القسم الثالث من المعجم الأوسط

٧٠٣

ج ١ · ص ٢٩٣

[٥٣/ ٧٠٣]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ [قَالَ] (١): نا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: نا [يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ] (٢)، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ. فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

* لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْن عَنْ رَوْحٍ إِلَّا يَزِيدُ، وَلَا عَنْ يَزِيدَ إِلَّا أُمَيَّةُ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْأَبَّارُ.

أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، واختلف عليه فيه من وجهين:

الوجه الأول: هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مرفوعاً.

رواه عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ بهذا الوجه: رَوْح بْن الْقَاسِمِ، ومَالِك، ويَحْيَى بْن سَعِيد، وابن عيينة، واللَّيْث بْن سَعْدٍ، ومُحَمَّد بْن جَعْفَرٍ، ومُحَمَّد بْن بِشْرٍ، وشُعَيْب بْن إِسْحَاقَ، وجَعْفَر بْن عَوْنٍ، وجَرِير بن عبد الحميد، وعَبْدَة بن سليمان، وحماد بن أسامة بن زيد القرشي، وحَمَّاد بن سلمة، وأَنَس بْن عِيَاضٍ، ويَعْقُوب بْن عَوْنٍ، وعَلِيّ بْن مُسْهِرٍ، وعَبْدُ الْعَزِيز الدراوردي، وسَعِيد بْن عَبْد الرَّحْمَن الْجُمَحِيُّ، ويَحْيَى بْن عَبْدِ الله بْن سَالِم.

أما طريق رَوْح بْن الْقَاسِم: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ــــــ عَنْ أَحْمَد بْن عَلِي الْأَبَّار، ومسلم في "صحيحه" ك/ الوصية ب/ بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ (٣/ ١٢٥٤ رقم ١٠٠٤). كلاهما: أَحْمَد بْن عَلِيٍّ الْأَبَّار، ومسلم، عَنْ أُمَيَّة بْن بِسْطَام، عَنْ يَزِيد بْن زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِم به.

وأما طريق مُحَمَّد بْن جَعْفَر: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ مَوْتِ الفَجْأَةِ البَغْتَةِ (٢/ ١٠٢ رقم ١٣٨٨)، والبيهقي في "السنن الكبري" ك/ الجنائز ب/ مَا يُسْتَحَبُّ لِوَلِيِّ الْمَيِّتِ مِنَ التَّصَدُّقِ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ. (٤/ ١٠٢ رقم ٧١٠٣)، وفي ك/ الوصايا ب/ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ (٦/ ٤٥٤ رقم ١٢٦٣٠)، وفي "السنن الصغير" ك/ الفرائض ب/ مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ (٢/ ٣٧٢ رقم ٢٣٣٢).

وأما طريق مالك: أخرجه هو في "الموطأ" ك/ الأقضية ب/ صَدَقَةُ الْحَيِّ عَن الْمَيِّتِ (٤/ ١١٠١ رقم ٢٠٨١٣)، ومن طريقه ـــــــ البخاري في "صحيحه" ك/ الوصايا ب/ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوُفِّيَ فُجَاءَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ، وَقَضَاءِ النُّذُورِ عَنِ المَيِّتِ (٤/ ٨ رقم ٢٧٦٠)، وإسماعيل القاضي في "الجزء الخامس من مسند حديث مالك بن أنس" (٢٤)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الوصايا ب/ إِذَا مَاتَ فُجَاءَةً هَلْ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِهِ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ (٦/ ١٦١ رقم ٦٤٤٣)، وفي "الصغرى" ك/ الوصايا ب/ إِذَا مَاتَ الْفَجْأَةَ، هَلْ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِهِ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ (٦/ ٢٥٠ رقم ٣٦٤٩)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الوصايا ب/ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ

ما بين المعقوفتين ليس في الأصل.

