[٧١/ ٧٢١]ـــ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَامِرُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْخَرَّازُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، وَعَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم-».
*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْخَرَّازُ.
أولاً: تخريج الحديث:
هذا الحديث مداره علي عَبْد الْكَرِيم بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَرَّاز، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: عَبْدُ الْكَرِيم الْخَرَّازُ، عن أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ موقوفاً.
أ - تخريج الوجه الأول: رواه عَنْ عَبْد الْكَرِيم بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَرَّازُ بهذا الوجه: عَامِر بْن سَيَّارٍ، وإِسْمَاعِيل بْن عَمْرٍو البجلي.
أما طريق عَامِر بْن سَيَّار: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ــــــ رواية الباب ــــــ، والبيهقي في "شعب الإيمان" ب/ فِي تَعْظِيمِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَإِجْلَالِهِ وَتَوْقِيرِهِ -صلى الله عليه وسلم- (٢/ ٢١٦ رقم ١٥٧٥)، وأبو الحسين علي بن غنائم في "الأول من فوائده" (١/ ٤٠ رقم ٣٩)، وابن الرَّسَّام "في الأربعين من الأحاديث النبوية عن أربعين من مشائخ الإسلام مروية" (١/ ٥٧ رقم ٤٤).
وأما طريق إِسْمَاعِيل بْن عَمْرٍو البجلي: أخرجه أبو أحمد الحاكم في "شعار أصحاب الحديث" ب/ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي التَّشَهُّدِ فَرْضٌ وَاجِبٌ وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَا يَقْبَلُ مِنْ عِبَادِهِ صَلَاةً لَا يُصَلَّى فِيهَا عَلَى نَبِيِّهِ -صلى الله عليه وسلم- (١/ ٦٤ رقم ٨٦)، والشجري في "ترتيب الأمالي الخميسية" (١/ ٢٩٣ رقم ١٠١٥)، (١/ ٣١١ رقم ١٠٨٥).
ب - متابعات للوجه الأول: فقد تابع الحَارِث الأَعْوَر علي هذا الوجه: عَاصِم بْن ضَمْرَةَ.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" ــــــ رواية الباب ــــــ، والبيهقي في "شعب الإيمان" ب/ فِي تَعْظِيمِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٢/ ٢١٦ رقم ١٥٧٥)، وعلي بن غنائم في "الأول من فوائده" (١/ ٤٠ رقم ٣٩)، وابن الرَّسَّام في "الأربعين من الأحاديث النبوية" (١/ ٥٧ رقم ٤٤).
الوجه الثاني: عَبْدُ الْكَرِيم الْخَرَّازُ، (١) عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنِ الْحَارِث، عَنْ عَلِي مرفوعاً.
أ - تخريج الوجه الثاني: ورواه عَنْ عَبْد الْكَرِيم الْخَرَّازُ بهذا الوجه: نوفل بن سليمان.
أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" ب/ فِي تَعْظِيمِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَإِجْلَالِهِ وَتَوْقِيرِهِ -صلى الله عليه وسلم- (٢/ ٢١٦ رقم ١٥٧٦)،
قلت: وجدت في الأصل ـــــ مصادر تخريج هذا الوجه ــــــ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِي، والصواب: عَنْ عَبْد الْكَرِيمِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَرَّازُ كما قال ذلك ابن حجر في ترجمة عَبْد الْكَرِيمِ الْخَرَّازُ قال: ومن مناكيره ما أخرجه أبو القاسم البغوي في نسخة عبيد الله العيشي من رواية هذا الْخَرَّازُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِث، عَنْ عَلِيٍّ: الدعاء محجوب عن السماء حتى يُتبع بالصلاة على محمد وآله، وقد رواه نوفل بن سليمان أحد الضعفاء عن عَبْدِ الْكَرِيمِ هذا لكنه وَهِم فقال عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ والْجَزَرِيِّ ثقة لا يحتمل مثل هذا. يُنظر "لسان الميزان" لابن حجر ٥/ ٢٤٥، ٢٤٤.
