القسم الثالث من المعجم الأوسط

٨٢٩

ج ٢ · ص ٨٥٦

[١٧٩/ ٨٢٩]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْنٍ قَالَ: نا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حُصَينِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: اسْتَدَانَتْ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ثَلَاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ لَهَا أَهْلُهَا: أَتَسْتَدِينِينَ وَلَيْسَ عِنْدَكِ مَا تَقْضِي؟ فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «مَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِقَضَائِهِ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ».

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ. (١)

أولاً: تخريج الحديث:

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٣/ ٤٣٢ رقم ١٠٥٠)، (٢٤/ ٢٨ رقم ٧٢)، وأبو القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السنة في "الترغيب والترهيب" (١/ ٤٥٨ رقم ٨٢٢)، وفي ب/ الترغيب في تعجيل قضاء الدين (٢/ ١٥٤ رقم ١٣٣٩)، من طُرق عَن مُحَمَّد بْن أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْن، عَن أبيه أبو عُبَيدة عبد الملك بْن مَعْن.

والنسائي في "الكبري" ك/ البيوع ب/ التَّسْهِيلُ فِيهِ ـــــ أي في الدين ـــــ (٦/ ٨٨ رقم ٦٢٤٠)، وفي "الصغري" ك/ البيوع ب/ التَّسْهِيلُ فِيهِ ـــــ أي في الدين ـــــ (٧/ ٣١٥ رقم ٤٦٨٧)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي نَهْيِهِ عَنْ إِخَافَةِ الْأَنْفُسِ بِالدَّيْنِ (١١/ ٦٩ رقم ٤٢٨٦)، والطبراني في "الكبير" (٢٤/ ٢٨ رقم ٧٣) وأبو نعيم الأصبهاني في "تاريخ أصبهان" (٢/ ٣٣٨)، من طُرقِ عَن جَرِير بْن حَازِم.

والخطيب في "الكفاية" ب/ ذِكْرِ الْحُكْمِ فِيمَنْ رَوَى عَنْ رَجُلٍ حَدِيثًا فَسُئِلَ الْمَرْوِيُّ عَنْهُ فَأَنْكَرَهُ (١/ ٤١١ رقم ٣٨٧)، عَن محمد بن ميمون المروزي أَبُو حَمْزَةَ السكري.

ثلاثتهم: أبو عُبَيدة عبد الملك بْن مَعْن المسعودي، وجَرِير بْن حَازِمٍ، ومحمد بن ميمون المروزي أَبُو حَمْزَةَ السكري، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَصِينِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ به بنحوه.

وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٣/ ٤٣٢ رقم ١٠٤٩)، وأبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة" (٦/ ٣٢٣٥ رقم ٧٤٥١)، والخطيب في "الكفاية" ب/ ذِكْرِ الْحُكْمِ فِيمَنْ رَوَى عَنْ رَجُلٍ حَدِيثًا فَسُئِلَ الْمَرْوِيُّ عَنْهُ فَأَنْكَرَهُ (١/ ٤١١ رقم ٣٨٧)، من طُرق عَن أَبي بَكْرِ بْنُ عَيَّاش، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ حُصَيْن به بلفظ: مَنِ ادَّانَ دَيْناً يَنْوِي قَضَاءَهُ أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

قلت: أما قوله لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا مُحَمَّد بْن أَبِي عُبَيْدَة: قلت: فهذا خطأ عَلَّهُ وقع سهواً من الناسخ وذلك لأن مُحَمَّد بْن أَبِي عُبَيْدَة لم يرو هذا الحديث مباشرة عَن الْأَعْمَشِ ولم أقف علي هذا في سائر الروايات حتي روايات الطبراني نفسه في الأوسط ــــــ رواية الباب ــــــ، وفي الكبير، وإنما رواه مُحَمَّد بْن أَبِي عُبَيْدَة بْنِ مَعْنٍ، عَن أبيه أبي عُبَيدة عبد الملك بْن مَعْن، عَن الْأَعْمَشِ. وأما رواية جَرِير بْن عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَن الْأَعْمَشِ فلم أقف عليها وإنما الذي وقفت عليه هو من رواية جَرِير بْن حَازِمٍ الأزدي والد وهب بن جرير. قلت: فلعل هذا خطأ وقع سهواً من الناسخ، أو لعل الطبراني رحمه الله وقف عليه أيضاً من رواية جَرِير بْن عَبْدِ الْحَمِيد، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٨٥٧

ثانياً: دراسة الإسناد:

١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).

