القسم الثالث من المعجم الأوسط

٧٨٨

ج ٢ · ص ٦٧٠

[١٣٨/ ٧٨٨]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَةَ غَيْلَانَ، أَتَتِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَتْ: إِنِّي لَا أَقْدِرُ عَلَى الطُّهْرِ، أَفَأَتْرُكُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: لَيْسَتْ تِلْكَ بِالْحَيْضَةِ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَإِذَا ذَهَبَ قُرْءُ الْحَيْضِ فارْتَفِعِي عَنِ الدَّمِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي.

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَلَا عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ إِلَّا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ.

أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي ابْن شِهَاب الزُّهْرِي، واختلف عنه من وجوه:

الوجه الأول: ابْن شِهَاب الزُّهْرِي، ورواه عنه مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، واختلف عنه من طرق:

الطريق الأول: مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، عَنْ الزُّهْرِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَة.

ورواه عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بهذا الوجه: عَمْرُو بْن هَاشِم أَبُو مَالِك الْجَنْبِي.

أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" ــــــ رواية الباب ــــــ، ومن طريقه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٦/ ٣٢٧٦)، عَنْ أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي به.

الطريق الثاني: مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة.

ورواه عَنْ ابْن إِسْحَاق بهذا الوجه: يَزِيد بْن هَارُون، وأَحْمَد بْن خَالِد الْوَهْبِي، وعَبدة بن سُليمان الكوفي

أما طريق يَزِيد بْن هَارُون: أخرجه أحمد في "مسنده" (٤٣/ ١٤٠ رقم ٢٦٠٠٥)، والدارمي في "سننه" ك/ الطهارة ب/ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ (١/ ٥٩٨ رقم ٨٠٢).

وأما طريق أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الوهبي من أصح الأوجه عنه: (١) أخرجه الدارمي في "سننه" ك/ الطهارة ب/ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ (١/ ٦٠٣ رقم ٨١٠).

وأما طريق عَبدة بن سُليمان الكوفي من أصح الأوجه عنه: (٢) أخرجه أبو داود في "سننه" ك/ الطهارة ب/ من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة (١/ ٢١٣ رقم ٢٩٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الحيض ب/ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ (١/ ٥١٥ رقم ١٦٤١).

قلت: ولهذا الوجه متابعات في الصحيحين وغيرهما سيأتي ذكرها في الوجه الثاني عَنْ الزُّهْرِي.

أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الطهارة ب/ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ (١/ ١٠١ رقم ٦٣٣)، عَنْ أَحْمَد بْن خَالِد الْوَهْبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ.

أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الحيض ب/ غُسْل الْمُسْتَحَاضَة (١/ ٥١٩ رقم ١٦٥٥)، عَنْ عَبدة بن سُليمان الكوفي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ.

ج ٢ · ص ٦٧١

الطريق الثالث: مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ بْنِ عَمْرٍو اسْتُحِيضَتْ.

ورواه عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بهذا الوجه: يَزِيد بْن هَارُون، ومُحَمَّد بْن سَلَمَة.

أما طريق يَزِيد بْن هَارُون: أخرجه أحمد في "مسنده" (٤٢/ ٩ رقم ٢٥٠٨٦)، والدارمي في "سننه" ك/ الطهارة ب/ في غسل المستحاضة (١/ ٥٩٩ رقم ٨٠٣)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٦/ ٣٣٤٦ رقم ٧٦٦٢).

وأما طريق مُحَمَّد بْن سَلَمَة: أخرجه أحمد في "مسنده" (٤١/ ٣٧١ رقم ٢٤٨٧٩)، وأبو داود في "سننه" ك/ الطهارة ب/ مَنْ قَالَ تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا (١/ ٧٩ رقم ٢٩٥)، والبغوي في "شرح السنة" (٢/ ١٥١ رقم ٣٢٧).

الوجه الثاني: ابْن شِهَاب الزُّهْرِي من أصح الأوجه عنه، (١) عَنْ عُرْوَة بْن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَة، عَنْ أُم حَبِيبَة بنْت جَحْش.

