[١٥٠/ ٨٠٠]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ «إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بَدَأَ بِـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
(١)».
*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا ابْنُ أَخِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ. (٢)
أولاً: تخريج الحديث:
هذا الحديث مداره علي نَافِع مولي ابْنِ عُمَر، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مرفوعاً.
ورواه عَنْ نَافِع مولي ابْنِ عُمَر بهذا الوجه: عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر، وعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر.
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (١/ ٢٥٧ رقم ٨٤١)، وأبو أحمد الحاكم في "شعار أصحاب الحديث" ب/ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةٌ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ وَوجُوبِ تِلَاوَتِهَا فِي الصَّلَاةِ (١/ ٤٢ رقم ٤٠)، والدارقطني في "سننه" ك/ الصلاة ب/ وُجُوبِ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ وَالْجَهْرِ بِهَا وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ (٢/ ٧١ رقم ١١٦٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالْجَهْرِ بِهَا إِذَا جَهَرَ بِالْفَاتِحَةِ (٢/ ٧٠ رقم ٢٤٠٣)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٤/ ١٤٣)، كلهم من طُرق عَنْ عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر، وعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع به.
الوجه الثاني: نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ موقوفاً.
أ - تخريج الوجه الثاني: رواه عَنْ نَافِع مولي ابْنِ عُمَر بهذا الوجه: ابْن جُرَيْج، وأَيُّوْب السِّخْتِيَانِي، وعُبَيْد اللَّه بْن عُمَرَ، وعَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي رَوَّاد، وعَبْد الله بْن عُمَرَ، وأُسَامَة بْن زَيْد الليثي، وجُوَيْرِيَة بْن أَسْمَاء.
أما طريق ابْن جُرَيْج: أخرجه عَبْدُ الرَّزَّاقِ في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم (٢/ ٩٠ رقم ٢٦٠٨)، والشافعي كما في "الإنصاف" لابن عبد البر ب/ ذِكْرُ مَا احْتَجَّ بِهِ مَنْ رَأَى الْجَهْرَ بِ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" (١/ ٢٧٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الصلاة ب/ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ (١/ ٢٠٠ رقم ١١٨٩)، والبيهقي في "شعب الإيمان" ك/ الصلاة ب/ في تعظيم القرآن فَصْلٌ فِي ابْتِدَاءِ السُّورَةِ بِالتَّسْمِيَةِ سِوَى سُورَةِ بَرَاءَةَ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا آيَةٌ تَامَّةٌ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ (٢/ ٤٣٩ رقم ٢٣٣٥)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ الصلاة ب/ الْجَهْرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٢/ ٣٧٥ رقم ٣٠٩٧).
وأما طريق عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ من كان يجهر بها ـــــ أي بالفاتحة ـــــ (٢/ ٣٧١ رقم ٤١٧٤).
سورة الفاتحة آية رقم: ١.
(ق/ ٤٦/ ب).
وأما طريق أَيُّوْب السِّخْتِيَانِي: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" ك/ صفة الصلاة ب/ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. (٣/ ١٢٦ رقم ١٣٥٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالْجَهْرِ بِهَا إِذَا جَهَرَ بِالْفَاتِحَةِ (٢/ ٧١ رقم ٢٤٠٤).
وأما طريق عَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي رَوَّاد: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا جَمَعَتْهُ مَصَاحِفُ الصَّحَابَةِ -رضي الله عنهم- كُلُّهُ قُرْآنٌ، وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي فَوَاتِحَ السُّوَرِ سِوَى سُورَةِ بَرَاءَةَ مِنْ جُمْلَتِهِ (٢/ ٦٥ رقم ٢٣٨٢)، وفي "السنن الصغير" ك/ الصلاة ب/ الْجَهْرِ بِهَا ـــ أي بالفاتحة ـــ فِي صَلَاةٍ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ (١/ ١٥٤ رقم ٣٩٣)، وفي "شعب الإيمان" ك/ الصلاة ب/ في تعظيم القرآن فَصْلٌ فِي ابْتِدَاءِ السُّورَةِ بِالتَّسْمِيَةِ سِوَى سُورَةِ بَرَاءَةَ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا آيَةٌ تَامَّةٌ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (٢/ ٤٣٩ رقم ٢٣٣٦).
وأما طريق عَبْد اللهِ بْن عُمَر: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالْجَهْرِ بِهَا إِذَا جَهَرَ بِالْفَاتِحَةِ (٢/ ٧٠ رقم ٢٤٠٢)، وابن وهب كما في "الإنصاف" لابن عبد البر ب/ ذِكْرُ مَا احْتَجَّ بِهِ مَنْ رَأَى الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١/ ٢٧٠).
