[١٩٢/ ٨٤٢]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، ويَقُصُّ شَارِبَهُ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَبْلَ أَنْ يَرُوحَ إِلَى الصَّلَاةِ».
أولاً: تخريج الحديث:
هذا الحديث مداره علي إِبْرَاهِيم بْن قُدَامَة، واختلف عنه من أوجه:
الوجه الأول: ابْن قُدَامَة، ورواه عنه عَتِيق بْن يَعْقُوب، واختلف عنه من طريقين:
الطريق الأول: عَتِيق بْن يَعْقُوب، عَن إِبْرَاهِيم بْن قُدَامَة، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ موصولاً.
ورواه عَن عَتِيق بهذا الوجه: أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ، وعَبَّاس بن جعفر بن الزبرقان البغدادي.
أما طريق أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ــــ رواية الباب ــــ، والبيهقي في "شعب الإيمان" ب/ في الطهارات: فضل الوضوء (٣/ ٢٤ رقم ٢٧٦٣).
وأما طريق: عَبَّاس بن جعفر بن عَبد اللَّه: أخرجه البزار في "مسنده" (١٥/ ٦٥ رقم ٨٢٩١).
الطريق الثاني: عَتِيق، عَن ابْن قُدَامَة، عَن أبيه، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ مُرسلاً.
ورواه عَن عَتِيق بهذا الوجه: بُهْلُول الْأَنْبَارِي.
أخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم- " ب/ ذِكْرُ مَا تَحَرَّاهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتِهِ عَلَى سَائِرِ الْأَيَّام (٤/ ١٠٣ رقم ٨٠٩)، والبغوي في "شرح السنة" ك/ اللباس ب/ التَّوْقِيتِ فِي تَقْلِيمِ الأَظَافِرِ وَقَصِّ الشَّارِبِ (١٢/ ١١٣ رقم ٣١٩٨)، وفي "الأنوار في شمائل النبي المختار" ب/ فِي حِجَامَتِهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَخْذِهِ شَعْرَهُ وَظُفْرَه (١/ ٦٩٦ رقم ١١٠٧).
الوجه الثاني: ابْن قُدَامَة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ.
ورواه عَن إِبْرَاهِيم بْن قُدَامَة بهذا الوجه: أَبو مُصْعَبٍ أحمد بن أبي بكر بن الحارث.
أخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم- " ب/ ذِكْرُ مَا تَحَرَّاهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتِهِ عَلَى سَائِرِ الْأَيَّامِ مُتَبَرِّكًا بِه -صلى الله عليه وسلم- (٤/ ١٠٩ رقم ٨١٢)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١/ ١٧٢ رقم ٦٤٩).
الوجه الثالث: إِبْرَاهِيم بْن قُدَامَةَ الْجُمَحِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الجمحي.
ورواه عَن إِبْرَاهِيم بْن قُدَامَة بهذا الوجه: محمد بن إسماعيل بن مسلم بْن أَبِي فُدَيْك.
أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢/ ١٦٠ رقم ٨٨٦).
ثانياً: دراسة الإسناد:
أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: ــــ الطريق الأول ــــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ موصولاً. "رواية الباب".
١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).
٢) عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ الزُّبَيْرِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٥٠).
٣) إِبْرَاهِيمُ بْنُ قُدَامَةُ بْنُ إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيُّ الْمَدَنِيُّ.
روي عَنْ: أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَر، وأبوه قُدَامَة بْن إِبْرَاهِيم، وعبد الله بن عمر البجلي.
روي عَنْه: عَتِيق بْن يَعْقُوب الزُّبَيْرِي، وابن أبي فديك، وأَبُو مُصْعَب.
أقوال أهل العلم فيه: ذكره ابن حبان في الثقات. وقال البزار: إبراهيم بن قدامة إذا تفرد بحديث لم يكن حجة لأنه ليس بالمشهور وإن كان من أهل المدينة. وقال الذهبي: لا يعرف. وقال أبو الحسن بن القطان: لَا يعرف الْبَتَّة وهو مجهول. وحاصله أنه "مجهول الحال". (١)
٤) سَلْمَانُ الأَغَرُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيُّ، مَوْلَى جُهَيْنَةَ. (٢)
روي عَنْ: أبي هُرَيْرة، وعبد الله بْن عَمْرو بْن العاص، وأبو سَعِيد الخُدْرِي، وغيرهم.
روي عَنْه: إبراهيم بْن قُدَامَة، وابْن شهاب الزُّهْرِي، وبكير بْن عَبد اللَّه بن الأشج، وغيرهم.
يُنظر "الثقات" لابن حبان ٨/ ٥٩، "ميزان الاعتدال" ١/ ٥٣، "بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام" لأبو الحسن بن القطان ٣/ ٣٩٦، "لسان الميزان" ١/ ٣٣٦.
قلت: وقد وقع خلط بين ترجمة سَلْمَان الأَغَرُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيُّ. والأغر أبو مسلم الكوفي. فذهب عبد الغني بْن سَعِيد المصري، وأحمد، إلي أنهما واحد، فقال ابن سعيد: سلمان الأغر مولى جهينة هو أبو عبد الله الأغر الذي روى عنه الزهري وهو أبو عبد الله المدني مولى جهينة وهو أبو عبد الله الأصبهاني الأغر وهو مسلم المديني الذي يحدث عنه الشعبي وقال قوم هو الأغر أبو مسلم الذي يروي عنه أهل الكوفة وقال ابن أبجر هو الأغر بن سليك ولا يصح ذلك الأغر بن سليك آخر. وقال أحمد: الأَغَر وسلمان واحد. قلت: بينما ذهب جمع من العلماء إلي أنهما اثنان وأبطلوا قول من قال أنهما واحد: فقال المزي في ترجمة سلمان الأغر: من زعم أَنَّهُ الأَغَر أَبُو مسلم الذي يروي عنه أهل الكوفة فهو زعم باطل، والذي يدل عَلَى بطلانه وجوه: أحدهما: أَنَّهُ مدني ـــ أي سلمان ــــ وليس بكوفي ولا يعرف لَهُ ذكر بالكوفة، ولا لأحد من أهل الكوفة عنه رواية إلا ما حكى ابْن سَعِيد من أَنَّهُ مسلم المديني الذي يروي عنه الشعبي، فإن صح ذلك وما ابعده من الصحة فإن اسمه مسلم ولقبه الأَغَر وذلك مما يؤكد أَنَّهُ غير سلمان، وذاك حديثه عند أهل الكوفة دون أهل المدينة كما تقدم. الثاني: أَنَّهُ ــــ أي سلمان ــــ مولى جهينة، وذلك ــــ أي أبو مسلم ــــ مولى أبي سَعِيد الخُدْرِيّ، وأبي هُرَيْرة الدوسي وليسا من جهينة. الثالث: أَنَّهُ يكنى بابنه عَبد اللَّهِ بْن سلمان، وذاك كنيته أَبُو مسلم، ولا يعرف لَهُ ولد. الرابع: أَنَّهُ يروي عَنْ جماعة سوى أبي سَعِيد وأبي هُرَيْرة كما تقدم وذاك لا يعرف لَهُ رواية عَنْ غيرهما. الخامس: إن اسمه سلمان ولقبه الأَغَر، وذاك اسمه الأَغَر ولا يعرف لَهُ اسم ولا لقب سواه إلا ما حكي عَنِ الشعبي إن صح ذلك. وأما قول أَحْمَد: الأَغَر وسلمان واحد فإنما يعني بِهِ هذا ـــــ أي سلمان ـــــ دون ذاك بدليل أَنَّهُ لم يتعرض لذكر كنيته ولا غيرها مما يقتضي جمعاً أو فرقاً. وقال الذهبي: وقد جعلهما واحداً الحافظ عبد الغني المصري، وقبله ابن خزيمة فوهما. وقال ابن حجر في ترجمة الأغر أبو مسلم: زعم قوم أنه أبو عبد الله سلمان الأغر وهو وهم. قلت: منهم عبد الغني بن سعيد وسبقه الطبراني وزاد الوهم وهماً فزعم أن اسم الأغر مسلم وكنيته أبو عبد الله فأخطأ فإن الأغر الذي يكنى أبا عبد الله اسمه سلمان لا مسلم وتفرد بالرواية عنه أهل المدينة وأما هذا فإنما روى عنه أهل الكوفة وكأنه اشتبه على الطبراني بمسلم المدني شيخ للشعبي فإنه يروي أيضاً عن أبي هريرة لكنه لا يلقب بالأغر وأما أبو مسلم هذا فالأغر اسمه لا لقبه. قال ابن حجر: وممن فرق بينهما البخاري، ومسلم، وابن المديني، والنسائي وغيرهم. "تهذيب الكمال" ١١/ ٢٥٦، "تاريخ الإسلام" ٢/ ١٢٠٥، "التهذيب"١/ ٣٦٥، ٤/ ١٣٩، "التقريب" صـ ٥٣.
