بيت المال ولا للموقوف ولو على معين ولا للحرة الخادمة إن كانت مستأجرة أو في معناها وإلا وجبت عنها بخلاف ما لو كانت مملوكة له أولها فتجب فطرتها وأنه تجب فطرة المكاتب كتابة فاسدة ولا تجب عليه نفقته ( مهما يفضل ) أي يشترط يسار المؤدى بأن وجد ما يفضل ( عن قوته و ) عن ( خادم ومنزل ) يحتاجهما ويلقيان به وعن دست ثوب يليق به كالكفارة لأنها من الحوائج المهمة فلو كان الخادم والمنزل نفيسين يمكن إبدالهما بلائقين ويؤدى التفاوت لزمه ذلك لا يجرى الوجهان في الكفارة فيما إذا كانا مالوفين لأن للكفارة بدلا في الجملة فلا ينتقص بالمرتبة الأخيرة منها ومحل اعتبار كونها فاضلة عن خادم ومنزل في الابتداء فلو ثبت في ذمته بيعافيها لالتحاقها بالديون والمراد بحاجته للخادم أن يحتاجه لخدمته أو خدمة من تلزمه خدمته لا لعمله في أرضه وما شيته ( و ) عن 0 دينه ) كذا جزم به كالحاوى الصغير والنووي في نكته ونقل الشيخان عن الإمام الاتفاق عليه كنفقة القريب قالا لكن قول الشافعى والأصحاب أنه لو مات بعد أن هل شوال فالفطرة في ماله مقدمة على الديون يقتضى أن الدين لا يمنع وجوبها قال في الشرح الصغير وهو الأشبه بالمذهب اه وهو الموافق لما في زكاة المال وقال ابن العماد وبه الفتوى ( وقوت من مؤونته يحمل يوم عيده وليلته ) أي لا بد من كونها فاضلة أيضا عن قوت من تلزمه مؤنته وكسوته دون ما وراءهما لعدم ضبطه وخرج بالموسر المعسر فلا تجب عليه الفطرة ويلزم سيد زوجته فطرتها ولا تلزم زوجته الحرة فطرتها ولو كان في نفقته ابن كبير فوجد قوت ليلة العيد ويومه فقط لم تجب فطرته أو صغير لم تجب على الأب ولو أدتها زوجة الموسر أو من فطرته على قريبه بلا أذن أجزأته ومن أيسر ببعض صاع لزمه إخراجه ولو وجد بعض الصيعان قدم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم أباه ثم امه ثم ولده الكبير فإن استووا درجة كزوجات وبنين أخرج عمن شاء ولو باع رقيقا ووقع زمن الوجوب في زمن الخيار وقلنا الملك للبائع فعليه الفطرة وأن أمضى البيع أو للمشترى فعليه وان فسخ أو موقوف وتم البيع فعلى المشترى ولإلا فعلى البائع ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغنى جاز بخلاف الكبير ولو اشترك موسر ومعسر في رقيق فعلى الموسر قسط ما يخصه منها
2 باب قسم الصدقات 2
أي الزكوات على مستحقيها وسميت بذلك لإشعارها بصدق باذلها والأصل في الباب آية إنما الصدقات للفقراء وأضاف فيها الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك وإلى الأربعة الأخيرة بفى الظرفية للاشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى وتقييده في الأخيرة حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع بخلافه في الأولى على ما ياتى وقد ذكر الناظم آخر الباب صدقة النفل ( أصنافه أن وجدت ثمانية ) للآية فيجب استيعابهم بها عند وجودهم حتى في زكاة المال لإضافة الصدقات إليهم باللام وفي كالإقرار والوصية فإن فرقها المالك بنفسه أو الأمام ولا عامل فالقسمة على سبعة وإذا قسم الإمام لزمه أن يستوعب من الزكاة الحاصلة عنده آحاد كل صنف لقدرته عليه لا من زكاة كل واحد وله أن يخص بعضهم بنوع وآخرين بنوع وكذا يلزم المالك استيعابهم إن انحصر المستحقون في البلد ووفي بهم المال وإلا فيجب إعطاء ثلاثة من كل صنف كما سيأتى إلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا كما سيأتى فلو صرف ما عليه لإثنين مع وجود ثالث غرم له أقل متمول وتجب التسوية بين الأصناف وإن كان بعضهم أحوج لكن لا يزاد
العامل على أجرة عمله ويسن التسوية بين آحاد الصنف عند تساوى الحاجات إلا أن يقسم الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوى الحاجات لأنه نائبهم فلا يفاوت بينهم عند تساوى حاجاتهم ( من يفقد أردد سهمه للباقية ) أي من يفقد من الأصناف غير العامل أو من آحاد صنف بأن لم يوجد منه إلا واحد أو أثنان اردد سهمه وجوبا لبقية الأصناف في الأولى ومن الصنف في الثانية فلا ينقل إلى غيرهم لانحصار الاستحقاق فيهم ولأن عدم الشيء بموضعه كالعدم المطلق كما في عدم الماء المبيح للتيمم وليس هذا كما لو أوصى لإثنين فرد أحدهما حيث يكون المردود للورثة لا للآخر لأن المال للورثة لولا الوصية وهي تبرع فإذا لم تتم أخذ الورثة المال والزكاة حق لزمه فلا يرد إليه ولهذا لو لم توجد المستحقون لم تسقط الزكاة بل توقف حتى يوجدوا أو يوجد بعضهم ولو فضل نصيب بعضهم عن كفايته ونقص نصيب بعضهم ببعض عنها لم ينقل الفاضل إلى ذلك الصنف بل يرد إلى من نقص سهمه كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها فلو أستغنى بعضهم ببعض المردود قسم الباقي بين الأخيرين بالسوية ولو زاد نصيب جميعهم على الكفاية أو نصيب بعضهم ولم ينقص البعض الآخر نقل الفاضل إلى ذلك الصنف ولما ذكر أن أصناف الزكاة ثمانية شرع في تفصيلها فقال ( فقير العادم ) أي الفقير هو العادم للمال والكسب الذي يقع موقعا من حاجته كمن يحتاج إلى عشرة ولا يملك أو يكتسب إلا درهمين أو ثلاثة ولا يشترط فيه الزمانة ولا التعفف عن المسئلة على الجديد ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه ولو للتجمل ورقيقه المحتاج له لخدمته وماله الغائب في مرحلتين والمؤجل فيأخذ عفايته إلى حاوله وكسب مباح لا يليق به ولو كان له مال يستغرقه الدين لم يعط كما قاله البغوي حتى يصرفه في الدين فلو اعتاد السكنة بالأجرة أو في المدرسة فالظاهر كما قاله السبكى خروجه عن أسم الفقر بثمن المسكن ولو اشتغل بعلم شرعى والكسب يمنعه ففقير أو بالنوافل فلا وكذا المعطل المعتكف في مدرسة ومن لا يتأتى منه تحصيله مع القدرة على الكسب ( والمسكين له ما يقع الموقع دون تكملة ) أي مال أو كسب مباح لائق يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه كمن يملك أو يكسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة فهو أحسن حالا من الفقير دل على ذلك قوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا مع انه كان يتعوذ من الفقر وسواء أكان ما يملكه نصابا أم أقل أم أكثر والمعتبر فيما يقع موقعا من حاجته المطعم والملبس والمسكن وسائر ما لا بد منه على ما يليق بالحال من غير أسراف ولا تقتير للشخص ولمن هو في نفقته والعبرة عند الجمهور في عدم كفايته بالعمر الغالب بناء على انه يعطى ذلك وأما ما جزم به البغوى وصححه ابن الصلاح في فتاويه وأفتى به النووى في فتاويه غير المشهورة واستنبطه الأسنوى من كلامهم من أن العبرة بعدم كفايته بالسنة فإنما يأتى على قول من قال كالبغوى أنه إنما يعطى كفاية سنة قال في الروضة قال الغزالى في الأحياء لو كان له كتب فقه لم يخرجه عن المسكنة ولا تلزمه زكاة الفطر كأثاث البيت لأنه محتاج إليها والكتاب يطلب غالبا أما للتفرج بالمطالعة ككتب الشعر والتواريخ ونحوهما مما لا ينفع في الدارين فهذا يمنع المسكنة وأما للاستفادة كطب يعالج به نفسه أو وعظ يتعظ به فإن لم يكن في البلد طبيب وواعظ فكذلك وإلا فمستغن عنه فإن كان له من كتاب نسختان فهو مستغن عن إحداهما فإن كانت إحداهما أصح والأخرى احسن باع الأحسن وأن كانتا من علم وإحداهما وجيزة فإن كان مقصوده الاستفادة فليكتف بالبسيطة أو التدريس احتاج إليهما هذا كلام الغزالى والمختار في الوعظ أنه لا أثر لوجوده ( وعامل كحاشر الأنعام ) أي العامل في الزكاة ساع وكاتب وقاسم وحاشر بجمع ذوى الأموال أو ذوى السهمان وعريف وحاسب وحافظ للمال وجندى
