إلى غير النهاية أو ينتهى إلى صفة قبولها ليس الا لذات ما قامت به من الجوهر لا جائز أن يقال بالأول لما فيه من الامتناع وان قيل بالثانى لزم تناهى ذات واجب الموجود وذلك مع ما أوجبناه من الاشتراك في القابل يوجب جعل ذات واجب الوجود جوهرا لكون ما انتهى إليه قبول التحيز من الجواهر جوهرا لكن البارى ليس بجوهر كما سلف فليس في جهة
وما يخيل من الاشتراك في قبول الوجود وغيره من الصفات كالعلم والقدرة ونحوه بين الخالق والمخلوق مع اختلاف حقيقة القابل فمؤذن بقصور المتمسك به عن بلوغ كمال
آلات الإدراكات ومصوت عليه بعجزه عن الارتقاء إلى درجة النظر في المعقولات فإنه إن اعتقد أن الوجود نفس الموجود وأنه ليس بزائد عليه فلا يخفى أن الاشتراك ليس إلا في التسمية دون المعنى والإشكال إذ ذاك يكون مندفعا وان قدر أنه زائد على نفس الموجود فالواجب أن يعتقد اختلافه في نفسه عند اختلاف قوابله لما مهدناه وأن لا يلتفت إلى ما وقع به الاشتراك في الاسم وكذا في كل صفة يتخيل المشاركة فيها بين الخالق والمخلوق وان لا يعول على من قصر فهمه وتبلد طبعه عن درك كل ما أشرنا إليه من التحقيق ونبهنا عليه من التدقيق
فإن قيل لا محالة ان كل شيئين قاما بانفسهما بحيث لا يكون احدهما محلا للآخر فإما ان يكونا متصلين أو منفصلين وعلى كلا التقديرين فلا بد وان يكون كل واحد منهما بجهة من الآخر والبارى والعالم كل واحد قائم بنفسه فإما أن يكونا متصلين أو منفصلين وربما أورد عبارة أخرى فقيل إما أن يكون قد خلق العالم في ذاته أو خارجا عن ذاته لا جائز أن يكون في ذاته والا كان محالا للحوادث وان كان خارجا عن ذاته فهو في جهة منه وربما قيل إنه لو كان في غير جهة لبطل أن يكون داخل العالم وخارجه وإثبات لوجود هذا حاله غير معقول وأيضا فإنا اتفقنا على أنه ذو صفات قائمة بذاته ومن المعلوم أن الصفات ليس حيثها الا حيث وجود الذات فإن القائم بغيره لا يكون له حيث الا حيث ما قام به فاذا حيث الصفات انما هو حيث الذات وذلك يوجب كون واجب الوجود ذ ذا حيث وجهة
والجواب أما الانفصال عما ذكر أولا من الاشكال فقد قال بعض المنتسبين إلى التحقيق إن حاصله يرجع إلى المصادرة على المطلوب في الدليل مع تغيير في اللفظ
وذلك أن المباينة والمجامعة لا تكون الا من لوازم المتحيزات وذوات الجهات فاذا قيل إنه مباين أو مجامع فهو نفس المصادرة على المطلوب
وليس هذا عند التحقيق مصادرة لأن المصادرة على المطلوب هو أن يؤخذ المطلوب بعينه ويجعل مقدمة قياسية بلفظ مرادف مشعر بالمغيارة بين المقدمة والمطلوب والمطلوب فيما عرضه إنما هو كونه في جهة أم لا وليس الجهة هى نفس الاتصال ولا نفس الانفصال بل هى قابلة للاتصال والانفصال والانفصال والاتصال كل واحد منهما لا يقبل الآخر ولهذا يصح أن نعقل الجهة ثم نعقل بعد ذلك كونها متصلة أو منفصلة وإذا كان الاتصال والإنفصال غير الجهة التى هى نفس المطلوب فالمأخوذ في الدليل إنما هو غير المطلوب لا عينه فإذا كان كذلك فلا معنى للقول بالمصادرة ههنا فالواجب أن يقال
