[٣٧/ ٦٨٧]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ [مُدَّ] (١) أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ».
*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا زَيْدٌ. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، وَأَصْحَابُ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. (٢)
أولاً: تخريج الحديث:
هذا الحديث مداره علي الْأَعْمَشِ واختلف عنه من أوجه:
الوجه الأول: الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
ورواه عَنْ الْأَعْمَش بهذا الوجه: زَيْد بْن أَبِي أُنَيْسَةَ، وشَرِيك بن عبد الله.
أما طريق زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ــــــ، ومن طريقه ــــــ الضياء المقدسي في "النهي عن سب الأصحاب" ب/ ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الصَّحَابَةِ -رضي الله عنهم- (١/ ٣٥ رقم ٢) ــــــ، عَنْ أَحْمَد بْن عَلِيِّ الأَبَّار، عَنْ مَخْلَد بْن مَالِك، عَنْ مُحَمَّد بْن سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ،
وأما طريق شَرِيك بن عبد الله: أخرجه أبو طاهر السلفي في "معجم السفر" (١/ ٣٨٤ رقم ١٢٩٨).
الوجه الثاني: الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي.
ورواه عَنْ الْأَعْمَش بهذا الوجه: شُعْبَة، ووَكِيع، وإِسْرَائِيلُ بن يونس السبيعي، والثَّوْرِي، والوضاح بن عبد الله اليشكري أَبُو عَوَانَةَ، وأَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ الضَّرِيرُ، وجَرِير بن عبد الحميد الضبي، وأَبو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، والْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، وعبيد الله بن سعيد بن مُسْلِمٍ قائد الأَعْمَشِ.
أما طريق شُعْبَة: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ فضائل الصحابة ب/ قَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، (٥/ ٨ رقم ٣٦٧٣)، ومسلم في "صحيحه" ك/ فضائل الصحابة ب/ تَحْرِيمِ سَبِّ الصَّحَابَةِ -رضي الله عنهم- (٤/ ١٩٦٨ بإثر حديث رقم ٢٥٤١)، وأبو داود الطيالسي في "مسنده" (٣/ ٦٣٧ رقم ٢٢٩٧)، وابن الجعد في "مسنده" (١/ ١٢٠ رقم ٧٣٨)، (١/ ٣٥٦ رقم ٢٤٦٠)، وأحمد في "فضائل الصحابة" (١/ ٥١ رقم ٧)، وفي "مسنده" (١٨/ ٨٠ رقم ١١٥١٧)، (١٨/ ١٥٢ رقم ١١٦٠٨)، والترمذي في "سننه" ك/ المناقب ب/ فِيمَنْ سَبَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٥/ ٦٩٥ رقم ٣٨٦١)، وابن أبي عاصم في "السنة" ب/ فِي ذِكْرِ الرَّافِضَةِ أَذَلَّهُمُ اللَّهُ
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والتصويب من مجمع البحرين (٧/ ٢٨ رقم ٣٩٧٦)، وقد أخرجه الضياء في "النهي عن سب الأصحاب" (١/ ٣٥ رقم ٢) من طريق الطبراني بهذه الزيادة، وكذلك مصادر تخريج الحديث أثبتت هذه الزيادة.
(ق/ ٤٠/ ب).
