كنز الراغبين

[المقدمة]

ج ١ · ص ٣

[المقدمة]

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إنعامه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه هذا ما دعت إليه حاجة المتفهمين لمنهاج

ج ١ · ص ٤

الفقه من شرح يحل ألفاظه ويبين مراده، ويتمم مفاده على وجه لطيف خال عن الحشو والتطويل حاو للدليل والتعليل، والله أسأل أن ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل.

قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم (بسم الله الرحمن الرحيم) أي أفتتح (الحمد لله) هي من صيغ الحمد وهو الوصف

ج ١ · ص ٥

بالجميل إذ القصد بها الثناء على الله بمضمونها من أنه مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه لا الإخبار بذلك (البر) بالفتح أي المحسن (الجواد) بالتخفيف أي الكثير الجود أي العطاء (الذي جلت) أي عظمت (نعمه) جمع نعمة بمعنى إنعام (عن الإحصاء) أي الضبط (بالأعداد) أي بجميعها ﴿وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها﴾ [النحل: 18]

ج ١ · ص ٦

(المان) أي المنعم (باللطف) أي بالإقدار على الطاعة (والإرشاد) أي الهداية لها (الهادي إلى سبيل الرشاد) أي الدال على طريقه وهو ضد الغي (الموفق للتفقه في الدين) أي المقدر على التفهم في الشريعة (من لطف به) أي أراد به الخير (واختاره) له (من العباد) هذا مأخوذ من حديث الصحيحين «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» (أحمده أبلغ حمد) أي أنهاه (وأكمله وأزكاه) أي أنماه (وأشمله) أي أعمه المعنى أصفه بجميع صفاته إذ كل منها جميل والقصد بذلك إيجاد

ج ١ · ص ٧

الحمد المذكور، وهو أبلغ من حمده الأول، وذلك أوقع في النفس من حيث تفصيله وفي حديث مسلم وغيره «إن الحمد لله نحمده ونستعينه» أي نحمده، لأنه مستحق للحمد (وأشهد) أي أعلم (أن لا إله) لا معبود بحق في الوجود (إلا الله) الواجب الوجود (الواحد) أي الذي لا تعدد له فلا ينقسم بوجه، ولا نظير له، فلا مشابهة بينه وبين غيره بوجه (الغفار) أي الستار لذنوب من أراد من عباده المؤمنين فلا يظهرها بالعقاب عليها، ولم يقل القهار بدل الغفار لأن معنى القهر مأخوذ مما قبله إذ من شأن الواحد في ملكه القهر. (وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار) أي من الناس

ج ١ · ص ٨

ليدعوهم إلى دين الإسلام (صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه) أي عنده والقصد بذلك الدعاء أي اللهم صل وسلم عليه وزده. وذكر التشهد لحديث أبي داود والترمذي «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء» أي القليلة البركة.

(أما بعد) أي بعدما تقدم (فإن الاشتغال بالعلم) المعهود شرعا الصادق بالفقه والحديث والتفسير (من أفضل

ج ١ · ص ٩

الطاعات) لأنها مفروضة ومندوبة. والمفروض أفضل من المندوب، والاشتغال بالعلم منه لأنه فرض كفاية، وفي حديث حسنه الترمذي «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» (و) من (أولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات) وهو العبادات شبه شغل الأوقات بها بصرف المال في وجوه الخير المسمى بالإنفاق، ووصف الأوقات بالنفاسة لأنه لا يمكن تعويض ما يفوت منها بلا عبادة، وأضاف إليها صفتها للسجع، وقد يقال: هو من إضافة الأعم إلى الأخص كمسجد الجامع، ولا يصح عطف أولى على من أفضل للتنافي بينهما على هذا التقدير (وقد أكثر أصحابنا - رحمهم الله - من التصنيف من المبسوطات والمختصرات) في الفقه والصحبة هنا الاجتماع في اتباع الإمام المجتهد فيما يراه من الأحكام مجازا عن الاجتماع في العشرة

(وأتقن مختصر المحرر للإمام أبي القاسم) إمام الدين عبد الكريم (الرافعي - رحمه الله تعالى -) منسوب إلى رافع بن

ج ١ · ص ١٠

خديج الصحابي كما وجد بخطه فيما حكى - رحمه الله - (ذي التحقيقات) الكثيرة في العلم والتدقيقات الغزيرة في الدين من كراماته ما حكي أن شجرة أضاءت عليه لما فقد وقت التصنيف ما يسرجه عليه.

(وهو) أي المحرر (كثير الفوائد عمدة في تحقيق المذهب) أي ما ذهب إليه الشافعي وأصحابه من الأحكام في المسائل مجازا عن مكان الذهاب (معتمد للمفتي وغيره من أولي الرغبات) أي أصحابها، وهي بفتح الغين جمع رغبة بسكونها (وقد التزم مصنفه - رحمه الله -

ج ١ · ص ١١

أن ينص) في مسائل الخلاف (على ما صححه معظم الأصحاب) فيها (ووفى) بالتخفيف والتشديد (بما التزمه) حسبما اطلع عليه فلا ينافي ذلك استدراكه عليه التصحيح في المواضع الآتية (وهو) أي ما التزمه (من أهم أو) هو (أهم المطلوبات) لطالب الفقه من الوقوف على المصحح من الخلاف في مسائله (لكن في حجمه) أي المحرر (كبر عن أن يعجز حفظه أكثر أهل العصر) أي الراغبين في حفظ مختصر في الفقه (إلا بعض أهل العنايات) منهم فلا يكبر، أي يعظم عليه حفظه (فرأيت) من الرأي في الأمور المهمة (اختصاره) بأن لا يفوت شيء من مقاصده (في نحو نصف حجمه) هو

ج ١ · ص ١٢

صادق بما وقع في الخارج من الزيادة على النصف بيسير (ليسهل حفظه) أي المختصر لكل من يرغب في حفظ مختصر (مع ما) أي مصحوبا ذلك المختصر بما (أضمه إليه إن شاء الله تعالى) في أثنائه.