وعبد الله بن محمد الأنصاري في "ذم الكلام وأهله" (١/ ٦ رقم ٤).
ب - متابعات للوجه الثاني: فقد تابع عَبْد الْكَرِيم بْن عَبْد الرَّحْمَن الْخَرَّاز علي هذا الوجه: قَيْس بن الربيع الأسدي، وسَلام الخزاز.
أما متابعة قَيْسٌ بن الربيع الأسدي: أخرجها ابن مخلد في "منتقى حديثه" (١/ ٤١ رقم ٤٠).
وأما متابعة سَلام الخزاز: أخرجها بيبي بنت عبد الصمد أمّ الفضل الهَرْثَمِيّة الهروية في "جزء بيبي" (١/ ٤٥ رقم ٣٥)، وأبو القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السنة في "الترغيب والترهيب" (٢/ ٣٢٢ رقم ١٦٧٧)، وعبد الرحمن بن أبي شريح الأنصاري في "الأحاديث المائة الشريحية" (١/ ٢ رقم ١)، وابن المستوفي في "تاريخ إربل" (١/ ٢٣٩، ٢٣٨)، والسبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" (١/ ١٧٦). بلفظ: مَا دُعَاءٌ إِلا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ حِجَابٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، فَإِذَا صُلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ انْخَرَقَ الْحِجَابُ، وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ، وَإِذَا لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يُسْتَجَبِ الدُّعَاء.
ثانياً: دراسة الإسناد:
أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب ــــ.
١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١).
٢) عَامِرُ بْنُ سَيَّارٍ النِّحْلينيُّ (١) الشَّاميُّ.
روي عن: عَبْد الْكَرِيم بْن عَبْد الرَّحْمَن الْخَرَّاز، وسليمان بن أرقم، وسوّار بن مُصَعْب، وآخرين.
روي عَنْهُ: أَحْمَد بْن عَلِي الأَبَّار، وبَقِيّ بن مَخْلَد، وحازم بن يحيى الحُلْوانيّ، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: ذكره ابن حبان في الثقات وقال: رُبمَا أغرب.
وقال أبو حاتم الرَّازِي، وابن النجار، والذهبي: مَجْهُول. وقال الذهبي مرة: لا يعرف. وَقَالَ الْأَزْدِيّ ضَعِيف. وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين. وقال ابن العديم: والعجب من أبي عبد الله بن النجار حيث يقول: حدث عن عامر بن سيار شيخ مجهول، وعامر بن سيار شيخ معروف تميمي من أهل نحلين من جبل السماق، كتب عنه جماعة من العلماء. توفي ٢٤٠. وحاصله أنه "مَجْهُول الحال"، والله أعلم. (٢)
٣) عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ البجلي الكوفي الْخَرَّازُ.
روي عن: أَبي إِسْحَاقَ السبيعي الْهَمْدَانِي، وعُبَيد اللَّه بْن عُمَر، وحماد بْن أَبي سُلَيْمان، وآخرين.
رَوَى عَنه: عَامِر بْن سَيَّار، وابنه إسحاق بن عَبْدِ الكريم البجلي، وإسماعيل بن عَمْرو البجلي، وآخرون. أقوال أهل العلم فيه: قال ابنُ حِبَّان: مستقيم الحديث. وقال الذهبي: واهٍ. وقال الأزدي: واهي الحديث جداً،
النِّحْلى: بكسر النون وسكون الحاء المهملة، هذه النسبة إلى نحلين، وهي قرية من قرى حلب إحدى بلاد الشام، والمشهور بالانتساب إليها: أبو محمد عامر بن سيار النَّحْلى. قال السمعاني في "الأنساب" ١٣/ ٤٨.
يُنظر "الثقات" لابن حبان ٨/ ٥٠٢، "الجرح والتعديل" ٦/ ٣٢٢، "الضعفاء والمتروكون" لابن الجوزي ٢/ ٧١، "المغني في الضعفاء" ١/ ٥٠٩، "بغية الطلب في تاريخ حلب" ٦/ ٢٧٩٣، "تاريخ الإسلام" ٥/ ١١٥٢.