(٢/ ٤٧٨ رقم ٩٨٩)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ المناقب ب/ مَنَاقِبُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وَالنَّهْيُ عَنْ سَبِّهِمْ رَحِمَهُمُ اللهُ أَجْمَعِينَ وَرَضِيَ عَنْهُمْ (٧/ ٣٧٢ رقم ٨٢٥٠)، وفي "فضائل الصحابة" ب/ مَنَاقِب أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالنَّهْي عَن سبهم رَحِمهم الله أَجْمَعِينَ وَرَضي عَنْهم (١/ ٦٢ رقم ٢٠٣)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ إِخْبَارِهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ ب/ فضل الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم-: ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَبِّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِالِاسْتِغْفَارِ لَهُمْ (١٦/ ٢٤٢ رقم ٧٢٥٥)، والآجري في "الشريعة" ب/ ذِكْرِ اللَّعْنَةِ عَلَى مَنْ سَبَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (٥/ ٢٥٠٣ رقم ١٩٩٦)، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الْوَعِيدِ عَلَى مَنْ لَعَنَ الصَّحَابَةَ أَوْ تَنَقَّصَهُمْ، أَوْ نَالَ مِنْهُمْ، وَتَتَبَّعَ عَوْرَاتِهِمْ (٧/ ١٣٢٠ رقم ٢٣٤٢)، وابن بشران في "أماليه" (١/ ٢٨٥ رقم ١٥١٨)، والبيهقي في "الاعتقاد" ب/ الْقُولِ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَعَلَى آلِهِ وَرَضِيَ عَنْهُمْ (١/ ٤٤٤)، والبيهقي في "المدخل" ب/ أَقَاوِيلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِذَا تَفَرَّقُوا فِيهَا وَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَكَابِرِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ (١/ ١١٢ رقم ٤٥)، وفي "الشعب" ب/ فِي حُبِّ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. فَصْلٌ فِي بَرَاءَةِ نَبِيِّنَا -صلى الله عليه وسلم- فِي النُّبُوَّةِ (٢/ ١٩٠ رقم ١٥٠٨)، والبغوي في "الأنوار في شمائل النبي المختار" ب/ فِي فَضِيلَةِ مَنْ لَقِيَهُ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ أَصْحَابِهِ أَوْ لَقِيَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ (١/ ٧٧٤ رقم ١٢٣٩)، وفي "التفسير" (٢/ ٨٩)، وفي "شرح السنة" ك/ فضائل الصحابة ب/ فَضْلِ الصَّحَابَةِ -رضي الله عنهم- (١٤/ ٦٩ رقم ٣٨٥٩)، والقاضي المارستان في "المشيخة الكبرى" (٢/ ٦١٦ رقم ١٤٦)، وابن عساكر في "تاريخه" (٣٨/ ٥٢)، والضياء المقدسي في "النهي عن سب الأصحاب" ب/ ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الصَّحَابَةِ -رضي الله عنهم- وما فِي مَعْنَاهُ (١/ ٣١ رقم ١)، والسبكي في "الفتاوي" (٢/ ٥٧٣).
وأما طريق جَرِيرٌ بن عبد الحميد الضبي: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ فضائل الصحابة ب/ تَحْرِيمِ سَبِّ الصَّحَابَةِ -رضي الله عنهم- (٤/ ١٩٦٧ رقم ٢٥٤١)، وابن ماجه في "سننه" ب/ فضائل الصحابة (١/ ١١١ رقم ١٦١) علي الصواب كما سنبينه بعد ذلك، وابن حجر في "الأمالي المطلقة" (١/ ٥٣).
وأما طريق وَكِيعٌ بن الجراح: أخرجه وَكِيعٌ في "نسخته عَنِ الْأَعْمَشِ" (١/ ٨١ رقم ٢٤)، ومن طريقه ــــــــ مسلم في "صحيحه" ك/ فضائل الصحابة ب/ تَحْرِيمِ سَبِّ الصَّحَابَةِ -رضي الله عنهم- (٤/ ١٩٦٧ رقم ٢٥٤١)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الفضائل ب/ مَا ذُكِرَ فِي الْكَفِّ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- (١١/ ٢١٥ رقم ٣٢٩٤٤)، وأحمد في "فضائل الصحابة" (١/ ٥٠ رقم ٥)، وفي ب/ فَضَائِلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- (١/ ٤١٩ رقم ٦٥٤)، وفي ب/ فَضَائِلُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٢/ ٩٠٩ رقم ١٧٣٥)، وفي "مسنده" (١٨/ ٨٠ رقم ١١٥١٦)، وابن ماجه في "سننه" ب/ فضائل الصحابة (١/ ١١١ رقم ١٦١) علي الصواب كما سنبينه بعد ذلك، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ إِخْبَارِهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ ب/ فضل الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم-: ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ عُدُولٌ (١٦/ ٢٣٨ رقم ٧٢٥٣)، والآجري في "الشريعة" ب/ ذِكْرِ اللَّعْنَةِ عَلَى مَنْ سَبَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (٥/ ٢٥٠٤ رقم ١٩٩٨)، والكلاباذي في " بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار" (١/ ٣٧٦)، وتمام في "الفوائد" (١/ ١٠٦ رقم ٢٤٩)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الشهادات ب/ مَا تُرَدُّ بِهِ شَهَادَةُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ (١٠/ ٣٥٢ رقم ٢٠٩٠٧)، والواحدي في "التفسير
الوسيط" (٢/ ٥٢٠)، والبغوي في "التفسير" (٧/ ٣٢٨)، وفي "شرح السنة" ك/ فضائل الصحابة ب/ فَضْلِ الصَّحَابَةِ -رضي الله عنهم- (١٤/ ٦٩ رقم ٣٨٥٩)، وابن عساكر في "تاريخه" (٥/ ٢٠٤)، (١٥/ ١٩٩)، (٥٤/ ٦٧)، وفي "معجمه" (١/ ٣٠٨ رقم ٣٦٧)، (٢/ ٨١٩ رقم ١٠٢٧)، وشُهْدة بِنْت أحمد بْن الفرج في " العمدة من الفوائد والأثار الصحاح والغرائب في مشيخة شهدة" (١/ ٤٥ رقم ١٣)، وابن العديم في "تاريخ حلب" (٣/ ١٢٢٣)، وابن حجر في "الأمالي المطلقة" (١/ ٥٠) ــــــــ.
