[٧٨/ ٧٢٨]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: زَعَمَتْ أُمُّ هَانِئٍ، أَنَّهُ، تَعْنِي: النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- «أَكَلَ كَتِفًا، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».
أولاً: تخريج الحديث:
هذا الحديث مداره علي رَوْح بْن الْقَاسِم، واختلف عنه من وجوه:
الوجه الأول: رَوْح بْن الْقَاسِم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ.
ورواه عَنْ رَوْح بْن الْقَاسِم بهذا الوجه: يَزِيد بْن زُرَيْع.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ـــــ، وفي "الكبير" (٢٤/ ٤٣٢ رقم ١٠٥٨) بسنده سواء.
الوجه الثاني: رَوْح بْن الْقَاسِمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
أ - تخريج الوجه الثاني: رواه عَنْ رَوْح بْن الْقَاسِم بهذا الوجه: الْهَيَّاج بْن بِسْطَام.
أخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (١/ ١٢١).
ب - متابعات للوجه الثاني: وقد تابع رَوْح بْن الْقَاسِم عَلي هذا الوجه جماعة من الرواة وهم: مالك، ومَعْمَر، وخَارِجَة بْن مُصْعَب، وعَبْد الْعَزِيز بْن مُحَمَّد الدراوردي، ومُحَمَّد بْن جَعْفَر بْن أَبِي كَثِير، وعَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي سَلَمَة الْمَاجِشُونِ، وحَفْص بْن مَيْسَرَةَ، وهِشَام بْن سَعْد.
أما طريق مالك: أخرجه هو في "الموطأ" (٢/ ٣٤ رقم ٧١)، ومن طريقه ـــــــ البخاري في "صحيحه" ك/ الوضوء ب/ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، -رضي الله عنهم-، فَلَمْ يَتَوَضَّئُوا (١/ ٥٢ رقم ٢٠٧)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الحيض ب/ نسْخِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ (١/ ٢٧٣ رقم ٣٥٤)، وأحمد في "مسنده" (٣/ ٤٤٦ رقم ١٩٨٨)، وأبو داود في "سننه" ك/ الطهارة ب/ في ترك الوضوء مما مست النار (١/ ١٣٤ رقم ١٨٧)، والنسائي في "الكبرى" ك/ المزارعة ب/ الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ (٤/ ٤٢٥ رقم ٤٦٧٣)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الوضوء ب/ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّحْمَ الَّذِي تَرَكَ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- الْوُضُوءَ مِنْ أَكْلِهِ كَانَ لَحْمَ غَنَمٍ لَا لَحْمَ إِبِلٍ (١/ ٢٧ رقم ٤١)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الطهارة ب/ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، وَبَيَانُ مَا يُعَارِضُهُ مِنَ الْأَخْبَارِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مَنْسُوخٌ، وَإِثْبَاتُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ (١/ ٢٢٥ رقم ٧٤٨)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الطهارة ب/ نواقض الوضوء: ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي أَكَلَهُ الْمُصْطَفَى، -صلى الله عليه وسلم- وَلَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلٍ (٣/ ٤٢٣ رقم ١١٤٤، ١١٤٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ب/ أَكْلِ مَا غَيَّرَتِ النَّارُ، هَلْ يُوجِبُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا؟ (١/ ٦٤ رقم ٣٦٨)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠/ ٣٧٨ رقم ١٠٧٥٨)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٦/ ٣٤١)، والبيهقي في "السنن الصغير" ك/ الطهارة ب/ مَا يُوجِبُ الْوُضُوء (١/ ٢٨ رقم ٣٨)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ الطهارة ب/ لَا وُضُوءَ مِمَّا يَطْعَمُ أَحَدٌ (١/ ٤٤٤ رقم ١٢٨٧)، وفي "الكبرى" ك/ الطهارة ب/ تَرْك الْوُضُوء مِمَّا مَسَّت النَّار (١/ ٢٣٧ رقم ٧١١)، وابن الغطريف الجرجاني في "جزئه" (١/ ١٠٣ رقم ٦٢)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٣٤٣ رقم ٣٤٠)، وابن المنذر
في "الأوسط" ك/ الطهارة ب/ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ (١/ ٢٢٤ رقم ١٢٦)، والحازمي في "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" (١/ ٤٨) ـــــــ.
