القسم الثالث من المعجم الأوسط

٧٤٧

ج ١ · ص ٤٩٨

[٩٧/ ٧٤٧]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: نا الْفَضْلُ بْنُ حَبِيبٍ السِّرَاجُ قَالَ: نا حَيَّانُ بْنُ [عُبَيْدِ اللَّهِ] (١) أَبُو زُهَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اشْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَمْرًا، فَأُتِيَ بِصَاعٍ مِنْ عَجْوَةٍ، فَلَمَّا جَاءُوا بِهِ، أَنْكَرَهُ، وَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟» قَالُوا: بَعَثْنَا بِصَاعَيْنِ، فَأَتَيْنَا بِصَاعٍ قَالَ: «رُدُّوهُ، رُدُّوهُ، لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ». * لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ بُرَيْدَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَرْوِهِ إِلَّا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ.

أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي حَيَّان بْن عُبَيْدِ اللَّهِ، أَبُو زُهَيْرٍ البصري، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: حَيَّانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ.

ورواه عَنْ حَيَّان بْن عُبَيْد اللَّه بهذا الوجه: أَحْمَد بْن بَشِيْر الطَّيَالِسِي، وعَلِي بْن عَبْدِ الرَّحْمَن.

أما طريق أَحْمَد بْن بَشِيْر الطَّيَالِسِي: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ـــــ.

وأما طريق عَلِي بْن عَبْدِ الرَّحْمَن المخزومي المعروف بعلان: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ب/ الرِّبَا (٤/ ٦٦ رقم ٥٧٦١). بلفظ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- اشْتَهَى تَمْرًا فَأَرْسَلَ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ، وَلَا أَرَاهَا إِلَّا أُمَّ سَلَمَةَ …

الوجه الثاني: حَيَّانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبي مِجْلَزٍ لَاحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ.

أ - تخريج الوجه الثاني: رواه عَنْ حَيَّان: رَوْح بْن عُبَادَة، وإِبْرَاهِيم بْن الْحَجَّاج، ويُونُس بْن مُحَمَّد الْمُؤَدِّب.

أما طريق رَوْح بْن عُبَادَة: أخرجه أبو عبد الله المَرْوَزِي في "السنة" (١/ ٥٥ رقم ١٧٧)، وابن بشران في "أماليه" ج/ ٢ (١/ ٢٥٠ رقم ١٤٤٢)، والحاكم في "المستدرك" ك/ البيوع (٢/ ٤٩ رقم ٢٢٨٢).

وأما طريق إِبْرَاهِيم بْن الْحَجَّاج: أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٣/ ٣٤٦)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ البيوع ب/ مَنْ قَالَ بِجَرَيَانِ الرِّبَا فِي كُلِّ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ (٥/ ٤٦٩ رقم ١٠٥٢٠).

وأما طريق يُونُس بْن مُحَمَّد الْمُؤَدِّب: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ البيوع ب/ مَنْ قَالَ بِجَرَيَانِ الرِّبَا فِي كُلِّ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ (٥/ ٤٦٨ رقم ١٠٥١٩)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٣٧٢ رقم ٣٧٢).

ب - متابعات للوجه الثاني: فقد تابع أَبو مِجْلَزٍ لَاحِقُ بْنُ حُمَيْد علي هذا الوجه: أَبو نَضْرَةَ المنذر بن مالك، وسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ.

أما متابعة أَبو نَضْرَةَ المنذر بن مالك: أخرجها مسلم في "صحيحه" ك/ المساقاة ب/ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْل (٣/ ١٢١٦ رقم ١٥٩٤)، وأبو داود الطيالسي في "مسنده" (٣/ ٦٢٣ رقم ٢٢٨٤)، وأحمد في "مسنده" (١٨/ ١٢٨ رقم ١١٥٨٢)، وأبو يعلي الموصلي في "مسنده" (٢/ ٤٢٦ رقم ١٢٢٦)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ البيوع ب/ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ التَّفَاضُلَ فِي الصَّرْفِ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (٣/ ٣٨٩ رقم ٥٤٣٠)،

في الأصل عبد الله والصواب ما أثبته كما دلت علي ذلك ترجمته في كتب التراجم.

