القسم الثالث من المعجم الأوسط

٧١٧

ج ١ · ص ٣٥٠

[٦٧/ ٧١٧]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ عَلِيًّا، أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمَذْيِ؟ فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ».

أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي عَطَاءٍ بن أبي رباح، واختلف عنه من وجوه:

الوجه الأول: عَطَاء، عَنْ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ.

ورواه عَنْ عَطَاء بن أبي رباح بهذا الوجه: عَبد اللَّهِ بْن أَبِي نَجِيح.

أخرجه الطبراني في "الأوسط" - رواية الباب -، والبخاري في "التاريخ الكبير" معلقاً (١/ ٤٣٧)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الْأَمْرُ بِالتْوُضُؤِ مِنَ الْمَذْيِ (١/ ١٣٣ رقم ١٥٠)، وفي "الصغرى" ك/ الطهارة ب/ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنَ الْمَذْيِ (١/ ٩٧ رقم ١٥٥)، وأبو يعلي في "معجمه" (١/ ١١٥ رقم ١١٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بيان مشكل ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما أمر به عمارا لما سأله عن المذي بغسل مذاكيره والتوضؤ منه (٧/ ١٢٧ رقم ٢٦٩٦)، وفي "شرح معاني الآثار" ك/ الطهارة ب/ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ الْمَذْيُ كَيْفَ يَفْعَلُ (١/ ٤٥ رقم ٢٤٦)، والعقيلي في "الضعفاء" (١/ ٣٣)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الطهارة ب/ نواقض الوضوء (٣/ ٣٨٩ رقم ١١٠٥)، والطبراني في "الأوسط" (٨/ ٢٤٦ رقم ٨٥٣٤)، وفي "الكبير" (٤/ ٢٨٥ رقم ٤٤٤٠)، (٤/ ٢٨٦ رقم ٤٤٤١)، والخطيب في "الأسماء المبهمة" (٥/ ٣٩٠)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٣/ ٤٠١)، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عن عَطَاءٍ به بنحوه.

الوجه الثاني: عَطَاء، عَنْ عَائِشِ بْنِ أَنَسٍ، عن عَلِي بن أبي طالب.

ورواه عَنْ عَطَاء بن أبي رباح بهذا الوجه: ابْن جُرَيْج، وعَمْرِو بْنِ دِينَار.

أما طريق ابْن جُرَيْج: أخرجه عبد الرَّزَّاق في "مصنفه" ك/ الطهارة ب/ الْمَذْي (١/ ١٥٥ رقم ٥٩٧)، وأحمد في "مسنده" (٣٩/ ٢٤٧ رقم ٢٣٨٢٥)، والعقيلي في "الضعفاء" (١/ ٣٤)، وابن المنذر في "الأوسط" ك/ الطهارة ب/ ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ نَضْحِ الْفَرَجِ بَعْدَ الْوُضُوءِ لِيَدْفَعَ بِهِ وَسَاوِسَ الشَّيْطَانِ وَيَنْزِعَ الشَّكَّ بِهِ (١/ ٢٤٣ رقم ١٥٣)، وفي ك/ طَهَارَاتِ الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ ب/ ذِكْرُ إِيجَابِ غَسْلِ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْمَذْيُ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ أَمَرَ بِغَسْلِ الْمَذْيِ مِنَ الْبَدَنِ (٢/ ١٤٠ رقم ٦٩١)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٢١/ ٢٠٤)، والخطيب في "الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة" (٥/ ٣٩٠).

وأما طريق عَمْرِو بْنِ دِينَار: أخرجه عبد الرَّزَّاق في "مصنفه" ك/ الطهارة ب/ الْمَذْي (١/ ١٥٧ رقم ٦٠١)، والحميدي في "مسنده" (١/ ١٧٢ رقم ٣٩)، وأحمد في "مسنده" (٣١/ ١٨٧ رقم ١٨٨٩٢)، والعقيلي في "الضعفاء" (١/ ٣٤)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الْأَمْرُ بِالتْوُضُؤِ مِنَ الْمَذْيِ (١/ ١٣٣ رقم ١٤٩)، وفي "الصغرى" ك/ الطهارة ب/ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنَ الْمَذْيِ (١/ ٩٦

ج ١ · ص ٣٥١

رقم ١٥٤)، وأبو يعلي في "مسنده" (١/ ٣٥٤ رقم ٤٥٦)، والطوسي في "مستخرجه علي جامع الترمذي" ب/ فِي الْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ (١/ ٣٢٩ رقم ٩٩)، وأبو طاهر المخَلِّص في "المخلصيات" (٣/ ٦٧ رقم ٢٠٠٦)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٢١/ ٢٠٣)، والخطيب في "الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة" (٥/ ٣٨٩)، وأبو طاهر السِّلَفي في "التاسع والعشرون من المشيخة البغدادية" (١/ ٣٩ رقم ٣٣)، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" (٢/ ٥١٤)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ من أصح الأوجه عنه، (١)