وأما طريق أَبي مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ الضَّرِيرُ: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ فضائل الصحابة ب/ تَحْرِيمِ سَبِّ الصَّحَابَةِ -رضي الله عنهم- (٤/ ١٩٦٧ رقم ٢٥٤٠)، (١)
أخرجه مسلم في الأصل عن الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وكذلك ابن ماجه في "سننه" (١٦١). والصواب ما ذكرناه عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري. قال النووي في "شرحه علي مسلم" (١٦/ ٩٢) قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيِّ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيِّ هَذَا وَهَمٌ وَالصَّوَابُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَالنَّاسُ. وقال المزي في "تحفة الأشراف" (٣/ ٣٤٣)، ونقل السيوطي ذلك عنه في "تدريب الراوي" (١/ ٣٥٨). قال: رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر، وأبي كريب، ثلاثتهم عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ووهم عليهم في ذلك. إنَّما رووه، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد كذلك رواه الناس عنهم، كما رواه ابن ماجة عن أبي كريب أحد شيوخ مسلم فيه. ومن أدلِّ دليل على أن ذلك وَهْم وقع منه في حال كتابته لا في حفظه: أنه ذكر أوَّلاً حديث أبي معاوية ثم ثنَّى بحديث جرير وذكر المتن وبقيَّة الإسناد عن كلِّ واحد منهما، ثم ثلَّث بحديث وكيع ثم ربَّع بحديث شعبة ولم يذكر المتن ولا بقيَّة الإسناد عنهما (أي عن وكيع وشعبة) بل قال: عن الأعمش بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثهما … إلى آخر كلامه. فلولا أنّ إسناد جرير وأبي معاوية عنده واحد لما جمعهما جميعاً في الحوالة عليهما. والوهم يكون تارة في الحفظ وتارة في القول وتارة في الكتابة، وقد وقع الوهم منه ههنا في الكتابة والله أعلم، وقد وقع في بعض نسخ ابن ماجه عن أبي هريرة وهو وهم أيضاً، وفي رواية إبراهيم بن دينار ــ الجرشيِّ الوراق أحد رواة سنن ابن ماجه ــ عن ابن ماجه: عن أبي سعيد على الصواب، لكن ابن دينار لم يذكره إلا من رواية وكيع وحده. ورواه محمد بن جُحادة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد كرواية الجماعة. وقال البيهقي في "المدخل" (١/ ١١٣)، رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ وَهْمٌ. وقال ابن حجر في "الفتح" (٧/ ٣٥) بتصرف، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ لَكِنْ قَالَ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَدَلَ أَبِي سَعِيدٍ وَهُوَ وَهَمٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ خَلَفٌ وَأَبُو مَسْعُودٍ وَأَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ والْمِزِّيُّ وَغَيْرُهُمْ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو بِكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَحَدُ شُيُوخِ مُسْلِمٍ فِيهِ فِي مُسْنَدِهِ وَمُصَنَّفِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَقَالَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَيَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَأَبِي خَيْثَمَةَ وَأَحْمَدَ بْنِ جَوَّاسٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَقَالَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَقَالَ بَعْدَهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَأَبِي كُرَيْبٍ وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْوَهَمَ وَقَعَ فِيهِ مِمَّنْ دُونَ مُسْلِمٍ إِذْ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَبَيَّنَهُ أَبُو نُعَيْمٍ، وَيُقَوِّي ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ مَعَ جَزْمِهِ فِي الْعِلَلِ بِأَنَّ الصَّوَابَ أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ لَمْ يَتَعَرَّضْ فِي تَتَبُّعِهِ أَوْهَامَ الشَّيْخَيْنِ إِلَى رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ هَذِه، وَأخرجه بن مَاجَهْ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ أَحَدِ شُيُوخِ مُسْلِمٍ فِيهِ أَيْضًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَقَالَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ كَمَا قَالَ الْجَمَاعَةُ إِلَّا أَنَّهُ وَقع فِي بعض النّسخ عَن بن مَاجَهِ اخْتِلَافٌ فَفِي بَعْضِهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي بَعْضِهَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَالصَّوَابُ عَنْ أبي سعيد لأن بن مَاجَهْ جَمَعَ فِي سِيَاقِهِ بَيْنَ جَرِيرٍ وَوَكِيعٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ وَجَرِيرٍ إِنَّهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلُّ مَنْ أَخْرَجَهَا مِنَ الْمُصَنِّفِينَ وَالْمُخَرِّجِينَ أَوْرَدَهُ عَنْهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَقَدْ وَجَدْتُهُ فِي نُسْخَة قديمَة جدا من بن مَاجَهْ قُرِئَتْ فِي سَنَةِ بِضْعٍ وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَهِيَ فِي غَايَةِ الْإِتْقَانِ وَفِيهَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَاحْتِمَالُ كَوْنِ الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي مُعَاوِيَةِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ جَمِيعًا مُسْتَبْعَدٌ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَجَمَعَهُمَا وَلَوْ مَرَّةً فَلَمَّا كَانَ غَالِبُ مَا وُجِدَ عَنْهُ ذِكْرَ أَبِي سَعِيدٍ دُونَ ذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ دَلَّ عَلَى أَنَّ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شُذُوذًاً، وَقَدْ سبق إِلَى ذَلِك على بن الْمَدِينِيِّ فَقَالَ فِي الْعِلَلِ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَرَوَاهُ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَالْأَعْمَشُ أَثْبَتُ فِي أَبِي صَالِحٍ مِنْ عَاصِمٍ فَعُرِفَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ مَنْ قَالَ فِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَدْ شَذَّ وَكَأَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ شُهْرَةُ أَبِي صَالِحٍ بِالرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيَسْبِقُ إِلَيْهِ الْوَهَمُ مِمَّنْ لَيْسَ بِحَافِظٍ وَأَمَّا الْحُفَّاظُ فَيُمَيِّزُونَ ذَلِكَ انْتَهَى. قلت: وقد أفرد ابن حجر لهذه المسألة جزءً مُستقلاً سماه "جزء في طرق حديث لا تسبوا أصحابي".
وابن الجعد في "مسنده" (١/ ١٢٠ رقم ٧٣٨)، (١/ ٣٥٦ رقم ٢٤٦٠)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الفضائل ب/ مَا ذُكِرَ فِي الْكَفِّ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- (١١/ ٢١٥ رقم ٣٢٩٤٤)، وأحمد في "فضائل الصحابة" (١/ ٥١ رقم ٦)، وفي "مسنده" (١٧/ ١٣٧ رقم ١١٠٧٩)، وأبو علي بن شاذان في "الثامن من أجزائه" (١/ ١٠٣ رقم ١٠٢)، وابن ماجه في "سننه" ب/ فضائل الصحابة (١/ ١١١ رقم ١٦١) علي الصواب كما بيناه قبل ذلك، وأبو داود في "سننه" ك/ السنة ب/ في النهي عن سبِّ أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٧/ ٥٣ رقم ٤٦٥٨)، وحرب بن خلف الكرماني في "مسائله" (١٨٩٧)، وابن أبي عاصم في "السنة" ب/ فِي ذِكْرِ الرَّافِضَةِ أَذَلَّهُمُ اللَّهُ (٢/ ٤٧٨ رقم ٩٩١، ٩٩٠)، وأبو يعلي في "مسنده" (٢/ ٤١١ رقم ١١٩٨)، وأبو جعفر البختري في "مجموع فيه مصنفاته" (١/ ١١٢ رقم ٧)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ إِخْبَارِهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ ب/ فضل الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم-: ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَبِّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِالِاسْتِغْفَارِ لَهُمْ (١٦/ ٢٤٢ رقم ٧٢٥٥)، والآجري في "الشريعة" ب/ ذِكْرِ اللَّعْنَةِ عَلَى مَنْ سَبَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (٥/ ٢٥٠٤، ٢٥٠٣ رقم ١٩٩٧، ١٩٩٦)، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الْوَعِيدِ عَلَى مَنْ لَعَنَ الصَّحَابَةَ أَوْ تَنَقَّصَهُمْ، أَوْ نَالَ مِنْهُمْ، وَتَتَبَّعَ عَوْرَاتِهِمْ (٧/ ١٣٢٠ رقم ٢٣٤٤، ٢٣٤٣، ٢٣٤٢)، وأبو علي بن شاذان في "الأول من أجزائه" (١/ ٢٥ رقم ٢٤)، وابن بشران في "أماليه" (١/ ٢٨٥ رقم ١٥١٨)، وابن حزم في "المحلي بالآثار" (١/ ٢٨)، والبيهقي في "المدخل" (١/ ١١٢ رقم ٤٥)، وابن عبد البر في "الاستيعاب" (١/ ٨)، والخطيب في "الكفاية" (١/ ١٨٣)، وطِرَاد الزَّيْنَبي في "تسعة مجالس من أماليه" (٤٧)، وفي "مجلس يوم الجمعة" (١/ ١٦ رقم ١٥)، والبغوي في "الأنوار في شمائل النبي المختار" ب/ فِي فَضِيلَةِ مَنْ لَقِيَهُ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ أَصْحَابِهِ أَوْ لَقِيَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ (١/ ٧٧٤ رقم ١٢٣٩)، وفي "التفسير" (٢/ ٨٩)، وفي "شرح السنة" ك/ فضائل الصحابة ب/ فَضْلِ الصَّحَابَةِ -رضي الله عنهم- (١٤/ ٦٩ رقم ٣٨٥٩)، والجورقاني في "الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير" ك/ الفضائل ب/ فِي فَضْلِ عَمْرِو
بْنِ الْعَاصِ (١/ ٣٢٢ رقم ١٦٩)، وابن عساكر في "تاريخه" (٥٤/ ٣٩٢)، وعبد الرزاق الكيلاني في "الأربعون الكيلانية" (١/ ٨ رقم ١)، وابن الجوزي في "تلقيح فهوم أهل الأثر" ب/ ذكر أَصْحَاب رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم-. فصل فِي فَضلهمْ (١/ ٧١)، والضياء المقدسي في "النهي عن سب الأصحاب" ب/ ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الصَّحَابَةِ -رضي الله عنهم- وما فِي مَعْنَاهُ (١/ ٣١ رقم ١)، والسبكي في "الفتاوي" (٢/ ٥٧٣)، وابن حجر في "الأمالي المطلقة" (١/ ٥٠)، وأبو القاسم القزويني في "أخبار قزوين" (٢/ ٣٩٧).
وأما طريق سُفْيَان الثَّوْرِي: أخرجه أحمد في "فضائل الصحابة" ب/ فضَائِلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- (١/ ٣٥٦ رقم ٥٣٥)، وابن أبي عاصم في "السنة" (٢/ ٤٧٨ رقم ٩٨٨).
وأما طريق أَبي بَكْرِ بْن عَيَّاش: أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (١/ ٢٨٧ رقم ٩١٨)، وابن أبي زمنين في "أصول السنة" ب/ فِي مَحَبَّةِ أَصْحَابِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- (١٨٨)، وابن حجر في "الأمالي المطلقة" (١/ ٥٢).
وأما طريق إِسْرَائِيل بن يونس السبيعي: أخرجه تمام في "الفوائد" (١/ ٣٦٦ رقم ٩٣٢)، والخطيب في "تلخيص المتشابه في الرسم" (٢/ ٦٦١)، وأبو الحسن الخِلَعي في "الرابع عشر من الخلعيات" (٣٨).
وأما طريق عبيد الله بن سعيد بن مُسْلِم: أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "تاريخ أصبهان" (٢/ ١٢٢).
وأما طريق أَبي عَوَانَة: أخرجه ابن العشاري الحنبلي في "فضائل أبي بكر الصديق" (١/ ٨٣ رقم ٥٩)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٨/ ١٧).
وأما طريق الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَة: أخرجه ابن طهمان في "مشيخته" (١/ ١٩١ رقم ١٤٥).
الوجه الثالث: الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وأَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.
أخرجه أحمد في "فضائل الصحابة" (٥٣٤)، عن الوضاح بن عبد الله اليشكري أَبي عَوَانَةَ.
ثانياً: دراسة الإسناد:
أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني ـــ رواية الباب ـــ.
١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١).
٢) مَخْلَدُ بْنُ مَالِك بن شيبان القُرَشِيُّ، أَبُو مُحَمَّد الحَرَانِيُّ السَلَمْسِيْنيُّ. (١)
روي عن: مُحَمَّد بْن سَلَمَةَ الباهلي، وإسماعيل بْن عياش، وعيسى بْن يونس، وآخرين.
