القسم الثالث من المعجم الأوسط

٨٥٨

ج ٢ · ص ٩٧٦

[٢٠٨/ ٨٥٨]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي هَوْذَةَ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، (١) عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ [عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ] (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَدْخُلُ وَلَدُ الزِّنَا الْجَنَّةَ وَلَا شَيْءٌ مِنْ نَسْلِهِ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ».

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا عَمْرٌو.

أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي مُجَاهِد بن جَبْر، واختلف عنه من أوجه:

الوجه الأول: مُجَاهِد، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ورواه عَنْ مُجَاهِد بهذا الوجه: إِبْرَاهِيم بْن أَبِي الْمُهَاجِر.

أخرجه عبد بن حُميد في "المنتخب" (١/ ٤٢٧ رقم ١٤٦٦)، والنسائي في "السنن الكبري" ك/ العتق ب/ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مُجَاهِدٍ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي وَلَدِ الزِّنَا (٥/ ٢٠ رقم ٤٩٠٧)، وابن الجوزي في "الموضوعات" (٣/ ١١١)، من طُرق عَنْ عَمْرُو بْن أَبِي قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيم بْن الْمُهَاجِر به.

الوجه الثاني: مُجَاهِد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.

ورواه عَنْ مُجَاهِد بهذا الوجه: الْحَسَن بْن عَمْرو.

أخرجه النسائي في "السنن الكبري" ك/ العتق ب/ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مُجَاهِدٍ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي وَلَدِ الزِّنَا. (٥/ ١٩ رقم ٤٩٠٣)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ -عليه السلام- أَنَّهُ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ (٢/ ٣٧١ رقم ٩١٢)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣/ ٣٠٧).

الوجه الثالث: مُجَاهِد، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عن أَبُو هُرَيْرَةَ

في الأصل إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ بزيادة "أَبِي" والتصويب من "مجمع البحرين" (٤/ ٢٦٩ رقم ٢٤٥٠) وكذلك مصادر ترجمته.

قلت: ما بين المعقوفتين هكذا في الأصل، وفي مجمع البحرين (٤/ ٢٦٩ رقم ٢٤٥٠) عبد الله بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَاب. وقد رواه عبد بن حُميد في "المنتخب"، والنسائي في "السنن الكبري"، وابن الجوزي في "الموضوعات". من طُرق عَنْ عَمْرُو بْن أَبِي قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ محمد بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة. وقال المزي في "تهذيب الكمال" (٢٥/ ٦٥٦): مُحَمَّد بن عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِي هُرَيْرة حديث "لا يدخل الجنة ولد زنا وعَنه: مجاهد المكي قاله عَمْرو بْن أَبي قيس، عن إِبْرَاهِيم بْن مهاجر، عن مجاهد. وقال ابن حبان في "المجروحين" (١/ ١٠٢) في ترجمة إبراهيم بن مهاجر البجلي: روى عن مجاهد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لا يدخل ولد زنا من نسله إلى سبعة آباء الجنة رواه عنه عمرو بن أبي قيس. وقال الدارقطني في "العلل" (٩/ ١٠١): رواه إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وعلي هذا فلعل الأقرب إلي الصواب أنَّ الحديث من طريق عَمْرُو بْن أَبِي قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ إنما هو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَاب والله أعلم.

ج ٢ · ص ٩٧٧

ورواه عَنْ مُجَاهِد بهذا الوجه: الْحَسَنُ بْنُ عَمْرو، والْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، والحكم بن عتيبة.

أما طريق الْحَسَنُ بْنُ عَمْرو: أخرجه النسائي في "السنن الكبري" ك/ العتق ب/ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مُجَاهِدٍ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي وَلَدِ الزِّنَا (٥/ ١٩ رقم ٤٩٠٤)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَة (٢/ ٣٧٠ رقم ٩١١)، (٢/ ٣٧١ رقم ٩١٣)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣/ ٣٠٧).

