كنز الراغبين

باب مسح الخف

ج ١ · ص ٦٤

باب مسح الخف

ج ١ · ص ٦٥

(يجوز في الوضوء) بدلا عن غسل الرجلين، فالواجب على لابسه الغسل والمسح والغسل أفضل. كما قاله في الروضة في آخر صلاة المسافر، واحترزوا بالوضوء عن الغسل فلا يجوز المسح فيه واجبا كان أو مندوبا كما نقله عنهم في شرح المهذب، وهو كما قال مأخوذ من حديث الجنابة الأتي آخر الباب

(للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها) لحديث ابني خزيمة وحبان «أنه - صلى الله عليه وسلم - أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما» . وروى مسلم عن شريح بن هانئ قال: سألت علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين فقال: «جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم» . (من الحدث بعد لبس) لأن وقت المسح يدخل بالحدث

ج ١ · ص ٦٦

فاعتبرت مدته منه، واختار المصنف في شرح المهذب قول أبي ثور وابن المنذر أن ابتداء المدة من المسح لأن قوة الأحاديث تعطيه، والمراد بلياليهن ثلاث ليال متصلة بهن سواء سبق اليوم الأول ليلته بأن أحدث وقت الغروب أم لا، كأن أحدث وقت الفجر، فلو أحدث في أثناء الليل أو النهار اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع، وعلى قياس ذلك يقال في مدة المقيم ثم مسح المسافر ثلاثة يستدعي أن يكون سفره قدرها ولو ذهابا وإيابا، فإن كان دونها مسح في القصر مدة المقيم وفيما فوقه إلى أن يقيم كما سيأتي في قوله أو عكس، والعاصي بسفره يمسح مدة المقيم، وصاحب الضرورة كالمستحاضة يمسح لفرض ونوافل أو لنوافل فقط كما سيأتي

(فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس) أي مسح

ج ١ · ص ٦٧

سفرا ثم أقام (لم يستوف مدة سفر) تغليبا للحضر، فيقتصر على مدته في الأول، وكذا في الثاني إن أقام قبل مضيها، فإن أقام بعدها لم يمسح، ويجزئه ما مضى، وإن زاد على يوم وليلة ولو مسح سفرا بعد حدثه حضرا استوفى مدة السفر. ولو مسح أحد الخفين حضرا ثم الآخر سفرا مسح مدة السفر عند الرافعي تبعا للقاضي حسين والبغوي. وصحح المصنف مقالة المتولي والشاشي أنه يمسح مدة الإقامة فقط.

(وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر) للحديث الأول، فلو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما فيه لم يجزئ المسح إلا أن ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما فيه، ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يجزئ المسح إلا أن ينزع الأولى من موضع القدم ثم يدخلها فيه، ولو غسلهما في ساق الخف ثم أدخلهما موضع القدم جاز المسح، ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما إلى موضع القدم لم يجزئ المسح ودخل في قوله طهر وضوء دائم الحدث كالمستحاضة، والوضوء المضموم إليه التيمم لمرض فيجوز بناء المسح عليهما ويستفاد به ما كان يستفاد بذلك الوضوء لو بقي من فرض ونوافل أو نوافل فقط إن كان فعل به فرض، ويجب النزع في الوضوء لفرض آخر. (ساترا محل فرضه) وهو القدم بكعبيه من كل الجوانب غير الأعلى فلو رئي منه بأن يكون واسع

ج ١ · ص ٦٨

الرأس لم يضر، ولو كان به تخرق في محل الفرض ضر قل أو كثر، ولو تخرقت البطانة أو الظهارة بكسر أولهما والباقي صفيق لم يضر وإلا ضر، ولو تخرقتا من موضعين غير متحاذيين لم يضر (طاهرا) بخلاف النجس كالمتخذ من جلد الميتة قبل الدباغ.