وقال ابن حجر: مقبول، قلت: وَعَدَّ ابن حجر حديث الباب من مناكيره. وحاصله أنه ضعيف. (١)
٤) أَبو إِسْحَاقَ السَبيعِي: "ثقة يدلس، اختلط بأخرةِ، فأما تدليسه: فلا يقبل شيء من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع، إلا ذا كان الراوي عنه شعبة، وأما اختلاطه فيُنْظر إلي الراوي عنه، فإن كان روي عنه قبل اختلاطه فيقبل حديثه، وإن كان روي عنه بعد اختلاطه فيرد حديثه" تقدم حديث رقم (٣١).
٥) الحَارِثُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَعْوَرُ (٢) الهَمْدَانِيُّ الخارَفي (٣) أَبُو زُهَيْرٍ الكوفي.
روي عن: عَلِي بن أبي طالب، وزيد بْن ثابت، وعبد اللَّه بْن مسعود، وآخرين.
روي عنه: أَبو إِسْحَاقَ السَبيعِي، والضحاك بن مزاحم، وعامر الشعبي، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قال ابن مَعِيْنٍ، وابن نمير، وأحمد بن صالح المصري: ثِقَة، وزاد أحمد بن صالح: ما أحفظه، وأحسن ما روى عن علي وأثنى عليه. وقيل ليحيى: يحتج بحديث الحارث؟ فقال: ما زال المحدثون يقبلون حديثه. قَال عثمان بْن سَعِيد الدارمي: لا يتابع ابن معين علي ما قاله. وذكره العجلي، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات، وقال ابن شاهين في موضع آخر: وأما سؤال الحسن والحسين له فيدل على صحة روايته، فقد وثقه أحمد بن صالح إمام أهل مصر.
- وَقَال ابْن مَعِين مرة، والنسائي: ليس به بأس.
- وَقَالَ ابْنُ مَعِيْن، وأبو حاتم، والدَّارقطني، وسعيد بن منصور: ضَعِيْف، وزاد سعيد: جداً. وقال ابن حجر: في حديثه ضعف. وقَالَ ابْن الْجُنَيْد: الْحَارِث عَن عَليّ ضعيف. وقال الذهبي: لِيْن فِي حَدِيْثِه.
- وَقَال أبو حاتم، وأَبُو زُرْعَة: لا يحتج بحديثه. وَقَال أَبُو حاتم، والنَّسَائي: ليس بقوي. وَقَالَ ابنُ حِبَّانَ: كَان غَالِياً فِي التَّشَيُّعِ، وَاهِياً فِي الحَدِيْثِ. وَقَالَ ابنُ عَدِيٍّ: عَامَّة مَا يَرْوِيْهِ غَيْر مَحْفُوْظ.
- وقال ابن المَدِيْنِي، والشعبي، وَأَبُو خَيْثَمَة، وأَبو إِسْحَاقَ السبيعي: كذاب. وقال الشَّعْبِي: مَا كُذِب عَلَى أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ، مَا كُذِبَ عَلَى عَلِيٍّ. وقال أبو حصين: لم نكن نعرف الكذابين، حتى قدم علينا أبو إسحاق الهمداني فحدثنا عن الحارث. وقال علي بن الحسين بن الجنيد: الحارث عن علي كذاب.
وقال أَبُو بَكْرِ بْنُ عياش: لم يكن الحارث بأرضاهم، كَانَ غيره أرضى منه، وكانوا يقولون: إنه صاحب كتب كذاب. وقال إِبْرَاهِيمَ بن يزيد النخعي: الْحَارِثُ يتهم. وَقَال جرير: كَانَ الحارث زيفاً، وقال أيوب: كان ابن سيرين يرى أن عامة ما يرويه عن علي باطل.
