[١٦٧/ ٨١٧]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَذْكُرُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِإِخْرَاجِ بَنِي النَّضِيرِ مِنَ الْمَدِينَةِ، أَتَاهُ أُنَاسٌ مِنْهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّ لَنَا دُيُونًا لَمْ تَحِلَّ، فَقَالَ: «ضَعُوا وتَعَجَّلُوا».
*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ. (١)
أولاً: تخريج الحديث:
هذا الحديث مداره علي مُسْلِم بْن خَالِد الزَّنْجِي، واختلف عنه من أوجه:
الوجه الأول: مُسْلِم بْن خَالِد، عَن عَلِي بْن مُحَمَّد، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاس.
ورواه عَن مُسْلِم بْن خَالِد الزَّنْجِي بهذا الوجه: عُبَيْد اللَّه بْن عُمَرَ الْقَوَارِيرِي.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ـــــ، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (٣/ ٢٥١)، والدارقطني في "سننه" ك/ البيوع ب/ العارية (٣/ ٤٦٥ رقم ٢٩٨١، ٢٩٨٠).
الوجه الثاني: مُسْلِم بْن خَالِد الزَّنْجِي، عَن مُحَمَّد بْن عَلِي بْنِ يَزِيد بْن رُكَانَة، عَنْ دَاوُد بْن الْحُصَيْن، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاس.
ورواه عَن مُسْلِم بْن خَالِد بهذا الوجه: هِشَام بْن عَمَّار، والدراوردي، والْحَكَم بْن مُوسَى أَبُو صَالِح.
أما طريق هِشَام بْن عَمَّار من أصح الأوجه عنه (٢): أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَيَانِ مُشْكِل مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ قَوْلِهِ لِبَنِي النَّضِيرِ لَمَّا أَمَرَ بِإِجْلَائِهِمْ مِنَ الْمَدِينَةِ عِنْدَ قَوْلِهِمْ لَهُ: إِنَّ لَنَا دُيُونًا لَمْ تَحِلَّ: ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا (١١/ ٥٦ رقم ٤٢٧٧).
وأما طريق عَبْد الْعَزِيز بْن مُحَمَّد الدراوردي الْمَدَنِي: (٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ البيوع ب/ مَنْ عُجِّلَ لَهُ أَدْنَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ فَقَبِلَهُ وَوَضَعَ عَنْهُ طَيِّبَةً بِهِ أَنْفُسُهُمَا (٦/ ٤٦ رقم ١١١٣٦).
وأما طريق الْحَكَم بْن مُوسَى أَبي صَالِح: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ البيوع ب/ مَنْ عُجِّلَ لَهُ أَدْنَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ فَقَبِلَهُ وَوَضَعَ عَنْهُ طَيِّبَةً بِهِ أَنْفُسُهُمَا (٦/ ٤٦ رقم ١١١٣٧).
الوجه الثالث: مُسْلِم بْن خَالِد الزَّنْجِي، عَنْ دَاوُد بْن الْحُصَيْن، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاس.
ورواه عَن مُسْلِم بْن خَالِد الزَّنْجِي بهذا الوجه: عَفِيف بْن سَالِم.
(ق/ ٤٧/ أ و ب).
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٧/ ٢٩ رقم ٦٧٥٥) عَن هِشَام بْن عَمَّار، عَن مُسْلِم بْن خَالِد الزَّنْجِي، عَن عَلِي بْن يَزِيد بْن رُكَانَة، عَنْ دَاوُد بْن الْحُصَيْن، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاس بنحوه.
قلت: وأخرجه الدارقطني في "سننه" ك/ البيوع ب/ العارية (٣/ ٤٦٦ رقم ٢٩٨٣)، والحاكم في "المستدرك" ك/ البيوع (٣/ ٦١ رقم ٢٣٢٥)، عَن عَبْد الْعَزِيز بْن يَحْيَى الْمَدني، عَن مُسْلِم بْن خَالِد، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس بنحوه. قلت: وعَبْد الْعَزِيز بْن يَحْيَى هذا: متروك. "التقريب" صـ ٣٠٠.
أخرجه الدارقطني في "سننه" ك/ البيوع ب/ العارية (٣/ ٤٦٦ رقم ٢٩٨٢).
ثانياً: دراسة الإسناد:
أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ـــ رواية الباب ـــ.
١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).
