[١٦١/ ٨١١]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: نا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُنْدَعِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «ابْسُطْ ثَوْبَكَ»، فَبَسَطْتُهُ، فَحَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَامَّةَ النَّهَارِ، ثُمَّ تَفَلَ فِي ثَوْبِي، ثُمَّ ضَمَمْتُ ثَوْبِي إِلَى بَطْنِي، فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدُ.
*لَمْ يَرْوِ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُنْدَعِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، وَتَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
أولاً: تخريج الحديث:
أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٢/ ٣١٢)، وأبو علي الصفار في "فوائده" (١/ ١)، وإسماعيل الأصبهاني الملقب بقوام السنة في "دلائل النبوة" (١/ ٥١ رقم ٣١)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤/ ٣٣١)، عَنْ أَنَس بْن عِيَاضٍ، عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُنْدَعِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بنحوه دون قوله: ثُمَّ تَفَلَ فِي ثَوْبِي.
ثانياً: دراسة الإسناد:
١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).
٢) إبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ بْن مُحَمَّد بْن مُصْعَب بْن عَبْد الله بْن الزُبَيْر بْن العَوام، أبو إسْحَاق الزُّبَيْرِيُّ. (١)
روي عَنْ: أَنَس بْن عِيَاض، وعبد العزيز بْن أَبي حازم، وعبد العزيز بْن مُحَمَّد الدَّراوَرْدِي، وآخرين.
روي عَنْه: أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي، والبخاري، وأبو داود، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قَال ابْن سعد، وابن معين: ثقة، وزاد ابن سعد: صدوق في الحديث، وزاد ابن معين: ما بالمدينة أحد إلا ذاك الفتى. وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال أَبُو حاتم، وابن حجر: صدوق. وَقَال النَّسَائي: ليس به بأس. وسئل أبو حاتم عن إبراهيم بن حمزة وإبراهيم بن المنذر فقال: كانا متقاربين ولم تكن لهما تلك المعرفة بالحديث. وحاصله أنه "صدوق". (٢)
٣) أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ بن ضَمْرَةَ، ويُقال: ابْن عياض بْن عَبْد الرَّحْمَنِ اللَّيْثِيُّ، أَبُو ضَمْرَةَ المَدَنِيُّ. (٣)
روي عَنْ: عَبْد اللَّه بْن عَبْد الْعَزِيزِ اللَّيْثِي، والأَوزاعِي، ويونس بْن يزيد الأيلي، وآخرين.
الزُبَيْرِيُّ: بضم الزاي وفتح الباء وسكون الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين وفي آخرها الراء، هذه النسبة معروفة إلى الزبير بن العوام بن عمة النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد انتسب جماعة كثيرة من أولاده إليه منهم: إبراهيم بن حمزة الزبيري. "الأنساب" ٦/ ٢٤٩.
يُنظر "معرفة الرجال لابن معين" رواية ابن محرز ١/ ١٠٠، "تسمية مشايخ النسائي وذكر المدلسين" ١/ ٦١، "الجرح والتعديل" ٢/ ٩٥، "الثقات" لابن حبان ٨/ ٧٢، "تهذيب الكمال" ٢/ ٧٦، "التقريب" صـ ٢٩.
قال ابن حبان: قد وهم من زعم أَنه أَخُو يزِيد بن عِيَاض بن جُعْدُبه هما جَمِيعًا من بني لَيْث من أهل الْمَدِينَة وَلَيْسَ بَينهمَا قرَابَة إِلَّا الْقَبِيلَة لِأَنَّهَا تجمعهما لَا الْأُبُوَّة. وقال المزي: يقال: إنه أخو يَزِيدَ بْنِ عِيَاضِ بْنِ جُعْدُبَةَ، ويُقال: ليس بينهما قرابة إلا القبيلة، لأنها تجمعهما.
روي عَنْه: إِبْرَاهِيم بْن حَمْزَة الزُّبَيْرِي، وأحمد بْن حنبل، وابن المديني، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، وابْن مَعِين، وأبو زرعة، وابن عدي، والذهبي، ومروان بن معاوية الفزاري، ومسلمة بن قاسم، وابن حجر: ثقة، وزاد الذهبي: بقيّة المُسْنِدين الثَّقات، وزاد مروان: كانت فيه غفلة الشاميين ويعرض كتبه على الناس. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات. وقال في المشاهير: من المتقنين. وَقَال يونس بن عبد الأعلى: ما رأيت أحداً ممن لقينا، أحسن خلقاً، ولا أسمح بعلمه منه، ولقد قال لنا مرة: والله لو تهيأ لي أن أحدثكم بكل ما عندي فِي مجلس واحد لحدثتكموه. وقال إسماعيل بن رشيد: كنا عند مالك في مسجد المدينة، فأقبل أبو ضمرة، فأقبل مالك يُثني عليه، ويقول فيه الخير، وأنه وأنه، وقد سمع وكتب. روى له الجماعة.