في الأصل يَزِيدُ بْنُ رزيع، والصواب ما أثبتناه، وقد ذُكر علي الصواب في الأسانيد التي قبل هذا الإسناد، وكذلك مصادر ترجمته تدل علي أنَّ اسمه يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. لا ابن رزيع، والذي يظهر أنَّ ذلك حدث سهواً، والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٩٤

مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ، وَلَهُ وَلَدٌ يُصَدِّقُ عَنْهُ، لَتَكُونَنَّ لَهُ كَفَّارَةٌ بِتَرْكِهِ الْوَصِيَّةَ (٣/ ٤٩٤ رقم ٥٨٢١)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الزكاة ب/ صدقة التطوع: ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ حَمِيمِهِ وَقَرَابَتِهِ إِذَا مَاتَ (٨/ ١٤٠ رقم ٣٣٥٣)، والبيهقي في "الكبري" ك/ الوصايا ب/ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ (٦/ ٤٥٤ رقم ١٢٦٢٩)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ الوصايا ب/ صَدَقَةُ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ (٩/ ١٩٦ رقم ١٢٨٦١)، والبغوي في "شرح السنة" ك/ الزكاة ب/ الصَّدَقَةِ عَنِ الْميت (٦/ ١٩٩ رقم ١٦٩٠) ــــــ.

وأما طريق مُحَمَّد بْن بِشْر: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الزكاة ب/ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَيْهِ (٢/ ٦٩٦ رقم ١٠٠٤)، وفي ك/ الوصية ب/ بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ (٣/ ١٢٥٤ رقم ١٠٠٤).

وأما طريق يَحْيَى بْن سَعِيد: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الوصية ب/ بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ (٣/ ١٢٥٤ رقم ١٠٠٤)، وأحمد في "مسنده" (٤٠/ ٢٩٥ رقم ٢٤٢٥١)، وأبو الفضل في "حديثه" (١/ ١٠٤ رقم ٣٥)، وأبو نعيم في "مستخرجه علي صحيح مسلم" ك/ الزكاة ب/ الصَّدَقَةِ عَلَى الأَقْرِبَاءِ (٣/ ٨٤ رقم ٢٢٥٤)، وابن الجوزي في "البر والصلة" فِي صِلَةِ الْوَالِدَيْنِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا (١/ ١٣٤ رقم ١٨٥).

وأما طريق شُعَيْب بْن إِسْحَاق: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الوصية ب/ بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ (٣/ ١٢٥٤ رقم ١٠٠٤)، وأبو نعيم في "المستخرج" ك/ الزكاة ب/ الصَّدَقَةِ عَلَى الأَقْرِبَاءِ (٣/ ٨٤ رقم ٢٢٥٤)، وأبو الحجاج الدمشقي في "جزء فيه من عوالي هشام بن عروة وغيره" (٢).

وأما طريق جَعْفَر بْن عَوْن: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الوصية ب/ بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ (٣/ ١٢٥٤ رقم ١٠٠٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الجنائز ب/ مَا يَتْبَعُ الْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ (٤/ ٦٢٩ رقم ١٢١٩٣)، وابن المُقرئ في "معجمه" (١/ ٩٦ رقم ٢٣٤)، وأبو نعيم في "مستخرجه" ك/ الزكاة ب/ الصَّدَقَةِ عَلَى الأَقْرِبَاءِ (٣/ ٨٤ رقم ٢٢٥٣)، والبيهقي في "الكبري" ك/ الوصايا ب/ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ (٦/ ٤٥٤ رقم ١٢٦٣٠)، والذهبي في "تذكرة الحفاظ" (١/ ١٤٤).

وأما طريق ابن عيينة: أخرجه الحميدي في "مسنده" (١/ ٢٧٩ رقم ٢٤٥)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الوصايا ب/ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ، وَلَهُ وَلَدٌ يُصَدِّقُ عَنْهُ، لَتَكُونَنَّ لَهُ كَفَّارَةٌ بِتَرْكِهِ الْوَصِيَّةَ (٣/ ٤٩٤ رقم ٥٨٢٢).

وأما طريق جَرِير بن عبد الحميد: أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (٢/ ٢٥٠ رقم ٧٥١)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الزكاة ب/ ذِكْرِ كِتَابَةِ الْأَجْرِ لِلْمَيِّتِ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ بِالصَّدَقَةِ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ (٤/ ١٢٤ رقم ٢٤٩٩)، وابن أبي داود في "مسند عائشة" (١/ ٦٤ رقم ٣٣)، وأبو الفضل في "حديثه" (١/ ١٠٤ رقم ٣٦).

