القسم الثالث من المعجم الأوسط

٦٧٠

ج ١ · ص ١٤٠

[٢٠/ ٦٧٠]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَبِيبٍ، وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ (١)، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ (٢)، وَالْحُيَّضَ، فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لِإِحْدَاهُنَّ ثَوْبٌ؟ فَقَالَ: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا طَائِفَةً مِنْ ثَوْبِهَا» يَعْنِي: يَوْمَ الْعِيدِ.

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبٍ وَيُونُسَ إِلَّا حَمَّادٌ.

أولاً: تخريج الحديث:

- أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٥/ ٥٠ رقم ١٠٢)، عَنْ حَمَّاد بْن سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوب، وَحَبِيبٍ، وَيُونُس بْنِ عُبَيْدٍ، وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِين به.

- وفي "الأوسط" (٨/ ٢٢٣ رقم ٨٤٦٤)، وفي "الكبير" (٢٥/ ٥١ رقم ١٠٤)، عن حَمَّاد بْن سَلَمَة، عَنْ أَيُّوب، وَيُونُس، وَحَبِيب، وَهِشَامٍ، ــــــ وزاد يَحْيَى بْنِ عَتِيق ـــــــ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ به.

- والنسائي في "الكبرى" ك/ صلاة العيدين ب/ اعْتِزَالُ الْحُيَّضِ مُصَلَّى النَّاسِ (٢/ ٢٩٦ رقم ١٧٧١)، والطبراني في "الكبير" (٢٥/ ٥٠ رقم ١٠٣)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ الْأَمْرِ بِاعْتِزَالِ الْحَائِضِ إِذَا شَهِدَتِ الْعِيدَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِنَّمَا أُمِرَتْ بِالْخُرُوجِ لِمُشَاهَدَةِ الْخَيْرِ (٢/ ٣٦١ رقم ١٤٦٧)، والخطيب في "الفصل للوصل المُدرج في النقل" ١/ ٥٢٦، كلهم من طُرقِ عن هِشَام، عَنِ ابْنِ سِيرِين به.

- والبخاري في ك/ العيدين ب/ خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالحُيَّضِ إِلَى المُصَلَّى (٢/ ٢١ رقم ٩٧٤)، ومسلم في "صحيحه" ك/ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ب/ ذِكْرِ إِبَاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ، مُفَارِقَاتٌ لِلرِّجَالِ (٢/ ٦٠٥ رقم ٨٩٠)، وأبو نعيم في "المستخرج علي صحيح مسلم" ك/ الصلاة ب/ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدَيْنِ (٢/ ٤٧٣ رقم ١٩٩٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ صلاة العيدين ب/ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدِ (٣/ ٤٢٨ رقم ٦٢٣٩)، والخطيب في "الفصل للوصل المُدرج في النقل" (١/ ٥٢٩، ٥٢٨، ٥٢٣)، كلهم من طُرقِ عن حَمَّاد بْن زَيْدٍ، عن أَيُّوب، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ به.

- وابن ماجة في "سننه" أَبْوَابُ إِقَامَةِ الصَّلَوَاتِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا ب/ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ (٢/ ٣٤١ رقم ١٣٠٨)، والنسائي في "الكبرى" ك/ صلاة العيدين ب/ اعْتِزَالُ الْحُيَّضِ مُصَلَّى النَّاسِ (٢/ ٢٩٦ رقم ١٧٧٠)، وفي "السنن الصغرى" ك/ صلاة العيدين ب/ اعْتِزَالُ الْحُيَّضِ مُصَلَّى النَّاسِ (٣/ ١٨٠

قال ابن الأثير: العاتق: الشًّابَّة أَوَّلُ مَا تُدْرِكُ. وَقِيلَ: هِيَ التَّي لَمْ تّبِنْ مِنْ وَالِدَيها وَلَمْ تُزَوَّج، وَقَدْ أدْركَت وشَبَّت، وتُجْمَع عَلَى العُتَّق والعَوَاتِق. يُنظر "النهاية" ٣/ ١٧٩، ١٧٨.