إنه إن اريد بالإتصال والانفصال قيام أحدهما بذات الآخر وامتناع القيام فلا محالة أن البارى والعالم كل واحد منهما منفصل عن الآخر بهذا الاعتبار وهو مما لا يوجب كون كل واحد منهما في جهة من الآخر مع امتناع قبولية كل واحد منهما لها أو امتناع قبولية أحدهما ومع امتناع تلك القبولية فلا تلزم الجهة وان أريد بالاتصال ما يلازمة الاتحاد في الحيز والجهة وبالانفصال ما يلازمه الاختلاف فيهما ووقوع البعد والامتداد بينهما فذلك إنما يلزم على البارى تعالى ان لو كان قابلا للتحيز والجهة والا فان لم يكن قابلا فلا مانع من خلوه عنهما معا فإن راموا إثبات الجهة بالانفصال والاتصال والخصم لا يسلم ذلك الا فيما هو قابل للجهة أفضى ذلك إلى الدور ولا محيص عنه وليس لهذا مثال والا ما لو قال القائل وجود شئ ليس هو عالم ولا جاهل محال فيقال
انما هو محال فيما هو قابل لهما وكذا في كل ما هو قابل لأخد نقيضين فان خلوه عنهما محال أما وجود ما لا يقبل ولا لواحد منهما فخلوه عنهما ليس بمحال وذلك كما في الحجر وغيره من الجمادات وبهذا يندفع ما ذكروه من الخيال الآخر ايضا
وعدم التخيل لموجود هو لا داخل العالم ولا خارجه على نحو تخيل الصور الجزئية مع كونه معلوما بالبرهان وواجبا التصديق به غير مضر إذ ليس ما وجب التصديق به بالبرهان يكون حاصلا في الخيال والا لما صح القول بوجود الصفات الغير المحسوسة كالعلم والقدرة والارادة ونحوه لعدم حصولها في الخيال وامتناع وقوعها في المثال وما قيل من أن حيث الصفات لا يكون إلا حيث الذات فذلك إنما هو لما كان من الصفات له حيث وجهة إذ يستحيل أن تكون الصفات في جهة وحيث الا وهى في جهة ما قامت به من الذات ولا يتصور وقوع الجهة للصفات دون الذات واما ما لا حيث له من الصفات فلا جهة له وعند ذلك فلزوم الجهة والحيث لذات واجب الوجود بالنظر إلى حيث صفاته مع امتناع قبولها للحيث محال
ولعل الخصم قد يتمسك ههنا بظواهر من الكتاب والسنة وأقوال بعض الأئمة وهى بأسرها ظنية ولا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية فلهذا آثرنا الإعراض عنها ولم نشغل الزمان بإيرادها
والله ولى التوفيق
& القانون الخامس
في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد @ 202
القاعدة الاولى $ في أنه لا خالق الا الله تعالى
فالذى إليه عصابة أهل الحق من الإسلاميين وغيرهم من الطوائف المحققين أنه لا خالق الا الله تعالى وأن وجوب وجود ما سواه ليس إلا عنه
وخالفهم في ذلك طائفة من الالهيين وجماعة من الثنوية والمعتزلة والمنجمين
فأحرى مبدوء به إنما هو البحث عن تفصيل مذهب كل فريق والاشارة إلى إبطال مآخذهم والكشف عن زيف مسالكهم
فمما ذهب اليه المعلم الأول ومن تابعه من الحكماء المتقدمين وقفا أثره من فلاسفة الإسلاميين أن البارى تعالى واحد من كل جهة وأنه لا يلحقه الانقسام والكم بوجه ما وانه ليس لذاته مبادئ يكون عنها ولا صفة زائدة عليها وبنوا على ذلك