ج ١ · ص ٤٩٩

وفي ب/ حَظْرِ مُبَادَلِةِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ بِالْحِنْطَةِ، وَجَوَازِ بَيْعِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ بِالدِّرْهَمِ، وَاشْتِرَاءِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بِثَمَنِهِ، أَوْ يُبَاعُ بِسِلْعَةٍ وَيُشْتَرَى بِهَا تَمْرٌ (٣/ ٣٩٤ رقم ٥٤٥٢)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ البيوع ب/ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى رُجُوعِ مَنْ قَالَ مِنَ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ: لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ عَنْ قَوْلِهِ وَنُزُوعِهِ عَنْهُ (٥/ ٤٦٢ رقم ١٠٤٩٩)، وفي ب/ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٥/ ٤٨٣ رقم ١٠٥٦٧).

ولفظ مسلم: عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: أَيَدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَأَخْبَرْتُ أَبَا سَعِيدٍ، فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: أَيَدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: أَوَ قَالَ ذَلِكَ؟ إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ فَلَا يُفْتِيكُمُوهُ، قَالَ: فَوَاللهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِتَمْرٍ، فَأَنْكَرَهُ، فَقَالَ: «كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا» قَالَ: كَانَ فِي تَمْرِ أَرْضِنَا، أَوْ فِي تَمْرِنَا الْعَامَ بَعْضُ الشَّيْءِ، فَأَخَذْتُ هَذَا وَزِدْتُ بَعْضَ الزِّيَادَةِ، فَقَالَ: أَضْعَفْتَ، أَرْبَيْتَ، لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ فَبِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ.

وأما متابعة سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب: أخرجها ابن ماسي البغدادي في "فوائده" (١/ ٩٠ رقم ١٧).

ثانياً: دراسة الإسناد:

أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب ــــ.

١) أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ، أَبُو أَيُّوبَ الطَّيَالِسِيُّ: فيه لين. سبقت ترجمته في حديث رقم (٩٦).

٢) يَحْيَى بنُ مَعِيْن: ثقة حافظ إمام أهل الجرح والتعديل. سبقت ترجمته في حديث رقم (٩٦).

٣) الْفَضْلُ بْنُ حَبِيبٍ المَدَائِنِيُّ السِّرَاجُ.

روي عَنْ: حَيَّان بْن عَبْد اللَّه أَبُو زُهَيْر، وعَبْد اللَّه بْن الْعَلاء بْن زِبْر، والمُغِيْرة بْن مُسْلِم السِّرَاج، وآخرين.

روي عنه: يَحْيَى بْن مَعِين، ويزيد بْن عُمَر المَدَائِنِي.

أقوال أهل العلم فيه: قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لم يكن به بأس. (١)

٤) حَيَّانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَبُو زُهَيْرٍ البصري.

روي عَنْ: أبي مِجْلَز لاحِقِ بْنِ حُمَيْد، وَالضَّحَّاك بْن مُزَاحِم، وَأَبِيهِ عُبَيْد اللَّه بْن حَيَّان، وآخرين.

روي عنه: الْفَضْل بْن حَبِيب المَدَائِنِي، ومُوسَى بْن إِسْمَاعِيل التبوذكي، ومُسْلِم بن إبراهيم، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: ذكره ابن حبان في الثقات. وقَالَ أَبُو حَاتِم صَدُوق. وقَال بْن رَاهَوَيْه: كَانَ رجل صدق. وقَالَ الْبَزَّار: مَشْهُور لَيْسَ بِهِ بَأْس. وقال الطحاوي: رَجُلٌ مَحْمُودٌ فِي رِوَايَتِهِ.

- وقال ابن عدي: عَامَّة مَا يرويه إفرادات ينفرد بها. وقال الدارقطني: لَيْسَ بِقَوِي. وقال الذهبي: لَيْسَ بِحجَّة. وقال مرة: لَهُ مَنَاكِيرُ وَغَرَائِب، وَمَا رَأَيْتُ أحدا وهاه. وقال البيهقي تكلموا فيه. وقَالَ ابْن حزم مَجْهُول. قال ابن حجر: لم يصب ابن حزم فيما قاله.

- وقد وصف بالاختلاط: قال البخاري: ذكر الصلت منه الاختلاط، وقال برهان الدين الحلبي: وقد ذكر

يُنظر "سؤالات ابن الجنيد" ليَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ ١/ ٣١٠، "تاريخ بغداد" ١٤/ ٢٩٧.

ج ١ · ص ٥٠٠

هذا الرجل ابن حبان في ثقاته ولم يذكره بالاختلاط. وحاصله أنه "صدوق" والله أعلم. (١)

٥) عَبْدُ اللهِ بنُ بُرَيْدَةَ بنِ الحُصَيْبِ الأَسْلَمِيُّ، أَبُو سَهْلٍ المَرْوَزِيُّ أَخُو سُلَيْمَانَ بنِ بُرَيْدَةَ.

