القسم الثالث من المعجم الأوسط

٨١٤

ج ٢ · ص ٧٨٨

[١٦٤/ ٨١٤]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا عُبَيْدُ بْنُ جَنَّادٍ الْحَلَبِيُّ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَحُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ (١) أَبِي طَلْحَةَ، وَإِنَّ رُكْبَتَهُ تَمَسُّ رُكْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَكَانَا يَصْرُخَانِ بِهِمَا جَمِيعًا، بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو.

أولاً: تخريج الحديث:

- أخرجه أبو يعلي الموصلي في "مسنده" (٧/ ١٠١ رقم ٤٠٤٤)، (٧/ ٢٠٢ رقم ٤١٩١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ مناسك الحج ب/ مَا كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِهِ مُحْرِمًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (٢/ ١٥٣ رقم ٣٧١٦)، والطبراني في "الأوسط" (٦/ ٢٦٩ رقم ٦٣٨٤)، وابن مَرْدَوَيْه في "جزء فيه أحاديث ابن حيان المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني" (١/ ١٥٧ رقم ٧٩)، كلهم من طُرق عَن عُبَيْد اللَّه بْن عَمْرٍو.

- وابن حزم في "حجة الوداع" (١/ ٤١٤ رقم ٤٨٢)، عَن مَعْمَر بن راشد.

- كلاهما: عُبَيْد اللَّه بْن عَمْرٍو، ومَعْمَر، عَنْ أَيُّوب، عَنْ أَبِي قِلَابَة، وَحُمَيْد بْن هِلَال، عَنْ أَنَس بنحوه.

- والبخاري في "صحيحه" ك/ الحج ب/ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالإِهْلَالِ (٢/ ١٣٨ رقم ١٥٤٨)، وفي ك/ الجهاد والسير ب/ الخُرُوجِ بَعْدَ الظُّهْرِ (٤/ ٤٩ رقم ٢٩٥١)، وأبو يعلي الموصلي في "مسنده" (٥/ ١٨١ رقم ٢٧٩٤)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الصلاة ب/ في صلاة السفر (٦/ ٤٥٣ رقم ٢٧٤٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الحج ب/ مَنِ اخْتَارَ الْقِرَانَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ قَارِنًا (٥/ ١٤ رقم ٨٨٣٣، ٨٨٣٢)، عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد، عَنْ أَيُّوب، عَنْ أَبِي قِلَابَة، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك.

- والبخاري في "صحيحه" ك/ الحج ب/ التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ، قَبْلَ الإِهْلَالِ، عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ (٢/ ١٣٩ رقم ١٥٥١)، وأبو داود في "سننه" ك/ المناسك ب/ في الإقران (٣/ ٢٠٤ رقم ١٧٩٦)، وابن حزم في "حجة الوداع" (١/ ١٦٣ رقم ٨١)، (١/ ٣٣٩ رقم ٣٧٠)، (١/ ٤١٤ رقم ٤٨١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الحج ب/ مَنِ اخْتَارَ الْقِرَانَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ قَارِنًا (٥/ ١٤ رقم ٨٨٣١) وفي ب/ نَحْرِ الْإِبِلِ قِيَامًا غَيْرَ مَعْقُولَةٍ أَوْ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى (٥/ ٣٨٩ رقم ١٠٢١٣)، عَن وُهَيْب بْن خَالِد.

- والبخاري في "صحيحه" ك/ الجهاد والسير ب/ الِارْتِدَافِ فِي الغَزْوِ وَالحَجِّ (٤/ ٥٥ رقم ٢٩٨٦)، وأبو يعلي الموصلي في "مسنده" (٥/ ١٩٦ رقم ٢٨١٤)، عَن عَبْد الْوَهَّاب بن عبد المجيد الثقفي.

- وأحمد في "مسنده" (٢٠/ ١١٢ رقم ١٢٦٧٨)، عَنْ مَعْمَر بن راشد.

- أربعتهم: حَمَّاد بْن زَيْد، وَوُهَيْب، وعَبْد الْوَهَّابِ الثقفي، ومَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَس.

ثانياً: دراسة الإسناد:

١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).

قال الزبيدي: الرِّدْفُ بِالْكَسْرِ: الرَّاكِبُ، خلْفَ الرَّاكِبِ، كَالْمُرْتَدِفِ. يُنظر "تاج العروس" ٢٣/ ٣٢٨.

ج ٢ · ص ٧٨٩

٢) عُبَيْدُ بْنُ جَنَادٍ الْحَلَبِيُّ: "صدوق" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٠٩).

٣) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَبُو وهب الرَّقِّيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٠).

٤) أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ: "ثقة ثبت حجة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٧٢).

٥) أَبُو قِلَابَةَ الجَرْمِيُّ، عَبْدُ اللهِ بنُ زَيْدِ بن عَمْرو البَصْرِيُّ: "ثقة كثير الإرسال" تقدم حديث رقم (١٣٩).