٢) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَة: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٢).

٣) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَة عبد الملك بْن مَعْن بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ المسعودي الكُوفيُّ.

روي عَنْ: أبيه. روي عَنْه: إِبْرَاهِيم بْن عَرْعَرَة، وعلي بن مسلم الطوسي، وابن نمير، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابْن مَعِين، وابن حجر: ثقة. وذكره ابن حِبَّان فِي الثقات. وقال ابن عدي: له غرائب وإفرادت ولا بأس به عندي. وقال ابْن مَعِين مرة: ليس لي بِهِ علم. وحاصله أنه "ثقة". (١)

٤) أبو عُبَيدة عبد الملك بْن مَعْن بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ المسعودي الكُوفيُّ.

روي عَنْ: سُلَيْمان الْأَعْمَشِ، وأبي إسحاق الشيباني.

روي عَنْه: ابنه مُحَمَّد بْن أَبِي عُبَيْدَة، وعبد الله بْن المبارك، وحسين بن ثابت، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابْن مَعِين، والعجلي، والذهبي، وابن حجر: ثقة. وحاصله أنه "ثقة". (٢)

٥) الأعْمَشُ: "ثقة ثبت يدلس لكن احتمل الأئمة تدليسه" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣٧).

٦) حُصَيْنُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَبُو الهُذَيْلِ الكُوْفِيُّ، ابْنُ عَمِّ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ.

روي عَنْ: عُبَيْد اللَّه بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَة، وإِبْرَاهِيم النخعي، وجابر بْن سَمُرَة، وغيرهم.

روي عَنْه: سُلَيْمان الْأَعْمَشِ، وسفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قَال أحمد، وابْن مَعِين، والعجلي، وأبو حاتم، وابن المديني، وأبو زرعة، والذهبي، والعراقي، وابن حجر: ثقة، وزاد أَحْمَد: مأمون من كبار أصحاب الحديث، وَزاد العجلي: ثبت في الحديث، وزاد أَبُو حاتم: صدوق، وزاد الذهبي: حجة حَافِظ عَالِيَ السَّنَدِ من أئمة الأثر، وزاد العراقي: حافظ. وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي زرعة: حصين يحتج به؟ قال: إي والله. وقال الذهبي: احتج به أرباب الصحاح، وهو أقوى من عبد الملك بن عمير، ومن سماك، وما هو بدون أبي إسحاق، والعجب من أبي عبد الله البخاري، والعقيلي، وابن عدي، كيف تسرعوا إلى ذكر حصين في كتب الجرح. وقال ابن حجر مرة: مُتَّفق على الِاحْتِجَاج بِه. وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات. روى له الجماعة. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.

وقد وُصف بالاختلاط: قال أبو حاتم: ساء حفظه في آخر عمره. وقال النسائي، وأبو أحمد الحاكم، وابن حجر: تغير حفظه. وقال يزيد بن هارون: اختلط. وقال مرة: كان قد نسي. وقد أنكر ابن المديني، وعلي بن عاصم اختلاطه، فقيل لابن المديني: اخْتَلَطَ؟ قَالَ: لَا، سَاءَ حِفْظُهُ وَهُوَ عَلَى ذَاكَ ثِقَةٌ.

قال العجلي: والواسطيون أروى الناس عنه لأنه سكن المبارك بأخرة فسمع منه الواسطيون بالمبارك وأرواهم عنه: عباد بن العوام وكان شيخاً قديماً، ويقال إنه أسن من منصور بن المعتمر السلمي. وقال

يُنظر "الثقات" لابن حبان ٩/ ٤٦، "تهذيب الكمال" ٢٦/ ٧٥، "التقريب" صـ ٤٣٠.

