القسم الثالث من المعجم الأوسط

٦٨٣

ج ١ · ص ١٩٩

[٣٣/ ٦٨٣]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نِيزَكٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْكُوفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- التَّشَهُّدَ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرٍو إِلَّا مُحَمَّدٌ.

أولاً: تخريج الحديث:

- أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٠/ ٥٧ رقم ٩٩١٣) بسنده سواء.

- وسفيان الثوري في "حديثه" (٣٨)، ومن طريقه ــــــ عبد الرَّزَّاق في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ التَّشَهُّدِ (٢/ ١٩٩ رقم ٣٠٦١)، وأحمد في "مسنده" (٧/ ٣٦ رقم ٣٩٢١)، (٧/ ١١٦ رقم ٤٠١٧)، والسرى بن يحيى في "حديثه" (١/ ٣٩ رقم ٣٨)، وابن ماجه في "سننه" أَبْوَابُ إِقَامَةِ الصَّلَوَاتِ ب/ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ (٢/ ٦٦ رقم ٨٩٩ م ١)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ (١/ ٣٧٥ رقم ٧٥٥)، وفي "السنن الصغري" ك/ التطبيق ب/ كَيْفَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ (٢/ ٢٣٩ رقم ١١٦٥)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الصلاة ب/ صِفَةِ الصَّلَاةِ: ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَتَشَهَّدُ الْمَرْءُ بِهِ فِي جُلُوسِهِ مِنْ صَلَاتِهِ (٥/ ٢٧٩ رقم ١٩٥٠)، والشاشي في "مسنده" (٢/ ٣٣ رقم ٥٠٤)، (٢/ ٣٦ رقم ٥٠٩)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠/ ٥٦ رقم ٩٩٠٩)، (١٠/ ٥٩ رقم ٩٩١٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ وُجُوبِ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ (٢/ ٥٢٧ رقم ٣٩٦١) ـــــــ.

- وأبو داود الطيالسي في "مسنده" (١/ ٢٤١ رقم ٣٠٢)، وأحمد في "مسنده" (٧/ ٢٢٧ رقم ٤١٦٠)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ (١/ ٣٧٤ رقم ٧٥٣)، "السنن الصغري" ك/ التطبيق ب/ كَيْفَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ (٢/ ٢٣٩ رقم ١١٦٣)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الصلاة ب/ صِفَةِ الصَّلَاةِ: ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَتَشَهَّدُ الْمَرْءُ بِهِ فِي جُلُوسِهِ مِنْ صَلَاتِهِ (٥/ ٢٨١ رقم ١٩٥١)، والطبري في "تهذيب الآثار" (١/ ٢٣٣ رقم ٣٦٥)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ إِبَاحَةِ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَقَبْلَ السَّلَامِ بِمَا أَحَبَّ الْمُصَلِّي ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُدْعَى فِي الْمَكْتُوبَةِ إِلَّا بِمَا فِي الْقُرْآنِ (١/ ٣٥٦ رقم ٧٢٠)، والسَّرَّاج في "حديثه" (٢/ ٥٤ رقم ٢٠٤)، (٢/ ١٧٦ رقم ٧٢١)، والطبراني في "المعجم الصغير" (٢/ ١٩ رقم ٧٠٣)، وفي "المعجم الكبير" (١٠/ ٥٦ رقم ٩٩١٢)، (١٠/ ٦٠ رقم ٩٩١٧)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٧/ ١٧٩، ١٧٨)، عَنْ شُعْبَة.

- وعبد الرَّزَّاق في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ التَّشَهُّدِ (٢/ ٢٠٠ رقم ٣٠٦٣)، وأحمد في "مسنده" (٦/ ٤٢٢ رقم ٣٨٧٧)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠/ ٥٦ رقم ٩٩١٠)، عَنْ مَعْمَر.

