القسم الثالث من المعجم الأوسط

٧٨١

ج ٢ · ص ٦٥٤

[١٣١/ ٧٨١]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: نا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي قَالَ: نا زَكَرِيَّا بْنُ حَكِيمٍ الْحَبَطِيُّ الْبَصْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سُلَيْكٍ الْغَطَفَانِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ، إِذْ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَجَلَسْتُ، فَقَالَ: «هَلْ رَكَعْتَ الرَّكْعَتَيْنِ؟» قُلْتُ: لَا. قَالَ: «فَارْكَعْهُمَا».

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ حَكِيمٍ إِلَّا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي. (١)

أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي الحَسَن البَصْرِي، واختلف عنه من وجوه:

الوجه الأول: الحَسَنُ البَصْرِيُّ، عَنْ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ.

ورواه عَن الحَسَن البَصْرِي بهذا الوجه: زَكَرِيَّا بْن حَكِيم الْحَبَطِي الْبَصْرِي، وهِشَام بْن حَسَّان.

أما طريق زَكَرِيَّا بْن حَكِيم الْحَبَطِيُّ الْبَصْرِيُّ: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ـــــ.

وأما طريق هِشَام بْن حَسَّان: أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢/ ٤٣٠ رقم ١٢٢٣)، (٢/ ٤٧٦ رقم ١٢٨٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الصلاة ب/ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْكَعَ أَمْ لَا؟ (١/ ٣٦٥ رقم ٢١٥٤)، والطبراني في "الكبير" (٧/ ١٩٥ رقم ٦٧١٢).

الوجه الثاني: الحَسَنُ البَصْرِيُّ، عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ الله.

ورواه عَن الحَسَن البَصْرِي بهذا الوجه: إِسْمَاعِيل بْن مُسْلِم المكي.

أخرجه أبو يعلي الموصلي في "مسنده" (٥/ ٣٣ رقم ٢٦٢٢)، والطبراني في "الكبير" (٧/ ١٩٥ رقم ٦٧١٠).

الوجه الثالث: عَنْ الحَسَن البَصْرِي مُرسلاً:

ورواه عَن الحَسَن بهذا الوجه: مَنْصُور بْنِ زَاذَان، وَأَبُو حَرَّةَ واصل بن عبد الرحمن، وَيُونُسُ بن عُبيد، والرَّبِيعِ بْنُ صَبِيحٍ الْبَصْرِي.

أما طريق مَنْصُور بْنِ زَاذَانَ من أصح الأوجه عنه (٢)، وَأَبُو حَرَّةَ، وَيُونُس: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الرد علي أبي حنيفة مَسْأَلَة رَكْعَتَيْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ (١٣/ ١٨٣ رقم ٣٧٤٨٤)، وفي ك/ الصلاة ب/ فِي الرَّجُلِ يَجِيءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (٢/ ٥٥٣ رقم ٥٢٠٢).

وأما طريق الرَّبِيعِ بْن صَبِيح: أخرجه الدارمي في "سننه" ك/ ب/ فِيمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ. (٢/ ٩٧١ رقم ١٥٩٤).

(ق/ ٤٥/ أ و ب).

أخرجه الطبراني في "الكبير" (٧/ ١٩٥ رقم ٦٧١١)، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَالنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ .....

ج ٢ · ص ٦٥٥

ثانياً: دراسة الإسناد:

أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب ــــ.

١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).

٢) إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، أَبُو إِسْحَاق بن أَبي عُثْمَان البَغْدَادِيُّ.

روي عَنْ: دَاوُد بْن مَنْصُور الْقَاضِي، وسفيان بْن عُيَيْنَة، ووكيع بْن الجراح، وآخرين.

روي عَنْه: أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ، وأَبُو حَاتِم الرازي، وموسى بْن هارون، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال النَّسَائي، والدارقطني، وأبو محمد بن الأخضر، والخطيب، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وَزاد أبو محمد بن الأخضر، والخطيب: ثبت، وزاد الذهبي، وابن حجر: حافظ. وقال الذهبي: لَيَّنَهُ حَجَّاجُ بنُ الشَّاعِر بِلَا وَجْه. وقال ابن حجر: تُكلم فيه بلا حجة. وذكره ابن حبان في الثقات.

وَقَال أبو حاتم: كان يذكر بالصدق. وقال الخليلي: صالح. وحاصله أنه "ثقة ثبت". (١)

٣) دَاوُدُ بْنُ مَنْصُور النَّسَائِيُّ، أَبُو سُلَيْمان الْقَاضِيُّ.

روي عَنْ: زَكَرِيَّا بْن حَكِيم الْحَبَطِي الْبَصْرِي، وعبد الوارث بْن سَعِيد، والليث بْن سعد، وآخرين.