٢) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٨).
٣) مُسْلِمُ بْنُ خَالِد المعروف بالزَّنْجِيُّ: "ضعيف يُعتبر به" سبقت ترجمته في حديث رقم (٦١).
٤) عَلِيُّ بْن مُحَمَّد بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ: قال العقيلي: عَلِيُّ بْن أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، مَجْهُولٌ بِالنَّقْلِ، حَدِيثُهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ. وقال أبو الحسن القطان: وهو مجهول أيضاً كما قال العقيلي. (١)
٥) عِكْرِمَةُ مولى عَبْد الله بْن عباس، أَبُو عَبْدِ اللهِ القُرَشِيُّ الهاشمي، المَدَنِيُّ، البَرْبَرِيُّ الأَصْلِ.
روي عَنْ: مولاه عبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وعَبْد اللَّه بْن عُمَر، وآخرين.
روي عَنْه: محمد بْن طلحة بْن يزيد بن ركانة، ومحمد بن عَلِيّ بن يزيد بن ركانة، والسختياني، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قَال العجلي، وأبو حاتم، وابْن مَعِين، والنسائي، والمنتجالي، وابن أَبي ذئب، وابن حجر: ثقة، وزاد أَبو حَاتِم: يحتج بحديثه إذا روى عنه الثقات، والذي أنكر عليه يحيى بن سَعِيد الأَنْصارِي، ومالك فلسبب رأيه، وزاد ابن حجر: ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت عنه بدعة. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في المشاهير: من أهل الحفظ والاتقان والملازمين للورع في السر والإعلان.
وقال أيوب السختياني: لو لم يكن عندي ثقة لم أكتب عنه. وقَال البُخارِي: ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة. وَقَال أبو أحمد الحاكم: احتج بحديثه الأئمة القدماء لكن بعض المتأخرين أخرج حديثه من حيز الصحاح. وقال الذهبي: صدوق حافظ عالم كذبه مجاهد، وابن سيرين، ومالك. وقيل لأَحْمَدَ: يُحْتَجُّ بِحَدِيْثِ عِكْرِمَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُحْتَجُّ بِهِ. وقَالَ ابن عدي: وعكرمة إِذَا روي عَنْهُ الثقات فهو مستقيم الحديث إلاَّ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ ضَعِيفٌ فيكون قد أتي من قبل ضعيف لا من قبله ولم يمتنع الأئمة من الرواية عَنْهُ وأصحاب الصحاح أدخلوا أحاديثه إِذَا روى عَنْهُ ثقة فِي صحاحهم، وَهو أشهر من أن يحتاج أن أجرح حديثا من حديثه، وَهو لا بأس به. وقال ابن منده: أما حال عكرمة في نفسه فقد عدله أئمة من نبلاء التابعين ومن بعدهم وحدثوا عنه، واحتجوا بمفاريده في الصفات والسنن والأحكام، على أن من جرحه من الأئمة لم يمسكوا عن الرواية عنه، ولم يستغنوا عن حديثه كيحيى بن سعيد، ومالك وأمثالهما. وقال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: قد أجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديثه، واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل عصرنا، منهم أحمد، وابن راهويه، وأبو ثور، وابن معين. ولقد سألت ابن راهويه عن الاحتجاج بحديثه؟ فقال لي: عكرمة عندنا إمام الدنيا، وتعجب من سؤالي إياه، كما تعجب ابن معين أيضاً حينما سئل عنه.
وقال ابن حجر: عِكْرِمَة مولى بن عَبَّاس احْتج بِهِ البُخَارِي وَأَصْحَاب السّنَن وَتَركه مُسلم فَلم يخرج لَهُ سوى
يُنظر "الضعفاء الكبير" للعقيلي ٣/ ٢٥١، "بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام" لأبو الحسن القطان ٣/ ١٣١.