وبذلك قرب من ثلاثة أرباع أصله كما قيل (من النفائس المستجادات) أي المستحسنات (منها التنبيه على قيود في بعض المسائل) بأن تذكر فيها (هي من الأصل محذوفات) أي متروكات اكتفاء بذكرها في المبسوطات (ومنها مواضع يسيرة) نحو خمسين موضعا (ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب) الآتي ذكره فيها مصححا (كما ستراها إن شاء الله تعالى) في مخالفتها له نظرا للمدارك (واضحات) فذكر المختار فيها هو المراد، ولو عبر به أولا كان حسنا (ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبا) أي غير مألوف الاستعمال (أو موهما) أي موقعا في الوهم أي الذهن (خلاف الصواب) أي الإتيان بدل ذلك (بأوضح

ج ١ · ص ١٣

وأخصر منه بعبارات جليات) أي ظاهرات في أداء المراد، وأدخل الباء بعد لفظ الإبدال على المأتي به موافقة للاستعمال العرفي وإن كان خلاف المعروف لغة من إدخالها على المتروك نحو: أبدلت الجيد بالرديء، أي أخذت الجيد بالرديء.

(ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف) قوة وضعفا في المسائل (في جميع الحالات) بخلاف المحرر فتارة يبين نحو أصح القولين وأظهر الوجهين، وتارة لا يبين نحو الأصح والأظهر (فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال) للشافعي - رضي الله عنه - (فإن قوي الخلاف) لقوة مدركه (قلت الأظهر) المشعر

ج ١ · ص ١٤

بظهور مقابله (وإلا فالمشهور) المشعر بغرابة مقابله لضعف مدركه. (وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه) للأصحاب يستخرجونها من كلام الشافعي - رضي الله عنه - (فإن قوي الخلاف قلت الأصح وإلا فالصحيح) ولم يعبر بذلك في الأقوال تأدبا مع الإمام الشافعي - رضي الله عنه - كما قال، فإن الصحيح منه مشعر بفساد مقابله. (وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق) وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم، ويقطع بعضهم بأحدهما ثم الراجح الذي عبر عنه بالمذهب إما طريق القطع أو الموافق لها من طريق الخلاف أو المخالف لها كما سيظهر في المسائل، وما قيل من أن مراده الأول وأنه الأغلب ممنوع (وحيث أقول النص فهو نص الشافعي - رحمه الله - ويكون هناك) أي مقابله (وجه ضعيف أو قول مخرج) من نص له في نظير المسألة لا يعمل به.

(وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه) . والقديم ما قاله الشافعي - رضي الله عنه -

ج ١ · ص ١٥

بالعراق، والجديد ما قاله بمصر، والعمل عليه إلا فيما ينبه عليه كامتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر في القديم كما سيأتي. (وحيث أقول: وقيل كذا، فهو وجه ضعيف، والصحيح أو الأصح خلافه وحيث أقول: وفي قول كذا فالراجح خلافه) ويتبين قوة الخلاف وضعفه من مدركه (ومنها مسائل نفيسة أضمها إليه) أي إلى المختصر في مظانها (ينبغي أن لا يخلى الكتاب) أي المختصر وما يضم إليه (منها) صرح بوصفها الشامل له ما تقدم، وزاد عليه إظهارا للعذر في زيادتها فإنها عارية عن التنكيت بخلاف ما قبلها (وأقول في أولها قلت وفي آخرها، والله أعلم) لتتميز عن مسائل المحرر، وقد قال مثل ذلك في استدراك التصحيح عليه، وقد زاد عليه من غير تمييز كقوله في فصل الخلاء ولا يتكلم (وما وجدته) أيها الناظر في هذا المختصر (من زيادة لفظة ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها فلا بد منها)

ج ١ · ص ١٦

كزيادة كثير وفي عضو ظاهر في قوله في التيمم إلا أن يكون بجرحه دم كثير أو الشين الفاحش في عضو ظاهر.

(وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في المحرر وغيره من كتب الفقه فاعتمده فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة) في نقله لاعتناء أهله بلفظه بخلاف الفقهاء فإنهم يعتنون غالبا بمعناه (وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار وربما قدمت فصلا للمناسبة) كتقديم فصل التخيير في جزاء الصيد على فصل الفوات والإحصار (وأرجو إن تم هذا المختصر) وقد تم ولله الحمد (أن يكون في معنى الشرح للمحرر فإني لا أحذف) أي أسقط (منه شيئا من الأحكام أصلا ولا من الخلاف ولو كان واهيا) أي ضعيفا جدا مجازا عن الساقط (مع ما) أي آتي بجميع ما اشتمل عليه مصحوبا بما (أشرت إليه من النفائس) المتقدمة (وقد شرعت) مع الشروع في هذا المختصر (في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر) من حيث الاختصار (ومقصودي به التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة المحرر وفي إلحاق قيد أو حرف) في الكلام (أو شرط للمسألة ونحو ذلك) مما بينه (وأكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها) ومنه

ج ١ · ص ١٧

ما ليس بضروري، ولكنه حسن كما قاله في زيادة لفظة الطلاق في قوله في الحيض: فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق، فإن الطلاق لم يذكر قبل في المحرمات.

(وعلى الله الكريم اعتمادي) في تمام هذا المختصر بأن يقدرني على إتمامه كما أقدرني على ابتدائه بما تقدم على وضع الخطبة فإنه لا يرد من سأله واعتمد عليه، (وإليه تفويضي واستنادي) في ذلك وغيره، فإنه لا يخيب من قصده واستند إليه، ثم قدر وقوع المطلوب برجاء الإجابة فقال: (وأسأله النفع به) أي بالمختصر في الآخرة (لي) بتأليفه (ولسائر المسلمين) أي باقيهم بأن يلهمهم الاعتناء به بعضهم بالاشتغال به ككتابة وقراءة وتفهم وشرح، وبعضهم بغير ذلك كالإعانة عليه بوقف أو نقل إلى البلاد أو غير ذلك ونفعهم يستتبع نفعه

ج ١ · ص ١٨

أيضا لأنه سبب فيه (ورضوانه عني وعن أحبائي) بالتشديد والهمز جمع حبيب أي من أحبهم (وجميع المؤمنين) من عطف العام على بعض أفراده تكرر به الدعاء لذلك البعض الذي منه المصنف - رحمه الله تعالى -.