قال ابن الأثير: الْخِدْرُ نَاحِيَةٌ فِي الْبَيْتِ يُتْرك عَلَيْهَا سِتْرٌ فَتَكُونُ فِيهِ الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ، خُدِّرَتْ فَهِيَ مُخَدَّرَةٌ. وَجَمْعُ الْخِدْر الْخُدُورُ. يُنظر "النهاية" ٢/ ١٣.

ج ١ · ص ١٤١

رقم ١٥٥٩)، وابن الجارود في "المنتقي" ك/ الطهارة ب/ الْحَيْضِ (١/ ٦٣ رقم ١٠٥)، وأبو العباس الثقفي في "السَّرَّاج" (٣/ ١٣٩ رقم ٢٢١٨)، كلهم من طُرقٍ عن سُفْيَان بن عُيينة، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ به.

- والبخاري في "صحيحه" ك/ العيدين ب/ اعْتِزَالِ الحُيَّضِ المُصَلَّى (٢/ ٢٢ رقم ٩٨١)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ صلاة العيدين ب/ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدِ (٣/ ٤٢٨ رقم ٦٢٣٨)، عن ابْنُ عَوْن.

- والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ صلاة العيدين ب/ اعْتِزَالُ الْحُيَّضِ مُصَلَّى النَّاسِ (٢/ ٢٩٦ رقم ١٧٧١)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٥/ ٥١ رقم ١٠٥)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ الْأَمْرِ بِاعْتِزَالِ الْحَائِضِ إِذَا شَهِدَتِ الْعِيدَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِنَّمَا أُمِرَتْ بِالْخُرُوجِ لِمُشَاهَدَةِ الْخَيْرِ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِين. (٢/ ٣٦١ رقم ١٤٦٧)، والطحاوي في "أحكام القرآن" (١٠٦٥)، عَنْ مَنْصُور بْن زَاذَان،

- والطبراني في "الكبير" (٢٥/ ٥٠ رقم ١٠١) عن عِمْرَان الْقَطَّان، و (٢٥/ ٥٢ رقم ١٠٧)، عن أَشْعَث بْن عَبْدِ الْمَلِكِ، و (٢٥/ ٥٢ رقم ١٠٨)، عن الْحَكَم بْنُ عَطِيَّةَ، كلهم عن ابْنِ سِيرِينَ به.

- والبخاري في "صحيحه" ك/ التيمم ب/ بَابُ شُهُودِ الحَائِضِ العِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِين (١/ ٧٢ رقم ٣٢٤)، وفي ك/ العيدين ب/ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي العِيدِ (٢/ ٢٢ رقم ٩٨٠)، وفي ك/ الحج ب/ تَقْضِي الحَائِضُ المَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ. (٢/ ١٦٠ رقم ١٦٥٢)، ومسلم في "صحيحه" ك/ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ب/ ذِكْرِ إِبَاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ، مُفَارِقَاتٌ لِلرِّجَالِ (٢/ ٦٠٦ رقم ٨٩٠)، من طُرقٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّة.

ثانياً: دراسة الإسناد:

١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١).

٢) كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ، أبو يحيى البَصْرِيُّ.

روي عن: حماد بن سلمة، والليث بْن سَعْد، ومالك بن أنس، وغيرهم.

روي عنه: أَحْمَدُ بْنُ عَلِي الأَبَّار، وأَبُو الْقَاسِم البغوي، وأَبُو حاتم الرازي، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال أحمد، والدارقطني: ثقة. وذكره ابنُ حِبَّان في الثقات. وقال أبو حاتم، وابن حجر: لا بأس بِهِ، وزاد أبو حاتم: مَا كَانَ له عيب إِلا أن يحدث في المسجد الجامع. وقال أَحْمَد مرة: كَانَ مقارب الحديث.