الا الإمام والقاضى ويجب على الإمام بعث السعاة لأخذ الزكوات فإذا لم يكف زيد قدر الحاجة وأجرة الكيال والوزان وعاد النعم على المالك إن كان يميز الزكاة عن المال فإن كان يميز بين الأصناف فمن سهم العامل وأجرة الراعى والحافظ بعد قبضها في جملة الزكاة لا من سهم العامل وأجرة الناقل والمخزن في الجملة ومؤنة إحضار الماشية للعد على المالك ( مؤلف يضعف في الأسلام ) أي المؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يرجى بإعطائه إسلام غيره أو من يقاتل من وراءه من الكفار أو مانعى الزكاة ويعتبر في الصنفين الأخيرين الذكورة والحاجة بأن يكون ما يعطاه أقل من تجهيز جيش لهم أما مؤلفة الكفار كمن يرجى إسلامه بإعطائه أو يخاف شره فلا يعطون من الزكاة ولا غيرها ( رقابهم مكاتب 9 أي الرقاب هم المكاتبون فيدفع لهم ما يعينهم على العتق بشرط أن لا يكون معهم ما يوفى بالنجوم وصحت الكتابة لا إذن السيد والأحوط الصرف إليه بإذن المكاتب ولا يجزئ بغير إذنه لكن يسقط عنه بقدره ويجوز الصرف له قبل حلول النجم وليس له الصرف لمكاتبه ولا لمن كوتب بعضه ولو استغنى عن المعطى بإعتاق أو ابراء أو أداء عن الغير أو أدانه من مال آخر استرد ويجزئ في غارم استغنى وإن تلف بعد العتق غرمه أو قبله فلا قال الغزالى وكذا لو أتلفه ولو عجز استرد منه وإن كان تالفا غرمه ويتعلق بذمته لا برقبته ولو دفعه إلى السيد وعجز ببقية النجوم أتى فيه ما مر ولو افترض وأدى فعتق لم يعط من سهم الرقاب بل الغارمين كما لو قال لعبده أنت حر على ألف فقبل ( والغارم من للمباح ادان وهو عادم ) للغارم أنواع ثلاثة غارم استدان لنفسه لمباح أي غير معصية من مؤنته ومؤنة عياله كأكل وشرب وتزوج وهو عادم للمال أي عاجز عن وفاء دينه بما يزيد على كفايته فإن لم يعجز عن وفائه بما يزيد عليها لم يعط لأنه يأخذ لحاجته إلينا فاعتبر عجزه كالمكاتب وابن السبيل بخلاف الغارم للاصلاح كما يأتى فإنه يأخذ لحاجتنا إليه للاصلاح لتسكين الفتنة فعلم أنه يعطى مع قدرته على وفاء دينه ببيع ملبوسه أو فراشه أو مركوبه أو خادمه المحتاج إليه وأنه لو لم يملك شيئا لكن يقدر على كسب يفى بدينه أعطى أيضا كالمكاتب ويفارق الفقير والمسكين بأن حاجتهما إنما تتحقق بالتدريج والكسوب يحصلها كل يوم وحاجة المكاتب والغارم ناجزة لثبوت الدين في ذمتهما والكسب لا يدفعها إلا بالتدريج غالبا وخرج بقوله من المباح ادان من استدان لمعصية كأن اشترى خمرا وصرفه في زنا أو قمار فلا يعطى إلا إن تاب وغلب على الظن صدق توبته وإن قصرت المدة كالخارج لمعصية إذا تاب واراد الرجوع فإنه يعطى من سهم ابن السبيل قال الأمام ولو استدان لمعصية ثم صرفه في مباح اعطى وعكسه كذلك إن عرف قصد الإباحة أولا لكنا لا نصدقه فيه ولو كان الدين مؤجلا لم يعط لأنه غير محتاج إلى وفائه حينئذ والفرق بينه وبين المكاتب اعتناء الشارع بالحرص على تعجيل العتق وربما يعجز السيد مكاتبه عند الحلول وغارم استدان لاصلاح ذات البين كتحمل دية قتيل أو قيمة متلف تخاصم فيه قبيلتان أو شخصان فسكن الفتنة بذلك فيعطى مع الغنى ولو بالنقد لعموم الآية ولأنا لو أعتبرنا فيه الفقر لقلت الرغبة في هذه المكرمة وحكم من استدان لعمارة مسجد أو قرى صيف كالمستدين لمصلحة نفسه كما قاله السرخسى وحكى الرويانى أنه يعطى مع الغنى بالعقار قال و هو الاختيار ونقل الشيخان ذلك وأقراه وجزم صاحب الأنوار بالأول وصاحب الروض بالثانى وغارم للضمان لدين على غيره فيعطى مع بقائه عليه ما يقضيه به أن اعسرا وهو والأصيل أو وحده وكان متبرعا لعدم زجوعه حينئذ على الأصيل فإن أيسرا أو الضامن لم يعط أو بالعكس أعطى الأصيل لا الضامن فإن أدي الغارم الدين من ماله أو بذل ماله ابتداء لم يعط واذا وفي الضمامن من سهم الغارمين لم يرجع على الأصيل وان ضمنه بإذنه وانما يرجع اذا غرم من عنده قال الماوردى فلو أخذ سهمه فلم يصرفه في دينه حتى أبرئ منه أو قضى عنه من غير ما اخذه استرجع إلا أن يقضيه من
قرض فلا يسترجع إذ لم يسقط عنه دينه وإنما صار لآخر كالحوالة عليه فلو أبرئ منه أو قضاه من غير قرض فلم يسترجع منه ما أخذه حتى لزمه دين صار به غارما فوجهان أحدهما لا يسترجع منه لأنه لا يجوز دفعه إليه والثاني يسترجع لأنه صار له كالمستلف له قبل غرمه ( وفي سبيل الله غاز احتسب ) أي في سبيل الله غاز محتسب بغزوه بأن لا يأخذ شيئا من الفئ فيعطى مع الغنى لعموم الآية أما المرتزقة فلا يعطى شيئا من الزكاة وإن لم يوجد ما يصرف له من الفئ وتجب على اغنياء المسلمين إعانته حينئذ ( وابن السبيل ذو افتقار اغترب ) أي ابن السبيل وهو معسر بما يوصله مقصده أو موضع ما له غريب مجتاز بمحل الزكاة أي أو منشئ سفر منه فيعطى ولو كسوبا إذا كان سفره مباحا بخلاف مالو كان معصية ومن طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه الزكاة أو عدمه عمل بعلمه ويصدق مدعى فقر أو مسكنة أو ضعف نيته في الإسلام ومن عرف له مال وادعى تلفه أو عبالا كلف البينة ويعطى غاز وابن سبيل بقولهما فإن لم يخرجهما استرد يطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة وكذا مؤلف ادعى أنه شريف مطاع والمراد بالبينة إخبار عدلين ويعنى عنها استفاضة وتصديق المولى ورب الدين ويعطى مكاتب وغارم قدر دينهما أو ما عجزا عنه وفقير ومسكين كفايتهما فيعطى المحترف ما يشترى به آلة حرفته قلت أو كثرت والتاجر رأس مال يفى ربحه بكفايته غالبا ومن لا يحسن الكسب كفاية العمر الغالب لا سنة في الأصح فيعطى ما يشترى به عقارا تكفيه غلته وابن السبيل ما يوصله مقصده أو موضع ماله من نفقة أو كسوة يحتاجها لشتاء أو صيف ومركوب إن كان ضعيفا عن المشى أو سفره طويلا وما ينقل ذاته ومتاعه إلا أن اعتاد مثله حمله بنفسه فإن ضاق المال أعطى أجرة للمركوب وإلا اشترى له وإذا تم سفره استرد على الصحيح ويعطى كذلك لرجوعه إن أراده ولا مال له بمقصده ولا يعطى لمدة الأقامة إلا أقامة المسافرين ويعطى الغازى نفقته وكسوته ونفقته عياله ذهابا ورجوعا وإقامة في السفر وإن طالت ويعطى وهو وابن السبيل جميع المؤنة وما يشترى به السلاح وآله القتال وكذا الفرس إن كان يقاتل فارسا ويصير ملكا له ان يستأجر له ويختلف الحال بكثرة المال وقلته وأما ما يحمل عليه الزاد ومتاعه ويركبه في الطريق فكابن السبيل وإنما يعطى إذا حضر وقت الخروج ليهئ به أسباب سفره وإن مات في الطريق أو أمتنع استرد ما بقى وإن غزا ورجع وبقى معه بقية صالحة ولم يقتر على نفسه استردت أو يسيرة أو قتر فلا في مثله في مثل وفي أبن السبيل يسترد مطلقا ويتخير الأمام بين دفع الفرس والسلاح إلى الغازى ملكا وبين أن يستأجر له مركوبا وبين أن يشترى خيلا من السهم ويقفها في سبيل الله تعالى ويعيرهم إياها عند الحاجة فإذا انقضت استردت ويعطى المؤلف ما يراه الإمام والعامل أجرة مثل عمله فإن زاد سهم العاملين عليها رد الفاضل على بقية الأصناف أو نقص عنها كمل من مال الزكاة ويجوز من سهم المصالح بل للامام جعل الأجرة كلها من بيت المال وتقسم الزكاة على بقية الأصناف ( ثلاثة أقل كل صنف ) أي أقل ما يجزئ من الزكاة إعطاء ثلاثة من كل صنف إن وجدهم عملا بأقل الجمع في غير الأخيرين في الآية وبالقياس عليه فيهما ومحله كما علم مما مر إذا قسم الإمام أو المالك ولم ينحصر المستحقون في البلد أو أنحصروا ولم يوف بهم المال أما إذا قسم الإمام أو المالك وانحصر المستحقون في البلد ووفي بهم المال فيجب استيعاب الآحاد ومحل أعتبار الثلاثة ( في غير عامل ) أما هو فيجوز أن يكون واحدا اذا حصلت به الكفاية لحصول المقصود به ويجوز الاستغناء عنه بأن يقسم المالك أو الأمام ولا عامل بأن حمل أصحاب الأموال زكاة أموالهم إلى الأمام 0 وليس يكفى دفع ) أي دفع شيء من الزكاة ( لكافر ) لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم لكن يجوز أن يكون
الكيال والحمال والحافظ ونحوهم كفارا مستأجرين من سهم العاملين لأن ذلك أجرة لا زكاة ذكره الاذرعي والزركشى وغيرهما ( ولا ممسوس رق ) ولو مبعضا إلا المكاتب كما مر ( ولا ) دفع ( نصيبين ) من زكاة واحدة ( لو صفى مستحق ) اجتمعا فيه من أوصاف الاستحقاق كفقير غاز بل يدفع اليه بما يختاره منهما الاقتضاء العطف في الآية المغايرة ومحل منع اعطائه بوصفين كما يؤخذ من الروضة عن الشيخ نصر المقدسى إذا أعطى بهما دفعة واحدة أو مرتبا ولم يتصرف فيما أخذه أولا ( ولا ) يكفى دفع شئ منها ( لبنى هاشم ) غير منون للوزن ( و ) بنى ( المطلب ) ولو انقطع عنهما خمس الخمس لخلو بيت المال عن الفئ والغنيمة أو استيلاء الظلمة عليهما لخبر إن هذه الصدقات إنما هى أوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد لا لآل محمد رواه مسلم وخبر لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا ولا غسالة الأيدى إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم ومثلهم مولاهم لخبر مولى القوم منهم صححه الترمذى وغيره نعم لو استعملهم الإمام في الحفظ أو النقل وقد استؤجروا لذلك فلهم أجرتهم ( ولا الغنى ) بسكون الياء إجراء للوصل مجرى الوقف ( بمال أو تكسب ) بإسقاط الهمزة للوزن حلال لائق به فلا يكفي دفع شىء منها له من سهم الفقراء أو المساكين ( ومن بإنفاق من الزوج ) أى لا تعطى المكفية بنفقة زوجها ولو كانت ناشزه لتقصيرها وللزوج إعطاؤها من سهم مكاتب أو غارم أو مؤلفة لا من سهم ابن السبيل إن سافرت معه وإن سافرت وحدها بغير إذنه لم تعط منه وتعطى هي والعاصي بسفره من سهم الفقراء أو المساكين بخلاف الناشزة المقيمة فأنها قادرة