يُنظر "تهذيب الكمال" ١٨/ ٢٥١، "معجم الشيوخ الكبير" للذهبي ٢/ ٣٣٢، "لسان الميزان" ٥/ ٢٤٤، "التقريب" صـ ٣٠١.
الأَعْوَر: بفتح الألف وسكون العين المهملة وفتح الواو وفي آخرها الراء، هذه اللفظة إنما تقال للممتع بإحدى عينيه، والمشهور به: الحارث الأعور راوي أمير المؤمنين على -رضي الله عنه- وأرضاه. قاله السمعاني في "الأنساب" ١/ ٣١٧.
الخَارَفيُّ: بفتح الخاء المعجمة والراء بعد الألف في آخرها فاء، هذه النسبة إلى خارف وهو بطن من همدان نزل الكوفة، والمشهور بها: أبو زهير الحارث بن عبد الله الهمدانيّ الخارفي الأعور، وقد قيل إنه الحارث بن عُبيد، فان كان فهو تصغير عبد الله، يروى عن على -رضي الله عنه-، روى عنه أبو إسحاق السبيعي. قاله السمعاني في "الأنساب" ٥/ ١٤.
قال الذهبي: أَمَّا قَوْل الشَّعْبِي: الحَارِث كَذَّاب، فَمَحْمُوْلٌ عَلَى أَنَّهُ عَنَى بِالكَذِبِ الخَطَأَ، لَا التَّعَمُّدَ، وَإِلاَّ فَلِمَاذَا يَرْوِي عَنْهُ وَيَعْتَقِدُه بِتَعَمُّدِ الكَذِبِ فِي الدِّيْنِ؟ وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّسَائِيَّ مَعَ تَعَنُّتِهِ فِي الرِّجَالِ قَدِ احْتَجَّ بِالْحَارِثِ، والجمهور على توهينه مع روايتهم لحديثه في الأبواب وهذا الشعبي يكذبه ثم يروي عنه والظاهر أنه يكذب حكاياته لا في الحديث، وَهُوَ مِمَّنْ عِنْدِي وِقْفَةٌ فِي الاحْتِجَاجِ بِهِ وَأَنَا مُتَحَيِّرٌ فِيْهِ. وقيل لأحمد بن صالح المصري: قال الشعبي كان الحارث يكذب، قال: لم يكن يكذب في الحديث، إنما كان كذبه في رأيه.
وقال ابن المديني: الحارث يحدث عن علي بحديثين، مختلف عنه في أحدهما. وقال أَبو نُعَيْمٍ: سَمِعَ الْحَارِث مِنْ عَلي أَربع أحاديث. وقال العجلي، وشعبة، وابن نمير، وأبو داود: لم يسمع أَبُو إِسْحَاقَ من الحارث إلا أربعة أحاديث، وزاد العجلي، وابن نمير: وسائر ذلك إنما هو كتاب أخذه. وزاد أبو داود: ليس فيها شيء مسند. وحاصله أنه "ضعيف يُعتبر به" وأما قول بعضهم كذاب: فلم يكن يكذب في الحديث، إنما كان كذبه في رأيه، قال ابن حجر: كذبه الشعبي في رأيه، وقال: في حديثه ضعف. (١)
٦) عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ السَّلُولِيُّ الْكُوفِيُّ.
روي عن: علي بْن أَبي طالب، وحكى عن سَعِيد بن جبير وهو أكبر منه.
رَوَى عَنه: أبو إسحاق السبيعي، وحبيب بن أَبي ثابت، والحكم بن عتيبة، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن سعد، والعجلي، وابن المديني، وابن شاهين: ثقة. وذكره ابن شاهين في الثقات. وقال أحمد: هو أعلى من الحارث الأعور، وهو عندي حجة.
- وقال ابن حجر: صدوق. وقال الذهبي: حسن الحديث. وَقَال النَّسَائي: ليس به بأس. وقال البزار: صالح الحديث.
- وقال الثوري: كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الحارث. وعَن ابن مَعِين: أنه قدم عاصم على الحارث الأَعور. وَقَال مُحَمَّد بْن عمار: عاصم أثبت من الحارث. وقال أبو إسحاق السبيعي: ما حدثني بحديث قط إلا عن علي.
