[٢٥٠/ ٩٠٠]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ خَلَفِ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ الْهُنَائِيُّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْفَرَزْدَقِ فِي السِّجْنِ، فَقَالَ الْفَرَزْدَقُ: لَا أَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْ يَدَيْ مَالِكِ ابْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَارُودِ، إِنْ لَمْ أَكُنِ انْطَلَقْتُ أَمْشِي بِمَكَّةَ، فَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَسَأَلْتُهُمَا، فَقُلْتُ: إِنِّي مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ، وَإِنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ عَلَيْنَا، فَيَقْتُلُونَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيَأْمَنُ مَنْ سِوَاهُمْ، فَقَالَا لِي، وَإِلَّا فَلَا نَجَّانِي اللَّهُ مِنْ مَالِكِ بْنِ الْمُنْذِرِ: سَمِعْنَا خَلِيلَنَا -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «مَنْ قَتْلَهُمْ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ أَوْ شَهِيدَيْنِ، وَمَنْ قَتَلُوهُ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ».
*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْفَرَزْدَقِ الشَّاعِرِ إِلَّا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ بِهِ: خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ.
أولاً: تخريج الحديث:
أخرجه الطبراني في "الأوسط" ــــــ رواية الباب ـــــــ، ومن طريقه ــــــ أبو نعيم في "منتخب من كتاب الشعراء" (١/ ٣٢)، عَن أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي.
وابن أبي عاصم في "السنة" ب/ الْمَارِقَةِ، وَالْحَرُورِيَّةِ، وَالْخَوَارِجِ، السَّابِقِ لَهَا خِذْلَانُ خَالِقِهَا (٢/ ٤٥١ رقم ٩٢٦)، وأبو نعيم في "منتخب من كتاب الشعراء" (١/ ٣٢)، عَن مُحَمَّد بْن عَبْدِ الرَّحِيمِ المعروف بصاعقة،
كلاهما: أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي، ومُحَمَّد بْن عَبْدِ الرَّحِيم، عَن سَعِيد بْن سُلَيْمَان.
والبخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٣٠٩) معلقاً بصيغة الجزم، عَن إِبْرَاهِيم بْن أَبي الْعَبَّاسِ، أَبو إِسحاق.
كلاهما: سَعِيد بْن سُلَيْمَان، وإِبْرَاهِيم بْن أَبي الْعَبَّاس، عَنْ خَلَفِ بْنِ خَلِيفَة، عَن يَحْيَى بْن يَزِيد الْهُنَائِي به، وعند بعضهم بلفظ: مَن قَتَلَهُم فَلَهُ أَجرُ شَهِيدٍ، ومَن قَتَلُوهُ فَلَهُ أَجرُ شَهِيدَينِ.
ثانياً: دراسة الإسناد:
١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).
٢) سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٦).
٣) خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، أَبُو أَحْمَدَ الأَشْجَعِيُّ الْكُوفِيُّ: "صدوق اختلط بآخرة" فمن روى عنه قبل التغير فروايته صحيحة. سبقت ترجمته في حديث رقم (١٥٨).
٤) يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ الْهُنَائِيُّ، (١) أَبُو نصر، ويُقال: أَبُو يزيد البَصْرِيُّ.
روي عَنْ: الفرزدق الشاعر واسمه همام بْن غالب، وأَنَس بْن مالك.
روي عَنْه: خَلَف بْن خَلِيفَة، وإسماعيل بن علية، وشعبة بْن الحجاج، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: ذكره ابنُ حِبَّان في الثقات. وقال أَبُو حاتم: شيخ. وقال ابن معين: صويلح. وقال
الهُنَائي: بضم الهاء وفتح النون، هذه النسبة إلى هناءة بن مالك بن فهم، والمشهور بالانتساب إليها أبو يزيد يحيى بن يزيد بن مرة الهُنَائي، من التابعين، يروى عن أنس بن مالك، روى عنه شعبة. قال ابن حبان: هو من هناة، ومن قال: يزيد بن يحيى أو يزيد بن أبى يحيى فقد وهم. يُنظر الأنساب" ١٣/ ٤٢٩، "الثقات" لابن حبان ٥/ ٥٣٠.