ان الواحد لا يصدر عنه إلا واحد وألا فلو صدر عنه اثنان لم يخل إما ان يتماثلا من كل وجه أو يختلفا من كل وجه أو يتماثلا من وجه ويختلف من وجه فان تماثلا من كل وجه فهما شئ واحد ولا تعدد ولا كثرة وان اختلفا من كل وجه أو من وجه دون وجه فهما في الجملة مختلفان وإذ ذاك فصدورهما عما هو واحد من كل وجه ممتنع لأن صدورهما عنه إما أن يكون باعتبار جهة واحدة أو باعتبار جهتين لا جائز ان يقال بالأول إذ الاختلاف مع اتحاد الموجب محال ولا جائز أن يقال بالثانى والا فالجهات إما خارجة عن ذاته أو هى له في ذاته فإن كانت خارجة عن ذاته فالكلام فيها كالكلام في الأول وذلك يفضى إلى التسلسل أو الدور وكلاهما محالان وان كانت لذاته وفي ذاته فممتنع إذ هو واحد من كل وجه فلم يبق وإلا أن يكون الصادر عنه واحدا لا تعدد فيه ولا كثرة
ولا يجوز ان يكون ذلك الواحد مادة ولا صورة مادة إذ كل واحدة لا وجود لها دون الأخرى فإنا لو قدرنا وجود كل واحدة دون الأخرى لم تخل اما أن تكون متحدة أو متكثرة فان كانت متحدة فهى لذاتها وما اتحد منهما لذاته فالكثرة عليه مستحيلة والمواد والصور متكثرة وإن كانت متكثرة فتكثر كل واحدة مع قطع النظر عن الأخرى محال كيف وإنه يلزم أن يكون التكثر لذاتها ويلزم ان لا تتحد والوحدة عليها جائزة فإذا لا وجود لكل واحدة إلا بالأخرى ويمتنع ان تكون إحداهما عله للأخرى إذ العلة وان كانت مع معلولها في الوجود فلا بد وان تكون متقدمة عليه بالذات وليس ولا واحدة من المادة والصورة متقدمة على الأخرى بالذات ولا بد ان تكونا مستندين إلى موجود خارج عنهما وذلك الخارج لا يجوز ان يكون متعددا وإلا أفضى إلى اجتماع الإلهين ولا جائز أن يكون متحدا لما سبق
وكما لا يجوز ان يكون مادة ولا صورة مادة فكذا لا يجوز أن يكون نفسا فإن النفس وان لم يكن وجودها ماديا فليس إلا مع المادة وإلا فلو كان لها وجود قبل مادة بدنها لم يخل إما أن تكون متحدة أو متكثرة لا جائز ان تكون متحدة وإلا فعند وجود الأبدان المتعددة إما أن تنقسم وهو محال إذ المتحد لا ينقسم واما ان تكون النفس الواحدة لأبدان متعددة وهو ممتنع أيضا وإلا لاتحد الناس بأسرهم
في العلم بما يعلمه الواحد والجهل بما يجهله الواحد من حيث إن النفس المدركة واحدة ولا جائز أن تكون متكثرة قبل الأبدان إذ الكثرة والتعدد للنفس بدون النظر إلى الأبدان وعلائقها محال وإذا ثبت أنه لا وجود للنفس إلا مع وجود مادة بدنها امتنع أن يقال بصدورها عن المبدأ الأول لما حققناه في المادة والصورة فإذا لا بد وأن يكون ما صدر عنه ماهية مجردة عن المادة وعلائقها وعبروا عنه بالعقل الأول
