[٧٣/ ٧٢٣]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ أَبُو الْأَصْبَغِ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ رَجُلًا مِنِ امْرَأَةٍ، فَقَالَ: «يَا فُلَانَةُ، أَتُحِبِّينَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا؟ يَا فُلَانُ، أَتُحِبُّ أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةً؟». (١)
أولاً: تخريج الحديث:
هذا الحديث مداره علي عَبْد الْعَزِيزِ بْن يَحْيَى الْحَرَّانِي، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: عَبْدُ الْعَزِيز بْن يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّد بْن سَلَمَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ــــــ عَنْ أَحْمَد بْن عَلِي الْأَبَّار به.
الوجه الثاني: عَبْدُ الْعَزِيزِ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّد بْن سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَة.
أ - تخريج الوجه الثاني: رواه عَنْ عَبْد الْعَزِيز بْن يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ بهذا الوجه: مُحَمَّد بْن يَحْيَى بْن فَارِس الذُّهْلِي، ومُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى العَنَزي، وَعُمَر بْن الْخَطَّاب السجستاني القشيري، ومُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل السُّلَمِي.
أما طريق مُحَمَّد بْن يَحْيَى بْن فَارِس الذُّهْلِي: أخرجه أبو داود في "سننه" ك/ النكاح ب/ فيمن تزوَّج ولم يُسَمَّ صَدَاقاً حتى مات (٣/ ٤٥٤ رقم ٢١١٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصداق ب/ النِّكَاحِ يَنْعَقِدُ بِغَيْرِ مَهْرٍ (٧/ ٣٧٩ رقم ١٤٣٣٣)، وابن قطلوبغا في "مسند عقبة بن عامر (١/ ١٧٧ رقم ١٧٦).
وأما طريق مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى، وَعُمَر بْن الْخَطَّاب القشيري: أخرجه أبو داود في "سننه" ك/ النكاح ب/ فيمن تزوَّج ولم يُسَمَّ صَدَاقاً حتى مات (٣/ ٤٥٤ رقم ٢١١٧).
وأما طريق مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل السُّلَمِي: أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢٧٤٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصداق ب/ النِّكَاحِ يَنْعَقِدُ بِغَيْرِ مَهْرٍ (٧/ ٣٧٩ رقم ١٤٣٣٢).
أربعتهم: من طُرقٍ عَنْ عَبْد الْعَزِيز الْحَرَّانِي، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ به وفيه: فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَوَّجَنِي فُلَانَةَ، وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ، فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ، وقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ. (٢)
(ق/ ٤٢/ أ).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ في "سننه" (٣/ ٤٥٥): وَزَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -القشيري-، وَحَدِيثُهُ أَتَمُّ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يُخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ مُلْزَقًا لِأَنَّ الْأَمْرَ عَلَى غَيْرِ هَذَا. قال العظيم آبادي في "عون المعبود شرح سنن أبي داود" (٦/ ١٠٧) مُلْزَقًا: أَيْ مُلْحَقًا. لِأَنَّ الْأَمْرَ عَلَى غَيْرِ هَذَا: لِأَنَّهُ أعطاها زَائِدًا عَلَى الْمَهْرِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ إِنَّمَا تُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَأَكْثَرُهَا خَالِيَةٌ مِنْهَا. وقال: حسين سليم أسد في تحقيق "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" للهيثمي (٤/ ١٨٣): ما خشيه أبو داود ليس بعلة يعل بها حديث.
ب - متابعات للوجه الثاني: وقد تابع عَبْد الْعَزِيز الْحَرَّانِيُّ علي هذا الوجه: هَاشِم بْن الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ.
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ النكاح ب/ الولي: ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَا يَكُونُ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ مَنْ رَضِيَتْ مِنَ الرِّجَالِ وَإِنْ لَمْ يَفْرِضِ الصَّدَاقَ فِي وَقْتِ الْعَقْدِ. (٩/ ٣٨١ رقم ٤٠٧٢).
ثانياً: دراسة الإسناد:
أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب ــــ.
١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١).
٢) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى البكائي أَبُو الْأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ "صدوق" سبقت ترجمته في حديث رقم (٤٩).
٣) مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة البَاهِلِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللَّه الحَّرَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١).
١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق، صاحب المغازي: "ثقة يدلس، فلا يقبل شيء من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٤).
٢) يَزِيْدُ بنُ أَبِي حَبِيْبٍ سُوَيْدٌ الأَزْدِيُّ، أَبُو رَجَاءٍ المِصْرِيُّ.