وقال أَبَا دَاوُد: رميت بكتبه. وقال ابْن مَعِين: ليس بشيءٍ. وحاصله أنه "صدوق حسن الحديث". (١)

٣) حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ: "ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بأخرة " وهذا التَّغير ليس المراد به التَّغير الاصطلاحي، وإنَّما هو التَّغير مِنْ قِبَل حفظه بسبب طَعَنه فِي السِّنِّ. تقدم حديث رقم (٨).

٤) أَيُّوْبُ بنُ أَبِي تَمِيْمَةَ كَيْسَانَ السِّخْتِيَانِيُّ، (٢) أَبُو بَكْرٍ العَنَزِيُّ البَصْرِيُّ.

يُنظر "الجرح والتعديل" ٧/ ١٧٢، "الثقات" لابن حبان ٩/ ٢٨، "تهذيب الكمال" ٢٤/ ٩٥، "التقريب" صـ ٣٩٥.

السَّخْتِيَانِيُّ: بِفَتْح السِّين الْمُهْملَة وَسُكُون الْخَاء الْمُعْجَمَة وَكسر التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوْقهَا وَفتح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَبعد الْألف نون هَذِه النِّسْبَة إِلَى عمل السختيان وَبيعه وَهُوَ الْجُلُود الضانية لَيْسَ بأدم وَالْمَشْهُور بِهَذِهِ النِّسْبَة: أَبُو بكر أَيُّوب بن أبي تَمِيمَة السّخْتِيَانِيُّ. يُنظر "اللباب" ٢/ ١٠٨.

ج ١ · ص ١٤٢

روي عن: محمد بْن سيرين، وذكوان أبي صالح السمان، وسالم بْن عَبد اللَّهِ بْن عُمَر، وغيرهم.

روي عنه: حماد بن سلمة، وسفيان الثوري، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابْن سعد، وابن معين، وأبو حاتم، وابن خيثمة، والنَّسَائي، والدارقطني، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن سعد: ثبت فِي الْحَدِيث، حجة، عدلاً، وَزاد ابن مَعِين: هُوَ أثبت من ابن عون، وإذا اختلف أَيُّوب، وابن عون فأيوب أثبت منه، وزاد أَبُو حاتم: لا يسأل عن مثله، وزاد النَّسَائي: ثبت، وزاد الدارقطني: من الحفاظ الأثبات، وزاد ابن حجر: ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد.

وقال الذهبي: إِلَيْهِ المُنْتَهَى فِي التَّثَبُّتِ والإِتْقَان. وقال ابن سيرين: الثبت الثبت. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات. وَقَال أَبُو حاتم: سئل ابْن المديني: من أثبت أصحاب نافع؟ قال: أَيُّوب وفضله، ومالك وإتقانه، وعُبَيد اللَّه وحفظه. وقال شعبة: ما رأيت مثله. وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: لَمْ أَلْقَ مِثْلَهُ، يَقُولُ هَذَا وَقَدْ لَقِيَ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ .. وقال ابن عبد البر: كان أحد أئمة الجماعة في الحديث والأمانة والاستقامة، ومن عباد العلماء وحفاظهم وخيارهم. وقال الجوهري: كان من عباد الناس وخيارهم وأشدهم تثبتاً. روى له الجماعة.

وصفه بالإرسال: قال أحمد، وأبو حاتم: رأى أنس بن مالك ولم يسمع منه.

وصفه بالتدليس: ذكره ابن حجر في المرتبة الأولي من مراتب المدلسين، وقال: أحد الائمة متفق على الاحتجاج به. وحاصله أنه "ثقة ثبت حجة" وأما تدليسه فذكره ابن حجر في المرتبة الأولي. (١)

٥) حَبِيْبُ بْنُ الشَّهِيْدِ الأَزْدِيُّ، أَبُو مُحَمَّد، وَيُقَالُ: أَبُو شَهِيْدٌ البَصْرِيُّ.

روي عن: محمد بن سيرين، وبكر بْن عَبد اللَّهِ المزني، وثابت البناني، وغيرهم.