ورواه عَنْ الزُّهْرِي بهذا الوجه: اللَّيْث بن سعد، وابْن أَبِي ذِئْب، وسُفْيَان بْن عُيَيْنَة، وصَالِح بْن أَبِي الْأَخْضَر، والْأَوْزَاعِي، وعُثْمَان التَّيْمِي.

أما طريق اللَّيْث بن سعد: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الحيض ب/ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغَسْلِهَا وَصَلَاتِهَا (١/ ٢٦٣ رقم ٣٣٤)، وأحمد في "مسنده" (٤١/ ٧٠ رقم ٢٤٥٢٣)، وأبو داود في "سننه" ك/ الطهارة ب/ من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة (١/ ٢١٢ رقم ٢٩٠)، والترمذي في "سننه" أبواب الطهارة ب/ مَا جَاءَ فِي المُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ (١/ ٢٢٩ رقم ١٢٩)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الِاغْتِسَال مِنَ الْحَيْض وَالِاسْتِحَاضَة (١/ ١٥٥ رقم ٢٠٥)، وفي "السنن الصغرى" ك/ الطهارة ب/ ذِكْرُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ (١/ ١١٩ رقم ٢٠٦)، وفي ب/ الِاسْتِحَاضَةِ وَإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِه (١/ ١٨١ رقم ٣٥١)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ، وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا؟ (٧/ ١٦٢ رقم

أخرجه أبو داود في "سننه" ك/ الطهارة ب/ من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (١/ ٢٠٧ رقم ٢٨٦)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٦/ ٢٥١ رقم ٣٤٨٤)، والنسائي في "الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الْفَصْلُ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ، وَالِاسْتِحَاضَةِ (١/ ١٥٩ رقم ٢١٦)، وفي "السنن الصغرى" ك/ الطهارة ب/ الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ (١/ ١٢٣ رقم ٢١٦)، وفي ك/ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَة ب/ الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ (١/ ١٨٥ رقم ٣٦٣)، والدارقطني في "العلل" (١٤/ ١٤٣)، وفي "سننه" (١/ ٣٨٣ رقم ٧٩٠)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ، وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا؟ (٧/ ١٥٤ رقم ٢٧٢٩)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الطهارة ب/ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ ــ ذِكْرُ وَصْفِ الدَّمِ الَّذِي يُحْكَمُ لِمَنْ وُجِدَ فِيهَا بِحُكْمِ الْحَائِضِ. (٤/ ١٨٠ رقم ١٣٤٨)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٦/ ٦٤)، كلهم من طريق ابْن أَبِي عَدِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَة بِنْت أَبِي حُبَيْش، كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّ دَمَ الْحَيْضَةِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ.

ج ٢ · ص ٦٧٢

٢٧٤٢)، وفي "شرح معاني الآثار" ك/ الطهارة ب/ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ (١/ ٩٩ رقم ٦٢٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الحيض ب/ الْمُعْتَادَةِ لَا تُمَيِّزُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ. (١/ ٤٩٠ رقم ١٥٧٢)، وفي ب/ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ (١/ ٥١٤ رقم ١٦٣٩).

وأما طريق ابْنُ أَبِي ذِئْب: أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (٣/ ٥٤ رقم ١٥٤٢)، والدارمي في "سننه" ك/ الطهارة ب/ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ (١/ ٦٠٣ رقم ٨٠٨)، والمحاملي في "أماليه" رواية ابن مهدي الفارسي (١/ ١٩٣ رقم ٣٨٠)، والخطيب في "الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة" (١/ ٦٠).

وأما طريق سُفْيَان بْن عُيَيْنَة: أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (٢/ ١٠٠ رقم ٥٦٧).

وأما طريق صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَر: أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (٢/ ١٠١ رقم ٥٦٨).

وأما طريق الْأَوْزَاعِيُّ: أخرجه الدارمي في "سننه" ك/ الطهارة ب/ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَة (١/ ٦٠١ رقم ٨٠٥)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ (١/ ١٥٦ رقم ٢٠٨)، وفي "السنن الصغرى" ك/ الطهارة ب/ ذِكْرُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْض (١/ ١١٧ رقم ٢٠٢).