روي عن: أَبِي الخَيْر مَرْثَد بن عَبْدِ اللهِ، وسالم بْن عَبد اللَّهِ بْن عُمَر، وَعِرَاك بْن مَالِك، وآخرين.
روي عنه: مُحَمَّد بن إِسْحَاق، وَزَيْد بن أَبِي أُنَيْسَة، واللَّيْث بن سعد، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قَال ابْن سعد، والعجلي، وأبو زرعة، وابن حجر: ثقة. وَذَكَرَه ابن حبان فِي الثِّقَاتِ. وَقَالَ اللَّيْث بن سَعْد: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، وَهُمَا جَوْهَرَتَا الْبِلادِ. وقال الذهبي: مُفْتِي الدِّيَارِ المِصْرِيَّةِ، مُجمَعٌ عَلَى الاحْتِجَاجِ بِهِ. روى لَهُ الجماعة. وصفه بالإرسال: قال الدَّارَقُطْنِيّ: لم يسمع من ابن عمر، ولا من أحد من الصحابة، إلا من عبد الله بن جزء. وحاصله أنه "ثقة يُرسل". (١)
٣) مَرْثَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو الخَيْرِ اليَزَنِيُّ (٢) المِصْرِيُّ.
روي عن: عُقْبَة بْن عَامِر، وأَبي أَيُّوْب الأَنْصَارِيِّ، وَزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، وآخرين.
روي عنه: يَزِيْد بن أَبِي حَبِيْبٍ، وَعُبَيْد الله بن أَبِي جَعْفَر، وجَعْفَر بن رَبِيْعَة، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، والعجلي، والدَّارَقُطْنِي، وابن حجر: ثقة. وَذَكَرَه ابن حبان، وابن شاهين، ويعقوب الفسوي فِي الثِّقَاتِ. وقال ابن معين: كان عند أهل مصر مثل علقمة عند أهل الكوفة وكان رجل صدق. وقال الذهبي: عَالِمُ الدِّيَارِ المِصْرِيَةِ، وَمُفْتِيْهَا، وكان أحد الأئمة الأعلام. وحاصله أنه "ثقة". (٣)
يُنظر "الثقات" ٥/ ٥٤٦، "تهذيب الكمال" ٣٢/ ١٠٢، "السير" ٦/ ٣١، "التهذيب" ١١/ ٣١٨، "التقريب" صـ ٥٣٠.
اليَزَنِيُّ: بفتح الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين والزاي المفتوحة بعدها نون، فهذه النسبة إلى يزن، وهو بطن من حمير، أظنه من الكلاع، والمشهور بها: أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني، من أهل مصر. قاله السمعاني في "الأنساب" ١٣/ ٤٩٧.
يُنظر "الثقات" ٢/ ٢٦٩، "الثقات" لابن حبان ٥/ ٤٣٩، "تهذيب الكمال" ٢٧/ ٣٥٧، "تاريخ الإسلام" ٢/ ١٠٠٤، "الإكمال" ١١/ ١١٩، "التهذيب" ١٠/ ٨٢، "التقريب" صـ ٤٥٧.
٤) عُقْبَةَ بْنُ عَامِرٍ الجهني -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥).
ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد أبو داود".
١) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الذُّهْلِيُّ قال ابن حجر "ثقة حافظ جليل". (١)
٢) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى بن عُبيد العَنَزي: قال ابن حجر: ثقة ثبت. (٢)
٣) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السِّجِسْتاني القُشَيري: قال ابن حجر: صدوق. (٣)
٤) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى البكائي أَبُو الْأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ "صدوق" سبقت ترجمته في حديث رقم (٤٩).
٥) مُحَمَّد بن سلمة الباهلي، أَبُو عبد اللَّه الحَّرَانِي: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١).
٦) خالد بْن يزيد بن سَمَّاك، أَبُو عبد الرحيم الْحَرَّانِي: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣٧).
٧) زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ الجزري: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٠).
٨) يَزِيْدُ بنُ أَبِي حَبِيْبٍ أَبُو رَجَاءٍ المِصْرِيُّ: "ثقة يُرسل" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.
٩) مَرْثَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو الخَيْرِ اليَزَنِيُّ المِصْرِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.
١٠) عُقْبَةَ بْنُ عَامِرٍ الجهني: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥).
ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:
مما سبق يتبين لنا أنَّ هذا الحديث مداره علي عَبْد الْعَزِيز بْن يَحْيَى الْحَرَّانِي، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِي، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.
ورواه عَنْ عَبْد الْعَزِيز بْن يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ بهذا الوجه: أَحْمَد بْن عَلِي الْأَبَّار شيخ الطبراني.
الوجه الثاني: عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.