ج ١ · ص ١٩

كتاب الطهارة

هي شاملة للوضوء والغسل وإزالة النجاسة والتيمم الآتية مع ما يتعلق بها. وبدأ ببيان الماء الذي هو الأصل في آلتها مفتتحا بآية دالة عليه كما فعلوا فقال الله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾ [الفرقان: 48] أي مطهرا،

ج ١ · ص ٢٠

ويعبر عنه بالمطلق (يشترط لرفع الحدث والنجس) الذي هو الأصل في الطهارة (ماء مطلق وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد) وإن قيد لموافقة الواقع كماء البحر بخلاف ما لا يذكر إلا مقيدا كماء الورد فلا يرفع الحدث لقوله تعالى ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ [النساء: 43] إلخ ولا المنجس «لقوله - صلى الله عليه وسلم - حين بال الأعرابي في المسجد: صبوا عليه

ج ١ · ص ٢١

ذنوبا من ماء» متفق عليه. والذنوب بفتح الذال المعجمة الدلو المملوء. والأمر للوجوب. والماء ينصرف إلى المطلق لتبادره إلى الأذهان. فلو رفع مائع غيره ما وجب غسل البول به ولا التيمم عند فقده. ويشترط الماء المطلق أيضا في غسل المستحاضة والغسل المسنون والوضوء المجدد ونحو ذلك مما لا يرفع الحدث ولا النجس كالغسلة الثانية والثالثة فيهما.

(فالمتغير بمستغنى عنه) مخالط طاهر (كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء) لكثرته (غير طهور) كما أنه غير مطلق إذ ما صدق الطهور والمطلق واحد (ولا يضر) في الطهارة (تغير لا يمنع الاسم) لقلته (ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره) ككبريت وزرنيخ لتعذر صون الماء عما ذكر، فلا يمنع التغير به إطلاق الاسم عليه، وإن أشبه التغير به

ج ١ · ص ٢٢

في الصورة التغير الكثير بمستغنى عنه. (وكذا) لا يضر (متغير بمجاور) طاهر (كعود ودهن) مطيبين أو لا (أو بتراب طرح فيه في الأظهر) لأن تغيره بذلك لكونه في الأول تروحا وفي الثاني كدورة لا يمنع إطلاق الاسم عليه، والثاني يضر كالمتغير بنجس مجاور في الأول وبزعفران في الثاني، وفرق الأول بغلظ أمر النجس وبطهورية التراب، بخلاف الزعفران وإن كان طاهرا، لأنه لا يستعمل في حدث ولا نجس، أما المتغير بتراب تهب به الريح فلا يضر جزما وضبط المجاور بما يمكن فصله والمخالط بما لا يمكن فصله

(ويكره المشمس) أي ما سخنته الشمس في البدن خوف البرص بأن يكون بقطر حار كالحجاز في إناء منطبع كالحديد لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء، فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه، فتحبس الدم، فيحصل البرص، بخلاف المسخن بالنار، فلا يكره، لذهاب الزهومة بها

(والمستعمل في فرض الطهارة) عن الحدث كالغسلة الأولى فيه (قيل ونفلها) كالغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد والغسل المسنون

ج ١ · ص ٢٣

(غير طهور في الجديد) لأن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يجمعوا المستعمل في أسفارهم القليلة الماء ليتطهروا به، بل عدلوا عنه إلى التيمم والقديم أنه طهور لوصف الماء في الآية السابقة بلفظ طهور المقتضي تكرر الطهارة به، كضروب لمن يتكرر منه الضرب. وأجيب بتكرر الطهارة به فيما يتردد على المحل دون المنفصل جمعا بين الدليلين، والأصح أن المستعمل في نفل الطهارة على الجديد طهور، وشملت العبارة ما اغتسلت به الذمية لتحل لزوجها المسلم فهو على الجديد غير طهور لأنه أزال المانع وقيل إنه طهور لأن غسلها ليس بعبادة وما توضأ به الصبي فهو أيضا غير طهور إذ المراد بالفرض هنا ما لا بد منه أثم بتركه أم لا ولا بد لصحة صلاة الصبي مثلا من وضوئه، وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها (فإن جمع) المستعمل على الجديد (فبلغ قلتين فطهور في الأصح) كما لو جمع النجس فبلغ قلتين من غير تغير، والثاني لا. والفرق أنه لا يخرج بالجمع مع وصفه بالاستعمال بخلاف النجس

(ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس)

ج ١ · ص ٢٤

لحديث «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» صححه ابن حبان وغيره. وفي رواية لأبي داود وغيره بإسناد صحيح «فإنه لا ينجس» وهو المراد بقوله: «لم يحمل الخبث» أي يدفع النجس ولا يقبله. (فإن غيره) أي الماء القلتين (فنجس) لحديث ابن ماجه وغيره «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» (فإن زال تغيره بنفسه) أي من غير انضمام شيء إليه كأن زال بطول المكث (أو بماء) انضم إليه (طهر) كما كان الزوال سبب النجاسة (أو بمسك وزعفران) وخل أي لم توجد رائحة النجاسة بالمسك، ولا لونها بالزعفران، ولا طعمها بالخل. (فلا) يطهر للشك في أن التغير زال أو استتر بل الظاهر الاستتار. (وكذا تراب وجص) أي جبس (في الأظهر) للشك المذكور. والثاني يطهر بذلك لأنه لا يغلب فيه شيء من الأوصاف الثلاثة فلا يستتر التغير ودفع أنه يكدر الماء والكدورة من أسباب الستر فإن صفا الماء

ج ١ · ص ٢٥

ولا تغير به طهر جزما

. (ودونهما) أي والماء دون القلتين (ينجس بالملاقاة) لمفهوم حديث القلتين السابق المخصص لمنطوق حديث «الماء لا ينجسه شيء» السابق. نعم إن ورد على النجاسة ففيه تفصيل يأتي في بابها. (فإن بلغهما بماء ولا تغير به فطهور) لما تقدم (فلو كوثر بإيراد طهور) أي أورد عليه طهور أكثر منه (فلم يبلغهما لم يطهر وقيل) : هو (طاهر لا طهور) لأنه مغسول كالثوب وقيل: هو طهور حكاه في التحقيق ردا بغسله إلى أصله. والكلام فيما ليس فيه نجاسة جامدة. ولو انتفى الإيراد أو الطهورية أو الأكثرية فهو على نجاسته جزما. ولا هنا اسم بمعنى غير ظهر إعرابها فيما بعدها لكونها على صورة الحرف، وهي معه صفة لما قبلها.