وأما طريق عُثْمَان التَّيْمِي: الحاكم في "المستدرك" ك/ معرفة الصحابة ذِكْرُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (٤/ ٦٩ رقم ٦٩٠٧).

قلت: ورواه عَنْ الزُّهْرِي أيضاً بهذا الوجه عَنْ عُرْوَةَ مقروناً بعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ: ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، والْأَوْزَاعِيُّ، والنُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، وحَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ، واللَّيْث.

أما طريق ابْنُ أَبِي ذِئْب: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الحيض ب/ عِرْقِ الِاسْتِحَاضَةِ (١/ ٧٣ رقم ٣٢٧)، وأحمد في "مسنده" (٤٢/ ٢٤ رقم ٢٥٠٩٥)، وأبو داود في "سننه" ك/ الطهارة ب/ من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة (١/ ٢١٣ رقم ٢٩١)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ ب/ بَيَانُ صِفَةِ قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ الَّتِي يَغْلِبُهَا الدَّمُ وَكَانَتْ فِي مِثْلِ مَعْنَى قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلَاة (١/ ٢٦٨ رقم ٩٣٣)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ، وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا؟ (٧/ ١٦٢ رقم ٢٧٤١)، وفي "شرح معاني الآثار" ك/ الطهارة ب/ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ (١/ ٩٩ رقم ٦٢٢)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الْحَائِضِ تَغْتَسِلُ إِذَا طَهُرَتْ (١/ ٢٦٣ رقم ٨٠٣).

وأما طريق عَمْرِو بْنِ الْحَارِث: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الحيض ب/ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغَسْلِهَا وَصَلَاتِهَا (١/ ٢٦٣ رقم ٣٣٤)، وأبو داود في "سننه" ك/ الطهارة ب/ من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (١/ ٢٠٥ رقم ٢٨٥)، وفي ب/ من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة (١/ ٢١١ رقم ٢٨٨)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ (١/ ١٥٧ رقم ٢١١)، وفي "السنن الصغرى" ك/ الطهارة ب/ ذِكْرُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْض (١/ ١١٩ رقم ٢٠٥)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ ب/ بَيَانُ صِفَةِ قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْش (١/ ٢٦٨ رقم ٩٣٥)، وابن حبان في

ج ٢ · ص ٦٧٣

"صحيحه" (الإحسان ك/ الطهارة ب/ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَة (٤/ ١٨٥ رقم ١٣٥٢)، والحاكم في "المستدرك" ك/ الطهارة (١/ ٢٨٠ رقم ٦١٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الحيض ب/ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ (١/ ٥١٣ رقم ١٦٣٧)، وابن عساكر في "تاريخه" (٤٥/ ٤٥٦).

وأما طريق الْأَوْزَاعِيّ: أخرجه أحمد في "مسنده" (٤١/ ٨٤ رقم ٢٤٥٣٨)، والدارمي في "سننه" ك/ الطهارة ب/ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ (١/ ٥٩٤ رقم ٧٩٥)، والشافعي في "السنن المأثورة" ك/ الصلاة ب/ ما جاء في الصلاة علي الدابة (١/ ٢٠٢ رقم ١٣٦)، وابن ماجة في "سننه" ك/ الطهارة وسننها ب/ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا الدَّمُ فَلَمْ تَقِفْ عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا (١/ ٢٠٥ رقم ٦٢٦)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ (١/ ١٥٦ رقم ٢٠٩)، (١/ ١٥٧ رقم ٢١٠)، وفي "السنن الصغرى" ك/ الطهارة ب/ ذِكْرُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ (١/ ١١٧ رقم ٢٠٣)، (١/ ١١٨ رقم ٢٠٤)، وأبو يعلي الموصلي في "مسنده" (٧/ ٣٧١ رقم ٤٤٠٥)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَة ب/ بَيَانُ صِفَةِ قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْش (١/ ٢٦٧ رقم ٩٣١)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ، وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا؟ (٧/ ١٦١ رقم ٢٧٣٩)، (٧/ ١٦١ رقم ٢٧٤٠)، وفي "شرح معاني الآثار" ك/ الطهارة ب/ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ (١/ ٩٩ رقم ٦٢١)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الطهارة ب/ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَة (٤/ ١٨٦ رقم ١٣٥٣)، والطبراني في "مسند الشاميين" (٢/ ٣٩٢ رقم ١٥٦٠)، والحاكم في "المستدرك" ك/ الطهارة (١/ ٢٨١ رقم ٦١٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الْحَائِضِ تَغْتَسِلُ إِذَا طَهُرَتْ (١/ ٢٦٣ رقم ٨٠٤)، وفي ك/ الحيض ب/ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ الْمُمَيِّزَةِ عِنْدَ إِدْبَارِ حَيْضِهَا (١/ ٤٨٦ رقم ١٥٥٨)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ الحيض ب/ الْمُسْتَحَاضَةُ الْمُعْتَادَةُ (٢/ ١٥٣ رقم ٢١٧٦).