على الغنى بالطاعة فأشبهت القادر على الكسب والمسافر لا يقدر على العود في الحال فان تركت السفر وعزمت على العود إليه أعطت من سهم ابن السبيل أو بإذنه أعطيت منه مؤنه السفر فقط إن سافرت لحاجته وإلا فكفايتها ولا تكون عاملة ولا غازية ( ومن حتما من القريب مكفي المؤن ) أى ولا المكفى بنفقة قريب تلزمه نفقته لا يعطيه غيره من سهم الفقراء والمساكين لأستغنائه بالنفقة ويجوز من غيرهما ولا يعطيه المنفق منهما ويجوز من غيرهما لا من سهم المؤلفة وإن كان فقيرا ويعطيه من سهم ابن السبيل مؤنة السفر فقط ( والنقل من موضع رب الملك في فطرة والمال مما زكى لا يسقط الفرض ) أي نقل الزكاة من موضع رب الملك في الفطرة حال وجوبها ومن موضع رب المال حال وجوبها فيما زكى منه مع وجود الأصناف أو بعضهم فيه إلى غيره وإن قربت المسافة لا يسقط فرضها لأنه حرام لخبر معاذ ولأن نقلها يوحش أصناف البلد بعد امتداد أطماعهم إليها ولو كان له من تلزمه فطرته فالعبرة ببلد المؤدى عنه لأن الوجوب بسببه لأنها صدقة البدن هذا إن نقلها المزكي فان نقلها الإمام ولو بنائبه سقط الفرض لأن له النقل ولو كان له مال ببلدين وكان في تفرقة زكاة كل طائفة ببلدها تشقيص كأن ملك أربعين شاة بكل بلد عشرون فالأصح جواز إخراج شاة في إحداهما حذرا من التشقيص وأهل الخيام الذين لا قرار لهم يصرفون زكاتهم لمن معهم فإن لم يكن معهم مستحق فلاقرب بلد إليهم عند تمام الحول وإن كان لهم مسكن وربما ارتحلوا عنه منتجعين ثم عادوا فإن لم يتميز بعضهم عن بعض في الماء والمرعى صرفوه إلى من دون مرحلتين من موضع المال والصرف إلى من معهم في الإقامة والظعن افضل وان تميز فالأصح ان كل حلة كقرية ( و ) النقل من بلد المال في التكفير ( في التكفير يسقط ) الفرض ( و ) كذا في ( الإيصاء والمنذور ) إذ الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكاة وكذا الوقف على صنف ومحله فيها وفي اللتين قبلها إذا لم ينص رب المال على بلد ثم شرع في صدقة التطوع فقال
( وصدقات النفل ) سنة لقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الاية ولخبر ( ما تصدق أحد من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون أعظم من الجبل ) وخبر ( ليتصدق الرجل من ديناره ليتصدق من درهمه وليتصدق من صاع بره ) رواهما مسلم وخبر كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس رواه ابن حبان والحاكم وصححاه وهى ( في الإسرار ) بكسر الهمزة أي السر ( أولى ) منها في الجهر لقوله تعالى ( أن تبدوا الصدقات ) الآية ولما في الصحيحين في خبر السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه من قوله صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تدرى شماله ما أنفقت يمينه وهذا بخلاف الزكاة فإن إظهارها أفضل ( و ) الصدقة ( في قريبه وأن لزمته نفقته أولى منها في غيره لخبر الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة رواه الترمذى وحسنه والحاكم وصححه ( و ) الصدقة في ( الجار ) أولى منها في غيره لخبر البخاري عن عائشة ( قلت يا رسول الله أن لى جارين فإلى ايهما أهدى قال إلى أقربهما منك بابا ) ( و ) الصدقة ( وقت حاجة ) أي أمامها أولى من غيره لأنه أقرب إلى قضائها وإلى الإجابة ( و ) الصدقة ( في شهر رمضان ) أي رمضان أولى منها في غيره لخبر البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان وخبر الترمذى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل قال صدقة في رمضان ولأن الناس فيه مشغولون بالطاعات فلا يتفرغون لمكاسبهم وتتأكد الصدقة أيضا عند الأمور المهمة وفي الغزو والحج والكسوف والمرض والسفر وسائر الأوقات الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد وفي الأماكن الشريفة كمكة والمدينة وبيت المقدس والأولى أن يبدأ بذى رحم محرم الأقرب فالأقرب والحق بهم الزوجات ثم بذى رحم غير محرم كأولاد العم والخال ثم بمجرم الرضاع ثم المصاهرة ثم المولى من أعلى ثم المولى من أسفل الأقرب فالأقرب ثم جار أقرب ثم أبعد ويقدم قريب بعدت داره على جار أجنبي إلا أن يكون خارج البلد فيقدم الأجنبي ويقصد بصدقته من أقاربه أشدهم له عداوة لخبر الدارقطنى أفضل الصدقة الصدقة على ذى الرحم الكاشح إذ المراد بالكاشح العدو كما جزم به الهروى وليتالف قلبه ولما فيه من سقوط الرياء وكسر النفس ويكره التصديق بالردئ وبما فيه شبهة وينبغي أن لا يمتنع من الصدقة بالقليل أحتقارا له ويسن أن يدفعها بطيب نفس وأن يتصدق بما يحبه وتتأكد بالمال ويحرم المن بها ويبطل به ثوابها وتحل لغنى وكافر ويندب للغنى التنزه عنها ويكره له التعرض لها ويحرم عليه أخذها مظهرا للفاقة وعليه حمل قوله صلى عليه وسلم في الذى مات من أهل الصفة فوجدوا له دينارين ( كيتان من نار ) وأما سؤالهما فإن كان محتاجا لم يحرم وإن كان غنيا بمال أو صنعة فحرام وما ياخذه حرام ويكره لمن تصدق بشيء أن يتملكه من جهة المدفوع له بمعاوضة أو هبة ولا بأس بملكه منه بالأرث ولا بتملكه من غيره ( وهو ) أي التصدق ( بما أحتاج ) إليه ( عياله ) الذين تلزمه مؤنتهم ( حرام ) وكذا يحرم عليه التصدق بما يحتاجه لدين لا يرجو له وفاء لأن كلا منهما حق واجب فلا يترك لسنة فإن رجا وفاءه من جهة أخرى واستند ذلك إلى سبب ظاهر فلا بأس بالتصدق أما التصدق بما يحتاجه لمؤنة نفسه فصحح في الروضة عدم استحبابه وفي المجموع تحريمه ( وفاضل الحاجة ) أي حاجة دينه ومؤنة نفسه وممونه ( فيه ) أي في التصدق به ( أجر لمن له على اضطرار صبر بلا مشقة لقضية الصديق في التصدق بجميع ماله وقبول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منه صححه الترمذى فإن شق عليه الصبر على الأضطرار والفاقة فليس له في التصدق أجر لأنه غير مستحب حينئذ بل هو مكروه وأما قوله صلى الله عليه وسلم ط خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى فالمراد به غنى النفس وصبرها على الفقر قال بعض المتأخرين والظاهر أن المراد بما يحتاجه ما يلزمه من نفقة ليومه وكسوة لفصله لا ما يلزمه في الحال فقط ولا ما يلزمه في سنة بأن يدخر قوتها ويتصدق بالفاضل
1 كتاب الصيام 1
هو في اللغة الإمساك قال تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي أمساكا عن الكلام وفي الشرع إمساك مسلم عاقل مميز عن المفطرات سالم عن الحيض والولادة والنفاس في جميعه وعن الأغماء والسكر في بعضه والأصل في وجوبه قبل الأجماع مع ما يأتى آية كتب عليكم الصيام وخبر ( بنى الإسلام على خمس ) وفرض في شعبان في السنة الثانية من اللهجرة وقد ذكر الناظم ما يجب به صوم رمضان فقال ( يجب صوم رمضان بأحد أمرين باستكمال شعبان العدد ) وهو ثلاثون يوما لخبر ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم عدة فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ) ( أو رؤية العدل ) الواحد ( هلال الشهر ) المذكور لقول ابن عمر أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنى رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه والمعنى في ثبوته بواحد الاحتياط للصوم والمراد بالعدل عدل الشهادة لا الرواية ولا بد من الأداء عند القاضى ومن لفظ الشهادة نعم يكتفى بظاهر العدالة كما في المجموع وهو من لم يزك عند الحاكم ويجب العدد في الشهادة على الشهادة به وأن لم تتوقف على دعوى لكونها شهادة حسبة هذا كله بالنسبة للوجوب العام فلا ينافيه وجوب الصوم على انفرد برؤيته ولو فاسقا ولا من عرفه بحسابه أو تنجيمه ولا من أخبره من يثق برؤيته واعتقا صدقة ويكفى الشاهد أن يقول أشهد أنى رأيت الهلال وإن كانت شهادة على فعل نفسه وخرج برمضان غيره فلا يثبت بواحد والصوم غيره كوقوع ما علق من طلاق ونحوه بالهلال وحلول الدين به فلا يثبت بواحد في حق غير الرائى وقول الرافعى لو قيل هلا يثبت ضمنا كما يثبت شوال بثبوت رمضان بواحد والنسب والإرث ويثبت الولادة بالنساء لأحوج إلى الفرق يقال عليه قد فرق وهو في الشهادات بأن الضمنى في هذه الأمور لازم للمشهود به بخلاف الطلاق ونحوه والأمارة الظاهرة الدالة في حكم الرؤية مثل أن يرى أهل القرى القناديل المعلقة بمنابر المصر ليلة الثلاثين من شعبان كما هو العادة وسماع الطبول الجارى بها عادة تلك البلدة أو إيقاد النار على رءوس الجبال وخرج به أيضا ما لو أخبر به صلى الله عليه وسلم شخصا في المنام فلا يصح الصوم به بالإجماع لاختلاط ضبط الرائى لا للشك في الرؤية وشمل ثبوته بعدل أو عدلين ما لو قال