وَقَال ابن معين مرة، وأَبُو زُرْعَة، والنَّسَائي: لا بأس به. وقال محمد بن وضاح: لم يسمع أنس بن عياض من الزهري إلا حديثاً واحداً. وحاصله أنه "ثقة". (١)
٤) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْن عَبد الله بْن عامر اللَّيْثِيُّ، أَبُوعَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَدَنِيُّ.
روي عَنْ: عَمْرِو بْن عَبْد اللَّهِ بْن عَبْد الرَّحْمَن الْجُنْدَعِي، والثوري، وابْن شهاب الزُّهْرِي، وآخرين.
روي عَنْه: أَنَس بْن عِيَاض، وإِسْمَاعِيل بْن عياش، وأحمد بن محمد الأزرقي، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قال سَعِيد بن منصور: ثقة، وكَانَ مالك يرضاه.
وقَال مُحَمَّد بْن يَحْيَى، والنَّسَائي، وابن حجر: ضعيف الحديث. وزاد ابن حجر: اختلط بآخرة. وَقَال النسائي مرة: ليس بثقة. وقال أبو إسحاق الحربي: غيره أوثق منه. وذكره ابن شاهين، والفسوي في الضعفاء.
وقال أَبُو زُرْعَة: ليس بالقوي. وقال ابن الجارود: ليس بشيء. وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم.
وقَال البُخارِيُّ: منكر الحديث. وَقَال أَبُو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث، لا يشتغل بحديثه، لَيْسَ فِي وزن من يشتغل بخطئه، عامة حديثه خطأ، لا أعلم لَهُ حديثا مستقيمًا، يكتب حديثه. وَقَال الجوزجاني: يروى عَنِ الزُّهْرِيّ مناكير، بعيد من أوعية الصدق. وَقال الذهلي، وابن عدي: فِي حديثه عَنِ الزُّهْرِيّ مناكير. وقال ابن حبان: كَانَ مِمَّن اخْتَلَط بِأخرَة حَتَّى كَانَ يقلب الْأَسَانِيد وَهُوَ لَا يعلم وَيرْفَع الْمَرَاسِيل من حَيْثُ لَا يفهم فَاسْتحقَّ التّرْك. وقال الساجي: يقال إنه اختلط. وقال أنس بن عياض: إنه كَانَ قد خلط. وحاصله أنه "ضعيف الحديث" ولا يُنظر عمن روي عنه قبل الاختلاط أو بعده فهو ضعيف من قبل ومن بعد. (٢)
٥) عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن مرداس بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُنْدَعِيُّ. (٣)
يُنظر "التاريخ" لابن معين ٣/ ١٥٨، "الجرح والتعديل" ٢/ ٢٨٩، "الثقات" ٦/ ٧٦، "المشاهير" ١/ ١٧١، "الكامل" ١/ ٢٨١، "الثقات" لابن شاهين ١/ ٤٣، "تهذيب الكمال" ٣/ ٣٤٩، "الكاشف" ١/ ٢٩٦، "الإكمال" ١/ ٢٧٧، "التقريب" صـ ٥٤.
يُنظر "التاريخ الكبير" ٥/ ١٤٠، "الضعفاء" لأبو زرعة ٢/ ٣٥٥، "الضعفاء الكبير" للعقيلي ٢/ ٢٧٦، "الجرح والتعديل" ٥/ ١٠٣، "المجروحين" لابن حبان ٢/ ٨، "الكامل" ٥/ ٢٥٦، "تهذيب الكمال" ١٥/ ٢٣٨، "الإكمال" ٨/ ٤٠، "الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط" لبرهان الديني الحلبي ١/ ١٨٨، "التقريب صـ ٢٤٥.