وأما طريق أُسَامَة بْن زَيْد الليثي: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالْجَهْرِ بِهَا إِذَا جَهَرَ بِالْفَاتِحَةِ (٢/ ٧٠ رقم ٢٤٠٢)، وابن وهب كما في "الإنصاف" لابن عبد البر ب/ ذِكْرُ مَا احْتَجَّ بِهِ مَنْ رَأَى الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١/ ٢٧٠).
وأما طريق جُوَيْرِيَة بْن أَسْمَاء: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" في ك/ الصلاة ب/ مَنْ قَالَ يَقْرَأُ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ مَضَتِ الْأَخْبَارُ فِي هَذَا (٢/ ٢٧٤ رقم ٣٠٥٧).
ب - متابعات للوجه الثاني: فقد تابع نَافِع مولي ابْنِ عُمَرَ علي هذا الوجه: يَزِيد الْفَقِير.
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الصلاة ب/ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ. (١/ ٢٠٠ رقم ١١٩٠)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ك/ الصلاة ب/ الْجَهْرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٢/ ٣٧٥ رقم ٣١٠٠)، عَنْ يَزِيد بن صهيب أبو عثمان الكوفي المعروف بالْفَقِير.
ثانياً: دراسة الإسناد:
أولاً: دراسة الإسناد الأول: "إسناد الطبراني ــــ رواية الباب ــــ.
١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).
٢) عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ صُدَيْقِ بْنِ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ الزُّبَيْرِيُّ.
روي عَنْ: عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر العمري، والزُّبَيْر بن خبيب، والدَّرَاوَرْديّ، وغيرهم.
روي عَنْه: أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ، والذُّهَلي، وأبو زُرْعة، وغيرهم.
أقوال أهل العلم فيه: قال الدارقطني: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن سعد: كَانَ لَزُومًا لِمَالِك قَدْ كَتَبَ عَنْهُ كُتُبَهُ الْمُوَطَّأَ وَغَيْرَهُ، وَكَانَ يَلْزَمُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرَي، وَلَمْ يَزَلْ عَتِيقٌ مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِينَ. وقال الذهبي: ما زال من خيار العلماء. وقال أبو زرعة: بلغني أن عتيق حفظ الموطأ في حياة
مالك. وحاصله أنه "ثقة". (١)
٣) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْن حَفْص بْن عاصم بْن عُمَر بْن الخطاب، أَبُو الْقَاسِم العُمَري.
روي عَنْ: أبيه عَبد الله بْن عُمَر العُمَري، وعمه عُبَيد الله بن عُمَر العُمَري، وسَعِيد المقبري، وغيرهم.
روي عَنْه: عَتِيق بْن يَعْقُوب الزُّبَيْرِي، وأَحْمَد بْن حاتم الطويل، والحسن بْن عرفة، وغيرهم.
أقوال أهل العلم فيه: قَال ابْن مَعِين: ضعيف، وقد سَمِعْتُ منه، وكان يجلس فِي المجلس يقول: حَدَّثني أَبِي، وعمي عُبَيد اللَّه بْن عُمَر، سواء بسواء، مثلاً بمثل. وَقَال أَبُو داود، والنَّسَائي: لا يكتب حديثه، وَزاد النَّسَائي: ليس بثقة. وقَال البُخارِيُّ: ليس ممن يُروى عنه. وَقَال مرة: ليس بالقوي، يتكلمون فيه. وقال الذهبي: مُتَّفَقٌ على وَهْنه.
- وقال أحمد: ليس بشيءٍ، وقد سَمِعْتُ أنا منه ثم مزقته، وكان يقلب حديث نافع، عَنِ ابن عُمَر، يجعله: عَبد اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر. وَقَال مرة: خرقت حديثه من دهر، ليس بشيءٍ، حديثه أحاديث مناكير، كان كذاباً. وَقَال ابن معين مرة: ليس بشيء. وقال الخطيب: واهٍ جداً. وقال الذهبي مرة: هالك.
- وَقَال الجوزجاني: منكر الحديث جداً. وقال ابن عدي: ضعيف، وَعَامَّةُ مَا يرويه مناكير إما إسناداً وإما متناً. وقال أبو نعيم الأصبهاني: حدث عن أبيه وعمه وسهيل وهشام بالمناكير.
