[١٦٩/ ٨١٩]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا زَيْدُ (١) بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي [عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَثْعَمٍ] (٢)، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكْعَاتٍ، لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِشَيْءٍ، عُدِلْنَ لَهُ عِبَادَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً».
*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ إِلَّا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، تَفَرَّدَ بِهِ: زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ.
أولاً: تخريج الحديث:
أخرجه ابن ماجه في "سننه" ك/ أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها ب/ مَا جَاءَ فِي السِّتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ (٢/ ٢٤٣ رقم ١١٦٧)، وفي ب/ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (٢/ ٣٨٨ رقم ١٣٧٤)، والترمذي في "سننه" ك/ أبواب الصلاة ب/ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ وَسِتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ المَغْرِبِ (٢/ ٢٩٨ رقم ٤٣٥)، وأَبُو إِسْحَاق العَسْكرِي في "الجزء الثاني من مسند أبي هريرة -رضي الله عنه- " (١/ ٦٢ رقم ٤٧)، والمروزي في "مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر" (١/ ٨٧)، وأبو يعلي في "مسنده" (١٠/ ٤١٣ رقم ٦٠٢٢)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَبَعْدَهُنَّ ب/ فَضْلِ التَّطَوُّعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (٢/ ٢٠٧ رقم ١١٩٥)، والآجري في "فضل قيام الليل والتهجد" ك/ قيام الليل ب/ ذِكْرِ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْعَلَهُ الْقَائِمُ الْمُتَهَجِّدُ (١/ ١٥٢ رقم ٤٧)، وابن حبان في "المجروحين" (٢/ ٨٣)، وابن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك" (١/ ٣٢ رقم ٧٨)، وابن سمعون الواعظ في "أماليه" (١/ ١٥٧ رقم ١١٨)، وأبو طاهر المخلص في "المخلصيات" (٢/ ٤٠٥ رقم ١٨٥٥)، والبغوي في "شرح السنة" ك/ ب/ الصَّلاةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (٣/ ٤٧٣ رقم ٨٩٦)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١/ ٤٥٣، ٤٥٢ رقم ٧٧٧، ٧٧٥)، وأبو القاسم الرافعي القزويني في "التدوين في أخبار قزوين" (٣/ ٢٦٩)، وابن البخاري في "مشيخته" (٢/ ١٠٧٧ رقم ٥٨٨)، (٢/ ١٠٧٩ رقم ٥٨٩)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٢١/ ٤٠٩)، كلهم من طُرق عَن زَيْد بْن الْحُبَاب، عَن عُمَر بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير به بنحوه.
ثانياً: دراسة الإسناد:
١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).
٢) الحَسَنُ بنُ عَلِي بْن مُحَمَّدٍ الهُذَلِيُّ الخَلاَّلُ، أَبُو عَلِيّ، وقيل: أَبُو مُحَمَّد الْحُلْوَانِيُّ (٣) الرَّيْحَانِيُّ.
في الأصل "يزيد" والصواب ما أثبته من مصادر ترجمته. وذكره المُصَنِف علي الصواب في التعليق علي الحديث.
هكذا في الأصل. وما وجدته في جُل مصادر ترجمته "عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ" قلت: ولعل المُصَنِف رحمه الله له في ذلك معتمد فقد قال المزي: وَقَال بعضهم: عُمَر بْن خثعم. وقال الذهبي: عُمَرُ بْنُ خَثْعَمٍ، هُوَ عُمَرُ بْنُ عَبْد الله بْن أَبِي خَثْعَمٍ. يُنظر "تهذيب الكمال" ٢١/ ٤٠٨، "تاريخ الإسلام" ٣/ ٧١١.
الْحُلْوَانِيُّ: بضم الحاء المهملة وسكون اللام والنون بعد الواو والألف، هذه النسبة إلى بلدة حلوان وهي آخر حد عرض سواد العراق مما يلي الجبال وهي بلدة كبيرة وخمة الهواء خرب أكثرها، والمشهور بالنسبة إليها: أبو محمد الحسن بن على الخلال الحلواني صاحب كتاب السنن، وكان ثقة حافظاً. قاله السمعاني في "الأنساب" ٤/ ١٩١.
