[١٧٦/ ٨٢٦]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا مِهْرَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الرَّازِيُّ قَالَ: نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَهَا فِي حَجَّتِهَا: أَجْرُكِ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ. *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا مِهْرَانُ.
أولاً: تخريج الحديث:
هذا الحديث مداره علي مِهْرَان بْن أَبِي عُمَرَ الرَّازِي، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: مِهْرَان بْن أَبِي عُمَر، عَنْ الثَّوْرِي، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَهَا فِي حَجَّتِهَا: أَجْرُكِ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ.
ورواه عَنْ مِهْرَان بْن أَبِي عُمَر بهذا الوجه: الْحُسَيْن بْن إِدْرِيسَ الْحُلْوَانِي بإحدى الروايات عنه.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ــــــ عَنْ الْحُلْوَانِي، عَنْ الْحُسَيْن بْن إِدْرِيس، عَنْ مِهْرَان به.
وتابع الْحُسَيْن علي هذا الوجه: بَكَّارٌ الْفَقِيهُ الْأَصْبَهَانِيُّ. أخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (١/ ٢٢٨).
الوجه الثاني: مِهْرَان بْن أَبِي عُمَر، عَنْ الثَّوْرِي، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَة أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا: إِنَّمَا أَجْرُكِ فِي عُمْرَتِكِ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ.
أ - تخريج الوجه الثاني: رواه عَنْ مِهْرَان بهذا الوجه: الْحُسَيْن بْن إِدْرِيسَ بإحدى الروايات عنه.
أخرجه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٣٥٠ رقم ٢٧٢٨)، والحاكم في "المستدرك" ك/ المناسك (١/ ٦٤٤ رقم ١٧٣٤)، عَنْ الْحُسَيْن بْن إِدْرِيسَ الْحُلْوَانِي، عَنْ مِهْرَان بْن أَبِي عُمَر، عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِي، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَة أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا: إِنَّمَا أَجْرُكِ فِي عُمْرَتِكِ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ.
ب - متابعات للوجه الثاني:
أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ العُمْرَةِ ب/ أَجْرِ العُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ (٣/ ٥ رقم ١٧٨٧)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الحج ب/ بَيَانِ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ إِفْرَادُ الْحَجِّ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ، وَجَوَازِ إِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ، وَمَتَى يَحِلُّ الْقَارِنُ مِنْ نُسُكِه (٢/ ٨٧٦ رقم ١٢١١)، وابن سعد في "الطبقات" (٢/ ١٧٠)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الحج ب/ في الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَج (٥/ ١٧٦ رقم ١٣١٦١)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (٢/ ٣٧٩ رقم ٩٢٦)، وأحمد في "مسنده" (٤٠/ ١٨٩ رقم ٢٤١٥٩)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ المناسك ب/ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْعُمْرَةَ مِنَ الْمِيقَاتِ أَفْضَلُ مِنْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ إِذْ هِيَ أَكْثَرُ نَصَبًا وَأَفْضَلُ نَفَقَةً، وَمَا كَانَ أَكْثَرُ نَصَبًا وَأَفْضَلُ نَفَقَةً فَالْأَجْرُ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ وَالنَّفَقَةِ (٤/ ٣٣٩ رقم ٣٠٢٧)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الحج ب/ لْإِبَاحَة لِلْحَائِض أَنْ تَقْضِي الْمَنَاسِك كُلَّهَا وَتَقِف الْمَوَاقِف كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عُمْرَةَ عَائِشَةَ مِنَ التَّنْعِيمِ كَانَتْ أَفْضَلَ مِنْ عُمْرَةِ سَائِرِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- لِزِيَادَةٍ نَصَبِهَا وَتَعَبِهَا، وَأَنَّ الْعُمْرَةَ مِنَ الْمِيقَاتِ أَفْضَلُ مِنْهُ مِنَ التَّنْعِيمِ (٢/ ٢٩٦ رقم ٣١٨٦)، وأبو نعيم في "مستخرجه" ك/ الحج ب/ إِفْرَادِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِالْحَجِّ (٣/ ٣٠٨ رقم ٢٨٠٨)، وابن حزم في "حجة الوداع" ب/ الِاخْتِلَاف فِي لَفْظِهِ -صلى الله عليه وسلم-