وأما طريق الْمِنْهَال بْن عَمْرو: أخرجه النسائي في "السنن الكبري" ك/ العتق ب/ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مُجَاهِدٍ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي وَلَدِ الزِّنَا (٥/ ٢٠ رقم ٤٩٠٥).

وأما طريق الحكم بن عتيبة: أخرجه النسائي في "السنن الكبري" ك/ العتق ب/ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مُجَاهِدٍ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي وَلَدِ الزِّنَا (٥/ ٢٠ رقم ٤٩٠٦).

قلت: وزاد أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣/ ٣٠٧) فقال: رَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ، وَرَوَاهُ عَنْهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَغَيْرُهُمَا.

الوجه الرابع: مُجَاهِد، عَنِ ابْنِ عُمَرَ موقوفاً.

ورواه عَنْ مُجَاهِد بهذا الوجه: يُونُس بْن خَبَّاب.

أخرجه النسائي في "السنن الكبري" ك/ العتق ب/ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مُجَاهِدٍ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي وَلَدِ الزِّنَا (٥/ ٢١ رقم ٤٩٠٨).

الوجه الخامس: مُجَاهِد، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ورواه عَنْ مُجَاهِد بهذا الوجه: فُضَيْل بْن عَمْرو.

أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣/ ٣٠٨).

الوجه السادس: مُجَاهِد، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي قَتَادَة.

ورواه عَنْ مُجَاهِد بهذا الوجه: فُضَيْل بْن عَمْرو، ومنصور.

أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣/ ٣٠٨).

الوجه السابع: مُجَاهِد، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ.

ورواه عَنْ مُجَاهِد بهذا الوجه: يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَاد.

أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣/ ٣٠٨).

الوجه الثامن: مُجَاهِد، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو.

ورواه عَنْ مُجَاهِد بهذا الوجه: عَبْد الْكَرِيم الْجَزَرِي.

أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣/ ٣٠٩)، وابن الجوزي في "الموضوعات" (٣/ ١١٠).

ثانياً: دراسة الإسناد:

أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: ــــ رواية الباب ــــ.

١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).

ج ٢ · ص ٩٧٨

٢) الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٧١).

٣) سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي هَوْذَةَ الرَازِيُّ: "صدوق" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٧١).

٤) عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْس الرَّازِيُّ: "صدوق له أوهام" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٧١).

٥) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ بْن جَابِر، أَبُو إِسْحَاقَ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ.

روي عَنْ: مجاهد بْن جبر، وإبراهيم بْن يزيد النخعي، وقيس بْن أَبي حازم، وغيرهم.

روي عَنْه: عَمْرُو بْن أَبِي قَيْس، وزائدة بْن قدامة، وزهير بْن معاوية، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، والذهبي: ثقة، وقال الذهبي مرة: صدوق. وذكره ابن خلفون في الثقات.

- وقال ابن حجر: صدوق لين الحفظ. وقال الساجي: صدوق اختلفوا في وهمه. وقال العجلي: جَائِز الحَدِيث. وقال أبو داود: صالح الحديث. روى له الجماعة سوى البخاري.

- وقَال أحمد، والثوري، وابن مهدي: لا بأس به.

- وَقَال ابْن معين: ضعيف. وقال يعقوب بن سفيان: في حديثه لين. وقال الحاكم للدارقطني: إبراهيم بن مهاجر؟ قال: ضعفوه، تكلم فيه يحيى بن سعيد وغيره، قلت: بحجة؟ قال: بلى، حدث بأحاديث لا يتابع عليها، وقد غمزه شعبة أيضًا. وذكر عنه غيره أنه قال يعتبر به. وقال ابن عدي: أحاديثه صالحة يحمل بعضها بعضًا، ويشبه بعضها بعضًا، وَهو عندي أصلح من إبراهيم الهجري، وحديثه يُكتب في الضعفاء.