روي عَنْه: إِبْرَاهِيم بْن سَعِيد الْجَوْهَرِي، وأَبُو حَاتِم الرازي، والهيثم بْن خَالِد المصيصي، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال النَّسَائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وَقَال أَبُو حاتم، وابن حجر: صدوق. وزاد ابن حجر: يهم. وسُئل أَحْمَد عنه فقال: لا أدري، وكرهه. قال ابن حجر: كرهه للقضاء. وحاصله أنه "صدوق". (٢)

٤) زَكَرِيَّا بْنُ حَكِيمٍ الْحَبَطِيُّ (٣) الْبُدِّي الْبَصْرِيُّ.

روي عَنْ: الْحَسَنِ الْبَصْرِي، والشَّعْبِي، وَأبِي رَجَاء الْعُطَارِدِي، وآخرين.

روي عَنْه: دَاوُد بْن مَنْصُور الْقَاضِي، وَبِشْر بْن الْوَلِيد، وَمُحَمَّد بْن بَكَّار بْن الرَّيَّان، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن عدي: عزيز الحديث، وقال مرة: هو فِي جُمْلَةِ الْكُوفِيِّين الَّذِينَ يُجْمَعُ حَدِيثُهُمْ. وقَالَ أبو حاتم، والدَّارَقُطْنِي، وابن حجر: ضَعِيف، وزاد أبو حاتم: ليس بقوى. وذكره الساجي، والعقيلي في الضعفاء.

وَقَالَ ابْن مَعِين، وابن الجارود: لَيْسَ بِثِقَة. وَقَالَ أَحْمَد، وابْنُ مَعِين مرة، والنَّسَائِي، وابن الجارود: لَيْس حَدِيثُه بِشَيْء، وزاد أَحْمَد: تَرَكَ النَّاس حَدِيثَه. وقال ابن حبان: يَرْوِي عَن الْأَثْبَات مَالا يشبه أَحَادِيثهم حَتَّى يسْبق إِلَى الْقلب أَنَّهُ الْمُتَعَمد لَهَا لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ. وقال ابن المديني: هالك ما كتبت عنه شيئاً.

"تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن النسائي" للنسائي ١/ ٨٢، "الجرح والتعديل" ٢/ ١٠٤، "الثقات" ٨/ ٨٣، "سؤالات السلمي للدارقطني" ١/ ٨٩، "الإرشاد" ٢/ ٤٩٣، "تهذيب الكمال" ٢/ ٩٥، "السير" ١٢/ ١٤٩، "الإكمال" ١/ ٢٠٩، "التقريب" صـ ٢٩.

يُنظر "الثقات" لابن حبان ٨/ ٢٣٤، "الجرح والتعديل" ٣/ ٤٢٦، "تهذيب الكمال" ٨/ ٤٥٣، "التقريب" صـ ١٤٠.

الحَبَطِيُّ: بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَالْبَاء الْمُوَحدَة وَفِي آخرهَا الطَّاء الْمُهْملَة هَذِه النِّسْبَة إِلَى الحبطات وَهُوَ بطن من تَمِيم وَهُوَ الْحَرْث بن عَمْرو بن تَمِيم والحرث هُوَ الحبط بِكَسْر الْبَاء وَمِمَّنْ ينْسب إِلَيْهِم: زَكَرِيَّا بن حَكِيم الحبطي. يُنظر "اللباب" ١/ ٣٣٧.

ج ٢ · ص ٦٥٦

وحاصله أنه "ضعيف الحديث". (١)

٥) الحَسَنُ البَصْرِيُّ: "ثقة كثير التدليس والإرسال فلا يُقبل شيء من حديث إلا إذا صرح فيه بالسماع" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨٤). …

٦) سُلَيْكٍ بن عمرو أو ابن هدبة، الْغَطَفَانِيُّ.

روي عَنْ: النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-. روي عَنْه: جابر بن عبد الله.

قال أبو حاتم: له صحبة. وذكره البغوي، وابن قانع، وأبو نعيم، وابن عبد البر، وابن الأثير، وابن حجر في الصحابة. وحاصله أنه "صحابي". (٢)

ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد الطبراني في المعجم الكبير".

١) الْحُسَيْنُ بْنُ جَعْفَر الْقَتَّاتُ الْكُوفِيُّ: ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني: صدوق. (٣)

٢) مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ: قال ابن حجر: ثقة. (٤)

٣) عَلِيُّ بْنُ مسْهِر: قال ابن حجر: ثقة له غرائب بعد أن أضر. (٥)

٤) إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم المكي: قال ابن حجر: ضعيف الحديث. (٦)

٥) الحَسَنُ البَصْرِيُّ: "ثقة كثير التدليس والإرسال فلا يُقبل شيء من حديث إلا إذا صرح فيه بالسماع" وقال أبو حاتم، وابْن الْمَدِينِي، وأَبُو زُرْعَةَ، والدَّارَقُطْنِي: لَمْ يَسْمَع مِن جَابِر شَيْئاً. تقدم في حديث رقم (٨٤).