وأما طريق النُّعْمَان بْن الْمُنْذِر: أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الِاغْتِسَال مِن الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ (١/ ١٥٧ رقم ٢١٠)، وفي "السنن الصغرى" ك/ الطهارة ب/ ذِكْرُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْض (١/ ١١٨ رقم ٢٠٤)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ، وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا؟ (٧/ ١٦١ رقم ٢٧٣٩)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ ب/ بَيَانُ صِفَةِ قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْش (١/ ٢٦٧ رقم ٩٣٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الطهارة ب/ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ (١/ ٩٩ رقم ٦٢١)، والطبراني في "مسند الشاميين" (٢/ ٣٩٢ رقم ١٥٦٠).

وأما طريق أَبُو مُعَيْد حَفْص بْن غَيْلَان: أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الِاغْتِسَال مِن الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ (١/ ١٥٧ رقم ٢١٠)، وفي ب/ ذِكْر الِاغْتِسَال مِن الْحَيْضِ (١/ ١١٨ رقم ٢٠٤)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ ب/ بَيَانُ صِفَةِ قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْش (١/ ٢٦٧ رقم ٩٣٢)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ، وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا؟ (٧/ ١٦١ رقم

ج ٢ · ص ٦٧٤

٢٧٣٩)، وفي "شرح معاني الآثار" ك/ الطهارة ب/ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاة (١/ ٩٩ رقم ٦٢١)، والطبراني في "مسند الشاميين" (٢/ ٣٩٢ رقم ١٥٦٠).

وأما طريق اللَّيْث بن سعد: أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الطهارة ب/ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَة (٤/ ١٨٦ رقم ١٣٥٣).

الوجه الثالث: الزُّهْرِي، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

ورواه عَنْ الزُّهْرِيِّ بهذا الوجه: إِبْرَاهِيمُ بْنَ سَعْد، وسُفْيَان بْن عُيَيْنَة، وابْن أَبِي ذِئْب.

أما طريق إِبْرَاهِيم بْن سَعْد: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الحيض ب/ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغَسْلِهَا وَصَلَاتِهَا (١/ ٢٦٤ رقم ٣٣٤)، وأحمد في "مسنده" (٤٢/ ٣٥١ رقم ٢٥٥٤٤)، والدارمي في "سننه" ك/ الطهارة ب/ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ (١/ ٦٠٣ رقم ٨٠٩)، والشافعي في "السنن المأثورة" ك/ الصلاة ب/ ما جاء في الصلاة علي الدابة (١/ ٢٠٣ رقم ١٣٧)، وأبو يعلي الموصلي في "مسنده" (٧/ ٣٨١ رقم ٤٤١٠)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الحيض والاستحاضة ب/ بَيَانُ صِفَةِ قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ الَّتِي يَغْلِبُهَا الدَّمُ وَكَانَتْ فِي مِثْلِ مَعْنَى قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ (١/ ٢٦٧ رقم ٩٣٠)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الطهارة ب/ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ (٤/ ١٨٤ رقم ١٣٥١)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٩/ ١٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الحيض ب/ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ (١/ ٥١٣ رقم ١٦٣٨)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ك/ الحيض ب/ غُسْلُ الْمُسْتَحَاضَة (٢/ ١٦١ رقم ٢٢٠٠).