- وَقَال يحيى بن سعِيد القطان، وابن المديني، والنسائي: ليس بالقوي في الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي محله الصدق يكتب حديثه ولا يحتج به. فقال ابن أبي حاتم لأبيه: ما معنى لا يحتج بحديثهم؟ قال: كانوا قومًا لا يحفظون فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون ترى في أحاديثهم اضطراباً ما شئت. وَقَال مرة: مُنكر الحَدِيث. وقال ابن حبان: كثير الخطأ تستحب مجانبة ما انفرد من الروايات ولا يعجبني الاحتجاج بما وافق الأثبات لكثرة ما يأتي من المقلوبات. وحاصله أنه "ضعيف يعتبر به". (١)

٦) مُجَاهِدُ بْنُ جَبْر المَكِيُّ: "ثقة يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣٤).

٧) محمدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَاب.

روي عَنْ: أَبِي هُرَيْرة -رضي الله عنه-. روي عَنْه: مجاهد المكي.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن حجر: شيخ لمجاهد مجهول. (٢)

٨) أَبُو هُرَيْرَة -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت في حديث رقم (٨).

ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: مُجَاهِد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

قلت: رواه الْحَسَنُ بْنُ عَمْرو واختلف عنه فرواه مرة عَنْ مُجَاهِد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

يُنظر "تاريخ ابن معين" رواية الدارمي ١/ ٧٠، "الجرح والتعديل" ٢/ ١٣٢، "الثقات" للعجلي ١/ ٢٠٧، "المجروحين" ١/ ١٠٢، "الكامل" ا/ ٣٤٨، "تهذيب الكمال" ٢/ ٢١١، "ديوان الضعفاء" ١/ ٥٩، "الإكمال" ١/ ٢٩٥، "التقريب" صـ ٣٤.

يُنظر "تهذيب الكمال" ٢٥/ ٦٥٦، "التقريب" صـ ٤٢٧.

ج ٢ · ص ٩٧٩

ومرة عَنْ مُجَاهِد، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عن أَبي هُرَيْرَةَ وهذا من أصح الأوجه عن الحسن. وعلي ذلك فمجاهد، عَن أبي هريرة وجه مرجوح عن الحسن.

ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثالث: إسناد النسائي في الكبري". مُجَاهِد، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عن أَبي هُرَيْرَةَ وهذا من أصح الأوجه عن الحسن كما سبق بيان ذلك في الوجه الثالث.

١) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ الدِّمَشْقِيُّ: قال ابن حجر: ثقة حافظ متقن. (١)

٢) مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ: قال ابن حجر: ثقة حافظ وكان يدلس أسماء الشيوخ. (٢)

٣) الْحَسَنُ بْنُ عَمْرو الفُقَيْمِيُّ: قال ابن حجر: ثقة ثبت. (٣)

٤) مُجَاهِدُ بْنُ جَبْر المَكِيُّ: "ثقة يرسل". سبقت ترجمته في حديث رقم (٣٤).

٥) عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ: قال ابن حجر: ثقة. (٤)

٦) أَبُو هُرَيْرَة -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨).

رابعاً: دراسة إسناد الوجه الرابع: مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ موقوفاً. "إسناد النسائي في السنن الكبري".

قلت: فيه: الْعَلَاءِ بْنِ هِلَال الباهلي: قال ابن حجر: فيه لين. (٥) ويُونُسَ بْنِ خَبَّاب قال ابن معين: ضعيف، وقَال أَبُو حاتم: مضطرب الحديث، ليس بالقوي. وقال البخاري: منكر الحديث. ومرة: مضطرب الحديث. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. (٦)

خامساً: دراسة إسناد الوجه الخامس: مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. "إسناد أبو نعيم في الحلية" قلت: فيه: إسماعيل بن خليفة العبسي أَبو إِسْرَائِيلَ الْمُلَائِي: قال ابن حجر: صدوق سئ الحفظ. (٧)

سادساً: دراسة إسناد الوجه السادس: مُجَاهِد، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي قَتَادَة. "إسناد أبو نعيم في "الحلية".