الذهبي: صالح. وقال الذهبي مرة: صاحب أنس ما به بأس. وقال ابن حجر: مقبول. وأخرج له مسلم وغيره. وحاصله أنه "صدوق يُحَسَّن حديثه". (١)
٥) الْفَرَزْدَقُ (٢) أَبُو فِرَاس هَمَّامُ بْنُ غَالِبِ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ نَاجِيَةَ بْنِ عِقَالٍ الْمُجَاشِعِي (٣) الشَاعر. (٤)
روي عَنْ: أبي هريرة، وأبي سعيد، وابن عمر، وقيل عَن علي مرسل، وآخرين.
روي عَنْه: يَحْيَى بْن يَزِيدَ الْهُنَائِي، وخالد الحذاء، وأشعث بن عبد الملك، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
وقال ابن حبان: روى أحاديث يسيرة وكان الفرزدق ظاهر الفسق هتاكاً للحرم قذافاً للمحصنات ومن كان فيه خصلة من هذه الخصال استحق مجانبة روايته على الأحوال.
وقال الذهبي: له رواية عن الصحابة، ضعفه ابن حبان، فقال: كان قذافاً للمحصنات فيجب مجانبة روايته. قلت ـــــ أي الذهبي ـــــ: قل ما روى. وتبعه علي ذلك ابن حجر في اللسان. وحاصله أنه "ضعيف الحديث". (٥)
٦) أَبُو هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨).
٧) أَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِي -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٦٩).
ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: خَلَف بْن خَلِيفَة: صدوق اختلط بآخرة. والراوي عنه لم تتميز روايته عنه هل روي عنه قبل الاختلاط أو بعده ومن كان هذا شأنه فيرد حديثه والله أعلم. وفيه أيضاً: الْفَرَزْدَق هَمَّامُ بْنُ غَالِبِ الشَاعر: ضعيف الحديث.
قال ابن طاهر: غَرِيب من حَدِيث الفرزدق الشَّاعِر عَنْهُمَا، تفرد بِهِ يحيى بن سعيد الْهنائِي عَنهُ. (٦)
يُنظر "الضعفاء" للعقيلي ٤/ ٤٣٦، "الجرح والتعديل" ٩/ ١٩٨، "الثقات" لابن حبان ٥/ ٥٣٠، "تهذيب الكمال" ٣٢/ ٤٣، "الكاشف" ٢/ ٣٧٨، "ميزان الاعتدال" ٤/ ٤١٥، "التقريب" صـ ٥٢٨.
قال ابن دريد الأزدي: الفرزدق بن غالب، واسمه همام، وإنَّما سمِّي الفرزدقَ لجَهَامة وجهِه وغِلظَه، والفَرزدق: الخُبْزة الغليظة تَتَّخِذ منها النِّساء الفَتُوت. يُنظر "الاشتقاق" لابن دريد ١/ ٢٣٩.
الْمُجَاشِعِي: بِضَم الْمِيم وَفتح الْجِيم وَسُكُون الْألف وَكسر الشين الْمُعْجَمَة وَالْعين الْمُهْملَة هَذِه النِّسْبَة إِلَى مجاشع بن دارم بن مَالك بن حَنْظَلَة بن مَالك ابْن زيد مَنَاة من تَمِيم وهم خلق كثير مِنْهُم الفرزدق الشَّاعِر واسْمه همام ابْن غَالب بن صعصعة بن نَاجِية بن عقال بن مُحَمَّد بن سُفْيَان بن مجاشع. يُنظر "اللباب" ٣/ ١٦٤.
الشَّاعِر: بِفَتْح الشين وَكسر الْعين الْمُهْملَة وَفِي آخرهَا رَاء هَذَا الِاسْم اشْتهر بِهِ جمَاعَة من الْعلمَاء قَالُوا الشّعْر وَجَمَاعَة من الشُّعَرَاء سمعُوا الحَدِيث مِنْهُم: أَبُو فراس همام بن غَالب الفرزدق الشَّاعِر التَّمِيمِي. يُنظر "الباب" ٢/ ١٧٥.
