القسم الثالث من المعجم الأوسط

٨٩٢

ج ٢ · ص ١١٣٠

[٢٤٢/ ٨٩٢]ــــ[حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا] (١) سَعِيدٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَكُنَّا نُلَبِّي عَنِ الصِّبْيَانِ، وَنَرْمِي عَنْهُمْ».

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا سَعِيدٌ.

أولاً: تخريج الحديث:

أخرجه البيهقي في "السنن الكبري" ك/ الحج ب/ حَجِّ الصَّبِي (٥/ ٢٥٥ رقم ٩٧١٥)، عَنْ سَعِيد بْن سُلَيْمَان الضَّبِّي، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَد به بنحوه.

وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الحج ب/ فِي الصَّبِيِّ يَجْتَنِبُ مَا يَجْتَنِبُ الْكَبِيرُ (٥/ ٥٢١ رقم ١٥٠٩٨)، عَن حَفْص بن غياث. والبيهقي في "السنن الكبري" ك/ الحج ب/ حَجِّ الصَّبِي (٥/ ٢٥٥ رقم ٩٧١٣)، عَن عَبَّاد بْن الْعَوَّام. كلاهما: عَنْ أَشْعَث به بلفظ: وَلَبَّيْنَا عَنِ الْوِلْدَان. وفي رواية: وأهللنا عَنِ الْوِلْدَان.

ورواه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، واختلف علي ابْن نُمَيْرٍ في متنه:

فأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الحج ب/ في الصبي يرمي عنه (٥/ ٣٢٨ رقم ١٤٠١١)، ومن طريقه ــــــ ابن ماجة في "سننه" ك/ المناسك ب/ الرَّمْيِ عَنْ الصِّبْيَانِ (٤/ ٢٣٣ رقم ٣٠٣٨) ــــــ. وأحمد في "مسنده" (٢٢/ ٢٦٩ رقم ١٤٣٧٠). والطوسي في "مختصر الأحكام" ك/ الحج ب/ بَابُ مَا جَاءَ فِي حَجِّ الصَّبِيِّ (٤/ ١٨٦ رقم ٨٤٧)، عَن عَبْد اللَّهِ بْنُ هَاشِم، وَطُلَيْق بْن مُحَمَّدٍ الْبَزَّاز الْوَاسِطِي.

أربعتهم: ابن أبي شيبة، وأحمد، وعَبْد اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، وَطُلَيْق بْن مُحَمَّد الْبَزَّاز الْوَاسِطِي، عَن عَبْد اللَّهِ بْن نُمَيْر، عَنْ أَشْعَث بْنِ سَوَّارٍ به بنحو رواية الباب.

وأخرجه الترمذي في "سننه" ك/ الحج (٣/ ٢٥٧ رقم ٩٢٧)، عَن مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الوَاسِطِي، عَن عَبْد اللَّهِ بْنُ نُمَيْر، عَنْ أَشْعَث بْنِ سَوَّارٍ به بلفظ: كُنَّا إِذَا حَجَجْنَا مَع النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَكُنَّا نُلَبِّي عَنِ النِّسَاءِ، وَنَرْمِي عَنِ الصِّبْيَانِ. قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى: أَنَّ المَرْأَةَ لَا يُلَبِّي عَنْهَا غَيْرُهَا، بَلْ هِيَ تُلَبِّي عَنْ نَفْسِهَا، وَيُكْرَهُ لَهَا رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ. وقال الذهبي: غريب جداً. (٢) وقَالَ ابْن الْقطَّان: وَلَفْظُ ابْنِ أبي شيبة أولَى بِالصَّوَابِ وأشبه بِهِ؛ فَإِن الْمَرْأَة لَا يُلَبِّي عَنْهَا غَيرهَا، أجمع أهل الْعلم عَلَى ذَلِك. (٣) وقال الذهبي في ترجمة مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الوَاسِطِيُّ: كان ضريراً وما به بأس لكنه غلط غلطة ضخمة. ثم ساق الاختلاف علي ابن نمير في هذا ثم رجح بقوله: والصواب رواية ابن أبي شيبة. (٤)

وأخرجه أبو القاسم الميانجي في "جزئه" (صـ ١ رقم ٣)، وابن باكويه الشيرازي في "جزئه" (١/ ١١ رقم

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وما قبله وما بعده من الأسانيد يدل علي صحة ما أثبتناه والله اعلم.

يُنظر "تنقيح التحقيق" للذهبي ٢/ ٩.

يُنظر "بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام" لابن القطان الفاسي ٣/ ٤٦٩.

يُنظر "ميزان الاعتدال" ٣/ ٤٨١.

ج ٢ · ص ١١٣١

٣٠)، والبيهقي في "السنن الكبري" ك/ الحج ب/ حَجِّ الصَّبِي (٥/ ٢٥٥ رقم ٩٧١٤)، وأبو طاهر السِّلِّفي في "الطيوريات" (٣/ ٩٣٨ رقم ٨٦٧)، عَن عَبْد اللَّهِ بْن نُمَيْر. وابن عدي في "الكامل" (٢/ ١٤٦)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ك/ المناسك ب/ مَا وَرَدَ فِي حَجِّ الصَّبِي وَالْمَمْلُوك (٧/ ٣٤٠ رقم ١٠٢٦١)، عَن ابْن عُيَيْنَةَ. كلاهما: عَنْ أَيْمَن بن نابل، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ به بنحوه.

ثانياً: دراسة الإسناد:

١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).

٢) سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٦).

٣) مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ الليثي الْكُوفِيُّ: "صدوق" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٣٣).

٤) أَشْعَثُ بْنُ سَوَّار: "ضعيف يُعتبر به" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٧٢).

٥) أَبُو الزُّبَيْرِ المَكِيُّ: "ثقة يدلس فحديثه مردود إلا إذا صرح فيه بالسماع" تقدم حديث رقم (٢٩).

٦) جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢١).

ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: أَشْعَث بْن سَوَّار: ضعيف الحديث. وأَبُو الزُّبَيْرِ المكي يدلس، فحديثه مردود إلا إذا صرح فيه بالسماع ولم يصرح بالسماع في هذا الحديث.

قلت: أما أَشْعَث بْن سَوَّار فتابعه: أيمن بن نابل الحبشي كما سبق بيان ذلك في التخريج. وأيمن بن نابل قال فيه ابن حجر: صدوق يهم. (١) قلت: لكن تبقي عنعنة أبو الزبير عن جابر فلم يصرح بالسماع.

رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا سَعِيدٌ.

قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

خامساً: التعليق علي الحديث:

قال الترمذي رحمه الله: أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ المَرْأَةَ لَا يُلَبِّي عَنْهَا غَيْرُهَا، بَلْ هِيَ تُلَبِّي عَنْ نَفْسِهَا، وَيُكْرَهُ لَهَا رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ. (٢)

وقال ابن قدامة رحمه الله: كل ما أمكن الصبي في الحج فعله بنفسه، لزمه فعله، ولا ينوب غيره عنه فيه، كالوقوف والمبيت بمزدلفة، ونحوهما، وما عجز عنه عمله الولي عنه. قال جابر: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجاجاً، ومعنا النساء والصبيان، فأحرمنا عن الصبيان. وفي رواية: فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم. ورواه الترمذي قال: فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان. قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي، كان ابن عمر يفعل ذلك. قال أحمد: يرمي عن الصبي أبواه أو وليه. (٣)

يُنظر "التقريب" صـ ٥٦.

يُنظر "سنن الترمذي" ٣/ ٢٥٧.

يُنظر "المغني" لابن قدامة ٥/ ٥٢.