يُنظر "الثقات" للعجلي ٢/ ٤١٤، "تهذيب الكمال" ١٨/ ٤١٧، "الكاشف ١/ ٦٧٠، "الإكمال" ٨/ ٣٤٩، "التقريب" صـ ٣٠٦.

ج ٢ · ص ٨٥٨

العراقي: سمع منه قبل أن يتغير سليمان التيمي، والأعمش، وشعبة، وسفيان. وقال ابن حجر: أخرج لَهُ البُخَارِيّ من حَدِيث شُعْبَة وَالثَّوْري وزائدة وَأبي عوَانَة وَأبي بكر بن عَيَّاش وَأبي كُدَيْنَة وحصين بن نمير وهشيم وخَالِد الوَاسِطِيّ وَسليمَان بن كثير الْعَبْدي وَأبي زبيد عَبْثَر بن الْقَاسِم وَعبد الْعَزِيز الْعمي وَعبد الْعَزِيز بن مُسلم وَمُحَمّد بن فُضَيْل عَنهُ، فَأَما شُعْبَة وَالثَّوْري وزائدة وهشيم وخَالِد فَسَمِعُوا مِنْهُ قبل تغيره وَأما حُصَيْن بن نمير فَلم يخرج لَهُ البُخَارِيّ من حَدِيثه عَنهُ سوى حَدِيث وَاحِد كَمَا سنبينه بعد وَأما مُحَمَّد بن فُضَيْل وَمن ذكر مَعَه فَأخْرج من حَدِيثهمْ مَا توبعوا عَلَيْه. وحاصله أنه "ثقة ثبت لكن تغير حفظه بآخرة". (١)

٧) عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ بنِ مَسْعُوْدٍ: "ثقة ثبت لكنه يُرسل" قلت: لكن حديثه عن مَيْمُونَةُ صحيح. سبقت ترجمته في حديث رقم (١٠٢).

٨) مَيْمُوْنَةُ أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ بِنْتُ الحَارِثِ بنِ حَزْنٍ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ هِلَالِ بنِ صَعْصَعَةَ الهِلَالِيَّةُ.

روت عَن: النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

روي عَنْها: عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ، وابن عباس، وعبد الله بن شداد بن الهاد، وغيرهم.

مَيْمُوْنَة أُم المُؤْمِنِيْنَ رضي الله عنها زَوْجُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- كان اسمها برّة، فسماها النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ميمونة. تزوجها أولاً: مسعود بن عمرو الثقفي قبيل الإسلام، ففارقها ثم تزوجها: أبو رهم بن عبد العزى، فمات. فتزوجها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام عمرة القضاء سنة سبع بمكة، وكانت من سادات النساء، وبنى بها بسرف من مكة على عشرة أميال، وصدرت معه إلى المدينة، ولي أمرها العباس، فزوجها من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأن أختها أم الفضل، كانت تحت العباس. (٢)

ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده صحيح" قلت: وأما اختلاط حُصَين بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِي: فلا يؤثر اختلاطه علي صحة هذا الحديث لأنه من رواية الْأَعْمَش، والْأَعْمَشِ ممن روي عن حُصَيْن قبل الاختلاط كما بينا قبل ذلك في ترجمته.

قلت: وللحديث شاهد بالمعني عند البخاري من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ. (٣)

رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:

يُنظر "العلل" لأحمد ١/ ٢٣٥، "الثقات" للعجلي ١/ ٣٠٥، "الجرح والتعديل" ٣/ ١٩٣، "الثقات" ٦/ ٢١٠، "الكامل" ٣/ ٣٠٢، "تهذيب الكمال" ٦/ ٥١٩، "الكاشف" ١/ ٣٣٨، "تاريخ الإسلام" ٣/ ٦٣٣، "السير" ٥/ ٤٢٢، "التَّراجِمُ السَّاقِطَةُ مِنْ كِتَابِ الإكْمَال" ١/ ١٩٥، "الاغتباط" لبرهان الدين الحلبي ١/ ٨٨، "التقييد والإيضاح" ١/ ٤٥٦، "التقريب" صـ ١٠٩، "هدي الساري" ١/ ٣٩٨، "فتح المغيث" ٤/ ٤٧٣، "الكواكب النيرات" ١/ ١٢٦.

