القسم الثالث من المعجم الأوسط

٦٥٨

ج ١ · ص ٨٨

[٨/ ٦٥٨]ـــ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَمِيَ، فَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: اخْطُطْ لِي فِي دَارِي مَسْجِدًا لَأُصَلِّيَ فِيهِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَقَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ قَوْمُهُ، فَتَغَيَّبَ رَجُلٌ مِنْهُمْ (١)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟» فَذَكَرَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «أَلَيْسَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا؟» قَالُوا: نَعَمْ، وَلَكِنَّهُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «فَلَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ».

أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي حماد بن سلمة، واختلف عليه في متنه من وجهين:

الوجه الأول: علي الترجي بلفظ: لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُم.

أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ـــــ عَن أَحْمَد بْن عَلِي الأَبَّار. وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ السير ب/ الْخُرُوجِ، وَكَيْفِيَّةِ الْجِهَادِ: ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ ذُنُوبَ أَهْلِ بَدْرٍ الَّتِي عَمِلُوهَا بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ غَفَرَهَا اللَّهُ لَهُمْ بِفَضْلِهِ وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ مِنْهُمْ. (١١/ ١٢٣ رقم ٤٧٩٨)، عَنْ أَحْمَد بْن عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى. كلاهما: أَحْمَد بْن عَلِي الأَبَّار، وأَحْمَد بْن عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، عن أَبي نَصْرٍ التَّمَّار.

والدارمي في "سننه" ك/ الرقاق ب/ فِي فَضْلِ أَهْلِ بَدْرٍ (٣/ ١٨١٦ رقم ٢٨٠٣)، عن عَمْرُو بْن عَاصِمٍ الكَلابي. وأبو داود في "سننه" ك/ السنة ب/ في الخلفاء (٧/ ٤٩ رقم ٤٦٥٤)، والخطيب في "الأسماء المبهمة" (٦/ ٤٣٤)، عن مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل. وابن عبد البر في "التمهيد" (١/ ١٦٠)، عَنْ أَسَد بْن مُوسَى.

أربعتهم: أَبو نَصْرٍ التَّمَّارُ، وعَمْرُو بْن عَاصِمٍ، ومُوسَى بْن إِسْمَاعِيل، وأَسَدُ بْنُ مُوسَى، عن حماد بن سلمة به، البعض بذكر القصة التي في رواية الباب والبعض بدونها.

الوجه الثاني: علي اليقين بلفظ: إِنَّ اللَّهَ -عز وجل- اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الفضائل ب/ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ بَدْرٍ مِنَ الْفَضْلِ (١١/ ٢٠٢ رقم ٣٢٨٨٦)، وفي ك/ المغازي ب/ غَزْوَةُ بَدْرٍ الْكُبْرَى وَمَتَى كَانَتْ وَأَمْرُهَا (١٣/ ٢٨٦ رقم ٣٧٧٢٦)، ومن

قال الخطيب، وابن الجوزي: هَذَا الْأَنْصَارِيّ الَّذِي ذهب بصره هو: عِتْبَان بْن مَالِك بْن ثعلبة بْن العجلان بن عُمَرَ بْن العجلان بْن زَيْد بن سالم بن عوف. والرجل المغموز: مَالِك بْن الدَّخْشَن، وَيُقَال: الدخشم بالميم. يُنظر "الأسماء المبهمة"٦/ ٤٣٤، "تلقيح فهوم أهل الأثر"١/ ٥٠٥. قلت: وقوله في الحديث فَذَكَرَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ أي غمزوه بالنفاق قال ابن الأثير: ولا يصح عَنْهُ النفاق، وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه. يُنظر "أسد الغابة" ٥/ ٢٠.

ج ١ · ص ٨٩

طريقه ــــ ابن أبي عاصم في "الأحاد والمثاني" ب/ ذِكْرُ أَهْلِ بَدْرٍ وَفَضَائِلِهِمْ وَعَدَدِهِمْ (١/ ٢٥٥ رقم ٣٣٢)، وابن حبان في "الثقات" ب/ ذكر عدد تسمية من شهد بدراً مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (١/ ١٨٢)، وفي "السيرة" ب/ ذكر عدد وتسمية من شهد بدرا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (١/ ١٨٥) ـــــ. وأحمد في "مسنده" (١٣/ ٣٢٢ رقم ٧٩٤٠)، ومن طريقه ـــــ ابن بشران في "أماليه" (١/ ٤٠ رقم ٤٣) ـــــ. والحاكم في "المستدرك" ك/ معرفة الصحابة ب/ ذكر أهل بدر (٤/ ٨٨ رقم ٦٩٦٨)، وأبو داود في "سننه" ك/ السنة ب/ في الخلفاء (٧/ ٤٩ رقم ٤٦٥٤). كلهم من طرقٍ عَن يَزِيد بْن هَارُونَ، عن حماد بن سلمة به. البعض بذكر القصة التي في رواية الباب والبعض بدونها.