(ويستثنى) من النجس (ميتة لا دم لها سائل) عند شق عضو منها في حياتها كالزنبور والخنفساء (فلا تنجس مائعا) بموتها فيه (على المشهور) لمشقة الاحتراز عنها إلا أن تغيره بكثرتها والثاني تنجسه كغيرها، ولو ماتت فيما نشأت منه كالعلق ودود الخل لم تنجسه جزما، ولو طرحت في المائع بعد موتها نجسته جزما كما قاله في الشرح الصغير.

وقال في الكبير: فيما نشؤه في الماء، لو طرح فيه من خارج عاد الخلاف

ج ١ · ص ٢٦

أي بموته فيه. (وكذا في كل نجس لا يدركه طرف) أي بصر لقلته كنقطة بول، وما يعلق برجل الذباب من نجس، فإنه لا ينجس مائعا لما ذكر. (قلت: ذا القول أظهر والله أعلم) من مقابله وهو التنجس كغيره والثوب والبدن كالمائع في ذلك.

(والجاري كراكد) في تنجسه بالملاقاة. (وفي القديم: لا ينجس بلا تغير) لقوته فالجرية التي لاقاها النجس وهي كما قال في شرح المهذب: الدفعة بين حافتي النهر في العرض على الجديد، تنجس، وإن كان ماء النهر أكثر من قلتين فلا ينجس غيرها وإن كان ماء النهر دون قلتين لأن الجريات وإن تواصلت حسا متفاصلة حكما إذ كل جرية طالبة لما أمامها هاربة مما وراءها.

(والقلتان خمسمائة رطل بغدادي) أخذا من رواية البيهقي وغيره «إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم

ج ١ · ص ٢٧

ينجسه شيء» والواحدة منها قدرها الشافعي أخذا من ابن جريج الرائي لها بقربتين ونصف من قرب الحجاز، وواحدتها لا تزيد غالبا على مائة رطل بغدادي، وسيأتي في زكاة النبات أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، أو بلا أسباع، أو وثلاثون. وهجر بفتح الهاء والجيم قرية بقرب المدينة النبوية (تقريبا في الأصح) قدم تقريبا عكس المحرر ليشمله وما قبله التصحيح، والمقابل فيما قبله ما قيل: القلتان ألف رطل لأن القربة قد تسع مائتي رطل، وقيل: هما ستمائة رطل لأن القلة ما يقله البعير أي يحمله، وبعير العرب لا يحمل غالبا أكثر من وسق وهو ستون صاعا ثلاثمائة وعشرون رطلا يحط عشرون للظرف والحبل والعدد على الثلاثة قيل تحديد فيضر أي شيء نقص وعلى التقريب، الأصح لا يضر في الخمسمائة نقص رطلين، وقيل ثلاثة، والمساحة على الخمسمائة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع الآدمي، وهو شبران تقريبا. (والتغير المؤثر بطاهر أو نجس طعم أو لون أو ريح) أي أحد الثلاثة كاف، واحترز بالمؤثر في النجس عن التغير بجيفة على الشط

(ولو اشتبه ماء طاهر بنجس) كأن ولغ كلب في أحد الماءين واشتبه (اجتهد) المشتبه عليه فيهما بأن

ج ١ · ص ٢٨

يبحث عما يبين النجس، كرشاش حول إنائه أو قرب الكلب منه (وتطهر بما ظن) بالاجتهاد (طهارته) منهما (وقيل إن قدر على طاهر بيقين فلا) يجوز له الاجتهاد فيهما فقوله: اجتهد أي جوازا إن قدر على طاهر بيقين ووجوبا إن لم يقدر عليه كما ذكره في شرح المهذب. (والأعمى كبصير) فيما ذكر (في الأظهر) لأنه يدرك أمارة النجس باللمس وغيره. والثاني لا يجتهد لفقد البصر الذي هو عمدة الاجتهاد بل يقلد.

(أو) اشتبه (ماء وبول) بأن انقطعت رائحته (لم يجتهد) فيهما (على الصحيح) والثاني يجتهد كالماءين. وفرق الأول بأن الماء له أصل في التطهير يرد بالاجتهاد إليه بخلاف البول. (بل يخلطان) أو يراقان (ثم يتيمم) ويصلي بلا إعادة بخلاف ما إذا صلى قبل الخلط أو نحوه فيعيد لأن معه ماء طاهرا

ج ١ · ص ٢٩

بيقين، وقيل: لا لتعذر استعماله. وهكذا الكلام فيما إذا اجتهد في الماءين ولم يظهر له الطاهر. وللأعمى في هذه الحالة التقليد في الأصح بخلاف البصير: قال في شرح المهذب: فإن لم يجد من يقلده أو وجده فتحير تيمم، وقوله: بل يخلطان بنون الرفع كما في خطه استئنافا، أو عطفا على لم يجتهد بناء على ما قال ابن مالك إن بل تعطف الجمل وهي هنا، وفيما بعد للانتقال من غرض إلى آخر

(أو) ماء (وماء ورد) بأن انقطعت رائحته (توضأ بكل) منهما (مرة) ولا يجتهد فيهما (وقيل: له الاجتهاد) فيهما كالماءين، وفرق الأول بمثل ما تقدم في البول.

(وإذا استعمل ما ظنه) الطاهر من الماءين بالاجتهاد (أراق الآخر) ندبا لئلا يتشوش بتغير ظنه فيه (فإن تركه) بلا إراقة (وتغير ظنه) فيه من النجاسة إلى الطهارة بأمارة ظهرت له، واحتاج إلى الطهارة (لم يعمل بالثاني) من ظنيه فيه (على النص) لئلا ينتقض ظن بظن (بل يتيمم) ويصلي

ج ١ · ص ٣٠

(بلا إعادة في الأصح) إذ ليس معه طاهر بيقين. والثاني يعيد لأن معه طاهرا بالظن فإن أراقه قبل الصلاة لم يعد جزما.

وخرج ابن سريج من النص في تغير الاجتهاد في القبلة العمل بالثاني، فيورد الماء موارد الأول من البدن والثوب والمكان، ويتوضأ منه ويصلي ولا يعيد كما لا يعيد الأول، وهل تكفي عنده الغسلة الواحدة في أعضاء الوضوء عن الحدث والنجس؟ قال الرافعي: لا.

