القسم الثالث من المعجم الأوسط

٧٣١

ج ١ · ص ٤٢٠

[٨١/ ٧٣١]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: نا ابْنُ جُرَيجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ».

* لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ (١)، تَفَرَّدَ بِهِ: سُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ.

أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي عَطَاء بن أَبِي رَبَاح، ورواه عَنْ عَطَاء: ابْن جُرَيْج، والْأَوْزَاعِي:

فأما عَبْد الْمَلِكِ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْج، فاختلف عليه فيه من أوجه:

الوجه الأول: ابْن جُرَيج، عَنْ عَطَاءٍ بنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ.

ورواه عَنْ ابْن جُرَيْج بهذا الوجه: سَعِيد بْن يَزِيد بْنِ الصَّلْت.

أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ـــــ، والعقيلي في "الضعفاء" (٢/ ١١٦)، (٢) عَنْ أَحْمَد الْأَبَّار، عَنْ سُفْيَان بْن زِيَاد الْمُخَرِّمِي، عَنْ سَعِيد بْن يَزِيد بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ ابْن جُرَيْج، عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابِر بلفظه.

الوجه الثاني: ابْن جُرَيْج، عَنْ عَطَاء بن أَبِي رَبَاح، عَن ابْنِ عَبَّاس.

ورواه عَنْ ابْن جُرَيْج بهذا الوجه: عُمَيْر بْن عِمْرَان الْحَنَفِي.

أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (٣/ ٣١٨)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١١/ ١٨٧ رقم ١١٤٤٧)، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ١٣٣).

الوجه الثالث: ابْنُ جُرَيْج، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَان بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ.

أ - تخريج الوجه الثالث: رواه عَنْ ابْن جُرَيْج بهذا الوجه: عبد الرَّازَّق، ومحمد بْنُ بَكْرٍ البرساني، والحَجَّاج بن محمد المصيصي، ورَوْح بْن عُبَادَةَ، وأَبُو عَاصِمٍ النبيل.

أما طريق عبد الرَّزَّاق: فأخرجه هو في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ الصِّيَام فِي السَّفَر (٢/ ٥٦٢ رقم ٤٤٦٩)، ومن طريقه ـــــ أحمد في "مسنده" (٣٩/ ٨٥ رقم ٢٣٦٨٠)، والطبراني في "الكبير" (١٩/ ١٧١ رقم ٣٨٥) ــــــ.

وأما طريق محمد بْن بَكْرٍ البرساني: أخرجه أحمد في "مسنده" (٣٩/ ٨٥ رقم ٢٣٦٨٠).

وأما طريق الحَجَّاج بن محمد المصيصي: أخرجه القاسم بن سلاّم في "الناسخ والمنسوخ" ب/ ذكر الصيام وما نسخ منه (١/ ٥٢ رقم ٨٥).

في الأصل سَعِيد بْن جُرَيْج لكن الناسخ ضبب علي جُرَيْجٍ وكتب بعدها يَزِيد علي الصواب.

قلت: أخرج العقيلي الحديث: عَنْ أَحْمَد بْن عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، عَنْ سُفْيَان بْن زِيَادٍ الْمُخَرِّمِيُّ، عَنْ سَعِيد بْن يَزِيد بْنِ الصَّلْتِ. والصواب عَنْ سُفْيَان بْن زِيَادٍ الْعُقَيْلِيُّ، كما سيأتي بعد ذلك في ترجمته، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٢١

وأما طريق رَوْح بْن عُبَادَة: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الصيام ب/ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ (٢/ ٦٣ رقم ٣٢١٢).

وأما طريق أَبي عَاصِم النبيل: أخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" (٢/ ٣٧٦)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٩/ ١٧١ رقم ٣٨٥)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٥/ ٢٣٧٢ رقم ٥٨٢٥). كلهم بلفظه، عدا الطحاوي فبلفظ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ.