حَدِيث وَاحِد فِي الْحَج مَقْرُونًا بِسَعِيد بن جُبَير وَإِنَّمَا تَركه مُسلم لكَلَام مَالك فِيهِ وَقد تعقب جمَاعَة من الْأَئِمَّة ذَلِك وصنفوا فِي الذب عَن عِكْرِمَة مِنْهُم الطَّبَرِي، وَمُحَمّد بن نصر الْمروزِي، وَابن مَنْدَه، وَابن حبَان، وَابن عبد الْبر وَغَيرهم، وأَما أَقْوَال من وهاه فمدارها على ثَلَاثَة أَشْيَاء: على رميه بِالْكَذِبِ، وعَلى الطعْن فِيهِ بِأَنَّهُ كَانَ يرى رَأْي الْخَوَارِج، وعَلى الْقدح فِيهِ بِأَنَّهُ كَانَ يقبل جوائز الْأُمَرَاء فَهَذا جَمِيع مَا طعن بِهِ فِيهِ، فَأَما الْبِدْعَة فَإِن ثبتَتْ عَلَيْهِ فَلَا تضر حَدِيثه لِأَنَّهُ لم يكن دَاعِيَة مَعَ أَنَّهَا لم تثبت عَلَيْهِ. وَأما قبُول الجوائز فَلَا يقْدَح أَيْضا إِلَّا عِنْد أهل التَّشْدِيد وَجُمْهُور أهل الْعلم على الْجَوَاز. وَأما التَّكْذِيب فلَا يلْزم من شَيْء مِنْهُ قدح فِي رِوَايَته. قلت ــــ الباحث ــــ فهذ ملخص ما دافع به ابن حجر عن عكرمة من دفاعه الطويل الذي استغرق عدة صفحات في هدي الساري، ثم قال: وَقد أطلنا القَوْل فِي هَذِه التَّرْجَمَة وَإِنَّمَا أردنَا بذلك جمع مَا تفرق من كَلَام الْأَئِمَّة فِي شَأْنه وَالْجَوَاب عَمَّا قيل فِيهِ والاعتذار للْبُخَارِي فِي الِاحْتِجَاج بحَديثه وَقد وضح صِحَة تصرفه فِي ذَلِك.
وقد وُصف بالإرسال: في روايته عَنْ أبي بكر، وعلي، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة. وقال ابن المديني: لا أعلمه سمع من أحد من أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- شيئاً. وحاصله أنه "ثقة ثبت لكنه يُرسل". (١)
٦) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ بن عم النَبِي -صلى الله عليه وسلم-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٦٤).
ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد الطحاوي في شرح مشكل الآثار".
١) عَبْدُ السَّلَام بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُهَيْل الْبَصْرِيُّ أَبُو بَكْر: قال أبو سعيد بن يونس: كان رجلاً صالحاً صدوقاً، وقال: جعفر بن الفضل بن حنزابه الوزير: شيخ صالح. وحاصله أنه "صدوق". (٢)
٢) هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ الدمشقيُّ: قال ابن حجر: صدوق كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح. (٣)
٣) مُسْلِمُ بْنُ خَالِد المعروف بالزَّنْجِيُّ: "ضعيف يُعتبر به" سبقت ترجمته في حديث رقم (٦١).
٤) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ المطلبي: قال ابن حجر: صدوق. (٤)
٥) دَاوُدُ بْن الْحُصَيْنِ أبو سليمان المدني: قال ابن حجر: ثقة إلا في عكرمة. (٥)
٦) عِكْرِمَةُ مولى عَبْد الله بْن عباس: "ثقة ثبت لكنه يُرسل" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.
٧) عَبْد اللَّهِ بْنُ عَبَّاس بن عم النَبِي -صلى الله عليه وسلم-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٦٤).
ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثالث: "إسناد الدارقطني في سننه".
١) الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بنِ مُحَمَّد المَحَامِلِيُّ: قال الذهبي: محدث ثقة. (٦)
"تاريخ ابن معين" ١/ ١٦٣، "التاريخ الكبير" ٧/ ٤٩، "الثقات" للعجلي ٢/ ١٤٥، "الجرح والتعديل" ٧/ ٧، "المراسيل" ١/ ١٥٨، "الثقات" ٥/ ٢٢٩، "المشاهير" ١/ ١٠٧، "الكامل" ٦/ ٤٦٩، "الإرشاد" ١/ ٣٢٣، "تهذيب الكمال" ٢٠/ ٢٦٤، "من تكلم فيه وهو موثق" ١/ ١٣٦، "جامع التحصيل" ١/ ٢٣٩، "الإكمال" ٩/ ٢٥٩، "التقريب" صـ ٣٣٦، "هدي الساري" ١/ ٤٢٥.
يُنظر "تاريخ دمشق" ٣٦/ ١٩٦.
يُنظر "التقريب" صـ ٥٠٤.