فيه أيضاً إسماعيل بن خليفة العبسي أَبو إِسْرَائِيلَ الْمُلَائِي صدوق سئ الحفظ. وقد اضطرب فرواه مرة بهذا الوجه ومرة أخري بالوجه الذي قبله. لذا قال العقيلي: فِي حديثه وهم واضطراب. وقال ابْن عدي: عامة ما يرويه يخالف الثقات. (٨)

سابعاً: دراسة إسناد الوجه السابع: مُجَاهِد، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي. "إسناد أبو نعيم في "الحلية".

يُنظر "التقريب" صـ ٢٧٧.

يُنظر "التقريب" صـ ٤٥٩.

يُنظر "التقريب" صـ ١٠٢.

يُنظر "التقريب" صـ ٢٥٣.

يُنظر "التقريب" صـ ٣٧٢.

يُنظر "تهذيب الكمال" ٣٢/ ٥٠٣، "التقريب" صـ ٥٤٢.

يُنظر "التقريب" صـ ٤٦

يُنظر "تهذيب الكمال" ٣/ ٧٧.

ج ٢ · ص ٩٨٠

قلت: فيه يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَاد القرشي الهاشمي قال ابن حجر: ضعيف، كبر فتغير فصار يتلقن. (١)

ثامناً: دراسة إسناد الوجه الثامن: مُجَاهِد، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو. "إسناد أبو نعيم في "الحلية".

قلت: فيه: مُؤَمَّل بن إسماعيل: "ضعيف يُعتبر به" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٥).

ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

هذا الحديث مداره علي مُجَاهِد بن جَبْر، واختلف عنه من أوجه:

الوجه الأول: مُجَاهِد، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَاب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.

ورواه عَنْ مُجَاهِد بهذا الوجه: إِبْرَاهِيم بْن الْمُهَاجِر. وهو ضعيف.

الوجه الثاني: مُجَاهِد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.

ورواه عَنْ مُجَاهِد بهذا الوجه: الْحَسَنُ بْنُ عَمْرو. وهذا وجه مرجوح بالوجه الذي يليه.

الوجه الثالث: مُجَاهِد، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عن أَبُو هُرَيْرَةَ

ورواه عَنْ مُجَاهِد بهذا الوجه: الْحَسَنُ بْنُ عَمْرو، والْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، والحكم. وزاد أبو نعيم في "الحلية" الْأَعْمَش، وحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَاد.

الوجه الرابع: مُجَاهِد، عَنِ ابْنِ عُمَرَ موقوفاً.

ورواه عَنْ مُجَاهِد بهذا الوجه: يُونُس بْن خَبَّاب. وفيه: الْعَلَاءِ بْنِ هِلَال. ويُونُس، والعلاء ضعيفان.

الوجه الخامس: مُجَاهِد، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.

ورواه عَنْ مُجَاهِد بهذا الوجه: فُضَيْل بْن عَمْرو. فيه: أَبو إِسْرَائِيلَ الْمُلَائِي صدوق سئ الحفظ. وقد اضطرب فرواه مرة بهذا الوجه ومرة بالوجه الذي بعده.

الوجه السادس: مُجَاهِد، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي قَتَادَة.

ورواه عَنْ مُجَاهِد بهذا الوجه: فُضَيْل بْن عَمْرو، ومنصور. فيه أيضاً: أَبو إِسْرَائِيلَ الْمُلَائِي صدوق سئ الحفظ. وقد اضطرب.

الوجه السابع: مُجَاهِد، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي.

ورواه عَنْ مُجَاهِد بهذا الوجه: يَزِيد بْن أَبِي زِيَاد وهو ضعيف.

الوجه الثامن: مُجَاهِد، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو.

ورواه عَنْ مُجَاهِد بهذا الوجه: عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِي. وفيه: مُؤَمَّل بن إسماعيل: "ضعيف يُعتبر به".

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أنَّ الوجه الأقرب إلي الصواب هو الوجه الثالث وذلك لما يلي:

١) رواية الأكثر عدداً: فقد رواه بهذا الوجه جماعة من الرواة وهذا بخلاف الأوجه الأخري.

٢) ترجيح الأئمة: قال الدارقطني: مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِي

يُنظر "التقريب" صـ ٥٣١.

