القسم الثالث من المعجم الأوسط

٧٧٢

ج ١ · ص ٦١٦

[١٢٢/ ٧٧٢]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ قَالَ: نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيُّ قَالَ: نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانِ جَائِعَانِ، بَاتَا فِي زَرِيبَةِ غَنَمٍ أَغْفَلَهَا أَهْلُهَا، يَفْتَرِسَانِ ويَأْكُلَانِ بِأَسْرَعَ فِيهَا فَسَادًا مِنْ حُبِّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ فِي دِينِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ». *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ.

أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي سُفْيَان الثَّوْرِي، واختلف عنه من أوجه:

الوجه الأول: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ورواه عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِي بهذا الوجه: عَبْد الْمَلِكِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِي، وسُفْيَان بْن عُيَينة.

أما طريق عَبْد الْمَلِكِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِي: أخرجه ابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" ب/ أخذ المال من حقه (١/ ٢١ رقم ١٥)، وابن أبي الدنيا في "الإشراف في منازل الأشراف" (١/ ٢٩٧ رقم ٤١١)، والطبراني في "المعجم الصغير" (٢/ ١٥١ رقم ٩٤٥)، وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٨٩)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٢/ ٢٥ رقم ٨١١)، (٢/ ٢٦ رقم ٨١٣)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧/ ٢٦٧ رقم ١٠٢٦٦)، عَنْ إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَة، عَنْ عَبْد الْمَلِكِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِي.

أما طريق ابْن عُيَينة: أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٤/ ٢٩٨)، والخطيب في "تلخيص المتشابه" (١/ ١١٣). قال ابن عدي: وهذا وإن كان قد روي عن الثَّوْري فإنه من حديث ابن عُيَينة عن الثَّوْري غير محفوظ.

الوجه الثاني: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.

ورواه عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِي بهذا الوجه: قُطْبَة بْن الْعَلَاء بْن الْمِنْهَالِ الْغَنَوِي.

أخرجه يعقوب بن سفيان في "مشيخته" (١/ ١٠٩ رقم ١٤١)، وابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" ب/ أخذ المال من حقه (١/ ٢٣ رقم ١٧)، والبزار في "مسنده" (١٢/ ٢٩٥ رقم ٦١٢٩)، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (٣/ ٤٨٧)، والطبراني في "المعجم الصغير" (٢/ ١٥٠ رقم ٩٤٤)، وابن طرار النهرواني في "الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي" (١/ ٤٢٨)، وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٨٩)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٢/ ٢٦ رقم ٨١٢)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧/ ٢٦٧ رقم ١٠٢٦٥)، والضياء المقدسي في "المنتقي من مسموعات مرو" (١/ ٣٣ رقم ٤٩).

قال البزار: هَذَا الْحَدِيثُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى عَن ابْنِ عُمَر إلاَّ مِن هَذَا الْوَجْهِ، ولَا نَعلم رَوَاهُ عَن عَبد اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ إلاَّ الثَّوْرِيّ، ولَا رَواه عَن الثَّوْرِيّ إلاَّ قُطْبَةُ بْنُ الْعَلاءِ.

وقال العُقيلي: لَمْ يُتَابِعْ قُطْبَةَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَحَدٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ. وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ الذمَارِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وَلَمْ يُتَابِعِ الذمَارِيَّ عَلَيْهَا أَحَدٌ. وَالْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ

ج ١ · ص ٦١٧

بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ، وَهَذَا يُرْوَى مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ بِأَسَانِيدَ صَالِحَةٍ.

وقال أبو نعيم، والبيهقي: تَفَرَّدَ بِهِ قُطْبَةُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الثَّوْرِيِّ مِنْ غَيْرِ وَجْه.

الوجه الثالث: الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. ورواه عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِي بهذا الوجه: أَبُو قُرَّة مُوسَى بْنُ طَارِق.

أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" (٢/ ١٤٩ رقم ٩٤٣)، والطبراني في "جزء فيه ما انتقى أبو بكر أحمد بن موسى ابن مردويه على أبي القاسم الطبراني من حديثه لأهل البصرة" (١/ ٢٥٨ رقم ١٢٣)، وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٨٩)، وابن نقطة في "الإكمال" (٣/ ٧٤)، وفي "التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد" (١/ ٤٦٠)، والضياء المقدسي في "المختارة" (٤/ ١١٢ رقم ١٣٢٣). وقال أبو نعيم: تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو قُرَّةَ.

الوجه الرابع: عَنِ الثَّوريِّ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

ورواه عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِي بهذا الوجه: عبد الصَّمد بْنِ حسَّان، وقَبِيصَة.

قَالَ أَبو حاتم: لَمْ أزَلْ أطلُبُ أَثَرَ هَذَا الحديثِ حَتَّى رأيتُ في كتاب عبد الصَّمد بْنِ حسَّان، عَنِ الثَّوري؛ قَالَ: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-. وَرَوَاهُ أَيْضًا قَبِيصَةُ عَنِ الثَّوري قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-. (١)

ثانياً: دراسة الإسناد:

أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: ــــ رواية الباب ــــ.

١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).

٢) إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَرْعَرَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، أَبُو إِسْحَاقَ القُرَشِيُّ، السَّامِيُّ، (٢) البَصْرِيُّ.

روي عَنْ: عَبْد الْمَلِك الذِّمَارِي، وابْن مهدي، ويحيى بْن سَعِيد القطان، وآخرين.

روي عَنْه: أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي، ومسلم، وأَبُو حَاتِم الرازي، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابْن مَعِين: ثقة معروف بالحديث مشهور بالطلب، كيس الكتاب، ولكنه يفسد نفسه يدخل في كل شيء. وقال الذهبي: ثقة حافظ يغرب. وقال الخليلي: حافظ كبير ثقة متفق عليه مخرج في الصحيحين. وقال ابن قانع، وابن نقطة: ثقة. وقال السمعاني: كان ثقة معروفا بالطلب حافظاً. وقال ابن حجر: ثقة حافظ تكلم أحمد في بعض سماعه. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحاكم: إمام من حفاظ الحديث. وقال صالح جزرة: ما رأيت أعلم بحديث أهل البصرة من القواريري، وابن المديني، وإبراهيم بن عرعرة. وقال عثمان بْن خرزاذ: أحفظ من رأيت أربعة، وذكر منهم إِبْرَاهِيْم بن عَرْعَرَة.

وقال أَبو حاتم، وعبد العزيز بن محمود بن المبارك بن الأخضر: صدوق.

وقال إِبْرَاهِيمُ بْنُ خُرَّزَاذَ لأحْمَد: يَا أَبَا عَبد اللَّهِ إِنَّ ابْنَ عَرْعَرَةَ يُحَدِّثُ! فَقَالَ: أُفٍّ لا يُبَالُونَ عَمَّنْ كَتَبُوا،

يُنظر "العلل" لابن أبي حاتم ٥/ ٥٦.

السَّامِيُّ: بِفَتْح السِّين الْمُهْملَة وَسُكُون الْألف وَفِي آخرهَا الْمِيم هَذِه النِّسْبَة إِلَى سامة بن لؤَي بن غَالب، ومن المشهورين بها: أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن عرْعرة. قاله السمعاني في "الأنساب" ٧/ ١٦.

ج ١ · ص ٦١٨

يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَرْعَرَة. وحاصله أنه "ثقة حافظ". (١)

٣) عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَبُو هشام الذِّمَارِيُّ. (٢) (٣)

روي عَنْ: سُفْيَان الثَّوْرِي، والقاسم بْن معن المسعودي، وأمية بن شبل الصنعاني، وآخرين.

روي عَنْه: إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّدِ بْن عَرْعَرَةَ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال الفلاس: ثقة، وَقَال فِي موضع آخر: كان صدوقاً. وذكره ابن حِبَّان في الثقات.

وقال ابن حجر: صدوق كان يُصحف.