وأما طريق سُفْيَان بْن عُيَيْنَة: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الحيض ب/ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغَسْلِهَا وَصَلَاتِهَا (١/ ٢٦٤ رقم ٣٣٤)، والحميدي في "مسنده" (١/ ٢٤١ رقم ١٦٠)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (٤/ ٢٤٥ رقم ٢٠٦٢)، والشافعي في "السنن المأثورة" ك/ الصلاة ب/ ما جاء في الصلاة علي الدابة (١/ ٢٠٢ رقم ١٣٥)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ ذكر الأقراء (١/ ١٥٨ رقم ٢١٣)، وفي "السنن الصغرى" ك/ الطهارة ب/ ذكر الأقراء (١/ ١٢١ رقم ٢١٠)، وفي ك/ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ ب/ ذكر الأقراء (١/ ١٨٣ رقم ٣٥٧)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الحيض والاستحاضة ب/ بَيَانُ صِفَةِ قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ الَّتِي يَغْلِبُهَا الدَّمُ وَكَانَتْ فِي مِثْلِ مَعْنَى قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ. (١/ ٢٦٩ رقم ٩٣٦)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ، وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا؟ (٧/ ١٦٠ رقم ٢٧٣٨)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ك/ الحيض ب/ غُسْلُ الْمُسْتَحَاضَةِ (٢/ ١٦١ رقم ٢١٩٨).

وأما طريق ابْنُ أَبِي ذِئْب: أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (٣/ ١٥٩ رقم ١٦٨٨).

قلت: ورواه كذلك: ابْن أَبِي ذِئْب، وعَمْرِو بْن الْحَارِث، والْأَوْزَاعِي، والنُّعْمَان بْن الْمُنْذِر، وحَفْص بْن غَيْلَان، واللَّيْث، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَة بِنْت عَبْدِ الرَّحْمَن مقرونةً بعُرْوَة، عَنْ عَائِشَة. كما سبق قبل ذلك في تخريج الوجه الثاني عَنْ ابْن شِهَاب الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَة.

ج ٢ · ص ٦٧٥

ثانياً: دراسة الإسناد:

أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب ــــ.

١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).

٢) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ العَتَكيُّ: "صدوق" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٥).

٣) عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ الكُوفِيُّ: "لين الحديث" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٥).

٤) مُحَمَّد بن إِسْحَاق: "ثقة يدلس فلا يقبل شيء من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع" تقدم في حديث رقم (٢٤).

٥) الزُّهْرِيُّ: "ثقة حافظ اشتهر بالتدليس، والإرسال لكن قبل الأئمة قوله عن" تقدم في حديث رقم (١٦).

٦) القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ التَّيْمِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ، وَقِيلَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَدَنِيُّ.

روي عَنْ: عمته عائشة أم المؤمنين، وعبد الله بْن عباس، وعَبْد اللَّهِ بْن عُمَر بن الخطاب، وآخرين.

روي عَنْه: محمد بن شهاب الزُّهْرِي، وأيوب السختياني، ويحيى بْن سَعِيد الأَنْصارِي، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال العجلي، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد العجلي: كان من خيار التابعين وفقهائهم، وزاد الذهبي: كَانَ فَقِيهًا مُجْتَهِدًا حافًظاً حُجَّةً، وَحَدِيثُهُ أَعْلَى شيءٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ، وزاد ابن حجر: أحد الفقهاء بالمدينة. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: من سَادَات التَّابِعين وَمن أفضل أهل زَمَانه علماً وفقهاً. …

وقال البخاري: كان أفضل أهل زمانه. وقَالَ ابْن عَوْن: كَانَ الْقَاسِم ممن يأتي بالحديث بحروفه. وقال يَحْيَى بْن سَعِيد: ما أدركنا بالمدينة أحداً نفضله على القاسم. وقال أيوب: ما رأيت أفضل منه. وقال ابن عُيَيْنَة: كان أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة منهم: القاسم، وعروة، وعُمَرة. روى له الجماعة.