٦) حُمَيْدُ بْنُ هِلالٍ بْنِ سُوَيْدِ بنِ هُبَيْرَةَ الْعَدَوِيُّ، (١) أَبُو نَصْر البَصْرِيُّ.

روي عَنْ: أنس بن مالك، وذكوان أبي صالح السمان، وعبد الرحمن بن سَمُرَة، وآخرين.

روي عَنْه: أَيُّوب السَّخْتِيَانِي، وشعبة بن الحجاج، وجرير بن حازم، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن سعد، والعجلي، وأبو حاتم، وابْن مَعِين، والنسائي، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن معين: لا يسأل عن مثل هؤلاء، وزاد الذهبي: حَافِظ حجة، من جلة التابعين بالبصرة. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات. وقال أحمد: حميد بن هِلَال صَحِيح الحَدِيث. روي له الجماعة.

وَقَال ابْن عَدِيّ: حدث عنه الأئمة، وأحاديثه مستقيمة، والذي حكاه القطان أن ابن سيرين كان لا يرضاه لا أدري ما وجهه، فلعله كان لا يرضاه في معنى آخر ليس الحديث، فأما في الحديث فإنه لا بأس به، وبرواياته. قال ابن حجر: توقف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان.

وقد وصف بالإرسال: قال أبو حاتم: حميد بن هلال لم يلق هشام بن عامر يدخل بينه وبينه أبو قتادة العدوي وبعضهم يقول عن أبي الدهماء والحفاظ لا يدخلون بينهما أحداً. قال العلائي: أخرج له مسلم عن أبي قتادة وأبي الدهماء وغيرهما عن هشام بن عامر. وقال الْمزي: روى عَن عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة ثمَّ قَالَ: وَالصَّحِيح أن بَينهمَا رجلاً وَهُوَ هصان بن كَاهِن. وحاصله أنه "ثقة يُرسل". (٢)

٧) أَنَسُ بْنُ مَالِك ابن النَّضر -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١).

ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده حسن". فيه: عُبَيْد بْن جَنَاد الْحَلَبِي: "صدوق".

وللحديث متابعات أخرجها البخاري في "صحيحه" كما سبق بيان ذلك في التخريج.

وعلي هذا فيرتقي الحديث بمتابعاته من الحسن إلي الصحيح لغيره.

رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيث عَنْ أَيُّوب، عَنْ حُمَيْد بْنِ هِلَال إِلَّا عُبَيْد اللَّهِ بْن عَمْرٍو.

قلت: وليس الأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان، فلم يتفرد به عُبَيْد اللَّهِ بْن عَمْرٍو، عَن أيوب، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَال، بل تابعه: مَعْمَر بن راشد كما عند ابن حزم في حجة الوادع كما سبق بيان ذلك.

الْعَدَوِيُّ: بفتح العين والدال المهملتين، هذه النسبة إلى خمسة رجال، منهم عدي بن كعب جد أمير المؤمنين عمر، والثاني: منسوب إلى عدي بن عبد مناة بن أد بن طابخة، منهم: أبو نصر حميد بن هلال. يُنظر "الأنساب" ٨/ ٤١٠.

"الثقات" للعجلي ١/ ٣٢٥، "الجرح والتعديل" ٣/ ٢٣٠، "الثقات" ٤/ ١٤٧، "الكامل" ٣/ ٨٠، "تهذيب الكمال" ٧/ ٤٠٣، "السير" ٥/ ٣٠٩، "ميزان الاعتدال" ١/ ٦١٦، "جامع التحصيل"١/ ١٦٨، "تحفة التحصيل" ١/ ٨٥، "التقريب" صـ ١٢٢.

ج ٢ · ص ٧٩٠

وأما أَبو قِلَابَةَ وحده عَنْ أَيُّوبَ، فرواه عَنْه: حَمَّاد بْن زَيْد، وَوُهَيْب بْن خَالِد، وعَبْد الْوَهَّابِ الثقفي، ومَعْمَر. قال الطبراني في رواية أخري: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيث عَنْ أَيُّوب، عَنْ حُمَيْد بْن هِلَال إِلَّا عُبَيْد اللَّه بْن عَمْرٍو، وَرَوَاهُ حَمَّاد بْن زَيْد وغَيْرُه، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وحْدَهُ. (١)

خامساً: التعليق علي الحديث:

قال ابن حجر رحمه الله: قَوْلُهُ: وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا: أَيْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَمُرَادُ أَنَسٍ بِذَلِكَ مَنْ نَوَى مِنْهُمُ الْقِرَانَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى سَبِيلِ التَّوْزِيعِ أَيْ بَعْضُهُمْ بِالْحَجِّ وَبَعْضُهُمْ بِالْعُمْرَةِ قَالَهُ الْكِرْمَانِيُّ. (٢)