لِعَائِشَةَ إِذْ حَاضَتْ، وَهِيَ مُعْتَمِرَةٌ، فَأَمَرَهَا -صلى الله عليه وسلم- بِعَمَلِ الْحَجِّ، وَالِاخْتِلَافُ فِي مَوْضِعِ طُهْرِهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١/ ٣١٩ رقم ٣٣٦)، والبيهقي في "السنن الكبري" ك/ الحج ب/ الرَّجُلِ يَجِدُ زَادًا وَرَاحِلَةً فَيَحُجُّ مَاشِيًا يَحْتَسِبُ فِيهِ زِيَادَةَ الْأَجْر (٤/ ٥٤١ رقم ٨٦٤٣)، وفي ب/ مَنِ اخْتَارَ الرُّكُوبَ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ النَّفَقَةِ وَالْإِجْمَامِ لِلدُّعَاءِ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- حَجَّ رَاكِبًا وَالْخَيْرُ فِي كُلِّ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- (٤/ ٥٤٣ رقم ٨٦٤٨)، كلهم من طُرق عَنْ ابْن عَوْن، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: «انْتَظِرِي، فَإِذَا طَهَرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّي مِنْهُ، ثُمَّ الْقَيْنَا عِنْدَ كَذَا وَكَذَا - قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ غَدًا - وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ أَوْ - قَالَ - نَفَقَتِكِ. وهذا لفظ مسلم.
ثانياً: دراسة الإسناد:
أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب ــــ.
١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).
٢) الْحُسَيْنُ بْنٌ إِدْرِيسَ الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٧١).
٣) مِهْرَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العطار، أَبُو عبد الله الرَّازِيُّ.
روي عَنْ: سُفْيَان الثَّوْرِي، وإبراهيم بْن نافع المكي، وإسماعيل بْن أَبي خالد، وغيرهم.
روي عنْه: الْحُسَيْن بْن إِدْرِيسَ الْحُلْوَانِي، وابْن مَعِين، وسَعِيد بْن سُلَيْمان الواسطي، وغيرهم.
أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن مَعِين، وأبو حاتم: ثقة، وزاد أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حِبان، وابن شاهين في الثقات، وقال ابن حبان: يخطئ ويغرب.
- وقال عثمان بن أبي شيبة: صَدُوق إِلَّا أَن أَكثر رِوَايَته عَن سُفْيَان خطأ. وقال ابن حجر: صدوق له أوهام سيء الحفظ. وقال الدارقطني: لا بأس به. وقال ابْن مَعِين: كَانَ شيخاً مسلماً كتبت عنه، (١) وكان عنده غلط كثير فِي حديث سفيان. وقال العقيلي: روى عن الثوري أحاديث لا يتابع عليها.
- وقال إبراهيم بن موسى الفراء: ضعيف. وقال الذهبي: فيه لين.
- وقَال البُخارِي، والساجي، وإبراهيم بن موسى الفراء مرة: فِي حديثه اضطراب، وزاد الساجي: وهو من أكثر أصحاب الثوري عنه رواية. وَقَال النَّسَائي: ليس بالقوي. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم.
وحاصله أنه "ثقة يخطئ في حديث الثوري". (٢)
٤) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: "ثقة حافظ أمير المؤمنين في الحديث" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٤).
٥) مَنْصُوْرُ بْنُ المُعْتَمِرِ: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (٤٤).
٦) إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيد النَّخَعِيُّ: "ثقة وُصف بالتدليس والإرسال وقبل الأئمة منه ذلك" تقدم حديث رقم (٤٤).
٧) الأَسْوَدُ بنُ يَزِيْد بن قَيْس النَّخَعِيُّ، أَبُو عَمْرٍو، ويُقال: أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ الكُوْفِيُّ.
قال ابن حبان: كانَ فِي أَوله مجوسياً أسلم على يَدي الثَّوْريّ وَله صنف الثَّوْريّ الْجَامِع الصَّغِير.
يُنظر "الضعفاء الكبير" ٤/ ٢٢٩، "الجرح والتعديل" ٨/ ٣٠١، "الثقات" ٧/ ٥٢٣، "الثقات" لابن شاهين ١/ ٢٣٤، "سؤالات السلمي للدارقطني ١/ ٢٧٧، "تهذيب الكمال"٢٨/ ٥٩٥، "الكاشف"٢/ ٣٠٠، "الإكمال"١١/ ٣٨٤، "التقريب" صـ ٤٨٠.