- وَقَال أبو حاتم، وأَبُو زُرْعَة، والنَّسَائي، والدارقطني، وابن حجر: متروك الحديث، وَزاد أَبُو حاتم: أضعف من أخيه الْقَاسِم، كان يكذب. وزيد لأبو زرعة: أنه ترك قراءة حديثه في مسند ابن عُمَر، فلم يقرأه. وزاد الدارقطني: ضعيف. وقال ابن حبان: كان يروي عن عمه ما ليس من حديثه وذاك أنه كان يهم فيقلب الإسناد ويلزق المتن بالمتن ففحش ذلك في روايته فاستحق الترك. وحاصله أنه "متروك الحديث". (٢)
٤) عبد اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بن عُمَر بن الخطاب، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعُمَرِيُّ (٣) الْمَدَنِيُّ.
روي عَنْ: نَافِع مولي بْن عُمَر، وأخيه عُبَيد الله بن عُمَر، ومحمد بْن شهاب الزُّهْرِي، وغيرهم.
روي عَنْه: ابنه عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْدِ اللَّه بْن عُمَر، والليث بن سعد، ووكيع بن الجراح، وغيرهم.
أقوال أهل العلم فيه: قَال يعقوب بن شَيْبَة: ثقة صدوق، وفي حديثه اضطراب. وقال ابن القطان: وثقه قوم وأثنوا عليه، وضعفه آخرون من أجل حفظه لا من أجل صدقه وأمانته. وقال الخليلي: ثقة غير أن الحفاظ لم يرضوا حفظه فلم يخرج كذلك في الصحيحين. وذكره ابن خلفون في الثقات. وقال الدارمي: قلت: لابن معين: كيف حاله في نافع؟ قال: صالح ثقة. روى له مسلم مقرونًا بغيره، والباقون سوى البخاري.
يُنظر "الجرح والتعديل" ٧/ ٤٦، "الثقات" ٨/ ٥٢٧، "سؤالات البرقاني للدارقطني" ١/ ٥٥، "تاريخ الإسلام" ٥/ ٦٣٠.
يُنظر "العلل" لأحمد ٣/ ٩٨، "الجرح والتعديل" ٥/ ٢٥٣، "الكامل" ٥/ ٤٥٣، "سؤالات السلمي للدارقطني" ١/ ٢٥٨، "ذكر الجهر بالبسملة مختصراً" للخطيب ١/ ١٥، "تهذيب الكمال" ١٧/ ٢٣٤، "تاريخ الإسلام" ٤/ ٩٠٥، "ميزان الاعتدال" ٢/ ٥٧١، "التهذيب" ٦/ ٢١٣، "التقريب" صـ ٢٨٦.
العُمَرِىُّ: بضم العين وفتح الميم وكسر الراء، هذه النسبة إلى العمرين، أحدهما عمر بن الخطاب، والثاني إلى عمر بن على بن أبى طالب -رضي الله عنهم-، فأما المنتسب إلى عمر بن الخطاب فالمشهور بهذه النسبة هو: عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريان، ويحيى بن عمر أخوهما، وهما أدركا التابعين. قاله السمعاني في "الأنساب" ١/ ٥٧.
- وقال ابن عدي، والذهبي: صدوق، وزاد الذهبي: في حفظه شيء. وقال أحمد، وابن معين، والعجلي، وابن مهدي، وابن عدي: لا بأس به، وزاد أحمد: صالح، وَزاد ابن معين مرة: يكتب حديثه. وَقَال أَبُو حاتم: رأيت أحمد يحسن الثناء عليه. وقال ابْنِ مَعِين: صويلح. وقال الذهبي مرة: كَانَ رَجُلا صَالِحاً عَالِماً خَيِّراً صَالِحَ الْحَدِيثِ. وقال مرة: حَسَن الحَدِيْث لا يَبْلُغُ حَدِيثُهُ دَرَجَةَ الصِّحَّةِ، وَحَدِيْثُه يَتردَّدُ فِيْهِ النَّاقِدُ، أَمَا إِنْ تَابعَهُ شَيْخٌ فِي رِوَايتِهِ فَذَلِكَ حَسَنٌ قَوِيٌّ إِنْ شَاءَ الله. وقال أبو عمر بن دحية: تكلم قوم في العمري وكلامهم فيه غير مقبول، وحديثه عند أهل النقد من أئمة النقل غير معلول فإنه إنما تُكلم فيه من قبل حفظه وليس ذلك بجرح قادح ولا بطعن واضح وهو من علماء المسلمين وخيار عباد الله الصالحين. وقال محمد بن عمار الموصلي: لم يتركه أحد إلا يحيى. وَقَال أحمد مرة: كَانَ يزيد فِي الأسانيد، ويخالف، وكان رجلا صالحاً.