روي عَنْ: أَبِيْهِ، وَعِمْرَان بن الحُصَيْن، وَعَبْد الله بن مُغَفَّل المُزَنِي، وآخرين.

روي عنه: حَيَّان بْن عُبَيْد اللَّه، وَالشَّعْبِي، وَقَتَادَة، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال العِجْلِي، وأَبُو حَاتِم، وابنِ مَعِيْن، والحاكم، والذهبي، وابن حجر: ثِقَة. وقال الذهبي أيضاً: متفق على الاحتجاج به. وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات. وقَالَ ابن خِراش: صَدُوق. روى له الجماعة.

وسُئل أحمد فقيل له: ابْنَا بُرَيْدَةَ: سُلَيْمَانُ وَعَبْدُ اللَّهِ؟ قَالَ: أَمَّا سُلَيْمَانُ فَلَيْسَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ وَكِيْعٌ يَقُوْلُ: كَانُوا لِسُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ أَحْمَدَ مِنْهُمْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، أَوْ شَيْئًا هَذَا مَعْنَاهُ. وقَالَ أحمد أيضاً: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ أَحَادِيثَ مَا أَنْكَرَهَا.

وقد وُصِف بالإرسال: قال أبو زرعة: عَبْدُ اللهِ بنُ بُرَيْدَةَ، عن عمر -رضي الله عنه- مرسل. وقال الدارقطني، والبيهقي: لم يسمع من عائشة. وحاصله أنه "ثقة يُرسل". (٢)

٦) بُرَيْدَةُ بنُ الحُصَيْبِ بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ بنِ الأَعْرَجِ بنِ سَعْد، أَبُو عَبْدِ اللهِ الأَسْلَمِيُّ.

روي عَنْ: النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-. روي عنه: ابْنَاهُ؛ سُلَيْمَانُ، وَعَبْدُ اللهِ، وابْنُ عَبَّاسٍ، وَالشَّعْبِيُّ، وغيرهم.

أَسْلَمَ -رضي الله عنه- عَامَ الهِجْرَةِ حين مَرَّ بِهِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مُهَاجِراً هو ومن معه، وكانوا نحو ثمانين بيتًا، فصلى رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- العشاء الآخرة، فصلوا خلفه، وأقام بأرض قوم، ثم قدم عَلَى رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بعد أحد، فشهد معه مشاهده، وشهد الحديبية، وبيعة الرضوان تحت الشجرة، وَغَزْوَةَ خَيْبَرَ، وَالفَتْحَ، وَكَانَ مَعَهُ اللِّوَاءُ، وَكَانَ يَحْمِلُ لِوَاءَ الأَمِيْرِ أُسَامَةَ حِيْنَ غَزَا أَرْضَ البَلْقَاءِ، إِثْرَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، وفي الصّحيحين عنه أنه غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ست عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَاسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى صَدَقَةِ قَوْمِهِ. (٣)

ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد أبو عبد الله المَرْوَزِي في "السنة".

١) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بن راهويه المروزي: قال ابن حجر: ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد. (٤)

٢) رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ بن العلاء بن حسان القَيْسِي: قال ابن حجر: ثقة فاضل له تصانيف. (٥)

يُنظر "الجرح والتعديل" ٣/ ٢٤٦، "الثقات" لابن حبان ٦/ ٢٣٠، "الكامل" لابن عدي ٣/ ٣٤٥، "سنن الدارقطني" ١/ ٤٩٩، "المغني في الضعفاء" ١/ ٢٩٩، "تاريخ الإسلام" ٤/ ٣٤٧، "ميزان الاعتدال" ١/ ٦٢٣، "ديوان الضعفاء" ١/ ٢٤٢، "الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط" لبرهان الدين الحلبي ١/ ١٠١، "لسان الميزان" ٣/ ٣٠٩.

يُنظر "الثقات" للعجلي ٢/ ٢٢، "الجرح والتعديل" ٥/ ١٣، "الثقات" لابن حبان ٥/ ١٦، "تهذيب الكمال" ١٤/ ٣٢٨، "الكاشف" ١/ ٥٤٠، "تذكرة الحفاظ" للذهبي ١/ ٨٧، "جامع التحصيل" ١/ ٢٠٧، "الإكمال" ٧/ ٢٥٦، "التقريب" صـ ٢٣٩.