ب - متابعات للوجه الثالث: فقد تابع ابْن جُرَيْج علي هذا الوجه: ابْن عُيَيْنَة، ومَعْمَر، واللَّيْث، ويُونُس بن يزيد، ومُحَمَّد بْن الْوَلِيد الزُّبَيْدِيُّ، ومُحَمَّد بْن أَبِي حَفْصَةَ، وزِيَاد بْن سَعْد، وسُلَيْمَان بْن كَثِير، ومَالِك، وإِسْحَاق بْن رَاشِد، وإِسْمَاعِيل بْن مُسْلِم، والنُّعْمَان بْن رَاشِد، ومَكْحُول الْأَزْدِي، وعُقَيْل بن خالد، وإبراهيم بن أبي عبلة.

أما طريق سُفْيَان بْن عُيَيْنَة: أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (٢/ ٦٧٩ رقم ١٤٤٠)، والحميدي في "مسنده" (٢/ ١١٣ رقم ٨٨٧)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الصيام ب/ مَنْ كَرِهَ صِيَامَ رَمَضَانَ فِي السَّفَر (٤/ ٢٤ رقم ٩٠٤٤)، وأحمد في "مسنده" (٣٩/ ٨٦ رقم ٢٣٦٨١)، والدارمي في "سننه" ك/ الصوم ب/ الصَّوْم فِي السَّفَر (٢/ ١٠٦٧ رقم ١٧٥٢)، وابن ماجة في "سننه" ك/ الصيام ب/ مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ (٢/ ٥٧٣ رقم ١٦٦٤)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٤/ ٤٥١ رقم ٢٥٠٦)، والنسائي في "الكبرى" ك/ الصيام ب/ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ (٣/ ١٤٤ رقم ٢٥٧٥)، وفي "الصغرى" ك/ الصيام ب/ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ (٤/ ١٧٤ رقم ٢٢٥٥)، وأبو بكر الفِرْيابِي في "الصيام" ب/ قوله -صلى الله عليه وسلم- لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ (١/ ٧٠ رقم ٧٢، ٧١)، والروياني في "مسنده" (٢/ ٤٩٩ رقم ١٥٣١)، وابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار مسند ابن عباس" (١/ ١٢٥ رقم ١٧٨)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الصيام ب/ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ بِلَفْظَةٍ مُخْتَصَرَةٍ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ السَّبَبِ الَّذِي قَالَ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ، تَوَهَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مَنْ لَمْ يَفْهَمِ السَّبَبَ أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ غَيْرُ جَائِزٍ حَتَّى أَمَرَ بَعْضُهُمُ الصَّائِمَ فِي السَّفَرِ بِإِعَادَةِ الصَّوْمِ بَعْدُ فِي الْحَضَرِ (٣/ ٢٥٣ رقم ٢٠١٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الصيام ب/ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ (٢/ ٦٣ رقم ٣٢١٤)، وابن قانع في "معجم الصحابة" (٢/ ٣٧٦)، والطبراني في "الكبير" (١٩/ ١٧٢ رقم ٣٨٨)، والحاكم في "المستدرك" ك/ الصوم (١/ ٥٩٨ رقم ١٥٨٠)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الصيام ب/ تَأْكِيدِ الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ (٤/ ٤٠٨ رقم ٨١٥٢)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ الصيام ب/ الْفِطْرُ وَالصَّوْمُ فِي السَّفَرِ (٦/ ٢٩٢ رقم ٨٧٦٨)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (٢/ ٣٢٨)، وأبو الحسن الخِلَعي في "الخلعيات" (٢/ ٣٧ رقم ٦٧٦)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٦٧/ ١٩١)، وفي "معجمه" (٢/ ٧٧١)، والذهبي في "معجم الشيوخ" (١/ ٦١).

وأما طريق مَعْمَر: أخرجه عبد الرَّازَّق في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ (٢/ ٥٦٢ رقم ٤٤٦٧)، وأحمد في "مسنده" (٣٩/ ٨٤ رقم ٢٣٦٧٩)، وأبو بكر الفِرْيابِي في "الصيام" ب/ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ (١/ ٧١ رقم ٧٣)، والطبراني في "الكبير" (١٩/ ١٧٢ رقم ٣٨٧، ٣٨٦)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الصيام ب/ تَأْكِيدِ الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ (٤/ ٤٠٨

ج ١ · ص ٤٢٢

رقم ٨١٥١)، والخطيب في "الكفاية" (١/ ٥٤٣ رقم ٥٥٦)، والخطيب في "تلخيص المتشابه في الرسم" (٢/ ٨٦٠).