وَقَال أَبُو حاتم، والدارقطني: ليس بالقوي. وَقَال أَبُو حاتم مرة: شيخ. وقال أبو زُرْعَة: منكر الحديث، وقال أحمد: كان يصحف ولا يحسن يقرأ كتابه. وقال الأثرم: سَمِعتُ أبا عَبد الله ذكره فقال: أتيناه قبل أن يدخل

يُنظر "الجرح والتعديل" ٢/ ١٣٠، "الثقات" ٨/ ٧٧، "سؤالات السجزي للحاكم" ١/ ٩٩، "إكمال الإكمال" لابن نقطة ١/ ٣٦٢، "تهذيب الكمال" ٢/ ١٧٨، "الكاشف" ١/ ٢٢٢، "الإكمال" ١/ ٢٨٢، "التهذيب" ١/ ١٥٥، "التقريب" صـ ٣٣.

الذِمَارِيُّ: بِكَسْر الذَّال الْمُعْجَمَة وَفتح الْمِيم وَبعد الْألف رَاء هَذِه النِّسْبَة إِلَى قَرْيَة بِالْيمن قريب صنعاء وَالْمَشْهُور بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا: عبد الْملك بن عبد الرَّحْمَن الذمارِي. يُنظر "اللباب" ١/ ٥٣١.

قلت: وقد وقع خلط بين ترجمة عَبْد الْمَلِك بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو هشام الذِّمَارِيُّ، وعَبْد الملك بْن عَبْد الرَّحْمَن أَبُو الْعَبَّاس الشامي، فقال ابن حجر: وقد فرق أبو حاتم، والبخاري بين الشامي والذماري وكلاهما يروي عنه عمرو بن علي الفلاس قلت ــــ ابن حجر ــــ والصواب التفريق بينهما فأما الشامي: فهو المكنى بأبي العباس وهو الذي يروي عن الأوزاعي وإبراهيم بن أبي عبلة وهو الذي قال فيه البخاري: منكر الحديث وتبعه أبو زرعة وقال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي وضعفه عمرو بن علي. وأما الذماري فهو المكنى بأبي هشام واسم جده أيضاً هشام وهو الذي قال فيه أبو حاتم شيخ ولم يذكر فيه البخاري في التاريخ جرحاً ولا تعديلاً وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه عمرو بن علي وقال فيه أحمد: كان يصحف ولا يحسن يقرأ كتابه وعلق البخاري في أول الجنائز أثرا ذكره فيه ضمنًا قال وقيل لوهب بن منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله الحديث وقد ذكرت سنده في ترجمة محمد بن سعيد بن رمانة شيخ عبد الملك وذكرت من وصله في تعليق التعليق. قلت: وأما ما ذكره ابن حجر عن البخاري في التفريق بينهما وبيان حالهما فصحيح، لكن ما ذكره عن أبي حاتم، وأبي زرعة في بيان حالهما فليس بصحيح، فقد قال ابن حجر: فأما الشامي: فهو المكنى بأبي العباس وهو الذي يروي عن الأوزاعي وإبراهيم بن أبي عبلة وهو الذي قال فيه أبو زرعة منكر الحديث، وقال فيه أبو حاتم ليس بالقوي، قلت ــــ الباحث ـــــ: وبالرجوع إلي كتاب ابن أبي حاتم يتبين أنهما لم يقولا ذلك في حق أَبُو الْعَبَّاس الشامي، وإنما قالا ذلك في حق أَبُو هشام الذماري، وأما قول ابن حجر: وأما الذماري فهو المكنى بأبي هشام واسم جده أيضاً هشام وهو الذي قال فيه أبو حاتم شيخ. قلت: بالرجوع إلي كتاب ابن أبي حاتم أيضاً يتبين أن ابن أبي حاتم ذكر الذماري هذا مرة أخري بعد ثلاث وستين ترجمة من الترجمة الأولي ٥/ ٣٧٤. وقال: سألت أبي عنه فقال: شيخ، قلت: وعلي هذا فيحمل الكلام علي أن أبو حاتم قال في الذماري هذا مرة: ليس بالقوي، ومرة أخري قال: شيخ. وصنيع الحافظ المزي يدل علي ذلك فإنه قال: قال فيه أبو زُرْعَة: منكر الحديث، وَقَال أَبُو حاتم: ليس بالقوي، وَقَال فِي موضع آخر: شيخ. قلت: وذلك جمعاً بين أقوال العلماء عليهم رحمة الله. قلت: وقد خلط الذهبي بينهما، ونبه ابن حجر علي ذلك في اللسان فقال خلطهما المؤلف ــ أي الذهبي ــ وليس كذلك. وقال ابن حجر في التقريب: عبد الملك بن عبد الرحمن أبو هشام الذماري: صدوق كان يصحف، وعبد الملك بن عبد الرحمن الشامي أبو العباس ضعيف، ووهم من خلطه بالذي قبله. يُنظر "التاريخ الكبير" ٥/ ٤٢٢، "المغني في الضعفاء" ٢/ ١٢، "لسان الميزان" ٥/ ٢٦٧، "التهذيب" ٦/ ٤٠٠.