روي عَنْ: زَيْد بْن الْحُبَاب، وعلي بْن المديني، ووكيع بْن الجراح، وغيرهم.
روي عَنْه: أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي، والبخاري، ومسلم، وغيرهم.
أقوال أهل العلم فيه: قَال يَعْقُوب بْن شَيْبَة: ثقة ثبت متقن. وَقَال النَّسَائي: ثقة. وَقَال الخطيب: ثقة حافظ. وقال الذهبي: حافظ ثبت حجة. وقال الترمذي: حافظ. وقال مسلمة الأندلسي: ثقة ثبت. وقال ابن حجر: ثقة حافظ له تصانيف. وذكره ابن حبان في الثقات. وَقَال أَبُو داود: كَانَ عالماً بالرجال، وكان لا يستعمل علمه. قال الذهبي: لاشتغاله ـــــ لعل ـــــ بالاستعداد للعبور. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال عَبد اللَّهِ بْن أَحْمَد: سَأَلتُ أبي عنه، فقال: ما أعرفه بطلب الحديث، ولا رأيته يطلبه. قلت: إنه يذكر أنه كَانَ ملازماً ليزيد بْن هارون. فقال: ما أعرفه إلا أنه جاءني إلى ها هنا يسلم عَلِيّ ولم يحمده أبي، ثم قال: تبلغني عنه أشياء أكرهه. وحاصله أنه "ثقة حافظ". (١)
٣) زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ بْنِ الرَّيَّانِ، وَقِيْلَ: ابْنُ رُوْمَانَ التَّمِيمِيّ، أَبُو الحُسَيْنِ العُكْلِيُّ، (٢) الخُرَاسَانِيّ الكُوْفِيُّ.
روي عَنْ: عُمَر بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَثْعَم، وسفيان الثوري، وشعبة بْن الحجاج، وغيرهم.
روي عَنْه: الْحَسَن بْن عَلِي الْحُلْوَانِي، وأَحْمَد بْن حنبل، وعلي بْن الْمَدِينِي، وغيرهم.
أقوال أهل العلم فيه: قَال أحمد، والعجلي، وابْن مَعِين، وابن المديني، وأحمد بن صالح المصري، وعثمان بن أبي شيبة، والدارقطني، وابن ماكولا، والذهبي: ثقة، وزاد أحمد: ليس به بأس، وزاد المصري: كان معروفاً بالحديث صدوقاً إلا أنه كان يأنف أن يخرج كتابه، فكان يملي من حفظه، فربما وهم في الشيء. وذكره ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات. وقال ابن حبان: كَانَ مِمَّن يخطئ يعْتَبر حَدِيثه إِذا روى عَنْ الْمَشَاهِير وَأما رِوَايَته عَن المجاهيل فَفِيهَا الْمَنَاكِير. وقال عبيد الله القواريري: كان ذكياً حافظاً عالماً بما يسمع.
وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث. وَقَال أَحْمَد مرة: صدوق، وكان يضبط الألفاظ عَنْ معاوية بْن صَالِح، ولكن كَانَ كثير الخطأ. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ في حديث الثوري. وقال ابن يونس: كان جوالاً في طلب الحديث، وكان حسن الحديث. وقال أَحْمَد: كَانَ صاحب حديث. وقال ابن قانع: صالح.
وَقَال ابْن مَعِين: كَانَ يقلب حديث الثوري، ولم يكن بِهِ بأس. وقال ابن عدي: من أثبات مشايخ الكوفة ممن لا شك في صدقه، والذي قاله يحيى من أحاديثه عن الثوري، إنما له عن الثوري أحاديث تشبه بعض
يُنظر "سؤالات الآجري أبا داود السجستاني " ١/ ٦٩، "الجرح والتعديل" ٣/ ٢١، "الثقات" لابن حبان ٨/ ١٧٦، "تهذيب الكمال" ٦/ ٢٥٩، "الكاشف" ١/ ٣٢٨، "التَّراجِمُ السَّاقِطَةُ مِنْ كِتَابِ إِكْمَال تَهْذِيبَ الكَمَال" ١/ ٩٩، "التقريب" صـ ١٠٢.