وأما طريق اللَّيْثِ بْنُ سَعْد: أخرجه القاسم بن سلاّم في "الناسخ والمنسوخ" ب/ ذكر الصيام وما نسخ منه (١/ ٥٢ رقم ٨٦)، وأبو بكر الفِرْيابِي في "الصيام" (١/ ٦٩ رقم ٧٠)، وابن قانع في "معجم الصحابة" (٢/ ٣٧٦)، والطبراني في "الكبير" (١٩/ ١٧٣ رقم ٣٨٩)، والحسن بن رشيق العسكري في "جزئه" (٢٤)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٦٧/ ١٩٠).

وأما طريق يُونُس بن يزيد: أخرجه الدارمي في "سننه" ك/ الصوم ب/ الصَّوْم فِي السَّفَر (٢/ ١٠٦٦ رقم ١٧٥١).

وأما طريق مُحَمَّد بْن الْوَلِيد الزُّبَيْدِي: أخرجه أبو بكر الفِرْيابِي في "الصيام" (١/ ٧٢ رقم ٧٤)، وابن قانع في "معجم الصحابة" (٢/ ٣٧٦)، والطبراني في "الأوسط" (٣/ ٣٠٩ رقم ٣٢٤٨)، والطبراني في "الكبير" (١٩/ ١٧٣ رقم ٣٩١)، وفي "مسند الشاميين" (٣/ ٦٥ رقم ١٨١٣).

وأما طريق مُحَمَّد بْن أَبِي حَفْصَة: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الصيام ب/ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ (٢/ ٦٣ رقم ٣٢١٣)، والطبراني في "الكبير" (١٩/ ١٧٥ رقم ٣٩٧).

وأما طريق زِيَاد بْن سَعْد: أخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" (٣/ ١٠٨٦ رقم ٢٣٤٠)، والطبراني في "الأوسط" (٩/ ٨٣ رقم ٩١٩٣)، والطبراني في "الكبير" (١٩/ ١٧٤ رقم ٣٩٤).

وأما طريق مَالِك بْنُ أَنَس: أخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" (٢/ ٣٧٦)، والطبراني في "الكبير" (١٩/ ١٧٤ رقم ٣٩٣)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (٢/ ٦١).

وأما طريق سُلَيْمَان بْن كَثِير: أخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" (٢/ ٣٧٦)، والطبراني في "الكبير" (١٩/ ١٧٣ رقم ٣٩٠).

وأما طريق عُقَيْل بن خالد: أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٩/ ١٧٥ رقم ٣٩٩)، والخطيب في "تاريخه" (١٤/ ٣٨٦).

وأما طريق إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِد: أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٩/ ١٧٣ رقم ٣٩٢).

وأما طريق إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِم: أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٩/ ١٧٤ رقم ٣٩٥).

وأما طريق النُّعْمَان بْن رَاشِد: أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٩/ ١٧٤ رقم ٣٩٦).

وأما طريق مَكْحُول الْأَزْدِي: أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٩/ ١٧٥ رقم ٣٩٨).

وأما طريق إبراهيم بن أبي عبلة: أخرجه ابن مَنْدَه في "مجالس من أماليه" (١/ ١٦ رقم ١٥).

