[٥٠/ ٧٠٠]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».
* لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَلَا عَنْ يَزِيدَ إِلَّا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْأَبَّارُ.
أولاً: تخريج الحديث:
- أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٢/ ٣٧١ رقم ١٣٣٧٩)، عن أَحْمَد الْأَبَّار، عن أُمَيَّة بْن بِسْطَام، به.
- وابن المُقرئ في "معجمه" (٣٥٦)، وأبو نعيم الأصبهاني في "تاريخ أصبهان" (٢/ ٢٥٤)، عن مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم بْنِ سَعِيدٍ الْبُوشَنْجِي، عن أُمَيَّة بْن بِسْطَام به.
- والبخاري في "صحيحه" ك/ الأذان ب/ الأَذَانِ قَبْلَ الفَجْرِ (١/ ١٢٧ رقم ٦٢٢)، وفي ك/ الصوم ب/ قَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ (٣/ ٢٩ رقم ١٩١٨)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الصيام ب/ بَيَانِ أَنَّ الدُّخُولَ فِي الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَأَنَّ لَهُ الْأَكْلَ وَغَيْرَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، وَبَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ مِنَ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ، وَدُخُولِ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (٢/ ٧٦٨ رقم ١٠٩٢)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (٩٣٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه (٩٠١٠)، وأحمد في "مسنده" (٩/ ١٧١ رقم ٥١٩٥)، والدارمي في "سننه" ك/ الصلاة ب/ فِي وَقْتِ أَذَانِ الْفَجْرِ (٢/ ٧٦١ رقم ١٢٢٧)، والبزار في "مسنده" (١٢/ ١٠٠ رقم ٥٥٩١)، وابن الجارود في "المنتقي" ك/ الصلاة ب/ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ (١/ ٥٠ رقم ١٦٣)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ الرُّخْصَةِ فِي أَذَانِ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُعْلِمُهُ الْوَقْتَ (١/ ٢٢١ رقم ٤٢٤)، وفي ك/ الصيام ب/ لدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَا يَمْنَعُ الصَّائِمَ طَعَامَهُ، وَلَا شَرَابَهُ، وَلَا جِمَاعًا ضِدَّ مَا يَتَوَهَّمُ الْعَامَّةُ (٣/ ٢١١ رقم ١٩٣١)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الصيام ب/ بَيَانِ وَقْتِ أَكْلِ السَّحَرِ، وَإِبَاحَةِ أَكْلِهِ إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ الْفَجْرُ الصَّادِقُ، وَإِنْ سَمِعَ الْأَذَانَ قَبْلَ ذَلِكَ (٢/ ١٨١ رقم ٢٧٦٤، ٢٧٦٦)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (١/ ٤٤٦ رقم ٥٢٢)، وأبو القاسم تمام في "فوائده" (١/ ٢٥٤ رقم ٦٢٢، ٦٢١)، وأبو نعيم في "مستخرجه علي صحيح مسلم" ك/ الصيام ب/ الأَذَانِ بِاللَّيْلِ (٣/ ١٦٨ رقم ٢٤٥٤، ٢٤٥٦)، وابن حزم في "المحلي" (٦/ ٢٣٠)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الصلاة ب/ الْقَدْرِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ أَذَانِ بِلَالٍ وَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَرِوَايَةِ مَنْ قَدَّمَ أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى أَذَانِ بِلَالٍ (١/ ٥٦١ رقم ١٧٩٠)، وفي ك/ الصلاة ب/ عَدَدِ الْمُؤَذِّنِين (١/ ٦٣٠ رقم ٢٠١٤)، وفي ك/ الصيام ب/ منْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَفِي فِيهِ شَيْءٌ لَفَظَهُ وَأَتَمَّ صَوْمَهُ (٤/ ٣٦٩ رقم ٨٠٢٢)، وابن عساكر في "تاريخه" (٣٦/ ٢٥٦)، وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" ك/ الصلاة ب/ يؤذن لِلْفَجْرِ بليل (٢/ ٩١ رقم ٤٠٩)، كلهم من طرق عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بنحوه. وزاد بعضهم: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا.