٦) جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢١).

ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثالث: "إسناد ابن أبي شيبة في مصنفه".

١) هُشَيْمٌ بن بشير بن القاسم السُلمي: قال ابن حجر: ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي. (٧)

٢) … مَنْصُورٌ بْنِ زَاذَان: قال ابن حجر: ثقة ثبت عابد. (٨)

٣) واصل بن عبد الرحمن أَبُو حَرَّةَ البصري: قال ابن حجر: صدوق عابد. (٩)

٤) يُونُسُ بن عُبيد بن دينار العبدي: قال ابن حجر: ثقة ثبت فاضل ورع. (١٠)

يُنظر "تاريخ ابن معين" رواية الدوري ٤/ ٧٥، "الجرح والتعديل" ٣/ ٥٩٦، "المجروحين" ١/ ٣١٤، "الكامل" ٤/ ١٧١، "تاريخ الإسلام" ٤/ ٣٦٦، "ديوان الضعفاء" ١/ ٣٠٢، "لسان الميزان" ٣/ ٥٠٥، "التقريب" صـ ١٥٦.

يُنظر "معجم الصحابة" للبغوي ٣/ ٢٧٣، "الجرح والتعديل" ٤/ ٣٠٨، "معجم الصحابة" لابن قانع ١/ ٣٢١، "معرفة الصحابة" لأبو نعيم ٣/ ١٤٣٧، "الاستيعاب" ٢/ ٦٨٧، "أسد الغابة" ٢/ ٥٣٩، "الإصابة" ٤/ ٤٤١.

يُنظر "الثقات" لابن حبان ٨/ ١٩٢، "سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني" ١/ ١١٣.

يُنظر "التقريب" صـ ٤٧٧.

يُنظر "التقريب" صـ ٣٤٤.

يُنظر "التقريب" صـ ٤٩.

يُنظر "التقريب" صـ ٥٠٤.

يُنظر "التقريب" صـ ٤٧٨.

يُنظر "التقريب" صـ ٥٠٩.

يُنظر "التقريب" صـ ٥٤٢.

ج ٢ · ص ٦٥٧

٥) الحَسَنُ البَصْرِيُّ: "ثقة كثير التدليس والإرسال فلا يُقبل شيء من حديث إلا إذا صرح فيه بالسماع" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨٤).

ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي الحَسَن البَصْرِي، واختلف عنه من وجوه:

الوجه الأول: الحَسَن البَصْرِي، عَنْ سُلَيْك الْغَطَفَانِي.

ورواه عَن الحَسَن بهذا الوجه: زَكَرِيَّا بْن حَكِيم الْحَبَطِي، وهِشَام بْن حَسَّان.

وزَكَرِيَّا الْحَبَطِي: ضعيف الحديث كما سبق بيان ذلك. وهِشَام بْن حَسَّان: قال ابن حجر: ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل كان يرسل عنهما. (١)

الوجه الثاني: الحَسَن البَصْرِي، عَنْ جَابِر.

ورواه عَن الحَسَن بهذا الوجه: إِسْمَاعِيل بْن مُسْلِم المكي. وإِسْمَاعِيل هذا: ضعيف الحديث.

الوجه الثالث: عَنْ الحَسَن البَصْرِي مُرسلاً:

ورواه عَن الحَسَنُ بهذا الوجه: مَنْصُور بْنِ زَاذَان، وَأَبُو حَرَّةَ واصل بن عبد الرحمن، وَيُونُس بن عُبيد، والرَّبِيع بْن صَبِيح الْبَصْرِي. قلت: ومَنْصُور، وَيُونُسُ: ثقات أثبات. وَأَبُو حَرَّة، والرَّبِيعِ بْنُ صَبِيحٍ: صدوقان.

قلت: قال الدارقطني: ورواه عن الحَسَن أيضاً مرسلاً: أشعث، والحسن بن دينار، وقتادة. (٢) قلت ـــــ الباحث ــــــ: لكن لم أقف علي هذه الطرق في حدود بحثي والله أعلم.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق والله أعلم أن الوجه الثالث هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الآتية:

١) رواية الأكثر عدداً: فقد رواه بهذا الوجه جماعة من الرواة وهذا بخلاف الوجهين الأخَرَيْن.

٢) رواية الأحفظ: فقد رواه بعض الثقات الأثبات كمَنْصُور بْنِ زَاذَان، وَيُونُس بن عُبيد.

٣) ترجيح الأئمة: قال الدارقطني: والأشبه من ذلك بالصواب المرسل. (٣)

رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده منكر" وذلك لمخالفة الضعيف لما رواه الثقات. وفيه أيضاً: عنعنة الحَسَن فهو كثير الإرسال والتدليس فلا يقبل شيء من حديثه إلا إذا صرح فيه بالتحديث.