ورواه عَنْ عَبْد الْعَزِيز بْن يَحْيَى الْحَرَّانِي بهذا الوجه: مُحَمَّد بْن يَحْيَى بْن فَارِسٍ الذُّهْلِيُّ، ومُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى العَنَزي، وَعُمَر بْن الْخَطَّابِ القُشيري، ومُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل السُّلَمِيُّ. وكلهم ثقات. وتابع عَبْد الْعَزِيز بْن يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ علي هذا الوجه أيضاً: هَاشِم بْن الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ قال ابن حجر: صدوق تغير. (٤)
وعلي هذا فالذي يظهر والله أعلم أن الوجه الثاني هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الأتية:
١) رواية الأكثر عدداً: فقد رواه بالوجه الثاني جماعة من الرواة وهذا بخلاف الوجه الأول.
يُنظر "التقريب" صـ ٤٤٦.
يُنظر "التقريب" صـ ٤٣٩.
يُنظر "التقريب" صـ ٣٥٠.
يُنظر "التقريب" ١/ ٥٠١.
٢) المتابعات: فقد تُوبع عَبْد الْعَزِيز بْن يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ علي هذا الوجه كما سبق بيان ذلك.
رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني ـــ الوجه الأول المرجوح ـــ "إسناده شاذ" وذلك لمخالفة الثقة لما رواه الثقات.
وأما الحديث بالوجه الثاني ــــ الوجه الراجح ــــ إسناده صحيح، والله أعلم.
خامساً: النظر في كلام المُصَنِفْ:
قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ. وَلَا يُرْوَى عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. (١)
قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الرحمة والرضوان ولكن ذلك من حيث الوجه الأول المرجوح. وأما من حيث الوجه الثاني ـــــ الراجح ــــــ فقد رواه عَبْد الْعَزِيز الْحَرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّد بْن سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر.
سادساً: التعليق علي الحديث:
قال ابن قدامة رحمه الله: يَجُوزُ الدُّخُولُ بِالْمَرْأَةِ قَبْلَ إعْطَائِهَا شَيْئًا، سَوَاءٌ كَانَتْ مُفَوِّضَةً أَوْ مُسَمًّى لَهَا. وَبِهَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ، النَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ، وَابْنِ عُمَرَ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَمَالِكٍ: لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا. قَالَ الزُّهْرِيُّ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَخْلَعُ إحْدَى نَعْلَيْهِ، وَيُلْقِيهَا إلَيْهَا، وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ، أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ لِي شَيْءٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: أَعْطِهَا دِرْعَك. فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا (٢). وَلَنَا حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، فِي الَّذِي زَوَّجَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا. وَلِأَنَّهُ عِوَضٌ فِي عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ، فَلَمْ يَقِفْ جَوَازُ تَسْلِيمِ الْمُعَوَّضِ عَلَى قَبْضِ شَيْءٍ مِنْهُ، كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ، وَالْأُجْرَةِ فِي الْإِجَارَةِ. وَأَمَّا الْأَخْبَارُ فَمَحْمُولَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْطِيَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ شَيْئًا، مُوَافَقَةً لِلْأَخْبَارِ، وَلِعَادَةِ النَّاسِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَلِتَخْرُجَ الْمُفَوِّضَةُ عَنْ شَبَهِ الْمَوْهُوبَةِ، وَلِيَكُونَ ذَلِكَ أَقْطَعَ لِلْخُصُومَةِ. وَيُمْكِنُ حَمَلُ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسِ وَمَنْ وَافَقَهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، فَلَا يَكُونُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فَرْقٌ. (٣)
وقال ابن حجر: وَالْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَ الصَّدَاقَ فِي الْعَقْدِ لِأَنَّهُ أَقْطَعُ لِلنِّزَاعِ وَأَنْفَعُ لِلْمَرْأَةِ فَلَوْ عَقَدَ بِغَيْرِ ذِكْرِ صَدَاقٍ صَحَّ وَوَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ بِالدُّخُولِ عَلَى الصَّحِيحِ وَقِيلَ بِالْعَقْدِ وَوَجْهُ كَوْنِهِ أَنْفَعَ لَهَا أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى أَنْ لَوْ طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ. (٤)
سيأتي تعليق المُصَنِف علي الحديث في الحديث التالي رقم (٧٤/ ٧٢٤).
أخرجه أبو داود في "سننه" ك/ النكاح ب/ في الرجل يدخل بامرأته قبلَ أن ينقُدَها شيئاً (٣/ ٤٦٤ رقم ٢١٢٦).
يُنظر "المغني" لابن قدامة ١٠/ ١٤٨، ١٤٧.
يُنظر "فتح الباري" لابن حجر ٩/ ٢١١.