- والترمذي في "سننه" ك/ النِّكَاحِ ب/ مَا جَاءَ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ (٣/ ٤٠٥ رقم ١١٠٥)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ (١/ ٣٧٥ رقم ٧٥٤)، "السنن الصغري" ك/ التطبيق ب/

ج ١ · ص ٢٠٠

كَيْفَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ (٢/ ٢٣٩ رقم ١١٦٤)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ النكاح ب/ بَيَانِ تَثْبِيتِ وُجُوبِ الْخُطْبَةِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ، وَمَا يَجِبُ أَنْ يُخْطَبَ بِهِ الْخُطْبَةَ لِلنِّكَاحِ (٣/ ٤٤ رقم ٤١٤٤، ٤١٤٣)، والسَّرَّاج في "حديثه" (٢/ ١٧٦ رقم ٧٢٠) والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠/ ٥٧ رقم ٩٩١٣)، (١٠/ ٥٩ رقم ٩٩١٦)، وابن بشران في "أماليه" الجزء الأول، (١/ ٥٦ رقم ٨١)، عَنِ الْأَعْمَش.

- وابن الجعد في "مسنده" (١/ ٣٧١ رقم ٢٥٥٠)، وابن أبي شيبة في "مسنده" (١/ ٢٨٠ رقم ٤٢٣) والطبراني في "الكبير" (١٠/ ٥٧ رقم ٩٩١٣)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ التاريخ ب/ من صِفَتِهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَأَخْبَارِهِ: ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا صَفِيَّهُ -صلى الله عليه وسلم- جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخَوَاتِمَهُ (١٤/ ٣١١ رقم ٦٤٠٢)، عَنْ زُهَيْر بْن مُعَاوِيَة.

- وابن ماجة في "سننه" أَبْوَابُ النِّكَاحِ ب/ خُطْبَةِ النِّكَاحِ (٣/ ٨٧ رقم ١٨٩٢)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠/ ٥٨ رقم ٩٩١٣)، عَنْ يُونُس بْن أبي إسحاق السبيعي.

- والسَّرَّاج في "حديثه" (٢/ ٥٤ رقم ٢٠٦)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠/ ٥٩ رقم ٩٩١٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي التَّشَهُّدِ (٢/ ٢١١ رقم ٢٨٥٥)، عَنْ إِسْرَائِيل بْن أبي إسحاق.

- والشاشي في "مسنده" (٢/ ١٣٩ رقم ٦٧٩)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠/ ٥٩ رقم ٩٩١٤)، عَنْ يوسف بْن أبي إسحاق السبيعي.

- وابن أبي شيبة في "مسنده" (١/ ٢٨٠ رقم ٤٢٢)، والسَّرَّاج في "حديثه" (٢/ ١٧٦ رقم ٧١٩، ٧١٨)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠/ ٥٦ رقم ٩٩١١)، عَنْ فِطْر بْن خَلِيفَة.

- والسَّرَّاج في "حديثه" (٢/ ٥٤ رقم ٢٠٥)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠/ ٥٧ رقم ٩٩١٣)، عَنْ عَبْد الرَّحْمَن الْمَسْعُودِي.

- والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠/ ٥٨ رقم ٩٩١٣)، وابن المقرئ في "الأربعين" ب/ ذِكْرِ التَّشَهُّدِ (١/ ١٠٢ رقم ٤٣)، وابن أخي ميمي في "فوائده" (١/ ٢٥٨ رقم ٥٥٨)، عَنْ شريك.

كلهم: الثوري، وشُعْبَة، ومَعْمَرٍ، والْأَعْمَش، وزُهَيْر بْن مُعَاوِيَةَ، ويُونُس بْن أبي إسحاق السبيعي، وإِسْرَائِيل بْن أبي إسحاق السبيعي، ويوسف بْن أبي إسحاق السبيعي، وفِطْر بْن خَلِيفَةَ، وعَبْد الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِي، وشريك، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بعضهم بنحوه، وبعضهم بألفاظ مختلفة، وبعضهم مطولاً. (١)

جاء الحديث من طرق عن أَبي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، وأَبِي عُبَيْدَةَ، وَالأَسْوَدِ بن يزيد، وعَمْرُو بْنُ مَيْمُون، وَعَلْقَمَةَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وقد جمع أبو إسحاق بينهم في روايات متعددة، حتي قال الدارقطني في "العلل" ٥/ ٣١٢، وَكُلُّ الْأَقَاوِيلِ صِحَاحٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، إِلَّا مَا قَالَ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ مِنْ ذِكْرِ عَلْقَمَةَ، فَإِنَّ أَبَا إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلْقَمَةَ شَيْئًا، وقال الترمذي في "سننه" ٣/ ٤٠٥، وكِلَا الحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ لأَنَّ إِسْرَائِيلَ جَمَعَهُمَا، فَقَالَ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ.