كلاهما: عن عَطَاءٍ به بعضهم بنحوه، وبعضهم أنَّ عَلِيٌّ وَعَمَّارٌ وَالْمِقْدَادُ تَذَاكَرَا الْمَذْيَ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَحَدِهِمَا لِعَمَّارٍ أَوْ لِلْمِقْدَادِ، قَالَ عَطَاءٌ سَمَّاهُ لِي عَائِشٌ فَنَسِيتُهُ. (٢)

الوجه الثالث: عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن عَلِي.

ورواه عَنْ عَطَاء بن أبي رباح بهذا الوجه: ابْن جُرَيْج.

أخرجه النسائي في "الصغرى" ك/ الطهارة ب/ الْوُضُوء مِن الْمَذْيِ (١/ ٢١٣ رقم ٤٣٥).

ثانياً: دراسة الإسناد:

أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب ــــ.

١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١).

٢) أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠).

٣) يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠).

٤) رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠).

٥) عَبدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيح يسار الثَّقَفِيّ، أَبُو يسار المكي. مولى الأخنس بْن شريق الثقفي.

روي عن: عطاء بْن أَبي رباح، وسالم بْن عَبد اللَّهِ بْن عُمَر، وطاووس بْن كيسان، وغيرهم.

روي عنه: رَوْح بْن الْقَاسِمِ، سفيان الثوري، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قَال أحمد، والعجلي، والواقدي، وابْن مَعِين، وأبو زُرْعَة، والنَّسَائي، ويَعْقُوْب السَّدُوْسِي، والذهبي، وابن حجر: ثقة. وَقَال أَبو حَاتِم: صالح الْحَدِيث. وذكره ابن حبان في الثقات. رَوَى لَهُ الْجَمَاعَة.

وصفه بالإرسال: قال العلائي: ذكره ابن المديني فيمن لم يلق أحداً من الصحابة. وقال ابن معين أن

يُنظر "التمهيد" لابن عبد البر ٢١/ ٢٠٣.

قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢١/ ٢٠٤: فَفِي هَذَا بَيَانٌ أَنَّ عَلِيًّا وَالْمِقْدَادَ وَعَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ تَذَاكَرُوا الْمَذْيَ فَلِذَلِكَ مَا يَجِيءُ فِي بَعْضِ الْآثَارِ عَنْ عَلِيٍّ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ وَفِي بَعْضِهَا فَأَمَرْتُ عَمَّارًا وَجَائِزٌ أَنْ يَأْمُرَ أَحَدَهُمَا وَجَائِزٌ أَنْ يَأْمُرَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَسْأَلَ لَهُ فَسَأَلَ فَكَانَ الْجَوَابُ وَاحِدًا فَحَدَّثَ بِهِ مَرَّةً عَنْ عَمَّارٍ وَمَرَّةً عَنِ الْمِقْدَادِ هَذَا كُلُّهُ غير مَرْفُوعٌ لِإِمْكَانِهِ وَصِحَّتِهِ فِي الْمَعْنَى وَحَسْبُكَ أَنَّهُمْ ثَلَاثَتَهُمْ قَدِ اشْتَرَكُوا فِي الْمُذَاكَرَةِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَعِلْمِهِ وَالْخَبَرِ عَنْهُ. وقال الخطيب في "الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة" ٥/ ٣٩٠: فِي حديث عَمْرو بْن دينار عن عَطَاء نص الَّذِي سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-: كَانَ عمارًا، وهاهنا ذكر عَطَاء أَنَّهُ نسى السائل، فلعله نسى اسمه بأخرة كما حدث بِهِ ابن جريج والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٥٢

يحيى بن سعيد: يزعم أن ابن أبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهد وإنما أخذه من القاسم بن أبي بزة فقال ابن معين كذا قال ابن عيينة ولا أدري أحق ذلك أم لا.

وصفه بالتدليس: ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب الموصوفين بالتدليس، وقال: أكثر عن مجاهد وكان يدلس عنه وصفه بذلك النسائي. وحاصله أنه "ثقة قيل كان يرسل عن مجاهد". (١)

٦) عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ أَسْلَمَ القُرَشِيُّ الفهري، أَبُو مُحَمَّدٍ المكي مولى أبى خثيم الفهري. (٢)

روي عن: إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بْن عباس، وغيرهم.

