القسم الثالث من المعجم الأوسط

٨٣٨

ج ٢ · ص ٨٩٢

[١٨٨/ ٨٣٨]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ لِلصَّلَاةِ، فَلَا يُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ». *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا الدَّرَاوَرْدِيُّ. وَرَوَاهُ النَّاسُ: عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي مُحَمَّد بْن عَجْلَان، واختلف عنه من وجوه:

الوجه الأول: مُحَمَّد بْن عَجْلَان، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.

ورواه عَنْ مُحَمَّد بْن عَجْلَان بهذا الوجه: عَبْد الْعَزِيزِ بن مُحَمَّد بْن الدَّرَاوَرْدِي، وشَرِيك النخعي.

أما طريق عَبْد الْعَزِيز بن مُحَمَّد بْن الدَّرَاوَرْدِي: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ــــ رواية الباب ــــ.

وأما طريق شَرِيك بن عبد الله النخعي: أخرجه الحاكم في "المستدرك" ك/ الصلاة ب/ مِنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ، وَصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ (١/ ٣٢٥ رقم ٧٤٦) بلفظ: إِذَا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا تَجْعَلْ أَصَابِعِكَ هَكَذَا يَعْنِي شَبَّكَهَا. قال الحاكم: رَوَاهُ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ فَوَهِمَ فِي إِسْنَادِهِ.

الوجه الثاني: مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَن سَعِيد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ورواه عَنْ مُحَمَّد بْن عَجْلَان بهذا الوجه: يَحْيَى بْن سَعِيد القطان، وزاد الدارقطني: أيوب السختياني.

أما طريق يَحْيَى بْن سَعِيد القطان: أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ النَّهْيِ عَنِ التَّشْبِيكِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّلَاةِ (١/ ٢٢٧ رقم ٤٤٠)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الصلاة ب/ فَرْضِ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ (٥/ ٥٢٣ رقم ٢١٤٩)، والحاكم في "المستدرك" ك/ الصلاة ب/ مِنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ، وَصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ (١/ ٣٢٤ رقم ٧٤٥)، بلفظ: إِذَا تَوَضَّأْتَ، ثُمَّ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ، فَلَا تُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ.

وأما طريق أَيُّوب السِّخْتِيَانِي: فقال الدارقطني في "العلل" (١١/ ١٣٥) كَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَهُ نَصْرُ بْنُ طَرِيفٍ، عَنْ أَيُّوبَ.

الوجه الثالث: مُحَمَّد بْن عَجْلان، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة.

ورواه عَنْ مُحَمَّد بْن عَجْلَان بهذا الوجه: الْحَسَن بْن عُمَارَة.

أخرجه أبو عبد الله محمد بن مخلد في "منتقي حديثه" (١/ ١٧٨ رقم ١٧٧)، بلفظ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشَيْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَلا تُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعَكَ؛ فَإِنَّكَ فِي صَلاة.

ثانياً: دراسة الإسناد:

أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: ــــ رواية الباب ــــ.

١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).

ج ٢ · ص ٨٩٣

٢) عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ الزُّبَيْرِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٥٠).

٣) عَبْدُ العَزِيْزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ: "صدوق حسن الحديث" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٨٦).

٤) مُحَمَّدُ بنُ عَجْلَانَ القُرَشِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللهِ المَدَنِيُّ.

روي عَنْ: أبيه عَجْلَان، وسَعِيد بْن أَبي سَعِيد المقبري، ونافع مولى بْن عُمَر، وغيرهم.

روي عَنْه: عَبْد الْعَزِيز بْن مُحَمَّد الدَّرَاوَرْدِي، والثوري، وابن عُيَيْنَة، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال العجلي، وأحمد، وابن معين، وأَبُو حاتم، وأبو زرعة، وابن عُيينة، وابن القطان، ويعقوب بن شَيْبَة، والنَّسَائي: ثقة، وزاد ابن عيينة: كان مأمونًا عالمًا بالحديث، وزاد ابن القطان: لا عيب فيه إلا أنه سوى أحاديث المقبري. وذكره ابن حبان في الثقات.