- وقال أبو بكر بن عياش: سمعت مغيرة يقول: لم يصدق في الحديث على علي إلا أصحاب ابن مسعود. وقَالَ ابْن عدي ينْفَرد عَن عَلي بِأَحَادِيث بَاطِلَة لَا يُتَابِعه الثِّقَات عَلَيْهَا والبلية مِنْهُ. وقال ابن حبان: كَانَ رَدِيء الْحِفْظ فَاحش الْخَطَأ يرفع عَن عَليّ قَوْله كثيراً فَلَمَّا فحش ذَلِك فِي رِوَايَته اسْتحق التّرْك على أَنه أحسن حَالا من الْحَارِث. وقال الآجري: أحاديثه بواطيل. وحاصله أنه "صدوق"، والله أعلم. (٢)
يُنظر "الثقات" للعجلي ١/ ٢٧٨، "الجرح والتعديل" ٣/ ٧٨، "المجروحين" ١/ ٢٢٢، "الكامل" ٢/ ٤٤٩، "الثقات" لابن شاهين ١/ ٧١، "الضعفاء والمتروكين" للدارقطني ١/ ١٧٥، "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي ١/ ١٨١، "تهذيب الكمال" ٥/ ٢٤٤، "الكاشف" ١/ ٣٠٣، "السير" ٤/ ١٥٢، "الإكمال" ٣/ ٢٩٨، "التهذيب" ٢/ ١٤٥، "التقريب" صـ ٨٦.
يُنظر "الثقات" للعجلي ٢/ ٩، "المجروحين" ٢/ ١٢٥، "الكامل" ٦/ ٣٨٦، "الثقات" لابن شاهين ١/ ١٥٠، "تهذيب الكمال" ١٣/ ٤٩٦، "ميزان الاعتدال" ٢/ ٣٥٢، "تاريخ الإسلام" ٢/ ٨٢٥، "الإكمال" ٧/ ١٠٦، "التقريب" صـ ٢٢٨.
٧) علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٤).
ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد البيهقي في الشعب".
١) أَبُو عَبْدِ اللهِ الحَاكِمُ النَّيْسَابُوْرِيُّ: قال الذهبي: الحَافِظُ شَيْخُ المُحَدِّثِيْن. وقال الخطيب: ثقة. (١)
٢) أَحْمَدُ بْنُ كُوفِيٍّ بن أيوب بن إبراهيم الأصبهاني التاجر أبو بكر: ذكره الحاكم في تاريخ نيسابور وبين أنه أدركه وسمع منه. وقال السمعاني: العدل، وكان شيخا صالحا، سمع منه الحاكم وذكره في التأريخ فقال: كان من الصالحين المقبولين عند الكافة. (٢)
٣) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَصْبَهَانِيُّ: قال الذهبي: أحد الأشراف والأكابر بأصبهان. هذا ما وقفت عليه في حدود بحثي والله أعلم. (٣)
٤) سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ بن فارس الكندي أبو مسعود الْعَسْكَرِيُّ: قال ابن حجر: أحد الحفاظ له غرائب. (٤)
٥) نَوْفَلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: قال ابن حجر: ضعيف. (٥)
٦) عَبْدُ الْكَرِيم بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَرَّازُ: "ضعيف" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.
٧) أَبو إِسْحَاق السَبيعِي: "ثقة يدلس، اختلط بأخرةِ، فأما تدليسه: فلا يقبل شيء من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع، إلا ذا كان الراوي عنه شعبة، وأما اختلاطه فيُنْظر إلي الراوي عنه، فإن كان روي عنه قبل اختلاطه فيقبل حديثه، وإن كان روي عنه بعد اختلاطه فيرد حديثه" تقدم حديث رقم (٣٣).
٨) الحَارِثُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَعْوَرُ: "ضعيف يُعتبر به" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.
