القسم الثالث من المعجم الأوسط

٧٣٩

ج ١ · ص ٤٥٤

[٨٩/ ٧٣٩]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ»، وَكَانَ يَأْتِينَا إِلَى الصَّلَاةِ، فَيَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا وَصُدُورَنَا، وَيَقُولُ: «لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ». * لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ نَفْسِهِ.

أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ.

ورواه عَنْ مَنْصُور بْن الْمُعْتَمِر بهذا الوجه: إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَان.

أخرجه الطبراني في "الأوسط" ــــــ رواية الباب ــــــ، وأبو القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السنة في "الترغيب والترهيب" (٣/ ٢٨ رقم ٢٠٠٣) ـــــ بجزئه الأول ـــــ، عَنْ إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَان، عَنْ مَنْصُور به. (١)

الوجه الثاني: مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ.

أ - تخريج الوجه الثاني: ورواه عَنْ مَنْصُور بهذا الوجه: مَعْمَر، والثوري، وجَرِيرٌ الضبي، وسلام بن سليم.

أما طريق معمر: أخرجه عَبْدُ الرَّزَّاقِ في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ الصُّفُوف (٢/ ٤٥ رقم ٢٤٣١).

وأما طريق الثوري: أخرجه أحمد في "مسنده" (٣٠/ ٥٨٠ رقم ١٨٦١٦)، ويعقوب الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٣/ ١٧٧)، والروياني في "مسنده" (١/ ٢٤٢ رقم ٣٥١)، وأبو بكر الدينوري في "المجالسة وجواهر العلم" (٥/ ٧٣ رقم ١٨٧٦)، (٢) والحاكم في "المستدرك" ك/ فضائل القرآن (١/ ٧٦٢ رقم ٢٠٩٩).

وأما طريق جَرِير بن عبد الحميد الضبي: أخرجه الروياني في "مسنده" (١/ ٢٤٥ رقم ٣٥٩)، وابن خزيمة

قلت: وأخرجه السَّرَّاج في "حديثه" (٢/ ٢٠ رقم ٥١)، وفي "مسنده" (١/ ٢٥١ رقم ٧٦٠)، وابن فندق البيهقي في "تاريخ بيهق/ تعريب" (١/ ٣٩٨)، عَنْ أَحْمَد بْن مُوسَى الْعَسْكَرِي، عَنْ مُحَمَّد بْن سَابِق، عَنْ إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَان، عَنِ الْحَكَم وَطَلْحَة بْن مُصَرِّف، عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْسَجَة، عَنِ الْبَرَاء به. قلت: فيه أَحْمَد بْن مُوسَى الْعَسْكَرِيُّ: مجهول الحال. ويُحتمل أنَّ هذا خطأ من الناسخ فوضع "و" بدل "عن" وعليه فيكون الصواب عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّف.

قلت: أخرجه أبو بكر الدينوري في "المجالسة" عَنْ سُفْيَان الثوري، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ. قلت: وهذا خطأ، ولعله وهم وقع فيه النُسَّاخ، والصواب عَنْ مَنْصُورٍ، والْأَعْمَشِ. معاً، هكذا وجدته في كل الطرق التي وقفت عليها سواء من طريق سُفْيَان، أو من غير طريق سُفْيَان، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٥٥

في "صحيحه" ك/ الإمامة في الصلاة ب/ ذِكْرِ صَلَوَاتِ الرَّبِّ وَمَلَائِكَتِهِ عَلَى وَاصِلِي الصُّفُوفِ الْأُوَل (٣/ ٢٦ رقم ١٥٥٦)، والسَّرَّاج في "مسنده" ب/ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ فِي الصَّلاةِ (١/ ٢٥٠ رقم ٧٥٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الشهادات ب/ تَحْسِينُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ وَالذِّكْر (١٠/ ٣٨٧ رقم ٢١٠٤٥).

وأما طريق أَبو الأَحْوَص سلام بن سليم الحنفي: أخرجه السَّرَّاج في "مسنده" ب/ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ فِي الصَّلاةِ (١/ ٢٥٠ رقم ٧٥٧)، والبغوي في "شرح السنة" ك/ الصلاة ب/ فَضْلِ الصَّفِّ الأَوَّل (٣/ ٣٧٣ رقم ٨١٨)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٧/ ١١٦).