كلهم عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ مرفوعاً. بعضهم بلفظ رواية الباب. وبعضهم بلفظ: لَيْسَ مِنْ أُمِّ بِرٍّ أُمُّ صِيَامٍ فِي أُمِّ سَّفَرٍ. (١)

قال الخطيب في "الكفاية" (١/ ٥٤٣) أَرَادَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ، وَهَذَا لُغَةُ الْأَشْعَرِيِّينَ، يَقْلِبُونَ اللَّامَ مِيمًا، فَيَقُولُونَ: رَأَيْنَا أُولَئِكَ امْرِجَالَ، يُرِيدُونَ الرِّجَالَ، وَمَرَرْنَا بِامْقَوْمِ، أَيْ بِالْقَوْمِ، وَهَى لُغَةٌ مُسْتَفِيضَةٌ إِلَى الْآنَ بِالْيَمَنِ، وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَوْمَ الدَّارِ: طَابَ امْضَرْبُ، يُرِيدُ طَابَ الضَّرْبُ.

ج ١ · ص ٤٢٣

وأما طريق الْأَوْزَاعِي، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٢/ ٤٦٦ رقم ١٣٦١٨)، عَنْ رَوَّاد بْن الْجَرَّاحِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بلفظه.

ثانياً: دراسة الإسناد:

أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب ــــ.

١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١).

٢) سُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ بن آدم الْعُقَيْلِيُّ، أَبُو سَعِيد، ويُقال: أَبُو سهل البَصْرِيّ، ثم البلدي، المؤدب. (١)

روي عن: سَعِيد بْن يَزِيد بْن الصَّلْتِ، وعون بْن عمارة العبدي، وعيسى بْن شعيب النحوي، وآخرين.

روي عنه: أَحْمَد بْن عَلِي الْأَبَّارُ، وابن ماجه، ومحمد بْن إسحاق بْن خزيمة، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: ذكره ابنُ حِبَّان فِي الثقات، وَقَال: مُسْتَقِيم الحَدِيث. وقال الذهبي: شيخ. وقال ابن حجر: صدوق.

وقال الدارقطني: ضعيف. وحاصله أنه "صدوق" والله أعلم. (٢)

قال المزي في "تهذيب الكمال" (١١/ ١٤٨): تمييز: ويقاربه فِي طبقته: سُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ البغدادي، الرصافي ثم الْمُخَرِّمِيُّ. يروي عَن: إِبْرَاهِيم بْن عُيَيْنَة، وعَبد اللَّهِ بْن ضرار الملطى، وعيسى بْن يونس. ويرَوَى عَنه: جعفر بْن أَبي عثمان الطيالسي، وعباس بْن مُحَمَّدٍ الدوري، ومحمد بْن عُبَيد اللَّهِ بْن المنادي، ومحمد بن غالب تمتام. ذكره الخطيب فِي التاريخ وَقَال: كان ثقة. وذكره فِي "المتفق والمفترق أيضا. وهو أقدم من البَصْرِيّ قليلا، ولم يخرجوا عنه شيئا، وإنما ذكرناه للفرق بينه وبين البَصْرِيّ، فإن صاحب "النبل" جعلهما واحدا فقَالَ: سُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ بْن آدم، أَبُو سَعِيد، البغدادي، الْمُخَرِّمِيُّ، الرصافي، المؤدب، ويُقال: البَصْرِيّ. وقد وهم فِي ذلك فإنهما اثنان بلا شك. وممن فرق بينهما أبو بكر الخطيب، ذكرهما فِي "المتفق والمفترق"، وذكر البغدادي فِي التاريخ أيضا دون البَصْرِيّ، وما تردد فِي نسبه كما فعل صاحب "النبل"، ومن نظر من أهل الصنعة فيمن رويا عنه ومن روى عنهما عرف أنهما اثنان، وعرف أن البغدادي أقدم من البَصْرِيّ، فقد وهم صاحب "النبل" حيث جمع بين البغدادي والبَصْرِيّ وهما اثنان، ووهم أيضاً في "المتفق والمفترق" حيث فرق بين البَصْرِيّ والبلدي وهما واحد. وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب (٤/ ١١٠): قال أبو أحمد الحاكم في "الكنى" وأبو سعيد سُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ بن آدم المؤدب البصري روى عن عيسى بن شعيب وغيره روى عنه ابن خزيمة. وقال أبو بكر بن خزيمة ثنا سُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ بن آدم ثنا عيسى بن شعيب. وقال عبد الله الحكيمي ثنا سُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ بن آدم البلدي. فالظاهر أن البصري والبلدي واحد، وقد فرق الخطيب في المتفق والمفترق بينهما فقال سُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ البصري ثم قال سُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ بن آدم البلدي، وكأنه وهم لما سبق، وجعل ابن عساكر هذا، وسُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ البغدادي الرصافي واحداً فوهم أيضاً لأن البغدادي أقدم من البصري. قلت: وكأن العقيلي رحمه الله وقع في هذا الوهم أيضاً فأخرج حديث الباب عَنْ أَحْمَد بْن عَلِي الْأَبَّار، عَنْ سُفْيَان بْن زِيَاد الْمُخَرِّمِيُّ، عَنْ سَعِيد بْن يَزِيد بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ ابْن جُرَيْجٍ به. فكأنه جعل سُفْيَان بْن زِيَاد الْمُخَرِّمِيُّ هو: سُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ الْعُقَيْلِيُّ، وكأنهما عنده واحد، والصواب أنهما اثنان كما بين ذلك المزي، وابن حجر. إضافة إلي أن الْعُقَيْلِيُّ أخرج الحديث في ترجمة: سَعِيد بْن يَزِيد بْنِ الصَّلْتِ، والذي يروي عَنْ سَعِيد بْن يَزِيدَ بْنِ الصَّلْتِ إنما هو: سُفْيَان بْن زِيَادٍ الْعُقَيْلِيُّ، وليس الْمُخَرِّمِيُّ. والله أعلم. يُنظر "الضعفاء الكبير" للعُقَيْلِي ٢/ ١١٦.