ج ١ · ص ٦١٩

صنعاء فإذا عنده عن سفيان، وإذا فيها خطأ كثير، وإذا هو يصحف يقول: الحارث بن خُضَيْرة، ومثل هذا. وحاصله أنه "صدوق يخطئ". (١)

٤) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: "ثقة حافظ أمير المؤمنين في الحديث" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٤).

٥) دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَوْفٍ، واسمه سويد التميمي البرجمي، أَبُو الْجَحَّافِ الْكُوفِيُّ.

روي عَنْ: أبي حَازِم الْأَشْجَعِي، وعاصم بْن بهدلة، وعامر الشعبي، وآخرين.

روي عَنْه: سُفْيَان الثَّوْرِي، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وشَرِيك بْن عَبد اللَّهِ النخعي، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قالَ أحمد، وابن معين: ثِقَة. وذكره ابنُ حِبَّان، وابن شاهين في الثقات، وَقَال ابن حبان: يخطئ.

وقال عَبد اللَّهِ بْن دَاوُدَ: كان سُفْيَان الثَّوْرِي يوثقه ويعظمه. وَقَال سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ مرة: كان مرضياً.

وقال الذهبي، وابن حجر: صدوق، وزاد الذهبي: يُغرب، وزاد ابن حجر: ربما أخطأ. وقال الذهبي مرة: صويلح. وَقَال أبو حاتم: صالح الحديث. وَقَال النَّسَائي: ليس به بأس.

وقال الأزدي: ضعيف. وذكره العقيلي في الضعفاء. وَقَال ابْن عدي: لم أر لمن تكلم فِي الرجال فيه كلاماً، وهو عندي ليس بالقوي، ولا ممن يحتج بِهِ فِي الحديث. وحاصله أنه "صدوق ربما أخطأ". (٢)

٦) سَلْمَانُ أَبُو حَازِمٍ الأَشْجَعِيُّ الكُوْفِيُّ. مَوْلَى عَزَّةَ الأَشْجَعِيَّةِ.

روي عَنْ: أبي هُرَيْرة، والحسن، والْحُسَيْن، ومَوْلَاته عَزَّةَ الأَشْجَعِيَّة، وآخرين.

روي عَنْه: أَبُو الْجَحَّاف دَاوُد بْن أَبِي عَوْف، والأعمش، ومنصور بْن المعتمر، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، وأَحْمَد، والعجلي، وابْن مَعِين، وأبو دَاوُد، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن سعد: له أحاديث صالحة، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة. وذكره ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات. روى له الجماعة. وحاصله أنه "ثقة". (٣)

٧) أَبُو هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨).

ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد يعقوب بن سفيان في مشيخته"

١) أَبُو سُفْيَانَ قُطْبَةُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ الْمِنْهَالِ الْغَنَوِيُّ: قال العقيلي: لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ. وقال الْبُخَارِي: عَنْ أَبِيهِ، وَسُفْيَان، لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال أبو زرعة: يحدث عن

يُنظر "الجرح والتعديل" ٥/ ٣٥٥، "الثقات" لابن حبان ٨/ ٣٨٦، "المؤتلف والمختلف" للدارقطني ٢/ ٥٥٩، "تهذيب الكمال" ١٨/ ٣٣٥، "الإكمال" ٨/ ٣١٨، "التهذيب" ٦/ ٤٠٠، "التقريب" صـ ٣٠٤.