وأما طريق عَبْدَة بن سليمان الكوفي: أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (٢/ ٢٥٠ رقم ٧٥٢)، وابن أبي داود في "مسند عائشة" (١/ ٧٥ رقم ٥٩).

وأما طريق حماد بن أسامة بن زيد: أخرجه ابن ماجة في "سننه" ك/ الوصايا ب/ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ

ج ١ · ص ٢٩٥

هَلْ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ؟ (٤/ ٢٠ رقم ٢٧١٧)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الزكاة ب/ ذِكْرِ كِتَابَةِ الْأَجْرِ لِلْمَيِّتِ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ بِالصَّدَقَةِ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ (٤/ ١٢٤ رقم ٢٤٩٩).

وأما طريق حَمَّاد بن سلمة: أخرجه أبو داود في "سننه" ك/ الوصايا ب/ فيمن ماتَ عن غيرِ وصيّة يُتَصدَّق عنه (٤/ ٥٠٧ رقم ٢٨٨١).

وأما طريق أَنَس بْن عِيَاضٍ: أخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الوصايا ب/ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ، وَلَهُ وَلَدٌ يُصَدِّقُ عَنْهُ، لَتَكُونَنَّ لَهُ كَفَّارَةٌ بِتَرْكِهِ الْوَصِيَّةَ (٣/ ٤٩٣ رقم ٥٨١٨).

وأما طريق يَعْقُوب بْن عَوْن: أخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الوصايا ب/ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ، وَلَهُ وَلَدٌ يُصَدِّقُ عَنْهُ، لَتَكُونَنَّ لَهُ كَفَّارَةٌ بِتَرْكِهِ الْوَصِيَّةَ (٣/ ٤٩٣ رقم ٥٨١٩).

وأما طريق عَلِي بْن مُسْهِر: أخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الوصايا ب/ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ، وَلَهُ وَلَدٌ يُصَدِّقُ عَنْهُ، لَتَكُونَنَّ لَهُ كَفَّارَةٌ بِتَرْكِهِ الْوَصِيَّةَ (٣/ ٤٩٣ رقم ٥٨٢٠)، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة " ب/ سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَالِاسْتِغْفَارِ، وَالتَّرَحُّمِ، وَالدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ، وَأَنَّهُ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ وَيُخَفِّفُ عَنْهُ (٦/ ١٢٢٥ رقم ٢١٦٩).

وأما طريق الدراوردي: أخرجه أبو نعيم في "مستخرجه" ك/ الزكاة ب/ الصَّدَقَةِ عَلَى الأَقْرِبَاءِ (٣/ ٨٤ رقم ٢٢٥٤).

وأما طريق سَعِيد بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ: أخرجه البيهقي في "الكبري" ك/ الوصايا ب/ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ (٦/ ٤٥٤ رقم ١٢٦٢٩).

وأما طريق يَحْيَى بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِم: أخرجه البيهقي في "الكبري" ك/ الوصايا ب/ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ (٦/ ٤٥٤ رقم ١٢٦٢٩).

وأما طريق اللَّيْث: أخرجه البيهقي في "الكبري" ك/ الوصايا ب/ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ (٦/ ٤٥٤ رقم ١٢٦٢٩).

كلهم: عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، بنحوه، وعند أبو داود في "سننه" بلفظ أن امرأة، وعند أبو علي الرفاء في "فوائده" بلفظ: أنَّ رجلاً مِن الأنصارِ.

الوجه الثاني: هِشَام بْن عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ مُرسلاً.

أخرجه عبد الرَّزَّاق في "مصنفه" ك/ الوصايا ب/ الصَّدَقَةُ عَنِ الْمَيِّتِ (٩/ ٦٠ رقم ١٦٣٤٣)، عن مَعْمَر، وَالثَّوْرِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، بنحوه.

ثانياً: دراسة الإسناد:

أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني ــــ رواية الباب ــــ.

١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١).

٢) أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠).

٣) يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠).

٤) رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠).

ج ١ · ص ٢٩٦

٥) هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٥).

٦) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ القُرَشِيُّ: "ثقة يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٥).

٧) عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ: زوج النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-. سبقت ترجمتها في حديث رقم (١٥).

ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني:

١) مَعْمَر: قال ابن حجر: ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت، والأعمش، وهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ شيئاً. (١)

٢) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: "ثقة حافظ أمير المؤمنين في الحديث" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٤).

