كتاب الشفعة
محلها في الأصل أن يكون عقار بين اثنين، مثلا يبيع أحدهما نصيبه منه لغير شريكه، فيثبت لشريكه حق تملك المبيع قهرا بمثل
الثمن أو قيمته، كما سيأتي فحق التملك فيما ذكر، هو مسمى الشفعة شرعا. (لا تثبت في منقول بل) تثبت (في أرض وما فيها من بناء وشجر تبعا) لها (وكذا ثمر لم يؤبر) تثبت فيه تبعا للأرض (في الأصح) كشجره والثاني يقيسه على المؤبر، فإنه إذا بيع مع الشجر، والأرض لا تثبت فيه الشفعة، بل يأخذ الشفيع الأرض والشجر بحصتهما من الثمن روى مسلم عن جابر قال: «قضى رسول الله بالشفعة في كل شركة لم تقسم أربعة» ، وحائط الأول المنزل والثاني البستان، ولا شفعة في بناء أو غراس أفرد بالبيع لانتفاء التبعية
(ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترك) بأن اختص به أحد الشريكين فيها، أو غيرهما إذ لا أرض لها. (وكذا مشترك في الأصح) لما ذكر والثاني يجعله كالأرض.
(وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى) أي طاحونة صغيرين. (لا شفعة فيه في الأصح) هو مبني على أن علة ثبوت الشفعة في المنقسم دفع ضرر مؤنة القسمة، أي أجرة القاسم والحاجة إلى إفراد الحصة الصائرة له، بالمرافق كالمصعد والمنور والبالوعة ونحوها، والثاني مبني على أن العلة دفع ضرر الشركة فيما يدوم وكل من الضررين حاصل قبل البيع، ومن حق الراغب فيه من الشريكين أن يخلص صاحبه منهما بالبيع له، فإذا باع لغيره سلطه الشرع على أخذه منه.
(ولا شفعة إلا لشريك) بخلاف الجاري روى البخاري عن جابر قال: إنما «جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل ما لم يقسم» .
(ولو باع دارا وله شريك في
ممرها) التابع لها بأن كان بدرب غير نافذ. (فلا شفعة له فيها) لانتفاء الشركة فيها. (والصحيح ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار، أو أمكن فتح باب) لها (إلى شارع وإلا) أي وإن لم يمكن فتح باب ولا طريق (فلا) تثبت فيه حذرا من الإضرار بالمشتري، والثاني تثبت فيه، والمشتري هو المضر بنفسه بشرائه هذه الدار، والثالث للشريك الأخذ بالشفعة إن مكن المشتري من المرور جمعا بين الحقين، وألحق الشيخ أبو محمد بعدم الإمكان في الخلاف، ما إذا كان في اتخاذ الممر الحادث عسر، أو مؤنة لها وقع، ويؤخذ من ذلك وجه بعدم الثبوت في الشق الأول وهو مقابل الصحيح فيه المعبر به في أصل الروضة أيضا ووجه بأن في الثبوت ضررا للمشتري والصحيح يقول ينتفي بما شرط، وحيث قيل بالثبوت فيعتبر كون الممر قابلا للقسمة على الأصح السابق، أما الدرب النافذ فغير مملوك فلا شفعة في ممر الدار المبيعة منه قطعا.
(وإنما تثبت) الشفعة (فيما ملك بمعاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم ونجوم وأجرة ورأس مال سلم) فلا شفعة فيما ملك بغير معاوضة كالإرث والوصية والهبة بلا ثواب وسيأتي ما احترز عنه باللازم وما بعده، وقوله وصلح دم هو في الجناية عمدا فإن كانت خطأ فالواجب فيها الإبل، ولا يصح الصلح عنها لجهالة صفاتها، وقوله ونجوم عطف على دم يعني والصلح عن نجوم الكتابة على الوجه المرجوح بصحته.