وقد وُصف بالإرسال: في روايته عَنْ زيد بن ثابت، وابْن مَسْعُود، زَيْنَب بنت جحش، وغيرهم. وقال العلائي: أرسل عَن جده -رضي الله عنه- وَذَلِكَ وَاضح لِأَن أَبَاهُ مُحَمَّدًا ولد فِي حجَّة الْوَدَاع فَكَانَ عمره حِين توفّي أَبوهُ أَبُو بكر -رضي الله عنه- نَحْو ثَلَاث سِنِين. وحاصله أنه "ثقة يُرسل". (١)

٧) عائشة بنت أبي بكر الصديق: "أمُّ المُؤمِنين وزوجٌ النبي -صلى الله عليه وسلم- " سبقت ترجمتها حديث رقم (١٥).

ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: قلت: أخرجه الشيخان في صحيحيهما وهذا كاف في إثبات صحته.

ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثالث: أخرجه الشيخان أيضاً في صحيحيهما وهذا كاف في إثبات صحته.

ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أن الحديث مداره علي ابْن شِهَاب الزُّهْرِي، واختلف عنه من وجوه:

الوجه الأول: ابْن شِهَاب الزُّهْرِي، ورواه عنه مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، واختلف عنه من طرق:

الطريق الأول: مُحَمَّدِ بْن إِسْحَاقَ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْن مُحَمَّد، عَنْ عَائِشَة، أَنَّ ابْنَةَ غَيْلَان.

ولم يروه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بهذا الوجه إلا: عَمْرُو بْن هَاشِم أَبُو مَالِك الْجَنْبِي.

يُنظر "الثقات" للعجلي ٢/ ٢١١، "الجرح والتعديل" ٧/ ١١٨، "الثقات" لابن حبان ٥/ ٣٠٢، "تهذيب الكمال" ٢٣/ ٤٢٧، "تاريخ الإسلام" ٣/ ١٨٣، "جامع التحصيل" ١/ ٢٥٣، "التقريب" صـ ٣٨٧.

ج ٢ · ص ٦٧٦

الطريق الثاني: مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَة، أن أُم حَبِيبَة.

ورواه عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بهذا الوجه: يَزِيد بْن هَارُون، وأَحْمَد بْن خَالِد الْوَهْبِي، وعَبدة بن سُليمان.

قلت: ولهذا الوجه متابعات في الصحيحين كما سبق ذكرها في الوجه الثاني عَنْ ابْن شِهَاب الزُّهْرِي.

الطريق الثالث: مُحَمَّدِ بْن إِسْحَاق، عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْل بْن عَمْرٍو اسْتُحِيضَتْ. ورواه عَنْ ابْنِ إِسْحَاق بهذا الوجه: يَزِيد بْن هَارُون، ومُحَمَّد بْن سَلَمَة.

الوجه الثاني: ابْن شِهَاب الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَة بْن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أن أُم حَبِيبَة بنْت جَحْش.

ورواه عَنْ الزُّهْرِي بهذا الوجه: اللَّيْث بن سعد، وابْن أَبِي ذِئْب، وسُفْيَان بْن عُيَيْنَة، وصَالِح بْن أَبِي الْأَخْضَرِ، والْأَوْزَاعِي، وعُثْمَان التَّيْمِي، وعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، والنُّعْمَان بْن الْمُنْذِرِ، وحَفْص بْن غَيْلَان.

الوجه الثالث: ابْن شِهَاب الزُّهْرِي، عَنْ عَمْرَة بِنْت عَبْد الرَّحْمَن، عَنْ عَائِشَةَ، أن أُم حَبِيبَة.

ورواه عَنْ الزُّهْرِي بهذا الوجه: إِبْرَاهِيم بْن سَعْد، وسُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ، وابْنُ أَبِي ذِئْب، وعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، والْأَوْزَاعِي، والنُّعْمَان بْن الْمُنْذِر، وحَفْص بْن غَيْلَانَ، واللَّيْث بن سعد.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أن الوجه الراجح عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق هو الوجه الثاني وذلك لرواية الأكثرية، وكذلك أيضاً فإن مُحَمَّد بْن إِسْحَاق له متابعات في الصحيحين وغيرهما علي هذا الوجه ــ الثاني ــ كما سبق بيان ذلك.

وكذلك أيضاً يترجح صحة الوجه الثاني، والثالث عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَة بْن الزُّبَيْرِ، وعَمْرَة بِنْت عَبْد الرَّحْمَن، عَنْ عَائِشَةَ، أن أُم حَبِيبَة وذلك لما يلي:

١) رواية الأكثر عدداً: فقد رواه بكلا الوجهين جماعة من الرواة.