وبتوسط هذا العقل يوجد عقل آخر ونفس وجرم هو جرم الفلك الأقصى وبتوسط العقل الثانى يوجد عقل آخر ونفس وجرم هو جرم فلك الكواكب وبتوسط العقل الثالث يوجد عقل آخر ونفس وجرم هو جرم فلك زحل وبتوسط العقل الرابع يوجد عقل آخر ونفس وجرم هو جرم فلك المشترى وبتوسط العقل الخامس يوجد عقل آخر ونفس وجرم هو جرم فلك الشمس وبتوسط العقل السادس يوجد عقل آخر ونفس وجرم هو جرم فلك المريخ وبتوسط العقل السابع يوجد عقل آخر ونفس وجرم هو جرم فلك الزهرة وبتوسط العقل الثامن يوجد عقل آخر ونفس وجرم هو جرم فلك عطارد وبتوسط العقل التاسع يوجد عقل آخر ونفس وجرم هو جرم فلك القمر وبتوسط العقل العاشر وجدت العناصر والمركبات وغير ذلك من الكائنات والفاسدات
وأما المنجمون
فقد اعتقد فريق منهم أن صدور الكائنات وحدوث الحادثات وكل ما يجرى في عالم الكون والفساد ليس إلا عن الأفلاك الدائرة والكواكب السائرة وأنه لا مدبر سواها ولا مكون إلاها
وقد تحاشى فريق منهم عن سخف هذه الحالة وتشنيع هذه المقالة فقالوا المدبر والخالق ليس إلا الله تعالى لكن بتوسط الأجرام الفلكية والكواكب السماوية
وأما الثنوية
فاعتقادهم ان مبدأ الكائنات وكل ما في العالم من خير وشر ونفع وضر ليس هو إلا امتزاج النور والظلمة وأنهما أصل العلوم فما يحصل من الخير فمضاف إلى النور وما يحصل من الشر فمضاف إلى الظلمة
لكن منهم من ذهب إلى أن النور قديم والظلمة حادثة عن فكرة ردية حصلت لبعض أجزاء النور وعبروا عن النور بالبارى وعن الظملة بالشيطان
ومنهم من قال بأنهما قديمان
وأما المعتزلة
فمطبقون على أن أفعال العباد المختارين مخلوقة لهم وأنها غير داخلة في مقدورات الرب تعالى كما أن مقدورات الرب غير داخلة في مقدوراتهم
وقد نقل عن القاضى رحمه الله انه لم يثبت للقدرة الحادثة أثر في الفعل بل أثبت لها أثرا في صفة زائدة على الفعل كما سنبينه ثم اختلف قوله في الأثر الزائد فقال تارة إنه لا اثر للقدرة القديمة فيه اصلا وقال تارة بالتأثير وأثبت مخلوقا بين خالقين
وقد نقل عن الأسفرايينى أنه قال في نفس الفعل ما قاله القاضى في القول الثانى في الاثر الزائد
وذهب إمام الحرمين في بعض تصانيفه إلى تأثير القدرة الحادثة في إيجاد الفعل ولم يجعل للقدرة القديمة فيه تأثيرا إلا بواسطة إيجاد القدرة الحادثة عليه
وذهب من عدا هؤلاء من أهل الحق إلى أن أفعال العباد مضافة إليهم بالاكتساب وإلى الله تعالى بالخلق والاختراع وأنه لا أثر للقدرة الحادثة فيها أصلا
وإذا عرف بالتحقيق مذهب كل فريق فلا بد من التعرض إلى إبطال مذاهب أهل الضلال
وأول مبدوء به إنما هو الرد على طوائف الإلهيين القائلين بمنع صدور الكثرة عن واجب الوجود
وهو أنا نقول عماد اعتقادكم ورأس اعتمادكم إنما هو آيل إلى نفى الصفات الزائدة