روي عنه: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، وبقي بْن مخلد الأندلسي، وجعفر بن مُحَمَّد الفريابي، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قال أبو زُرْعَة الرازي، وابن حجر: لا بأس بِهِ. وَقَال أَبُو حاتم: شيخ. وذكره ابنُ حِبَّان فِي الثقات. وحاصله أنه "صدوق حسن الحديث". (٢)
السَلَمْسِيْنيُّ: بِفَتْح السِّين وَاللَّام وَسُكُون الْمِيم وَكسر السِّين الثَّانِيَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخرهَا نون هَذِه النِّسْبَة إِلَى سلمسين قَرْيَة بِالْقربِ من حران ينْسب إِلَيْهَا: أَبُو مُحَمَّد مخلد بن مَالك. يُنظر "اللباب" ٢/ ١٢٨.
يُنظر "الجرح والتعديل" ٨/ ٣٤٩، "الثقات" لابن حبان ٩/ ١٨٦، "تهذيب الكمال" ٢٧/ ٣٤٢، "التقريب" صـ ٤٥٧.
١) مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ بن عَبد اللَّه البَاهِلِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١).
٢) خالد بْن يزيد بن أَبي يزيد بن سَمَّاك بن رستم، القُرَشِيُّ الأُمَوِي، أَبُو عَبْد الرَحِيْم الْحَرَّانِيُّ.
روي عن: زَيْد بن أَبي أنيسة، وجهم بْن الجارود، ومكحول الشامي، وآخرين.
روي عنه: ابن أخته مُحَمَّد بْن سلمة الحراني، وعيسى بْن يونس، ووكيع بْن الجراح، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قال ابْن مَعِين، وأبو القاسم البغوي، وابن خلفون، وابن حجر: ثقة. وذكره ابن حبان فِي الثقات، وَقَال: حسن الحديث مستقيم. وقال أَحْمَد، وأَبُو حاتم: لا بأس بِهِ. وحاصله أنه "ثقة". (١)
٣) زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ الجَزَرِيُّ: ثقة سبقت ترجمته في حديث رقم (١٠).
٤) … سُلَيْمَانُ بنُ مِهْرَانَ الأَسَدِيُّ الكَاهِلِيُّ، (٢) أبو مُحَمَّدٍ الكُوْفِيُّ الأعْمَشُ.
روي عن: ذكوان أَبي صالح السمان، وسَعِيد بْن جبير، وزبيد اليامي، وآخرين.
روي عنه: زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، وسفيان الثوري، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قال العجلي، وابْن مَعِين، وأبو حاتم، والمنتجيلي، والنَّسَائي، والذهبي، وابن حجر: ثقة. وزاد العجلي، والنَّسَائي، والمنتجيلي: ثبت. وزاد أبو حاتم: يحتج بحديثه. وزاد الذهبي: حافظ جبل. وزاد ابن حجر: حافظ. وذكره ابن حبان في الثقات، والمشاهير. وقال أبو زرعة: إمام. وقال ابن عُيَيْنَة: سبق الأعمش أصحابه بأربع خصال: ومنها أنه كَانَ أحفظهم للحديث. وَقَال شعبة: ما شفاني أحدٌ فِي الحديث ما شفاني الأعمش، وكان إذا ذكر الأعمش قال: المصحف!. وَقَال الفلاس: كان الأعمش يسمى المصحف من صدقه. وَقَال الموصلي: ليس فِي المحدثين أثبت من الأعمش. وَقَال العجلي: كَانَ محدث أهل الكوفة فِي زمانه، وكَانَ لا يلحن حرفاً. وقال أبو بَكْر بْن عياش: كنا نسمي الأعمش سيد المحدثين. روى له الجماعة.
- وقال ابن المديني: كان كثير الوهم في أحاديث هؤلاء الضعفاء. وقال أحمد: منصور أَثْبَتُ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَفِي حَدِيثِ الأَعْمَشِ اضْطِرَابٌ كثير.
- وصفه بالتدليس: وصفه بذلك ابن حبان، والنسائي، والدارقطني. وقال الذهبي: ما نقموا عليه إلا التدليس، وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف، ولا يدرى به، فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إلى احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم: كإبراهيم، وابن أبي وائل، وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. وذكره العلائي، وابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب بالتدليس وهي: من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ماروي، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة. وحاصله أنه "ثقة ثبت يدلس لكن احتمل الأئمة تدليسه". (٣)
"الجرح والتعديل" ٣/ ٣٦١، "الثقات" ٨/ ٢٢٢، "تهذيب الكمال" ٨/ ٢١٧، "تهذيب التهذيب" ٣/ ١٣٢، "التقريب" صـ ١٣٢.