قال في شرح المهذب: والمتنجس فلا يكفي المسح عليه إذ لا تصح الصلاة فيه التي هي المقصود الأصلي من المسح، وما عداها من مس المصحف ونحوه كالتابع لها نعم لو كان بأسفل الخف نجاسة معفو عنها مسح منه ما لا نجاسة عليه، ذكره في شرح المهذب، ويؤخذ من كلام الرافعي كالوجيز أن الحكم كذلك في غير المعفو عنها، فيستفاد بالمسح في هذه الصورة قبل التطهير عن النجاسة مس المصحف، وحمله كما قاله الجويني في التبصرة. (يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته) عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة بخلاف ما لم يكن كذلك لغلظه كالخشبة العظيمة، أو رقته كجورب الصوفية، والمتخذ من الجلد الضعيف أو غير ذلك كسعته أو ضيقه فلا يكفي المسح عليه، ولو كان ضيقا يتسع بالمشي عن قرب كفى المسح عليه. (قيل: وحلالا) فلا يكفي المسح على المغصوب لأنه رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي، والأصح لا يشترط ذلك فيكفي المسح على المغصوب كالوضوء بماء مغصوب وعلى المسروق وعلى الحرير للرجل وغيره وقوله حلالا وساترا وما بينهما أحوال من ضمير يلبس، أي وهو بهذه الصفات (ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء) أي نفوذه إلى الرجل كما في المحرر لو صب عليه كما في شرح المهذب كالنهاية مع نفوذه قويا كما في البسيط.

(في الأصح) لأنه خلاف الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح. والثاني يجزئ كالمتخرق ظهارته من موضع وبطانته من آخر، وإن نفذ الماء منه إلى الرجل لو صب عليه، ولو كان المنسوج لا يمنع وصول بلل المسح إلى الرجل لخفته لم يجزئ المسح عليه كما جزم به الماوردي، وهو خارج بشرط إمكان اتباع

ج ١ · ص ٦٩

المشي

(ولا) يجزئ (جرموقان في الأظهر) هما خف فوق كل منهما صالح للمسح لأن الرخصة وردت في الخف لعموم الحاجة إليه. والجرموق لا تعم الحاجة إليه. والثاني يجزئ لأن شدة البرد قد تحوج إلى لبسه، وفي نزعه عند كل وضوء للمسح على الأسفل مشقة، ويجاب بأنه يدخل يده بينهما ويمسح الأسفل، ولو لم يكن الأسفل صالحا للمسح فهو كاللفافة. ويجوز المسح على الأعلى جزما ولو لم يكن الأعلى صالحا للمسح، فهو كخرقة تلف على الأسفل فإن مسح الأسفل أو الأعلى، ووصل البلل إلى الأسفل بقصده أو قصدهما أو أطلق أجزأ، وإن قصد الأعلى فقط فلا، ولو لم يصلح واحد منهما للمسح فواضح أنه لا إجزاء.

(ويجوز مشقوق قدم شد) بالعرى (في الأصح) لحصول الستر والارتفاق به.

والثاني لا كما لو لف على قدمه قطعة أدم وأحكمها بالشد فإنه لا يمسح عليها، وفرق الأول بعسر الارتفاق بها في الإزالة والإعادة مع استيفاز المسافر، ولو فتحت العرى بطل المسح وإن لم يظهر من الرجل شيء لأنه إذا مشى ظهر.

(ويسن مسح أعلاه) الساتر لمشط الرجل (وأسفله خطوطا) بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجا بين أصابع يديه، ولا يسن استيعابه بالمسح، ويكره تكراره وكذا غسل الخف، وقيل لا يجزئ، لو وضع يده المبتلة عليه، ولم يمرها أو قطر عليه أجزأه، وقيل لا، ويجزئ بخرقة

ج ١ · ص ٧٠

وغيرها.

(ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض) من ظاهر الخف دون باطنه الملاقي للبشرة فلا يكفي كما قاله في شرح المهذب اتفاقا. (إلا أسفل الرجل وعقبها فلا) يكفي (على المذهب) لأنه لم يرد الاقتصار على ذلك كما ورد الاقتصار على الأعلى فيقتصر عليه وقوفا على محل الرخصة، والقول الثاني وهو مخرج يكفي قياسا على الأعلى، وقطع بعضهم بالأول وبعضهم بالثاني، والعقب مؤخر القدم (قلت: حرفه كأسفله والله أعلم) في أنه لا يكفي الاقتصار عليه لقربه منه.