قلت: ذكر البخاري في تاريخه، وابن حبان في ثقاته فقالا: عَمْرو بْن مرداس يَرْوِي عَن بِلَال رَوَى عَنْهُ أَبُو الْورْد بْن ثُمَامَة، ولم يذكرا عَمْرِو بن مرداس الراوي عَن أبي هريرة. وأما ابن أبي حاتم فذكرهما وفرق بينهما فقال: عمرو بن مرداس بن عبد الرحمن الجندعي روى عن أبى هريرة روى عنه عبد الله بن عبد العزيز الليثي، قلت: ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ثم ذكر في الترجمة التي تليه عَمْرو بْن مرداس الراوي عَن بِلَال، وقال: شامي، وفي نسخة: السلمي. قلت: والذي يظهر والعلم عند الله تعالي أن الصواب التفرقة بينهما فإن البخاري وابن حبان اتفقا علي عمرو بن مرداس الرَاوِيَة عن بلال، ولم يذكرا الرَاوِية عن أبي هريرة، وهذا يعني أنهما لم يخلطا بينهما وذكرا واحداً فقط وهو الراوية عن بلال. وأما ابن أبي حاتم فذكرهما وفرق بينهما، إضافة إلي أن ابن أبي حاتم قال في الأول: الجندعي، وقال في الثاني: السلمي الشامي، وأيضاً فإن المزي ذكر في ترجمة عَبْدُ اللَّهِ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ اللَّيْثِيُّ فقال: روي عن: عمرو بن عبد الله بن مرداس بن عبد الرحمن الجندعي، وأما في ترجمة أَبُو الْورْد بْن ثُمَامَة القشيري فقال: روي عَن: عمرو بن مرداس السلمي صاحب بلال. قلت وهذا يدل علي أنهما اثنان أحدهما الجندعي وهو رَاوِيَةُ الباب، والآخر السلمي، والله أعلم. يُنظر "التاريخ الكبير" للبخاري ٦/ ٣٧٠، "الجرح والتعديل" ٦/ ٢٦٠، "الثقات" لابن حبان ٥/ ١٨١، "تهذيب الكمال" ١٥/ ٢٣٨، ٣٤/ ٣٨٩.
روي عَنْ: أَبِي هُرَيْرَةَ. روي عَنْه: عَبْد اللَّه بْن عَبْد الْعَزِيز اللَّيْثِي.
أقوال أهل العلم فيه: ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم أقف له في ترجمته ـــــ في حدود بحثي ـــــ علي أكثر من هذا، وحاصله أنه "مجهول العين" والله أعلم. (١)
٦) أَبو هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨).
ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: عَبْد اللَّه بْن عَبْد الْعَزِيزِ اللَّيْثِي: ضعيف الحديث. وعَمْرِو بْن عَبْد اللَّه بن مرداس بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُنْدَعِي: مجهول العين.
قال الهيثمي: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ، ثم قال: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اللَّيْثِيُّ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: كَانَ مَالِكٌ يَرْضَاهُ وَهُوَ ثِقَةٌ، وَعمَرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُنْدَعِيُّ لَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. (٢)
قلت: لكن الحديث قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من طُرق أخري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْسَاهُ؟ قَالَ: ابْسُطْ رِدَاءَكَ فَبَسَطْتُهُ، قَالَ: فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ضُمَّهُ فَضَمَمْتُهُ، فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ. (٣)
وعلي هذا فيرتقي الحديث بمتابعاته من الضعيف إلي الحسن لغيره، عدا قوله: ثُمَّ تَفَلَ فِي ثَوْبِي، ثُمَّ ضَمَمْتُ ثَوْبِي إِلَى بَطْنِي فهي باقية علي أصلها من حيث الضعف، والله أعلم.
رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:
قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُنْدَعِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، وَتَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
يُنظر "الجرح والتعديل" ٦/ ٢٦٠.
يُنظر "مجمع الزوائد" للهيثمي ٩/ ٤٤٨.
أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ العِلْمِ ب/ حِفْظِ العِلْمِ (١/ ٣٥ رقم ١١٩)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الفَضَائِل ب/ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ -رضي الله عنه- (٤/ ١٩٣٩ رقم ٢٤٩٢).
قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.
خامساً: التعليق علي الحديث:
قال ابن حجر رحمه الله: وَفِي الْحَدِيث فَضِيلَةٌ ظَاهِرَةٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ وَمُعْجِزَةٌ وَاضِحَةٌ مِنْ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ لِأَنَّ النِّسْيَانَ مِنْ لَوَازِمِ الْإِنْسَانِ وَقَدِ اعْتَرَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِأَنَّهُ كَانَ يُكْثِرُ مِنْهُ ثُمَّ تَخَلَّفَ عَنْهُ بِبَرَكَةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ لِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَآخَرُ عِنْدَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ ادْعُوَا فَدَعَوْتُ أَنَا وَصَاحِبِي وَأَمَّنَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ دَعَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِثْلَ مَا سَأَلَكَ صَاحِبَايَ وَأَسْأَلُكَ عِلْمًا لَا يُنْسَى فَأَمَّنَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْنَا وَنَحْنُ كَذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ سَبَقَكُمَا الْغُلَامُ الدَّوْسِيُّ (١). (٢)
أخرجه النسائي في "السنن الكبري (٥/ ٣٧٤ رقم ٥٨٣٩)، والطبراني في "الأوسط" (٢/ ٥٤ رقم ١٢٢٨)، والحاكم في "المستدرك" (٣/ ٥٨٢ رقم ٦١٥٨) وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. قال الذهبي: فيه: حماد بن شعيب ضعيف.
يُنظر "فتح الباري" لابن حجر ١/ ٢١٥.