وأما طريق مَعْمَر: أخرجه عبد الرَّازَّق في "مصنفه" ك/ الطهارة ب/ مَنْ قَال لَا يُتَوَضَّأ مِمَّا مَسَّت النَّار (١/ ١٦٤ رقم ٦٣٥)، وأحمد في "مسنده" (٥/ ٤١٥ رقم ٣٤٥٣)، وابن الأعرابي في "معجمه" (٢/ ٧١٦ رقم ١٤٥٣)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠/ ٣٧٨ رقم ١٠٧٥٨).
وأما طريق خَارِجَة بْن مُصْعَب: أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (٤/ ٣٨٣ رقم ٢٧٨٤).
وأما طريق الدراوردي: أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الطهارة ب/ نواقض الوضوء (٣/ ٤٢٢ رقم ١١٤٢).
وأما طريق مُحَمَّد بْن جَعْفَر بْن أَبِي كَثِير: أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٠/ ٣٧٨ رقم ١٠٧٥٨)، والبيهقي في "شعب الإيمان" ب/ فِي الْمَطَاعِمِ والْمشاربِ وَمَا يَجِبُ التَّوَرُّعُ عَنْهُ مِنْهَا: فصل فِي آدَابِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَغَسْلِ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ (٥/ ٧٢ رقم ٥٨٢٤).
وأما طريق عَبْدِ الْعَزِيزِ بْن أَبِي سَلَمَة الْمَاجِشُون: أخرجه في "المعجم الكبير" (١٠/ ٣٧٨ رقم ١٠٧٥٨).
وأما طريق هِشَام بْن سَعْد، وحَفْص بْن مَيْسَرَة: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" ك/ الطهارة ب/ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ (١/ ٢٢٤ رقم ١٢٦).
ت - وقد تُوبع زَيْد بْن أَسْلَم أيضاً علي هذا الوجه: فتابعه: مُحَمَّد بْن يُوسُف، ومُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بن عَطَاءِ، والزُّهْرِي.
أما طريق مُحَمَّد بْن يُوسُف بن عبد الله الأعرج: أخرجه النسائي في "السنن الصغري" ك/ الطهارة ب/ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّار (١/ ١٠٨ رقم ١٨٤).
وأما طريق مُحَمَّد بْن عَمْرٍو العامري: أخرجه الطبراني في "الكبير" (٥/ ٣٨١ رقم ١٠٧٦٢).
وأما طريق الزُّهْرِي: أخرجه ابن المظفر في "غرائب مالك بن أنس" (١/ ٧٦ رقم ٣٣).
الوجه الثالث: رَوْح بْن الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ. (١)
قلت: قد ذهب أهل العلم إلي أن ابْن الْمُنْكَدِرِ لم يسمع هذا الحديث علي وجه الخصوص منْ جَابِرَ وإنما سمعه عنه بواسطة، وإن كان قد ثبت سماعه من جابر في غير ذلك من الأحاديث، ولعل السبب الذي دفعهم إلي ذلك: أن سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ شك في سماع ابْن الْمُنْكَدِرِ لهذا الحديث من جابر. فقَالَ سُفْيَان: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، يَقُولُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: وَكَأَنِّي سَمِعْتُهُ مَرَّةً، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ ابْنِ عَقِيلٍ. أقوال العلماء في عدم سماع مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر هذا الحديث علي وجه الخصوص منْ جَابِر: قال البخاري في "الأوسط" (٢/ ٢٥٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْفَروِي قَالَ عَن بن الْمُنْكَدر عَن جَابر -رضي الله عنه- أَكَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَلَمْ يتَوَضَّأ فَقَالَ أحسبني سَمِعت ابن الْمُنْكَدِرِ يقول أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا: أَكَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، وَقَالَ بَعضهم: عَن بن الْمُنْكَدر سَمِعت جَابِرًا وَلَا يَصح. وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١/ ٤٤٦) رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، مُخْتَصَرًا، ثُمَّ قَالَ: لَمْ يَسْمَعِ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ جَابِرٍ، إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّافِعِيُّ مُحْتَمَلٌ: وَذَلِكَ لِأَنَّ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ لَمْ يُخَرِّجَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ جِهَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ فِي الصَّحِيحِ، مَعَ كَوْنِ إِسْنَادِهِ مِنْ شَرْطِهِمَا، وَلِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَدْ رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ جَابِرٍ، وَرَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ رَوَى عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ. فَذَكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذِكْرُ السَّمَاعِ فِيهِ وَهْمًا مِنَ ابْنِ جُرَيْجٍ، فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وقال مغلطاي في "الإكمال" (١٠/ ٣٦٦) في ترجمة ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: روى عن أبي هريرة، وجابر كذا ذكره المزي وهو عنده مشعر بالاتصال من غير بيان خلاف وهو غير جيد. قال البخاري: ثنا علي قال: قلت لسفيان إن أبا علقمة الفروي قال عن ابن المنكدر عن جابر أكل النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يتوضأ. فقال سفيان: أحسبني سمعت ابن المنكدر قال: أخبرني من سمع جابرًا، وقال بعضهم عن ابن المنكدر سمعت جابرًا ولا يصح، فإن أراد أنه لم يسمع غير هذا الحديث فهو عذر للمزي، وإن أراد أنه لم يسمع منه مطلقًا فغير جيد؛ لأن البخاري نفسه خرج حديثه عنه في صحيحه، والله أعلم. وقال مغلطاي في "شرح سنن ابن ماجه" (١/ ٤٦٢) وفي الحديث علّة خفيت على من صحح ذكرها البخاري في التاريخ الأوسط فقال: ثنا علي، قلت لسفيان: إن أبا علقمة الفروي قال عن ابن المنكدر عن جابر: أكل النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يتوضأ فقال: احسبني سمعت ابن المنكدر قال: أخبرني من سمع جابرًا أكل النبي وقال بعضهم عن ابن المنكدر: سمعت جابر، ولا يصح. فهذا حكم فيه بعّدم اتصالها وإن كان قد صرح في التاريخ الكبير بسماعه من جابر، ولا منافاة بين القولين لاحتمال أن يكون ظهر له أنه لم يسمع هذا منه بخصوصه، وإن كان قد سمع منه غيره كما قاله، لما سأله الترمذي عن حديث ابن عباس: الشاهد واليمين. قال: لم يسمع عمرو هذا الحديث عندي من ابن عباس مع تصريحه بسماعه من ابن عباس غير ما حديث، وما ذكره الشافعي إثر رواية له في سنن حرملة عن عبد الحميد بن عبد العزيز عن ابن جريج مختصرا، قال: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، إنّما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، قال البيهقي: وهذا الذي قاله الشافعي محتمل؛ وذلك لأنّ صاحبا الصحيح لم يخرجا هذا الحديث من جهة ابن المنكدر عن جابر في الصحيح مع كون إسناده من شرطهما، ولأنّ ابن عقيل قد رواه أيضا عن جابر، ورواه عنه جماعة، إلا أنّه قد روى عن حجاج بن محمد وعبد الرزاق ومحمد بن مكثر عن ابن جريج عن ابن المنكدر، وقال: سمعت جابرا، فذكروا هذا الحديث فإن لم يكن ذكر السماع فيه وهما من ابن جريج فالحديث صحيح على شرط صاحبي الصحيح والله أعلم. وفيه عدم رجوع لما قاله الشافعي وركون إلى قول من صرح بالسماع، وذهول عن قول الجعفي رحمهم الله تعالى، ويزيده وضوحا أيضا: رجوع ابن المنكدر عن هذا الرأي، إلى غيره؛ ذكر أبو زرعة الدمشقي في تاريخه عن شعيب بن أبي حمزة: أنّ الزهري ناظر ابن المنكدر فاحتج ابن المنكدر بحديث جابر، واحتج الزهري بحديث عمرو بن أميّة في الوضوء مما مست النار قال: فرجع ابن المنكدر عن مذهبه إلى مذهب الزهري. ولقائل أن يقول: لو أخذه ابن المنكدر عن جابر شفاهاً لما رجع عنه ولا صاغ له ذلك، ولكن لما أخذه عنه بواسطة ضعيفة رجع عنه مسرعاً. وقال أبو زرعة في "تاريخه" (١/ ٦١٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ أَنَّهُ سَمِعَ شُعَيْب بْن أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: مَشَيْتُ بَيْنَ الزُّهْرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ فِي الْوَضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَرَجَعَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ إِلَى قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.
أ - تخريج الوجه الثالث: رواه عَنْ رَوْح بْن الْقَاسِم بهذا الوجه: يَزِيد بْن زُرَيْع، وسَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَةَ، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف.