ب - متابعات للوجه الثاني: فقد تابع مَنْصُور بْن الْمُعْتَمِر علي هذا الوجه: الْأَعْمَش، وشُعْبَة، وزُبَيْد الأَيَامِي، وأَبو إِسْحَاق السَبِيعِي، ومَالِك بْن مِغْوَل، وعَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ زُبَيْد الأَيَامِي، وفِطْر بْن خَلِيفَة، وحَمَّاد بن أبي سليمان الأشعري، وعَبْد الْغَفَّار بْن الْقَاسِم، ومُحَمَّد بْن طَلْحَة، وزَيْد بْن أَبِي أُنَيْسَة، وأَبو هَاشِم الرُّمَّانِي، ومحمد بن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى الأنصاري.

أما طريق الأعمش: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ في فضل الصف المُقَدَم (٢/ ٣١٣ رقم ٣٨٢٠)، وأحمد في "مسنده" (٣٠/ ٥٨٠ رقم ١٨٦١٦)، ويعقوب الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٣/ ١٧٧)، والروياني في "مسنده" (١/ ٢٤٦ رقم ٣٦٢)، والسَّرَّاج في "مسنده" (١/ ٢٤٩ رقم ٧٥٣)، والبغوي في "شرح السنة" ك/ الصلاة ب/ فَضْلِ الصَّفِّ الأَوَّل (٣/ ٣٧٢ رقم ٨١٧)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٧/ ١١٦).

وأما طريق شُعْبَة: أخرجه أحمد في "مسنده" (٣٠/ ٤٨٢ رقم ١٨٥١٨)، (٣٠/ ٦٣٢ رقم ١٨٧٠٤)، وأبو داود الطيالسي في "مسنده" (٢/ ١٠٥ رقم ٧٧٧) والدارمي في "سننه" ك/ الصلاة ب/ فَضْلِ مَنْ يَصِلُ الصَّفِّ فِي الصَّلَاة (٢/ ٨٠٤ رقم ١٢٩٩)، وابن ماجه في "سننه" أَبْوَابُ إِقَامَةِ الصَّلَوَاتِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا ب/ فَضْلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّم (٢/ ١٣٢ رقم ٩٩٧)، وقاسم السرقسطي في "الدلائل في غريب الحديث" (١/ ٣١٧ رقم ١٦٠)، وابن الجارود في "المنتقي" (١/ ٨٧ رقم ٣١٦)، والروياني في "مسنده" (١/ ٢٤٢ رقم ٣٥٣)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاة ب/ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ تَخَوُّفًا لِمُخَالَفَةِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ الْقُلُوبِ (٣/ ٢٤ رقم ١٥٥١)، والطُّوْسِي في "مستخرجه علي جامع الترمذي" ب/ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الصَّف (٢/ ٥٥ رقم ٢٠٩)، والسَّرَّاج في "مسنده" ب/ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ فِي الصَّلاةِ (١/ ٢٤٩ رقم ٧٥٤)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الصلاة ب/ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَيْمَنَةِ الصَّفِّ (٣/ ١٤٦ رقم ٥١٩٦).

وأما طريق زُبَيْد الأَيَامِي: أخرجه يعقوب الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٣/ ١٧٧)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الصلاة ب/ فَرْضِ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ: ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَعَ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِلْمُصَلِّي فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ (٥/ ٥٣٠ رقم ٢١٥٧).

وأما طريق أَبو إِسْحَاق السَبِيعِي (١): أخرجه السَّرَّاج في "مسنده" ب/ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ فِي الصَّلاةِ (١/ ٢٤٩

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ٣١٣ رقم ٣٨٢١)، وأحمد في "مسنده" (١٨٦٢١)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٥٥٢)، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ السبيعي، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ. بدون ذكر طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، قال أبو حاتم: هَذَا خطأٌ إِنَّمَا يَرْوُونَهُ عَنْ أَبِي إسْحَاق، عن طَلْحَة، عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. يُنظر "العلل" لابن أبي حاتم ٢/ ٢٣٨، و ٢/ ٣٢٧، ٣٢٦.

