القسم الثالث من المعجم الأوسط

٦٩٨

ج ١ · ص ٢٦٩

[٤٨/ ٦٩٨]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا، أَرَادَ أَنْ يُبَايِعَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهُ، وَقَالَ: «طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ».

* لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الرَّمَادِيُّ.

أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: عَاصِمُ الْأَحْوَل، ورواه عنه ابن عُيَيْنَة، واختلف علي ابن عُيَيْنَة من طريقين:

الطريق الأول: ابن عُيَيْنَة، عن عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي.

أخرجه الطبراني في الأوسط ـــــ رواية الباب ــــــ، والعقيلي في "الضعفاء" (١/ ٤٨)، عن إِبْرَاهِيم بْن بَشَّار الرَّمَادِيُّ، عن سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ به. وفيه: فَبَايَعَ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- الرجل بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ.

الطريق الثاني: سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عن عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ مرسلاً.

أخرجه عَبْدُ الرَّزَّاقِ في "مصنفه" ك/ الصيام ب/ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَلَيْسَ فِي رَقَبَتِهَا قِلَادَةٌ وَتَطَيُّبِ الرِّجَالِ (٤/ ٣٢١ رقم ٧٩٣٨)، والعقيلي في "الضعفاء" (١/ ٤٩، ٤٨)، عَنْ الْحُمَيْدِي.

كلاهما: عَبْدُ الرَّزَّاق، والْحُمَيْدِي، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عن عَاصِمٍ الْأَحْوَل به وفيه: فَبَايَعَهُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ.

الوجه الثاني: عَاصِمُ الْأَحْوَل، عَنْ أَنَس.

أخرجه البزار في "مسنده" (١٣/ ١١١ رقم ٦٤٨٦)، والعقيلي في "الضعفاء" (٢/ ١٠٩)، والبيهقي في "الشعب" ب/ الحياء فَصْلٌ فِي حِجَابِ النِّسَاءِ وَالتَّغْلِيظِ فِي سَتْرِهِنَّ (٦/ ١٦٩ رقم ٧٨١٠)، والضياء في "المختارة" (٦/ ٢٩٤ رقم ٢٣١١)، عن إِسْمَاعِيل بْن زَكَرِيَّا، عَنْ عَاصِم به، وفيه: فَجَعَلَ يُبَايِعُهُمْ وَيُؤَخِّرُهُ حَتَّى جَعَلَهُ فِي آخِرِهِمْ.

ثانياً: دراسة الإسناد:

أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: ــــ الطريق الأول ــــ "إسناد الطبراني".

١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١).

٢) إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ (١)، أَبُو إِسْحَاقَ البَصْرِيُّ.

روي عن: سُفْيَان بْن عُيَيْنَة، وعبد الله بْن رجاء المكي، ومحمد بْن خازم أبي معاوية الضرير، وآخرين.

الرَّمَادِيُّ: بفتح الراء والميم وفي آخرها الدال المهملة، هذه النسبة إلى موضعين، أحدهما إلى رمادة اليمن قرية بها، والثاني منسوب إلى رمادة فلسطين، ومن المشهورين بالنسبة إلي رمادة اليمن: إبراهيم بن بشار الرَمَادي، من أهل البصرة. قاله السمعاني في "الأنساب" ٦/ ١٥٨. وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٢/ ٨٩. سمعت أبي يقول أصله من جرجرايا.

ج ١ · ص ٢٧٠

روي عنه: البخاري في غير الصحيح، وأبو داود، ويعقوب بْن سفيان الفارسي، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن حجر، والعيني: حافظ له أوهام. وقال الحاكم، ويحيي بن الفضل، وأبو عوانة: ثقة. وزاد الحاكم: مأمون، وزاد الحاكم، وأبو عوانة: من الطبقة الأولى من أصحاب ابن عيينة. وَقَال ابْن حبان: كان متقناً ضابطاً، صحب ابن عُيَيْنَة سنين كثيرة، وسمع أحاديثه مراراً، وقال الذهبي: الإِمَامُ المُحَدِّثُ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ بن عُيَيْنة المُكْثِرِيْنَ عَنْهُ ليس بالمتقن، وله مناكير.

- وقال البخاري، وأبو حاتم، والطيالسي، وابن الجارود: صدوق، وزاد البخاري، وابن الجارود: يهم في الشيء بعد الشيء. وقال ابن عدي: بعد أن أنكر عليه حَدِيثَاً واحداً، قال: وَبَاقِي حَدِيثِهِ عنِ ابْنِ عُيَينة، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الثِّقَاتِ مُسْتَقِيمٌ، وَهو عِنْدَنَا مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ، وقال ابن قانع: صالح.

- وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْس بِشَيْءٍ، وكان يملي على الناس ما لم يقله سفيان. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: ليس بالقويّ. وَقَال أحمد: كان يحضر معنا عند ابْن عُيَيْنَة، فكان يملي على الناس ما يسمعون من سفيان، وكان ربما أملى عليهم ما لم يسمعوا، وكأنّ سُفْيان الذي يروى عنه إبراهيم بن بشّار ليس سُفْيان بن عُيَيْنة، يعني ممّا يُغْرب عنه. وحاصله أنه "صدوق حسن الحديث، وهذا بسبب أوهامه" والله أعلم. (١)

٣) سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بن أَبي عِمْران ميمون الهلالي، أَبُو مُحَمَّد الكُوْفِيُّ المَكِّيُّ.

روي عن: عاصم بْن سُلَيْمان الأحول، وسفيان الثوري، وشعبة بْن الحجاج، وآخرين.

روي عنه: إِبْرَاهِيم بْن بَشَّار الرَّمَادِي، وأحمد بْن حَنْبَل، وإسحاق بْن راهويه، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال أحمد، وابن سعد، والعجلي، وأبو حاتم، وابن معين، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد أحمد: هو عندنا ثقة ضابط لسماعه، وزاد ابن سعد: ثبت كثير الحديث حجة، وزاد العجلي: ثبت في الحديث يعد من حكماء أصحاب الحديث، وزاد أبو حاتم: إمام كان أعلم بحديث عَمْرو بْن دينار مِن شُعْبَة، ومن أثبت أصحاب الزُّهْرِي، وزاد الذهبي: ثبت حافظ إمام أَتقَنَ، وَجَوَّدَ، وَانْتَهَى إِلَيْهِ عُلُوُّ الإِسْنَاد، وقد كان طلبة العلم يحجون وما همتهم إلا لُقيّ سُفْيان، لإمامته وعُلُوّ إسناده وحِفْظه، وزاد ابن حجر: حافظ إمام فقيه حجة.

وقال أبو حاتم: الحجة على المسلمين الذين ليس فيهم لبس: الثوري، وشعبة، ومالك، وابن عيينة. وقال ابن حبان: من الْحفاظ المتقنين. وقال الخليلي: إمام متفق عليه بلا مدافعة. وقال ابن القطان: هو إمام أهل الحديث. وقال اللالكائي: هو مستغن عن التزكية لحفظه وتثبته وإتقانه. روى لَهُ الجماعة.

وصفه بالإرسال: وصفه بذلك أبو زرعة. وقال يحيى القطان: مرسلات ابن عيينة، والثوري شبه الريح.

وصفه بالتدليس: قال العلائي، وأبو زرعة، والذهبي، وابن حجر: معروف بالتدليس، لكنّه لا يدلّس إلا عَنْ ثقة. وقال أبو زرعة العراقي: اتفقوا على قبول عنعنته. وقال سبط بن العجمي: لم يدلس إلا عن ثقة

يُنظر "الجرح والتعديل" ٢/ ٨٩، "الثقات" لابن حبان ٨/ ٧٢، "الكامل" ١/ ٤٣١، "تهذيب الكمال" ٢/ ٥٦، "ميزان الاعتدال" ١/ ٢٣، "الإكمال" ١/ ١٨٧، "التهذيب" ١/ ١٠٨، "مغاني الأخيار" للعيني ٣/ ٥٠٠، التقريب" صـ ٢٨.

ج ١ · ص ٢٧١

كثقته. وذكره العلائي، وابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين وهي: من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع وذلك إما لإمامته أو لقلة تدليسه، أو لأنه لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة.