٩) عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ السَّلُولِيُّ الْكُوفِيُّ: "صدوق" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول. …
١٠) علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٤).
ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:
يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي عَبْد الْكَرِيم الْخَرَّازُ، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: عَبْد الْكَرِيم الْخَرَّاز، عن أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِي، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ موقوفاً.
ورواه عن عَبْد الْكَرِيم بهذا الوجه: عَامِر بْن سَيَّارٍ وهو مجهول الحال. وإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو البجلي قال أبو حاتم، والدارقطني: ضعيف الحديث (٦). وتُوبع الحَارِث الأَعْوَر علي هذا الوجه فتابعه: عَاصِم بْن ضَمْرَةَ. وعاصم صدوق كما سبق بيان ذلك في دراسة الإسناد.
يُنظر "السير" للذهبي ١٧/ ١٦٢.
يُنظر "تاريخ نيسابور" ١/ ٧٨.
يُنظر "تاريخ الإسلام" ٦/ ٨٠٨.
يُنظر "التقريب" صـ ١٩٨.
يُنظر "لسان الميزان" ٥/ ٢٤٥.
يُنظر "الجرح والتعديل" ١/ ١٩٠، "الضعفاء والمتروكون" للدارقطني ١/ ١٤٠.
الوجه الثاني: عَبْد الْكَرِيم الْخَرَّاز، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِي، عَنِ الْحَارِث، عَنْ عَلِيٍّ مرفوعاً.
ورواه عَنْ عَبْد الْكَرِيم بهذا الوجه: نوفل بن سليمان وهو ضعيف. وتوبع عَبْد الْكَرِيمِ علي هذا الوجه فتابعه: قَيْسٌ بن الربيع الأسدي، وسَلام الخزَّاز. وأما قَيْسٌ بن الربيع الأسدي: قال ابن حجر: صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، (١) وأما سَلام الخزاز: (٢) قال ابن حجر: ثقة متقن. (٣)
وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أنَّ الحديث مداره علي عَبْد الْكَرِيم بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَرَّازُ وهو ضعيف وقد اضطرب فيه، وَعَدَّ ابن حجر حديث الباب من مناكيره.
رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول ــــ "إسناده ضعيف" فيه: …
١) عَامِرُ بْنُ سَيَّارٍ: "مَجْهُول الحال".
٢) وعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَرَّازُ: "ضعيف".
٣) وأَبو إِسْحَاقَ السَبيعِي: "ثقة يدلس، فلا يقبل شيء من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع، ولم يصرح في هذا الحديث بالسماع".
٤) والحَارِثُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَعْوَرُ "ضعيف يُعتبر به"، وقد توبع فتابعه عَاصِم بْن ضَمْرَةَ. وعاصم صدوق كما سبق بيان ذلك في دراسة الإسناد.
وقال ابن القيم: للْحَدِيث ثَلَاث علل:
العلة الأولي: أَنه من رِوَايَة الْحَارِث الْأَعْوَر عَن عَليّ.
الْعلَّة الثَّانِيَة: أَن شُعْبَة قَالَ لم يسمع أَبُو إِسْحَاق السبيعِي من الْحَارِث إِلَّا أَرْبَعَة أَحَادِيث فَعَدهَا وَلم يذكر هَذَا مِنْهَا وَقَالَهُ الْعجلِيّ أَيْضاً. (٤)
الْعلَّة الثَّالِثَة: أَن الثَّابِت عَن أبي إِسْحَاق وَقفه على عَليّ -صلى الله عليه وسلم-. (٥) (٦)
يُنظر "التقريب" صـ ٣٩٢.
قلت: الظاهر أنه سلاَّم بن سُليم الحنفي أبو الأحوص الكوفي، فلم أقف علي حد بحثي علي رجل اسمه سلام الخزاز، وإنما سلاَّم بن سُليم الحنفي هذا هو الذي يروي عن أبي إسحاق السبيعي، وروي عنه الوليد بن بكير، كما وقفت علبه من خلال دراسة هذا الإسناد، والله أعلم.