(ولا مسح لشاك في بقاء المدة) كأن شك في وقت الحدث بعد اللبس لأن المسح رخصة بشروط منها المدة، فإذا شك فيها رجع إلى الأصل وهو الغسل (فإن أجنب) لابس الخف في أثناء المدة (وجب) عليه (تجديد لبس) إن أراد المسح بأن ينزع ويتطهر ثم يلبس، وذاك اللبس انقطعت مدة المسح فيه بالجناية لأمر الشارع بنزع الخف من أجلها في حديث صفوان، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ، صححه الترمذي وغيره، دل الأمر بالنزع على عدم جواز المسح في الغسل والوضوء لأجل الجنابة فهي مانعة من المسح قاطعة لمدته حتى لو اغتسل لابسا لا يمسح بقيتها كما هو مقتضى كلام الرافعي، ويؤخذ من قول الكفاية ينبغي أن لا تبطل مدة المسح أنه يمسح بقيتها لارتفاع المانع

(ومن نزع) خفيه أو أحدهما في المدة أو انتهت (وهو بطهر المسح غسل قدميه) لبطلان طهرهما بالنزع أو الانتهاء. (وفي قول يتوضأ) لبطلان كل الطهارة ببطلان بعضها كالصلاة، واختار المصنف في شرح المهذب كابن المنذر أنه لا يلزمه واحد منهما ويصلي بطهارته.

ج ١ · ص ٧١

باب الغسل (موجبه موت) إلا في الشهيد فسيأتي أنه لا يغسل

(وحيض ونفاس) فيجب عند انقطاعهما للصلاة ونحوها (وكذا ولادة بلا بلل في الأصح) لأن الولد مني منعقد والثاني يقول الولد لا يسمى منيا وعلى الأول يصح الغسل عقبها ذكره في شرح المهذب ويجري الخلاف بتصحيحه في إلقاء العلقة والمضغة بلا بلل

(وجنابة) وتحصل للرجل (بدخول حشفة أو

ج ١ · ص ٧٢

قدرها) من مقطوعها منه (فرجا) قبلا أو دبرا من آدمي أو بهيمة ويصير الآدمي جنبا بذلك أيضا

(وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره) كأن انكسر صلبه فخرج منه وفي أصل الروضة وقيل الخارج من غير المعتاد له حكم المنفتح المذكور في باب الأحداث فيعود فيه التفصيل والخلاف والصلب هنا كالمعدة هناك وفي شرح المهذب أنه الصواب وجزم به في

ج ١ · ص ٧٣

التحقيق (ويعرف بتدفقه أو لذة) بالمعجمة (بخروجه) وإن لم يتدفق لقلته مع فتور الذكر عقب ذلك ذكره في الروضة كأصلها وأسقطه من المحرر لاستلزام اللذة له (أو ريح عجين رطبا أو بياض بيض جافا) وإن لم يتدفق أو يلتذ به كأن خرج ما بقي منه بعد الغسل (فإن فقدت الصفات) المذكورة في الخارج (فلا غسل) به. (والمرأة كرجل) في أن جنابتها تحصل بما ذكر، وفي أن منيها يعرف بالصفات المذكورة.

وقال الإمام والغزالي: لا يعرف منيها إلا بالتلذذ. (ويحرم بها) أي بالجنابة (ما حرم بالحدث) من الصلاة وغيرها المتقدم في بابه

(والمكث بالمسجد لا عبوره) أي الجواز به قال الله

ج ١ · ص ٧٤

تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾ [النساء: 43] وخرج بالمسجد الرباط ونحوه

(والقرآن) ولو بعض آية لحديث الترمذي وغيره «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن» ويقرأ روي بكسر الهمز على النهي وبضمها على الخبر، المراد به النهي ذكر في شرح المهذب (وتحل أذكاره لا بقصد قرآن) كقوله عند الركوب: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وعند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم. وإن أطلق فلا كما اقتضاه كلام المصنف خلافا للمحرر. ونبه عليه في الدقائق.

وقال في شرح المهذب: أشار العراقيون إلى التحريم، قال في الكفاية: وهو الظاهر:

(وأقله) أي الغسل عن الجنابة أو الحيض أو النفاس. (نية رفع جنابة) أو حيض أو

ج ١ · ص ٧٥

نفاس أي رفع حكم ذلك (أو استباحة مفتقر إليه) أي إلى الغسل كأن ينوي به استباحة الصلاة أو غيرها مما يتوقف على الغسل

(أو أداء فرض الغسل) أو فرض الغسل أو أداء الغسل كما في الحاوي الصغير قياسا على أداء الوضوء، وفي شرح المهذب.

قال الروياني: لو نوى الجنب الغسل لم يجزئه لأنه قد يكون عادة وقد يكون مندوبا (مقرونة بأول فرض) وهو أول ما يغسل من البدن، فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادة غسله، ومقرونة بالرفع في خط المصنف، وقيل بالنصب صفة نية المقدرة المنصوبة بنية الملفوظة.