أقوال أهل العلم فيه: قَال أبو عبد الله الذهلي، وابن عبد البر، وابن حجر: ثقة. وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات. وقال شعبة: كان قاصاً من أهل المدينة وكان رضا. روى له الجماعة. وحاصله أنه "ثقة". (١)
٥) أَبُو هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨).
ثانياً: دراسة إسناد الطريق الثاني من الوجه الأول: "إسناد أبو الشيخ في "أخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم- ".
١) بُهْلُولٌ الْأَنْبَارِيُّ: قال الدارقطني، والخطيب: ثقة، وزاد الخطيب: ضابط لما يرويه. (٢)
٢) عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ الزُّبَيْرِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٥٠).
٣) إِبْرَاهِيمُ بْنُ قُدَامَةُ بْنُ إِبْرَاهِيم بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيُّ: "مجهول الحال" سبقت ترجمته في الوجه الأول.
٤) قُدَامَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيُّ: "صدوق يُحَسن حديثه" سبقت ترجمته حديث رقم (١٨٥).
٥) سَلْمَانُ الأَغَرُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.
ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد أبو الشيخ الأصبهاني في "أخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم- ".
١) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدُّورِيُّ: قلت: لم أقف له علي ترجمة إلا أنه روي عَن أَبي مُصْعَب، وروي عَنْه: أبو الشيخ الأصبهاني في هذا الأسناد. وحاصله أنه "مجهول".
٢) أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف أَبُو مُصْعَبٍ الزهري: قال ابن حجر: صدوق. (٣)
٣) … إِبْرَاهِيمُ بْنُ قُدَامَةُ بْنُ إِبْرَاهِيم بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيُّ: "مجهول الحال" سبقت ترجمته في الوجه الأول.
٤) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ: قلت: لعله هو عّبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ وهو "صدوق" (٤) أما عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِب: فلم أقف له علي ترجمة.
٥) مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ بن الحارث بن معمر الجمحي: قال ابن حجر: "صحابي صغير". (٥)
رابعاً: دراسة إسناد الوجه الثالث: "إسناد ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني".
١) يَعْقُوبُ بن حميد بن كاسب: قال ابن حجر: صدوق ربما وهم. (٦)
٢) محمد بن إسماعيل بن مسلم بْن أَبِي فُدَيْكٍ: قال ابن حجر: صدوق. (٧)
يُنظر "الثقات" للعجلي ١/ ٤٢٢، "الثقات" لابن حبان ٤/ ٣٣٣، "تهذيب الكمال" للمزي ١١/ ٢٥٦، "الإكمال"٥/ ٤٤١، "التهذيب"٤/ ١٣٩، "التقريب" صـ ١٨٦.
يُنظر "سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني" ١/ ١٨٠، "تاريخ بغداد" ٧/ ٦٠٥.
يُنظر "التقريب" صـ ١٨.
يُنظر "التقريب" صـ ٢٤٢.
يُنظر "التقريب" صـ ٤٠٨.
يُنظر "التقريب" صـ ٥٣٧.
يُنظر "التقريب" صـ ٤٠٤.
٣) إِبْرَاهِيمَ بْنِ قُدَامَةَ الْجُمَحِيِّ: "مجهول الحال" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.
٤) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الجمحي: قال ابن عبد البر: في صحبته نظر. وذكره العلائي في جامع التحصيل ونقل قول ابن عبد البر. (١)
ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:
يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي إِبْرَاهِيم بْن قُدَامَة، واختلف عنه من أوجه:
الوجه الأول: إِبْرَاهِيمُ بْنُ قُدَامَةَ، ورواه عنه عَتِيق بْن يَعْقُوب الزُّبَيْرِي، واختلف عنه من طريقين:
الطريق الأول: عَتِيق، عَن ابْن قُدَامَة، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَر، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة موصولاً.