روي عَنْ: عائشة أم المؤمنين، وأبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وغيرهم.
روي عَنْه: إِبْرَاهِيم بْن يزيد النَّخَعِيّ، والضحاك بْن مزاحم، وأبو إِسْحَاق السبيعي، وغيرهم.
أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، وأَحْمَد، وأبو حاتم، وابن معين، والعجلي، والدارقطني، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن سعد: له أحاديث صالحة، وزاد أحمد: من أهل الخير، وزاد العجلي: رجل صالح، وزاد الذهبي: كانَ مخضرماً، أَدرَك الجَاهِلِية وَالإِسلام، وهو نَظِير مَسروق فِي الجَلالة وَالعلم والثقة وَالسن، وزاد ابن حجر: مخضرم مكثر فقيه. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان فقيهاً زاهداً. وَقَالَت عَائِشَة: مَا بالعراق أحد أعجب إِلَى من الْأسود وَكَانَت تكرمه. روى له الجماعة. قال ابن حجر: وذكره جماعة ممن صنف في الصحابة لإدراكه. قلت: ومنهم: ابن عبد البر، وأبو موسي الأصبهاني. وحاصله أنه "ثقة". (١)
٨) عَائِشَة بنت أبي بكر الصديق: "زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- " سبقت ترجمتها في حديث رقم (١٥).
ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد الدارقطني في "سننه"
١) مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَد الدوري: قال الدارقطني: ثقة مأمون. (٢)
٢) جَعْفَرُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ يَعْقُوبَ أَبُو الْفَضْل: قال ابن أبي حاتم: كتبنا بعض حديثه وهو صدوق. (٣)
٣) الْحُسَيْنُ بْنٌ إِدْرِيسَ الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٧١).
٤) مِهْرَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العطار: "ثقة يخطئ في حديث الثوري" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.
٥) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: "ثقة حافظ أمير المؤمنين في الحديث" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٤).
٦) مَنْصُوْرُ بْنُ المُعْتَمِرِ: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (٤٤).
٧) إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيد النَّخَعِيُّ: "ثقة وُصف بالتدليس والإرسال وقبل الأئمة منه ذلك" تقدم حديث رقم (٤٤).
٨) الأَسْوَدُ بنُ يَزِيْد بن قَيْس النَّخَعِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.
٩) عَائِشَة بنت أبي بكر الصديق: "زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- " سبقت ترجمتها في حديث رقم (١٥).
ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:
هذا الحديث مداره علي مِهْرَان بْن أَبِي عُمَرَ الرَّازِي، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: مِهْرَان بْن أَبِي عُمَر، عَنْ الثَّوْرِي، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَهَا فِي حَجَّتِهَا: أَجْرُكِ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ. ورواه عَنْ مِهْرَان بْن أَبِي عُمَر بهذا الوجه: الْحُسَيْن بْن إِدْرِيسَ الْحُلْوَانِي بإحدى الروايات عنه. وتابع الْحُسَيْن بْن إِدْرِيس علي هذا الوجه: بَكَّارٌ الْفَقِيهُ الْأَصْبَهَانِيُّ.
الوجه الثاني: مِهْرَان بْن أَبِي عُمَر، عَنْ الثَّوْرِي، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَة أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا: إِنَّمَا أَجْرُكِ فِي عُمْرَتِكِ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ.
يُنظر "الثقات" للعجلي ١/ ٢٢٩، "الجرح والتعديل" ٢/ ٢٩١، "الثقات" لابن حبان ٤/ ٣١، "سؤالات السلمي للدارقطني" ١/ ٢١٣، "تهذيب الكمال" ٣/ ٢٣٣، "السير" ٤/ ٥٠، "الإكمال" ٢/ ٢١٦، "التقريب" صـ ٥٠.
يُنظر "تاريخ الإسلام" ٧/ ٦٥١.
يُنظر "الجرح والتعديل" ٢/ ٤٩١.