الحساب لا تمكن رؤيته لأنه صلى الله عليه وسلم ألغى قولهم بقوله إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا ولا يكره ذكر رمضان بغير شهر كما صوبه في المجموع وإذا ثبت رمضان برؤية الهلال بمكان ثبت في حق من قرب منه دون من بعد وقد نبه على القريب بقوله ( في حق من دون مسير القصر ) أي مسافته من محل الرؤية لأن من بدونها كالحاضر بدليل القصر والفطر وغيرهما بخلاف من فوقه وهذا ما صححه الرافعي في المحرر والشرح الصغير والنووي في شرح مسلم وصحح في بقية كتبه اعتبار المطالع إذ لا تعلق للرؤية بمسافة القصر فيثبت حكمه في حق من بمكان اتحد مطلعه بمطلع مكان الرؤية دون غيره فان شك في اتحاده فلا وجوب لأن الأصل عدمه نعم يلزم من رؤيته بالمشرق رؤيته بالمغرب بخلاف العكس فرؤيته بالشام لكونها غربية بالنسبة للمدينة لا تستلزم رؤيته بالمدينة وإذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد ثلاثين افطرنا وإن كانت السماء مصحبة لكمال العدة اذ الشيء يثبت ضمنا بما لا يثبت ره أصلا بدليل ثبوت النسب والإرث ضمنا للولادة بشهادة النساء عليها كما مر ومن سافر من بلد الرؤية إلى البلد البعيد فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا لأنه صار منهم ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية عيد معهم وقضى يوما إن صام ثمانية وعشرين يوما وإلا فلا قضاء عليه ومن أصبح معيدا
فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم وتتصور المسألة بأن يكون ذلك اليوم يوم الثلاثين من صوم أهل البلدين لكن المتنقل إليهم لم يروه وبأن يكون التاسع والعشرين من صومهم لتأخر ابتدائه بيوم ورؤية الهلال نهارا لا أثر لها ومن انفرد برؤية هلال شوال لزمه مقتضاها وأخفى فطره لئلايتهم ولا تقبل شهادته بعده لتهمة دفع تعزيره بخلاف ما لو شهد فردت شهادته ثم أكل لا يعزز لعدم التمهة حالة الشهادة ثم شرع في ذكر من يجب عليه صوم رمضان فقال ( وإنما الفرض ) أي فرض صوم رمضان ( على شخص قدر عليه مسلم مكلف أي بالغ عاقل ( طهر ) عن حيض ونفاس بخلاف العاجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى له برؤه فلا يجب عليه وتجب عليه الفدية كما سيأتى وبخلاف الكافر فلا يجب عليه وجوب مطالبة به في الدنيا لعدم صحته منه ان وجب عليه وجوب عقاب في الآخرة لتمكنه من فعله بالإسلام ولا قضاء عليه إذا أسلم ترغيبا له فى الأسلام ويلزم المرتد إذا عاد إلى الأسلام قضاء ما فاته في زمن الردة حتى زمن جنونه أو أغمائه فيها لالتزامه بالإسلام ويلزم القضاء من تعدى بسكره و بخلاف الصبي والمجنون لعدم تكليفهما ويؤمر به الطفل لسبع إذا أطاقه وميز ويضرب على تركه لعشر كالصلاة بحلاف الحائض والنفساء لعدم صحة الصوم منهما ويجب عليهما قضاء ما فاتهما في زمن الردة والسكر ( وشرط ) صوم ( نفل ) ومراده بالشرط ما لا بد منه فيشمل الركن كما هنا ( نية للصوم ) بالقلب كالصلاة ولخبر ( إنما الأعمال بالنيات ) ( قبل زوالها ) أي الشمس وأعاد الضمير عليها وإن لم يتقدم لها ذكر للعلم بها ( لكل يوم ) وأن لم ينو ليلا لأنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها يوما هل عندكم من غداء قالت لا قال فإنى إذا أصوم قالت وقال لي يوما آخر أعندكم شئ قلت نعم قال إذا أفطر وإن كنت فرضت الصوم رواه الدارقطني وصحح إسناده واختص بما قبل الزوال للخبر إذ الغداء بفتح الغين اسم لما يؤكل قبل الزوال والعشاء اسم لما يؤكل بعده ولأنه ضبوط بين ولإدراك معظم النهار به كما في ركعة المسبوق وهذا جرى على الغالب ممن يريد صوم النفل وإلا فلو نوى قبل الزوال وقد مضى معظم النهار صح صومه والأصح ان صومه من اول النهار حتى يثاب على جميعيه اذ صوم اليوم لا يمكن تبعيضه كما في الركعة بإدراك الركوع فلا بد من إجتماع الشرائط أوله ولو تمضمض ولم يبالغ فسبق الماء جوفه صحت نيته بعده وإنما اشترطت النية لكل يوم لأنه عبادة لتخلل البومين بما يناقض الصوم كالصلاتين يتخللهما السلام ( وإن يكن صومه ( فرضا ) رمضان أو غيره ( شرطنا نيته ) أي الفرض حالة كونها ( قد عينت ) كقوله من رمضان كما في الصلاة وكمال التعيين فيه ان ينوى صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى وفي الأداء والفرضية في رمضان والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة لكن صحح في المجموع عدم اشتراط نيه الفرضية في رمضان فلو أطلق النية كما لو اقتصر على نية صوم الغد لم يصح وكذا لو أخطأ في التعيين فنوى في رمضان قضاء أو كفارة ولا يشترط تقييد رمضان بالسنة والشهر لإغناء التبييت عنه بل لو أخطأ في صفة المعين فنوى الغد وهو الأحد بظن الأثنين أو رمضان سنته وهى سنة اثنين بظن سنة ثلاث صح بخلاف ما لو نوى الحد ليلة الثنين أو رمضان سنة اثنتين في سنة ثلاث لأنه لم يعين الوقت ولا يشترط التعيين في النفل المؤقت وماله سبب بخلاف الصلاة لأن الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصلت كتحية المسجد لأن المقصود وجود صوم فيها ولو كان عليه قضاء رمضانين فنوى صوم غد عن قضاء رمضان جاز وإن لم يعين كونه عن قضاء أيهما لأنه كله جنس واحد وكذا إذا كان عليه صوم نذر من جهات مختلفة فنوى صوم النذر جاز وإن لم يعين نوعه وكذا الكفارات ( من ليلة ) أي شرطنا نية الفرض ( مبينة ) من ليلة كل يوم وإن كان الناوى صبيا لخبر ( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) رواه
الدارقطنى وغيره وصححوه وهو محمول على الفرض بقرينة خبر عائشة المار فلا تجزئ النية مع طلوع الفجر لظاهر الخبر ولا تختص بالنصف الثاني من الليل لإطلاقه ولا يضر الأكل أو الجماع ولا يجب تجديدها إذا نام ثم تنبه قبل الفجر ولو شك في تقدمها على الفجر لم يصح صومه لأن الأصل عدم التقدم نعم إن تذكرها بعد ذلك صح وكذا لو نوى ثم شك أطلع الفجر أم لا ولو علم أن عليه صوما وجهل عينه فنوى صوما واجبا صح للضرورة كنظيره من الصلاة وعلم من قوله من ليلة عدم الاكتفاء بنية واحدة من أول الشهر ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه وصامه لم يقع عنه للشك في انه منه حال النية فلم تكن جازمة إلا إن اعتقد كونه منه بقول من يثق به ولو عبدا أو أمرأة فإنه يقع عنه عملا بظنه حال نيته وللظن في مثل هذا حكم اليقين فتصبح النية المبنية عليه ولو نوى ليلة ثلاثى رمضان صوم غد منه وإن كان منه أجزأه إن كان منه لأن الأصل بقاؤه ولو اشتبه رمضان على نحو محبوس صام شهرا بالاجتهاد ولا يكفيه صوم شهر بدون اجتهاد وإن وافق رمضان فإن ما فق صومه بالاجتهاد رمضان فذاك واضح وإن وافق ما بعده أجزأه وهو القضاء على الأصح لأنه بعد الوقت فلو نقص وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر ولو كان الأمر بالعكس فله إفطار اليوم الأخير إذا عرف الحال ولو وافق صومه شو الاحصل منه تسعة وعشرون إن كمل وثمانية وعشرون إن نقص فإن كان رمضان ناقصا فلا شئ عليه على التقدير الأول ويقضى يوما على التقدير الثانى وإن كان كاملا قضى يوما على التقدير الأول ويومين على التقدير الثاني ولو وافق صومه ذا الحجة حصل منه ستة وعشرون يوما إن كمل وخمسة وعشرون إن نقص فإن كان رمضان ناقصا قضى ثلاثة أيام على التقدير الأول وأربعة على التقدير الثانى وإن كان كاملا قضى أربعة على التقدير الأول وخمسة على التقدير الثانى ولو غلط بالتقديم وادرك رمضان بعد بيان الحال لزمه صومه ولو أدرك بعضه لزمه صومه فإن لم يتبين له الحال إلا بعد رمضان وجب عليه قضاؤه ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صح صومها بهذه النية إن تم لها في الليل أكثر الحيض مبتدأة كانت أو معتادة وكذا إن تم لها قدر عادتها التى هى دون أكثر الحيض فإنه يصح صومها بتلك النية لأن الظاهر استمرار عادتها وإن لم يتم لها ما ذكر لم يصح صومها بتلك النية لعدم بنائها على أصل وكذا لو كانت لها عادات مختلفة ( وبانتفاء مفطر الصوم ) أي وشرط الصوم كائن بانتفاء مفطر الصيام ( حيض نفاس ردة الإسلام جنون كل اليوم ) فعلم أن شرط الصوم من حيث الفاعل النقاء عن الحيض والنفاس والولادة ولو بلا بلل فلا يصح صوم الحائض والنفساء ومن ولدت والإسلام فلا يصح صوم الكافر أصليا أكان أو مرتدا والعقل أي التمييز فلا يصح صوم غير المميز من صبي ومجنون كل اليوم أي يوم الصوم فلو حاضت أو نفست أو ولدت أو ارتدا أو جن في أثناء اليوم بطل صومه كالصلاة ( لكن من ينام جميع يومه فصحح ) يصح كونه فعل أمر أو ماضيا مبنيا للمفعول ( الصيام ) لبقاء أهليته للخطاب بخلاف المغمى عليه إذ النائم يتنبه إذا نبه ولهذا يجب قضاء الصلاة الفائتة به دون الفائتة بالإغماء ( وإن يفق مغمى عليه بعض يوم الجمعة ولو لحيظة ) تصغير لحظة ( يصح منه صوم ) ات لزمن الإغماء زمن الإفاقة فجعلوا الإغماء لقصوره عن الجنون وزيادته على النوم بينهما في الحكم فإن لم يفق لم يصح صومه ولو شرب دواء ليلا فزال عقله نهارا لم يصح صومه لأنه يفعله ولو شرب المسكر ليلا وصحا في بعض النهار ولم يزل عقله صح كالإغماء ( وكل عين ) عطف على قوله حيض أي وشرط الصوم من حيث الفعل كائن بانتفاء كل