روي عنه: حماد بْن سلمة، وسفيان الثوري، وشعبة بْن الحجاج، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، وابن المديني، وأحمد، والعجلي، وابن معين، وأبو حاتم، والنَّسَائي، والدارقطني، وابن حجر: ثقة، وزاد أحمد: ثبت مأمون. وزاد ابن حجر: ثبت. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات. وقال الذهبي: ثبت. وروى له الجماعة. وحاصله أنه "ثقة ثبت". (٢)

٦) يُوْنُسُ بنُ عُبَيْدِ بنِ دِيْنَارٍ العَبْدِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللهِ ويُقال: أَبُو عُبَيد البَصْرِيُّ.

روي عن: محمد بن سيرين، وثابت البناني، وهشام بْن عروة، وغيرهم.

روي عنه: حماد بْن زيد، وحماد بْن سلمة، وسفيان الثوري، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، وأحمد، وأبو حاتم، وابن معين، والنَّسَائي، والذهبي، وابن حجر: ثقة،

"الجرح والتعديل" ٢/ ٢٥٥، "الثقات" ٦/ ٥٣، "الثقات" لابن شاهين ١/ ٣٠، "تهذيب الكمال" ٣/ ٤٥٧، "تاريخ الإسلام" ٣/ ٦١٨، "جامع التحصيل" ١/ ١٤٨، "الإكمال" ٢/ ٣٢١، "طبقات المدلسين" ١/ ١٩، "التهذيب" ١/ ٣٩٧، "التقريب" صـ ٥٧.

"الثقات"٦/ ١٨٢، "الثقات" لابن شاهين، "التهذيب"٥/ ٣٧٨، "الكاشف" ١/ ٣٠٨، "تهذيب التهذيب" ٢/ ١٨٥، "التقريب" صـ ٩١.

ج ١ · ص ١٤٣

وزاد ابن حجر: ثبت فاضل ورع. وقال ابن حبان في الثقات: كَانَ من سَادَات أهل زَمَانه علماً، وفضلاً، وحفظاً، وإتقاناً. وقال سلمة بْن علقمة: جالست يونس فما استطعت أن آخذ عَلَيْهِ كلمة. روى له الجماعة.

وصفه بالإرسال: قال أحمد، وأبو حاتم: لم يسمع من نافع شيئاً إنما سمع من ابن نافع عن أبيه. وقال البخاري: روى عن عطاء بن أبي رباح ولا أعرف له سماعاً منه. وحاصله أنه "ثقة يرسل". (١)

٧) هِشَامُ بْنِ حَسَّانَ القُرْدُوْسِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللهِ الأَزْدِيُّ البَصْرِيُّ.

روي عن: محمد بن سيرين، وحفصة بنت سيرين، ومحمد بن واسع، وغيرهم.

روي عنه: حماد بْن سلمة، وحماد بْن زيد، وشعبة بْن الحجاج، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابْن مَعِين، والعجلي، وابن أبي شيبة، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن حجر: من أثبت الناس في ابن سيرين. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات. وَقَال أَبُو حاتم: كان صدوقاً، وكان يتثبت فِي رفع الأحاديث عَنْ ابن سيرين، وَقَال أيضاً: يُكتب حديثه. وقال ابن معين مرة: لا بأس به. وَقَال ابن أَبي عَرُوبَة: ما رأيت أو ما كان أحد أحفظ عَنْ محمد بن سيرين من هشام. وقَالَ أَحْمَد: صَالِح. وَقَالَ أيضاً: لَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا تَكَادُ تُنكِرُ عَلَيْهِ شَيْئاً، إِلاَّ وَجَدْتَ غَيْرَه قَدْ رَوَاه. روى له الجماعة. وحاصله أنه "ثقة". (٢)

٨) مُحَمَّدُ بنُ سِيْرِيْنَ: "ثقة حافظ": سبقت ترجمته في حديث رقم (١٣).