ورواه عَنْ مِهْرَان بهذا الوجه: الْحُسَيْن بْن إِدْرِيسَ بإحدى الروايات عنه. ولهذا الوجه متابعات قاصرة في الصحيحين وغيرهما عَنْ ابْن عَوْن، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَة: قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: انْتَظِرِي، فَإِذَا طَهَرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّي مِنْهُ، ثُمَّ الْقَيْنَا عِنْدَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ غَدًا وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ أَوْ قَال نَفَقَتِكِ.
وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق والله أعلم أنَّ الوجه الثاني هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الأتية:
١) المتابعات: فلهذا الوجه متابعات قاصرة كما سبق بيان ذلك.
٢) إخراج الشيخان لهذا الوجه في صحيحهما.
٣) أنَّ مِهْرَان بْن أَبِي عُمَر يخطئ في حديث الثوري وقد اختلف فيه علي الثوري فيرجح من روايته ما توبع عليه لا سيما وأنَّ هذه المتابعات في الصحيحين.
رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده ضعيف" فيه: مِهْرَان بْن أَبِي عُمَرَ الرَّازِي: ثقة لكن يخطئ في حديث الثوري. وأما الحديث بالوجه الثاني ــــ الراجح ــــ إسناده ضعيف أيضاً لأجل مِهْرَان بْن أَبِي عُمَرَ. قلت: لكن للحديث متابعات في الصحيحين وغيرهما علي هذا الوجه كما سبق بيان ذلك.
وعلي هذا فيرتقي الحديث من وجهه الراجح بمتابعاته من الضعيف إلي الحسن لغيره.
خامساً: النظر في كلام المُصَنِف رحمه الله:
قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا مِهْرَانُ.
قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.
سادساً: التعليق علي الحديث:
قال النووي رحمه الله: قَوْلُهُ -صلى الله عليه وسلم- وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ أَوْ قَالَ نَفَقَتِكِ: هَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الثَّوَابَ وَالْفَضْلَ فِي الْعِبَادَةِ يَكْثُرُ بِكَثْرَةِ النَّصَبِ وَالنَّفَقَةِ وَالْمُرَادُ النَّصَبُ الَّذِي لَا يَذُمُّهُ الشَّرْعُ وَكَذَا النَّفَقَةُ.
قال ابن حجر: وَهُوَ كَمَا قَالَ ـــــ يعني النووي ــــــ لَكِنْ لَيْسَ ذَلِكَ بِمُطَّرِدٍ فَقَدْ يَكُونُ بَعْضُ الْعِبَادَةِ أَخَفَّ مِنْ بَعْضٍ وَهُوَ أَكْثَرُ فَضْلًا وَثَوَابًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الزَّمَانِ كَقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِالنِّسْبَةِ لِقِيَامِ لَيَالٍ مِنْ رَمَضَانَ غَيْرِهَا وَبِالنِّسْبَةِ لِلْمَكَانِ كَصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةِ رَكَعَاتٍ فِي غَيْرِهِ وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى شَرَفِ الْعِبَادَةِ الْمَالِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ كَصَلَاةِ الْفَرِيضَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ رَكَعَاتِهَا أَوْ أَطْوَلِ مِنْ قِرَاءَتِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ وَكَدِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَكْثَرِ مِنْهُ مِنَ التَّطَوُّعِ أَشَارَ إِلَى ذَلِك ابن عَبْدِ السَّلَامِ فِي الْقَوَاعِدِ. قَالَ: وَقَدْ كَانَتِ الصَّلَاةُ قُرَّةَ عَيْنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهِيَ شَاقَّةٌ عَلَى غَيْرِهِ وَلَيْسَتْ صَلَاةُ غَيْرِهِ مَعَ مَشَقَّتِهَا مُسَاوِيَةً لِصَلَاتِهِ مُطْلَقًا. قال العيني معقباً: هَذَا الَّذِي ذكره لَا يمْنَع الاطراد لِأَن الْكَثْرَة الْحَاصِلَة فِي الْأَشْيَاء الْمَذْكُورَة لَيست من ذَاتهَا، وَإِنَّمَا هِيَ بِحَسب مَا يعرض لَهَا من الْأُمُور الْمَذْكُورَة. فَافْهَم فَإِنَّهُ دَقِيق. (١)
يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي" ٨/ ١٥٢، "فتح الباري" لابن حجر ٣/ ٦١١، "عمدة القارئ" للعيني ١٠/ ١٢٤.