القسم الثالث من المعجم الأوسط

٧٠٦

ج ١ · ص ٣٠٣

[٥٦/ ٧٠٦]- وَبِهِ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، حَتَّى تُفْضِيَ إِلَيْهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى [قَبْرٍ] (١)».

أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ورواه عَنْ سُهَيْل بهذا الوجه: رَوْح بْن الْقَاسِمِ، والثوري، وجَرِير بن عبد الحميد، والدَّرَاوَرْدِي، وشَرِيك، ووُهَيْب بن خالد بن عجلان، وحَمَّاد بن سلمة، وعَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي حَازِمٍ المخزومي، وخَالِد بن عبدالله الطحان، وعَبْدُ الْعَزِيز بْن مُسْلِم القسملي، وعَلِي بْن عَاصِمٍ التميمي، وعبد العزيز بن المختار، والأعمش.

أما طريق رَوْح بْن الْقَاسِم: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ــــــ عَنْ أَحْمَد بْن عَلِي الْأَبَّار. والبغوي في "شرح السنة" ك/ الجنائز ب/ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ (٥/ ٤٠٩ رقم ١٥١٩)، عن أَبي جَعْفَر مُحَمَّد بْن غَالِب تَمْتَام الضَّبِّي. كلاهما: أَحْمَد بْن عَلِيٍّ الْأَبَّار، وأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِب، عَنْ أُمَيَّة بْن بِسْطَام، عن يَزِيد بْن زُرَيْع، عن رَوْح بْن الْقَاسِم به.

وأما طريق الثوري: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ (٢/ ٦٦٧ رقم ٩٧١)، وأحمد في مسنده" (١٥/ ٤٥٧ رقم ٩٧٣٢)، والنسائي في "الكبرى" ك/ الجنائز ب/ التَّشْدِيدُ فِي الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ (٢/ ٤٧٠ رقم ٢١٨٢)، وفي "الصغرى" ك/ الجنائز ب/ التَّشْدِيدُ فِي الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ (٤/ ٩٥ رقم ٢٠٤٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ب/ الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ (١/ ٥١٦ رقم ٢٩٤٩)، وأبو نعيم في "مستخرجه" ك/ الجنائز ب/ كَرَاهِيَةِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْر (٣/ ٥٠ رقم ٢١٧٨)، وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" مَسْأَلَة يُكْرَهُ الْجُلُوسُ على الْقَبْر (٤/ ٢٩٩ رقم ١٠٦٦).

وأما طريق جَرِيرٌ بن عبد الحميد الضَبِي: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ (٢/ ٦٦٧ رقم ٩٧١)، وأبو نعيم في "مستخرجه" ك/ الجنائز ب/ كَرَاهِيَةِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْر (٣/ ٥٠ رقم ٢١٧٧)، وابن حزم في "المحلي بالآثار" (٥/ ١٣٥).

وأما طريق الدَّرَاوَرْدِي: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ (٢/ ٦٦٧ رقم ٩٧١)، والبزار في "مسنده" (١٦/ ٢٧ رقم ٩٠٦٢)، وابن باكُوَيْه في "جزئه" (١/ ١٤ رقم ١٣)، وأبو نعيم في "مستخرجه" ك/ الجنائز ب/ كَرَاهِيَةِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْر (٣/ ٥٠ رقم ٢١٧٧)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الجنائز ب/ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ (٤/ ١٣٣ رقم ٧٢١٤).

في الأصل قبره، والصواب ما أثبته. فهو كذلك علي الصواب في جميع ما وقفت عليه من مصادر تخريج الحديث.

ج ١ · ص ٣٠٤

وأما طريق شَرِيك بن عبدالله النخعي: أخرجه أحمد في "مسنده" (١٣/ ٤٦٩ رقم ٨١٠٨).

وأما طريق وُهَيْب بن خالد بن عجلان الباهلي: أخرجه أحمد في مسنده" (١٥/ ١٩ رقم ٩٠٤٨).

وأما طريق حَمَّاد بن سلمة: أخرجه أحمد في مسنده" (١٦/ ٤٨٦ رقم ١٠٨٣٢)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الجنائز فَصْلٌ فِي الْقُبُورِ: ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قُعُودِ الْمَرْءِ عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ انْتِظَارٍ لِدَفْنِ الْمَيِّتِ فِي أَوْقَاتِ الضَّرُورَاتِ (٧/ ٤٣٦ رقم ٣١٦٦)، وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" مَسْأَلَة يُكْرَهُ الْجُلُوسُ على الْقَبْر والاتكاء عَلَيْهِ (٤/ ٢٩٨ رقم ١٠٦٥).