يُنظر "العلل" لأحمد ١/ ٤٨٧، "الضعفاء" للعقيلي ٢/ ٣٧، "الجرح والتعديل" ٣/ ٤٢١، "الثقات" ٦/ ٢٨٠، "الكامل"٣/ ٥٤٤، "تهذيب الكمال" ٨/ ٤٣٤، "المغني" ١/ ٣٣٤، "تاريخ الإسلام" ٣/ ٨٥٨، "الإكمال" ٤/ ٢٦١، "التقريب" صـ ١٣٩.

يُنظر "الثقات" للعجلي ١/ ٤٢٣، "الثقات" لابن حبان ٤/ ٣٣٣، "الثقات" لابن شاهين ١/ ١٠٢، "تهذيب الكمال" ١١/ ٢٥٩، "السير" ٥/ ٧، "الإكمال" ٥/ ٤٤١، "التهذيب" ٤/ ١٤٠، "التقريب" صـ ١٨٦.

ج ١ · ص ٦٢٠

سفيان بأحاديث منكرة. (١)

٢) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: "ثقة حافظ أمير المؤمنين في الحديث" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٤).

٣) عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَار القُرَشِيُّ العَدَوِيُّ: "ثقة" ستأتي ترجمته في حديث رقم (٢١٥).

٤) عَبدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٣).

ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثالث: "إسناد الطبراني في المعجم الصغير"

١) مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْحَجَّاجِ الزُّبَيْدِيُّ: مجهول.

٢) أَبُو حُمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف الزُّبَيْدِيُّ: قال ابن حجر: صدوق. (٢)

٣) أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِق اليماني: قال ابن حجر: ثقة يُغرب. (٣)

٤) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: "ثقة حافظ أمير المؤمنين في الحديث" سبقت ترجمته حديث رقم (١٤).

٥) سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ: قال ابن حجر: ثقة عابد. (٤)

٦) أَبو عُثْمَان النَّهْدِيُّ: "ثقة يرسل" سبقت ترجمته حديث رقم (٤٨).

٧) أُسَامَةُ بْنُ زَيْد بن حارثة: "صحابي". (٥)

رابعاً: دراسة إسناد الوجه الرابع:

١) عبد الصَّمد بْنِ حسَّان المروزي: قال الذهبي: صدوق إن شاء الله. (٦)

٢) قَبِيصَة بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي، أبو عامر الكُوفيُّ: قال ابن حجر: صدوق ربما خالف. (٧)

٣) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: "ثقة حافظ أمير المؤمنين في الحديث" سبقت ترجمته حديث رقم (١٤).

ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي سُفْيَان الثَّوْرِي، واختلف عنه من أوجه:

الوجه الأول: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ورواه عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِي بهذا الوجه: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِي، وسُفْيَانُ بْنُ عُيَينة.

قال أبو نعيم: تَفَرَّدَ بِهِ الذِّمَارِيُّ وَلَمْ نَكْتُبْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ. قلت والذِّمَارِي هذا صدوق يخطئ.

يُنظر "الضعفاء الكبير" للعقيلي ٣/ ٤٨٦، "الجرح والتعديل" ٧/ ١٤٢.

يُنظر "التقريب" صـ ٤٤٩.

يُنظر "التقريب" صـ ٤٨٣.

يُنظر "التقريب" صـ ١٩٢.

يُنظر "التقريب" صـ ٣٨.

يُنظر "ميزان الاعتدال" ٢/ ٦٢٠.

يُنظر "التقريب" صـ ٣٨٩.

ج ١ · ص ٦٢١

وقال الأثرم: سَمِعتُ أبا عَبد الله ذكره فقال: أتيناه قبل أن يدخل صنعاء فإذا عنده عن سفيان، وإذا فيها خطأ كثير. وأما سُفْيَان بْن عُيَينة فثقة ثبت حجة لكن قال ابن عدي: وهذا وإن كان قد روي عن الثَّوْريّ فإنه من حديث ابن عُيَينة عن الثَّوْريّ غير محفوظ.