يُنظر "معرفة الصحابة" لابن منده ١/ ٩٦٧، "معرفة الصحابة" لأبو نعيم ٦/ ٣٢٣٤، "الاستيعاب" ٤/ ١٩١٤، "أسد الغابة" ٧/ ٢٦٢، "السير" ٢/ ٢٣٨، "الإصابة ١٤/ ٢٢١.

أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الِاسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ ب/ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَوْ إِتْلَافَهَا (٣/ ١١٥ رقم ٢٣٨٧).

ج ٢ · ص ٨٥٩

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ.

قلت: أما قوله لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا مُحَمَّد بْن أَبِي عُبَيْدَة: قلت: فهذا خطأ عَلَّهُ وقع سهواً من الناسخ وذلك لأن مُحَمَّد بْن أَبِي عُبَيْدَة لم يرو هذا الحديث مباشرة عَن الْأَعْمَشِ ولم أقف علي هذا في سائر الروايات حتي روايات الطبراني نفسه في الأوسط ــــــ رواية الباب ــــــ، وفي الكبير، وإنما رواه مُحَمَّد بْن أَبِي عُبَيْدَة بْنِ مَعْنٍ، عَن أبيه أبو عُبَيدة عبد الملك بْن مَعْن، عَن الْأَعْمَشِ.

وأما رواية جَرِير بْن عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَن الْأَعْمَشِ فلم أقف عليها وإنما الذي وقفت عليه هو من رواية جَرِير بْن حَازِمٍ الأزدي والد وهب بن جرير. قلت: فلعل هذا خطأ وقع سهواً من الناسخ، أو لعل الطبراني رحمه الله وقف عليه أيضاً من رواية جَرِير بْن عَبْدِ الْحَمِيد، والله أعلم.

قلت: ولم ينفرد كذلك أبو عُبَيدة عبد الملك بْن مَعْن، وجَرِير بْن حَازِمٍ برواية هذا الحديث عَن الأعمش بل تابعهما: أَبُو حَمْزَةَ السكري كما بينا قبل ذلك في التخريج.

وعلي هذا فليس الأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان فقد رواه هؤلاء الثلاثة: أبو عُبَيدة عبد الملك بْن مَعْن المسعودي، وجَرِير بْن حَازِم، وأَبُو حَمْزَةَ السكري، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ حُصَينِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ به بلفظ: مَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِقَضَائِهِ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ.

ورواه كذلك: أَبو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حُصَيْنٍ به لكن بلفظ: مَنِ ادَّانَ دَيْناً يَنْوِي قَضَاءَهُ أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

خامساً: التعليق علي الحديث:

قال ابن حجر رحمه الله: قَوْلُهُ أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وفي رواية: أَدَّاهَا الله عَنهُ، وَلابْن ماجة وبن حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدَّانُ دَيْنًا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَّا أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا، وَظَاهِرُهُ يُحِيلُ الْمَسْأَلَةَ الْمَشْهُورَةَ فِيمَنْ مَاتَ قَبْلَ الْوَفَاءِ بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ مِنْهُ كَأَنْ يَعْسُرَ مَثَلًا أَوْ يَفْجَأَهُ الْمَوْتُ وَلَهُ مَالٌ مَخْبُوءٌ وَكَانَتْ نِيَّتُهُ وَفَاءَ دَيْنِهِ وَلَمْ يُوَفَّ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا وَيُمْكِنُ حَمْلُ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ عَلَى الْغَالِبِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا تَبِعَةَ عَلَيْهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ فِي الْآخِرَةِ بِحَيْثُ يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ بَلْ يَتَكَفَّلُ اللَّهُ عَنْهُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ، وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِك ابن عَبْدِ السَّلَامِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ أَتْلَفَهُ اللَّهُ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْإِتْلَافَ يَقَعُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَذَلِكَ فِي مَعَاشِهِ أَوْ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ لِمَا نَرَاهُ بِالْمُشَاهَدَةِ مِمَّنْ يَتَعَاطَى شَيْئًا مِنَ الْأَمْرَيْنِ وَقِيلَ الْمُرَادُ بالإتلاف عَذَاب الْآخِرَة.