عين ( وصلت ) من الظاهر وإن لم تؤكل عادة كحصاة ( مسمى جوف ) وإن لم يحل الغذاء أو الدواء ( بمنفذ ) بفتح الفاء مفتوح والباء بمعنى في أومن أو سببية فلا يضر وصول الدهن إلى الجوف بتشرب المسام كما لو طلى رأسه أو بطنه به كما لا يضر اغتساله بالماء وإن وجد له أثرا في باطنه ولا يضر الاكتحال وإن وجد طعم الكحل بحلقه لأنه لا منفذ من العين إلى الحلق وإنما الواصل إليه من المسام ( وذكر صوما ) فلا يفطر بالأكل ناسيا وإن كثر ويشترط أيضا كونه مختارا فلا يبطل بالأكل مكرها عليه وإن كثر كالناسي وقصده وصول العين جوفه فلا يضر الإيجار والطعن في الجوف بلا اختيار وإن تمكن من دفع الطاعن إذ لا فعل له ولا وصول ذباب وغربلة دقيق وغبار طريق لعسر تجنبها بل لو تعمد فتح فيه للغبار حتى وصل جوفه لم يضر لأنه معفو عن جنسه ولو خرجت مقعدة المبسور ثم عادت لم يفطر وكذا إن أعادها لاضطراره إليه كما لا يبطل طهر المستحاضة بخروج الدم والجوف المذكور ( كالبطن والدماغ ثم المثن ) بضم الميم والثاء المثلثة جمع مثانة المثلثة وهي مجمع البو ودبر وباطن من أذن ) ووصول العين إلى الأول يحصل بأكل أو شرب أو جائفة وإلى الثاني باستعاط أو مأمومة أو دامغة وإلى الثالث بتقطير في إحليل وإن لم يجاوز الحشفة وإلى الرابع بحقنة أو نحوها وإلى الخامس بنحو التقطير ولا بد أيضا من كونه عالما بالتحريم فلا يفطر بأكل مع جهل تحريمه لقرب عهده بالإسلام أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء ولا ببلع ريقه من معدنه لأنه لا يمكن الاحتراز عنه فلو خرج عن فمه لأعلى لسانه ثم رده إليه وابتلعه أو بل خيطا بريقه ورده إلى فمه كما يعتاد عند الفتل أو الغزل وعليه رطوبة تنفصل وابتلعها أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره أو متنجسا أفطر ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه من باطن أو دماغ فإن بالغ أفطر وإلا فلا لأنه متولد من مأمور به بغير اختيار فلو سبق من نحو رابعة أفطر وغسل الفم من النجاسة كالمضمضة بلا مبالغة ( والعمد للوطء ) أي وشرط الصوم انتفاء الوطء عمدا فيفطر بالوطء عمدا ولو بغير إنزال فلا يفطر بالوطء ناسيا أو مكرها أو جاهلا تحريمه بشرطه المار ( وباستقياء ) أي تكلف القيء فيفطر بعمده وإن لم يعد منه شيء إلى جوفه فهو مفطر لعينه لا لعود شيء منه بخلاف سهوه كالأكل سهوا وبخلاف غلبة القيء ولو اقتلع نخامة ولفظها لم يفطر لأن الحاجة إليه مما يتكرر فيرخص فيه فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها فإن تركها مع القدرة على ذلك فوصلت الجوف أفطر لتقصيره ولو لم تحصل في حد الظاهر من الفم أو حصلت فيه ولم يقدر على مجها وقطعها لم يضر قال الغزالي ومخرج الحاء المهملة من الباطن والخاء المعجمة من الظاهر قال الرافعي وهو ظاهر لأن المهملة تخرج من الحلق والحلق باطن والمعجمة تخرج مما يلي الغلصمة قال ويشبه أن يكون قدره مما بعد مخرج الحاء من الظاهر أيضا قال النووي والمختار أن المهملة أيضا من الظاهر وعجيب ضبطه بها وهي من وسط الحلق لا بالهاء والهمزة التي كل منهما من أقصاه وأما المعجمة فمن أدناه انتهى ( أو أخرج المنى باستمناء ) أي وهو تعمد إخراج المنى بغير جماع فيفطر به إذا كان مختارا عالما بتحريمه عامدا ولو كان بنحو قبلة ولمس ومباشرة فيما دون الفرج لأنه إذا أفطر بالوطء بلا إنزال فبالإنزال بمباشرة فيها نوع شهوة أولى بخلاف خروج المنى بنظر أو فكر أو ضم المرأة إلى نفسه بحائل وإن تكررت الثلاثة بشهوة إذ لا مباشرة كالاحتلام مع أنه يحرم تكريرها وإن لم ينزل ولو لمس شعرها فأنزل لم يفطر وكذا لو حك ذكره لعارض فأنزل لتولده من مباشرة مباحة ولو قبلها وفارقها ساعة ثم أنزل فإن كانت الشهوة مستصحبة والذكر قائما أفطر وإلا فلا ولو أنزل بلمس عضوها المبان لم يفطر هذا كله في الواضح أما المشكل فلا يضر وطؤه وإمناؤه بأحد فرجيه لاحتمال
زيادته ( وسن ) لصائم فرضا أو نفلا ( مع علم الغروب ) للشمس ( يفطر ) تقديره أن يفطر كما في تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ( بسرعة ) بتناول المأكول أو المشروب وإلا فقد أفطر بالغروب لخبر لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وخرج بعلم الغروب ظنه فلا يسن إسراع الفطر به ولكنه يجوز وفي الشك فيه فيحرم به ( وعكسه التسحر ) أي يسن له تأخير السحور مع علمه ببقاء الليل لخبر لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور ويسن للصائم السحور لخبر تسحروا فإن في السحور بركة والسحور بفتح السين المأكول في السحر وبضمها الأكل حينئذ ويدخل وقته بنصف الليل ويحصل بقليل المطعوم وكثيره ولو بجرعة ماء وخرج بعلم بقاء الليل ظنه والشك فيه فالأفضل تركه ( والفطر بالماء لفقد التمر ) أي يسن له أيضا الفطر بالتمر ويقدم عليه الرطب ويحصل أصل السنة بتمرة وكمالها بجمع فإن لم يجد ذلك فبالماء والقصد بذلك أن لا يدخل جوفه أو لا ما مسته النار ( و ) يسن ( غسل من أجنب ) أو انقطع حيضها أو نفاسها ( قبل الفجر ) ليلا ليؤدي العبادة من أولها على الطهارة ولا يفسد بتأخيره الصوم وأن يقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وأن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والمشاتمة ونحوها وترك الشهوات التي لا تبطل الصوم كشم الرياحين والنظر إليها ولمسها لما في ذلك من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم وأن يحترز عن القبلة إن لم تحرك شهوته وإلا فهي في صوم الفرض حرام وأن يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان والاعتكاف فيه لا سيما في العشر الأخير منه 0 ويكره العلك ) بفتح العين أي مضغه لأنه يجمع الريق فإن ابتلعه أفطر في وجه ضعيف وإن ألقاه عطشه ويكره أيضا مضغ الخبز وغيره إلا إن دعت له حاجة لنحو طفل ليس له من يقوم به أو يمضغ التمر لتحنيكه ( وذوق ) للطعام أو غيره خوف وصوله إلى جوفه ( واحتجام ) وفصد لأنهما يضعفانه وللخروج من الخلاف في الفطر بهما وما تقرر من كراهتهما هو ما جزم به في الروضة وأصلها لكن جزم في المجموع بأنهما خلاف الأولى قال الأسنوي وهو المنصوص وقول الأكثرين فلتكن الفتوى عليه وهو مقتضى كلام المنهاج وأصله ويكره أن يحجم غيره أيضا كما جزم به المحاملي ( ومج ماء عند فطر من صيام ) أي يكره له أن يتمضمض بماء ويمجه عند فطره وأن يشربه ويتقايأه إلا لضرورة وكره بعضهم أن يتمضمض بماء ويمجه ( أما استياك صائم ) فرضا أو نفلا ( بعد الزوال ) فمكروه على المشهور ومقابله قومه ( فاختير لم يكره ) ونقله الترمذي عن الشافعي وبه قال المزني واختاره جماعة منهم النووي وابن عبد السلام وأبو شامة ( ويحرم الوصال ) في الصوم نفلا كان أو فرضا وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يتناول في الليل مطعوما عمدا بلا عذر ذكره في المجموع ومقتضاه أن الجماع ونحوه لا يمنع الوصال وهو ظاهر المعنى لأن تحريم الوصال للضعف وترك الجماع ونحوه لا يضعف بل يقوى لكن قال في البحر هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين وذكر الجرجاني وابن الصلاح نحوه قال وتعبير الرافعي بأن يصوم يومين يقتضى أن المأمور بالإمساك كتارك النية لا يكون امتناعه ليلا من تعاطي المفطر وصالا لأنه ليس بين صومين إلا أن الظاهر أنه جرى على الغالب 1 ه ( وسنة صيام يوم عرفة ) لغير الحاج وهو التاسع من ذي الحجة لخبر صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده رواه مسلم وفيه تأويلان أحدهما أن الله يغفر له ذنوب سنتين