وقال المصنف في شرح المهذب: نعم. وكل منهما قال بحسب فهمه الموافق للراجح عنده في مسألة تيقن النجاسة الآتية في باب الغسل. ولو بقي من الأول شيء وتغير ظنه ففيه النص والتخريج، لكن يعيد على النص ما صلاه بالتيمم لأن معه طاهرا بيقين، وقيل: لا لتعذر استعماله فإن أراقهما أو خلطهما قبل الصلاة لم يعد جزما، ولو كان المستعمل لما ظنه عند حضور الصلاة الثانية باقيا على طهارته بما ظنه صلى بها ذكره في شرح المهذب أو محدثا، وقد بقي مما تطهر منه شيء لزمه إعادة الاجتهاد، بخلاف ما إذا لم يبق شيء، ذكره في الروضة كأصلها.

(ولو أخبره بتنجسه) أي الماء (مقبول الرواية) كالعبد والمرأة بخلاف الصبي (وبين السبب) في تنجسه كولوغ كلب (أو كان فقيها) في باب تنجس الماء (موافقا) للمخبر في مذهبه في ذلك (اعتمده) من غير تبيين للسبب، بخلاف غير الفقيه أو الفقيه المخالف،

ج ١ · ص ٣١

فلا يعتمده من غير تبيين السبب، لاحتمال أن يخبر بتنجس ما لم يتنجس عند المخبر.

(ويحل استعمال كل إناء طاهر) في الطهارة وغيرها بخلاف النجس كالمتخذ من جلد ميتة، فيحرم استعماله في ماء قليل ومائع لتنجسهما به. (إلا ذهبا وفضة) أي إناءهما (فيحرم) استعماله في الطهارة وغيرها على الرجال والنساء، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما» متفق عليه. ويقاس غير الأكل والشرب عليهما. (وكذا) يحرم (اتخاذه) أي اقتناؤه (في الأصح) لأنه يجر إلى استعماله. والثاني لا اقتصارا على مورد النهي من الاستعمال. (ويحل) الإناء (المموه) أي المطلي بذهب أو

ج ١ · ص ٣٢

فضة أي يحل استعماله (في الأصح) لقلة المموه به فكأنه معدوم، والثاني يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ولو كثر المموه به بحيث يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم جزما. (و) يحل الإناء (النفيس) من غير الذهب والفضة (كياقوت) أي يحل استعماله (في الأظهر) . والثاني يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء ودفع ذلك بأنه لا يدركه إلا الخواص وعلى الحرمة في المسألتين يحرم الاتخاذ في الأصح أخذا مما سبق، وصرح به المحاملي في الثانية، كما ذكره في شرح المهذب

(وما ضبب) من إناء (بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم) استعماله (أو صغيرة بقدر الحاجة فلا) يحرم (أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح) نظرا للصغر وللحاجة ومقابله ينظر إلى الزينة والكبر (وضبة موضع الاستعمال) نحو الشرب (كغيره) فيما ذكر (في الأصح) والثاني يحرم إناؤها مطلقا لمباشرتها بالاستعمال (قلت: المذهب تحريم) إناء (ضبة الذهب مطلقا والله أعلم) لأن فيه الخيلاء من الفضة أشد. وأصل ضبة الإناء ما يصلح به خلله من صفيحة أو غيرها، وإطلاقها على ما هو للزينة توسع، ومرجع الكبيرة والصغيرة العرف، وقيل: وهو أشهر: الكبيرة ما تستوعب جانبا من الإناء كشفة أو أذن، والصغيرة دون ذلك. والأصل فيها ما روي أن «قدحه - صلى الله عليه وسلم - كان يشرب فيه كان مسلسلا بفضة» لانصداعه أي مشعبا بخيط فضة لانشقاقه وتوسع المصنف في نصب الضبة بفعلها نصب المصدر، وعبارة المحرر والمضبب بالذهب والفضة إن كان ضبته كبيرة إلى آخره.

ج ١ · ص ٣٣

باب أسباب الحدث أي المراد عند الإطلاق وهو الأصغر ويعبر عنها بنواقض الوضوء (هي أربعة: أحدها: خروج شيء من قبله) أي المتوضئ (أو دبره) قال تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ [النساء: 43] :.

ج ١ · ص ٣٤

والغائط: المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة، سمي باسمه الخارج للمجاورة. وسواء في النقض الخارج المعتاد كالبول والنادر كالدم. (إلا المني) فلا ينقض الوضوء كأن احتلم النائم قاعدا على وضوء لأنه يوجب الغسل الأعم من الوضوء، وإنما نقض الحيض مع إيجابه الغسل لأنه لا فائدة لبقاء الوضوء معه. (ولو انسد مخرجه وانفتح) مخرج (تحت معدته) وهي من السرة إلى المنخسف تحت الصدر، أي انفتح تحت السرة كما قاله في الدقائق (فخرج) منه (المعتاد نقض، وكذا نادر كدود في الأظهر) لقيامه مقام المنسد في المعتاد ضرورة، فكذا في

ج ١ · ص ٣٥

النادر.

والثاني يقول: لا ضرورة في قيامه مقامه في النادر فلا ينقض (أو) انفتح (فوقها) أي فوق المعدة بأن انفتح في السرة وما فوقها، كما قاله في الدقائق (وهو) أي الأصلي (منسد أو تحتها وهو منفتح فلا) ينقض الخارج منه المعتاد (في الأظهر) لأنه من فوقها بالقيء أشبه إذ ما تحيله الطبيعة تدفعه إلى أسفل ومن تحتها لا ضرورة إلى مخرجه مع انفتاح الأصلي والثاني ينقض لأنه ضروري الخروج تحول مخرجه إلى ما ذكر، وعلى هذا لا ينقض النادر في الأظهر، ولو انفتح فوقها والأصلي منفتح فلا نقض كالقيء، وفيه وجه وحيث قيل بالنقض في المنفتح فقيل له حكم الأصلي من إجزاء الاستنجاء فيه بالحجر، وإيجاب الوضوء بمسه، والغسل بالإيلاج فيه، وتحريم النظر إليه فوق العورة، والأصح المنع لخروجه عن مظنة الشهوة وخروج الاستنجاء بالحجر عن القياس، فلا يتعدى الأصلي، أما الأصلي فأحكامه باقية. ولو خلق الإنسان مسدود الأصلي فمنفتحه كالأصلي في انتقاض الوضوء بالخارج منه تحت المعدة كان أو فوقها. والمسدود كعضو زائد من الخنثى لا يجب بمسه وضوء ولا بإيلاجه أو الإيلاج فيه غسل.