العُكْلِيُّ: بِضَم الْعين وَسُكُون الْكَاف وَكسر اللَّام، هَذِه النِّسْبَة إِلَى عُكْل وَهُوَ بطن من تَمِيم، وينسب إِلَى عكل جمَاعَة كَبِيرَة مِنْهُم: زيد بن الْحباب بن الريان التَّمِيمِي العُكْلِيُّ، وَكَانَ صَاحب حَدِيث، قلت ـــــ ابن الأثير ـــــــ هَكَذَا قَالَ السَّمْعَانِيّ إِن عُكْلاً بطن من تَمِيم وَلَيْسَ بِصَحِيح وَإِنَّمَا عُكْل اسْم أمة لامْرَأَة من حمير يُقَال لَهَا بنت ذِي اللِّحْيَة فَتَزَوجهَا عَوْف بن قيس بن وَائِل بن عَوْف بن عبد مَنَاة ابْن أد بن طابخة فَولدت لَهُ جشماً وسعداً وعلياً ثمَّ هَلَكت الحميرية فحضنت عُكْل وَلَدهَا فَغلبَتْ عَلَيْهِم ونسبوا إِلَيْهَا وعُكْل من جملَة الربَاب الَّذين تحالفوا على بني تَمِيم. يُنظر "اللباب" ٢/ ٣٥١.
تلك الأحاديث يستغرب بذلك الإسناد وبعضهم يرفعه ولا يرفعه غيره والباقي عن الثوري وعن غيره مستقيمة كلها. روى لَهُ الجماعة. وحاصله أنه "ثقة يُخطئ عن الثوري". (١)
٤) عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ اليَمَامِيُّ. (٢)
روي عَنْ: يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير.
روي عَنْه: زَيْد بْن الْحُبَاب، وعُمَر بْن يونس اليمامي، وموسى بْن إسماعيل الجبلي، وغيرهم.
أقوال أهل العلم فيه: قال البخاري، والدارقطني، والذهبي، وابن حجر: ضعيف.
وقال البخاري مرة: منكر الحديث ذاهب. وَقَال ابْن عدي: منكر الحديث، وبعض حديثه لا يتابع عَلَيْهِ. وقال البيهقي: منكر الحديث. وَقَال أبو زرعة: واهي الحديث. حدث عن يحيى بْن أَبي كثير ثلاثة أحاديث لَوْ كانت في خمس مئة حديث لأفسدتها. وحاصله أنه "ضعيف الحديث". (٣)
٥) يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ الطَّائِيُّ: "ثقة ثبت لكنه يُرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (٧٢).
٦) أَبُو سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ عوف: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٧).
٧) … أَبُو هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨).
ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:
يُنظر "تاريخ ابن معين" ١/ ١١٢، "العلل" لأحمد ٢/ ١٠١، "الثقات" للعجلي ١/ ٣٨٧، "الجرح والتعديل" ٣/ ٥٦١، "الثقات" ٨/ ٢٥٠، "تهذيب الكمال" ١٠/ ٤٠، "تاريخ الإسلام" ٥/ ٧٥، "السير" ٩/ ٣٩٣، "الإكمال" ٥/ ١٤٤، "التقريب" صـ ١٦٢.