وثانيهما أن الله يعصمه في هاتين السنتين عن المعصية والمعنى في تكفير هذا سنتين أن الله اختص بصيامه هذه الأمة فأكرموا بتكفير سنتين أن الله اختص بصيامه هذه الأمة فأكرموا بتكفير سنتين بخلاف عاشوراء فإنه شاركهم فيه الأمم قبلهم والمكفر الصغائر كما قاله الإمام ويوم عرفة أفضل أيام السنة أما الحاج فلا يسن له صيامه بل يسن له فطره ( إلا لمن في الحج حيث أضعفه ) بخلاف ما إذا يضعفه صومه عن الدعاء وأعمال الحج فيسن له صومه وهذا وجه والأصح أنه يسن له فطره وإن كان قويا ليقوى على الدعاء فصومه له خلاف الأولى وفي نكت التنبيه للنووي أنه يسن صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلا لفقد العلة وهو محمول على غير المسافر أما هو فيسن له فطره مطلقا ويسن صوم ثامن الحجة احتياطا لعرفة بل يسن صوم عشر ذي الحجة غير العيد ( وست شوال ) بعد يوم العيد لخبر من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وروى النسائي خبر صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام من شوال بشهرين فذلك صيام السنة وخص شوال بذلك لمشقة الصيام مع تشوف النفس إلى الأكل وصبرها على طول الصوم وحذف تاء التأنيث عند حذف المعدود جائز كما سلكه الناظم تبعا للخبر ( وبالولاء أولى ) من تفريقها ومتصلة بيوم العيد أولى من صومها غير متصلة به مبادرة للعبادة ( و ) يسن صوم ( عاشورا ) ممدود وقصره في النظم وهو عاشر المحرم ( وتاسوعاء ) وهو تاسعة لخبر صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع فمات قبله رواهما مسلم ويسن صوم الحادي عشر أيضا وحكمة صوم تاسوعاء مع عاشوراء الاحتياط لعاشوراء ولمخالفة اليهود ( و ) يسن ( صوم الاثنين ) و ( كذا ) يوم ( الخميس ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما وقال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم والمراد عرضها على الله تعالى وأما رفع الملائكة لها فإنه الليل مرة وبالنهار مرة ولا ينافي ذلك رفعها في شعبان لجواز رفع أعمال الأسبوع مفصلة وأعمال العام جملة ( مع أيام بيض ) أي يسن صومها أيضا وهي الثالث عشر من غير ذي الحجة وتالياه أما منه فيصوم بدله السادس عشر والمعنى أن الحسنة بعشرة أمثالها فصومها كصوم الشهر ومن ثم سن صوم ثلاثة أيام من كل شهر ولو غير أيام البيض والحاصل أنه يسن صوم ثلاثة أيام وأن تكون أيام البيض فإن صامها أتى بالسنتين ويسن صوم أيام السود الثامن والعشرين وتالييه فإن نقص الشهر عوض بأول الشهر لأن ليلته كلها سوداء وخصت أيام البيض وأيام السود بذلك لتعميم ليالي الأولى بالنور والثانية بالسواد فناسب صوم الأولى شكرا والثانية لطلب كشف السواد ولأن الشهر ضيف قد أشرف على الرحيل فناسب تزويده بذلك والاحتياط صوم الثاني عشر مع أيام البيض وصوم السابع والعشرين مع أيام السود ويكره إفراد الجمعة وإفراد السبت وإفراد الأحد بالصوم وأما صوم الدهر غير العيدين والتشريق فمكروه لمن خاف به ضررا أو فوات حق ومستحب لغيره وعلى الحالة الأولى حمل خبر مسلم لا صام من صام الأبد ( وأجزا ) أي جوز ( لمن شرع في ) صوم ( النفل ) أو غيره أو في فرض كفاية ( أن يقطعه بلا قضا ) لئلا يغير حكم المشروع فيه ولخبر الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ويقاس بالصوم غيره ويكره له قطع ذلك بلا عذر وإذا قطعه أثيب على ما مضى إن كان بعذر وإلا فلا وإنما وجب إتمام الحج والعمرة لأن نفلهما كفرضهما نية وكفارة وغيرهما وإتمام صلاة الميت والجهاد لئلا تنتهك حرمة الميت ويحصل الخلل بكسر قلوب الجند ( ولم يجز قطع لما قد فرضا ) وألف فرضا للإطلاق عينا سواء أكان صوما أم صلاة أم غيرهما أداء كان أم قضاء ولو موسعا لأنه شرع في الفرض
ولا عذر له في الخروج منه ومن شرط صوم أيضا قبول اليوم لذلك الصوم وقد أشار إلى ذلك فقال ( ولا يصح صوم يوم العيد ) الفطر أو الأضحى لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى ( ويوم تشريق ) أي ولا أيام التشريق الثلاثة ولو للمتمتع العادم للهدى لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها ولأنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل ( ولا ترديد ) أي ولا يوم شك في أنه من رمضان لأنه غير قابل للصوم بلا سبب كما سيأتي لقول عمار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وعلقه البخاري وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الهلال ليلته ولم يثبت أو شهد به عدد من النساء أو العبيد أو الفساق أو الصبيان وظن صدقهم والسماء مصحية بخلاف ما إذا أطبق الغيم فليس بشك وإن تحدث الناس برؤيته أو شهد بها من ذكر ولا أثر لظننا الرؤيا لولا الغيم نعم من اعتقد صدق من قال إنه رآه ممن ذكر يجب عليه الصوم كما تقدم أول الباب وصحة نية المعتقد لذلك الباب ومحل عدم قبوله للصوم إذا كان بغير سبب وإلا فيصح صومه كما أشار إليه بقوله ( لا أن يوافق عادة ) له كمن يسرد الصوم أو يصوم يوما معينا كالاثنين والخميس فوافق أحدهما فيصح صومه نظرا للعادة ولخبر لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه وتقدموا أصله تتقدموا بتاءين حذفت منه إحداهما تخفيفا ( أو نذرا ) أي إلا أن يوافق نذرا بأن صامه عن نذر أي أو قضاء أو كفارة فإنه يصح صومه قياسا على الورد ولا يشكل الخبر بخبر إذا انتصف شعبان فلا تصوموا لتقدم النص على الظاهر وسواء في القضاء الفرض والنفل ولا كراهة في صومه لورد وكذا الفرض فلو أخر صوما ليوقعه يوم الشك فقياس كلامهم في الأوقات المكروهة تحريمه وعدم انعقاده ولا خلاف في أنه لا يجوز صومه احتياطا لرمضان ( أو وصل الصوم بصوم مرا ) والألف للإطلاق أي يصح صومه إذا وصله بما قبل نصف شعبان بخلاف ما إذا وصله بما بعده فلا يصح صومه لأنه إذا انتصف شعبان حرم الصوم بلا سبب إن لم يصله بما قبله ولا يصح صوم شيء من رمضان عن غيره ولو في سفر أو مرض لتعين الوقت له فلو لم يبيت النية فيه ثم أراد أن يصومه نفلا لم يصح بل يلزمه الإمساك والقضاء ولو نذر صوم يوم معين قبل غير النذر ( يكفر ) وجوبا ( المفسد صوم يوم من رمضان ) وإن انفرد برؤية هلاله ( إن يطأ ) بإدخال الحشفة ولو بحائل في قبل أو دبر أو بهيمة وإن لم ينزل ( مع إثم ) أي أثم به بسبب الصوم لخبر جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال واقعت امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق بالفتح مكتل ينسج من خوص النخل فقال تصدق بهذا فقال على أفقر منا يا رسول الله فوا الله لأبتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك ويؤخذ منه أن محل عدم أكل المكفر من كفارته إذا كفر عن نفسه فإن كفر عنه غيره وأذن المكفر في إطعام أهله منه جاز وخرج بالمفسد غيره كمن جامع ناسيا أو مكرها أو جاهلا بشرطه وبالصوم غيره من سائر العبادات وبرمضان غيره كقضاء ونذر وكفارة لورود النص في رمضان وهو مختص بفضائل لا يشاركه فيها غيره إذ هو سيد الشهور وبالجماع غيره كاستمناء وأكل لورود النص في الجماع وهو أغلظ من غيره وبقوله مع إثم ما إذا لم يأثم به كجماع المسافر والمريض بنية الترخص والصبي ومن ظن الليل وقت جماعه فبان نهارا فبان نهارا أو من جامع عامدا بعد أكله ناسيا وظن أنه أفطر به وإن كان الأصح
بطلان صومه بالجماع وبقولنا بسبب صومه ما لو أفسد المسافر والمريض صومهما بالزنا أو بغيره لكن بغير نية الترخص فإن إثمهما ليس للصوم بل له مع عدم نية الترخص في الثانية وللزنا في الأول فلا تجب الكفارة لأن الإفطار مباح فيصير شبهة في درئها والكفارة الواجبة بالجماع المذكور مرتبة ( كمثل ) كفارة ( من ظاهر ) كما سيأتي الكلام عليها في باب الظهار وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا والكفارة على الواطىء ( لا على المرة ) لغة في المرأة وإن كانت صائمة وبطل صومها إذ لم يؤمر بها إلا الرجل المواقع مع الحاجة إلى البيان ولنقصان صومها بتعرضه للبطلان بعروض الحيض أو نحوه فلم تكمل حرمته حتى تتعلق به الكفارة ولأنها غرم مالى يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الواطىء كالمهر فلا تجب على االموطوءة ولا على الرجل الموطوء في دبره وأورد على الضابط ما لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فإنه تلزمه الكفارة مع انه لا إفساد إذ هو فرع الانعقاد ولم ينعقد و ما لو جامع معذور امرأته فإنه لا كفارة بإفساد صومها كما مر وما لو جامع شاكا في الغروب فإنه لا كفارة وإن بان له الحال للشبهة كما في التهذيب وأجيب عن الأولى لأنها مفهومة من الضابط بالمساواة وعن الثانية بمنع صدق الضابط إذ محله في إفساد صومه ولأن المفسد لصومها هي بتمكينها لا الوطء مع أنها إذا مكنت ابتداء إنما يبطل صومها بدخول بعض الحشفة باطنها لا بالجماع وعن الثالثة بأن الكلام تعريفه السياق فيما إذا علم حالة الجماع بأنه وطىء وهو صائم ( وكررت ) وجوبا لكفارة ( إن الفساد كرره ) بأن جامع في يومين ولو من رمضان واحد وإن لم يكفر عن الأول إذ كل يوم عبادة برأسها فلا تتداخل كفارتهما كالحجتين إذا جامع فيهما بخلاف الحدود المبنية على التساقط وبخلاف ما إذا تكرر الجماع في يوم واحد لعدم تكرر الفساد وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة وكذا المرض لأنهما لا ينافيان الصوم فتتحقق هتك حرمته ويجب معها قضاء يوم الإفساد وتستقر في ذمة العاجز عنها كجزاء الصيد لأن حقوق الله المالية إذا عجز عنها وقت وجوبها فإن كانت بغير سبب من العبد كزكاة الفطر لم تستقر في ذمته وإن كانت بسبب منه استقرت في ذمته سواء أكانت على وجه البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق أم لا ككفارة الظهار والقتل والجماع واليمين ودم التمتع والقران ( ولازم بالموت دون صوم بعد تمكن ) من قضاء رمضان أو صوم الكفارة أو النذر ولم يصم في تركته ( لكل يوم مد طعام غالب في القوت ) من أرض وجوبه وجنسه جنس الفطرة سواء أترك الأداء بعذر أم بغيره لخبر من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا وأفهم كلامه عدم الصوم عنه وهو الجديد لأنه عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك بعد الموت كالصلاة وفي القديم يجوز لوليه أن يصوم عنه وصححه النووي وصوبه بل قال يسن له ذلك لخبر الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه والمراد بالولي مطلق القرابة لخبر مسلم إن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال صومي عن أمك وهو يبطل اعتبار ولاية المال والعصوبة ولو صام عنه ثلاثون بالإذن في يوم واحد أجزأ كما قاله الحسن البصري وكالولي في ذلك مأذونه ومأذون الميت أما من مات قبل تمكنه من قضاء الصوم كأن مات عقب رمضان أو استمر به العذر إلى موته فلا فدية عليه إن فاته الصوم بعذر وإلا فكمن مات بعد تمكنه منه ومصرف المدهنا وفيما يأتي الفقراء أو المساكين لأن المسكين ذكر في الآية والخبر والفقير أسوأ حالا منه أو داخل فيه على ما هو المعروف من أن كلا منهما منفردا يشمل الآخر وله صرف إمداد إلى شخص واحد ولا يجوز صرف مد منها إلى شخصين لأن كل مد كفارة ومد الكفارة لا يعطي أكثر من واحد ومن أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل رمضان آخر
لزمه مع القضاء لكل يوم مد بمجرد دخول رمضان والأصح تكرر بتكرر السنين وأنه لو أخر مع تمكنه منه فمات أخرج من تركته لكل يوم مد للفوات ومد للتأخر ( وجوز ) يصح كونه أمرا وماضيا مبنيا للفاعل أو للمغعول ( الفطر ) من الصوم الواجب ( لخوف موت ) على نفسه أو غيره كأن رأى غريقا لا يتمكن من إنقاده إلا بفطرة والتعبير بالجواز لا ينافيه تصريح الغزالى وغيره بوجوب الفطر بذلك لأنه يجامعه ( أو ) خوف ( مرض ) وهو ما مر بيانه في التيمم لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر أي فأفطر ( فعدة من أيام أخر ) ثم أن أطبق المرض كان له ترك النية وإن كان يحن تارة وينقطع أخرى فإن كان ذلك وقت الشروع فله تركها وإلا فعليه أن ينوى فإن عادو احتاج إلى الإفطار ومن غلبه الجوع أو العطش فحكمه حكم المريض ( وسفر أي يجوز الفطر أيضا من الصوم الواجب لسفر ( إن يطل ) وهو سفر القصر وكان مباحا ثم إن تضرر به فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم ولبراءة الذمة وفضيلة الوقت نعم إن شك في جواز الفطر به أو كره الأخذ به أو كان ممن يقتدى به فالفطر أفضل وخرج بالسفر المذكور السفر القصير وسفر المعصية ولو أصبح المقيم صائما فمرض أفطر وإن سافر فلا تغليبا للحضر ولو أصبح المريض والمسافر صائمين ثم أراد الفطر جاز لهما لدوام عذرهما ولم يكره فلو أقام المسافر وشفي المريض حرم عليكما الفطر لزوال عذرهما وكل من أفطر بعذر أو غيره لزمه القضاء سوى صبى ومجنون وكافر أصلى فيقضى المريض والمسافر والحائض والنفساء ومن ولدت ولدا جافا وذو إغماء وسكر استغرقا والمجنون زمن سكره ويقضى المرتد زمن جنونه ويندب للمرتد حتى زمن التتابع في القضاء ولو بلغ الصبي بالنهار مفطرا أو أفاق المجنون فيه أسلم الكافر فيه فلا قضاء عليهم لأن ما أدركوه منه لا يمكن صومه ولم يؤمروا بالقضاء ولا يلزمهم إمساك بقية النهار ويلزم الإمساك من تعدى بالفطر أو نسى النية لأن نسيانه يشعر بترك اهتمامه بالعبادة فهو ضرب تقصير وكذا من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان بخلاف مسافر أو مريض زال عذره بعد الفطر أو قبله ول ينو ليلا وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء والكفارة ( وخوف مرضع ) على الرضيع وإن لم يكن ولدها ( وذات حمل منه على نفسها ) وخدهما أو مع ولديهما يبيح الفطر من الصوم الواجب ( ضرا بدا ) أي ظهر بأن يبيح التيمم ( ويوجب ) فطرهما ( القضاء ) عليهما ( دون الافتدا ) أي الفدية كالمريض ( ومفطر لهرم ) أي كبر لا يطيق معه الصوم أو تلحقه به مشقة شديدة يجب عليه لكل يوم مد ) طعام وكذا من لا يطيقه لمرض لا يرجى برؤه ( كما مر بلا قضاء صوم ) والمد واجب ابتداء فلو قدر بعد الصوم لم يلزمه القضاء ولا ينعقد نذره الصوم و لو عسر بالفدية استقرت في ذمته كما مر أما استقرارها كالقضاء في حق المريض والمسافر فمقتضى النظم كأصله والروضة وأصلها الاستقرار لكن قال في المجموع ينبغي تصحيح سقوطها لأنها ليست في مقابلة جناية بخلاف الكفارة ( والمد والقضا ) بالقصر لازم ( لذات الحمل أو مرضع ) أي لكل منهما ( إن خافتا للطفل ) واللام في للطفل تعليليه أو بمعنى على والضر المخوف هنا معلوم من المرض نعم المتحيرة لا فدية عليها لاحتمال كونها حائضا ويؤخذ من العلة أن محله إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل أما إذا زادت عليها فيلزمها الفداء عن الزائد لأنه المتيقن فيه طهرها بدليل أنه لا يصح لها من رمضان التام إلا
أربعة عشر يوما ولا تتعدد الفدية بتعدد الولد ويلحق بالمرضع في لزوم الفدية مع القضاء من أفطر لانقاد مشرف على هلاك بغرق أو غيره لأنه فطر ارتفق به شخصان فيتعلق به بدلان القضاء والفدية كما في الحامل والمرضع ولو أفطر لانقاد مال محترم غير حيوان فلا فدية ومراد الرافعى في المحتاج إلى الفطر لانقاد المذكور بأن له ذلك أنه واجب عليه
2 الباب الاعتكاف 2
هو لغة اللبث والحبس والملازمة على الشئ خيرا كان أو شرا وشرعا لبث شخص مخصوص في مسجد بنية والأصل فيه الاجماع والأخبار وهو من الشرائع القديمة وأركانه لبث ونية ومعتكف ومعتكف فيه كما يعلم من كلامه ( سن ) الاعتكاف كل وقت لا يجب إلا بالنذر وهو في العشر الأخيرة من رمضان أفضل منه في غيره طلبا لليلة القدر التى هي خير من الف شهر وميل الشافعى إلى أنها ليلة الحادى أو الثالث والعشرين وتلزم ليلة بعينها وهى باقية إلى يوم القيامة وعلاماتها انها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة وتطلع الشمس صبيحتها بيضاء ليس لها شعاع ويسن لمن رآها كتمها وأن يكثر فيها من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى وأن يجتهد في يومها كليلتها ويحصل أصل فضلها لمن صلى العشاء والصبح في جماعة وإن لم يعلمها ( وإنما يصح ) الاعتكاف ( إن نوى ) في ابتدائه كالصلاة لأنها تميز العبادة عن العادة وإن في كلامه شرطية أو مصدرية اي بأن نوى ويتعرض في نذره للفرضية أو النذر ليمتاز عن النفل وإذا أطلق الاعتكاف كفت نيته وإن طال مكثه نعم لو خرج من المسجد ولو لقضاء الحاجة ولم يكن قدر زمنا لاعتكافه احتاج إلى أستئناف النية لأن ما مضى عبادة تامة والثانى اعتكاف جديد إلا أن يعزم عند خروجه على العود فلا يجب تجديدها وأن طال زمن خروجه ووجد منه منا في الاعتكاف لا منافى النية ويصير كنية المدتين ابتداء كما في زيادة عدد ركعات النافلة ولو نوى مدة كيوم أو شهر فخرج فيها وعاد فإن خرج لغير قضاء الحاجة لزمه استئناف النية وإن لم يطل الزمان لقطعه الاعتكاف أولها فلا يلزمه وأن طال الزمان لأنها لا بد منها فهى كالمستثنى عند النية ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع وعاد لم يجب استئناف النية لشمولها جميع المدة أو لعذر يقطع التتابع كعيادة المريض وجب استئنافها عند العود ( بالمسجد ) متعلق بقوله نوى أى إنما يصح الاعتكاف في المسجد للاتباع وللاجماع ولقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إذ ذكر المساجد لا جائز أن يكون لجعلها شرطا في منع مباشرة المعتكف لمنعه منها وإن كان خارج المسجد ولمنع غيره أيضا منها في المسجد فتعين