وصفه بالاختلاط: قال يحيى الْقطَّان قَالَ: أشهد أَن سُفْيَان اخْتَلَط سنة سبع وَتِسْعين وَمِائَة فَمن سمع مِنْهُ فِيهَا فسماعه لَا شيء. وقال ابن حجر: تغير حفظه بآخرة. وقد رد الذهبي علي يحيى الْقطَّان وتبعه علي ذلك العلائي فقال: لم يسمع مِنْ ابن عيينة فِي هَذه السنة سنة سبع وَتِسْعين وَمِائَة إلا مُحَمَّد بن عَاصِم الثَّقَفِيّ، وأَما سنة ثَمَان وَتِسْعين فَلم يلقه أحد فِيهَا لِأَنَّهُ فِيهَا توفّي قبل مَجِيء الْحَاج بأَرْبعَة أشهر، وَهَذَا الْكَلَام مستبعد من الْقطَّان، ويُعد غلطاً من ابن عمار، ومُنْكَرٌ مِنَ القَوْلِ، وَلَا يَصِحُّ، وَلَا هُوَ بِمُسْتقِيْمٍ، فَإِنَّ يَحْيَى القَطَّانَ مَاتَ فِي صَفَرٍ، سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِيْنَ، مَعَ قُدُوْمِ الوَفْدِ مِنَ الحَجِّ، فَمَنِ الَّذِي أَخْبَرَهُ باخْتِلَاطِ سُفْيَانَ، وَمتَى لَحِقَ أَنْ يَقُوْلَ هَذَا القَوْلَ، وَقَدْ بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ؟ فلعله علم ذَلِك فِي وسط السّنة مَعَ أَن الْقطَّان متعنت جداً في الرجال، وابن عُيَيْنَة ثِقَة حُجّة مطلقًا بالإجماع مِن أرباب الصَّحاح، ولم يتوقف أحد من العالمين في الاحتجاج بسفيان. قال ابن حجر: قوله: فلعله بلغه ذلك في وسط السنة، هذا هو الذي لا يتجه غيره لأن ابن عمار من الأثبات المتقنين وما المانع أن يكون يحيى بن سعيد سمعه من جماعة ممن حج في تلك السنة واعتمد قولهم وكانوا كثيراً فشهد على استفاضتهم. قلت: وقد ذكره العلائي في القسم الأول من المختلطين وهو: من لم يوجب للراوي ضعفاً أصلاً ولم يحط من مرتبته إما لقصر مدة الاختلاط وقلته كسفيان بن عيينة … وحاصله أنه "ثقة ثبت حجة يُرسل ويُدلس لكن قبل العلماء عنعنته لكونه لا يدلس إلا عن ثقة، وأما اختلاطه فقد رده الذهبي، والعلائي، ولم يتوقف أحد من العلماء في الاحتجاج به. وعلي فرض ثبوت ذلك، فلم يرو عنه أحد بعد اختلاطه إلا مُحَمَّد بن عَاصِم الثَّقَفِيّ فينظر في حديثه عنه والله أعلم. (١)

٤) عَاصِمٌ بْنُ سُلَيْمان الْأَحْوَل، (٢) أبو عبد الرحمن البَصْرِيُّ.

روي عن: أَبِي عُثْمَان النَّهْدِي، وأنس بن مالك، وبكر بْن عَبد اللَّه المزني، وآخرين.

روي عنه: سُفْيَان بْن عُيَيْنَة، وسفيان الثوري، وشعبة بْن الحجاج، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال أحمد، وابن سعد، والعجلي، وابن مَعِين، وابن المديني، وأبو زُرْعَة، وابْن عمار، والبزار، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وَزاد أَحْمَد: من الحفاظ للحديث، فقيل له تكلم فيه ابن مَعِين، فعجب وَقَال: ثقة، وزاد ابن المديني: ثبت، وزاد الذهبي: قَدْ وَثَّقَهُ النَّاسُ وَاحْتَجُّوا بِهِ فِي صِحَاحِهِمْ، وزاد ابن حجر: لم يتكلم

يُنظر "الثقات" للعجلي ١/ ٤١٧، "الجرح والتعديل" ٤/ ٢٢٥، "الثقات" ٦/ ٤٠٣، "تهذيب الكمال" ١١/ ١٧٧، "الكاشف" ١/ ٤٤٩، "تاريخ الإسلام" ٤/ ١١١٠، "السير" ٨/ ٤٥٤، "المختلطين" للعلائي ١/ ٤٥، "جامع التحصيل" ١/ ٨٩، ٩٧، ١١٣، ١٨٦، "الإكمال" ٥/ ٤١١، "المدلسين" لأبو زرعة ١/ ٥٣، "طبقات المدلسين" ١/ ١٣، ٣٢، "التهذيب" ٤/ ١١٧، "التقريب" صـ ١٨٤.

الأَحْوَل: بفتح الألف وسكون الحاء المهملة، هذا من الحول في العين واشتهر به جماعة، منهم: أبو عبد الرحمن عاصم بن سليمان الأحول البصري مولى بنى تميم، ويقال: مولى عثمان بن عفان. قاله السمعاني في "الأنساب" ١/ ١٤٩.