٣) هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٥).

٤) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ القُرَشِيُّ: "ثقة يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٥).

ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أن الحديث مداره علي هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، واختلف عليه فيه من وجهين:

الوجه الأول: هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مرفوعاً. ورواه عن هِشَامِ بهذا الوجه: رَوْح بْن الْقَاسِمِ، ومَالِك، والقطان، وحماد بن سلمة، وابن عيينة، واللَّيْث، وجَعْفَر بْن عَوْنٍ، وغيرهم كما سبق بيان ذلك.

الوجه الثاني: هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مُرسلاً. ورواه عن هِشَامِ بهذا الوجه: مَعْمَرٌ بن راشد، وَسفيان الثَّوْرِي، ومَعْمَرٌ في روايته عن هِشَامِ شيء كما قال ذلك ابن حجر.

وعلي هذا فالذي يظهر والله أعلم أن الوجه الأول هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الأتية:

١) رواية الأكثر عدداً: فرواه بالوجه الأول جماعة من الرواة، وهذا بخلاف الوجه الثاني.

٢) رواية الأحفظ: فرواه بهذا الوجه جماعة من الحفاظ كمَالِكٌ، والقطان، وابن عيينة، واللَّيْثُ.

٣) أن الوجه الثاني من رواية مَعْمَر، والثَّوْرِيُّ، ومَعْمَرٌ في روايته عن هِشَامِ شيء كما قال ابن حجر.

٤) إخراج الشيخان لهذا الوجه في صحيحيهما.

رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول الراجح ــــ "إسناده صحيح". قلت: والحديث في الصحيحين من طرق عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة. وأخرجه مسلم في صحيحه مجتمعاً مع الطبراني في شيخ شيخه.

خامساً: النظر في كلام المُصَنِفْ:

قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَوْحٍ إِلَّا يَزِيدُ، وَلَا عَنْ يَزِيدَ إِلَّا أُمَيَّةُ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْأَبَّارُ.

قلت: أما قوله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَوْحٍ إِلَّا يَزِيدُ، وَلَا عَنْ يَزِيدَ إِلَّا أُمَيَّةُ: فالأمر فيه كما قال -رضي الله عنه-.

وأما قوله: تَفَرَّدَ بِهِ الْأَبَّارُ: فليس كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان، فلم يتفرد به الْأَبَّار، بل تابعه مسلم في "صحيحه" عن أُمَيَّة بْن بِسْطَامَ به، كما سبق بيان ذلك في التخريج، والله أعلم.

يُنظر "التقريب" صـ ٤٧٣.

ج ١ · ص ٢٩٧

سادساً: التعليق علي الحديث:

قال النووي رحمه الله: قَوْلُهُ افْتَلَتَتْ: مَعْنَاهُ مَاتَتْ فَجْأَةً وَكُلُّ شَيْءٍ فُعِلَ بِلَا تَمَكُّثٍ فَقَدِ افْتُلِتَ ...... وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّدَقَةَ عَنِ الْمَيِّتِ تَنْفَعُ الْمَيِّتَ وَيَصِلُهُ ثَوَابُهَا وَهُوَ كَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ وَكَذَا أَجْمَعُوا عَلَى وُصُولِ الدُّعَاءِ وَقَضَاءِ الدِّينِ بِالنُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي الْجَمِيعِ وَيَصِحُّ الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا كَانَ حَجَّ الْإِسْلَامِ وَكَذَا إِذَا وَصَّى بِحَجِّ التَّطَوُّعِ عَلَى الأصح عندنا واختلف العلماء في الصوم إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ فَالرَّاجِحُ جَوَازُهُ عَنْهُ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ، وَالْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِنَا أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ لَا يَصِلُهُ ثَوَابُهَا وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا يَصِلُهُ ثَوَابُهَا وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ وَسَائِرُ الطَّاعَاتِ فَلَا تَصِلُهُ عِنْدَنَا وَلَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَقَالَ أَحْمَدُ يَصِلُهُ ثَوَابُ الْجَمِيعِ كَالْحَجِّ. انتهي بتصريف. (١)

يُنظر "شرح مسلم" للنووي ٧/ ٩٠، ٨٩.