يُنظر "التقريب" صـ ٤٣٢.
يُنظر "التقريب" صـ ١٣٨.
يُنظر "السير" ١٥/ ٢٥٨.
٢) عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن زياد بن واصل بن ميمون أبو بكر الفقيه النَّيْسَابُورِيُّ: قال الخطيب: كان حافظًا متقنًا موثقًا في روايته، وقال الدارقطني: لَم نر مثله في مشايخنا لم نر أحفظ منه للأسانيد والمتون. (١)
٣) سَعْدَانُ بْنُ نَصْر: قال الدارقطني ثقة مأمون. وقال أبو حاتم: صدوق. (٢)
٤) عَفِيفُ بْنُ سَالِم البجلي: قال ابن حجر: صدوق. (٣)
٥) مُسْلِمُ بْنُ خَالِد الزَّنْجِيُّ "ضعيف يُعتبر به" سبقت ترجمته في حديث رقم (٦١).
٦) دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ: "ثقة إلا في عكرمة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الثاني.
٧) عِكْرِمَةُ مولى عَبْد الله بْن عباس: "ثقة ثبت لكنه يُرسل" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.
٨) عَبْد اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ بن عم النَبِي: -صلى الله عليه وسلم- "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٦٤).
ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:
يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي مُسْلِم بْن خَالِد الزَّنْجِي، واختلف عنه من أوجه:
الوجه الأول: مُسْلِم بْن خَالِد، عَن عَلِي بْن مُحَمَّد، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاس.
ورواه عن مُسْلِم بْن خَالِد بهذا الوجه: عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر الْقَوَارِيرِي، وهو "ثقة ثبت".
الوجه الثاني: مُسْلِم بْن خَالِد الزَّنْجِي، عَن مُحَمَّد بْن عَلِي بْنِ يَزِيد بْن رُكَانَة، عَنْ دَاوُد بْن الْحُصَيْن، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاس. ورواه عَن مُسْلِم بْن خَالِد بهذا الوجه: هِشَام بْن عَمَّار: وهو صدوق. وعَبْد الْعَزِيز بْن مُحَمَّد الدراوردي: قال فيه ابن حجر: صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. (٤) والْحَكَم بْن مُوسَي: قال فيه ابن حجر: صدوق. (٥)
الوجه الثالث: مُسْلِم بْن خَالِد الزَّنْجِيُّ، عَنْ دَاوُد بْن الْحُصَيْن، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاس.
وراه عَن مُسْلِم بْن خَالِد بهذا الوجه: عَفِيف بْن سَالِم: وهو صدوق.
وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أنَّ مدار هذا الحديث علي مُسْلِم بْن خَالِد الزَّنْجِي وهو ضعيف وقد اضطرب في هذا الحديث.
رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: مُسْلِم بْن خَالِد الزَّنْجِي: ضعيف. وعَلِيُّ بْن مُحَمَّد: قال العقيلي: مَجْهُولٌ بِالنَّقْلِ، حَدِيثُهُ غَيْرُ مَحْفُوظ.
وقال أبو الحسن القطان: وَالَّذِي أعل بِهِ هَذَا الحَدِيث من الْجَهْل بِحَال عَليّ بن أبي مُحَمَّد، أَو عَليّ بْن مُحَمَّد، عِلّة كَافِيَة، والأكمل أَن يُنَبه أَيْضاً ــــــ يقصد عبد الحق الإشبيلي في كتابه الأحكام ــــــ على أَمر مُسلم
يُنظر "تاريخ بغداد" ١١/ ٣٣٩.
يُنظر "سؤالات السلمي للدارقطني" ١/ ١٧٩، "السير" ١٢/ ٣٥٧.
يُنظر "التقريب" صـ ٣٣٣.
يُنظر "التقريب" صـ ٢٩٩.
يُنظر "التقريب" صـ ١١٥.
بن خَالِد، فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ قد وَثَّقَهُ قوم - وَهُوَ أحد الْفُقَهَاء - فَإِنَّهُ سيئ الْحِفْظ، وَتبين بعض سوء حفظه فِي هَذَا الحَدِيث، فَإِنَّهُ تلون فِيهِ تلوناً نذْكر بعضه ليبين أمره. وقال أبو الحسن القطان مرة: وهَذَا الحَدِيث مَدَاره على مُسلم بن خَالِد الزنْجِي، واضطرب فِيهِ. (١)
قلت: وكذلك الحديث بالوجه الثاني، والثالث ضعيف، فمدار الحديث علي مُسْلِم بْن خَالِد الزَّنْجِيُّ وهو ضعيف.