ج ١ · ص ٢٧٢

فيه إلا يحيي بن سعيد القطان فكأنه بسبب دخوله في الولاية. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات. وقال عثمان بن أبي شيبة: ثبت. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال الثوري: أدركت حفاظ الناس أربعة وذكره منهم. وَقَال شعبة: عاصم أحب إلي من قتادة في أبي عثمان النهدي لأنه أحفظهما. روى له الجماعة.

- وصِفه بالإرسال: قال أحمد: لم يرو عن عبد الله بن شقيق شيئاً. وحاصله أنه "ثقة يرسل". (١)

٥) أَبُو عُثْمَان النَّهْدِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُلٍّ، بنِ عَمْرِو بنِ عَدِيٍّ بْن وهب بن ربيعة بن سعد البَصْرِيُّ.

روي عن: أَبي مُوسَى الْأَشْعَرِي، وأَبِي بْن كعب، وأسامة بْن زيد، وآخرين.

روي عنه: عَاصِم الْأَحْوَل، وأيوب السختياني، وثابت البناني، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، والعجلي، وأبو حاتم، وأَبُو زُرْعَة، وابن المديني، والنَّسَائي، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد الذهبي: إِمَام ثَبْت حُجَّةُ، وزاد ابن حجر: ثبت. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال المزي: أدرك الجاهلية وأسلم على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يلقه. وقال الذهبي: مُخَضْرَمٌ، مُعَمَّرٌ، أَدْرَكَ الجَاهِلِيَّةَ وَالإِسْلَامَ. روى له الجماعة.

وصفه بالإرسال: قال العلائي: أسلم على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يره فحديثه عنه مرسل، وكذلك عن أبي بكر -رضي الله عنه-. وحاصله أنه "ثقة يرسل. (٢)

٦) أَبو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣١).

ثانياً: دراسة إسناد الطريق الثاني من الوجه الأول: "إسناد عَبْد الرَّزَّاق".

١) سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: "ثقة ثبت حجة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

٢) عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمان الْأَحْوَلِ: "ثقة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

٣) أَبُو عُثْمَان النَّهْدِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد البزار".

١) محمد بن عبد الرحيم بن أبي زُهير المعروف بصاعقة: قال ابن حجر: ثقة حافظ. (٣)

٢) سعيد بن سليمان الضَّبِّي لقبه سعدُويه: قال ابن حجر: ثقة حافظ. (٤)

٣) إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا بن مرة الخلقاني: قال ابن حجر: صدوق يُخطئ قليلاً، وقال مرة: ضعيف. (٥)

٤) عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمان الْأَحْوَلِ: "ثقة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

يُنظر "الثقات" للعجلي ٢/ ٨، "الجرح والتعديل" ٦/ ٣٤٣، "الثقات" ٥/ ٢٣٧، "المشاهير" صـ ١٢٣، "تهذيب الكمال" ١٣/ ٤٨٥، "الكاشف" ١/ ٥١٩، "المغني" ١/ ٥٠٦، "جامع التحصيل" ١/ ٢٠٣، "الإكمال" ٧/ ١٠٣، "التقريب" صـ ٢٢٨.

يُنظر "الثقات" للعجلي ٢/ ٤١٦، "الجرح والتعديل" ٥/ ٢٨٣، "الثقات" ٥/ ٧٥، "المشاهير" ١/ ١٢٥، "تهذيب الكمال" ١٧/ ٤٢٤، "تاريخ الإسلام" ٢/ ١٢٠٦، "جامع التحصيل" ١/ ٢٢٧، "التقريب" صـ ٢٩٢.

يُنظر "التقريب" صـ ٤٢٧.

يُنظر "التقريب" صـ ١٧٧.

يُنظر "التقريب" صـ ٤٦، "المطالب العالية" ٧/ ٤٠٢.

ج ١ · ص ٢٧٣

٥) أَنَسُ بْنُ مَالِك -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣).

ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا ما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي عَاصِم الْأَحْوَل، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عن عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، واختلف فيه علي ابن عُيَيْنَة من طريقين:

الطريق الأول: ابن عُيَيْنَة، عن عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ.

ولم يروه عن سُفْيَان بن عُيَيْنَة بهذا الوجه إلا: إِبْرَاهِيم بْن بَشَّار الرَّمَادِيّ وهو: صدوق حسن الحديث.

الطريق الثاني: ابن عُيَيْنَة، عن عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ مرسلاً.

ورواه عن سُفْيَان بن عُيَيْنَة بهذا الوجه: عَبْد الرَّزَّاق، والْحُمَيْدِي.

الوجه الثاني: عَاصِم الْأَحْوَل، عَنْ أَنَسٍ.