يُنظر "الثقات" لابن حبان ٨/ ٢٨٩، "تهذيب الكمال" ١١/ ١٤٨، "الكاشف" ١/ ٤٤٨، "التقريب" صـ ١٨٤.

ج ١ · ص ٤٢٤

٣) سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الصَّلْت.

روي عن: عَبْد الْمَلِك بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْج. روي عنه: سُفْيَان بْن زِيَاد بن آدم الْعُقَيْلِيُّ.

أقوال أهل العلم فيه: قال العُقَيْلِي: لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ. وقال النسائي: فيه جهالة، وحديثه منكر. وقال الذهبي: لَا يُعرف وَحَدِيثه غَرِيب مُنكر. وقال النباتي: ليس بالمشهور. وحاصله أنه "مجهول الحال". (١)

٤) عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ: "ثقة يرسل ويُدلس فلا يُقبل ما راوه بالعنعنة إلا إذا صرح فيه بالسماع" سبقت ترجمته في حديث رقم (٤٥).

٥) عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ: "ثقة يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (٦٧).

٦) جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢١).

ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: "إسناد ابن عدي".

١) عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن ناجية أبو مُحَمَّد البربري: قال الخطيب، والذهبي: ثقة ثبت. (٢)

٢) مُحَمد بْنُ حَرْبٍ الواسطي النَّشَائي: قال ابن حجر: صدوق. (٣)

٣) عُمَيْرُ بْنُ عِمْرَانَ الْحَنَفِيّ: قال ابن عدي: حدث بالبواطيل عَن الثقات وخاصة، عنِ ابن جريج. وَلِعُمَيْرِ بْنِ عِمْرَانَ غَيْرُ مَا ذَكَرْتُ وَمِقْدَارُ مَا ذَكَرْتُ مِمَّا رَوَاهُ، عنِ ابْنِ جُرَيج لا يَرْوِيهَا غَيْرُهُ، عنِ ابْنِ جُرَيج وَالضَّعْفُ بَيِّنٌ عَلَى حديثه، وقال العقيلي: فِي حَدِيثِهِ وَهْمٌ وَغَلَطٌ. (٤)

٤) عَبْدُ الْمَلِك بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ: "ثقة يرسل ويُدلس فلا يُقبل ما راوه بالعنعنة إلا إذا صرح فيه بالسماع" سبقت ترجمته في حديث رقم (٤٥).

٥) عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ: "ثقة يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (٦٧).