وَقَال أَحْمَد: كان ابن عُيَيْنَة يثني عليه. وقيل لابن مَعِين: من تقدم داود بن قيس أو ابن عجلان؟ قال مُحَمَّد. وَقَال ابْن مَعِين: ابْن عجلان ثقة أوثق من مُحَمَّد بن عَمْرو بن علقمة، ما يشك في هذا أحد، كان داود بن قيس يجلس إلى ابن عجلان يتحفظ عَنْهُ، ويقول: إنها اختلطت على ابن عجلان يعني أحاديث سَعِيد المقبري.

وقال الساجي: هو الصدق لم يحدث عنه مالك إلا يسيرًا كأنه استصغره إنما عابوه باختلاط حديث سعيد عليه. وقال الذهبي: إمام صدوق مشهور كبير الشأن حسن الحَدِيث، وثقه: ابن عيينة، وأبو حاتم مع تعنته في نقد الرجال، فحديثه إن لم يبلغ رتبة الصحيح، فلا ينحط عن رتبة الحسن. وقال ابن حجر: صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة.

وقَالَ الْحَاكِم: أخرج لَهُ مُسلم ثَلَاثَة عشر حَدِيثاً كلهَا فِي الشواهد وَقد تكلم الْمُتَأَخّرُونَ من أَئِمَّتنَا فِي سوء حفظه، وقيل لمَالِك إِن نَاساً من أهل الْعلم يحدثُونَ فَقَالَ من هم فَقَالَ ابْن عجلَان فَقَالَ لم يكن ابْن عجلَان يعرف هَذِه الْأَشْيَاء وَلم يكن عَالماً.

وَقَالَ يحيي الْقطَّان: كَانَ مضطرباً فِي حَدِيث نَافِع، وكان يحدث عَن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وعن أبيه عن أبي هريرة، وعن رجل عن أبي هريرة فاختلطت عليه فجعلها كلها عن أبي هريرة. وقال ابن حبان: قد سمع سعيد المقبري من أبي هريرة وسمع من أبيه عن أبي هريرة فلما اختلط على ابن عجلان صحيفته، ولم يميز بينهما جعلها كلها عن أبي هريرة وليس هذا يوهن الإنسان به الصحيفة كلها في نفسها صحيحة؛ فربما قال ابن عجلان: عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة فذاك مما حمل عنه قديمًا قبل اختلاط صحيفته عليه، وما قال: عن سعيد عن أبي هريرة؛ فبعضها متصل صحيح وبعضها منقطع لأنه أسقط أباه منها فلا يجب الاحتجاج عند الاحتياط إلا بما يروي عنه الثقات المتقنون عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وإنما كان يوهن أمره ويضعف لو قال في الكل: سعيد عن أبي هريرة فإنه لو قال ذلك لكان كاذبًا في البعض؛ لأن الكل لم يسمعه سعيد من أبي هريرة فلو قال ذلك لكان الاحتجاج به ساقطًا على حسب ما ذكرناه.

وقد وُصف بالإرسال: قال أبو حاتم لم يسمع من صالح مولى التوأمة شيئاً.

وقد وُصف أيضاً بالتدليس: ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب الموصوفين بالتدليس: وقال

ج ٢ · ص ٨٩٤

وصفه ابن حبان بالتدليس. وحاصله أنه "ثقة إلا أنه اختلطت عليه أحديث سعيد المقبري عَن أبي هريرة". (١)

٥) عَجْلَانُ مَوْلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ الوَلِيْدِ بنِ عُتْبَةَ بنِ رَبِيْعَةَ، والد مُحَمَّد بْن عجلان.

روى عَنْ: أبي هُرَيْرة، وزيد بْن ثابت، ومولاته فَاطِمَة بِنْت عتبة.

رَوَى عَنْه: ابنه مُحَمَّد بْن عجلان، وبكير بْن عَبد اللَّهِ بْنِ الأشج.

أقوال أهل العلم فيه: قال النووي: ثقة. وذكره ابن حِبان فِي الثقات. وَقَال النَّسَائي، وابن حجر: لا بأس به. وحاصله أنه "صدوق". (٢)

٦) أَبُو هُرَيْرَة -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨).

ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد ابن خزيمة في صحيحه"

١) عَبْدُ اللَّه بْنُ هَاشِم بن حيان العبدي: قال ابن حجر: ثقة صاحب حديث. (٣)

٢) يَحْيَى بْن سَعِيد القطان: قال ابن حجر: ثقة متقن حافظ إمام قدوة. (٤)

٣) محمد بْنِ عَجْلَان: ثقة إلا أنه اختلطت عليه أحديث سعيد المقبري عَن أبي هريرة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

٤) سَعِيد بْن أَبِي سَعِيد الْمَقْبُرِي: ثقة يُرسل" سبقت ترجمته حديث رقم (١٣٤).

٥) أَبو هُرَيْرَة -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨).

ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثالث: "إسناد أبو عبد الله محمد بن مخلد في "منتقي حديثه".

١) عَلِي بن الحسين بن إبراهيم العامري بْنُ إِشْكَاب: قال ابن حجر: صدوق. (٥)

٢) شجاع بن الوليد بن قيس السكوني أَبُو بَدْر: قال ابن حجر: صدوق ورع له أوهام. (٦)

٣) الْحَسَن بْن عُمَارَة البجلي: قال ابن حجر: متروك. (٧)

٤) محمد بْنِ عَجْلَان: ثقة إلا أنه اختلطت عليه أحديث سعيد المقبري عَن أبي هريرة" سبقت ترجمته في

يُنظر "تاريخ ابن معين" رواية الدوري ٣/ ١٩٥، "العلل" لأحمد رواية ابنه عبد الله ٢/ ١٩، "الثقات" للعجلي ٢/ ٢٤٨، "الجرح والتعديل" ٨/ ٤٩، "المراسيل" ١/ ١٤٩، "الثقات" لابن حبان ٧/ ٣٨٦، "تهذيب الكمال" ٢٦/ ١٠١، "المغني في الضعفاء" ٢/ ٣٤٧، "السير" ٦/ ٣١٧، "ميزان الاعتدال" ٣/ ٦٤٤، "الإكمال" ١٠/ ٢٧١، "المدلسين" لأبو زرعة ابن العراقي ١/ ٨٥، "طبقات المدلسين" لابن حجر ١/ ٤٤، "التهذيب" ٩/ ٣٤١، "التقريب" صـ ١٣٠.

يُنظر "الثقات" ٥/ ٢٧٧، "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي ١/ ٣٢٧، "تهذيب الكمال" ١٩/ ٥١٦، "التقريب" صـ ٣٢٨.

يُنظر "التقريب" صـ ٢٦٩.

يُنظر "التقريب" صـ ٥٢١.

يُنظر "التقريب" صـ ٣٣٩.

يُنظر "التقريب" صـ ٢٠٥.

يُنظر "التقريب" صـ ١٠٢.

ج ٢ · ص ٨٩٥

إسناد الوجه الأول.

٥) يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْط: قال ابن حجر: ثقة. (١)

٦) كَعْبُ بْنُ عُجْرَة الأنصاري: "صحابي". (٢)

ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي مُحَمَّد بْن عَجْلَان، واختلف عنه من وجوه:

الوجه الأول: مُحَمَّد بْن عَجْلَان، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ورواه عَنْ مُحَمَّد بْن عَجْلَان بهذا الوجه: عَبْد الْعَزِيزِ بن مُحَمَّد بْن الدَّرَاوَرْدِي وهو صدوق. وشَرِيك النخعي: ضعيف. قال الحاكم: رَوَاهُ شَرِيك بْن عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّد بْن عَجْلَانَ فَوَهِمَ فِي إِسْنَادِهِ.

الوجه الثاني: مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَن سَعِيد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ورواه عَنْ مُحَمَّد بْن عَجْلَان بهذا الوجه: يَحْيَى بْن سَعِيد القطان، وزاد الدارقطني: أيوب السختياني.

الوجه الثالث: مُحَمَّد بْن عَجْلان، عَنْ يَزِيد بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْط، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة.