ج ١ · ص ٢٠١

ثانياً: دراسة الإسناد:

١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١).

٢) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نِيزَكٍ بن حبيب الْبَغْدَادِيُّ، أَبُو جَعْفَر المعروف بالطوسي.

روي عن: مُحَمَّد بْن كَثِيرٍ الْكُوفِيُّ، ويزيد بْن هارون، ويونس بْن مُحَمَّد المؤدب، وآخرين.

روي عنه: أَحْمَد بْن عَلِيٍّ الْأَبَّار، والتِّرْمِذِيّ، وإبراهيم بْن إسحاق الحربي، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر: صدوق في حفظه شيء.

- وقال الذهبي: فيه كلام. وقال ابن عقدة: في أمره نظر.

- وحاصله أنه "صدوق في حفظه شيء" والله أعلم. (١)

٣) مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْكُوفِيُّ.

روي عن: عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِي، وليث بن أبي سليم، والحارث بن حصيرة، وآخرين.

روي عنه: أَحْمَد بْن مُحَمَّدِ بْنِ نِيزَك، وقتيبة بن سعيد، وعلى بن هاشم بن مرزوق، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن معين: لم يكن بِهِ بَأْس، وَقد سَمِعت مِنْه.

- وقال ابن أبي حاتم، والعجلي، وابن حجر: ضعيف الحديث. وقال ابن عدي: الضعف عَلَى حديثه وَرِوَايَاتِهِ بَيِّنٌ. وقال الذهبي: ضعفه جمَاعَة إِلَّا ابْن معِين. وقال مرة: واهٍ. وقال ابن المديني: كتبنا عنه عن ليث عجائب، وخططت على حديثه، وضعفه جداً. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم. وقال العقيلي في حديثه وهم. وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكون. وقال البخاري، وابن عدي: منكر الحديث. وقال مسلم، والساجي: متروك الحديث. وقال أحمد: مزقنا حديثه ولم نرضه، وقَالَ مرة: أحاديثه عن ليث كلها مقلوبة. وقال ابن الجنيد لابن معين: إنه رَوَى أَحَادِيثَ مُنْكَرَاتٍ، فقال ابن معين: إِنْ كَانَ الشَّيْخُ رَوَى هَذَا فَهُوَ كَذَّابٌ، وَإِلا فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ حَدِيثَ الشَّيْخِ مُسْتَقِيماً. وحاصله أنه "ضعيف الحديث". (٢)

٤) عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣٢).

٥) أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيُّ: "ثقة يدلس، اختلط بأخرةِ، فأما تدليسه: فلا يقبل شيء من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع، إلا ذا كان الراوي عنه شعبة. وأما اختلاطه فيُنْظر إلي الراوي عنه، فإن كان روي عنه قبل اختلاطه فيقبل حديثه، وإن كان روي عنه بعد اختلاطه فيرد حديثه. سبقت ترجمته حديث رقم (٣١).

يُنظر "الثقات" ٨/ ٤٧، "تهذيب الكمال" ١/ ٤٧٥، "الكاشف" ١/ ٢٠٣، "المغني في الضعفاء" ١/ ٩٣، "التقريب" صـ ٢٤.

يُنظر "تاريخ ابن معين" رواية الدوري ٣/ ٤٧٨، "التاريخ الكبير" للبخاري ١/ ٢١٧، "الكني والأسماء" لمسلم ١/ ٤١، "الجرح والتعديل" ٨/ ٦٨، و"تاريخ بغداد" ٤/ ٣١٣، "الضعفاء والمتروكون" لابن الجوزي ٣/ ٩٤، "المغني في الضعفاء" ٢/ ٣٦٥، "لسان الميزان" لابن حجر ٤/ ٤٥٠، ٧/ ٤٥٨، "التقريب" صـ ٤٣٨.