٦) عَبْد اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ بن عم النبي -صلى الله عليه وسلم-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٦٤).

ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثالث عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: "إسناد عبد الرَّازَّق".

١) عَبْدُ الْمَلِك بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ: "ثقة يرسل ويُدلس فلا يُقبل ما راوه بالعنعنة إلا إذا صرح فيه بالسماع" سبقت ترجمته في حديث رقم (٤٥).

٢) الزُّهْرِي: "ثقة حافظ اشتهر بالتدليس والإرسال، لكن قبل الأئمة قوله عن" تقدم حديث رقم (١٦).

٣) صَفْوَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ بن أمية القرشي: قال ابن حجر: ثقة. (٥)

يُنظر "الضعفاء الكبير" للعُقَيْلِي ٢/ ١١٦، "المغني في الضعفاء" ١/ ٤١٦، "ديوان الضعفاء" ١/ ٣٣٤، "ميزان الاعتدال" للذهبي ٢/ ١٦٣، "لسان الميزان" لابن حجر ٤/ ٨٦.

يُنظر "تاريخ بغداد" ١١/ ٣١٣، "تاريخ الإسلام" ٧/ ٣٦.

يُنظر "التقريب" صـ ٤٠٩.

يُنظر "الكامل" لابن عدي ٦/ ١٣٤، ١٣٣، "الضعفاء الكبير" للعقيلي ٣/ ٣١٨.

يُنظر "التقريب" صـ ٢١٨.

ج ١ · ص ٤٢٥

٤) أُم الدَّرْدَاء زوج أبي الدرداء اسمها هجيمة وقيل جهيمة الأوصابية الدمشقية وهي الصغرى وأما الكبرى فاسمها خيرة ولا رواية لها في هذه الكتب والصغرى: قال ابن حجر: ثقة فقيهة. (١)

٥) … كَعْبُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيُّ: قال ابن حجر: صحابي. (٢)

رابعاً: دراسة إسناد: الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. "إسناد الطبراني في الكبير".

١) الْوَلِيدُ بْنُ حَمَّادٍ الرَّمْلِيُّ: قال الخليلي: ضعيف. (٣)

٢) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بن يُوسف بن سرج الْمَقْدِسِيُّ: قال ابن حجر: صدوق. (٤)

٣) رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ أبو عصام العسقلاني: قال ابن حجر: صدوق اختلط بأخرة فتُرك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد. (٥)

٤) عبد الرحمن بن عمرو الْأَوْزَاعِيِّ: قال ابن حجر: ثقة جليل. (٦)

٥) عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ: "ثقة يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (٦٧).

٦) عَبد اللَّهِ بْن عُمَر بن الخطاب بن نفيل: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٣).

ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي عَطَاء بن أَبِي رَبَاح، ورواه عَنْ عَطَاء: ابْنِ جُرَيْجٍ، والْأَوْزَاعِي. فأما عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، فاختلف عنه من أوجه:

الوجه الأول: ابْنُ جُرَيجٍ، عَنْ عَطَاءٍ بنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ.

ولم يروه عَنْ ابْنُ جُرَيجٍ بهذا الوجه إلا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الصَّلْتِ. وسَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ هذا: مجهول الحال.

الوجه الثاني: ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ بنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

ولم يروه عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بهذا الوجه إلا عُمَيْرُ بْنُ عِمْرَانَ الْحَنَفِيُّ. وعُمَيْرُ هذا فِي حَدِيثِهِ وَهْمٌ وَغَلَطٌ خاصة عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ كما قال ذلك العقيلي، وابن عدي.

الوجه الثالث: ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ.

ورواه عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بهذا الوجه جماعة من الثقات وهم: عبد الرَّازَّق، وأَبُو عَاصِمٍ النبيل، ورَوْح بْن عُبَادَةَ، ومحمد بْنُ بَكْرٍ البرساني، والحَجَّاجٌ بن محمد المصيصي. قلت: وابْنِ جُرَيْجٍ وإن كان يدلس إلا أنه صرح بالسماع في هذا الوجه خاصة فزال ماكنا نخشاه من تدليسه.