ثانياً: دراسة الإسناد:
١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١).
٢) أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ بنِ المُنْتَشِرِ، أَبُو بَكْرٍ العَيْشِيُّ (١) البَصْرِيُّ، ابْن عم يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ.
روي عن: ابْن عمه يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وبشر بْن المفضل، وعِمْران بْن عُيَيْنَة، وآخرين.
روي عنه: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، والبخاري، ومسلم، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قال الذهبي، ومسلمة الأندلسي: ثِّقَة. وذكره ابْن حبان فِي الثقات.
وقال أَبُو حاتم: محله الصدق. وقال ابن حجر: صدوق. وحاصله أنه "ثقة" والله أعلم. (٢)
٣) يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَبُو مُعَاوِيَةَ العَيْشِيُّ البَصْرِيُّ.
روي عن: رَوْح بْن الْقَاسِمِ، وسفيان الثوري، وشعبة بْن الحجاج، وآخرين.
روي عنه: أُمَيَّة بْن بِسْطَام، وعَبد اللَّه بْن المبارك، وعبد الرحمن بْن مهدي، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، وابْن مَعِين، وأبو حاتم، والنسائي، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن معين: مأمون، وزاد أبو حاتم: إمام، وزاد ابن حجر: ثبت، وزاد ابن سعد: حجة كثير الحديث. وذكره ابْن حبان في الثقات.
وقال يحيى بْن سَعِيد القطان: لم يكن ها هنا أحد أثبت من يزيد. وَقَال أَحْمَد: ما أتقنه وما أحفظه، يَا لك من صحة حديث، صدوق متقن، إليه المنتهى فِي التثبت بالبصرة كَانَ ريحانة البصرة. وقال ابن المَدِينيّ: لم يزل مشتغلاً بإتقان الحديث. وقال إبراهيم بن محمد بن عرعرة: لم يكن أحد أثبت منه. وسمع ابن المبارك رجلاً يحدث عن يزيد فقال له: عن مثله فحدث. وقال بشر بن الحكم: كان متقناً حافظاً ما أعلم أني رأيت مثله ومثل صحة حديثه. وقال عفان كان أثبت الناس. روى لَهُ الجماعة. وحاصله أنه "ثقة ثبت". (٣)
٤) رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، أَبُو غِيَاثٍ التَّمِيمِيُّ الْعَنْبَرِيُّ (٤) الْبَصْرِيُّ.
روي عن: عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ومنصور بْن المعتمر، وسهيل بْن أَبي صالح، وآخرين.
روي عنه: يَزِيد بْن زُرَيْع، وإسماعيل بن علية، وسَعِيد بْن أَبي عَرُوبَة، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قال أحمد، وابن المبارك، وابْن مَعِين، وأبو زُرْعَة، وأبو حاتم، والدارقطني، وابن نمير، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن حجر: حافظ. وَقال الذهبي: كَانَ أَحَدَ الْحُفَّاظ الْمُجَوِّدِين. وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات، وقال ابن حبان: كان حافظاً متقناً. وقال في المشاهير: من متقني البصريين. وقَالَ
العَيْشِيُّ: بفتح العين المهملة وسكون الياء المنقوطة بنقطتين من تحتها وفي آخرها الشين المعجمة، هذه النسبة إلي جماعة ينتسبون إلى بنى عايش ومنهم: أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ العَيْشِيُّ. قاله السمعاني في "الأنساب" ٩/ ١٠٦.
"الجرح والتعديل"٢/ ٣٠٣، "الثقات"٨/ ١٢٣، "تهذيب الكمال"٣/ ٣٢٩، "الكاشف"١/ ٢٥٥، "الإكمال" ٢/ ٢٦٧، "التقريب" صـ ٥٣.