ج ١ · ص ٤٥٦

رقم ٧٥٢)، وأَبُو الْفَضْلِ الزُّهْرِيُّ في "حديثه" (١/ ٣٩٦ رقم ٣٩٧)، والحاكم في "المستدرك" ك/ فضائل القرآن (١/ ٧٦٣ رقم ٢١٠٥).

وأما طريق مَالِك بْن مِغْوَل: أخرجه السَّرَّاج في "مسنده" ب/ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ فِي الصَّلاةِ (١/ ٢٤٨ رقم ٧٥٠)، والحاكم في "المستدرك" ك/ فضائل القرآن (١/ ٧٦٦ رقم ٢١١٤)، وتمام في "فوائده" (٢/ ١٠٨ رقم ١٢٧٣)، (٢/ ٢٦٧ رقم ١٧٠٧)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الصلاة ب/ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَيْمَنَةِ الصَّفِّ (٣/ ١٤٦ رقم (٥١٩٦).

وأما طريق عَبْد الرَّحْمَن بْن زُبَيْد الأَيَامِي: أخرجه السَّرَّاج في "مسنده" ب/ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ فِي الصَّلاةِ (١/ ٢٤٨ رقم ٧٥١)، والطبراني في "الأوسط" (٧/ ١٧٧ رقم ٧٢٠٦)، والحاكم في "المستدرك" ك/ فضائل القرآن (١/ ٧٦٥ رقم ٢١١٢).

وأما طريق فِطْر بْن خَلِيفَة: أخرجه السَّرَّاج في "مسنده" ب/ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ فِي الصَّلاةِ (١/ ٢٤٩ رقم ٧٥٥)، والحاكم في "المستدرك" ك/ فضائل القرآن (١/ ٧٦٦ رقم ٢١١٤).

وأما طريق حَمَّاد بن أبي سليمان الأشعري: أخرجه أبو جعفر بن البختري في "مجموع فيه مصنفاته" (١/ ٢٨٩ رقم ٣٣٣)، وأبو العباس الأصم في "مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار" (١/ ١٣١ رقم ٢٢٤)، والحاكم في "المستدرك" ك/ فضائل القرآن (١/ ٧٦٥ رقم ٢١١٣)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (٢/ ١٧٦).

وأما طريق عَبْدِ الْغَفَّار بْن الْقَاسِم: أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (١/ ٤٣٥ رقم ٧٦٧).

وأما طريق مُحَمَّد بْن طَلْحَة: أخرجه الحاكم في "المستدرك" ك/ فضائل القرآن (١/ ٧٦٦ رقم ٢١١٥).

وأما طريق زَيْد بْن أَبِي أُنَيْسَة: أخرجه الحاكم في "المستدرك" ك/ فضائل القرآن (١/ ٧٦٦ رقم ٢١١٦).

وأما طريق أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِي: أخرجه الحاكم في "المستدرك" ك/ فضائل القرآن (١/ ٧٦٦ رقم ٢١١٧).

وأما طريق محمد بن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى الأنصاري: أخرجه أبو سعيد النقاش في "فوائد العراقيين" ب/ فَضْل الصَّف الْأَوَّل (١/ ٣٧ رقم ٢٢).

ثانياً: دراسة الإسناد:

أولاً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد الطبراني" ـــ رواية الباب ـــ.

١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١).

٢) أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ بن عَبد اللَّهِ بن راشد السُّلَمِيُّ، أَبُو علي بن أَبي عَمْرو النَّيْسَابُورِيُّ.

روي عَنْ: أبيه حَفْص بْن عَبد اللَّهِ، وأَحْمَد بْن أَبي رجاء الهروي، ويحيى بْن يحيى النَّيْسَابُورِي، وغيرهم.