قلت: وقد ذهب ابن حبان إلي أن عمر بن عبد الله بن أبي خثعم هو عمر بن رَاشد اليمامي، وجعلهما واحداً فقال: عمر بن رَاشد اليمامي وَهُوَ الَّذِي يُقَال لَهُ عمر بن عبد الله بن أبي خثعم كنيته أَبُو حَفْص يروي عَن يحيى بن أبي كثير وَإيَاس بن سَلمَة روى عَنهُ وَكِيع وَزيد بن حباب كَانَ مِمَّن يروي الْأَشْيَاء الموضوعات عَن ثِقَات أَئِمَّة لَا يحل ذكره فِي الْكتب إِلَّا عَلَى سَبِيل الْقدح فِيهِ وَلَا كِتَابَة حَدِيثه إِلَّا عَلَى جِهَة التَّعَجُّب، وتبعه علي ذلك أبونعيم، وابن الجوزي. بينما ذهب الدارقطني، والمزي، والذهبي، وابن حجر وغيرهما إلي التفرقة بينهما وجعلهما اثنان وليس واحداً، فقال الدارقطني: قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ الْيَمَامِيُّ، وَهُوَ الَّذِي يُقَالَ لَهُ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ، قَال الدارقطني: غلط أَبُو حَاتِم فِي هَذَا، عمر بْن رَاشد بْن شَجَرَة اليمامي يرْوى عَن يَحْيَى بْن أبي كثير، وإِيَاس بْن سَلمَة بْن الْأَكْوَع، وأبو كثير الزبيدِيّ يزِيد بْن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عقيلة، وَأما عمر بْن عَبْد اللَّهِ بْن أبي خثعم، فَلَا أعلم حدث إِلَّا عَن يَحْيَى بْن أبي كثير، وروى عَنه زيد بْن الْحباب، وهما ضعيفان، أَعنِي: عمر بْن رَاشد، وَعمر بْن أبي خثعم، وقال الدارقطني مرة: خلط ابن حبان فِي جعله إياهما واحداً، وإنما هما اثنان. وقال المزي: زعم ابْن حبان أن عمر بْن أبي خثعم هو عُمَر بْن راشد، ورد الدارقطني عَلَيْهِ ونسبه إِلَى التخليط فِي ذَلِكَ. وقال الذهبي: عمر بن راشد اليمامي هو عمر بن أبي خثعم، هكذا قال ابن حبان إنه عمر بن أبي خثعم، وإنما ابن أبي خثعم هو عمر بن عبد الله. وقال ابن حجر: عمر بن عبد الله ابن أبي خثعم وقد ينسب إلى جده، ووهم من زعم أنه عمر بن راشد، وخلط ابن حبان في ذلك. قلت: وعلي ذلك فالصواب أن عمر بْن عبد الله بن أبي خثعم غير عُمَر بْن راشد، وهما اثنان وليس واحداً. يُنظر "المجروحين" ٢/ ٨٣، "الضعفاء" لأبو نعيم ١/ ١١٢، "الضعفاء والمتروكون" لابن الجوزي ٢/ ٢١٣، ٢٠٨، "تعليقات الدارقطني على المجروحين" ١/ ١٧٢، "ميزان الاعتدال" ٣/ ١٩٣.
يُنظر "الضعفاء" لأبو زرعة ٢/ ٥٤٣، "العلل الكبير" للترمذي ١/ ٥٢، "الكامل" ٦/ ١٢٥، "شعب الإيمان" للبيهقي ٢/ ٤٨٤، "تهذيب الكمال" ٢١/ ٤٠٨، "تاريخ الإسلام" ٣/ ٧١١، "التقريب" صـ ٣٥٢.
الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: عُمَر بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ: ضعيف الحديث.
قَال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ، وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَضَعَّفَهُ جِدًّا. (١)
وقال الذهبي: روي عُمَر بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ عَن يحيى بْن أَبِي كثير طامّات، منها: مَن صلى بعد المغرب ست ركعات. (٢) وقال مرة: روى عن يحيى بن أبي كثير، وله حديثان منكران أحدهما: من صلى بعد المغرب ست ركعات. (٣)
قلت: وقد ورد في فضل الصلاة بعد المغرب عدة أحاديث منها:
عَن صَالِح بْن قَطَن الْبُخَارِي، عَن مُحَمَّد بْن عَمَّارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَهْ، مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: رَأَيْتُ حَبِيبِي رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَقَالَ: مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. (٤)
قلت: فيه: صَالِحُ بْنُ قَطَنٍ، ومُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وعَمَّارِ بْنِ مُحَمَّدِ: مجاهيل.