على الذات وقد بينا فيما سلف سخف هذا المعتقد وتشنيع هذا المعتمد ثم إن ما أوجب لكم القول بمنع صدور الكثرة عن واجب الوجود إنما هو كونه واحدا وأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ولا بد لكم في هذه الدعوى من العود إلى هدم ما بنيتموه ونقض ما أبرمتموه وذلك أنه لو لزم من كونه واحدا وحدة ما صدر عنه فيجب أن يكون ما صدر عن معلوله ايضا واحد لكونه واحد وهكذا لا يزال الحكم بصدور الواحد دائماوهو مما يوجب امتناع وقوع الكثرة في المعلولات وتناقض قولكم في صدور الكثرة عن المعلول الاول حيث قلتم إن المعلول الاول يصدر عنه عقل آخر ونفس وجرم هو الفلك الأقصى ثم إن صدور الكثرة عن المعلول الأول اما أن تكون وهو متحد أو متكثر فإن كان واحدا فقد ناقض قولكم إن الواحد لا يصدر عنه الا واحد فهلا قلتم بصدور الكثرة عن واجب الوجود وان كان واحدا كما قلتم بصدور الكثرة عما صدر عنه وهو واحد وان قلتم إن ما صدر عنه الكثرة متكثر فقد قلتم بصدور الكثرة عن واجب الوجود وأفسدتم ما ظننتم إحكامه وما رمتم إتقانه وذلك خسف القول والفعال
فإن قيل لا محالة أن المعلول الاول واجب الوجود بالواجب بذاته وكل ما هو واجب بغيره فهو ممكن باعبتار ذاته من حيث أن ذاته لا جائز أن تكون واجبة وإلا لما كن واجبا بغيره ولا جائز أن تكون ممتنعة وإلا لما وجدت ولا بالغير فتعين أن يكون باعتبار ذاته ممكنا وهو لا محالة يعلم ذاته ويعلم مبدأه وهذه الجهات كلها ليست له عن
عن غيره بل هى أمور لازمة تابعه لذاته ما عدا وجوب وجوده فإنه له عن مبدئه ومبدأ صدور الكثرة إنما هو عن هذه الجهات فإنه باعتبار إضافته إلى واجب موجب لوجوده يوجب عقلا وباعتبار صلته بمدئه يوجب صورة وباعتبار كونه ممكنا يوجب مادة ترتيبا للأشرف على الأشرف والأخس على الأخس وهذه هى مبادئ صدور الكثرة ولولاها لما كانت الكثرة
قلنا هذه العماية والجهالة قد تعظم نسبتها إلى الصبيان فضلا عن من ينسب إلى شئ من التحقيق والغوص والتدقيق وذلك لأن الجهات إما ان توجب التعدد والكثرة في ذات المعلول الأول أول توجب التعدد والكثرة كالأمور السلبية والإضافية فإن أوجبت التعدد والكثرة فقد قيل بصدور الكثرة عن واجب الوجود وان قيل لا توجب التعدد والكثرة فلم لا قيل بصدور الكثرة عن واجب الوجود فإن السلوب والإضافات له أكثر من ان تحصى هذا من حيث الإجمال
وأما التفصيل فهو أن ما ذكروه من الجهات الموجبة للكثرة حاصلها يرجع إلى سلوب وإضافات فإن وجوبه بغيره وعلمه بمبدئه وبذاته أمور إضافية وكونه ممكنا بذاته إن فسرنا الممكن بما سلب عنه الضرورة في وجوده وعدمه كان أمرا سلبيا وإن فسر بما يفتقر إلى المرجح في كلا طرفيه كان أمرا إضافيا وعند عودها إلى السلوب والإضافات فيلزم عنها ما ذكر في الإجمال
كيف وأن قولهم إنه يعلم مبدأه ويعلم ذاته دعوى لو سئلوا عن الدليل عليها لم يزد قولهم على أنه باعتبار ذاته ممكن أن يكون عالما والمانع من العلم إنما هو المادة وعلائقها وهى بأسرها منتفية فإن ماهيته مجردة عن المادة وعلائقها وهو أيضا من أقبح المقالات وأعظم الشناعات فإن إمكان كونه عالما لا يوجب ولا يؤثر في إيجاب العلم له وإلا كانت جهة الإمكان هى المرجحة لأحد الطرفين وهو ممتنع