ج ١ · ص ٤٥٧

روي عنه: أَحْمَد بْن عَلِيٍّ الْأَبَّار، والبخاري، وأَبُو داود، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال النسائي، والذهبي، ومسلمة بن قاسم: ثقة، وزاد الذهبي: مشهور كبير القدْر، وأمر مسلم بالكتابة عنه. وقال أحمد: هذا رسم مسلم في الثقات الأثبات الأدب في الكتابة عنهم. وقال النَّسَائي مرة، وابن حجر: صدوق، وزاد النسائي: لا بأس به. وحاصله أنه "ثقة". (١)

٣) حَفْصُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ رَاشِدٍ السُّلَمِيُّ، أَبُو عَمْرٍو، وَيُقال أَبُو سَهْلٍ السُّلَمِيُّ، والد أَحْمَد بن حفص.

روي عن: إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَان، وَسُفْيَان الثَّوْرِي، وَيُوْنُس بن أَبِي إِسْحَاق السَّبِيْعِي، وغيرهم.

روي عنه: ولده أَحْمَد بْن حَفْص، وَمُحَمَّد بن يَزِيْد مَحْمِش، وَمُحَمَّد بن عَقِيْل الخُزَاعِي، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال الحاكم: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي، وابن حجر: صدوق. وَقَال النَّسَائي: ليس به بأس. وقال: أحمد بن سلمة النيسابوري: كان كاتباً لإبْرَاهِيم بْن طَهْمَانَ كاتب الحديث. وحاصله أنه "صدوق". (٢)

٤) إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَان، أبو سَعِيد الهروي: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣٨).

٥) مَنْصُوْرُ بنُ المُعْتَمِرِ، أَبُو عَتَّابٍ السُّلَمِيُّ الكُوْفِيُّ: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (٤٤).

٦) الحَكَمُ بنُ عُتَيْبَةَ، أَبُو مُحَمَّدٍ ويُقال: أبو عَبْد اللَّهِ، الكِنْدِيُّ الكُوْفِيُّ الفقيه المشهور. (٣)

روي عن: طَلْحَة بن مُصَرِّف، وَشُرَيْح القَاضِي، وَسَعِيْد بن جُبَيْر، وغيرهم.

روي عنه: مَنْصُوْر بن المُعْتَمِر، وَشُعْبَة، وَأَبُو عَوَانَة، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد: ثقة ثقة ثقة كان فقيهاً عالماً عالياً رفيعاً كثير الحديث. وقال العجلي، وابن معين، وابن مهدي، والفسوي، وأَبُو حاتم، والنَّسَائي، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد العجلي، وابن مهدي، والنَّسَائي، وابن حجر: ثبت. وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات، وقال ابن حبان: كان يدلس. روى له الجماعة.

يُنظر "تهذيب الكمال" ١/ ٢٩٤، "تاريخ الإسلام" ٦/ ٢٤، "الإكمال" ١/ ٣٦، "التقريب" صـ ١٨.

"الثقات" ٨/ ١٩٩، "سؤالات السجزي للحاكم" ١/ ١٠١، "تهذيب الكمال" ٧/ ١٨، "الكاشف" ١/ ٣٤١، "التقريب" صـ ١١٢.

قال المزي في ترجمة الحَكَمُ بنُ عُتَيْبَةَ الكِنْدِيُّ: وليس هو بالحكم بن عتيبة بن النهاس العجلي الذي كان قاضياً بالكوفة فإن ذاك لم يُرو عنه شيء من الحديث. قال ابن حجر في "التهذيب" (٢/ ٤٣٤) تمييز- الحكم بن عتيبة بن النهاس بن حنطب بن يسار العجلي قاضي الكوفة. قال البخاري في ترجمة الحكم بن عتيبة الفقيه المذكور قال بعض أهل النسب الحكم بن عتيبة بن النهاس واسمه عبدل من بني سعد بن عجل بن لجيم قال فلا أدري حفظه أم لا. قال الدارقطني هذا عندي وهم، وقال ابن ماكولا: الأمر على ما قاله الدارقطني والنسابة الذي أشار إليه البخاري هو هشام بن الكلبي وتبعه جماعة من أهل النسب، وكذا خلطهما ابن حبان في الثقات وأبو أحمد الحاكم وقال ابن أبي حاتم عن أبيه الحكم بن عتيبة بن النهاس كوفي وبيض له مجهول. قال ابن الجوزي إنما قال أبو حاتم مجهول لأنه ليس يروي الحديث وإنما كان قاضيا بالكوفة وجَعْل البخاري هذا والحكم بن عتيبة الإمام المشهور واحداً من أوهامه. قلت ــ ابن حجر ــ: لم يجزم البخاري بذلك والحق أنهما اثنان والله أعلم. قلت: وإلي ذلك ذهب المزي أيضاً في تهذيب الكمال يُنظر "التهذيب" ٢/ ٤٣٤.

