القسم الثالث من المعجم الأوسط

٨٠٩

ج ٢ · ص ٧٦٨

[١٥٩/ ٨٠٩]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولِابِيُّ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ مِنَ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَنْ يَتَطَيَّبَ الرَّجُلُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ (١)». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ طِيبًا؟ قَالَ: «فَالْمَاءُ طِيبٌ». *لَمْ يُرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْبَرَاءِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ. (٢)

أولاً: تخريج الحديث:

- أخرجه الطبراني في "الأوسط" ــــ رواية الباب ـــــ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْن زَكَرِيَّا.

- وأبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني في "نسخته" (١/ ٥٥ رقم ٥٦)، عَنْ حَمَّاد بْن شُعَيْب.

- وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ في غسل الجمعة (٢/ ٥٢٢ رقم ٥٠٢٠)، وفي ب/ من كان يأمر بالطيب (٢/ ٦٢٣ رقم ٥٥٨١)، وأحمد في "مسنده" (٣٠/ ٤٤٣ رقم ١٨٤٨٨)، والترمذي في "سننه" ك/ أبواب الصلاة ب/ فِي السِّوَاكِ وَالطِّيبِ يَوْمَ الجُمُعَة (٢/ ٤٠٨، ٥٢٩)، وأبو بكر المروزي في "الجمعة وفضلها" (١/ ٤٣ رقم ١٧)، والروياني في "مسنده" (١/ ٢٤١ رقم ٣٥٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الطهارة ب/ غسل يوم الجمعة (١/ ١١٦ رقم ٧٠٥)، وأبو يعلي الموصلي في "مسنده" (٣/ ٢٢١ رقم ١٦٥٩)، عَنْ هُشَيْم بن بشير السلمي.

- وأحمد في "مسنده" (٣٠/ ٤٥٣ رقم ١٨٤٩٥)، عَنْ عَبْد الْعَزِيز بْن مُسْلِم.

- والترمذي في "سننه" ك/ أبواب الصلاة ب/ فِي السِّوَاكِ وَالطِّيبِ يَوْمَ الجُمُعَة (٢/ ٤٠٧ رقم ٥٢٨)، والبغوي في "شرح السنة" ك/ الطهارة ب/ غسل الجمعة (٢/ ١٦١ رقم ٣٣٤)، عَنْ إِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم التَّيْمِي.

- وابن الأعرابي في "معجمه" (١/ ٢١٤ رقم ٣٧٧)، عَنْ جَعْفَر بْن زِيَاد التَّمِيمِي.

- وأبو يعلي الموصلي في "مسنده" (٣/ ٢٤٤ رقم ١٦٨٤)، عَنْ مَسْعُود بْن سَعْد.

- وأَبُو إِسْحَاق الصَّرِيْفِيْنِي في "المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور" (١/ ١٤٥ رقم ١٢)، عَنْ صَالِح بْن عُمَر.

- كلهم: إِسْمَاعِيل بْن زَكَرِيَّا، وحَمَّاد بْن شُعَيْب، وهُشَيْم بن بشير السلمي، وعَبْد الْعَزِيزِ بْن مُسْلِم، وإِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم التَّيْمِي، وجَعْفَر بْن زِيَاد التَّمِيمِي، ومَسْعُود بْن سَعْد، وصَالِح بْن عُمَر، عَنْ يَزِيد بْن أَبِي زِيَاد، عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ بنحوه.

ثانياً: دراسة الإسناد:

أي من طيب له عند أهله، أو من جنس طيب أهله، لا من نوعه; فإن الرجل ممنوع من طيب النساء. يُنظر " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" للقاري ٣/ ٤٤٥.

(ق/ ٤٧/ أ).

ج ٢ · ص ٧٦٩

١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).

٢) مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ الدُّوْلَابِيُّ: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٥٢).

٣) إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا الْخُلْقَانِيُّ: "صدوق يخطئ قليلاً" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٥٢).

٤) يَزِيْدُ بنُ أَبِي زِيَادٍ القرشي الهَاشِمِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللهِ الكُوْفِيُّ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بنِ الحَارِثِ بنِ نَوْفَل.

روي عَنْ: عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى، وعطاء بن أَبي رباح، وعكرمة مولى بْن عباس، وغيرهم.

روي عَنْه: إِسْمَاعِيل بْن زَكَرِيَّا، وسفيان الثوري، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد: كان ثقة في نفسه إلا أنه اختلط. وقال أحمد بن صالح المصري: ثقة ولا يعجبني قول من تكلم فيه. وقال يعقوب بن سفيان: يزيد وإن كانوا يتكلمون فيه لتغيره فهو على العدالة والثقة وإن لم يكن مثل الحكم ومنصور، وقال مسلم: ..... فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم ونظرائهم من حمال الآثار.

- وقال العجلي: جَائِز الحَدِيث. وَقَال أبو دَاوُد: لا أعلم أحداً ترك حديثه، وغيره أحب إلي منه. وقال ابن حبان: كَانَ صَدُوقًا إِلَّا أَنه لما كبر سَاءَ حفظه. وقال ابن أبي شيبة: سألت جريراً عن ليث، وعطاء بن السائب، ويزيد بن أبى زياد فقال: يزيد أحسنهم استقامة في الحديث، ثم عطاء. قال عبد الله سألت أبى عن هذا فقال: أقول كما قال جرير. وقيل لابن معين يزيد بن أبى زياد دون عطاء بن السائب؟ قال: نعم، ومن سمع من عطاء بن السائب وهو مختلط فيزيد فوق عطاء.