أما طريق يَزِيد بْن زُرَيْع: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الطهارة ب/ أَكْلِ مَا غَيَّرَتِ النَّارُ، هَلْ يُوجِبُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا؟ (١/ ٦٥ رقم ٣٨٢)، عَنْ مُحَمَّد بْن الْمِنْهَال. وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الطهارة ب/ نواقض الوضوء (٣/ ٤٢٠ رقم ١١٣٩) عَنْ بِشْر بْن مُعَاذ الْعَقَدِي. كلاهما عَنْ يَزِيد بْن زُرَيْع
من أصح الأوجه عنه. (١)
وأما طريق سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة: أخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" (٢/ ٤٦٩ رقم ٩١٥).
وأما طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" (٣٦/ ٢٧٤).
ب - متابعات للوجه الثالث: وقد تابع رَوْح بْن الْقَاسِمِ علي هذا الوجه جماعة من الرواة وهم: معمر، وابْن جُرَيْج، وأُسَامَة بْن زَيْد، وسُفْيَان بْن عُيَيْنَة، وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وعَبْد الْوَارِثِ بن سعيد، وأَبُو مَعْشَر نجيح بن عبد الرحمن، وجَرِير بْن حَازِم، وسُهَيْل بْن أَبِي صَالِح.
أما طريق مَعْمَر: أخرجه عبد الرِّازَّق في "مصنفه" ك/ الطهارة ب/ مَنْ قَالَ لَا يُتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ (١/ ١٦٥ رقم ٦٤٠، ٦٣٩)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الطهارة ب/ نواقض الوضوء (٣/ ٤١٥ رقم ١١٣٢)، (٣/ ٤١٨ رقم ١١٣٦).
وَأما طريق ابْن جُرَيْج: أخرجه عبد الرِّازَّق في "مصنفه" " ك/ الطهارة ب/ مَنْ قَالَ لَا يُتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ (١/ ١٦٥ رقم ٦٣٩)، وأحمد في "مسنده" (١٤٤٥٣)، وأبو داود في "سننه" (١٩١)، (٢) وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الطهارة ب/ نواقض الوضوء (٣/ ٤١٣ رقم ١١٣٠)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٢/ ٢٧٥) ـــــــ وصرح ابن جريج عند هؤلاء بالإخبار، وصرح ابن المنكدر بالسماع من جابر ــــــ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الطهارة ب/ الْوُضُوءِ هَلْ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا؟ (١/ ٤٢ رقم ٢٢٤)، والبيهقي
يُنظر "شرح معاني الآثار" للطحاوي (٣٦٩)، "المعجم الكبير" للطبراني (١٠٧٥٨)، والطبراني في "الأوسط" ــــ رواية الباب ــــ. وفي "المعجم الكبير" (١٠٥٨).
قال ابن الملقن: في "البدر المنير" (٢/ ٤١٣، ٤١٢) عَن جَابر -رضي الله عنه- قَالَ: كَانَ آخر الْأَمريْنِ من رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الْوضُوء مِمَّا مست النَّار. قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا اخْتِصَار من الحَدِيث الأول؛ يَعْنِي من حَدِيث مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، عَن جَابر حَيْثُ قَرَّب للنَّبِي خبْزًا وَلَحْمًا فَأكل، ثمَّ دَعَا بِوضُوء فتوضَّأ ثمَّ صَلَّى الظّهْر، ثمَّ دَعَا بِفضل طَعَامه فَأكل ثمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاة وَلم يتَوَضَّأ. وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي العلل (١/ ٦٤٤): سَأَلت أبي عَن هَذَا الحَدِيث يَعْنِي: حَدِيث: ترك الْوضُوء مِمَّا مست النَّار. فَقَالَ: هَذَا حَدِيث مُضْطَرب الْمَتْن؛ إِنَّمَا هُوَ أَن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- أكل كَتفًا وَلم يتَوَضَّأ. كَذَا رَوَاهُ الثِّقَات، عَن ابْن الْمُنْكَدر، عَن جَابر، وَيُمكن أَن يكون شُعَيْب حدث بِهِ من حفظه فَوَهم فِيهِ، وَقَالَ فِي مَوضِع آخر: إِنَّمَا هُوَ: أَن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- أكل كَتفًا ثمَّ صَلَّى وَلم يتَوَضَّأ. قال ابن الملقن: قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين الْقشيرِي فِي كِتَابه الإِمَام: الَّذِي ذكره أَبُو دَاوُد أقرب مِمَّا قَالَه أَبُو حَاتِم؛ فَإِن المتنين متباعدي اللَّفْظ ـــ أَعنِي ـــ قَوْله: آخر الْأَمريْنِ، وَقَوله: أكل كَتفًا ثمَّ صَلَّى وَلم يتَوَضَّأ. وَلَا يجوز التَّعْبِير بِأَحَدِهِمَا عَن الآخر والانتقال من أَحدهمَا إِلَى الآخر إِنَّمَا يكون عَن غَفلَة شَدِيدَة، وَأما مَا ذكره أَبُو دَاوُد من أَنه اخْتِصَار من حَدِيثه الأول فأقرب لِأَنَّهُ يُمكن أَن يكون قد عبَّر بِهَذِهِ الْعبارَة عَن مَعْنَى الرِّوَايَة الْأُخْرَى. قلت أي ابن الملقن: وَفِي التَّعْبِير أَيْضاً بذلك نظر، إِلَّا أَن تكون تِلْكَ الْحَالة آخر الْأَمر عِنْده؛ فَعبر بهَا. ونحا ابْن حبَان فِي صَحِيحه إِلَى مقَالَة أبي دَاوُد السالفة، فَقَالَ: هَذَا خبر مُخْتَصر من حَدِيث طَوِيل، اخْتَصَرَهُ شُعَيْب بن أبي حَمْزَة مُتَوَهمًا نسخ إِيجَاب الْوضُوء مِمَّا مسته النَّار مُطلقًا، وَإِنَّمَا هُوَ نسخ لإِيجَاب الْوضُوء مِمَّا مست النَّار خلا لحم الْجَزُور. قلت ــــالباحث ـــــ وأمّا ابن حزم فزعم بعد تصحيحه حديث آخر الأمرين أنّ من قال إنّه مختصر من الأول قول بالظن، والظن أكذب الحديث، بل هما حديثان اثنان. يُنظر "شرح سنن ابن ماجه" لمغلطاي ١/ ٤٦١.
في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّار (١/ ٢٤١ رقم ٧٢٥)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ الطهارة ب/ لَا وُضُوءَ مِمَّا يَطْعَمُ أَحَد (١/ ٤٤٥ رقم ١٢٩٢).
وأما طريق أُسَامَة بْن زَيْد: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الطهارة ب/ الْوُضُوءِ هَلْ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا؟ (١/ ٤٢ رقم ٢٢٤)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الطهارة ب/ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّار (١/ ٢٤١ رقم ٧٢٥)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ الطهارة ب/ لَا وُضُوءَ مِمَّا يَطْعَمُ أَحَد (١/ ٤٤٥ رقم ١٢٩٢).
وأما طريق سُفْيَان بْن عُيَيْنَة: أخرجه الترمذي في "سننه" ك/ الطهارة ب/ فِي تَرْكِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ (١/ ١١٦ رقم ٨٠)، والطوسي في "مستخرجه علي جامع الترمذي" ب/ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ (١/ ٢٧١ رقم ٦٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّار (١/ ٢٣٩ رقم ٧١٩)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٢/ ٢٧٧)، والبغوي في "الأنوار في شمائل النبي المختار" ب/ فِي ذِكْرِ طَعَامِهِ وَإِدَامِهِ -صلى الله عليه وسلم- وَمَا كَانَ يُحِبُّ مِنْهُ (١/ ٦١٦ رقم ٩٤٥)، وابن الجوزي في "إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه" (١/ ١٠٧ رقم ٤٧).
وأما طريق عبد العزيز بن أبي سلمة: أخرجه الأَثْرَم في "سننه" ب/ في الوضوء مما مست النار (١/ ٢٨٠ رقم ١٥٧)، وابن بشران في "أماليه ج ١" (١/ ٤٠٣ رقم ٩٣٤)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٢/ ٢٧٥).
وأما طريق عَبْد الْوَارِث بن سعيد: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" ك/ الصلاة ب/ فِيمَنْ أَكَلَ لَحْمًا أَوْ شَرِبَ لَبَنًا (١/ ٢٣١ رقم ٩٩)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٢/ ٢٧٦).