(وتعميم شعره) بفتح العين (وبشره) حتى الأظفار وما يظهر من صماخي الأذنين، ومن فرج المرأة عند قعودها لقضاء الحاجة، وما تحت الشعر الكثيف، ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض (ولا تجب مضمضة واستنشاق) كما في الوضوء

(وأكمله إزالة القذر) بالمعجمة كالمني على الفرج (ثم الوضوء)

ج ١ · ص ٧٦

كاملا (وفي قول: يؤخر غسل قدميه) فيغسلهما بعد الغسل لحديث الشيخين عن عائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ في غسله من الجنابة وضوءه للصلاة» . زاد البخاري في رواية عن ميمونة «غير رجليه ثم غسلهما بعد الغسل» (ثم تعهد معاطفه) كغضون البطن والإبط (ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله) وفي الروضة وأصلها أنه يخلل الشعر بالماء قبل إفاضته ليكون أبعد عن الإسراف في الماء، وفي المهذب ويخلل اللحية أيضا (ثم) على (شقه الأيمن ثم الأيسر) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحب التيامن في طهوره» ، رواه الشيخان من حديث عائشة (ويدلك) بدنه خروجا من خلاف من أوجبه (ويثلث) كالوضوء فيغسل رأسه ثلاثا ثم شقه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا

(وتتبع) المرأة (لحيض أثره) أي أثر الدم (مسكا) بأن تجعله على قطنة وتدخله فرجها للأمر بما يؤدي ذلك في الصحيحين من حديث عائشة وتفسيرها «قوله - صلى الله عليه وسلم - لسائلته عن الغسل من الحيض خذي فرصة من مسك فتطهري بها» بقولها لها: يعني تتبعي بها أثر الدم. ويكون ذلك بعد الغسل. وحكمته تطييب المحل والنفاس كالحيض في ذلك. والفرصة بكسر الفاء وبالصاد المهملة القطعة. والأثر بفتح الهمزة والمثلثة. (وإلا) أي وإن لم يتيسر المسك (فنحوه) من الطيب، فإن لم يتيسر فالطين، فإن لم يتيسر كفى الماء. ونبه في الدقائق على عدوله عن قول

ج ١ · ص ٧٧

المحرر مسكا ونحوه للإعلام بالترتيب في الأولوية.

(ولا يسن تجديده) أي الغسل لأنه لم ينقل (بخلاف الوضوء) فيسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما روى أبو داود وغيره حديث «من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات» (ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع) لحديث مسلم عن سفينة «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يغسله الصاع ويوضئه المد» (ولا حد له) حتى لو نقص عن ذلك وأسبغ أجزأ، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، وتقدم في الطهارة قدر الرطل

(ومن به نجس يغسله ثم يغتسل ولا تكفي لهما غسلة) واحدة (وكذا في الوضوء) وذلك وجه في المسألتين صححه الرافعي لأن الماء يصير مستعملا أولا في النجس، فلا يستعمل في الحدث (قلت: الأصح تكفيه والله أعلم) ويرفعهما الماء معا.

(ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصلا) أي غسلاهما (أو لأحدهما حصل) أي غسله (فقط) عملا بما نواه في كل، وقيل لا يصح الغسل في الأولى للإشراك في النية بين النفل والفرض، وفي قول: يحصل بغسل الجنابة غسل

ج ١ · ص ٧٨

الجمعة لأن المقصود به التنظيف، وفي وجه يحصل غسل الجنابة بغسل الجمعة لأن المقصود به حالة كمال، ولا تكون إلا بعد ارتفاع الجنابة.

(قلت) : كما قال الرافعي في الشرح (ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل) وإن لم ينو معه الوضوء (على المذهب والله أعلم) لاندراج الوضوء في الغسل، والوجه الثاني لا يكفي الغسل وإن نوى معه الوضوء، بل لا بد من الوضوء معه. والثالث إن نوى مع الغسل الوضوء كفى وإلا فلا. وفي الصورة الثانية طريق قاطع بالاكتفاء لتقدم الأكبر فيها فلا يؤثر بعده الأصغر، فالطريقان في مجموع الصورتين من حيث الثانية لا في كل منهما ولو وجد الحدثان معا فكما لو تقدم الأصغر.