وأما طريق عَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي حَازِم المخزومي: أخرجه ابن ماجه في "سننه" ك/ الجنائز ب/ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْمَشْيِ عَلَى الْقُبُورِ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهَا (٢/ ٥٠٨ رقم ١٥٦٦).

وأما طريق خَالِد بن عبدالله الطحان: أخرجه أبو داود في "سننه" ك/ الجنائز ب/ كراهيةِ القُعود على القبْر (٥/ ١٣٢ رقم ٣٢٢٨).

وأما طريق عَبْد الْعَزِيز بْن مُسْلِم القسملي: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ب/ الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ (١/ ٥١٦ رقم ٢٩٤٨).

وأما طريق عَلِي بْن عَاصِم التميمي: أخرجه ابن شاذان في "الأول من حديثه" (١/ ٦ رقم ٥)، والبيهقي في "السنن الصغير" ك/ الجنائز ب/ السُّنَّةِ فِي سَلِّ الْمَيِّتِ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ (٢/ ٢٨ رقم ١١١٧)، وفي "الكبرى" ك/ الجنائز ب/ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ (٤/ ١٣٣ رقم ٧٢١٤)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ الجنائز ب/ الْجُلُوسُ عَلَى الْقُبُورِ ٥/ ٣٥٤ رقم ٧٨٠٨).

وأما طريق عبد العزيز بن المختار: أخرجه القاضي المارستان في "مشيخته" (٢/ ٥٦٠ رقم ١٠٨).

وأما طريق الأعمش: أخرجه أبو الشيخ في "ذكر الأقران وروايتهم عن بعضهم بعضا" (١/ ١٩ رقم ١٤) (١)، وأبو موسى المديني في "اللطائف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ الأعارف" (١/ ٣٨ رقم ٣٣).

كلهم عن سُهَيْل بْن أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بنحوه.

الوجه الثاني: سُهَيْل، عَنْ ثَابِت، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.

أخرجه ابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" (١٦/ ٢٣٩)، عن حَمَّاد بْن سَلَمَةَ، عن سُهَيْل به بنحوه.

ثانياً: دراسة الإسناد:

قلت: وجدت في الأصل عند أبي الشيخ في "ذكر الأقران" عن سُهَيْل، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بدون ذكر أبيه، لكن الصواب ما ذكرناه، والله أعلم، والدليل علي ذلك: أن أبا الشيخ في "ذكر الأقران" (١٤)، وأبو موسى المديني في "اللطائف" (٣٣)، الباب الأول: باب رواية رجلين كل واحد منهما عن الآخر وشيخ المروي عنه في روايتهما واحد، كلاهما أخرجاه عن عبدان بن أحمد، عن أبي موسى الأنصاريّ، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن سهيل بن أبي صالح، فقال أبو موسى المديني عن سهيل، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وقال أبو الشيخ عَنْ سهيل، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، دون ذكر أبيه، قلت: فلعله سقط سهواً من النُساخ، ومما يدل علي ذلك: عنوان الباب الذي ذكر أبو موسي تحته الحديث فإنه ذكره في رواية الأعمش عن سهيل عن أبيه، والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٠٥

أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب ــــ.

١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١).

٢) أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠).

٣) يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠).

٤) رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠).

٥) سُهَيْلُ بنُ أَبِي صَالِحٍ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٤).

٦) ذَكْوَانُ أَبُو صَالِح السَّمَّان: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨).

٧) أَبو هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨).

ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد".

١) عَبْدُ الْوَهَّاب بْنُ مَحْمُودِ بْنِ الأَهْوَازِيِّ: قال ابن النجار: كان شيخاً لابأس به. (١)

٢) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْمُقَرَّبِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْكَرْخِيُّ: قال الذهبي، وابن الجوزي، والفاسي: ثقة، وقال ابن النجار، والصفدي: صدوق، وزاد الصفدي: محبّاً للرواية صبوراً على أَصْحَاب الحَدِيث (٢)

٣) أَبُو الْمَعَالِي ثَابِتُ بْنُ بُنْدَارِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَقَّالُ: قال الذهبي، والسّمعاني، وابن النجار: ثقة. (٣)

٤) أَبُو الْحُسَيْن مُحَمَّد بْن الْحُسَيْنِ بْن مُحَمَّد الْحَرَّانِيُّ: قال الخطيب: صدوق (٤)

٥) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ ابن مالك القطيعي: قال الْحَاكِم، والدارقطني، والبرقاني: ثقة. (٥)

٦) أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكَشِّيُّ: قال الخليلي، والدارقطني، والسمعاني: ثقة. (٦)

٧) حجاج بن المنهال الأنماطي: قال ابن حجر: ثقة فاضل. (٧)

٨) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بن دينار: "ثقة يهم" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨).