ونفى المانع مما لا يوجب أيضا فإن ثبوت الشئ إنما يستند إلى ما يقتضيه أما إلى نفى المانع والمعارض فكلا ثم يلزمهم من ذلك مناقضة قولهم إن البارى تعالى لا يعلم الجزئيات من حيث إن المانع هو المادة وعلائقها وقد انتفت في حقه تعالى ثم إن كانت هذه الجهات مما توجب الكثرة فلم قيل بانحصار ما صدر عنه في أربعة أشياء ولم لا كانت ازيد من ذلك فإن مثل هذه الجهات لديه أكثر من ان تحصى فإذن حاصل ما ذكروه لا يرجع إلا إلى محض تحكمات باردة وخيالات فاسدة لا يرضى بها لنفسه بعض المجانين فضلا عمن يزعم انه من المحصلين
ب وأما المنجمون
القائلون بصنع الكواكب والأفلاك وأنه لا خالق ولا صانع سواها
فقد أكثر الأصحاب في الرد عليهم بأسولة باردة واستفسارات جامدة وإلزامات لا ثبوت لها على محك النظر تليق بمناظرة العامة والصبيان فسادها يظهر ببديهة العقل لمن له أدنى تحصيل لا يليق أن يطول بذكرها ههنا فالسبيل الحق أن يقال لمن زعم منهم أن لا خالق إلاها ولا مبدأ سواها
إما أن تكون باعتبار ذواتها واجبة أو ممكنة أو البعض منها واجب والبعض ممكن فإن كانت واجبة فقد سلك الإلهيون في إبطال ذلك طريقة امتناع اجتماع واجبين وهى غير مرضية كما سلف فالحق أنها لو كانت واجبة لكان وجودها سرمديا ولو كان
سرمديا لوجب القول بأن لا نهاية لحركاتها إن كانت متحركة في القدم ولمقادير حركاتها إن لم تكن متحركة وذلك ممتنع لما أسلفناه في تناهى العلل والمعلولات
ثم إن الواجب لذاته هو ما لو فرض معدوما لزم المحال عنه لذاته لا لغيره ولا يخفى أن القائل لو فرض بعقله عدم شئ من الكواكب والأفلاك لم يلزم في عقله عن ذلك لذاته محال كما لا يلزم من فرض وجود فلك آخر وكوكب آخر وما هو على هذا النحو كيف يكون الوجوب له لذاته بل إن فرض واجبا فليس ذلك له إلا لغيره وكل ما وجوبه لغيره فهو بذاته ممكن كما سلف كيف وان ذلك على أصلهم غير مستقيم لاعتقادهم ان تأليف الاجرام ليس إلا من المواد والصور وقد بان أن كل واحد من المادة والصورة ليس وجوده الا بأمر خارج عنها فهما لا محالة ممكنان وما مفرداته التى منها تأليفه ممكنة كيف يكون هو لنفسه واجبا
ثم لو كانت واجبة لوجب ان ما شاركها في معنى الجوهرية أن يكون واجبا إذ يستحيل أن يكون وجوب الوجود لما به تخصص جواهر الأفلاك ومغايرتها لغيرها من الجواهر فإن ذلك لا قوام له بنفسه دون المتخصص به وهو دور ممتنع وعند ذلك فيلزم على أصله امتناع القول بحدث الجواهر الصورية الثابتة للأجرام العنصرية وكذا في الجواهر الانسانية التى للأبدان الإنسانية على رأى من اعترف منهم بحدثها وبكونها جوهرا وهو لا محالة تناقض وبما حققناه ههنا يتبين إبطال كون البعض منها واجبا دون البعض فبقى أن تكون بأسرها ممكنة
وإذ ذاك فلا بد لها في وجودها من مرجح خارج عنها وبطل القول بأنه لا مبدأ لها وأما من اعترف منهم بأن لها مبدأ خارجا عنها لكنه أضاف الخلق إليها ووقف الإبداع والإحداث عليها فليس له في دعواه مستند غير الاستقراء بأنا وجدنا التأثرات