ج ٢ · ص ٩٨١

هُرَيْرَةَ هو الأشبه. (١)

رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده منكر" فيه: إِبْرَاهِيم بْن أَبِي الْمُهَاجِر ضعيف وخالف الثقات كما في رواية الوجه الثالث. وكذلك الحديث بالأوجه الأخري عدا الوجه الثالث فكلها أوجه ضعيفة أو مرجوحة بأوجه أخري.

وأما الحديث بالوجه الثالث ــــ الراجح ــــ "إسناده صحيح".

قلت: ومع ما ذهبنا إليه من صحة هذا الحديث بأحد أوجهه إلا أنه قد ذهب بعض العلماء إلي أنَّ هذا الحديث باطل بكل طرقه ولا يصح منها شئ وذلك لمخالفته لما جاء في أصول الشريعة ومن ذلك قول الله تعالي ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (٢)

فقال السيوطي: لَا يَصِّحُ. (٣) وقال الفيروز آبادي: ولد الزنا لا يدخل الجنة لم يثبت بل هو باطل. (٤)

وقال ابن عراق: أعله الدَّارَقُطْنِيّ وَأَبُو نعيم بِالِاضْطِرَابِ، وَأَيْضًا فَهُوَ مُخَالف لقَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ وَلقَوْله: ولد الزِّنَا لَيْسَ عَلَيْهِ من إِثْم أَبَوَيْهِ شَيْء، أخرجه الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث عَائِشَة، قَالَ السخاوي وَسَنَده جيد وَالله أعلم. (٥)

وقال الملا علي القاري: وَلَدُ الزِّنَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّة يَدُورُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ وَلَمْ يَثْبُتْ بِالسُّنَّةِ بَلْ قَالَ الْقَاضِي مَجْدُ الدِّينِ الشِّيرَازِيُّ فِي سِفْرِ السَّعَادَةِ هُوَ بَاطِلٌ. (٦)

وقال ابن الجوزي: لَيْسَ فِي هَذِه الْأَحَادِيث شئ يَصح. ثُمَّ أَي ذَنْب لولد الزِّنَا حَتَّى يمنعهُ من دُخُول الْجَنَّة. فَهَذِهِ الْأَحَادِيث تخَالف الْأُصُول، وَأَعْظَم مَا فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾. (٧)

بينما ذهب بعض العلماء إلي تأويل هذا الحديث علي فرض صحته. قلت: وهذا هو الذي يتفق مع ما ذهبنا إليه من صحة الحديث والله أعلم.

فقال الطحاوي: تَأَمَّلْنَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ إذْ كَانَ مَا فِيهِ مُضَافًا إلَى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا، وَاللهُ أَعْلَمُ أُرِيدَ بِهِ مَنْ تَحَقَّقَ بِالزِّنَى حَتَّى صَارَ غَالِبًا عَلَيْهِ، فَاسْتَحَقَّ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إلَيْهِ، فَيُقَالَ: هُوَ ابْنٌ لَهُ كَمَا يُنْسَبُ الْمُتَحَقِّقُونَ بِالدُّنْيَا إلَيْهَا، فَيُقَالُ لَهُمْ بَنُو الدُّنْيَا؛ لِعِلْمِهِمْ لَهَا وَتَحَقُّقِهِمْ بِهَا

يُنظر "العلل" للدارقطني ٩/ ١٠١.

سورة الإسراء آية رقم: ١٥.

يُنظر "اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة" للسيوطي ٢/ ١٦٤

يُنظر "رسالة في بيان ما لم يثبت فيه حديث صحيح من الأبواب" ١/ ٤.

يُنظر "تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة" ٢/ ٢٢٨.

يُنظر "الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" ١/ ٣٧٨.

يُنظر "الموضوعات" لابن الجوزي ٣/ ١١١.

