القسم الثالث من المعجم الأوسط

٨٩٤

ج ٢ · ص ١١٣٥

[٢٤٤/ ٨٩٤]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: نا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ جَيْشاً «غَنِمُوا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- طَعَامًا وَعَسَلًا، فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسُ».

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا أَنَسٌ.

أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي عُبَيْد اللَّهِ بْن عُمَر، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

أخرجه أبو داود في "سننه" ك/ الجهاد ب/ في إباحة الطعام في أرض العدو (٣/ ٣٣٧ رقم ٢٧٠١)، والطبراني في "الأوسط" (٥/ ٢٧٥ رقم ٥٣٠١)، وفي "المعجم الكبير" (١٢/ ٣٦٩ رقم ١٣٣٧٢)، والبيهقي في "السنن الكبري" ك/ السير ب/ السَّرِيَّةِ تَأْخُذُ الْعَلَفَ وَالطَّعَام (٩/ ١٠٢ رقم ١٧٩٩٥)، عَن إِبْرَاهِيم بْن حَمْزَة الزُّبَيْرِي. وأبو طاهر المُخَلِّص في "المخلصيات" (٣/ ٤٠١ رقم ٢٧٩٤)، عَن علي بن محمدِ بنِ معاويةَ النيسابوري. كلاهما: عَن أَنَس بْن عِيَاض.

وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ السير ب/ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا: ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا غَنِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ يُخَمَّسُ خَلَا مَا يُؤْكَلُ مِنْهَا لِقُوتِهِمْ (١١/ ١٥٦ رقم ٤٨٢٥)، عَن شُعَيْب بْن إِسْحَاق، عَن عُبَيْد اللَّهِ بْن عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَجَّهَ جَيْشًا فَغَنِمُوا طَعَامًا وَعَسَلًا، فَلَمْ يُخَمِّسْهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-. كلاهما: أَنَس بْن عِيَاضٍ، وشُعَيْب بْن إِسْحَاقَ، عَن عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَر.

قلت: ولهذا الوجه متابعة أخرجها البخاري في "صحيحه" ك/ فَرْض الخُمُس ب/ مَا يُصِيب مِن الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الحَرْبِ (٤/ ٥٩ رقم ٣١٥٤)، عَن مُسَدَّد، عَن حَمَّاد بْن زَيْد، عَنْ أَيُّوب، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا العَسَلَ وَالعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. وعند البيهقي في "الكبري" ك/ السير ب/ السَّرِيَّةِ تَأْخُذُ الْعَلَفَ وَالطَّعَام (٩/ ١٠١ رقم ١٧٩٩٤)، عَن ابْن الْمُبَارَك، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوب، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بلفظ: كُنَّا نَأْتِي الْمَغَازِيَ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَنُصِيبُ الْعَسَلَ وَالسَّمْنَ فَنَأْكُلُهُ.

الوجه الثاني: عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ مُرسلاً.

أخرجه البيهقي في "السنن الكبري" ك/ السير ب/ السَّرِيَّة تَأْخُذُ الْعَلَفَ وَالطَّعَام (٩/ ١٠٢ رقم ١٧٩٩٦)، عَن عُثْمَان بْن الْحَكَمِ الْجُذَامِي، عَنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَر به بنحوه.

ثانياً: دراسة الإسناد:

أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب ــــ.

١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).

٢) إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ: "صدوق" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٦١).

٣) أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ أَبُو ضَمْرَةَ اللَّيْثِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٦١).

٤) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ العَدَوِيُّ: "ثقة ثبت" لكنه يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠).

ج ٢ · ص ١١٣٦

٥) نافع مولى عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر بْن الخطاب: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٣).

٦) عَبدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر بن الخطاب: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٣).

ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد البيهقي في السنن الكبري".

١) الحَاكِمُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ حَمْدُوَيْه أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ البَيِّع: قال الذهبي: الحافظ، الناقد، العلامة، شيخ المحدثين صنف وخرج، وجرح وعدل، وصحح وعلل، وكان من بحور العلم. (١)

٢) الأَصَمُّ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوْبَ بن يُوْسُفَ النَّيْسَابُوْرِيُّ أَبُو العَبَّاسِ الأُمَوِيُّ: قال ابْنَ أَبِي حَاتِم: بَلَغَنَا أَنَّهُ ثِقَة صَدُوْق، وقال الذهبي: المُحَدِّث مُسْنِدُ العَصْرِ، رِحلَة الوَقْتِ وَجمِيع مَا حَدَّثَ بِهِ إِنَّمَا رَوَاهُ مِنْ لَفْظه. (٢)

٣) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَم بن أعين المصري: قال ابن حجر: ثقة. (٣)

٤) عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبِ المِصْرِيُّ: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣٩).

٥) عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ الْجُذَامِيُّ المِصْرِيُّ: قال ابن حجر: صدوق له أوهام. (٤)

٦) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ العَدَوِيُّ: "ثقة ثبت" لكنه يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠).

٧) نافع مولى عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر بْن الخطاب: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٣).

ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

ورواه عَن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر بهذا الوجه: أَنَس بْن عِيَاضٍ وهو ثقة. وشُعَيْب بْن إِسْحَاق قال فيه ابن حجر: ثقة وسماعه من ابن أبي عروبة بأخرة. (٥) قلت: ولهذا الوجه متابعة أخرجها البخاري في "صحيحه" عَن حَمَّاد بْن زَيْد، عَنْ أَيُّوب، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر.

الوجه الثاني: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ مُرسلاً.

ورواه عَن عُبَيْدِ اللَّه بهذا الوجه: عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ الْجُذَامِيُّ وهو صدوق له أوهام كما قال ابن حجر.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أنَّ الوجه الأول هو الوجه الراجح وذلك لما يلي:

١) رواية الأكثر عدداً: فرواه بالوجه الأول اثنان من الرواة وهذا بخلاف الوجه الثاني.

٢) رواية الأحفظ: فَرَاوِيَا الوجه الأول أوثق من راوية الوجه الثاني.

٣) المتابعات: فللوجه الأول متابعة أخرجه البخاري في صحيحه كما سبق بيان ذلك في التخريج.

يُنظر "السير" ١٧/ ١٦٢.

يُنظر "السير" ١٥/ ٤٥٢.

يُنظر "التقريب" صـ ٤٢٣.

يُنظر "التقريب" صـ ٣٢٣.

يُنظر "التقريب" صـ ٢٠٨.

ج ٢ · ص ١١٣٧

رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول الراجح ــــ "إسناده حسن" فيه: إِبْرَاهِيم بْن حَمْزَةَ الزُّبَيْرِي: صدوق حسن الحديث. قلت: والحديث له متابعة أخرجها البخاري في صحيحه كما سبق بيان ذلك في التخريج.

وعلي هذا فيرتقي الحديث بمتابعاته من الحسن إلي الصحيح لغيره.

خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا أَنَسٌ.

قلت: وليس الأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان فلم يتفرد به أَنَس بْن عِيَاضٍ بل تابعه: شُعَيْب بْن إِسْحَاق القرشي كما سبق بيان ذلك في التخريج.

سادساً: التعليق علي الحديث:

قال الخطابي رحمه الله: لا أعلم خلافاً بين الفقهاء في أن الطعام لا يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة وإن لواجده أكله ما دام الطعام في حد القلة وعلى قدر الحاجة وما دام صاحبه مقيماً في دار الحرب وهو مخصوص من عموم الآية ببيان النبي -صلى الله عليه وسلم- كما خص منها السلب وسهم النبي -صلى الله عليه وسلم- والصفي ورخص أكثر العلماء في علف الدواب ورأوه في معنى الطعام للحاجة إليه. وقال الشافعي: فإن أكل فوق الحاجة أدى ثمنه في المغنم، وكذلك إن شرب شيئاً من الأشربة والأدوية التي لا تجرى مجرى الأقوات أو أطعم صقوره لحماً منه أدى قيمته في المغنم، وإنما يحل له قدر الحاجة حسب وليست يده على الطعام في دار الحرب يد ملك حقيقة وإنما له يد الارتفاق والانتفاع به قدر الحاجة وهذا على أحد قولي الشافعي. (١)

وقال أبو الحسن الماوردي رحمه الله: إذا خرج المسلمون من دار الحرب ومعهم من بقايا ما أخذوه من طعامهم ففي وجوب رده إلى المغنم قولان: أحدهما: أن عليهم رده إلى المغنم لارتفاع الحاجة، فإن استهلكوه كان محسوباً عليه من سهامهم. والقول الثاني: لا يلزمهم رده، لأنه موضوع على الإباحة، وبه قال الأوزاعي وقد روى نافع عن ابن عمر أن جيشاً غنموا في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طعاماً وعسلاً فلم يؤخذ منهم الخمس. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما بقي معهم من الطعام قبل قسم الغنيمة رده في الغنائم، وما بقي بعد قسمتها باعوه وتصدقوا بثمنه، وعلى مذهب الشافعي: إن لم يجب رده على أحد قوليه كانوا أحق به قبل الغنم ويجوز لهم بيعه بعد خروجهم من دار الحرب، ولا يجوز لهم بيعه قبل خروجهم منها، وتكون أيديهم عليه في دار الحرب يد استباحة، وفي دار الإسلام يد ملك، وإن وجب رده على القول الثاني ردوه إلى المغنم قبل القسم، وعلى الإمام بعد القسم، وليس لهم بيعه ولا التصدق بثمنه، لأنه حق للغانمين وتكون أيديهم عليه في دار الحرب يد استباحة، وفي دار الإسلام يد حظر فيجوز أن يأكلوه في دار الحرب ولا يأكلوه في دار الإسلام، ولا يجوز لهم بيعه في دار الحرب ولا في دار الإسلام والله أعلم. (٢)

يُنظر "معالم السنن" للخطابي ٢/ ٢٩٥.

يُنظر "الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني" للماوردي ١٤/ ١٦٩.