ثانياً: دراسة الإسناد:

أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ـــــ رواية الباب ـــــ.

١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١).

٢) … أبو نصر التمار عَبد المَلِك بْن عَبْد الْعَزِيزِ القشيري: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٧).

٣) حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ بنِ دِيْنَارٍ، أَبُو سَلَمَةَ البَصْرِيُّ، ابْنِ أُخْتِ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ.

روي عن: عاصم بن بهدلة، وثابت البناني، والأزرق بن قيس، وآخرين.

روي عنه: أَبُو نصر التمار، وعبد اللَّه بْن المبارك، وعبد الرحمن بْن مهدي، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، والعجلي، وأحمد، وابْن مَعِين، والنسائي، والذهبي، والساجي، وابن حجر: ثقة، وزاد العجلي: رجل صالح حسن الحديث، وزاد الساجي: كان رجلاً حافظاً مأموناً لا يطعن عليه إلا ضال مضل، وزاد الذهبي: صدوق يغلط وليس في قوة مالك. وقال أيضاً: إمام ثقة يهم كغيره احتج به مسلم. وقال أيضاً: هُوَ صَدُوْقٌ حُجَّةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَلَمْ يَنحَطَّ حَدِيْثُه عَنْ رُتْبَةِ الحَسَنِ، وَمُسْلِمٌ رَوَى لَهُ فِي الأُصُوْلِ، عَنْ ثَابِتٍ، وَحُمَيْدٍ، لِكَوْنِهِ خَبِيْراً بِهِمَا، وزاد ابن حجر: عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بأخرة. وقال ابن القطان: هو أحد الأثبات في الحديث. وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات. وقال ابن حبان: لم ينصف من جانب حديثه واحتج بأبي بكر بن عياش في كتابه وبابن أخي الزهري وبعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فإن كان تركه إياه لما كان يخطئ فغيره من أقرانه مثل الثوري وشعبة ودونهما وكانوا يخطؤون فإن زعم أن خطأه قد كثر من تغير حفظه فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجوداً وأنى يبلغ أبو بكر بن عياش حماد بن سلمة في إتقانه أو في جمعه أم في علمه أم في ضبطه. وقال في المشاهير: من عباد أهل البصرة ومتقنيهم. وقال ابن عدي: لحماد بن سلمة أحاديث الحسان وصحاح يرويها عن مشايخه، وهو من أئمة المسلمين، وهو كما قال ابن المديني من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه في الدين وهكذا قول أحمد فيه.

وقَالَ البيهقي: هو أحد أئمة المسلمين، إلا أنه لَمَّا طَعَنَ فِي السِّنِّ، سَاءَ حِفْظُه، فَلِذَلِكَ لَمْ يَحتَجَّ بِهِ البُخَارِيُّ، وَأَمَّا مُسْلِمٌ، فَاجْتَهَدَ فِيْهِ وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيْثِهِ عَنْ ثَابِتٍ، مِمَّا سَمِعَ مِنْهُ قَبْل تَغَيُّرِهِ، فَالاحتِيَاطُ أَنْ لَا يُحْتَجَّ بِهِ فِيْمَا يُخَالِفُ الثِّقَاتِ. وقَالَ الحَاكِمُ: قَدْ قِيْلَ فِي سُوْء حِفْظِ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، وَجَمْعِهِ بَيْنَ جَمَاعَةٍ فِي

ج ١ · ص ٩٠

الإِسْنَادِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ، وَلَمْ يُخرِّجْ لَهُ مُسْلِمٌ فِي الأُصُوْلِ، إلا من حَدِيْثِهِ عَنْ ثَابِتٍ، وَلَهُ فِي كِتَابِهِ أَحَادِيْثُ فِي الشَّوَاهِدِ عَنْ غَيْرِ ثَابِت. وحاصله أنه "ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بأخرة" وهذا التَّغير ليس المراد به التَّغير الاصطلاحي، وإنَّما هو التَّغير مِنْ قِبَل حفظه بسبب طَعَنه فِي السِّنِّ، والله أعلم. (١)

٤) … عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَة، وهو ابنُ أَبِي النَّجُوْدِ الأَسَدِيُّ الكوفي، أَبُو بَكْر المقرئ.

روي عن: ذكوان أَبي صالح السمان، ووائل بن ربيعة، وأبي بردة بْن أَبي مُوسَى الأشعري، وآخرين.

روي عنه: حماد بن سلمة، وسفيان الثوري، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، وأحمد، والعجلي، وأبو زُرعة، ويعقوب بن سفيان: ثقة، وزاد ابن سعد: إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه، وزاد يعقوب بن سفيان: في حديثه اضطراب. وذكره ابن حبان في الثقات.

- وقال ابْن مَعِين، والنسائي: لا بأس بِه. وَقَال أَبو حَاتِم: محله عندي محل الصدق، صالح الحديث، ولم يكن بذاك الحافظ. وقال الذهبي: ثبت في القراءة، وهو في الحديث دون الثبت صدوق يهم. وقال ابن حجر: صدوق له أوهام حجة في القراءة وحديثه في الصحيحين مقرون.

- وَقَال العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ. وَقَال الدَّارَقُطْنِي: في حفظه شيء. وقال النسائي، والبزار: ليس بحافظ. وَقَال ابن خراش: في حديثه نكرة. وحاصله أنه "صدوق يهم" والله أعلم. (٢)

٥) ذَكْوَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَبُو صَالِحٍ السَمَّانُ الزَيَّاتُّ (٣) المَدَنِيُّ.

روي عن: أبي هريرة، وعبد الله بْن عباس، عبد اللَّهِ بْن عُمَر بْن الخطاب، وآخرين.

روي عنه: عاصم بن بهدلة، ويحيى بن سَعِيد الأَنْصارِيّ، ومحمد بْن سيرين، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال أحمد: ثقة ثقة، من أجل الناس وأوثقهم، ومن أصحاب أبى هريرة. لذلك قال أَبُو صالح عن نفسه: ما أحد يحدث عَن أبي هُرَيْرة إلا وأنا أعلم صادق هو أو كاذب. وقال ابن معين، وأبو زُرْعَة، وَابْن سعد، والعجلي، وأبو حاتم، والساجي، والحربي، وابن حجر: ثقة، وزاد أبو حاتم: صالح الحديث يحتج بحديثه، وزاد ابن حجر: ثبت، وزاد أَبُو زُرْعَة: مستقيم الحديث. روى له الجماعة. وحاصله أنه "ثقة ثبت". (٤)

"الجرح والتعديل" ٣/ ١٤٠، "الثقات" ٦/ ٢١٦، "المشاهير" صـ ١٨٨، "الكامل" ٣/ ٣٥، "التهذيب" ٧/ ٢٥٣، "الإكمال"٤/ ١٤٢، "الكاشف" ١/ ٣٤٩، "ميزان الإعتدال"١/ ٥٩٠، "ديوان الضعفاء" ١/ ١٠٠، "السير" ٧/ ٤٤٤، "التقريب" صـ ١١٧.

يُنظر "الثقات للعجلي"٢/ ٥، "الثقات" لابن حبان ٧/ ٢٥٦، "الجرح والتعديل"٦/ ٣٤٠، "تهذيب الكمال"١٣/ ٤٧٣، "ميزان الإعتدال"٢/ ٣٥٧، "التقريب" صـ ٢٨٥.

الزَيَّات: بِفَتْح الزَّاي وَتَشْديد الْيَاء وَبعد الْألف تَاء فَوْقهَا نقطتان هَذِه النِّسْبَة إِلَى بيع الزَّيْت وَحمله من بلد إِلَى غَيره. والسَمَّان: بِفَتْح السِّين وَتَشْديد الْمِيم وَفِي أَخّرهَا نون هَذِه النِّسْبَة إِلَى بيع السّمن وَحمله. يُنظر "اللباب" لابن الأثير ٢/ ١٣٥، ٨٣.

يُنظر "الجرح والتعديل" ٣/ ٤٥٠، "الثقات" للعجلي ١/ ٣٤٥، "الثقات" لابن حبان ٤/ ٢٢١، "الكاشف" للذهبي ١/ ٣٨٦، "التهذيب" ٣/ ٢١٩، "التقريب" صـ ٢٠٣.

