القسم الثالث من المعجم الأوسط

٨٧٢

ج ٢ · ص ١٠٥٢

[٢٢٢/ ٨٧٢]- وَعَنِ الْأَعْمَشِ، (١) عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ «يَنَامُ فِي سُجُودِهِ، فَلَا يُعْرَفُ نَوْمُهُ إِلَّا بِنَفْخِهِ، ثُمَّ يَقُومُ فِي صَلَاتِهِ». *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا مَنْصُورٌ.

أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي الْأَعْمَش، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: الْأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنْ عَلْقَمَة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود.

ورواه عَن الأعمش بهذا الوجه: مَنْصُور بْن أَبِي الْأَسْوَدِ، ومحمد بن ميمون المَرْوَزي أبو حمزة السكري.

أما طريق مَنْصُور بْن أَبِي الْأَسْوَدِ: أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٨/ ٢٤٥ رقم ٨٥٣١)، وفي "الكبير" (١٠/ ٩٠ رقم ٩٩٩٥)، والضياء في "المنتقي من مسموعات مرو" (١/ ٣٨٥ رقم ٨٢٩)، وأبو زرعة الدمشقي في "الفوائد المعللة" (١/ ١٠٩ رقم ٥٦)، وأبو يعلي في "مسنده" (٩/ ٢٥٠ رقم ٥٣٧٠)، والشاشي في "مسنده" (١/ ٣٥٦ رقم ٣٤٢)، كلهم من طُرق عَن سَعِيد بْن سُلَيْمَان، عَن مَنْصُور بْن أَبِي الْأَسْوَد، عَن الْأَعْمَش به.

وابن أبي شيبة في "مسنده" (١/ ٢٤٧ رقم ٣٦٩)، وفي "مصنفه" ك/ الطهارة ب/ مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا أَوْ قَاعِدًا وُضُوءٌ (١/ ٢٤٤ رقم ١٤٢٤)، والبزار في "مسنده" (٤/ ٣٢٨ رقم ١٥٢٠)، وابن الأعرابي في "معجمه" (٣/ ٩٤٧ رقم ٢٠١٢)، والبغوي في "شرح السنة" ك/ الطهارة ب/ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ (١/ ٣٣٨ رقم ١٦٤)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٤/ ١٧٧٤ رقم ٤٥٠٠)، من طُرق عَنْ مَنْصُور بْن أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ به.

وأما طريق أبو حمزة السكري: أخرجه الترمذي في "العلل الكبير" ك/ الطهارة ب/ في الوضوء من النوم (١/ ٤٥ رقم ٤٤).

الوجه الثاني: الْأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنِ الْأَسْوَد، عَنْ عَائِشَة.

ورواه عَن الْأَعْمَش بهذا الوجه: وكيع بن الجراح، وشريك النخعي.

أما طريق وكيع: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الطهارة ب/ مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا أَوْ قَاعِدًا وُضُوءٌ (١/ ٢٤٣ رقم ١٤١٩)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (٣/ ٨٣٧ رقم ١٤٩٠)، وأحمد في "مسنده" (٤١/ ٤٨٦ رقم ٢٥٠٣٦)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (١/ ١٨٩ رقم ١٩٦)، وابن ماجة في "سننه" ك/ الطهارة ب/ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ (١/ ١٦٠ رقم ٤٧٤).

وأما طريق شريك: أخرجه ابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (١/ ١٨٩ رقم ١٩٧).

ثانياً: دراسة الإسناد:

أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: إسناد الطبراني ــــ رواية الباب ــــ.

١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).

أي بإسناد الحديث الأسبق.

ج ٢ · ص ١٠٥٣

٢) سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٦).

٣) مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ الليثي الْكُوفِيُّ: "صدوق" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٣٣).

٤) الأعْمَشُ: "ثقة ثبت يدلس لكن احتمل الأئمة تدليسه" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣٧).

٥) إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيد النَّخَعِيُّ: "ثقة وُصف بالتدليس والإرسال وقبل الأئمة منه ذلك" تقدم في حديث (٤٤).

٦) عَلْقَمَةُ بنُ قَيْسِ النَّخَعِيُّ: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (٤٤).

٧) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣٣).

ثانياً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد ابن أبي شيبة في مصنفه".

١) وَكِيعٌ بن الجراح: قال ابن حجر: ثقة حافظ. (١)

٢) الأعْمَشُ: "ثقة ثبت يدلس لكن احتمل الأئمة تدليسه" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣٧).

٣) إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيد النَّخَعِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٤٤).

٤) الْأَسْوَد بن يزيد بن قيس النخعي: قال ابن حجر: مخضرم ثقة مكثر فقيه. (٢)

٥) عَائِشَة بِنْت أبِي بَكْر الصِدِيْق: "زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- " سبقت ترجمتها في حديث رقم (١٥).

ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أن هذا الحديث مداره علي الْأَعْمَش، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: الْأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنْ عَلْقَمَة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود.

ورواه عَن الأعمش بهذا الوجه: مَنْصُور بْن أَبِي الْأَسْوَدِ، وهو: صدوق. وأبو حمزة السكري: قال ابن حجر: ثقة فاضل. (٣) وزاد الدارقطني: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ التميمي: قال ابن حجر: صدوق يخطئ. (٤)

الوجه الثاني: الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَة.

ورواه عَن الأعمش بهذا الوجه: وَكِيع بن الجراح، وهو: ثقة حافظ، وشَرِيك النخعي: صدوق يخطئ كثيراً. قلت: والإسناد إلي شريك ضعيف. (٥)

وعلي فالذي يظهر مما سبق أن الوجه الأول هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الآتية:

١) رواية الأكثر عدداً: فرواه بالوجه الأول جماعة من الرواة وهذا بخلاف الوجه الثاني.

٢) ترجيح الأئمة: قال الترمذي: سألت عبد الله بن عبد الرحمن ــــ أبو محمد الدارمي صاحب السنن ــــ عن هذا الحديث فقال: حديث الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله أصح. (٦)

يُنظر "التقريب" صـ ٥١١.

يُنظر "التقريب" صـ ٥٠.

يُنظر "التقريب" صـ ٤٤٤.

يُنظر "التقريب" صـ ٢٥٤.

سبقت ترجمته في حديث رقم (٣).

يُنظر "العلل الكبير" للترمذي ١/ ٤٦.

ج ٢ · ص ١٠٥٤

- وقال الدارقطني: أَشْبَهُهَا بِالصَّوَابِ حَدِيثُ الأعمش، عن إبراهيم، عن عَلْقَمَة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. (١)

قلت: وذهب البخاري إلي ترجيح كلا الوجهين. فقال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث فقلت: أي الروايتين أصح؟ فقال: يحتمل عنهما جميعاً، ولا أعلم أحداً من أصحاب الأعمش قال: عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة إلا وكيع. (٢) قلت: بل تابعه شريك بن عبد الله كما سبق بيان ذلك.

رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده حسن" فيه: مَنْصُور بْن أَبِي الْأَسْوَدِ: صدوق.

قلت: وقد تابعه أبو حمزة السكري، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ التميمي كما سبق بيان ذلك.

وعلي هذا فيرتقي الحديث بمتابعاته من الحسن إلي الصحيح لغيره.

قلت: وفي الصحيحين من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنه-، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ اللَّيْلِ، فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا، قَالَ: وَصَفَ وُضُوءَهُ، وَجَعَلَ يُخَفِّفُهُ وَيُقَلِّلُهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَخَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- خَاصَّةً، لِأَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، تَنَامُ عَيْنَاهُ، وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ. (٣)

خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيث عَنِ الْأَعْمَش إِلَّا مَنْصُورٌ.

قلت: وكذلك قال البزار فقال: هَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ. (٤) قلت: وليس الأمر كما قالا عليهما من الله الرحمة والرضوان. فلم يتفرد به منصور عَن الأعمش بل تابعه: أبو حمزة السكري، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ التميمي، ثلاثتهم: عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود كما سبق بيان ذلك. وخالفهم وكيع بن الجراح، وشريك بن عبد الله فرواياه عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَة.

سادساً: التعليق علي الحديث:

قال ابن عبد البر: لَيْسَ بِنَا حَاجَةٌ إِلَى هَذَا فِي النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- لِأَنَّهُ مَحْفُوظٌ مَخْصُوصٌ بِأَنْ تَنَامَ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامَ قَلْبُهُ -صلى الله عليه وسلم- وَإِنَّمَا النَّوْمُ الْمُوجِبُ لِلْوُضُوءِ مَا غَلَبَ عَلَى الْقَلْبِ أَوْ خَالَطَهُ. (٥)

يُنظر "العلل" للدارقطني ٥/ ١٦٧.

يُنظر "العلل الكبير" ١/ ٤٦.

أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الوُضُوءِ ب/ التَّخْفِيفِ فِي الوُضُوءِ (١/ ٣٩ رقم ١٣٨)، ومسلم في "صحيحه" ك/ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا ب/ الدُّعَاءِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَقِيَامِهِ (١/ ٥٢٨ رقم ٧٦٣).

يُنظر "مسند البزار" ٤/ ٣٢٨.

يُنظر "التمهيد" لابن عبد البر ١٨/ ٢٥٠.