ج ١ · ص ٤٥٨

وصفه بالتدليس: وصفه بذلك: النسائي، والدارقطني، وابن حبان. وذكره العلائي، وابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب الموصوفين بالتدليس.

وصفه بالإرسال: قَالَ شُعْبَةُ: أَحَادِيْثُ الحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ كِتَابٌ سِوَى خَمْسَةِ أَحَادِيْثَ. ثُمَّ قَالَ يَحْيَى القَطَّانُ: هِيَ حَدِيْثُ الوَتْرِ، والقُنُوْت، وعَزِيْمَة الطَّلَاق، وَجَزَاءِ الصَّيْدِ، وَإِتْيَانِ الحَائِضِ. ثُمَّ قَالَ يَحْيَى: وَالحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ لَيْسَ بِصَحِيْحٍ ــــ أي ليس منها ـــــ. وحاصله أنه "ثقة ثبت لكنه يُرسل" أما تدليسه فقد احتمله الأئمة. (١)

٧) طَلْحَةُ بنُ مُصَرِّفِ بنِ عَمْرٍو بْنِ كَعْبٍ بن معاوية، أَبُو مُحَمَّدٍ اليَامِيُّ، الهَمْدَانِيُّ، الكُوْفِيُّ.

روي عن: عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْسَجَةَ، وسَعِيد بن جبير، وَعَبْد الله بن أَبِي أَوْفَى، وغيرهم.

روي عنه: ابْنُه مُحَمَّد بن طَلْحَة، وَمَنْصُوْر بْن الْمُعْتَمِر، وَشُعْبَة، وزبيد اليامي، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، والعجلي، وابْن مَعِين، وأبو حاتم، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن حجر: قارئ فاضل. وذكره ابن حبان في الثقات. روى له الجماعة. وقال ابن معين، وأبو حاتم: لم يسمع من أنس بن مالك بل يروي عَنْ خَيْثَمَة عَن أنس. وحاصله أنه "ثقة" لكنه لم يسمع من أنس كما قال ابن معين، وأبو حاتم. (٢)

٨) … عَبْدُ الرَّحْمَن بْن عَوْسَجَةَ الْهَمْدَانِيُّ النَّهْمِيُّ الكُوْفِيُّ.

روي عَنْ: الْبَرَاء بْن عَازِب، والضحاك بْن مزاحم، وعلقمة بْن قيس، وغيرهم.

روي عنه: طَلْحَة بن مُصَرِّف، وقنان النَّهْمِيُّ، وَأَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قَالَ العجلي، والنَّسَائِيُّ، والذهبي، وابن حجر: ثِقَةٌ. وذكره ابنُ حِبَّان فِي الثقات.

وقال الذهبي مرة: صدوق. وقال يحيى بن سعيد: سألت عنه بالمدينة فلم أرهم يحمدونه.

وقال أبو زرعة: روى عَن عَليّ بن أبي طَالب يُقَال مُرْسل. وحاصله أنه "ثقة". (٣)

٩) البَرَاءُ بنُ عَازِبِ بْن الحارث بنِ عديّ بن جُشْم، أَبُو عُمَارَةَ الأَنْصَارِيُّ، الحَارِثِيُّ، المَدَنِيُّ.

روي عن: النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وأبو بكر، وعمر، وغيرهم.

روي عنه: عَبْدُ الرَّحْمَن بْن عَوْسَجَةَ، وعَبْد الله بن يَزِيْد الخَطْمِيُّ، وَأَبُو جُحَيْفَة السُّوَائِيُّ، وغيرهم.