كونها شرطا لصحة الاعتكاف وليس لنا عبادة تتوقف صحتها على مسجد إلا التحية والاعتكاف والطواف ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف تعين وكذا مسجد المدينة والمسجد الأقصى إذا عينهما في نذره تعينا فلا يقوم غيرها مقامها لمزيد فضلها فقد قال صلى الله عليه وسلم ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدى هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ) ويقوم المسجد الحرام مقامها ولا عكس لمزيد فضله عليهما ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ولا عكس لأن مسجد المدينة أفضل من المسجد الأقصى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صلاة في مسجدى هذا أفضل من الف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا ) رواه أحمد وصححه ابن ماجه ولو عين زمن الاعتكاف في نذرة تعين على الصحيح فلا يجوز التقديم عليه ولو تأخر كان قضاء ( المسلم فاعل نوى أي شرط المعتكف الإسلام أى والعقل والنقاء عن حيض ونفاس وجنابة ولو صبيا ورقيقا وزوجة لكن يحرم بغير إذن السيد والزوج فلهما إخراجهما منه وكذا من تطوع أذنا فيه نعم للمكاتب أن يعتكف بغير إذن سيده إذ لا حق له في منفعته كالحر وكذا للرقيق إذا اشتراه سيده بعد نذره اعتكاف زمن معين بإذن بائعه وقياسه
في الزوجة كذلك والمبعض إن لم يكن بينه وبين سيده مهايأة فكالرقيق وإلا فهو في نوبته كالحر وفي نوبة سيده كالرقيق وخرج بالمسلم الكافر وبالعاقل المجنون والسكران والمغمى عليه والصبي غير المميز فلا يصح اعتكافهم إذ لا نية لهم وبالنقاء عما ذكر الحائض والنفساء والجنب فلا يصح اعتكافهم لحرمة المكث في المسجد عليهم ( بعد أن ثوى ) بالمثلثة أي أقام يقال ثوى يثوى مثل مضى يمضى إذ لا بد لصحة الاعتكاف من لبث في مسجد ( لو لحظة ) ومترددا قدر ما يسمى عكوفا أي إقامة لإشعار لفظه به وذلك بأن يزيد على قدر طمأنينة الصلاة فلا يكفى مجرد عبوره ولا أقل ما يكفى في طمأنينة الصلاة ( وسن يوما يكمل ) خروجا من خلاف القائل بأن الصوم شرط في صحته ( وجامع ) أفضل من بقية المساجد للخلاف ولكثرة الجماعة وللاستغناء عن الخروج للجمعة بل يتعين فيما لو نذر اعتكاف مدة متتابعة تتخللها جمعة وهو من أهلها لأن الخروج لها يقطع التتابع ( و ) الاعتكاف ( بالصيام أفضل ) منه بدونه لما مر وإذا نذر مدة متتابعة لزمه التتابع لأنه وصف مقصود ويلزمه اعتكاف الليالي المتخللة بينها ولا يجب بدون شرط وفارق ما لو حلف لا يكلم زيدا شهرا بأن المقصود في اليمين الهجران ولا يتحقق بدون التوالي ولو نوى التتابع ولم يتلفظ به لم يلزمه كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه ويخرج من عهدة التفريق بالتتابع لأنه أفضل لو ونذر يوما لم يجز تفريق ساعاته لأنه المفهوم من لفظ اليوم المتصل ولو نذر مدة متتابعة وفاتت لزمه التتابع في قضائها وإذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارض مباح مقصود غير مناف صح الشرط فإن عين العارض خرج لما عينه دون غيره وإن كان أهم وإن أطلق فقال لا أخرج إلا لعارض أو شغل خرج لكل شغل ديني كالعبادة أو دنيوي مباح كلقاء السلطان وليست النزهة من الشغل ولو نذر اعتكافا وقال إن اخترت جامعت أو إن اتفق لي جماع لم ينعقد نذره ويلزمه العود بعد قضاء الشغل ولا يجب قضاء الزمن المصروف لعارض إن عين المدة كهذا الشهر لأن النذر في الحقيقة لما عداه وإلا فيجب تداركه لتتم المدة وتكون فائدة الشرط تنزيل ذلك العارض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به ( وأبطلوا ) أي العلماء الاعتكاف ( إن نذر التوالي ) فيه ( بالوطء ) وإن لم ينزل إن كان ذكرا عالما بتحريم الجماع فيه مختارا سواء أجامع في المسجد أم عند الخروج منه لقضاء الحاجة لانسحاب حكم الاعتكاف عليه حينئذ وبالمباشرة بشهوة كالوطء فيما دون الفرج ( واللمس ) والقبلة ( مع الإنزال ) لزوال الأهلية بمحرم كالصوم فإن لم ينزل أو أنزل بنظر أو فكر أو لمس بلا شهوة أو احتلام لم يبطل اعتكافه ومحل ذلك في الواضح أما المشكل فلا يضر وطؤه وإمناؤه بأحد فرجيه لاحتمال زيادته كالصوم ويبطل أيضا بالخروج من المسجد من غير عذر وإن قل زمنه لمنافاته اللبث حيث كان عامدا عالما مختارا ( لا بخروج منه بالنسيان ) وإن طال زمن خروجه أو الإكراه ولا يضر إخراج بعض أعضائه كرأسه أو يده أو إحدى رجليه أو كلتيهما وهو قاعد ماد لهما لأنه لا يسمى خارجا فإن أخرج إحداهما واعتمد عليها وحدها ضر بخلاف ما لو اعتمد عليهما ( أو لقضاء حاجة الإنسان ) من بول أو غائط لأنه لابد منه فهو كالمستثنى أولا ولا يضر بعد داره عن المسجد مالم يفحش بعدها منه فيضر إذ قد يأتيه البول إلى أن يرجع فيبقى طول يومه في الذهاب والرجوع ويستثنى ما إذا لم يجد في طريقه موضعا لقضاء حاجته أو كان لا يليق به قضاؤها في غير داره فلا ينقطع حينئذ ولا يكلف فعلها في سقاية المسجد لما فيه من خرم المروءة ولا بدار صديقه بجوار المسجد للمنة والظاهر كما قاله الأذرعي أن من لا يحتشم السقاية لا يجوز له مجاوزتها
إلى منزله ولو كان له منزلان لم يفحش بعدهما تعين أقربهما لاستغنائه عن أبعدهما ولو عاد مريضا أو صلى على جنازة في طريقه لقضاء الحاجة لم ينقطع ما لم يطل وقوفه أو يعدل عن طريقه ولو كثر خروجه لقضاء الحاجة لعارض اقتضاه لم ينقطع التتابع نظرا إلى جنسه ولا يكلف في الخروج الإسراع بل يمشي على سجيته المعهودة وإذا فرغ منها واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد لأنه تبع لها بخلاف ما لو خرج له مع إمكانه في المسجد فإنه يقطع في الأصح ( أو مرض شق مع المقام ) بضم الميم الإقامة أي لا ينقطع التتابع للخروج لمرض شق معه المقام أي الإقامة في المسجد سواء أكان ذلك للحاجة إلى الفراش والخادم وتردد الطبيب أم لخوف تلويث المسجد منه كالإسهال وإدرار البول بخلاف الحمى الخفيفة والصداع ونحوهما وفي معنى المرض الجنون والإغماء اللذان يشق معهما المقام فيه ( والحيض ) أي لا ينقطع التتابع بخروج المرأة لحيض وقد طالت مدة الاعتكاف بأن كانت لا تخلو عنه غالبا كشهر لكونها معذورة فتبنى على المدة الماضية إذا طهرت كما لو حاضت في صوم الشهرين عن الكفارة فإن كانت بحيث تخلو عنه انقطع لأنها بسبيل من أن تشرع في الاعتكاف عقب طهرها منه فتأتي به زمن الطهر والنفاس كالحيض وفي حكمهما كل ما لا يمكن معه اللبث في المسجد من النجاسات كدم وقيح ( والغسل من احتلام ) أي لا ينقطع التتابع بخروجه للغسل من الاحتلام وإن أمكن اغتساله في المسجد من غير لبث لأن الخروج أقرب إلى المروءة والصيانة للمسجد لحرمته ويلزمه أن يبادر به لئلا يبطل تتابع اعتكافه ( والأكل ) أي لا ينقطع أيضا بخروجه للأكل لأنه يستحيا منه في المسجد ( والشرب ) عند العطش ولم يجد الماء في المسجد أو لم يمكنه الشرب فيه فإن أمكنه الشرب فيه لم يجز الخروج له فإن خرج له التتابع لأنه لا يستحيا منه فيه ولا يخل بالمروءة ( أو الأذان من راتب ) بمنارة للمسجد منفصلة عنه وعن رحبته قريبة منهما لإلفه صعودها للأذان وإلف الناس صوته بخلاف خروج غير الراتب للأذان وخروج الراتب لغير الأذان أو للأذان لكن بمنارة ليست للمسجد أو له لكن بعيدة عنه وعن رحبته أما التي بابها في المسجد أو في رحبته فلا يضر صعودها للأذان ولا لغيره كسطح المسجد وسواء أكانت في نفس المسجد أم الرحبة أم خارجة عن سمت البناء وتربيعه ( والخوف من سلطان ) أي لا ينقطع الاعتكاف بالخروج للخوف من سلطان ظالم أو نحوه وإن طال استتاره وفهم من كلامه أنه لا ينقطع التتابع بالخروج مكرها وهو كذلك نعم إن خرج مكرها بحق مطل به قطع لتقصيره بعدم الوفاء
1 كتاب الحج والعمرة 1
وهو بفتح الحاء وكسرها لغة القصد وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه والعمرة لغة الزيارة وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه ( الحج فرض ) على المستطيع للإجماع ولقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله أي ائتوا بهما تامين ولخبر بني الإسلام على خمس وخبر مسلم عن أبي هريرة خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل يا رسول الله أكل عام فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت ذلك لوجبت ولما استطعتم والحج مطلقا إما فرض عين وهو ما هنا أو فرض كفاية وقد ذكر في السير أو تطوع وأشكل تصويره وأجيب بأنه يتصور في العبيد والصبيان لأن الفرضين لا يتوجهان عليهم وبأن في حج من ليس عليه فرض عين جهتين جهة تطوع من