يُنظر "التقريب" صـ ٦٧٣.

يُنظر "الإصابة" صـ ٢٧٨.

يُنظر "الإرشاد" للخليلي ١/ ٤٠٧.

يُنظر "التقريب" صـ ٣٣.

يُنظر "التقريب" صـ ١٥١.

يُنظر "التقريب" صـ ٢٨٩.

ج ١ · ص ٤٢٦

وقد تابع ابْنِ جُرَيْج علي هذا الوجه: مَالِك، وابْن عُيَيْنَة، ومَعْمَر، واللَّيْث، ويُونُس بن يزيد الأيلي، ومُحَمَّد بْن الْوَلِيد الزُّبَيْدِي، ومُحَمَّد بْن أَبِي حَفْصَة، وزِيَاد بْن سَعْد، وسُلَيْمَان بْن كَثِير، وإِسْحَاق بْن رَاشِد، وإِسْمَاعِيل بْن مُسْلِم، والنُّعْمَان بْن رَاشِد، ومَكْحُول الْأَزْدِي، وعُقَيْل بن خالد الأيلي، وإبراهيم بن أبي عبلة.

وأما طريق الْأَوْزَاعِي، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عُمَر. فلم يروه عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ بهذا الوجه إلا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ. ورَوَّادُ هذا اختلط بأخرة فتُرك كما قال ذلك ابن حجر.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق والله أعلم أن الوجه الراجح هو الوجه الثالث: عَنْ ابْن جُرَيْج، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ صَفْوَان بْن عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ. وذلك للقرائن الأتية:

١) رواية الأكثر عدداً: فقد رواه بهذا الوجه جماعة من الرواة، وهذ بخلاف الأوجه الأخرى.

٢) رواية الأحفظ: فقد رواه بهذا الوجه جماعة من الثقات، وهذا بخلاف الأوجه الأخرى.

٣) المتابعات: فقد تابع ابْن جُرَيْج علي هذا الوجه جماعة من الحفاظ أيضاً كمَالِك بْن أَنَس، وسُفْيَان بْن عُيَيْنَة، ومَعْمَر بن راشد، واللَّيْث بْن سَعْد، وغيرهم.

٤) ترجيح الأئمة لهذا الوجه:

- قال العقيلي: هَذَا يَرْوِيهِ ابْن جُرَيْج، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ -عليه السلام- بِهَذَا. (١)

- وقال الدارقطني: وَالْمَحْفُوظُ عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ. (٢)

- وقال ابن عساكر: هذا حديث مَحْفُوظُ من حديث صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ. (٣)

- وقال ابن حجر: في ترجمة عُمَيْر بْن عِمْرَانَ الْحَنَفِيُّ: قال العقيلي فِي حَدِيثِهِ وَهْمٌ وَغَلَطٌ ثم ساق له حديثاً مقلوب الإسناد عن ابن عباس رفعه ليس من البر الصيام في السفر. قال العقيلي رواه غيره عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ رضي الله عنهما وهو الصواب. (٤)

رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ عَنْ ابْن جُرَيجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ "إسناده منكر" فيه: سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الصَّلْتِ: مجهول الحال، وخالف الثقات. وفيه ابْنِ جُرَيْجٍ أيضاً: "ثقة يرسل ويُدلس فلا يُقبل ما راوه بالعنعنة إلا إذا صرح فيه بالسماع" ولم يُصرح بالسماع في هذا الوجه.

وأما الحديث بالوجه الثاني ــــ المرجوح ـــ عَنْ ابْن جُرَيْج، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. "فإسناده منكر" أيضاً فيه: عُمَيْر بْن عِمْرَان: فِي حَدِيثِهِ وَهْمٌ وَغَلَطٌ خاصة عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، وخالف الثقات. وفيه ابْنِ جُرَيْجٍ

يُنظر "الضعفاء" للعقيلي ٢/ ١١٦، و ٣/ ٣١٨.

يُنظر ""العلل" للدارقطني ٤/ ٣٣٩.