ج ١ · ص ٢٠٢

٦) عَوْف بْن مَالك بن نَضْلَة الْجُشَمِيُّ، (١) أَبُو الْأَحْوَص الكُوفِيٌ.

روي عن: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وأبي موسى الأشعري، وأبي هُرَيْرة، وآخرين.

روي عنه: أَبو إِسْحَاقَ السَبيعِي، وإبراهيم بْن مهاجر، وإبراهيم بْن ميمون، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن سعد، وابْن مَعِين، والنسائي، وابن حجر: ثقة. وذكره ابن حبان فِي الثقات، وقال: من جلة الكوفيين ومتقنيهم، وحاصله أنه "ثقة". (٢)

٧) عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُوْدِ بنِ غَافِلِ بنِ حَبِيْبٍ بنِ مَخْزُوْمِ بنِ الحَارِثِ بنِ سَعْد، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الهُذَلِيُّ.

روي عن: النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وعمر بن الخطاب، وسعد بن معاذ، وآخرين.

روي عنه: أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، وآخرون.

كَانَ إسلامه -رضي الله عنه- قديمًا أول الْإِسْلَام، وآخى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بينه وبين الزبير، وبعد الهجرة بينه وبين سعد بن معاذ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ جَهَرَ بِالْقُرْآنِ بِمَكَّةَ، وكان يقول: أخذت من فِيِّ رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- سبعين سورة، وقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: من سرّه أن يقرأ القرآن غضّاً كما نزل فليقرأ على قراءة ابن أمّ عبد. وعن أبي موسى الأشعري قال: قدمت أنا وأخي من اليمن، وما نرى ابن مسعود إلا أنه رجل من أهل بيت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لما نرى من دخوله ودخول أمّه على النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، شَهِدَ بَدْرًا وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا، مُهَاجِرِيُّ، ذُو الْهِجْرَتَيْنِ، وبَعَثَهُ عُمَر إِلَى الْكُوفَةِ، وَوُلَّاهُ بَيْتَ الْمَالِ، وَكَتَبَ إِلَيهم: هُوَ مِنَ النُّجَبَاءِ، وَآثَرْتُكُمْ بِعَبْدِ اللهِ عَلَى نَفْسِي، فَاقْتَدُوا بِه. (٣)

ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف": فيه: مُحَمَّد بْن كَثِيرٍ الْكُوفِي: ضعيف الحديث، وأَبو إِسْحَاق السَبيعِي: ثقة، لكنه مدلس وقد روي بالعنعنة، واختلط والراوي عنه: عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ ولم يتميز ما رواه عنه قبل الاختلاط مما رواه عنه بعده، وعلي هذا فالإسناد ضعيف، والله أعلم.

قلت: أما ضعف مُحَمَّد بْن كَثِيرٍ الْكُوفِيُّ: فله متابعات قاصرة كما سبق بيانها في التخريج.

وأما عنعنة أَبي إِسْحَاق السَبيعِي: فقد صرح بالتحديث كما عند أبي داود الطيالسي في مسنده، وغيره. إضافة إلي رواية شعبة عنه فقد قال كفيتكم تدليس ثلاثة، وذكر منهم: أبي إسحاق.

قلت: وللحديث متابعات في الصحيحين من طرق أخري عن ابْنِ مَسْعُودٍ غير طريق أَبي إِسْحَاق. (٤)

الْجُشَمِيُّ: بِضَم الْجِيم وَفتح الشين الْمُعْجَمَة وَفِي آخرهَا الْمِيم هَذِه النِّسْبَة إِلَى قبائل مِنْهَا جشم بن الْخَزْرَج من الْأَنْصَار مِنْهُم الْحباب بْن الْمُنْذر بن الجموح، وَمِنْهَا نِسْبَة إِلَى جشم بن سعد بن بكر مِنْهُم أَبُو الْأَحْوَص. يُنظر "اللباب" ١/ ٢٧٩.