قاله الماوردي. قال في شرح المهذب: ولم أر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته.

(الثاني زوال العقل) أي التمييز بنوم أو غيره كجنون أو إغماء أو سكر. والأصل في ذلك حديث أبي داود وغيره

ج ١ · ص ٣٦

«العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ» وغير النوم مما ذكر أبلغ منه في الذهول الذي هو مظنة لخروج شيء من الدبر، كما أشعر بها الحديث إذ السه الدبر، ووكاؤه حفاظه عن أن يخرج منه شيء لا يشعر به، والعينان كناية عن اليقظة. (إلا نوم ممكن مقعده) أي أليتيه من مقره فلا ينقض لأمن خروج شيء فيه من دبره ولا عبرة باحتمال خروج ريح من القبل لندرته ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره، ولا لمن نام قاعدا وهو هزيل بين بعض مقعده ومقره تجاف.

(الثالث: التقاء بشرتي الرجل والمرأة) قال الله تعالى ﴿أو لامستم النساء﴾ [النساء: 43] أي لمستم كما قرئ به، واللمس الجس باليد كما فسره به ابن عمر - رضي الله عنهما -. والمعنى في النقض به أنه مظنة للالتذاذ المثير للشهوة ومثله في ذلك باقي صور الالتقاء، فألحق به وأطلق عليه في الباب اللمس توسعا (إلا محرما) فلا ينقض لمسها (في الأظهر) لأنها ليست محلا للشهوة، والثاني ينقض لعموم النساء في الآية، والأول استنبط منها معنى خصصها، والمحرم من حرم نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وسيأتي بيان ذلك في النكاح.

ج ١ · ص ٣٧

(والملموس) وهو من وقع عليه اللمس رجلا كان أو امرأة (كلامس) في انتقاض وضوئه (في الأظهر) لاشتراكهما في لذة اللمس كالمشتركين في لذة الجماع، والثاني لا ينقض وقوفا مع ظاهر الآية في اقتصاره على اللامس. (ولا تنقض صغيرة) أي من لم تبلغ حدا تشتهى، (وشعر وسن وظفر في الأصح) لانتفاء المعنى في لمس المذكورات لأن أولها ليس محلا للشهوة وباقيها لا يلتذ بلمسه وإن التذ بالنظر إليه، والثاني ينقض نظرا إلى ظاهر الآية في عمومها للصغيرة وللأجزاء المذكورة، ويجري الخلاف في لمس المرأة صغيرا لا يشتهى؛ ذكره في شرح المهذب عن الدارمي، ولا نقض بالتقاء بشرتي الرجلين، والمرأتين، والخنثيين، والخنثى والرجل أو المرأة والبشرة ظاهر الجلد.

(الرابع: مس قبل الآدمي) ذكرا كان أو أنثى من نفسه أو غيره (ببطن الكف) الأصل في ذلك حديث الترمذي وابن حبان

ج ١ · ص ٣٨

وغيرهما «من مس ذكره وفي رواية فرجه فليتوضأ» والمراد المس ببطن الكف لحديث ابن حبان «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ» والإفضاء لغة المس ببطن الكف. ومس الفرج من غيره أفحش من مسه من نفسه لهتكه حرمة غيره، ولهذا لا يتعدى النقض إليه، وقيل فيه خلاف الملموس، وقد تقدم: وقبل المرأة الناقض مسه ملتقى شفريها، وذكره في شرح المهذب، قال: فإن مست ما وراء الشفرين لم ينتقض بلا خلاف. (وكذا في الجديد حلقة دبره) أي الآدمي قياسا على قبله بجامع النقض بالخارج منهما، والقديم لا نقض بمسها وقوفا مع ظاهر الأحاديث السابقة في الاقتصار على القبل. وعبر في شرح المهذب بالدبر وقال: المراد به ملتقى المنفذ. أما ما وراء ذلك من باطن الأليتين فلا ينقض بلا خلاف، انتهى. ولام حلقة ساكنة (لا فرج بهيمة) أي لا ينقض مسه في الجديد إذ لا حرمة لها في ذلك، والقديم، وحكاه جمع جديدا أنه ينقض كفرج الآدمي والرافعي في الشرح حكى الخلاف في قبلها وقطع في دبرها بعدم النقض، وتعقبه في الروضة بأن الأصحاب أطلقوا الخلاف في فرج البهيمة فلم يخصوا به القبل (وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر الأشل وباليد الشلاء في الأصح) لأن محل الجب في معنى الذكر لأنه أصله

ج ١ · ص ٣٩

ولشمول الاسم في غيره مما ذكر، والثاني لا تنقض المذكورات لانتفاء الذكر في محل الجب ولانتفاء مظنة الشهوة في غيره (ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها) وحرفها وحرف الكف لخروجها عن صمت الكف، وقيل: تنقض لأنها من جنس بشرة باطن الكف.

(ويحرم بالحدث الصلاة) إجماعا وفي الصحيحين حديث «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» ومنها صلاة الجنازة وفي معناها سجدة التلاوة (والطواف) .

قال - صلى الله عليه وسلم -: «الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، (وحمل المصحف ومس ورقه) قال تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ [الواقعة: 79]

ج ١ · ص ٤٠

هو خبر بمعنى النهي والحمل أبلغ من المس والمطهر بمعنى المتطهر ذكره في شرح المهذب. (وكذا جلده على الصحيح) لأنه كالجزء منه.

والثاني لا يحرم مسه لأنه وعاء له ككيسه (وخريطة وصندوق فيهما مصحف وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح) لشبه الأولين المعدين للمصحف بالجلد،

ج ١ · ص ٤١

والثالث بالمصحف والثاني لا يحرم مسها لأن الأولين كالوعاء للمصحف، والثالث ليس في معناه، وحمل الثالث كمسه ومس الأولين وحملهما ولا مصحف فيهما جائز (والأصح حل حمله في أمتعة) تبعا لها (و) في (تفسير ودنانير) كالأحذية لأنهما المقصودان دونه، والثاني يحرم لإخلاله بالتعظيم، ولو كان القرآن أكثر من التفسير حرم قطعا عند بعضهم، وصوبه في الروضة. والمس في الأخيرين كالحمل (لا قلب ورقه بعود) فإنه لا يحل في الأصح لأنه في معنى الحمل، لانتقال الورق بفعل القالب من جانب إلى آخره. (و) الأصح (أن الصبي المحدث لا يمنع) من مس المصحف واللوح وحملهما لحاجة

ج ١ · ص ٤٢

تعلمه منهما ومشقة استمراره على الطهارة. والثاني على الولي والمعلم منعه من ذلك (قلت: الأصح حل قلب ورقه بعود، وبه قطع العراقيون والله أعلم) لأنه ليس بحمل ولا في معناه. ولو لف كمه على يده وقلب به حرم قطعا، وقيل فيه وجهان.

(ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده) هل طرأ عليه (عمل بيقينه) استصحابا لليقين. والأصل في ذلك حديث مسلم «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» والمراد بالشك التردد باستواء أو رجحان كما.

قاله في الدقائق، فمن ظن الضد لا يعمل بظنه لأن ظن استصحاب اليقين أقوى منه.

وقال الرافعي يعمل بظن الطهر بعد تيقن الحدث. قال في الكفاية ولم أر ذلك لغيره، وأسقطه من الروضة (فلو تيقنهما) أي الطهر والحدث بأن وجدا منه بعد طلوع الشمس مثلا (وجهل السابق) منهما (فضد ما قبلهما) يأخذ به (في الأصح) فإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر لأنه تيقن الطهارة وشك في تأخر الحدث عنها. والأصل عدم تأخره، وإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث لأنه تيقن الحدث، وشك في تأخر الطهارة عنه والأصل عدم تأخرها إن كان يعتاد تجديد الطهارة، فإن لم يعتد تجديدها فالظاهر تأخرها عن الحدث فيكون الآن متطهرا، فإن لم يعلم ما قبلهما لزمه الوضوء لتعارض الاحتمالين من غير مرجح، والوجه الثاني لا ينظر إلى ما قبلهما ويلزمه الوضوء بكل حال احتياطا قال في الروضة: وهو الصحيح عند جماعات من محققي أصحابنا.

ج ١ · ص ٤٣

(فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء) .

(يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه) لمناسبة اليسار للمستقذر واليمين لغيره، والخلاء بالمد المكان الخالي نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة عرفا (ولا يحمل) في الخلاء (ذكر الله تعالى) أي مكتوب ذكر من قرآن أو غيره تعظيما له وحمله.

قال في الروضة: مكروه لا حرام، والصحراء كالبنيان في هذين الأدبين. (ويعتمد) في قضاء الحاجة (جالسا يساره)

ج ١ · ص ٤٤

دون يمينه فينصبها لأن ذلك أسهل لخروج الخارج ولو بال قائما فرج بينهما فيعتمدها (ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها) أدبا في البنيان (ويحرمان بالصحراء) قال - صلى الله عليه وسلم - «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا» رواه الشيخان، ورويا أيضا «أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام، مستدبر الكعبة» . وروى ابن ماجه وغيره بإسناد حسن كما قاله في شرح المهذب «أنه - عليه الصلاة والسلام - ذكر عنده أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم أوقد فعلوها حولوا بمقعدتي إلى القبلة» فجمع الشافعي - رضي الله عنه - بين هذه الأحاديث بحمل أولها المفيد للتحريم على الصحراء لأنها لسعتها لا يشق فيها اجتناب الاستقبال والاستدبار بخلاف البنيان فقد يشق فيه اجتناب ذلك فيجوز فعله كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - لبيان الجواز، وإن كان الأولى لنا تركه. نعم يجوز فعله في الصحراء إذا استتر بمرتفع قدر ثلثي ذراع فأكثر وقرب منه على ثلاثة أذرع فأقل ويحرم فعله في البنيان إذا لم يستتر فيه على الوجه المذكور إلا أن يكون في البناء المهيأ لقضاء الحاجة فلا يحرم وإن بعد الساتر، وقصر ذكر ذلك في شرح المهذب وغيره، وذكر فيه أنه لو أرخى

ج ١ · ص ٤٥

ذيله قبالة القبلة حصل به الستر في الأصح، والمراد بالذراع ذراع الآدمي (ويبعد) عن الناس في الصحراء إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح. (ويستتر) عن أعين الناس في الصحراء ونحوها بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل ولو أرخى ذيله حصل به الستر. (ولا يبول في ماء راكد) لحديث مسلم فقال واقد عن جابر «إنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن يبال في الماء الراكد» . والنهي فيه للكراهة وإن كان قليلا لإمكان طهره بالكثرة. أما الجاري فنقل في شرح المهذب عن جماعة الكراهة في القليل منه دون الكثير، ثم قال: وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقا لأن فيه إتلافا عليه وعلى غيره.

وأما الكثير فالأولى اجتنابه. (و) لا يبول في (جحر) لحديث أبي داود وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن يبال في الجحر» ، وهو بضم الجيم وسكون الحاء الثقب. وألحق به السرب بفتح السين والراء وهو الشق. والمعنى في النهي ما قيل إن الجن تسكن ذلك فقد تؤذي من يبول فيه. (ومهب ريح) لئلا يحصل له رشاش البول (ومتحدث وطريق) لحديث مسلم «اتقوا

ج ١ · ص ٤٦

اللعانين قالوا وما اللعانان قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم» تسببا بذلك في لعن الناس لهما كثيرا عادة فنسب إليهما بصيغة المبالغة. والمعنى احذروا اللعن المذكور. وألحق بظل الناس في الصيف موضع اجتماعهم في الشمس في الشتاء وشملها قول المصنف متحدث بفتح الدال اسم مكان التحدث، وكلامه في البول. وصرح في الروضة بكراهته في قارعة الطريق ومثلها المتحدث. أما التغوط فقال في شرح المهذب وغيره: ظاهر كلام الأصحاب أنه في الطريق مكروه وينبغي أن يكون محرما لما فيه من إيذاء المسلمين. ونقل في الروضة كأصلها في الشهادات عن صاحب العدة أنه حرام، وأقره. ومثل الطريق في ذلك المتحدث وعبارة الروضة هنا كأصلها، ومنها أي الآداب أن لا يتخلى في متحدث الناس.