٩) سُهَيْلُ بنُ أَبِي صَالِحٍ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٤).

١٠) ثابت البناني: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٥).

١١) أَبو هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨).

ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يُنظر "ذيل تاريخ بغداد" لابن النجار ط/ العلمية ١٦/ ٢٣٩.

يُنظر "ذيل تاريخ بغداد" ١٥/ ١٢٥، "السير"٢٠/ ٤٧٣، "الوافي بالوفيات" للصفدي ٨/ ١٢١، "ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد" ٢/ ١٩٤.

يُنظر "تاريخ الإسلام" ١٠/ ٨٠٢، "السير" ١٩/ ٢٠٤.

يُنظر "تاريخ بغداد" للخطيب ٣/ ٥٢.

يُنظر "تاريخ بغداد" ٥/ ١١٦، "المغني في الضعفاء" ١/ ٦٠، "تاريخ الإسلام" ٨/ ٢٨٢، "لسان الميزان" ١/ ٤١٨.

يُنظر "الثقات" لابن حبان ٨/ ٨٩، "الإرشاد" للخليلي ٢/ ٥٢٩، "تاريخ بغداد" ٧/ ٣٦.

يُنظر "التقريب" صـ ٩٣.

ج ١ · ص ٣٠٦

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي سُهَيْل بْن أَبِي صَالِح، واختلف عليه فيه من وجهين:

الوجه الأول: سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ورواه عن سُهَيْل بهذا الوجه: رَوْح بْن الْقَاسِمِ، والثوري، وجَرِير بن عبد الحميد، والدَّرَاوَرْدِي، وشَرِيك النخعي، ووُهَيْب بن خالد بن عجلان، وحَمَّاد بن سلمة، وعَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي حَازِم، وخَالِد بن عبدالله الطحان، وعَبْدُ الْعَزِيز بْن مُسْلِم القسملي، وعَلِي بْن عَاصِمٍ التميمي، وعبد العزيز بن المختار، والأعمش.

الوجه الثاني: سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ ثَابِت، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ولم يروه عن سُهَيْلِ بهذا الوجه إلا حَمَّاد بْن سَلَمَة.

وعلي هذا فالذي يظهر والله أعلم أن الوجه الأول هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الأتية:

١) رواية الأكثر عدداً: فرواه بالوجه الأول جماعة من الرواة، وهذا بخلاف الوجه الثاني.

٢) رواية الأحفظ: فرواه بهذا الوجه جماعة من الثقات كسُفْيَان الثوري، ورَوْح بْن الْقَاسِمِ، وغيرهم.

٣) إخراج مسلم لهذا الوجه في صحيحه.

٤) أن حَمَّاد بْن سَلَمَةَ رواه بكلا الوجهين، وحماد قد تُوبع علي الوجه الأول فيرجح من روايته ما تُوبع عليه وما وافق فيه رواية الثقات.

رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول الراجح ــــ "إسناده صحيح". قلت: والحديث أخرجه مسلم في صحيحه عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كما سبق بيان ذلك في التخريج.

خامساً: التعليق علي الحديث:

قال الشيرازي رحمه الله: لا يجوز الجلوس علي القبر لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: لأن يجلس أحدكم علي جمرة فتحرق ثيابه حتي تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس علي قبر. ولا يدوسه من غير حاجة لأن الدوس كالجلوس فإذا لم يجز الجلوس لم يجز الدوس فإن لم يكن طريق إلي قبر من يزوره إلا بالدوس جاز له لأنه موضع عذر. (١)

وقال النووي رحمه الله: قَالَ أَصْحَابُنَا تَجْصِيصُ الْقَبْرِ مَكْرُوهٌ وَالْقُعُودُ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَكَذَا الِاسْتِنَادُ إِلَيْهِ وَالِاتِّكَاءُ عَلَيْهِ وَأَمَّا الْبِنَاءُ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ فِي مِلْكِ الْبَانِي فَمَكْرُوهٌ وَإِنْ كَانَ فِي مَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ فَحَرَامٌ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ. (٢)

يُنظر "المهذب في فقه الإمام الشافعي" للشيرازي ١/ ٢٥٩.

يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ٧/ ٣٧.