ورواه عَن عَتِيق بْن يَعْقُوب بهذا الوجه: أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ، وهو: ثقة. وعَبَّاس بن جعفر بن عَبد اللَّه بن الزبرقان البغدادي، وهو: صدوق.
الطريق الثاني: عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوب، عَن ابْن قُدَامَةَ، عَن أبيه، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ مُرسلاً.
ورواه عَن عَتِيق بهذا الوجه: بُهْلُول الْأَنْبَارِي: وهو ثقة.
الوجه الثاني: إِبْرَاهِيمُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ.
ورواه عَن إِبْرَاهِيم بْن قُدَامَةَ بهذا الوجه: أَبو مُصْعَبٍ أحمد بن أبي بكر بن الحارث: وهو: صدوق.
الوجه الثالث: عَنْ إِبْرَاهِيم بْن قُدَامَةَ الْجُمَحِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الجمحي.
ورواه عَن إِبْرَاهِيم بْن قُدَامَة بهذا الوجه: بْن أَبِي فُدَيْك: وهو: صدوق.
وعلي هذا فالذي يظهر لنا مما سبق أن الطريق الأول من الوجه الأول هو الراجح وذلك لرواية الأكثرية.
رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: إِبْرَاهِيم بْن قُدَامَة بْن إِبْرَاهِيم بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيُّ "مجهول الحال". قلت: وكذلك سائر الأوجه الأخري ضعيفة أيضاً وذلك لأجل إِبْرَاهِيم بْن قُدَامَة فمدار الحديث عليه.
أحكام العلماء علي الحديث:
قال البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه، عَن أبي عَبد الله الأغر إلاَّ إبراهيم بن قدامة ولم يتابع عليه، ولا يروي عَن أبي هُرَيرة مِنْ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ إلاَّ مِنْ هَذَا الوجه وإبراهيم بن قدامة إذا تفرد بحديث لم يكن حجة لأنه ليس بالمشهور، وَإن كان من أهل المدينة. (٢)
وقال البيهقي: فِي هَذَا الْإِسْنَاد مَنْ يَجْهَلُ. (٣) وقال الذهبي، والمناوي: هذا خبر منكر. (٤)
يُنظر "الاستيعاب" ٣/ ٩٥٤، "جامع التحصيل" ١/ ٢١٥.
يُنظر "مسند البزار" ١٥/ ٦٥.
يُنظر "شعب الإيمان" للبيهقي ٣/ ٢٤.
يُنظر "ميزان الاعتدال" ١/ ٥٣، " تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي" للمباركفوري ٨/ ٣٣.
وقال ابن حجر: ولم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث، وأقرب ما وقفت عليه في ذلك ما أخرجه البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقر قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة وله شاهد موصول عن أبي هريرة ــــــ وهو حديث الباب ــــــ لكن سنده ضعيف أخرجه البيهقي في الشعب. (١) وقال ابن رجب: وفي الباب أيضاً من حديث ابن عباس، وعائشة، وأنسٍ، أحاديث مرفوعة، ولا تصح أسانيدها. (٢)
قلت: لكن قد ثبت هذا بإسناد صحيح عن ابن عمر فِعْله:
فعَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ: كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ. (٣) قال البيهقي: صحيح، وقال النووي: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح، وَصَححهُ. (٤) وقال ابن رجب: وروي من طريق ابن وهب، بإسناد صحيح، عن نافعٍ، عن ابن عمر. (٥)
قلت: وقد ثبت في صحيح مسلم أيضاً من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. (٦)
قال النووي: وقوله وُقِّتَ لَنَا هو من الأحاديث المرفوعة مثل قوله أمرنا بكذا. (٧)
خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:
قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذا الْحَدِيث عَنِ الْأَغَرِّ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ قُدَامَةَ، تَفَرَّدَ بِه: عَتِيقٌ. (٨)
قلت: وليس الأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان: فقد رواه عَن الأغر أيضاً: قُدَامَة بْن إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيُّ والد إِبْرَاهِيم بْن قُدَامَةَ المذكور.
