[٢٣/ ٦٧٣]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ (١)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ، فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ»، ثُمَّ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ إِلَّا شَرِيكٌ.
أولاً: تخريج الحديث:
- أخرجه أحمد في "مسنده" (١٠/ ١٧٣ رقم ٥٩٥٩) عن حسين بن محمد بن بهرام التميمي.
- والطرطوسي في "مسند ابن عمر" (٤٦/ ٨٧ رقم ٨٧)، عن مُوسَى بْن دَاوُد الضبي.
كلاهما (حسين بن بهرام، وموسي بن داود) عن شريك به مختصراً.
- وأخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الجهاد ب/ بَابُ قَتْلِ الصِّبْيَانِ فِي الحَرْبِ (٤/ ٦١ رقم ٣٠١٤)، عن أَحْمَد يُونُسَ اليربوعي. ومسلم في "صحيحه" ك/ الجهاد والسير ب/ تَحْرِيمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ (٣/ ١٣٦٤ رقم ١٧٤٤)، عن مُحَمَّد بْن رُمْحٍ، وقُتَيْبَة بْن سَعِيد. ثلاثتهم: عن اللَّيْث بن سعد عن نافع به، بلفظ: أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.
- والبخاري في "صحيحه" ك/ الجهاد ب/ بَابُ قَتْلِ الصِّبْيَانِ فِي الحَرْبِ (٤/ ٦١ رقم ٣٠١٥)، عَنْ إِسْحَاقُ بْنُ راهويه. ومسلم في "صحيحه" ك/ الجهاد والسير ب/ تَحْرِيمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ (٣/ ١٣٦٤ رقم ١٧٤٤)، عَنْ أَبي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كلاهما: إِسْحَاقُ بْنُ راهويه، وأَبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عن حماد بن أسامة بن زيد، عن عُبَيْد اللهِ بْنُ عُمَرَ عن نافع به، وغيرهما من طرق عن نافع به بنحوه.
ثانياً: دراسة الإسناد:
١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١).
٢) مُحَمَّدُ بنُ أَبَانِ بنِ عِمْرَانَ بنِ زِيَادٍ بن ناصح السُّلَمِيُّ أبو عِمْران الوَاسِطِيُّ.
روي عن: شَرِيك بْن عَبد اللَّهِ، وحماد بْن سلمة، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وآخرين.
روي عنه: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ الأَبَّار، وعَبد الله بْن أَحْمَد، وأَبُو زُرْعَة الرازي، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قال مسلمة بن القاسم: ثقة. وقال ابن حبان في الثقات: ربما أخطأ. وقال الذهبي: أَحَدُ بَقَايَا المُسْنِدِيْنَ الثِّقَاتِ. وقال ابن حجر: صدوق. وقال الأزدي: ليس بذاك. وحاصله أنه "صدوق". (٢)
٣) شَرِيكٌ بن عبد الله النخعي: صدوق تغير حفظه منذ ولي القضاء، فيحسن حديثه إلا عند التفرد
ذهب ابن حجر في "أطراف المسند المعتلي" (٣/ ٥٨٠)، "إتحاف المهرة" (٩/ ٣٢٣) إلي أنه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. بينما ذهب الدارقطني من قبله إلي أن هذا وهم فقال كما في "العلل" (١٢/ ٣٢٩): رواه موسى بن داود، ومحمد بن أبان، عن شريك، عن محمد بن زيد العمري، عن نافع، عن ابن عمر وذلك وهم. والصحيح: عن شريك، عن زيد بن محمد، عن نافع.
يُنظر "الثقات" ٩/ ٨٧، "تهذيب الكمال" ٢٤/ ٢٩٣، "السير" ١١/ ١١٧، "تهذيب التهذيب" ٩/ ٢، "التقريب" صـ ٤٠١.
والمخالفة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣).
٤) زَيْد بن مُحَمَّد بْن زَيْد بْن عَبد اللَّهِ بْن عُمَر بْن الخطاب الْقُرَشِيّ، العدوي الْمَدَنِي.
روي عن: أَبِيهِ مُحَمَّد بْن زَيْد، ونافع مولى ابْن عُمَر.
روي عنه: شَرِيك النخعي، وشعبة بن الحجاج، وأخواه: عاصم بْن مُحَمَّد، وعُمَر بْن مُحَمَّد.
أقوال أهل العلم فيه: قال أَبُو حاتم، وأَبُو دَاوُد، والنَّسَائي، والدارقطني، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد أبو حاتم: لا بأس بِهِ، وَزاد الدَّارَقُطْنِيُّ: مقل فاضل، وذكره ابنُ حِبَّان فِي الثقات. روى له مسلم والنَّسَائي. وحاصله أنه "ثقة". (١)
٥) نافعُ مولى عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر بْن الخطاب القرشي العدوي، أَبُو عَبد اللَّهِ المدني.