٩) أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ نَسِيْبَةُ بِنْتُ الحَارِثِ، معروفة باسمها وكنيتها.

روت عن: النّبي -صلى الله عليه وسلم-، وعمر بن الخطاب. روي عنها: ابن سيرين، وأنس، وحفصة بنت سيرين، وغيرهم.

كانت من كبار نساء الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعين، وكانت تغزو كثيرًا مَعَ رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وتمرض المرضى، وتداوي الجرحى، وكانت تغسل الموتى، وشهدت غسل ابنة رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وحكت ذلك فأتقنت. وحديثها أصل فِي غسل الميت، وَكَانَ جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت، ولها عَنِ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أحاديث. (٣)

ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده حسن لذاته" لأجل كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ: صدوق حسن الحديث.

قلت: وقد تابعه عن حماد بن سلمة "حًجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَال"، كما عند الطبراني (٤)، وحجاج ثقة كما قال أحمد، وأبو حاتم، وابن حجر (٥)، والحديث ثابت في الصحيحين كما سبق بيان ذلك في التخريج.

يُنظر "الجرح والتعديل" ٩/ ٢٤٢، "الثقات" لابن حبان ٧/ ٦٤٧، "تهذيب الكمال" ٣٢/ ٥١٧، "السير" ٦/ ٢٨٨، "جامع التحصيل" ١/ ٣٠٥، "التقريب" صـ ٥٤٢.

يُنظر "الثقات" لابن حبان ٧/ ٥٦٦، "تهذيب الكمال" ٣٠/ ١٨١، "الإكمال" ١٢/ ١٣٨، "التقريب" صـ ٥٠٣.

يُنظر "الاستيعاب" لابن عبد البر ٤/ ١٩٤٧، "أسد الغابة" ٦/ ٣٦٧، "الإصابة" لابن حجر ١٤/ ٤٥٠.

يُنظر "المعجم الكبير" للطبراني ١٠٢.

يُنظر "الجرح والتعديل" ٣/ ١٦٧، "التقريب" صـ ٩٣.

ج ١ · ص ١٤٤

وعلي هذا فيرتقي الحديث بمتابعاته من الحسن إلي الصحيح لغيره، والله أعلم.

رابعاً: النظر في كلام المُصَنِفْ رحمه الله:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبٍ وَيُونُسَ إِلَّا حَمَّادٌ بْنُ سَلَمَة.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

خامساً: التعليق علي الحديث:

يبين لنا النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث استحباب خروج النساء إلي شهود صلاة العيدين سواء كن كبيرات أم صغيرات وحتي الحُيَّض منهن وذلك ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فإذا كانت صلاة العيد في المسجد فلا تدخل الحائض المسجد بل تكون خارج المسجد. لكن إذا كانت في الخلاء كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعل فلا بأس بأن تحضر الحائض فتشهد هذه الشعيرة العظيمة وتعتزل الصلاة فلا تصلي معهم بل تكون خلف النساء. وقوله في الحديث: فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لِإِحْدَاهُنَّ ثَوْبٌ؟ فَقَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا طَائِفَةً مِنْ ثَوْبِهَا. في ذلك حث علي حضور العيد للجميع وفيه حث أيضاً علي المواساة والتعاون علي البر والتقوي.

قال ابن حجر رحمه الله: اسْتُدِلَّ بِهذا الحديث عَلَى وُجُوبِ صَلَاةِ الْعِيدِ. وَفِيهِ: نَظَرٌ لِأَنَّ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ أُمِرَ بِذَلِكَ مَنْ لَيْسَ بِمُكَلَّفٍ فَظَهَرَ أَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ إِظْهَارُ شِعَارِ الْإِسْلَامِ بِالْمُبَالَغَةِ فِي الِاجْتِمَاعِ وَلِتَعُمَّ الْجَمِيعَ الْبَرَكَةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (١)

يُنظر "فتح الباري" لابن حجر ٢/ ٤٧٠.