سادساً: التعليق علي الحديث:
قال النووي رحمه الله: وأما قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار فالمختار في وقت حلقه أنه يُضبط بالحاجة وطوله فإذا طال حلق، وأما حديث أنس وُقِّتَ لَنَا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الابط وحلق العانة ألا يترك أكثر من أربعين ليلة فمعناه لا يترك تركاً يتجاوز به أربعين لا أنهم وقت لهم الترك أربعين
يُنظر "فتح الباري" لابن حجر ١٠/ ٣٤٦.
يُنظر "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ١٠٤.
أخرجه عبد الله ابن وهب في "الموطأ" (١/ ٧٩ رقم ٢١٩)، والبيهقي في "السنن الكبري" ك/ الجمعة ب/ السُّنَّةِ فِي التُّنْظِيفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِغُسْلٍ، وَأَخْذِ شَعْرٍ وَظُفُرٍ، وَعِلَاجٍ لِمَا يَقْطَعُ تَغَيُّرُ الرِّيحِ، وَسِوَاكٍ، وَمَسِّ طِيبٍ. (٣/ ٣٤٦ رقم ٥٩٦٤).
يُنظر "خلاصة الأحكام" للنووي ٢/ ٧٨١.
يُنظر "فتح الاري" لابن رجب ٨/ ١٠٣.
أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الطهارة ب/ خِصَالِ الْفِطْرَةِ (١/ ٢٢٢ رقم ٢٥٨).
يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ٣/ ١٥٠.
سيأتي تعليق المُصَنِف علي الحديث في الحديث الذي بعد هذا حديث رقم (٨٤٤).
والله أعلم. انتهي بتصريف. (١)
وقال الشوكاني رحمه الله مُعقباً علي قول النووي: بل المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا يجوز تجاوزها ولا يعد مخالفاً للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية. (٢)
وقال ابن رجب: وكان الإمام أحمد يفعله ـــــ أي قص الشارب وتقليم الأظفار يوم الجمعة ـــــ واستحبه أصحاب الشافعي وغيرهم فإنه من كمال التنظف والتطهر المشروع في يوم الجمعة، فيكون مستحباً فيه، كالطيب والدهن، والمحرم بخلاف ذلك، ويشهد لذلك: ما خرَّجه ابن حبان في صحيحه من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: إِنَّ فِطْرَةَ الْإِسْلَامِ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالِاسْتِنَانُ وَأَخْذُ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحَى فَإِنَّ الْمَجُوسَ تُعْفِي شَوَارِبَهَا وَتُحْفِي لحاها فخالفوهم حدوا شواربكم واعفوا لحاكم. (٣) قال ابن رجب: فقرن أخذ الشارب بغسل يوم الجمعة والاستنان، وقد صح الأمر بالاستنان في يوم الجمعة أيضاً. (٤)
وقال ابن حجر رحمه الله: سئل أحمد عن تقليم الأظافر وقص الشارب فقال: يسن في يوم الجمعة قبل الزوال وعنه يوم الخميس وعنه يتخير وهذا هو المعتمد أنه يستحب كيفما احتاج إليه وأما ما أخرج مسلم من حديث أنس وُقِّتَ لَنَا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا يترك أكثر من أربعين يوما كذا وُقِّتَ فيه على البناء للمجهول وأخرجه أصحاب السنن بلفظ وقت لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وقال القرطبي في المفهم ذكر الأربعين تحديد لأكثر المدة ولا يمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة والضابط في ذلك الاحتياج وكذا قال النووي المختار أن ذلك كله يضبط بالحاجة وقال في شرح المهذب ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص والضابط الحاجة في هذا وفي جميع الخصال المذكورة قلت ــــ أي ابن حجر ــــ لكن لا يمنع من التفقد يوم الجمعة فإن المبالغة في التنظف فيه مشروع، والله أعلم. (٥)
يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ٣/ ١٤٩.
يُنظر "نيل الأوطار" للشوكاني ١/ ٣٥٠.
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" ك/ الطهارة ب/ غسل الجمعة (٤/ ٢٣ رقم ١٢٢١).
يُنظر "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ١٠٤.
يُنظر "فتح الباري" لابن حجر ١٠/ ٣٤٦.