(ولو شرط في البيع الخيار لهما) أي للمتبايعين (أو للبائع) وحده (لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار) سواء قلنا الملك في زمنه للبائع أم للمشتري أم موقوف (وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ) بالشفعة (إن قلنا الملك) في زمن الخيار (للمشتري) نظرا إلى أنه آيل إلى اللزوم والثاني ينظر إلى أنه غير لازم الآن (وإلا) أي وإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف (فلا) يؤخذ بالشفعة لعدم تحقق زوال الملك وقيل يؤخذ لانقطاع سلطنة البائع، بلزوم العقد من جهته.
(ولو وجد المشتري بالشقص عيبا أراد رده بالعيب، وأراد الشفيع أخذه، ويرضى بالعيب، فالأظهر إجابة الشفيع) حتى لا يبطل حقه من الشفعة، والثاني إجابة المشتري وإنما يأخذ الشفيع إذا استقر العقد وسلم عن الرد
(ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر)
لحصول الملك لهما في وقت واحد. (ولو كان للمشتري شرك) بكسر الشين أي نصيب. (في الأرض) كأن كانت بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم نصيبه لأحد صاحبيه. (فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل) يأخذ (حصته) وهي فيما ذكر السدس والثاني يأخذ كل المبيع، ولا حق فيه للمشتري؛ لأن الشفعة تستحق على المشتري، فلا يستحقها على نفسه والأول قال لا شفعة في حصة المشتري فملكه مستقر عليهما بالشراء.
(ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم ولا إحضار الثمن ولا حضور المشتري) ولا رضاه بل يوجد التملك بها مع كل مما ذكر ومع غيره كما سيأتي. (ويشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة) وإن لم يعلم الثمن (ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري، فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي التسليم) إن امتنع منه أو قبض القاضي عنه كما زاده في الروضة. (ملك الشفيع الشقص وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمته) أي الشفيع. (وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه) فيها وطلبه. (فيملك به) أي بالقضاء. (في الأصح) والثاني لا يملك به حتى يقبض العوض، أو يرضى المشتري بتأخيره.
(ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع على المذهب) وليس للمشتري منعه من الرؤية، وفي قول يتملكه قيل الرؤية بناء على صحة بيع الغائب، وله الخيار عند الرؤية، والطريق الثاني القطع بالأول؛ لأن الأخذ بالشفعة قهري لا يناسبه إثبات الخيار فيه.
فصل إن اشترى بمثلي كنقد وجب. (أخذه الشفيع بمثله أو بمتقوم) كثوب وعبد.
(فبقيمته يوم البيع وقيل يوم استقراره بانقطاع الخيار) والمراد باليوم الوقت، ومما يصدق به المثلي أو المتقوم أن يكون مسلما فيه بالشقص، أو مصالحا عنه بالشقص، أو نجوم كتابة معوضا عنها بالشقص، ويصدق الدين مما ذكر بالحال، ويقابله قوله، (أو بمؤجل فالأظهر أنه) أي الشفيع. (مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال أو يصبر إلى المحل) بكسر الحاء أي الحلول (ويأخذ) ولا يبطل حقه بالتأخير للعذر وليس له الأخذ بمؤجل، والثاني له ذلك تنزيلا له منزلة المشتري، والثالث يأخذه بسلعة تساوي الثمن إلى أجله.
(ولو بيع شقص وغيره) كثوب صفقة واحدة. (أخذه) أي (الشفيع بحصته) أي بمثل حصته (من القيمة) من الثمن فإذا كان الثمن مائة وقيمة الشقص ثمانين، وقيمة المضموم إليه عشرين أخذ الشقص بأربعة أخماس الثمن، وتعتبر القيمة يوم البيع، ولا خيار للمشتري بتفريق الصفقة عليه لدخوله فيها عالما بالحال: وعبارة المحرر وزع الثمن عليهما باعتبار قيمتهما، وأخذ الشفيع الشقص بحصته، أي من الثمن كما في الشرح والروضة
(ويؤخذ) الشقص (الممهور) لامرأة. (بمهر مثلها وكذا عوض الخلع)
يؤخذ بمهر مثل المخلوعة، والاعتبار بمهر المثل يوم النكاح ويوم الخلع.