يُنظر "التقريب" صـ ٢٠١.
قال السبكي: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكُتُبِ السِّتَّةِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالْحَارِثُ هُوَ الأَعْوَرُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ السَّبِيعِيُّ مِنْهُ. يُنظر "طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي ١/ ١٧٦.
يُنظر "جلاء الأفهام" لابن القيم ١/ ٨٧، ٨٦.
وكذلك رجح المنذري وقفه فقال في "الترغيب والترهيب (٢/ ٣٣٠): وَالْمَوْقُوف أصح، وقال المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (٢/ ٢١٣): وَالْمَوْقُوف أشبه، وقال السخاوي في "القول البديع في الصلاة علي الحبيب الشفيع" (١/ ٢٢٤): والموقوف أشبه. قلت: والموقوف في هذه الحالة له حكم الرفع. قال السخاوي رحمه الله في "القول البديع" (١/ ٢٢٣) والظاهر أن حكمه حكم المرفوع لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي كما صرح به جماعة من أئمة أهل الحديث والأصول.
قلت: وكذلك الحديث بالوجه الثاني ــــ المرفوع ـــــ إسناده "ضعيف" أيضاً، والله أعلم.
قلت: وللحديث شواهد كثيرة مرفوعة، وموقوفة، ومن أمثلها حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود، وفَضَالَةَ بْنُ عُبَيْدٍ مرفوعاً، وعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ موقوفاً.
فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي وَالنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ مَعَهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ، ثُمَّ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: سَلْ تُعْطَهْ، سَلْ تُعْطَهْ.
قال الترمذي: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (١)
وعَنْ فَضَالَةَ بْنُ عُبَيْدٍ قال: سَمِعَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «عَجِلَ هَذَا»، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاء. قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (٢)
وعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -رضي الله عنه- قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ، حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ -صلى الله عليه وسلم-. (٣) (٤)
وعلي هذا فيرتقي الحديث بمتابعاته، وشواهده من الضعيف إلي الحسن لغيره، والله أعلم.
خامساً: النظر في كلام المُصَنِفْ:
قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْخَرَّازُ.
قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان لكن من حيث الوجه الموقوف ـــــ رواية الباب ـــــ.
وأما من حيث الوجه المرفوع فتابع عَبْدُ الْكَرِيمِ الْخَرَّازُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: قَيْس بن الربيع، وسَلام الخزاز.
سادساً: التعليق علي الحديث:
قال البغوي: يَنْبَغِي لِمَنْ يُرِيدُ الدُّعَاءَ أَنْ يَبْدَأَ بِحَمْدِ اللَّهِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ثُمَّ يَسْأَلَ حَاجَتَهُ. (٥)
أخرجه الترمذي في "سننه" (٥٩٣)، والبغوي في "شرح السنة" (١٤٠١).
أخرجه أحمد في "مسنده" (٣٩/ ٣٦٣ رقم ٢٣٩٣٧)، والترمذي في "سننه" (٣٤٧٦)، والنسائي في "السنن الكبرى" (١٢٠٨)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٧١٠، ٧٠٩)، والطبراني في الكبير" (٧٩٥، ٧٩٤، ٧٩٣، ٧٩٢).
أخرجه الترمذي في "سننه" (٤٨٦).
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: هذا موقوف في حكم المرفوع. قال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة (٢/ ٢٧٤، ٢٧٣) مثل هذا إذا قاله عمر لا يكون إلا توقيفاً لأنه لا يدرك بنظر، ويعضده ما خرج مسلم قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ. قلت: أخرجه مسلم في "صحيحه" (٣٨٤) ك/ الصلاة ب/ الْقَوْلِ مِثْلَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ لِمَنْ سَمِعَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ يَسْأَلُ لهُ الْوَسِيلَةَ. يُنظر سنن الترمذي" تحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ٢/ ٣٥٦.
يُنظر "شرح السنة" للبغوي ٥/ ٢٠٤.