روي عن: عَبد اللَّهِ بْن عُمَر بن الخطاب، وأبي سَعِيد الخُدْرِيّ، وأبي هُرَيْرة، وآخرين.
روي عنه: مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ بْن المهاجر، وعَبد الله بن عون، وابنه عَبد الله بن نافع، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، والعجلي، والنَّسَائي، وابن خراش، وابن حجر: ثقة. وزاد ابن حجر: ثبت فقيه. وزاد ابن خراش: نبيل. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: من المتقنين. روى له الجماعة. وحاصله أنه "ثقة". (٢)
٦) عَبدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر بن الخطاب بن نفيل بن عَدِيّ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ القُرَشِيُّ، العَدَوِيُّ، المَدَنِيُّ.
روي عن: النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأبو بكر، وعمر. روي عنه: نافع، وجابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب.
كان -رضي الله عنه- من المكثرين عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وأسلم مع أبيه، وهاجر، وكانت هجرته قبل هجرة أَبِيهِ، وعُرض على النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ببدر وأحد فاستصغره ثم بالخندق فأجازه، ولم يكن بلغ يومئذ، وشهد اليرموك، وفتح مصر. وقال ابن مسعود: إنّ أملك شباب قريش لنفسه في الدنيا عبد اللَّه بن عمر. (٣)
ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني "إسناده حسن" فيه: شريك بن عبد الله النخعي: صدوق تغير حفظه منذ ولي القضاء، فيحسن حديثه إلا عند التفرد والمخالفة". قلت: لكن له متابعات قاصرة في الصحيحين كما سبق بيان ذلك في التخريج.
وعلي هذا فيرتقي الحديث بمتابعاته من الحسن إلي الصحيح لغيره، والله أعلم.
رابعاً: النظر في كلام المُصَنِفْ:
قال المُصَنِف رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ إِلَّا شَرِيكٌ.
قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.
يُنظر "الجرح والتعديل" ٣/ ٥٧٢، "الثقات" ٦/ ٣٣١، "التهذيب" ١٠/ ١٠٦، "الكاشف" ١/ ٤١٩، "التقريب" صـ ١٦٥.
يُنظر "الثقات" للعجلي ٢/ ٣١٠، "الثقات" ٥/ ٤٦٧، "المشاهير" صـ ١٠٤، "التهذيب" ٢٩/ ٢٩٨، "التقريب" صـ ٤٩٠.
يُنظر "معرفة الصحابة" لأبي نعيم ٣/ ١٧٠٧، "الاستيعاب" ٣/ ٩٥٠، "أسد الغابة" ٣/ ٣٣٦، "الإصابة" ٦/ ٢٩٠.
خامساً: التعليق علي الحديث:
يبين لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث الشريف رحمة الإسلام ويصور لنا الرحمة في أسمي معانيها وأجل صورها في أصعب الأوقات وهي أوقات الحروب والشدة والأزمات وقد حمي الوطيس واشتد النزال في ميدان القتال وكل فريق يريد أن يقضي علي الآخر ويبيده ولا يعينه شئ ولا يفرق بين رجل وامرأة ولا بين كبير وصغير هنا تظهر أخلاق القائد العظيم رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم- ورحمة الإسلام فيمر -صلى الله عليه وسلم- علي امرأة مقتولة فيغضب ويُصدر أمراً بعدم قتل النساء والصبيان لذلك ذهب العلماء إلي عدم قتل نساء أهل الحرب وصبيانهم إلا أن يُقَاتِلوا فَيُدفعوا بالقتل. قال ابن حجر رحمه الله: قَالَ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا يَجُوزُ قَتْلُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ بِحَالٍ حَتَّى لَوْ تَتَرَّسَ أَهْلُ الْحَرْبِ بِالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ أَوْ تَحَصَّنُوا بِحِصْنٍ أَوْ سَفِينَةٍ وَجَعَلُوا مَعَهُمُ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ لَمْ يَجُزْ رَمْيُهُمْ وَلَا تحريقهم. وَاتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى مَنْعِ الْقَصْدِ إِلَى قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ أَمَّا النِّسَاءُ فَلِضَعْفِهِنَّ وَأَمَّا الْوِلْدَانُ فَلِقُصُورِهِمْ عَنْ فِعْلِ الْكُفْرِ وَلِمَا فِي اسْتِبْقَائِهِمْ جَمِيعًا من الاتنفاع بِهِمْ إِمَّا بِالرِّقِّ أَوْ بِالْفِدَاءِ. (١)
يُنظر "فتح الباري" لابن حجر ٦/ ١٤٨، ١٤٧.