قال الدارقطني: اضْطَرَبَ فِي إِسْنَادِهِ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ ضَعِيفٌ، مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ثِقَةٌ إِلَّا أَنَّهُ سَيِّئُ الْحِفْظِ، وَقَدِ اضْطَرَبَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. (٢)
وقال ابن كثير: فِي صِحَّتِهِ نَظَرٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (٣)
خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:
قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ إِلَّا عَلِي بْن مُحَمَّد بْن طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ.
قلت: أما قوله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ إِلَّا عَلِي بْن مُحَمَّد بْن طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ: فليس الأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان فلم يتفرد به عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ عن عكرمة بل رواه أيضاً عن عكرمة: دَاوُد بْن الْحُصَيْن كما في الوجه الثاني، والثالث.
وأما قوله: تَفَرَّدَ بِهِ: مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ. فهو كما قال رحمه الله.
سادساً: التعليق علي الحديث:
قال ابن القيم رحمه الله: قال البيهقي: باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله، فوضع عنه، طيبة به أنفسهما. وكأن مراده أن هذا وقع بغير شرط، بل هذا عجل، وهذا وضع، ولا محذور في ذلك، قالوا: وهذا ضد الربا، فإن ذلك يتضمن الزيادة فى الأجل والدين، وذلك إضرار محض بالغريم، ومسألتنا تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين، وانتفاع صاحبه بما يتعجله فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر، بخلاف الربا المجمع عليه، فإن ضرره لا حق بالمدين، ونفعه مختص برب الدين، فهذا ضد الربا صورة ومعنى. قالوا: ولأن مقابلة الأجل بالزيادة فى الربا ذريعة إلى أعظم الضرر، وهو أن يصير الدرهم الواحد ألوفاً مؤلفة، فتشتغل الذمة بغير فائدة، وفى الوضع والتعجيل تتخلص ذمة هذا من الدين، وينتفع ذاك بالتعجيل له. قالوا: والشارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون، وسمى الغريم المدين: أسيراً ففي براءة ذمته تخليص له من الأسر، وهذا ضد شغلها بالزيادة مع الصبر، وهذا لازم لمن قال: يجوز ذلك في دين الكتابة. وهو قول أحمد، وأبى حنيفة، فإن المكاتب مع سيده كالأجنبي في باب المعاملات، ولهذا لا يجوز أن يبيعه درهماً بدرهمين، ولا يبايعه بالربا، فإذا جاز له أن يتعجل بعض كتابته، ويضع عنه باقيها، لما له في ذلك من مصلحة تعجيل
يُنظر "الوهم والإيهام في كتاب الأحكام" ٣/ ١٣٢، ١٣١.
يُنظر "سنن الدارقطني ٣/ ٤٦٦.
يُنظر "البداية والنهاية" لابن كثير ٥/ ٥٣٦.
العتق، وبراءة ذمته من الدين، لم يمنع ذلك في غيره من الديون. ولو ذهب ذاهب إلى التفصيل في المسألة وقال: لا يجوز في دين القرض إذا قلنا بلزوم تأجيله ويجوز في ثمن المبيع والأجرة، وعوض الخلع، والصداق، لكان له وجه، فإنه في القرض يجب رد المثل، فإذا عجل له وأسقط باقيه، خرج عن موجب العقد، وكان قد أقرضه مائة، فوفاه تسعين، بلا منفعة حصلت للمقرض، بل اختص المقترض بالمنفعة، فهو كالمربى سواء في اختصاصه بالمنفعة، دون الآخر، وأما في البيع والإجارة فإنهما يملكان فسخ العقد، وجعل العوض حالاً أنقص مما كان، وهذا هو حقيقة الوضع والتعجيل، لكن تحيلاً عليه، والعبرة في العقود بمقاصدها لا بصورها. فإن كان الوضع والتعجيل مفسدة فالاحتيال عليه لا يزيل مفسدته، وإن لم يكن مفسدة لم يحتج إلى الاحتيال عليه. (١)
يُنظر "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان" لابن القيم ٢/ ١٣.