ج ١ · ص ٩١

٦) أَبُو هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ صَخْرٍ، (١) صاحب رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وحافظ الصحابة.

روي عن: النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأبي بكر، وعمر، وآخرين.

روي عنه: أبو صالح السَمَّان، وابن عمر، وابن عباس، وآخرون.

قدم -رضي الله عنه- المدينة مهاجراً، وأسلم عام خيبر، وشهدها مَعَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان من أحفظ أصحاب رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- وألزمهم له صحبة على شبع بطنه، فكانت يده مع يده يدور معه حيث دار إلى أن مات، ولذلك كثر حديثه. ومناقبه كثيرة جداً -رضي الله عنه-. قال الذهبي: مسنده: خمسة آلاف وثلاث مائة وأربعة وسبعون حديثًا. المتفق في البخاري ومسلم منها: ثلاث مائة وستة وعشرون. وانفرد البخاري: بثلاثة وتسعين حديثًا، ومسلم: بثمانية وتسعين حديثًا. (٢)

ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد أحمد في مسنده".

١) يزيد بن هارون: قال ابن حجر: ثقة متقن عابد. (٣)

٢) حماد بن سلمة: ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بأخرة " وهذا التَّغير ليس المراد به التَّغير الاصطلاحي، وإنَّما هو التَّغير مِنْ قِبَل حفظه بسبب طَعَنه فِي السِّنّ. تقدم في إسناد الوجه الأول.

٣) عاصم بن بهدلة: "صدوق يهم" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

٤) ذكوان أبو صالح السمان: "ثقة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

٥) أَبُو هُرَيْرَة -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

ثالثاً: النظر في الخلاف في الترجيح:

مما سبق يتبين لنا أن الحديث مداره علي حماد بن سلمة، واختلف عليه في متنه من وجهين:

الوجه الأول: علي الترجي بلفظ: لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُم.

وراوه عن حماد بهذا الوجه: أَبو نَصْرٍ التَّمَّارُ وهو: ثقة، وعَمْرُو بْن عَاصِمٍ قال فيه ابن حجر: صدوق في حفظه شئ (٤)، ومُوسَى بْن إِسْمَاعِيل التَبُوذكي: قال ابن حجر: ثقة ثبت (٥)، وأَسَدُ بْنُ مُوسَى الأُموي: قال ابن حجر: صدوق يُغرب. (٦) أربعتهم عن حماد بن سلمة به.

قال المزي: اختلف فِي اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، فقيل: عبد الرحمن بْن صخر، وقيل: عبد الرحمن بْن غنم، … وروي عَنْهُ أنه قال، إنما كنيت بأبي هُرَيْرة أني وجدت أولاد هرة وحشية فحملتها فِي كمي، فقيل: ما هَذِهِ؟ فقلت: هرة، قِيلَ فأنت أَبُو هُرَيْرة. وقال الذهبي: اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ عَلَى أَقْوَالٍ جَمَّةٍ، أَرْجَحُهَا: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ صَخْرٍ. يُنظر "السير" ٢/ ٥٧٨.

يُنظر "معرفة الصحابة لأبي نعيم"٤/ ١٨٨٥، "الإستيعاب"٤/ ١٧٦٨، "أسد الغابة"٦/ ٣١٣، "السير" ٢/ ٦٣٣، "الإصابة"٧/ ٣٤٨.

يُنظر "التقريب" صـ ٥٣٥.

يُنظر "التقريب" صـ ٣٦٠.

يُنظر "التقريب" صـ ٤٨١.

يُنظر "التقريب" صـ ٤٣.

ج ١ · ص ٩٢

الوجه الثاني: علي اليقين بلفظ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. ولم يروه عن حماد بهذا الوجه إلا يزيد بن هارون.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أن الوجه الراجح هو الوجه الأول وذلك للقرائن الآتية:

١) رواية الأكثر عدداً: حيث رواه جماعة من الرواة؛ وهذا بخلاف الوجه الثاني فلم يروه إلا يزيد بن هارون.

٢) أن الوجه الأول له شواهد في الصحيحين من حديث علي -رضي الله عنه-.

فعَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه-، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبَا مَرْثَدٍ الغَنَوِيَّ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ العَوَّامِ، وَكُلُّنَا فَارِسٌ، قَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ المُشْرِكِينَ، مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى المُشْرِكِينَ» فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا، حَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقُلْنَا: الكِتَابُ، فَقَالَتْ: مَا مَعَنَا كِتَابٌ، فَأَنَخْنَاهَا فَالْتَمَسْنَا فَلَمْ نَرَ كِتَابًا، فَقُلْنَا: مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، لَتُخْرِجِنَّ الكِتَابَ أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ، فَلَمَّا رَأَتِ الجِدَّ أَهْوَتِ الى حُجْزَتِهَا، وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ، فَأَخْرَجَتْهُ، فَانْطَلَقْنَا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، فَدَعْنِي فَلِأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ» قَالَ حَاطِبٌ: وَاللَّهِ مَا بِي أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ -صلى الله عليه وسلم-، أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ القَوْمِ يَدٌ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَّا لَهُ هُنَاكَ مِنْ عَشِيرَتِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «صَدَقَ وَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا» فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، فَدَعْنِي فَلِأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟» فَقَالَ: لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ؟ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الجَنَّةُ، أَوْ: فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ" فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ، وَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. (١)

رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول الراجح ــــ "إسناده حسن لذاته" وذلك لأجل عاصم بن بهدلة فهو: صدوق. لكن الحديث بجزئه الثاني "صحيح لغيره" وذلك بشواهده التي في الصحيحين كما سبق ذلك.

خامساً: التعليق علي الحديث:

يبين لنا النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث فضيلة أهل بدر وفضيلة من شهد غزوة بدر وذلك لما تكلموا في حق رجل منهم فقال -صلى الله عليه وسلم- أليس قد شهد بدراً. ومن ذلك أيضاً لما أرسل سيدنا حاطب بن بلتعة -رضي الله عنه- إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأراد سيدنا عمر -رضي الله عنه- أن يضرب عنقه فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنه قد شهد بدراً، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم. وفي هذا الحديث إشكال وهو أن قوله اعملوا ما شئتم يدل علي أنه لو وقع منهم أشياء بعد ذلك تُوجب المؤاخذة

أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الجهاد، ب/ الجاسوس (٤/ ٥٩ رقم ٣٠٠٧)، وفي ك/ المغازي ب/ بَابُ فَضْلِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا (٥/ ٧٧ رقم ٣٩٨٣)، ومسلم في "صحيحه" ك/ فضائل الصحابة ب/ مِنْ فَضَائِلِ أَهْلِ بَدْرٍ -رضي الله عنهم- وَقِصَّةِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ (٤/ ١٩٤١ رقم ٢٤٩٤).

ج ١ · ص ٩٣

فلا يؤاخذون عليها لكونهم قد شهدوا غزوة بدر وهذا خلاف عقد الشرع فأجاب ابن حجر علي ذلك بقوله: قوله اعملوا ما شئتم هذا إِخْبَارٌ عَنِ الْمَاضِي أَيْ كُلُّ عَمَلٍ كَانَ لَكُمْ فَهُوَ مَغْفُورٌ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِمَا يَسْتَقْبِلُونَهُ مِنَ الْعَمَلِ لَمْ يَقَعْ بِلَفْظِ الْمَاضِي وَلَقَالَ فَسَأَغْفِرُهُ لَكُمْ، وَقِيلَ إِنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ فِي قَوْلِهِ اعْمَلُوا لِلتَّشْرِيفِ وَالتَّكْرِيمِ وَالْمُرَادُ عَدَمُ الْمُؤَاخَذَةِ بِمَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَنَّهُمْ خُصُّوا بِذَلِكَ لِمَا حَصَلَ لَهُمْ مِنَ الْحَالِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي اقْتَضَتْ مَحْوَ ذنوبهم السَّابِقَةِ وَتَأَهَّلُوا لِأَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمُ الذُّنُوبَ اللَّاحِقَةَ إِنْ وَقَعَتْ أَيْ كُلُّ مَا عَمِلْتُمُوهُ بَعْدَ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ مِنْ أَيِّ عَمَلٍ كَانَ فَهُوَ مَغْفُورٌ، وَقِيلَ إِنَّ الْمُرَادَ ذُنُوبُهُمْ تَقَعُ إِذَا وَقَعَتْ مَغْفُورَةً. انتهي بتصريف. (١)

يُنظر "فتح الباري" ٧/ ٣٠٥.