- وَقَال أَحْمَد: لم يكن بالحافظ. وَقَال مرة: حَدِيثه لَيْسَ بذاك. وَقَال ابْن مَعِين: لا يحتج بحديثه. وَقَال أبو حاتم، وابْن مَعِين مرة، وأبو أحمد الحاكم، والنسائي: لَيْسَ بالقوي. وَقَال أَبُو زُرْعَة: لين، يكتب حديثه ولا يحتج بِهِ. وَقَال ابن المبارك: ارْمِ بِهِ. قال ابن حجر: كذا هو في تاريخه ووقع في أصل المزي أكرم به وهو تحريف وقد نقله على الصواب ابن حزم في المحلي وابن الجوزي في الضعفاء له. وَقَال ابْن مَعِين مرة، وابن قانع، والدارقطني، وابن حجر: ضعيف الحديث. وزاد الدارقطني: لا يخرج عنه في الصحيح يخطئ كثيراً ويلقن إذا ألقن. وَقَال ابْن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه. وقال الذهبي: كَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ العِلْمِ، وَلَيْسَ هُوَ بِالمُتقِنِ، فَلِذَا لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ الشَّيْخَانِ. وَلَوْ عَلِمَ شُعْبَة أَنَّ يَزِيْدَ حَدَّثَ بِهَذِهِ البَوَاطِيْلِ لَمَا رَوَى عَنْهُ كَلِمَة. وقال شعبة: كَانَ رفاعاً، يَعْنِي: الآثَارَ الَّتِي هِيَ مِنْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ يَرْفَعُهَا.

- وقد وُصف بالاختلاط: قال ابن سعد: كان ثقة في نفسه إلا أنه اختلط في آخر عمره فجاء بالعجائب. وقال ابن حبان: كَانَ صَدُوقًا إِلَّا أَنه لما كبر سَاءَ حفظه وَتغَير فَكَانَ يَتَلَقَّن مَا لقن فَوَقع الْمَنَاكِير فِي حَدِيثه من تلقين غَيره إِيَّاه وإجابته فِيمَا لَيْسَ من حَدِيثه لسوء حفظه فسماع من سمع مِنْهُ قبل دُخُوله الْكُوفَة فِي أول عمره سَماع صَحِيح وَسَمَاع من سمع مِنْهُ فِي آخر قدومه الْكُوفَة بعد تغير حفظه وتلقنه مَا يلقن سَماع لَيْسَ بِشَيْء. وقال ابن حجر: ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن. وحاصله أنه "ضعيف، كبر فتغير وصار يتلقن". (١)

يُنظر "الثقات" للعجلي ٢/ ٣٦٤، "الضعفاء" للعقيلي ٤/ ٣٧٩، "الجرح والتعديل" ٩/ ٢٦٥، "المجروحين" ٣/ ٩٩، "الكامل" ٩/ ١٦٣، "تهذيب الكمال" ٣٢/ ١٣٥، "السير" ٦/ ١٢٩، "التهذيب" ١١/ ٣٢٩، "التقريب" ١/ ٥٣١، "الكواكب النيرات" ١/ ٥٠٩.

ج ٢ · ص ٧٧٠

٥) عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي لَيْلَى: "ثقة يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٠٦).

٦) البَرَاءُ بنُ عَازِبِ: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨٩).

ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: يَزِيْدُ بنُ أَبِي زِيَادٍ الهَاشِمِيُّ: ضعيف الحديث واختلط بآخرة.

قلت: وللحديث شواهد منها كما في الصحيحين من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ. (١)

وعلي هذا فيرتقي الحديث بشواهده من الضعيف إلي الحسن لغيره، دون قوله "فَمَنْ لَمْ يَجِدْ طِيباً، فَالْمَاءُ طِيبٌ" فإن هذه الزيادة باقية علي أصلها من حيث الضعف، والله أعلم.

رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني: لَمْ يُرْو هَذَا الْحَدِيث عَنِ الْبَرَاءِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

خامساً: التعليق علي الحديث:

اختلف أهل العلم في حكم غسل يوم الجمعة هل هو علي سبيا الاستحبا أم علي سبيل الوجوب؟

فقال ابن قدامة رحمه الله: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَيَلْبَسَ ثَوْبَيْنِ نَظِيفَيْنِ، وَيَتَطَيَّبَ لَا خِلَافَ فِي اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ فعن سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: -صلى الله عليه وسلم-: لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢). وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَمَنْ بَعْدَهُمْ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا عَلَى أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَاجِبٍ. وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَوَجْهُهُ قَوْلُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم (٣). وَلَنَا مَا رَوَى سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ (٤). (٥)

أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الجمعة ب/ الطِّيب لِلْجُمُعَة (٢/ ٣ رقم ٨٨٠)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الجمعة ب/ الطِّيبِ وَالسِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (٢/ ٥٨١ رقم ٨٤٦)،.

أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الجمعة ب/ الدُّهْنِ لِلْجُمُعَة (٢/ ٣ رقم ٨٨٣).

أخرجه البخاري في "صحيحه" (١/ ١٧١ رقم ٨٥٨)، ومسلم في "صحيحه" (٢/ ٥٨٠ رقم ٨٤٦).

أخرجه أحمد في "مسنده" (٣٣/ ٣٤٦ رقم ٢٠١٧٧)، والترمذي في "سننه" (٢/ ٣٦٩ رقم ٤٩٧).

يُنظر "المغني" لابن قدامة ٣/ ٢٢٤.