- وقال ابن سعد: كان كثير الحديث مستضعفاً. وَقَال ابْن المديني، وابن حبان، والنسائي، وابن الأثير، وابن حجر: ضعيف، وزاد ابن الأثير: غلب عَلَيْهِ الصّلاح فَلم يحفظ وَكثر الْخَطَأ فِي رِوَايَته. وذكره العقيلي، وابن الجارود، والساجي، وابن شاهين، والفسوي، في الضعفاء. وقال ابن شاهين: وما قاله ابن معين متوقف فيه، لأنه ضعفه. وَقَال أحمد، وصالح بن محمد البغدادي: لين، وزاد صالح: مختلط الحديث. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وَقَالَ النَّسَائِيُّ مرة، وأبو أحمد الحاكم: لَيْسَ بِالْقَوِي. وَقَالَ الْعُقَيْلِي: لا يَصِحُّ حَدِيثُهُ وَلا يتابع عليه. وَقَال الفلاس: كَانَ يَحْيَى بْن سَعِيد لا يحدث عنه، وكَانَ عَبْد الرَّحْمَنِ يحدث عَنْه.
- وقال البخاري: ذاهب الحديث لا أروي عنه شيئاً. وقال ابن حبان: كَانَ مِمَّن غلب عَلَيْهِ الصّلاح وَالْعِبَادَة حَتَّى غفل عَن ضبط الْأَخْبَار وجودة الْحِفْظ للآثار فَرفع الْمَنَاكِير فِي رِوَايَته فَلَمَّا فحش خَطؤُهُ اسْتحق التّرْك. وحاصله أنه "ضعيف يعتبر به". (١)
٥) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَبُو عُثْمَانَ الْعَدَوِيُّ الْعُمَرِيُّ الْمَدَنِيُّ.
روي عَنْ: نَافِع مولي بْن عُمَر، وسالم بْن عَبد اللَّه بْن عُمَر، وثابت البناني، وغيرهم.
روي عَنْه: ابن أخيه عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْدِ اللَّه بْن عُمَر، وسُفْيَان الثوري، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وغيرهم.
أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن سعد، والعجلي، وابْن مَعِين، وأَبُو زُرْعَة، وأَبُو حاتم، والنَّسَائي، والخليلي، وابن الأثير، والذهبي، وأحمد بن صالح، وابن نمير، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن سعد: كثير الحديث حجة، وزاد العجلي، والنَّسَائي، وابن حجر: ثبت، وزاد الخليلي: حافظ متقن متفق عليه، روى عنه الأئمة الكبار، وزاد ابن الأثير: حافظ، وزاد الذهبي: حافظ ثبت حُجَّة بِالإِجْمَاع، وزاد أحمد بن صالح: ثبت مأمون ليس أحد أثبت في حديث نافع منه. وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات، وقال ابن حبان: كَانَ من سَادَات أهل الْمَدِينَة وأشراف قُرَيْش فضلاً وعلماً وَعبادَة وشرفاً وحفظاً وإتقاناً. وقَال أَبُو حاتم: سألت أَحْمَد عَنْ مَالِك، وعُبَيد اللَّه بْن عُمَر، وأيوب أيهم أثبت فِي نَافِع؟ فَقَالَ: عُبَيد اللَّه أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية. روى له الجماعة.
"الثقات" للعجلي ٢/ ٤٨، "الضعفاء والمتروكون" للنسائي ١/ ١٩٩، "الجرح والتعديل" ٥/ ١٠٩، "الثقات" ٧/ ١٤٩، "المجروحين" ٢/ ٦، "المختلف فيهم" لابن شاهين ١/ ٤٦، "الكامل" ٥/ ٢٣٣، "الإرشاد" ١/ ١٩٣، "اللباب" ٢/ ٣٥٩، "تهذيب الكمال" ١٥/ ٣٢٧، "تاريخ الإسلام" ٤/ ٦٦٣، "السير" ٧/ ٣٣٩، "ميزان الاعتدال" ٢/ ٤٦٥، "الإكمال" ٨/ ٧٥، "التقريب" صـ ٢٥٦.
وقد وصف بالإرسال: في روايته عَنْ عمر، وأم خالد بنت خالد الصحابية، وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وحاصله أنه "ثقة ثبت" لكنه يرسل. (١)
٦) نافع مولى عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر بْن الخطاب: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٣).
٧) عَبد اللَّهِ بْن عُمَر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٣).
ثانياً: دراسة الوجه الثاني: "إسناد عَبْد الرَّزَّاق في مصنفه".
١) عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ: "ثقة يرسل ويُدلس فلا يُقبل ما راوه بالعنعنة إلا إذا صرح فيه بالسماع" وقد صرح هنا بالسماع. سبقت ترجمته في حديث رقم (٤٥).
٢) نافع مولى عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر بْن الخطاب: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٣).
٣) عَبد اللَّهِ بْن عُمَر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٣).
ثالثاً: النظر في الترجيح والخلاف:
يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي نَافِع مولي ابْنِ عُمَر، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مرفوعاً.
ورواه عَنْ نَافِعٍ بهذا الوجه: عَبْد اللَّه، وعُبَيْد اللَّه ابْنا عُمَر.
الوجه الثاني: نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ موقوفاً.
ورواه عَنْ نَافِعٍ بهذا الوجه: ابْن جُرَيْج، وأَيُّوْب السِّخْتِيَانِي، وعُبَيْد اللَّه بْن عُمَرَ، وعَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي رَوَّاد، وعَبْد الله بْن عُمَرَ، وأُسَامَة بْن زَيْد الليثي أبو زيد المدني، وجُوَيْرِيَة بْن أَسْمَاء.
قلت: وقد تابع نَافِع علي هذا الوجه أيضاً: يَزِيد الْفَقِير، عَنْ ابْنِ عُمَرَ موقوفاً.
وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أن الوجه الثاني ـــ الموقوف ـــ هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الأتية:
١) رواية الأكثر عدداً: فقد رواه بهذا الوجه جماعة من الرواة وهذا بخلاف الوجه الأول.
٢) إضافة إلي ذلك فإن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر قد راوه كل منها مرة مرفوعاً، ومرة موقوفاً فيرجح من روايتهم ما وافقوا فيه رواية الجماعة.
٣) ترجيح الأئمة:
- قال البيهقي: وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ كَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوب، وَابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُمَا، عَنْ نَافِع. (٢)
- وقال ابن عبد البر: وَلَا يَثْبُتُ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ مِنْ فِعْلِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَذَلِكَ رَوَاهُ سَالِمٌ وَنَافِعٌ، وَيَزِيدُ الْفَقِيرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. (٣)
يُنظر "الثقات" للعجلي ٢/ ١١٣، "الجرح والتعديل" ٥/ ٣٢٦، "المراسيل" ١/ ١٢٠، "الثقات" ٧/ ١٤٩، "الثقات" لابن شاهين ١/ ١٥١، "الإرشاد" ١/ ١٩٢، "اللباب" ٢/ ٣٥٩، "تهذيب الكمال" ١٩/ ١٢٤، "الكاشف" ١/ ٦٨٥، "تاريخ الإسلام" ٣/ ٩٢٢، "جامع التحصيل" ١/ ٢٣٢، "الإكمال" ٩/ ٥٣، "التهذيب" ٧/ ٣٨، "التقريب" صـ ٣١٤.
يُنظر "السنن الكبرى" للبيهقي ٢/ ٧٠.
يُنظر "الإنصاف" لابن عبد البر ١/ ٢٦٧.
- وقال الخطيب: والصَّحِيحُ وَقْفُهُ. (١)
رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده ضعيف جداً" فيه: عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْن حَفْص: متروك الحديث.
قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر وَهُوَ ضَعِيفٌ جِداً. (٢)
وأما الحديث بالوجه الثاني: فموقوف إسناده صحيح. وإن كان الحديث قد ثبت من فعل ابن عمر إلا أنَّ هذا مما له حكم الرفع فمثل هذا لا يفعل من قبل الرأي والاجتهاد.
قال ابن حجر: ومِثالُ المَرفوعِ مِن الفِعْلِ حُكماً: أَنْ يَفْعل ما لا مَجالَ للاجْتِهادِ فيهِ، فَيُنَزَّلُ على أَنَّ ذلك عندَه عنِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، كما قال الشافعي في صلاة عَلِيٍّ في الكُسوفِ في كلِّ ركعةٍ أكثرَ مِن رُكوعَيْنِ. (٣)
خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:
قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا ابْنُ أَخِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَتِيق.
قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان لكن ذلك من حيث الوجه المرفوع. وأما من حيث الوجه الموقوف فقد رواه حماد بن أسامة بن زيد القرشي، أبو أسامة الكوفي عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر.
يُنظر "ذكر الجهر بالبسملة مختصراً" مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم. للخطيب ١/ ١٥.
يُنظر "مجمع الزوائد" للهيثمي ٢/ ٢٣١.
يُنظر "نزهة النظر" صـ ٢٣٥.