وأما طريق أَبي مَعْشَر نجيح بن عبد الرحمن: أخرجه أبو يعلي في "مسنده" (٤/ ٧٥ رقم ٢٠٩٨).
وأما طريق جَرِير بْن حَازِم: أخرجه أبو يعلي في "مسنده" (٤/ ١١٦ رقم ٢١٦٠)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الطهارة ب/ نواقض الوضوء (٣/ ٤٢٤ رقم ١١٤٥).
وأما طريق سُهَيْل بْن أَبِي صَالِح: أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ك/ النكاح ب/ الْوَلِيمَة (١٠/ ٢٥٨ رقم ١٤٤٣٩).
ثانياً: دراسة الإسناد:
أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ـــ رواية الباب ـــ.
١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١).
٢) أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠).
٣) يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠).
٤) رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠).
٥) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِر: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢١).
٦) فَاخِتَةُ بِنْت أَبِي طَالِبٍ بنِ عَبْدِ المُطَّلِب أُمَّ هَانِئٍ: "صحابية" سبقت ترجمته في حديث رقم (٧٧).
ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني:
أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وهذا كافٍ في إثبات صحته.
ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثالث:
١) عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ بُجَيْرٍ الهَمْدَانِيُّ، أَبُو حَفْصٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ: قال الذهبي: صدوق. (١)
٢) بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ: قال ابن حجر: صدوق. (٢)
٣) يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠)
٤) رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠).
٥) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِر: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢١).
٦) جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢١).
ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:
يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي رَوْح بْن الْقَاسِم، واختلف عنه من وجوه:
الوجه الأول: رَوْح بْن الْقَاسِم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ.
ورواه عَنْ رَوْحُ بهذا الوجه: يَزِيد بْن زُرَيْع.
الوجه الثاني: رَوْح بْن الْقَاسِمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
ورواه عَنْ رَوْحُ بهذا الوجه: يَزِيد بْن زُرَيْع، والْهَيَّاجِ بْنِ بِسْطَامٍ.
وقد تابع رَوْح بْن الْقَاسِمِ، عَلي هذا الوجه جماعة من الرواة وهم: مالك، ومَعْمَر، وخَارِجَة بْن مُصْعَب، وعَبْد الْعَزِيز بْن مُحَمَّد الدراوردي، ومُحَمَّد بْن جَعْفَر بْن أَبِي كَثِيرٍ، وعَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي سَلَمَة الْمَاجِشُونِ، وحَفْص بْن مَيْسَرَة، وهِشَام بْن سَعْد، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وتابع زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، ومُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بن عَطَاءِ، والزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وأخرج هذا الوجه الشيخان في صحيحيهما.
الوجه الثالث: رَوْح بْن الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ.
ورواه عَنْ رَوْح بهذا الوجه: يَزِيد بْن زُرَيْعٍ، وسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف.
وتابع رَوْح بْن الْقَاسِمِ علي هذا الوجه جماعة من الرواة وهم: معمر، وابْن جُرَيْجٍ، وأُسَامَة بْن زَيْد، وسُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ، وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وعَبْد الْوَارِث بن سعيد، وأَبُو مَعْشَر نجيح بن عبد الرحمن، وجَرِير بْن حَازِمٍ، وسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ.
قلت: وقد ذهب البخاري، والشافعي: إلي أن ابْن الْمُنْكَدِرِ لم يسمع هذا الحديث علي وجه الخصوص منْ جَابِرَ وإنما سمعه عنه بواسطة، وإن كان قد ثبت سماعه من جابر في غير ذلك من الأحاديث.
يُنظر "تاريخ الإسلام" ٧/ ٢٤١، "السير" ١٤/ ٤٠٢.
يُنظر "التقريب" صـ ٦٣.
وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق والله أعلم أن الوجه الثاني هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الآتية:
١) المتابعات: فقد تابع رَوْحُ بْنُ الْقَاسِم جماعة من الثقات الحفاظ أمثال: مالك، ومَعْمَرٌ.
٢) إخراج الشيخان لهذا الوجه في صحيحيهما.
رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ـــــ إسناده شاذ.
وأما الحديث بالوجه الثاني ــــ الراجح ــــ فصحيح فقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما كما سبق بيان ذلك.
خامساً: التعليق علي الحديث:
قلت: يُنظر التعليق علي الحديث رقم (٧٢).