(وتحت مثمرة) صيانة للثمرة الواقعة عن التلويث فتعافها الأنفس، والتغوط كالبول فيكرهان.

قال في شرح المهذب: ولا فرق بين وقت الثمرة وغيره قال: ولم يقولوا بالتحريم لأن التنجس غير متيقن. (ولا يتكلم) في بول أو تغوط بذكر أو غيره.

قال في الروضة: يكره ذلك إلا لضرورة فإن عطس حمد الله تعالى بقلبه، ولا يحرك لسانه. وقد روى ابن حبان وغيره حديث النهي عن التحدث على الغائط. (ولا يستنجي بماء في مجلسه) بل ينتقل عنه لئلا يحصل له رشاش ينجسه.

قال في الروضة: إلا في الأخلية المعدة لذلك فلا ينتقل لأنه لا يناله فيها رشاش، ولا ينتقل المستنجي بالحجر لانتفاء المعنى

ج ١ · ص ٤٧

المذكور. (ويستبرئ من البول) عند انقطاعه بالتنحنح ونتر الذكر وغير ذلك وهو مستحب لأن الظاهر من انقطاع البول عدم عوده كما قاله في الكفاية، ثم نقل عن القاضي حسين وجوبه، ويشهد له رواية البخاري في حديث القبرين لا يستبرئ (ويقول عند دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند خروجه: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) وذلك مستحب في الصحراء والبنيان كما قاله في الروضة.

وقد روى الشيخان «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» زاد ابن السكن وغيره في أوله: «بسم الله» وروى أصحاب السنن الأربعة «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك» وروى ابن ماجه «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» والخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث. والخبائث جمع خبيثة. والمراد بذلك ذكور الشياطين وإناثهم كما قاله في الدقائق. والاستعاذة منهم في البناء المعد لقضاء الحاجة لأنه مأواهم، وفي الصحراء لأنه يصير مأوى لهم بخروج الخارج.

(ويجب الاستنجاء) إزالة للنجاسة (بماء) على الأصل (أو حجر) لأن الشارع جوز الاستنجاء به حيث فعله كما

ج ١ · ص ٤٨

رواه البخاري وأمر بفعله بقوله فيما رواه الشافعي - رضي الله عنه -: «وليستنج بثلاثة أحجار» الموافق له ما رواه مسلم وغيره من «نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار» ، فكان الواجب واحدا من الماء والحجر (وجمعهما) بأن يقدم الحجر (أفضل) من الاقتصار على أحدهما. والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر لأنه يزيل العين والأثر بخلاف الحجر.

(وفي معنى الحجر) الوارد (كل جامد طاهر قالع غير محترم) كالخشب والخزف والحشيش، فيجزئ الاستنجاء به.

واحترز بالجامد الذي زاده على المحرر عن ماء الورد ونحوه كما قاله في الدقائق وبالطاهر عن النجس كالبعر، وبالقالع عن غيره كالقصب الأملس، وبغير محترم عنه كالمطعوم ففي الصحيحين «النهي عن الاستنجاء بالعظم» زاد مسلم «فإنه طعام

ج ١ · ص ٤٩

إخوانكم» يعني الجن فمطعوم الإنس كالخبز أولى، فلا يجزئ الاستنجاء بواحد مما ذكر ويعصي به في المحترم. (وجلد دبغ دون غيره في الأظهر) فيهما وجه الإجزاء في المدبوغ أنه انتقل بالدبغ عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب، ومقابله يقول هو من جنس ما يؤكل ووجه عدم الإجزاء في غير المدبوغ أنه مطعوم ومقابله يقول هو قيد فيلحق بالثياب.

(وشرط الحجر) لأن يجزئ (أن لا يجف النجس) الخارج (ولا ينتقل) عن الموضع الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه (ولا يطرأ أجنبي) من النجاسات عليه، فإن جف الخارج أو انتقل أو طرأ نجس آخر تعين الماء. (ولو ندر) الخارج كالدم والمذي (أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته) في الغائط (وحشفته) في البول (جاز الحجر في الأظهر) في ذلك إلحاقا له لتكرر وقوعها بالمعتاد والثاني لا بل يتعين الماء فيه لأن جواز الحجر تخفيف من الشارع ورد فيما تعم به البلوى، فلا يلحق به غيره. أما المجاوز لما ذكر فيتعين فيه الماء جزما، وكذا غيره المتصل به دون المنفصل عنه (ويجب) في الاستنجاء بالحجر ليجزئ (ثلاث مسحات) بفتح السين جمع مسحة بسكونها (ولو بأطراف حجر) أي بثلاثة أحجار أو

ج ١ · ص ٥٠

بثلاثة أطراف حجر، روى مسلم عن سلمان قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» . وفي معناها ثلاثة أطراف حجر لأن المقصود عدد المسحات (فإن لم ينق) المحل بالثلاث (وجب الإنقاء) بالزيادة عليها إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف.

(وسن الإيتار) بعد الإنقاء المذكور إن لم يحصل بوتر كأن حصل برابعة فيأتي بخامسة، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا» متفق عليه. (و) سن (كل حجر) من الثلاثة (لكل محله) فيبدأ بالأول من مقدم الصفحة اليمنى ويديره قليلا قليلا إلى أن يصل إلى موضع ابتدائه. وفي الثاني من مقدم الصفحة اليسرى ويديره قليلا قليلا إلى أن يصل إلى موضع ابتدائه. ويمر الثالث على الصفحتين والمسربة جميعا. (وقيل يوزعهن لجانبيه والوسط) فيمسح بواحد الصفحة اليمنى من مقدمها، وبآخر اليسرى من مؤخرها، وقيل: من مقدمها، وبالثالث الوسط.

(ويسن الاستنجاء بيساره) تأسيا به - صلى الله عليه وسلم - كما رواه أبو داود وغيره. وروى مسلم عن سلمان: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستنجي باليمين»

(ولا استنجاء لدود وبعر) بفتح العين (بلا لوث في الأظهر) لفوات مقصود الاستنجاء من إزالة النجاسة أو تخفيفها في ذلك. والثاني يجب الاستنجاء منه لأنه لا يخلو عن رطوبة خفية. ويجزئ الحجر فيه. وقيل فيه قولا النادر وعلى الأول يستحب الاستنجاء منه خروجا من الخلاف. وقول المحرر لا يجب أوضح.