يُنظر "معرفة الصحابة" لأبو نعيم ١/ ٤٣٠، "الاستيعاب" ١/ ١٨٥، "أسد الغابة" ١/ ٣٦٧، "الإصابة" ١/ ٥٣٣.

يُنظر "التقريب" صـ ٣٩.

يُنظر "التقريب" صـ ١٥١.

ج ١ · ص ٥٠١

٣) حَيَّانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ: "صدوق" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

٤) أَبو مِجْلَز لَاحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ بن سعيد السدُوسي: قال ابن حجر: ثقة. (١)

٥) أَبُو سَعِيد الْخُدْرِيُّ: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٦٩).

ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي حَيَّان بْن عُبَيْد اللَّه، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: حَيَّان بْن عُبَيْد اللَّه، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ.

ولم يروه عَنْ حَيَّان بهذا الوجه إلا: الْفَضْل بْن حَبِيب السِّرَاج.

الوجه الثاني: حَيَّان بْن عُبَيْد اللَّه، عَنْ أَبي مِجْلَزٍ لَاحِق بْن حُمَيْد، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ.

ورواه عَنْ حَيَّان بهذا الوجه: رَوْح بْن عُبَادَة، وإِبْرَاهِيم بْن الْحَجَّاج، ويُونُس بْن مُحَمَّد الْمُؤَدِّب.

وقد تابع أَبا مِجْلَز لَاحِق بْن حُمَيْد علي هذا الوجه: أَبو نَضْرَةَ المنذر بن مالك، وسَعِيد بْن الْمُسَيِّب، ثلاثتهم: أَبو مِجْلَز، وأَبو نَضْرَة، وابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ. قلت: ومتابعة أَبو نَضْرَةَ المنذر بن مالك أخرجها مسلم في "صحيحيه" وغيره، كما سبق بيان ذلك في التخريج.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق والله أعلم أن الوجه الثاني هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الآتية:

١) رواية الأكثر عدداً: فقد رواه بالوجه الثاني جماعة من الرواة وهذا بخلاف الوجه الأول.

٢) رواية الأحفظ: فقد رواه بالوجه الثاني جماعة من الثقات الأثبات كرَوْح بْن عُبَادَة، ويُونُس بْن مُحَمَّد الْمُؤَدِّب، وهذا بخلاف راوية الوجه الأول.

٣) المتابعات: فقد تابع أَبا مِجْلَز بالوجه الثاني عَنْ أَبي سَعِيد: المنذر بن مالك، وسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.

رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده ضعيف" فيه: أَحْمَد بْن بَشِيْر الطَّيَالِسِي: لين الحديث. وأما الحديث بالوجه الثاني ــــ الراجح ــــ إسناده "حسن" وذلك لأجل: حَيَّان بْن عُبَيْد اللَّه أَبُو زُهَيْر فصدوق يُحسنُ حديثه.

قلت: وللحديث متابعات أخرجها مسلم في "صحيحه" وغيره كما سبق بيانها في التخريج يرتقي بها الحديث من الحسن لذاته إلي الصحيح لغيره، والله أعلم.

قلت وأخرجه البخاري ومسلم أيضاً في صحيحيهما من حديث أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي، وَأَبِي هُرَيْرَة. (٢)

يُنظر "التقريب" صـ ٥١٦.

أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ البيوع ب/ إِذَا أَرَادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْرٍ مِنْهُ (٢٢٠١)، وفي ك/ الوَكَالَةِ ب/ الوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالمِيزَانِ (٢٣٠٢)، وفي ك/ المغازي ب/ اسْتِعْمَالِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ (٤٢٤٤)، وفي ك/ الاعتصام ب/ إِذَا اجْتَهَدَ العَامِلُ أَوِ الحَاكِمُ، فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ، فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (٧٣٥٠)، ومسلم في "صحيحه" ك/ المساقاة ب/ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ (١٥٩٣) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي، وَأَبِي هُرَيْرَة. وأخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الوَكَالَةِ ب/ إِذَا بَاعَ الوَكِيلُ شَيْئًا فَاسِدًا، فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ (٢٣١٢)، ومسلم في "صحيحه" ك/ المساقاة ب/ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ (١٥٩٤).

ج ١ · ص ٥٠٢

فعَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ -رضي الله عنه-، قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عِنْدَ ذَلِكَ: أَوَّهْ أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِهِ.