ج ٢ · ص ٩٨٢

وَتَرْكِهِمْ مَا سِوَاهَا، وَكَمَا قَدْ قِيل لِلْمُتَحَقِّقِ بِالْكَلَامِ: ابْنُ الْأَقْوَالِ، وَكَمَا قِيلَ لِلْمُسَافِرِ: ابْنُ سَبِيلٍ. فَمِثْلُ ذَلِكَ ابْنُ زِنْيَةٍ، قِيلَ لِمَنْ قَدْ تَحَقَّقَ بِالزِّنَى حَتَّى صَارَ بِتَحَقُّقِهِ بِهِ مَنْسُوبًا إلَيْهِ، وَصَارَ الزِّنى غَالِبًا عَلَيْهِ: أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِهَذِهِ الْمَكَانِ الَّتِي فِيهِ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ مَنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ ذَوِي الزِّنَى الَّذِي هُوَ مَوْلُودٌ مِنَ الزِّنَى. (١)

وقَالَ الرَّافِعِيّ فِي تَارِيخ قزوين رَأَيْت بِخَط الْإِمَام أَحْمَد بْن إِسْمَاعِيل الطَّالقَانِي سَأَلَني بعض الْفُقَهَاء فِي الْمدرسَة النظامية بِبَغْدَاد عَمَّا ورد فِي الْخَبَر أَن وُلِد الزِّنَا لَا يدْخل الجَنَّة وَهُنَاكَ جمع من الْفُقَهَاء فَقَالَ بَعضهم هَذَا لَا يَصح ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ وَذكر أَن بَعضهم قَالَ فِي مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذا عمل عمل أصليه وارتكب الْفَاحِشَة لَا يدْخل الجَنَّة وزيف ذَلِكَ بِأَن هَذَا لَا يخْتَص بِولد الزِّنَا بل حَال الرشدة مثله ثُمّ فتح اللَّه عَلَى جَوَابا شافيًا لَا أَدْرِي هَلْ سبقت إِلَيْهِ فَقلت مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يدْخل الجَنَّة بِعَمَل أصليه بِخِلَاف ولد الرشد فَإنَّهُ إِذا مَاتَ طفْلا وَأَبَوَاهُ مُؤْمِنَانِ الْحق بهما وَبلغ درجتهما بصلاحهما عَلَى مَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (٢) وَولد الزِّنَا لَا يدْخل الجَنَّة بِعَمَل أصليه أما الزَّانِي فنسبه مُنْقَطع وأمّا الزَّانِيَة فشؤم زنَاهَا وَإِن صلحت يمْنَع منْ وُصُول بركَة صَلَاحهَا إِلَيْهِ انْتهى. (٣)

وقال السخاوي: حَدِيث: لا يَدْخُلُ الجنة ولد زنية، زعم ابن طاهر وابن الجوزي أن هذا الحديث موضوع، وليس بجيد، وقال شيخنا: وقد فسره العلماء على تقدير صحته، بأن معناه: إذا عمل بمثل عمل أبويه، وزيفه الطالقاني بأنه لا يختص بولد الزنا، فولد الرِّشْدة كذلك، واتفقوا على أنه لا يحمل على ظاهره، لقوله تعالى ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾. وقال في تأويله أيضاً: إن المراد به من يواظب الزنا، كما يقال للشجعان بنو الحرب، ولأولاد المسلمين بنو الإسلام. (٤)

وقال ابن عراق: وَأجِيب بأجوبة أُخْرَى مِنْهَا أَن يكون سبق فِي علم الله أَن ولد الزِّنَا ونسله يَفْعَلُونَ أفعالاً مُنَافِيَة لدُخُول الْجنَّة فَيكون عدم دُخُولهمْ لتِلْك الْأَفْعَال، لَا لزنا أَبَوَيْهِ، وَمِنْهَا إبقاؤه على ظَاهره وَيكون المُرَاد التنفير عَن الزِّنَا وَالله أعلم. (٥)

خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا عَمْرٌو.

قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

"شرح مشكل الآثار" للطحاوي ٢/ ٣٧١.

سورة الطور آية رقم: ٢١.

يُنظر "اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة" ٢/ ١٦٤.

يُنظر "المقاصد الحسنة" ١/ ٤٧٠.

يُنظر "تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة" ٢/ ٢٢٨.