وكذلك الحديث بالوجه الثاني إسناده منكر أيضاً لمخالفة الضعيف لما رواه الثقات. وفيه أيضاً: عنعنة الحَسَن، والحسن لم يسمع من جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أيضاً كما سبق بيان ذلك.

وأما الحديث بالوجه الثالث ــ الوجه الراجح ــ فإسناده ضعيف لإرساله.

يُنظر "التقريب" صـ ٥٠٣.

يُنظر "العلل" للدارقطني ١٣/ ٣٥٥.

يُنظر "العلل" للدارقطني ١٣/ ٣٥٥.

ج ٢ · ص ٦٥٨

قلت: لكن الحديث من وجهه الراجح له شواهد في الصحيحين من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه -رضي الله عنه-.

فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. (١)

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أيضاً قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ، فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ: يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا. ثُمَّ قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا. (٢)

وعلي هذا فيرتقي الحديث من وجهه الراجح بشواهده من الضعيف إلي الحسن لغيره.

خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ حَكِيمٍ إِلَّا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

سادساً: التعليق علي الحديث:

قال النووي رحمه الله: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ صَرِيحَةٌ فِي الدَّلَالَةِ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَفُقَهَاءِ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ الْجَامِعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَجَوَّزَ فِيهِمَا لِيَسْمَعَ بَعْدَهُمَا الْخُطْبَةَ وَحُكِيَ هَذَا الْمَذْهَبُ أَيْضًا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ. قَالَ الْقَاضِي وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَجُمْهُورُ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَا يُصَلِّيهِمَا وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ -رضي الله عنهم- وَحُجَّتُهُمُ الْأَمْرُ بِالْإِنْصَاتِ لِلْإِمَامِ وَتَأَوَّلُوا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ أَنَّهُ كَانَ عُرْيَانًا فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِالْقِيَامِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَيَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ وَهَذَا تَأْوِيلٌ بَاطِلٌ يَرُدُّهُ صَرِيحُ قَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا وَهَذَا نَصٌّ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ تَأْوِيلٌ وَلَا أَظُنُّ عَالِمًا يَبْلُغُهُ هَذَا اللَّفْظُ صَحِيحًا فَيُخَالِفُهُ. وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَيْضًا جَوَازُ الْكَلَامِ فِي الْخُطْبَةِ لِحَاجَةٍ وَفِيهَا جَوَازُهُ لِلْخَطِيبِ وَغَيْرِهِ وَفِيهَا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالْإِرْشَادُ إِلَى الْمَصَالِحِ فِي كُلِّ حَالٍ وَمَوْطِنٍ وَفِيهَا أَنَّ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ رَكْعَتَانِ وَأَنَّ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ لَا تَفُوتُ بِالْجُلُوسِ فِي حَقِّ جَاهِلِ حُكْمِهَا وَقَدْ أَطْلَقَ أَصْحَابُنَا فَوَاتَهَا بِالْجُلُوسِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَالِمِ بِأَنَّهَا سُنَّةٌ أَمَّا الْجَاهِلُ فَيَتَدَارَكُهَا عَلَى قُرْبٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَالْمُسْتَنْبَطُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ لَا تُتْرَكُ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ وَأَنَّهَا ذَاتُ سَبَبٍ تُبَاحُ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَيَلْحَقُ بِهَا كُلُّ ذَوَاتِ الْأَسْبَابِ كَقَضَاءِ الفائتة وَنَحْوِهَا لِأَنَّهَا لَوْ سَقَطَتْ فِي حَالٍ لَكَانَ هَذَا الْحَالُ أَوْلَى بِهَا فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ بِاسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ فَلَمَّا تُرِكَ لَهَا اسْتِمَاعُ الْخُطْبَةِ وَقَطَعَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لَهَا الْخُطْبَةَ وَأَمَرَهُ بِهَا بَعْدَ أَنْ قَعَدَ وَكَانَ هَذَا الْجَالِسُ جَاهِلًا حُكْمَهَا دَلَّ عَلَى تَأَكُّدِهَا وَأَنَّهَا لَا تُتْرَكُ بِحَالٍ وَلَا فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (٣)

أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الجمعة ب/ إِذَا رَأَى الإِمَامُ رَجُلًا جَاءَ وَهُوَ يَخْطُبُ، أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ (٢/ ١٢ رقم ٩٣٠)، وفي ك/ الجمعة ب/ مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .. (٢/ ١٢ رقم ٩٣١).

أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الجمعة ب/ التَّحِيَّةُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ (٢/ ٥٩٧ رقم ٨٧٥).

يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ٦/ ١٦٤.