قلت ـــــ الباحث ـــــ فقوله: يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا: أي يُهلون بالحج والعمرة معاً، وهذه المسألة فيها خلاف كبير بين العلماء فيما كان به النبي -صلى الله عليه وسلم- محرماً؟ أكان مفرداً فأهل بالحج دون العمرة، ولم يهل مع صحابته بهما معاً فيكون النبي ليس مراداً في هذا الحديث، أم كان قارناً فأهل بهما معاً مع صحابته أم ماذا؟

فقال ابن حجر: وَالَّذِي تَجْتَمِعُ بِهِ الرِّوَايَاتُ أَنَّهُ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ قَارِنًا بِمَعْنَى أَنَّهُ أَدْخَلَ الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّ بَعْدَ أَنْ أَهَلَّ بِهِ مُفْرِدًا لَا أَنَّهُ أَوَّلُ مَا أَهَلَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا.

قلت: بينما ذهب الْبَيْهَقِيُّ إلي أَنه -صلى الله عليه وسلم- كَانَ مُفرداً، ورد علي من ذهب إلي أنه -صلى الله عليه وسلم- كَانَ قارناً بإجابات يطول المقام بذكرها، قال ابن حجر: وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الْأَجْوِبَةِ مِنَ التَّعَسُّف.

قَالَ النَّوَوِيُّ: الصَّوَابُ الَّذِي نَعْتَقِدُهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ قَارِنًا وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَعْتَمِرْ فِي تِلْكَ السَّنَةِ بَعْدَ الْحَجِّ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقِرَانَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِفْرَادِ، وَلَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ أَنَّ الْحَجَّ وَحْدَهُ أَفْضَلُ مِنَ الْقِرَانِ.

وَقَالَ عِيَاضٌ: وَأَمَّا إِحْرَامُهُ هُوَ فَقَدْ تَضَافَرَتِ الرِّوَايَاتُ الصَّحِيحَةُ بِأَنَّهُ كَانَ مُفْرِدًا وَأَمَّا رِوَايَةُ مَنْ رَوَى مُتَمَتِّعًا فَمَعْنَاهُ أَمَرَ بِهِ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِقَوْلِهِ وَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ فَصَحَّ أَنَّهُ لَمْ يَتَحَلَّلْ وَأَمَّا رِوَايَةُ مَنْ رَوَى الْقِرَانَ فَهُوَ إِخْبَارٌ عَنْ آخِرِ أَحْوَالِهِ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّ لَمَّا جَاءَ إِلَى الْوَادِي وَقِيلَ لَهُ قُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ.

قال ابن حجر: وَهَذَا الْجَمْعُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَدْ سبق إِلَيْهِ قَدِيما ابن الْمُنْذر، وابن حَزْمٍ، والْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ، وحاصل هذا الاختلاف: أَنَّ كُلَّ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ الْإِفْرَادُ حُمِلَ عَلَى مَا أَهَلَّ بِهِ فِي أَوَّلِ الْحَالِ، وَكُلَّ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ التَّمَتُّعُ أَرَادَ مَا أَمَرَ بِهِ أَصْحَابَهُ، وَكُلَّ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ الْقِرَانُ أَرَادَ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ أَمْرُهُ، وَيَتَرَجَّحُ رِوَايَةُ مَنْ رَوَى الْقِرَانَ بِأُمُورٍ مِنْهَا: أَنَّ مَعَهُ زِيَادَةُ عِلْمٍ عَلَى مَنْ رَوَى الْإِفْرَادَ وَغَيْرَهُ. وَرَوَى الْقِرَانَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَيْهِمْ فِيهِ، وَبِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ النَّقْلُ عَنْهُ مِنْ لَفْظِهِ أَنَّهُ قَالَ أَفْرَدْتُ وَلَا تَمَتَّعْتُ بَلْ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَرَنْتُ وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ. وَأَيْضًا فَإِنَّ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ الْقِرَانُ لَا يَحْتَمِلُ حَدِيثُهُ التَّأْوِيلَ إِلَّا بِتَعَسُّفٍ بِخِلَافِ مَنْ رَوَى الْإِفْرَادَ فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَوَّلِ الْحَالِ. وَأَيْضًا فَإِنَّ رِوَايَةَ الْقِرَانِ جَاءَتْ عَنْ بِضْعَةِ عَشَرَ صَحَابِيًّا بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ بِخِلَافِ رِوَايَتَيِ الْإِفْرَادِ وَالتَّمَتُّعِ وَهَذَا يَقْتَضِي رَفْعَ الشَّكِّ عَنْ ذَلِكَ وَالْمَصِيرَ إِلَى أَنَّهُ كَانَ قَارِنًا. (٣)

يُنظر "المعجم الأوسط" للطبراني ٦/ ٢٦٩ رقم ٦٣٨٤.

يُنظر "فتح الباري" لابن حجر ٣/ ٤٠٨.

يُنظر "فتح الباري" لابن حجر ٣/ ٤٢٧.