روي عنه: عَبد اللَّهِ بن أَبي نجيح، والليث بن سعد، ومحمد بْن شهاب الزُّهْرِيّ، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابْن سعد، وابن معين، وأبو زرعة، والمنتجالي، وابن حجر: ثقة: وزاد ابن حجر: ثبت. وقال الذهبي: عطاء حُجَّة بالإجماع إذا أسند. وذكره ابن حبان في الثقات. روى له الجماعة.

وصفه بالإرسال: قَالَ يحيى القطّان: مُرسَلات مجاهد أحبّ إليّ مِنْ مُرسَلات عطاء بكثير، فإنّ عطاء كَانَ يأخذ عَنْ كل أحدٍ. وقَالَ أَحْمَد، وابن مَعِين: ليست مرسلات عطاء بذاك. وقال ابن حجر: كثير الإرسال. وقال أبو زرعة، وابن المديني: لم يسمع من رافع بن خديج،

وصفه بالاختلاط: قال ابن المَدِيْنِي: كَانَ عَطَاءٌ اخْتَلَطَ بِأَخَرَةٍ، تَرَكَهُ: ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَيْسُ بنُ سَعْدٍ. قال الذهبي: لَمْ يَعْنِ عَلِيٌّ بِقَوْلِهِ: تَرَكَهُ هَاذَانِ التَّرْكَ العُرْفِيَّ، وَلَكِنَّهُ كَبُرَ وَضَعُفَتْ حَوَاسُّهُ، وَكَانَا قَدْ تَكَفَّيَا مِنْهُ، وَتَفَقَّهَا، وَأَكْثَرَا عَنْهُ، فَبَطَّلَا، فَهَذَا مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: تَرَكَاهُ. وقال ابن حجر: قيل إنه تغير بأخرة ولم يَكْثُر ذلك منه، بل هو ثبت رضي حجة إمام كبير الشأن. وحاصله أنه "ثقة يرسل" وأما وصفه بالاختلاط: فرده الذهبي، وابن حجر، والله أعلم. (٣)

٧) إِيَاسُ بْنُ خَلِيفَة البَكْرِيُّ.

روي عن: رَافِع بْن خَدِيج. روي عنه: عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح.

أقوال أهل العلم فيه: ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر: صدوق. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال الذهبي: لا يُعرف. وقال العقيلي: مجهول في حديثه وهم. وحاصله أنه "مجهول" فلم يوثقه إلا ابن حبان. (٤)

٨) رَافِعُ بنُ خَدِيْجِ بنِ رَافِعِ بنِ عَدِيِّ بنِ زِيْد الأَنْصَارِيُّ الخَزْرَجِيُّ، أبو عبد اللَّه أو أبو خديج.

"الثقات" للعجلي ٢/ ٦٤، "الجرح والتعديل" ٥/ ٢٠٣، "الثقات" ٧/ ٥، "المشاهير" ١/ ١٧٤، "التهذيب" ١٦/ ٢١٥، "الكاشف" ١/ ٦٠٣، "السير" ٦/ ١٢٥، "جامع التحصيل" ١/ ٢١٨، "التهذيب" ٦/ ٥٤، "طبقات المدلسين" ١/ ٣٩، "التقريب" صـ ٢٦٨.

الخُثَيْميُّ: بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المنقوطة بثلاث والياء المعجمة من تحتها بنقطتين وفي آخرها الميم، هذه النسبة إلى بنى خثيم، والمشهور بها: عطاء بن أبى رباح القرشي مولى أبى خثيم الفهري. قاله السمعاني في الأنساب ٥/ ٥١.

يُنظر "الجرح والتعديل" ٦/ ٣٣٠، "الثقات" لابن حبان" ٥/ ١٩٨، "تهذيب الكمال" ٢٠/ ٦٩، "تاريخ الإسلام" ٣/ ٢٧٧، "جامع التحصيل" للعلائي ١/ ٢٣٧، "الإكمال" ٩/ ٢٤١، "تحفة التحصيل" ١/ ٢٢٨، "التهذيب" ٧/ ١٩٩، "التقريب" صـ ٣٣١.

"الثقات"٤/ ٣٤، "الضعفاء" للعقيلي ١/ ٣٣، "تهذيب الكمال" ٣/ ٤٠٠، "المغني"١/ ١٤٤، "الإكمال"٢/ ٣٠٢، "التقريب" صـ ٥٥.