يُنظر "الجرح والتعديل" ٧/ ٩٣، "المجروحين" ٢/ ٢٠٤، "تاريخ الإسلام" للذهبي ٣/ ١٣٤، "ميزان الاعتدال"٣/ ٣٤٥، "لسان الميزان" ٦/ ٣٢٧، و ٨/ ٣٤٢.
يُنظر "أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني" لابن القيسراني ٥/ ٩٠.
قلت: لكن قال ابن حجر: أخرجه الطبراني في الأوسط بسند جيد. (١)
قلت: وفي الصحيحين من حديث سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ -رضي الله عنه-: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَدِيثًا، فَوَاللَّهِ لَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الحَرْبَ خِدْعَةٌ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ. (٢)
وفي رواية عند مسلم قال علي: لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَحَدَّثْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ قُلْتُ ــــ أي عَبِيدَةَ السلْماني ـــــ: آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم-؟ قَالَ: إِي، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، إِي، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، إِي، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.
رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:
قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْفَرَزْدَقِ الشَّاعِرِ إِلَّا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ بِهِ: خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ.
قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.
خامساً: التعليق علي الحديث:
قال ابن حجر رحمه الله: قال الطبري: لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم بدعائهم إلى الرجوع إلى الحق والإعذار إليهم وإلى ذلك أشار البخاري واستدل به لمن قال بتكفير الخوارج وبذلك صرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي فقال الصحيح أنهم كفار لقوله -صلى الله عليه وسلم- يمرقون من الإسلام ولقوله لأ قتلنهم قتل عاد وكل منهما إنما هلك بالكفر. وبقوله هم شر الخلق، ولا يوصف بذلك إلا الكفار. ولقوله إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى، ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار فكانوا هم أحق بالاسم منهم وممن جنح إلى ذلك من أئمة المتأخرين الشيخ تقي الدين السبكي فقال في فتاويه احتج من كفر الخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب النبي -صلى الله عليه وسلم- في شهادته لهم بالجنة قال وهو عندي احتجاج صحيح. قال واحتج من لم يكفرهم بأن الحكم بتكفيرهم يستدعي تقدم علمهم بالشهادة المذكورة علماً قطعياً وفيه نظر لأنا نعلم تزكية من كفروه علماً قطعياً إلى حين موته وذلك كاف في اعتقادنا تكفير من كفرهم ويؤيده حديث من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما. قال وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصل عندنا القطع بإيمانهم فيجب أن يحكم بكفرهم بمقتضى خبر الشارع. وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم
يُنظر "فتح الباري" لابن حجر ١٢/ ٣٠٢.
أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ اسْتِتَابَةِ المُرْتَدِّينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ ب/ قَتْلِ الخَوَارِجِ وَالمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الحُجَّةِ عَلَيْهِمْ (٩/ ١٦ رقم ٦٩٣٠)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الزكاة ب/ التَّحْرِيضِ عَلَى قَتْلِ الْخَوَارِجِ (٢/ ٧٤٦ رقم ١٠٦٦).
بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك. وقال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام. ومما احتج به من لم يكفرهم قوله في ثالث أحاديث الباب بعد وصفهم بالمروق من الدين كمروق السهم فينظر الرامي إلى سهمه إلى أن قال فيتمارى في الفوقة هل علق بها شيء. قال ابن بطال ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين لقوله: يتمارى في الفوق لأن التماري من الشك وإذ وقع الشك في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين. قال القرطبي في المفهم والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث قال فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتسبى أموالهم وهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج وعلى القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغي إذا شقوا العصا ونصبوا الحرب فأما من استسر منهم ببدعة فإذا ظهر عليه هل يقتل بعد الاستتابة أو لا يقتل بل يجتهد في رد بدعته اختلف فيه بحسب الاختلاف في تكفيرهم قال وباب التكفير باب خطر ولا نعدل بالسلامة شيئاً. (١)
يُنظر "فتح الباري" لابن حجر ١٢/ ٢٩٩.