ورواه عَنْ مُحَمَّد بْن عَجْلَان بهذا الوجه: الْحَسَن بْن عُمَارَة وهو متروك الحديث.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أنَّ الوجه الثاني هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الأتية:

١) رواية الأحفظ: فرواه بهذا الوجه: يَحْيَى القطان، وأيوب السختياني وكلاهما ثقة ثبت.

٢) ترجيح الأئمة:

- قال الدارقطني: قول يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ أَشْبَهُهَا بِالصَّوَابِ. (٣)

- وقال الطبراني: رَوَاه النَّاس عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده شاذ" فيه: عَبْد الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِي صدوق وخالف الثقات. وأما الحديث بالوجه الثاني ــــ الراجح ــــ "إسناده صحيح".

خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا الدَّرَاوَرْدِيُّ. وَرَوَاهُ النَّاسُ: عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

قلت: أما قوله لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا الدَّرَاوَرْدِيُّ.

فليس الأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان فلم يتفرد به الدَّرَاوَرْدِي، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ،

يُنظر "التقريب" صـ ٥٣٢.

يُنظر "التقريب" صـ ٣٩٧.

يُنظر "العلل" للدارقطني ١١/ ١٣٥.

ج ٢ · ص ٨٩٦

عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بل تابعه: شريك بن عبد الله النخعي.

وأما قوله وَرَوَاهُ النَّاس عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ كَعْبِ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فكما قال رحمه الله.

سادساً: التعليق علي الحديث:

قال صاحب عون المعبود: قد ورد النهي عن تشبيك اليدين في الصلاة في أحاديث منها ما أخرجه بن حبان في صحيحه عن كعب بن عجرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له يا كعب إذا توضأت فأحسنت الوضوء ثم خرجت إلى المسجد فلا تشبك بين أصابعك فإنك في صلاة. ومنها ما أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه. فإن قلت هذه الأحاديث معارضة لما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. ولما أخرجه البخاري عن أبي هريرة في قصة ذي اليدين ووضع يده اليمنى على اليسرى ثم شبك بين أصابعه الحديث وقد ترجم البخاري على هذين الحديثين بجواز تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. قلت هذه الأحاديث غير مقاومة لحديث البخاري في الصحة ولا مساوية.

وقال ابن بطال: وجه إدخال هذه الترجمة في الفقه معارضة بما روي عن النهي من التشبيك في المسجد وقد وردت فيه مراسيل ومسند من طريق غير ثابتة. فإن قلت حديث كعب هذا رواه أبو داود وصححه بن خزيمة وبن حبان قلت في إسناده اختلاف فضعفه بعضهم بسببه. وقيل ليس بين هذه الأحاديث معارضة لأن النهي إنما ورد عن فعل ذلك في الصلاة أو في المضي إلى الصلاة وفعله -صلى الله عليه وسلم- ليس في الصلاة ولا في المضي إليها فلا معارضة إذا وبقي كل حديث على حياله. فإن قلت في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وقع تشبيكه -صلى الله عليه وسلم- وهو في الصلاة قلت إنما وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه فهو في حكم المنصرف عن الصلاة.

وقال ابن المنير: التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض إذ المنهي عنه فعله على وجه العبث والذي في الحديث إنما هو لمقصود التمثيل وتصوير المعنى في اللفظ قاله العيني في شرح البخاري.

وقال الخطابي: تشبيك اليد هو إدخال الأصابع بعضها في بعض والإمتساك بها وقد يفعله بعض الناس عبثاً ويفعل بعضهم ليفرقع أصابعه عندما يجد من التمدد فيها وربما قعد الإنسان فشبك بين أصابعه واحتبى بيده يريد به الاستراحة وربما استجلب به النوم فيكون ذلك سبباً لانتقاض طهره فقيل لمن تطهر وخرج متوجهاً إلى الصلاة لاتشبك بين أصابعك. (١)

يُنظر "عون المعبود" ٢/ ١٨٩، "فتح الباري" لابن حجر ١/ ٥٦٦.