٢) رواية الأحفظ: فقد رواه بكلا الوجهين جماعة من الثقات الحفاظ.

٣) إخراج الشيخان لكلا الوجهيين في صحيحيهما كما سبق بيان ذلك في التخريج.

٤) ترجيح الأئمة:

- قال الدارقطني: وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ من حديث الزهري، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ جَمِيعًا، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَة. (١)

- وقال البيهقي: وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ عَنْهُمَا جَمِيعًا. (٢)

- وقال ابن عبد البر: أَكْثَرُ أَصْحَابِ ابْنِ شِهَابٍ يَقُولُونَ فِيهِ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ. (٣)

- وقال النووي: هَكَذَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَة وهو الصواب، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ كَمَا رَوَاهُ الزُّهْرِي. (٤)

يُنظر "العلل" للدارقطني ١٤/ ١٠٣.

يُنظر "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٥١٣.

يُنظر "التمهيد" لابن عبد البر ١٦/ ٦٥.

يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ٤/ ٢٤.

ج ٢ · ص ٦٧٧

رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح عَنْ ابْنِ إِسْحَاق ــــ "إسناده منكر" وذلك لمخالفة الضعيف ــــ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ ــــ لما رواه الثقات.

وأما الحديث بالوجه الثاني ــــ الراجح ــــ عَنْ ابْنِ إِسْحَاق فصحيح وذلك بمتابعاته التي في الصحيحين.

وأما الحديث بالوجهين الآخَرَين الراجحين عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَة فصحيح أيضاً، وذلك لإخراج الشيخان لهما في صحيحيهما.

خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَلَا عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ إِلَّا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

سادساً التعليق علي الحديث:

قال النووي رحمه الله: الِاسْتِحَاضَةَ جَرَيَانُ الدَّمِ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ وَأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ عِرْقٍ يُقَالُ لَهُ الْعَاذِلُ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ بِخِلَافِ دَمِ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ الرَّحِمِ.

والْمُسْتَحَاضَةَ لَهَا حُكْمُ الطَّاهِرَاتِ فِي مُعْظَمِ الْأَحْكَامِ فَيَجُوزُ لِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا فِي حَالِ جَرَيَانِ الدَّمِ وذلك عند جمهور العلماء حكاه ابن المنذر. وأما الصلاة والصيام والاعتكاف وقرآة الْقُرْآنِ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ وَسُجُودُ الشُّكْرِ وَوُجُوبُ الْعِبَادَاتِ عَلَيْهَا فَهِيَ فِي كُلِّ ذَلِكَ كَالطَّاهِرَةِ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ. ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ لَا تُصَلِّي بِطَهَارَةٍ وَاحِدَةٍ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ مؤداه كَانَتْ أَوْ مَقْضِيَّةٍ وَتَسْتَبِيحُ مَعَهَا مَا شَاءَتْ مِنَ النَّوَافِلِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ وَبَعْدَهَا. وَاعْلَمْ أنه لا يجب عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ الْغُسْلُ لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ وَلَا فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي وَقْتِ انْقِطَاعِ حَيْضِهَا وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَف. وَرُوِيَ عَنِ ابن عمر وبن الزُّبَيْرِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُمْ قَالُوا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاة. وروي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ غُسْلًا وَاحِدًا وَعَنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا تَغْتَسِلُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ دَائِمًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الاصل عدم الوجوب فلا يجب إِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِيجَابِهِ وَلَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ انْقِطَاعِ حَيْضِهَا وَهُوَ قَوْلُهُ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يَقْتَضِي تَكْرَارُ الْغُسْلِ. وَإِنَّمَا صَحَّ فِي هَذَا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِمَا أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اسْتُحِيضَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أن تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ قَالَ وَلَا شَكَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ غُسْلَهَا كَانَ تَطَوُّعًا غَيْرَ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَذَلِكَ وَاسِعٌ لَهَا هَذَا كَلَامُ الشَّافِعِيِّ بِلَفْظِهِ. (١)

يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ٤/ ١٧.