شَهِدَ -رضي الله عنه- غَزَوَاتٍ كَثِيْرَةً مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وَاسْتُصْغِرَه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- هو وابن عمر يَوْمَ بَدْرٍ فردهما، قَالَ البَرَاءُ: كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ لِدَةً أي أقراناً، وَأَوَّلُ مَشَاهِدِهِ الْخَنْدَقُ، وَقِيلَ أُحُدٌ، وَغَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَرْبَعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وشهد غزوة تُستر مع أبي موسى، وشهد مع علي الجمَل وصِّفّين، وقتال الخوارج، نزل بِالْكُوفَةِ وابتنى بها داراً، ثُمَّ

"الثقات" للعجلي ١/ ٣١٢، "الجرح والتعديل" ٣/ ١٢٣، "تهذيب الكمال" ٧/ ١١٤، "الكاشف" ١/ ٣٤٤، "السير" ٥/ ٢٠٨، "جامع التحصيل" ١/ ١٦٧، ١١٣، ١٠٦، "الإكمال" ٤/ ٩٩، "طبقات المدلسين" ١/ ٣٠، "التهذيب" ٢/ ٤٣٢، "التقريب" صـ ١١٥.

يُنظر "الثقات" للعجلي ١/ ٤٧٩، "الجرح والتعديل" ٤/ ٤٧٣، "تهذيب الكمال" ١٣/ ٤٣٣، "الإكمال" ٧/ ٨٢، "جامع التحصيل" للعلائي ١/ ٢٠١، "تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل" لأبو زرعة ١/ ١٥٩، "التقريب" صـ ٢٢٥.

يُنظر "الثقات" للعجلي ٢/ ٨٤، "الثقات" لابن حبان ٥/ ٩٩، "تهذيب الكمال" ١٧/ ٣٢٢، "الكاشف" ١/ ٦٣٨، "ميزان الاعتدال" ٢/ ٥٨٠، "تحفة التحصيل" لأبو زرعة ١/ ٢٠٣، "التهذيب" ٦/ ٢٤٤، "التقريب" صـ ٢٨٩.

ج ١ · ص ٤٥٩

رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ ومات في إمارة مُصْعَبٍ بن الزبير سنة اثنتين وسبعين من الهجرة. (١)

ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد عبد الرَّزَّاق في مُصنفه".

١) مَعْمَر بن راشد الأزدي: قال ابن حجر: ثقة ثبت فاضل. (٢)

٢) مَنْصُوْرُ بنُ المُعْتَمِرِ، أَبُو عَتَّابٍ السُّلَمِيُّ الكُوْفِيُّ: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (٤٤).

٣) طَلْحَةُ بنُ مُصَرِّف، أَبُو مُحَمَّدٍ اليَامِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

٤) عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ عَوْسَجَةَ الْهَمْدَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

٥) البَرَاءُ بنُ عَازِبِ الأَنْصَارِيُّ: "صحابي" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أن الحديث مداره علي مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِر، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. ولم يروه عَنْ مَنْصُورِ بهذا الوجه إلا: إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَان.

الوجه الثاني: مَنْصُور، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ.

ورواه عَنْ مَنْصُورِ بهذا الوجه: مَعْمَر، والثوري، وجَرِيرٌ بن عبد الحميد الضبي، وسلام بن سليم الحنفي.

وقد تابع مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ علي هذا الوجه: الْأَعْمَش، وشُعْبَة، وزُبَيْد الأَيَامِي، وأَبو إِسْحَاق السَبِيعِي، ومَالِك بْن مِغْوَل، وعَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ زُبَيْد، وفِطْر بْن خَلِيفَة، وحَمَّاد بن أبي سليمان الأشعري، وعَبْد الْغَفَّار بْن الْقَاسِم، ومُحَمَّد بْن طَلْحَة، وزَيْد بْن أَبِي أُنَيْسَة، وأَبو هَاشِم الرُّمَّانِي، ومحمد بن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق والله أعلم أن الوجه الثاني هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الأتية:

١) رواية الأكثر عدداً: فقد رواه بهذا الوجه جماعة من الرواة، وهذا بخلاف الوجه الأول.