وعَن مُحَمَّد بْن غَزْوَان الدِّمَشْقِي، عَنْ عُمَر بْن مُحَمَّد العمري، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ غُفِرَ لَهُ بِهَا ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً. (٥)
قلت: فيه: مُحَمَّدُ بْنُ غَزْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ: قال أبو زرعة: منكر الحديث.
قلت: لكن الذي صح في ذلك هو استحباب الصلاة ــــ التطوع ــــ فيما بين صلاتي المغرب والعشاء من غير تقييد بعدد معين. (٦)
فعَن إِسْرَائِيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عَن مَيْسَرَة بْن حَبِيبٍ، عَنْ الْمِنْهَالِ بن عمرو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَتْ لِي أُمِّي: مَتَى عَهْدُكَ بِالنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-؟ قَالَ: فَقُلْتُ: مَا لِي بِهِ عَهْدٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَهَمَّتْ بِي، فَقُلْتُ: يَا أُمَّهْ، دَعِينِي حَتَّى أَذْهَبَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَلَا أَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَغْفِرَ لِي وَيَسْتَغْفِرَ لَكِ، قَالَ: فَجِئْتُهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ يُصَلِّي، فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ
يُنظر "سنن الترمذي" ٢/ ٢٩٩.
يُنظر "تاريخ الإسلام" للذهبي ٤/ ١٦٤.
يُنظر "ميزان الاعتدال" ٣/ ٢١١.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧/ ١٩١ رقم ٧٢٤٥)، وفي "المعجم الصغير" (٢/ ١٢٧ رقم ٩٠٠)، وأبو نعيم الأصبهاني في "تاريخ أصبهان" (٢/ ٢٢٢)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٤/ ٢٠٧٣ رقم ٥٢١٢)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٣/ ٣٥٣، ٣٥٢)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١/ ٤٥٣ رقم ٧٧٦).
أخرجه المروزي في "مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر" (١/ ٨٧)، وابن عساكر في "تاريخه" (٥٥/ ٧٤).
قال الشيخ الألباني رحمه الله في "الضعيفة" ١/ ٦٨٠: اعلم أن كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا يصح، وبعضه أشد ضعفاً من بعض، وإنما صحت الصلاة في هذا الوقت من فعله -صلى الله عليه وسلم- دون تعيين عدد، وأما من قوله -صلى الله عليه وسلم-، فكل ما روي عنه واه لا يجوز العمل به.
خَرَجَ. (١)
قلت: إسناده صحيح. وقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، ووافقه الذهبي.
قلت: وثبت كذلك عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم كانوا يصلون فيما بين صلاتي المغرب والعشاء من غير تقييد بعدد معين.
فعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾
(٢) قَالَ: كَانُوا يَتَطَوَّعُونَ فِيمَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَيُصَلُّون. وفي رواية: كَانُوا يَتَنَفَّلُونَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. (٣)
قَالَ الْعِرَاقِيُّ رحمه الله: وَمِمَّنْ كَانَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ: ابْن مَسْعُودٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَسَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، وَابْنُ عُمَرَ، وَأَنَس بْن مَالِك فِي نَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، وَمِنْ التَّابِعِينَ: الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، وَشُرَيْحٌ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُمْ. وَمِنْ الْأَئِمَّةِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. (٤)
رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:
قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ إِلَّا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، تَفَرَّدَ بِهِ: زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ.
قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.