ولم يروه عنه بهذا الوجه إلا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا. وإِسْمَاعِيل هذا قال فيه ابن حجر: صدوق يُخطئ قليلاً، وقال مرة: ضعيف.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أن الطريق الثاني من الوجه الأول هو الوجه الراجح وذلك لما يلي:

١) رواية الأكثر عدداً: فقد رواه عن عَاصِم راويان، وهذا بخلاف الأوجه الأخري.

٢) رواية الأحفظ: فرواة هذا الوجه أحفظ وأوثق من رواة الأوجه الأخري.

٣) ترجيح الأئمة:

- قال الدارقطني: عن عاصم، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ مُرْسَلًا، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ الصَّوَابُ. (١)

- وقال العقيلي: في حديث إِسْمَاعِيل بْن زَكَرِيَّا، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ ــــــ الوجه الثاني ـــــ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ، وَهَذَا يُرْوَى عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، مِنْ قَوْلِهِ. (٢) قلت: فقوله: وَهَذَا يُرْوَى عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، مِنْ قَوْلِهِ. فيه إشارة إلي أنَّ ذلك هو الوجه الراجح، والله أعلم.

رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني: "إسناده شاذ" وذلك لمخالفة الثقة لما رواه الثقات.

وأما الحديث من وجهه الراجح فمرسل إسناده صحيح".

قلت: وللحديث شواهد من أمثلها حديث عِمْرَان بْن حُصَيْن:

فعَنْ قَتَادَة، عَنْ الحَسَن، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّ خَيْرَ طِيبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَخَيْرَ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ. (٣)

يُنظر "العلل" للدارقطني ١٢/ ١٠٤.

يُنظر "الضعفاء" للعقيلي ٢/ ١٠٩.

أخرجه الترمذي في "سننه" ك/ الأدب ب/ مَا جَاءَ فِي طِيبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ (٥/ ١٠٧ رقم ٢٧٨٨)، والروياني في "مسنده" (١/ ١٠١ رقم ٧٥).

ج ١ · ص ٢٧٤

قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْه.

قلت: الحَسَن لم يسمع منْ عِمْرَان بْن حُصَيْن كما قال أحمد، وأبو حاتم، وابن المديني، وابن معين. (١)

وعلي هذا فالحديث من وجهه الراجح يرتقي من الضعيف إلي الحسن لغيره، والله أعلم.

خامساً: النظر في كلام المُصَنِفْ:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الرَّمَادِيُّ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان، فلَمْ يَرْوهِ عَنْ سُفْيَان إِلَّا الرَّمَادِي لكن من حديث أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي مرفوعاً، ورواه عَبْدُ الرَّزَّاق، والْحُمَيْدِي، عن ابن عُيَيْنَة، عن عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَان النَّهْدِيِّ مرسلاً.

سادساً: التعليق علي الحديث:

قلت: أخرج البخاري في "صحيحه" ك/ اللباس ب/ تطييب المرأة زوجها بيديها. بسنده عَن عائشة، قالت: طيبت النبي -صلى الله عليه وسلم- بيدي لحرمه، وطيبته بمنى قبل أن يفيض. (٢) فقال ابن حجر رحمه الله: قوله باب تطييب المرأة زوجها بيديها. كأن فقه هذه الترجمة من جهة الإشارة إلى الحديث الوارد في الفرق بين طيب الرجل والمرأة وأن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه والمرأة بالعكس فلو كان ذلك ثابتاً لامتنعت المرأة من تطييب زوجها بطيبه لما يعلق بيديها وبدنها منه حالة تطييبها له وكان يكفيه أن يطيب نفسه فاستدل المصنف بحديث عائشة المطابق للترجمة وهو ظاهر فيما ترجم له، والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي وصححه الحاكم من حديث عمران بن حصين وله شاهد عن أبي موسى الأشعري عند الطبراني في الأوسط. ووجه التفرقة أن المرأة مأمورة بالاستتار حالة بروزها من منزلها والطيب الذي له رائحة لو شرع لها لكانت فيه زيادة في الفتنة بها وإذا كان الخبر ثابتاً فالجمع بينه وبين حديث الباب أن لها مندوحة أن تغسل أثره إذا أرادت الخروج لأن منعها خاص بحالة الخروج، والله أعلم. (٣)

يُنظر "المراسيل" لابن أبي حاتم ١/ ٣٨.

أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ اللباس ب/ تَطْيِيبِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا بِيَدَيْهَا (٧/ ١٦٣ رقم ٥٩٢٢).

يُنظر "فتح الباري" ١٠/ ٣٦٦.