٢) رواية الأحفظ: فقد رواه بهذا الوجه بعض الحفاظ أمثال مَعْمَر، والثوري.

٣) المتابعات: فقد تابع مَنْصُور علي هذا الوجه جماعة من الثقات كالأعمش، وشُعْبَة، وغيرهم.

رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده شاذ" وذلك لمخالفة الثقة لرواية الأكثر عدداً والأحفظية. وأما الحديث بالوجه الثاني ــــ الراجح ــــ فإسناده صحيح. والله أعلم.

خامساً: النظر في كلام المُصَنِفْ:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ نَفْسِهِ.

يُنظر "معجم الصحابة "للبغوي ١/ ٢٥١، "معجم الصحابة" لابن قانع ١/ ٨٦، "معرفة الصحابة" لأبو نعيم ١/ ٣٨٤، "الاستيعاب" ١/ ١٥٥، "أسد الغابة" ١/ ٣٦٢، "السير" ٣/ ١٩٤، "الإصابة" صـ ٥١٩.

يُنظر "التقريب" صـ ٤٧٣.

ج ١ · ص ٤٦٠

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان. وقد تُوبع الثَّوْرِي أيضاً في روايته للحديث عَنْ مَنْصُور، عَنْ طَلْحَةَ فتابعه: مَعْمَر، وجَرِيرٌ بن عبد الحميد الضبي، وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي.

سادساً: التعليق علي الحديث:

قال النووي: مُخَالَفَتَهُمْ فِي الصُّفُوفِ مُخَالَفَةٌ فِي ظَوَاهِرِهِمْ وَاخْتِلَافُ الظَّوَاهِرِ سَبَبٌ لِاخْتِلَافِ الْبَوَاطِنِ. (١)

وقال الملا علي القاري رحمه الله: قوله: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا: أَيْ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَعْطَافِنَا حَتَّى لَا نَتَقَدَّمَ وَلَا نَتَأَخَّرَ. وَيَقُولُ أَيْ: حَالَ تَسْوِيَةِ الْمَنَاكِبِ اسْتَوُوا أَيْ: ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. وَلَا تَخْتَلِفُوا أَيْ: بِالْأَبْدَانِ. قُلُوبُكُمْ أَيْ: أَهْوِيَتُهَا وَإِرَادَتُهَا، قَالَ الطِّيبِيُّ: فَيَخْتَلِفَ بِالنَّصْبِ، أَيْ عَلَى جَوَابِ النَّهْيِ، وَفِي الْحَدِيثِ: إِنَّ الْقَلْبَ تَابِعٌ لِلْأَعْضَاءِ، فَإِذَا اخْتَلَفَتِ اخْتَلَفَ، وَإِذَا اخْتَلَفَ فَسَدَ فَفَسَدَتِ الْأَعْضَاءُ لِأَنَّهُ رَئِيسُهَا. قُلْتُ: الْقَلْبُ مَلَكٌ مُطَاعٌ وَرَئِيسٌ مُتَّبَعٌ، وَالْأَعْضَاءُ كُلُّهَا تَبَعٌ لَهُ، فَإِذَا صَلَحَ الْمَتْبُوعُ صَلَحَ التَّبَعُ، وَإِذَا اسْتَقَامَ الْمَلِكُ اسْتَقَامَتِ الرَّعِيَّةُ، وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ: أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. فَالتَّحْقِيقُ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ بَيْنَ الْقَلْبِ وَالْأَعْضَاءِ تَعَلُّقًا عَجِيبًا، وَتَأْثِيرًا غَرِيبًا بِحَيْثُ أَنَّهُ يَسْرِي مُخَالَفَةُ كُلٍّ إِلَى الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَ الْقَلْبُ مَدَارَ الْأَمْرِ إِلَيْهِ. (٢)

يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ٤/ ١٥٧.

يُنظر "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (٣/ ١٥٣) للملا علي القاري.