الْكَاهِلِيُّ: بِفَتْح أَوله وَسُكُون الْألف وَكسر الْهَاء وَاللَّام هَذِه النِّسْبَة إِلَى كَاهِل بن أَسد بن خُزَيْمَة بن مدركة بن إلْيَاس بن مُضر مِنْهُم: سُلَيْمَان بن مهْرَان الْأَعْمَش. يُنظر "اللباب" ٣/ ٧٩.
يُنظر "الجرح والتعديل" ٤/ ١٤٦، "الثقات" ٤/ ٣٠٢، ٣٨، "المشاهير" صـ ١، "التهذيب" ١٢/ ٧٦، "ميزان الاعتدال" ٢/ ٢٢٤، "المغني"١/ ٤٤٥، "جامع التحصيل" ١/ ١١٣، "المدلسين" للحلبي ١/ ٣١، "طبقات المدلسين" ١/ ٣٣، "التقريب" صـ ١٩٥.
٥) ذكوان أَبُو صالح السَّمَّان الزيات المَدَنِيُّ: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨).
٦) أبو هريرة -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨).
ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وهذا كافٍ في إثبات صحته.
ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثالث: "إسناد أحمد في فضائل الصحابة".
١) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّد بن سليمان الباغندي: قال الدارقطني: هو مُخلِّطٌ، مُدلِّسٌ، يَكتبُ الحديث عن بعضِ مَن حضَرَهُ مِن أصحابِه، ثم يُسقِطُ بينَه وبين شيخِه ثلاثةً، وهو كثيرُ الخطأ، وقال الخطيب: لم يثبت من أمر ابن الباغندي ما يعاب به سوى التدليس، ورأيت كافة شيوخنا يحتجون بحديثه ويخرجونه في الصحيح، وقال ابن حجر: مشهور بالتدليس مع الصدق والأمانة. (١)
٢) شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ الْأُبُلِّيُّ: قال ابن حجر صدوق يهم، وقال أبو حاتم: اضطر الناس إليه أخيراً. (٢)
٣) الوضاح بن عبد الله اليشكري أَبُو عَوَانَةَ الواسطي: قال ابن حجر: ثقة ثبت. (٣)
٤) سُلَيْمَانُ بنُ مِهْرَانَ الأعْمَشُ: "ثقة ثبت احتمل الأئمة تدليسه" سبقت ترجمته في الوجه الأول.
٥) ذكوان أَبُو صالح السمان الزيات المدني: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨).
٦) أبو هريرة -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨).
٧) أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه-: قال ابن حجر: "صحابي". (٤)
ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:
يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي الْأَعْمَش، واختلف عنه من أوجه:
الوجه الأول: الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
ورواه عنه بهذا الوجه: زَيْد بْن أَبِي أُنَيْسَة، وشَرِيك بن عبد الله النخعي.
الوجه الثاني: الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي.
ورواه عنه بهذا الوجه جماعة وهم: سُفْيَان الثَّوْرِي، وشُعْبَة بن الحجاج، ووَكِيعٌ بن الجراح، وإِسْرَائِيل بن يونس السبيعي، والوضاح بن عبد الله اليشكري أَبُو عَوَانَة، وأَبُو مُعَاوِيَة مُحَمَّد بْن خَازِم الضَّرِير، وجَرِير بن عبد الحميد الضبي، وأَبي بَكْرِ بْنُ عَيَّاش، والْحَسَن بْن عُمَارَة، وعبيد الله بن سعيد بن مُسْلِمٍ قائد الأَعْمَش.
الوجه الثالث: الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وأَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي.
ورواه عنه بهذا الوجه: الوضاح بن عبد الله اليشكري أَبُو عَوَانَةَ، ولم يخرجه إلا أحمد في "فضائل
يُنظر "سؤالات السلمي للدارقطني" ١/ ٢٨٤، "تاريخ بغداد" ٤/ ٣٤٣، "لسان الميزان" ٧/ ٤٧٣.
يُنظر "التقريب" صـ ٢١١.
يُنظر "التقريب" صـ ٥١٠.
يُنظر "التقريب" صـ ١٧٢.
الصحابة" وفي السند إلي الوضاح: محمد بن محمد الباغندي، قال فيه ابن حجر: مشهور بالتدليس مع الصدق والأمانة. وشَيْبَان بْن فَرُّوخَ الْأُبُلِّي: قال ابن حجر صدوق يهم.
وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أنَّ الوجه الثاني هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الأتية:
١) رواية الأكثر عدداً: فقد رواه كثرة من الرواة، وهذا بخلاف الوجهين الأخرين.
٢) رواية الأحفظ: فقد راوه عدد من الثقات الأثبات مثل: الثَّوْرِي، وشُعْبَةُ، ووَكِيعٌ، وغيرهم.
٣) إخراج الشيخان لهذا الوجه في صحيحيهما: كما سبق بيان ذلك في التخريج.
٤) ترجيح الأئمة لهذا الوجه:
- قال ابن أبي حاتم: والصحيحُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري. (١)
- وقال الدارقطني: رَوَاهُ مُسَدَّدٌ، وَأَبُو كَامِلٍ، وَشَيْبَانُ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ فَقَالُوا: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ أَبِي سعيد. وَكَذَلِكَ قَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ: عَنِ ابْنِ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَقَالَ مُسَدَّدٌ: عَنِ الْخُرَيْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَحْدَهُ، بِغَيْرِ شَكٍّ، وَهُوَ الصَّوَابُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَرَوَاهُ زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَالصَّحِيحُ: عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. (٢)
- وقال الخليلي: فِي حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: اخْتِلَافٌ قَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وَرَوَاهُ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَكَذَلِكَ جَرِيرُ وَيُقَدَّمَانِ عَلَى شَرِيكٍ. وَالْحَدِيثُ حَدِيثُهُمَا وَالَّذِي رَوَاهُ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ خَطَأٌ. (٣)
- وقال ابن حجر: رُوي عن أبي صالح، عن أبي سعيد، وهو المحفوظ. (٤)
رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني ـــ الوجه الأول المرجوح ـــ "إسناده شاذ" وذلك لمخالفة الثقة لما رواه الثقات.
وأما الحديث بالوجه الثاني ــــ الراجح ــــ فصحيح فقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما.
خامساً: النظر في كلام المُصَنِفْ:
قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا زَيْدٌ. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، وَأَصْحَابُ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.
قلت: أما قوله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا زَيْدٌ.
فليس الأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان، فلم يتفرد زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ براوية هذا الحديث عَنِ
يُنظر "العلل" لابن أبي حاتم ٦/ ٣٥٤.
يُنظر "العلل" للدارقطني ١٠/ ١٠٦.
يُنظر "الإرشاد" للخليلي ٢/ ٥٦٢.
يُنظر "إتحاف المهرة" لابن حجر ١٤/ ٥٧٥.
الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. بل تابعه: شَرِيك بن عبد الله النخعي.
وأما قوله: وَرَوَاهُ شُعْبَة، وَأَصْحَابُ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. فكما قال -رضي الله عنه-.
سادساً: غريب الحديث:
قال القاسم بن سلام رحمه الله: قَوْله -صلى الله عليه وسلم-: مُد أحدهم وَلَا نصيفه: أي لَو أنْفق أحدكُم مَا فِي الأَرْض مَا بلغ مثل مُد يتَصَدَّق بِهِ أحدهم أَو يُنْفِقهُ وَلَا مثل نصفه، وَالْعرب تسمي النّصْف النصيف كَمَا قَالُوا فِي الْعشْر عشير، وَفِي الْخمس خَمِيس، وَفِي السُبُع سبيع، وَفِي الثّمن ثمين. (١)
سابعاً: التعليق علي الحديث:
ينهي النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث عن سب الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعين وذلك لأن هؤلاء الصحابة هم الذين حملوا هَمَّ هذا الدين مع نبيهم -صلى الله عليه وسلم- وجاهدوا وصبروا وأوذوا كثيراً من أصحاب الشرك وتحملوا ألواناً من الأذى والعذاب وأنفقوا في أوقات لو أنفق غيرهم من الذهب مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه من تمر وسبب تفضيل نفقتهم علي نفقة غيرهم أنَّ نفقتهم كانت في وقت الضرورة وضيق الحال، ولأن نفقتهم كانت في نصرة النبي -صلى الله عليه وسلم- وحمايته وذلك معدوم بعده. وقد ذهب العلماء إلي أنَّ سب الصحابة حرام وكبيرة من الكبائر سواء من لابس الفتنة ومن لم يلابسها وذلك لأنهم مجتهدون ومتأولون في تلك الحروب. قال أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فاعلم إنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. (٢)
يُنظر "غريب الحديث" للقاسم بن سلام ٢/ ١٦٤.
يُنظر "الضعفاء" لأبو زرعة ١/ ١٩٩.