خامساً: النظر في كلام المُصَنِفْ:

قال الطبراني: لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ بُرَيْدَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَرْوِهِ إِلَّا ابْنُ مَعِينٍ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

سادساً: التعليق علي الحديث:

قال النووي رحمه الله: قَوْلُهُ -صلى الله عليه وسلم- فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ لِمَنِ اشْتَرَى صَاعًا بِصَاعَيْنِ: هَذَا الرِّبَا فَرُدُّوهُ: هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَقْبُوضَ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ يَجِبُ رَدُّهُ عَلَى بَائِعِهِ وَإِذَا رَدَّهُ اسْتَرَدَّ الثَّمَنَ فَإِنْ قِيلَ فَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ أَنَّهُ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِرَدِّهِ فَالْجَوَابُ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا قَضِيَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَمَرَ فِيهَا بِرَدِّهِ فَبَعْضُ الرُّوَاةِ حَفِظَ ذَلِكَ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَحْفَظْهُ فَقَبِلْنَا زِيَادَةَ الثِّقَةِ وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ لَحُمِلَتِ الْأُولَى عَلَى أَنَّهُ أَيْضًا أَمَرَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْنَا ذَلِكَ وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ مَعَ أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ لَحَمَلْنَاهَا عَلَى أَنَّهُ جَهِلَ بَائِعَهُ وَلَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ فَصَارَ مَالًا ضَائِعًا لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقِيمَتِهِ وَهُوَ التَّمْرُ الَّذِي قَبَضَهُ عِوَضًا فَحَصَلَ أَنَّهُ لَا إِشْكَالَ فِي الْحَدِيثِ. (١)

وقال ابن حجر رحمه الله: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَسَوَاءٌ فِيهِ الطَّيِّبُ وَالدُّونُ وَأَنَّهُ كُلَّهُ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ جِنْسٌ وَاحِدٌ قَالَ وَأَمَّا سُكُوتُ مَنْ سَكَتَ مِنَ الرُّوَاةِ عَنْ فَسْخِ الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُقُوعِ إِمَّا ذُهُولًا وَإِمَّا اكْتِفَاءً بِأَنَّ ذَلِكَ مَعْلُومٌ وَقَدْ وَرَدَ الْفَسْخُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى وهو مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَفِيهِ فَقَالَ هَذَا الرِّبَا فَرَدُّوهُ قَالَ وَيُحْتَمَلُ تَعَدُّدُ الْقِصَّةِ وَأَنَّ الْقِصَّةَ الَّتِي لَمْ يَقَعْ فِيهَا الرَّدُّ كَانَتْ قَبْلَ تَحْرِيمِ رِبَا الْفَضْل. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْعَيِّنَةِ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ مِنْ رَجُلٍ بِنَقْدٍ ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِأَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَمْ يَخُصَّ بِقَوْلِهِ ثُمَّ اشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا غَيْرَ الَّذِي بَاعَ لَهُ الْجَمْعُ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ مُطْلَقٌ وَالْمُطْلَقُ لَا يَشْمَلُ وَلَكِنْ يَشِيعُ فَإِذَا عُمِلَ بِهِ فِي صُورَةٍ سَقَطَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ فِيمَا عَدَاهَا وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى جَوَازِ الشِّرَاءِ مِمَّنْ بَاعَهُ تِلْكَ السِّلْعَةَ بِعَيْنِهَا وَقِيلَ إِنَّ وَجْهَ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ لِذَلِكَ مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الِاسْتِفْصَالِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيه. وَفِيهِ أَنَّ الْبُيُوعَ الْفَاسِدَةَ تُرَدُّ وَفِيهِ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ بَيْعَ الرِّبَا جَائِزٌ بِأَصْلِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ بَيْعٌ مَمْنُوعٌ بِوَصْفِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ رِبًا فَعَلَى هَذَا يَسْقُطُ الرِّبَا وَيَصِحُّ الْبَيْعُ قَالَهُ الْقُرْطُبِيُّ قَالَ وَوَجْهُ الرَّدِّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا رَدَّ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- هَذِهِ الصَّفْقَةَ وَلَأَمَرَهُ بِرَدِّ الزِّيَادَةِ عَلَى الصَّاعِ. (٢)

يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ١١/ ٢٢.

يُنظر "فتح الباري" لابن حجر ٤/ ٤٠٠.