ج ١ · ص ٣٥٣

روي عن: النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وعمه ظهير بن رافع. روي عنه: إِيَاس بْن خَلِيفَةَ، وابن عمر، ومحمود بْن لبيد.

عرض نفسه -رضي الله عنه- على النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ بَدْرٍ فاسْتُصْغِرَه، وَأُجِيزَ يَوْمَ أُحُدٍ فشهدها وشهد ما بعدها، وَكَانَ يُعَدُّ فِي الرُّمَاةِ، أُصِيبَ بِسَهْمٍ يَوْمَ أُحُدٍ فِي ثَنْدُوَتِهِ فقال له رَسُول اللَّهِ: أنا أشهد لك يَوْم القيامة، وبَقِيَتِ الْحَدِيدَةُ فِي ثَنْدُوَتِهِ تَتَحَرَّكُ فَتُرِكَ فِيهَا إِلَى أَنْ تُوُفِّي، وَكَانَ لَهُ عَقِبٌ بِالْمَدِينَةِ وَبِبَغْدَاد. (١)

ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد أحمد في مسنده".

١) سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: "ثقة ثبت حجة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٤٨).

٢) عَمْرِو بْنُ دِينَار الجُمحي: قال ابن حجر: ثقة ثبت. (٢)

٣) عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ: "ثقة يُرسل" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

٤) عَائِشُ بْنُ أَنَس البكري: قال ابن حجر: مقبول. (٣)

٥) عَلِيُّ بن أبي طالب: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٤).

ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثالث: "إسناد النسائي في السنن الصغرى".

١) عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرِّقي العطار: قال ابن حجر: ثقة. (٤)

٢) مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الحراني: قال ابن حجر: صدوق له أوهام. (٥)

٣) عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ: "ثقة يرسل ويُدلس فلا يُقبل ما راوه بالعنعنة إلا إذا صرح فيه بالسماع" سبقت ترجمته في حديث رقم (٤٥).

٤) عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ: "ثقة يُرسل" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

٥) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاس: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٦٤).

ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أن هذا الحديث مداره علي عَطَاء بن أبي رباح، واختلف عنه من وجوه:

الوجه الأول: عَطَاء، عَنْ إِيَاس بْن خَلِيفَة، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ.

ورواه عن عَطَاءٍ بهذا الوجه: ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ.

الوجه الثاني: عَطَاء، عَنْ عَائِش بْن أَنَس، عن عَلِي بن أبي طالب.

ورواه عن عَطَاءٍ بهذا الوجه: ابْن جُرَيْج، وعَمْرِو بْن دِينَارٍ من أصح الأوجه عنه، وابن جُرَيْجٍ: ثقة يرسل ويُدلس فلا يُقبل ما راوه بالعنعنة إلا إذا صرح فيه بالسماع، وقد صرح في هذا الوجه بالسماع.

يُنظر "معرفة الصحابة" لأبو نعيم ٢/ ١٠٤٤، "الاستيعاب" ٢/ ٤٧٩، "أسد الغابة" ٢/ ٢٣٢، "الإصابة" ٣/ ٤٥٨.

يُنظر "التقريب" صـ ٣٥٨.

يُنظر "التقريب" صـ ٢٣٢.

يُنظر "التقريب" صـ ٣٤٤.

يُنظر "التقريب" صـ ٤٥٧.

ج ١ · ص ٣٥٤

الوجه الثالث: عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن عَلِي.

ورواه عن عَطَاءٍ بهذا الوجه: ابْنِ جُرَيْجٍ، ولم يصرح بالسماع فلا يُقبل منه ما راوه بالعنعنة.

وعلي هذا فالذي يظهر والله أعلم أن الوجه الثاني هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الأتية:

١) رواية الأكثر عدداً: فقد رواه بهذا الوجه اثنان من الرواة وهذا بخلاف الوجهين الأخَرَيْن.

٢) رواية الأحفظ: فقد رواه بهذا الوجه عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وهو ثقة ثبت كما قال ابن حجر، ورواه أيضاً ابْنِ جُرَيْجٍ وهو: ثقة يرسل ويُدلس فلا يُقبل ما راوه بالعنعنة إلا إذا صرح فيه بالسماع، وقد صرح في هذا الوجه بالسماع، وهذا بخلاف الوجه الثالث فلم يُصرح فيه بالسماع.

٣) المتابعات: فقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن عَلِي كما سيأتي بيان ذلك في الحكم علي إسناد الحديث.

٤) ترجيح الأئمة:

- قال العقيلي: حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٍ أَوْلَى. (١) قلت: يعني حديث ابْنِ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٍ عن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشِ بْنِ أَنَسٍ، عن عَلِي بن أبي طالب ـــــ الوجه الثاني ـــــ.