يُنظر "المعجم" لابن عساكر ٢/ ٧٧١.

يُنظر "لسان الميزان" لابن حجر ٦/ ٢٣٦.

ج ١ · ص ٤٢٧

أيضاً: "ثقة يرسل ويُدلس فلا يُقبل ما راوه بالعنعنة إلا إذا صرح فيه بالسماع" ولم يُصرح في هذا الوجه.

وأما الحديث بالوجه الثالث ــــ الراجح ــــ عَنْ ابْن جُرَيْج، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ. "فإسناده صحيح" وابْنِ جُرَيْجٍ وإن كان يُدلس إلا أنه صرح بالسماع في هذا الوجه. وقد تابع ابن جريج علي هذا الوجه جماعة من الثقات الحفاظ كمَالِك بْن أَنَس، وسُفْيَان بْن عُيَيْنَة، ومَعْمَر بن راشد، واللَّيْث بْن سَعْد.

وأما الحديث من حيث الطريق الثاني وهو طريق: الْأَوْزَاعِي، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ. "فإسناده ضعيف" فيه: الْوَلِيد بْن حَمَّاد: ضعيف. وفيه أيضاً: رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ. اختلط بأخرة فتُرك كما قال ابن حجر.

خامساً: النظر في كلام المُصَنِفْ:

قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ بِهِ: سُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان لكن من حيث الوجه الأول ــــ رواية الباب ـــــ عَنْ ابْنُ جُرَيجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ. وأما الحديث بالوجه الثاني عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فرواه عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بهذا الوجه: عُمَيْرُ بْنُ عِمْرَانَ. وأما الحديث بالوجه الثالث عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ. فرواه عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بهذا الوجه جماعة من الرواة وهم: عبد الرَّازَّق، وأَبُو عَاصِمٍ النبيل، ورَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ومحمد بْنُ بَكْرٍ البرساني، والحَجَّاجٌ المصيصي.

سادساً: التعليق علي الحديث:

قال النووي رحمه الله: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ: لَا يَصِحُّ صَوْمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَإِنْ صَامَهُ لَمْ يَنْعَقِدْ وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَلِحَدِيثِ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ. وَقَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ: يَجُوزُ صَوْمُهُ فِي السَّفَرِ وَيَنْعَقِدُ وَيُجْزِيهِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الصَّوْمَ أَفْضَلُ أَمِ الْفِطْرَ أَمْ هُمَا سَوَاءٌ: فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: الصَّوْمُ أَفْضَلُ لِمَنْ أَطَاقَهُ بِلَا مَشَقَّةٍ ظَاهِرَةٍ وَلَا ضَرَرَ فَإِنْ تَضَرَّرَ بِهِ فَالْفِطْرُ أَفْضَلُ وَاحْتَجُّوا بِصَوْمِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ وَغَيْرِهِمَا وَبِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَلِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فِي الْحَالِ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمُ الْفِطْرُ أَفْضَلُ مُطْلَقًا، وَاحْتَجُّوا بِمَا سَبَقَ لِأَهْلِ الظَّاهِرِ وبقَوْلُهُ -صلى الله عليه وسلم- هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ. وَظَاهِرُهُ تَرْجِيحُ الْفِطْرِ، وَأَجَابَ الْأَكْثَرُونَ بِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ فِيمَنْ يَخَافُ ضَرَرًا أَوْ يَجِدُ مَشَقَّةً كَمَا هُوَ صَرِيحٌ فِي الْأَحَادِيثِ وَاعْتَمَدُوا حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي تَرْجِيحِ مَذْهَبِ الْأَكْثَرِينَ وَهُوَ تَفْضِيلُ الصَّوْمِ لِمَنْ أَطَاقَهُ بِلَا ضَرَرٍ وَلَا مَشَقَّةٍ ظَاهِرَةٍ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْفِطْرُ وَالصَّوْمُ سَوَاءٌ لِتَعَادُلِ الْأَحَادِيثِ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْأَكْثَرِين. (١)

يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ٧/ ٢٣٠، ٢٢٩.