(ولو اشترى بجزاف) بتثليث الجيم دراهم، أو حنطة أو غيرهما (وتلف) الثمن من غير علم بقدره (امتنع الأخذ فإن عين الشفيع قدرا وقال المشتري: لم يكن معلوم القدر حلف على نفي العلم) أي إنه لا يعلم قدره. (وإن ادعى علمه به ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه في الأصح) والثاني تسمع ويحلف المشتري أنه لا يعلم قدره وإن لم يتلف الثمن ضبط وأخذ الشفيع بقدره فإن كان غائبا لم يكلف البائع إحضاره ولا الإخبار عنه. (وإذا ظهر الثمن مستحقا) بعد الأخذ بالشفعة. (فإن كان معينا) كأن اشترى بهذه المائة (بطل البيع والشفعة) لترتبها عليه (وإلا) بأن اشترى في الذمة ودفع عما فيها (أبدل) المدفوع (وبقيا) أي البيع والشفعة. (وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل شفعته إن جهل) كونه مستحقا بأن اشتبه عليه بماله، وعليه إبداله. (وكذا) أي لم تبطل شفعته. (إن علم) كونه مستحقا. (في الأصح) والثاني نزل دفع المستحق مع العلم به منزلة الترك للشفعة ثم قيل الخلاف في الأخذ بمعين كقوله أخذت بالشفعة بهذه المائة، فإن قال بمائة ثم دفع المستحقة لم تبطل شفعته قطعا وقيل الخلاف في الحالين قال في الروضة الصحيح الفرق بين الحالين، وظاهر السكوت عن ذلك في قسم الجهل، أنه لا فرق فيه بين الحالين.
(وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقع وإجارة) وهبة
(صحيح) ؛ لأنه ملكه.
(وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوقف) والهبة والإجارة. (وأخذه) أي الشقص. (ويتخير فيما فيه شفعة كبيع) وصداق. (بين أن يأخذ بالبيع الثاني) والإصداق. (أو ينقضه ويأخذ بالأول) ؛ لأن حقه سابق (ولو اختلف المشتري، والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري) بيمينه؛ لأنه علم بما باشره. (وكذا لو أنكر الشراء أو كون الطالب شريكا) يصدق بيمينه أنه ما اشتراه بل ورثه أو اتهبه، وأنه لا يعلم أن الطالب شريك. (فإن اعترف الشريك) في صورة إنكار الشراء (بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة) للآخر ومقابله ينظر إلى إنكار الشراء. (ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه) من المشتري. (وإن اعترف) بقبضه منه. (فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي، ويحفظه فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره) فيما إذا كذب المقر له المقر بمال كثوب وأن الأصح أنه يترك في يده (ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص وفي قول على الرءوس) فإذا كان لواحد النصف ولآخر الثلث ولآخر السدس من دار، فباع صاحب النصف أخذه الآخران أثلاثا على الأول ونصفين على الثاني، وجه الأول أن الشفعة من مرافق الملك فتقدر بقدره، ووجه الثاني أن سبب الشفعة أصل الشركة، وهما في ذلك سواء
(ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر، فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم) وقد يعفو عنه. (والأصح أنه إن عفا عن النصف الأول شاركه المشتري الأول في النصف الثاني وإلا فلا) يشاركه فيه، والوجه الثاني يشاركه فيه مطلقا؛ لأنه مالك حالة بيعه والثالث لا يشاركه فيه مطلقا؛ لأن ملكه للمبيع مزلزل بتسلط الآخر عليه، وظاهر مما ذكر أن كلا من العفو والأخذ بعد البيع الثاني ويؤخذ منه أنه إن عفا قبله ثبتت المشاركة قطعا أو أخذ قبله انتفت قطعا.