قال البزار: وعُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قد حدث، عَن يَحيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَن أَبِي هُرَيرة بأحاديث لم يتابع عليها
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الفضائل ب/ مَا جَاءَ فِي الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١١/ ١٦٣ رقم ٣٢٧١٤)، وأحمد في "فضائل الصحابة" (٢/ ٧٨٨ رقم ١٤٠٦)، وفي "مسنده" (٣٨/ ٣٥٣ رقم ٢٣٣٢٩)، (٣٨/ ٣٥٥ رقم ٢٣٣٣٠)، (٣٨/ ٤٢٩ رقم ٢٣٤٣٦)، والترمذي في "سننه" ك/ المناقب ب/ مَنَاقِبِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٥/ ٦٦٠ رقم ٣٧٨١)، والنسائي في "السنن الكبري" ك/ الصلاة ب/ الصَّلَاةُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (١/ ٢٢٨ رقم ٣٨٠، ٣٧٩)، وفي ك/ المناقب ب/ حذيفة بن اليمان (٧/ ٣٦٨ رقم ٨٢٤٠)، وفي ك/ المناقب ب/ مَنَاقِبُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (٧/ ٣٩١ رقم ٨٣٠٧)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الصلاة جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَبَعْدَهُنَّ ب/ فَضْلِ التَّطَوُّعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (٢/ ٢٠٦ رقم ١١٩٤)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ إِخْبَارِهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ، رِجَالِهُمْ وَنِسَائِهِمْ بِذِكْرِ أَسْمَائِهِمْ -رضي الله عنهم- ب/ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَلَكَ بَشَّرَ الْمُصْطَفَى -صلى الله عليه وسلم- بِهَذَا الَّذِي وَصَفْنَا (١٥/ ٤١٣ رقم ٦٩٦٠)، وفي ب/ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى -صلى الله عليه وسلم- لِحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ بِالْمَغْفِرَةِ (١٦/ ٦٨ رقم ٧١٢٦)، والحاكم في "المستدرك" من كتاب صلاة التطوع (١/ ٤٥٧ رقم ١١٧٧)، وأبو نعيم في "الحلية" (٤/ ١٩٠)، وأبو يعلي كما في "المطالب العالية" ك/ النوافل ب/ رواتب الصلاة والمحافظة عليها (٤/ ٤٩٩ رقم ٦٢٨).
سورة السجدة آية رقم: ١٦.
أخرجه عَبْد الرَّزَّاق في "تفسيره" سورة الذاريات (٣/ ٢٣٦ رقم ٢٩٧٩)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٧٠ رقم ٥٩٧٨)، وأبو داود في "سننه" ك/ الصلاة ب/ وقت قيام النبي -صلى الله عليه وسلم- من الليل (٢/ ٤٨٦ رقم ١٣٢١)، والبيهقي في "السنن الصغير" ك/ الصلاة ب/ أي الليل أسمع (١/ ٢٩٤ رقم ٨١١)، وفي "السنن الكبري" ك/ الصلاة ب/ مَنْ فَتَرَ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ فَصَلَّى مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (٣/ ٢٩ رقم ٤٧٤٩، ٤٧٤٨).
يُنظر "نيل الأوطار" للشوكاني ٣/ ٥٢٨.
هذا منها. (١)
وقال ابن طاهر: تفرد بِهِ عمر بن أبي خثعم عَن يَحيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. (٢)
خامساً: التعليق علي الحديث:
كان من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- إحياء ما بين العشائين بالصلاة من غير تقييد بعدد معين من الركعات، وكان ذلك أيضاً من دأب الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم حتي كان عبد الله بن مسعود يسمي هذه الساعة ــــــ ما بين المغرب والعشاء ــــــ بساعة الغفلة ويقول: نِعْمَ ساعة الغفلة، يعني الصلاة فيما بين المغرب والعشاء. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: ساعة ما أتيت عبد الله بن مسعود فيها إلا وجدته يصلي ما بين المغرب والعشاء، فسألت عبد الله عن ذلك فقال: إنها ساعة غفلة. وتسمية الصلاة بين العشائين صلاة الغفلة اصطلاح للشافعية سموها في كتبهم أخذاً من قول ابن مسعود. (٣)
يُنظر البزار في "مسنده" ١٥/ ٢١٦.
يُنظر "أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للإمام الدارقطني" ٥/ ٣٢٧، ٣٢٠.
يُنظر "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" لعبيد الله المباركفوري ٤/ ١٦٠.