يُنظر "الجرح والتعديل" ٩/ ٢٦٣، "الثقات" لابن حبان ٧/ ٦٣٢، "تهذيب الكمال" ٣٢/ ١٢٤، "تاريخ الإسلام" ٤/ ١٠٠٥، "التهذيب" ١١/ ٣٢٥، "التقريب" صـ ٥٣٠.
العَنْبَرِيُّ: بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الباء المنقوطة بواحدة والراء، هذه النسبة إلى بنى العنبر، وتخفف فيقال لهم: بلعنبر، وهم جماعة من بنى تميم ينتسبون إلى العنبر بن عمرو بن تميم بن مرة ابن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار، منهم: أبو غياث روح ابن القاسم العنبري التميمي من أنفسهم. قاله السمعاني في "الأنساب" ٩/ ٦٧.
سُفْيَان: لَمْ أَرَ أَحَدًا طَلَبَ الْحَدِيثَ وَهُوَ مُسِنٌّ أَحْفَظُ مِنْه. وَقَال النَّسَائي: ليس به بأس. روى له الجماعة سوى التِّرْمِذِي. وحاصله أنه "ثقة حافظ". (١)
٥) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بنِ حَفْصِ بنِ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، أَبُو عُثْمَانَ العَدَوِيُّ، العُمَرِيُّ. (٢)
روي عن: نافع مولى ابْن عُمَر، وثابت البناني، وسالم بْن عَبد اللَّه بْن عُمَر، وآخرين.
روي عنه: رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، وسُفْيَان الثوري، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وغيرهم.
أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، وأحمد، والعجلي، وابن معين، وأَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ، والنَّسَائِيُّ، والذهبي، والخليلي، وابن الأثير، وابن نمير، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن سعد: كثير الحديث حجة، وزاد العجلي: ثبت مأمون ليس أحد أثبت في حديث نافع منه، وزاد النَّسَائِيُّ، وابن حجر: ثَبْتٌ، وزاد ابن الأثير: حافظ، وزاد الذهبي: حافظ ثبت حُجَّة بِالإِجْمَاع، وزاد الخليلي: حَافِظٌ مُتْقِنٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ روى عنه الأئمة الكبار. وذكره ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات، وقال ابن حبان: كَانَ مِنْ سَادَاتِ أَهْلِ المَدِيْنَةِ، عِلماً، وَحِفظاً، وَاتِّفَاقاً، وَقَال أَبُو حاتم: سألت أَحْمَد عَنْ مَالِك، وعُبَيد اللَّه بْن عُمَر، وأيوب أيهم أثبت فِي نَافِع؟ فَقَالَ: عُبَيد اللَّه أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية. روى له الجماعة. وهو أحد الفقهاء السبعة. وصفه بالإرسال: في روايته عَنْ عمر، وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهما. وحاصله أنه "ثقة ثبت" لكنه يرسل. (٣)
٦) نافع مولى عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر بْن الخطاب: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٣).
٧) عَبد اللَّهِ بْن عُمَر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٣).
ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني إسناده "صحيح". قلت: والحديث في الصحيحين كما سبق بيان ذلك.
رابعاً: النظر في كلام المُصَنِفْ:
قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَلَا عَنْ يَزِيدَ إِلَّا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْأَبَّارُ.
قلت: أما قوله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَلَا عَنْ يَزِيدَ إِلَّا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ: فالأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.
يُنظر "الجرح والتعديل" ٣/ ٤٩٥، "الثقات" لابن حبان ٦/ ٣٠٥، "المشاهير" ١/ ١٨٦، "الثقات" لابن شاهين ١/ ٨٦، "العلل" للدارقطني ١/ ٧٩، "تهذيب الكمال" ٩/ ٢٥٢، "تاريخ الإسلام" ٣/ ٨٦٣، "الإكمال" ٥/ ١٣، "التقريب" صـ ١٥١.