(والأصح أنه لو عفا أحد الشفيعين سقط حقه،
وتخير الآخر بين أخذ الجميع، وتركه، وليس له الاقتصار على حصته) لئلا تتبعض الصفقة على المشتري والثاني له الاقتصار على حصته فقط، الثالث يسقط حق الاثنين كالقصاص والرابع لا يسقط حق واحد منهما تغليبا للثبوت. (و) الأصح (أن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله) كالقصاص والثاني لا يسقط شيء منه. كحد القذف، والثالث يسقط ما أسقطه ويبقى الباقي قال الصيدلاني ومحله ما إذا رضي المشتري بتبعيض الصفقة فإن أبى، وقال خذ الكل أو دعه فله ذلك، والخلاف قال الإمام إذا لم نحكم بأن الشفعة على الفور، فإن حكمنا به فمنهم من طرده إذا بادر إلى طلب الباقي، ومنهم من قطع بالسقوط في الكل.
(ولو حضر أحد شفيعين فله أخذ الجميع في الحال فإذا حضر الغائب شاركه) وليس للحاضر الاقتصار على حصته، لئلا تتبعض الصفقة على المشتري، لو لم يأخذ الغائب وما استوفاه الحاضر من المنافع، وحصل له من الأجرة والثمرة لا يزاحمه فيه الغائب. (والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب) لعذره في أن لا يأخذ ما يؤخذ منه، والثاني لا لتمكنه من الأخذ والخلاف مبني على أن الشفعة على الفور.
(ولو اشتريا شقصا فللشفيع أخذ نصيبهما، ونصيب أحدهما) وحده
(ولو اشترى واحد من اثنين فله) أي للشفيع. (أخذ حصة أحد البائعين في الأصح) لتعدد الصفقة بتعدد البائع، والثاني لا؛ لأن المشتري ملك الحصتين معا فلا يفرق ملكه عليه.
(والأظهر أن الشفعة على الفور) ؛ لأنها حق ثبت لدفع الضرر فكان على الفور كالرد بالعيب والثاني تمتد ثلاثة أيام، فإنها قد تحتاج إلى نظر وتأمل فتقدر بالثلاثة كخيار الشرط. (فإذا علم الشفيع بالبيع) على الأول (فليبادر على العادة) في طلبها (فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو فليوكل) في طلبها. (إن قدر) التوكيل فيه (وإلا فليشهد على الطلب) لها (فإن ترك المقدور عليه منهما) أي من التوكيل والإشهاد (بطل حقه في الأظهر) لتقصيره والثاني لا يبطل؛ لأنه قد تلحقه منه أو مؤنة فيما ذكر، وفي تعبيره بالأظهر تغليب للثانية على الأولى، المعبر فيها في الروضة، كأصلها بالأصح. (فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام) أو قضاء حاجة (فله الإتمام) ولا يكلف قطعها ولا يلزمه الاقتصار في الصلاة على أقل ما يجزي، ولو دخل وقت الصلاة أو الأكل أو قضاء الحاجة، جاز له تقديمها على طلب الشفعة، (ولو أخر) الطلب لها (وقال لم أصدق المخبر) ببيع الشريك. (لم يعذر إن أخبره عدلان) ذكران أو ذكر وامرأتان بذلك (وكذا ثقة في الأصح) حر أو عبد أو امرأة، والثاني يعذر؛ لأن الحجة لا تقوم بواحد (ويعذران أخبره من لا يقبل خبره) ككافر وفاسق وصبي، ولا يعذر إن أخبره عدد من الفساق، لا يحتمل تواطؤهم على الكذب
(ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه) ؛ لأن الترك لخبر تبين كذبه.
(وإن بان بأكثر بطل) حقه؛ لأنه إذا لم يرغب فيه بألف فبأكثر أولى.
(ولو لقي المشتري فسلم عليه أو قال) له (بارك الله) لك (في صفقتك لم يبطل) حقه؛ لأن السلام سنة قبل الكلام، وقد يدعو بالبركة ليأخذ صفقته مباركة.
(وفي الدعاء وجه) أنه يبطل به حقه، لإشعاره بتقرير بيعه. (ولو باع الشفيع حصته) أو وهبها. (جاهلا بالشفعة فالأصح بطلانها) لزوال سببها والثاني لا تبطل لوجود سببها حين البيع، ولم يسقط حقه ولو كان عالما بها بطل حقه قطعا وإن قلنا الشفعة على التراخي، لزوال ضرر المشاركة.