- وقال الدارقطني: وَالصَّوَابُ مَا قَالَ عُمَرُ بْنُ دِينَارٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (٢)

- وقال الذهبي: عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن إياس بن خليفة، عن رافع بن خديج، ورواه جماعة عن عطاء، فقال: عن عائش بن أنس. (٣) قلت: وفي كلام الذهبي دلالة ضمنية أو إشارة إلي أن عطاء، عن عائش بن أنس هو الوجه الراجح، والله أعلم.

رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ إسناده "شاذ" وذلك لمخالفة الثقة لما رواه الثقات.

وأما الحديث بالوجه الثاني ـــ الراجح ـــ فإسناده "ضعيف" فيه: عَائِش بْن أَنَس: قال فيه ابن حجر: مقبول. قلت: لكن للحديث شواهد في الصحيحين من حديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ المِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: فِيهِ الوُضُوءُ.

وعلي هذا فيرتقي الحديث بشاهده من الضعيف إلي الحسن لغيره، والله أعلم. (٤)

وأما الحديث بالوجه الثالث ـــــ المرجوح ـــــ فإسناده "ضعيف" فيه: ابْن جُرَيْج: لم يصرح فيه بالسماع.

خامساً: غريب الحديث:

يُنظر "الضعفاء الكبير" للعقيلي ١/ ٣٤.

يُنظر "العلل" للدارقطني ٤/ ٨١.

يُنظر "ميزان الاعتدال" للذهبي ١/ ٢٨٢.

أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الوضوء ب/ مَنِ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ (١٣٢)، وفي ك/ الغسل ب/ غَسْلِ المَذْيِ وَالوُضُوءِ مِنْهُ (٢٦٩)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الحيض ب/ الْمَذْيِ (٣٠٣).

ج ١ · ص ٣٥٥

قال الخطابي رحمه الله: حديثُهُ -صلى الله عليه وسلم- الذي يرويه عليٌّ -رضي الله عنه-، في المَذْي العامةُ يقولونَ: المَذِيُّ، مكسورةُ الذالِ مُثَقّلة الياء، وإنّما هو المَذْيُ، ساكنةُ الذّالِ، وهو ما يخرجُ من قُبُلِ الإنسانِ عندَ نشاطٍ، أو مُلاعبةِ أَهْلٍ أو نحوهما. والوَدْيُ، ساكنة الدالِ غير معجمة، ما يخرجُ عَقِبَ البَوْلِ. وأمَّا المَنِيُّ، ثقيلةُ الياءِ، فالماءُ الدافِقُ الذي يكونُ منه الولدُ، ويجبُ فيه الاغتسالُ. ويُقالُ: وَدَي الرجلُ ومَذى، بغير ألفٍ، وأمْنَى، بالألفِ. وهذا قولُ أبي عُبَيد وأكثر أهلِ اللغةِ وهو اختيارُ ابن الأنباري. وقد حُكِيَ عن بعضهم: الوَدِيّ والمَذِيّ، مُشَدَّدَيْن. (١)

سادساً: التعليق علي الحديث:

قال الشيرازي رحمه الله: ولا يجب الغسل من المذي وهو الماء الذي يخرج بأدنى شهوة. ولا من الودي وهو ما يقطر منه عند البول لأن الإيجاب بالشرع ولم يرد بالشرع إلا في المني فإذا خرج منه ما يشبه المني والمذي ولم يتميز له فقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال يجب عليه الوضوء منه لأن وجوب غسل الأعضاء متيقن وما زاد على أعضاء الوضوء مشكوك في وجوبه فلا يجب بالشك ومنهم من قال: هو مخير بين أن يجعله منياً فيجب الغسل منه وبين أن يجعله مذياً فيجب الوضوء وغسل الثوب منه لأنه يحتمل الأمرين احتمالاً واحداً. وقال الشيخ الإمام أحسن الله توفيقه: أن الذمة قد اشتغلت بفرض الطهارة والصلاة والتخيير لا يجوز لأنه إذا جعله مذياً لم يأمن من أن يكون منياً فلم يغتسل له وإن جعله منياً لم يأمن أن يكون مذياً ولم يغسل الثوب منه ولم يرتب الوضوء منه وأُحِبُ أن يجمع بينهما ليسقط الفرض بيقين. (٢)

يُنظر "إصلاح غلط المحدثين" ١/ ٢٣، "غريب الحديث" ٣/ ٢٢٢ للخطابي.

يُنظر "المهذب في فقه الإمام الشافعي" للشيرازي ١/ ٦٣، ٦٢.