العُمَرِىُّ: بضم العين وفتح الميم وكسر الراء، هذه النسبة إلى العمرين، أحدهما عمر بن الخطاب، والثاني إلى عمر بن على بن أبى طالب -رضي الله عنهم-، فأما المنتسب إلى عمر بن الخطاب فالمشهور بهذه النسبة هو: عبد الله، وعبيد الله ابنا عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العُمَرِيان. قاله السمعاني في "الأنساب ٩/ ٥٧.
يُنظر "الثقات" للعجلي ٢/ ١١٣، "الجرح والتعديل" ٥/ ٣٢٦، "الثقات" لابن حبان ٧/ ١٤٩، "تهذيب الكمال" ١٩/ ١٢٤، "تاريخ الإسلام" ٣/ ٩٢٢، "السير" ٦/ ٣٠٤، "الإكمال" ٩/ ٥٣، "التهذيب" ٧/ ٣٨، "التقريب" صـ ٣١٤.
وأما قوله: تَفَرَّدَ بِهِ: الْأَبَّارُ: فليس الأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان، فلم يتفرد به الْأَبَّار عن أُمَيَّة بْن بِسْطَامٍ، بل تابعه: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْبُوشَنْجِيُّ، عن أُمَيَّة بْن بِسْطَام كما سبق بيان ذلك في التخريج. والْبُوشَنْجِيُّ هذا قال فيه ابن حجر: ثقة حافظ فقيه. (١)
خامساً: التعليق علي الحديث:
في هذا الحديث دليل علي أن من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يكون للفجر أذانين أذان قبله، وأذان بعد طلوعه وكان سيدنا بلال يؤذن الأذان الأول، وأما الأذان الثاني فَيُؤَذِنه ابن أم مكتوم -رضي الله عنه-، ومن المعلوم أن الصوم له تعلق بالفجر إذ الصيام فرضاً كان أم نفلاً يبدأ من طلوع الفجر. فأعلم النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه إلي أن أذان الفجر الذي له تعلق بالصيام هو الأذان الثاني الذي به تجب صلاة الفرض - الفجر - ويبدأ به الصيام أيضاً فأعلمهم أن وقت الأكل والشرب ممدود إلي حين الأذان الثاني وأن أذان بلال الأول لا يتعلق به شئ من الأحكام كدخول وقت الصلاة أو ابتداء وقت الصيام ونحو ذلك. فقال -عليه السلام-: إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم. قال النووي رحمه الله: فِيهِ جَوَازُ الْأَذَانِ لِلصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. وَفِيهِ جَوَازُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَسَائِرِ الْأَشْيَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ. وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ أَذَانَيْنِ لِلصُّبْحِ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْفَجْرِ وَالْآخَرُ بَعْدَ طُلُوعِهِ أَوَّلَ الطُّلُوعِ .. وَفِيهِ دَلِيلٌ لجواز الْأَكْلِ بَعْدَ النِّيَّةِ وَلَا تَفْسُدُ نِيَّةُ الصَّوْمِ بِالْأَكْلِ بَعْدَهَا لِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَبَاحَ الْأَكْلَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ النِّيَّةَ لَا تَجُوزُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا سَابِقَةٌ وَأَنَّ الْأَكْلَ بَعْدَهَا لَا يَضُرُّ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ غَيْرِنَا وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مَتَى أَكَلَ بَعْدَ النِّيَّةِ أَوْ جَامَعَ فَسَدَتْ وَوَجَبَ تَجْدِيدُهَا وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ صَوْمُهُ وَهَذَا غَلَطٌ صَرِيحٌ. وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ السُّحُورِ وَتَأْخِيرِهِ. (٢)
يُنظر "التقريب" صـ ٤٠١.
يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ٧/ ٢٠٢ ــــــ ٢٠٤.