"الثقات" ٥/ ٢٧٤، "المشاهير" ١/ ١٣١، "تهذيب الكمال" ٢٢/ ٤٤٥، "تهذيب التهذيب" ٨/ ١٦٩، "التقريب" صـ ٣٧٠.

يُنظر "معرفة الصحابة" لأبي نعيم ٤/ ١٧٦٥، "الاستيعاب" ٣/ ٩٨٧، "أسد الغابة" ٣/ ٣٨١، "الإصابة" ٦/ ٣٧٣.

أخرجها البخاري في "صحيحه" ك/ الأذان ب/ التَّشَهُّدِ فِي الآخِرَةِ (٨٣١)، وفي ك/ الأذان ب/ مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ (٨٣٥)، وفي ك/ العمل في الصلاة ب/ مَنْ سَمَّى قَوْمًا، أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ (١٢٠٢)، وفي ك/ الاستئذان ب/ السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا (٦٢٣٠)، وفي ك/ الاستئذان ب/ الأَخْذِ بِاليَدَيْنِ (٦٢٦٥)، وفي ك/ الدعوات ب/ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ (٧٣٨١)، وفي ك/ التوحيد ب/ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: السَّلَامُ المُؤْمِنُ (٦٣٢٨)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ التَّشهُّدِ فِي الصَّلَاةِ (٤٠٢).

ج ١ · ص ٢٠٣

وعلي هذا فيرتقي الحديث بمتابعاته من الضعيف إلي الحسن لغيره، والله أعلم. (١)

رابعاً: النظر في كلام المُصَنِفْ:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرٍو إِلَّا مُحَمَّدٌ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

خامساً: التعليق علي الحديث:

هذا الحديث يتعلق بالتشهد الأخير في الصلاة: وفي ذلك مسألتان:

المسألة الأولي: صيغة التشهد: فقال الإمام مسلم: أجمع الناس على تشهد ابن مسعود، لان أصحابه لا يخالف بعضهم بعضًا، وغيره قد اختلف أصحابه. وقال الترمذي والخطابي وابن عبد البر وابن المنذر: تشهد ابن مسعود أصح حديث في التشهد، ويلي تشهد ابن مسعود في الصحة تشهد ابن عباس. واختار الشافعي تشهد ابن عباس ولما سئل عن اختياره تشهد ابن عباس فقال: لما رأيته واسعًا وسمعته عن ابن عباس صحيحًا، وكان عندي أجمع وأكثر لفظًا من غيره أخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح. واختار الإمام مالك تشهد عمر بن الخطاب. قال النووي: هذه الاحاديث في التشهد كلها صحيحة، وأشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود ثم ابن عباس. وقال الشافعي: وبأيها تشهد أجزأه، وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها.

المسألة الثانية: حكم التشهد: التشهد الأخير والجلوس فيه ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركه عمدًا أو سهوًا ودليل ذلك ما ورد في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل السلام على ميكائيل، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا تقولوا: السلام على الله، لكن قولوا التحيات لله … إلى آخره» قال ابن قدامة: وهو دليل على أنه فُرض بعد أن لم يكن مفروضًا. وهذا مذهب الشافعي وأحمد، ومذهب مالك أنه سنة وليس بركن، وعند أبي حنيفة الجلوس قدر التشهد ركن، أما التشهد فلا يجب. (٢)

قال الترمذي في "سننه" ٢/ ٨٢. حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَهُوَ أَصَحُّ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي التَّشَهُّدِ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فِي الْمَنَامِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ النَّاسَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي التَّشَهُّدِ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِتَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه علي هذا الأثر: رؤيا النبي -صلى الله عليه وسلم- في المنام حق، ولكن لا تثبت بها الأحكام. وقال النووي في "المجموع شرح المهذب" ٣/ ٤٥٧: الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي التَّشَهُّدِ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ وَأَشَدُّهَا صِحَّةً بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ.

يُنظر "المغني" لابن قدامة" ١/ ٣٨٧.