الوجه الثاني: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.

ورواه عَنْ الثَّوْرِي بهذا الوجه: قُطْبَة بْن الْعَلَاءِ بْنِ الْمِنْهَالِ الْغَنَوِيُّ. وقُطْبَة هذا قال فيه أبو زرعة: يحدث عن سفيان بأحاديث منكرة. قال البزار: هَذَا الْحَدِيثُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى عَن ابْنِ عُمَر إلاَّ مِن هَذَا الْوَجْهِ، ولَا نَعلم رَوَاهُ عَن عَبد اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ إلاَّ الثَّوْرِي، ولَا رَواه عَن الثَّوْرِي إلاَّ قُطْبَة بْن الْعَلاءِ. وقال العُقيلي: لَمْ يُتَابِعْ قُطْبَة عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَحَدٌ عَنِ الثَّوْرِي. وَقَالَ الذمَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وَلَمْ يُتَابِعِ الذمَارِيَّ عَلَيْهَا أَحَدٌ. وَالْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ، وَهَذَا يُرْوَى مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ بِأَسَانِيدَ صَالِحَةٍ. وقال أبو نعيم، والبيهقي: تَفَرَّدَ بِهِ قُطْبَةُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الثَّوْرِيِّ مِنْ غَيْرِ وَجْه.

الوجه الثالث: الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِي، عَنْ أُسَامَة بْن زَيْد.

ورواه عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِي بهذا الوجه: أَبُو قُرَّة مُوسَى بْنُ طَارِق وهو ثقة يُغرب كما قال ابن حجر لكن في الطريق إليه مُحَمَّد بْن شُعَيْب بْن الْحَجَّاج الزُّبَيْدِي: مجهول.

الوجه الرابع: عَنِ الثَّوري، أَنَّهُ بَلَغَهُ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

ورواه عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِي بهذا الوجه: عبد الصَّمد بْنِ حسَّان، وقَبِيصَة. وهما صدوقان.

قَالَ أَبو حاتم: لَمْ أزَلْ أطلُبُ أَثَرَ هَذَا الحديثِ حَتَّى رأيتُ في كتاب عبد الصَّمد بْنِ حسَّان، عَنِ الثَّوري؛ قَالَ: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-. وَرَوَاهُ أَيْضًا قَبِيصَةُ عَنِ الثَّوري: قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أنَّ الوجه الرابع هو الوجه الراجح وذلك لما يلي:

١) ضعف الأوجه الثلاثة الأولي وأنها غير محفوظة كما سبق بيان ذلك. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لا أَصلَ لحديثِ قُطْبَة، ولا لحديث عبد الملك الذِّمَاري.

٢) وقال ابن أبي حاتم قلت لأبِي وَأَبَا زُرْعَةَ أيهما أصح حديث قُطْبَة بن العلاء، عن الثَّوري، أم حديث عبد المَلِكِ الذِّمَارِي، عن الثَّوري؟ فَقَالا: جَمِيعًا واهِيَانِ، والصَّحيحُ: عَنِ الثَّوريِّ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. (١)

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: أَرَى أَنْ يكونَ أخَذَ الثَّوريُّ هَذَا الحديثَ عن زكريَّا بْن أَبِي زائدة، عَنْ محمد بن عبد الرحمن بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرارَة، عَنْ ابْنِ كَعْب بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أبيه كَعْبِ بْنِ مَالِك -رضي الله عنه-، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

قلت: وحديث كَعْبِ بْنِ مَالِك هذا أنَّ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَال: مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ. (٢) قال فيه الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وقال البغوي: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

يُنظر "العلل" لابن أبي حاتم ٥/ ٥٦.

أخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" (١/ ٣٣٨ رقم ٤٩٨)، وأحمد في "مسنده" (٢٥/ ٦١ رقم ١٥٧٨٤)، والدارمي في "سننه" ك/ الرقاق ب/ مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ (٣/ ١٧٩٥ رقم ٢٧٧٢)، والترمذي في "سننه" ك/ الزهد (٤/ ٥٨٨ رقم ٢٣٧٦)، وابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" ب/ أَخْذِ الْمَالِ مِنْ حَقِّهِ (١/ ٢٠ رقم ١٤)، والنسائي في "الكبري" ك/ الرَّقَائِقِ (١٠/ ٣٨٦ رقم ١١٧٩٦)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الزكاة ب/ مَا جَاءَ فِي الْحِرْصِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ: ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْحِرْصِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ، إِذْ هُمَا مُفْسِدَانِ لِدِينِهِ. (٨/ ٢٤ رقم ٣٢٢٨)، والطبراني في "الكبير" (١٩/ ٩٦ رقم ١٨٩)، والبيهقي في "الآداب" (١/ ٣٢٢ رقم ٩٧٤)، والبغوي في "شرح السنة" ك/ الرقاق ب/ مَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ (١٤/ ٢٥٧ رقم ٤٠٥٤)

ج ١ · ص ٦٢٢

رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده شاذ" فيه: عبد الملك الذِّمَارِي: صدوق يخطئ. قال أحمد عنده عن سفيان خطأ كثير.

وأما الحديث بالوجه الثاني ـــــ المرجوح ـــــ إسناده منكر" فيه: قُطْبَة بْن الْعَلَاءِ بْنِ الْمِنْهَالِ الْغَنَوِيُّ. قال فيه أبو زرعة: يحدث عن سفيان بأحاديث منكرة. وأما الحديث بالوجه الثالث ـــــ المرجوح ـــــ "إسناده شاذ" فيه: أَبُو قُرَّة مُوسَى بْنُ طَارِق ثقة يُغرب.

وأما الحديث بالوجه الرابع ـــــ الراجح ــــــ إسناده ضعيف لانقطاعه.

قلت: وللحديث من وجهه الراجح شواهد من أمثلها حديث كعب بن مالك الذي سبق بيانه.

وكذلك حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانِ جَائِعَانِ فِي غَنَمٍ، تَفَرَّقَتْ أَحَدُهُمَا فِي أَوَّلِهَا وَالْآخَرُ فِي آخِرِهَا، بِأَسْرَعَ فِيهَا فَسَادًا مِنِ امْرِئٍ إِلَى دِينِهِ يَبْغِي شَرَفَ الدُّنْيَا وَمَالَهَا. (١)

قلت: إسناده حسن لأجل: عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّدِ بْن عَقِيلِ بْن أَبِي طَالِب: فهو حسن الحديث. (٢)

وعلي هذا فيرتقي الحديث من وجهه ــــ الراجح ــــ بشواهده من الضعيف إلي الحسن لغيره، والله أعلم.

خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ.

قلت: وليس الأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان فلم يتفرد عَبْد الْمَلِك الذِّمَارِي برواية هذا الحديث عَنْ سُفْيَان الثوري بل تابعه ابن عُيَينة. قلت: لكن قال ابن عدي: وهذا وإن كان قد روي عن الثَّوْري فإنه من حديث ابن عُيَينة عن الثَّوْري غير محفوظ. قلت: وهذا من حيث الوجه الأول عن الثوري ـــ رواية الباب ـــ وإلا فقد رواه عن الثوري آخرين وذلك بالأوجه الأخري كما سبق بيان ذلك في التخريج.

سادساً: التعليق علي الحديث:

أخرجه ابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" ب/ أَخْذِ الْمَالِ مِنْ حَقِّهِ (١/ ٢٢ رقم ١٦)، وفي "الزهد" (١/ ١٥٥ رقم ٣٧٤)، وأبو يعلي الموصلي في "مسنده" (١١/ ٣٣١ رقم ٦٤٤٩)، وأبو طاهر المخلص في "المخلصيات" (٣/ ١٩٧ رقم ٢٣١٤).

يُنظر ترجمته في حديث رقم ١١٥.

ج ١ · ص ٦٢٣

قال الطيبي رحمه الله تعالى: معناه ليس ذئبان جائعان أرسلا في جماعة من جنس الغنم بأشد إفساداً لتلك الغنم من حرص المرء على المال والجاه، فإن إفساده لدين المرء أشد من إفساد الذئبين الجائعين لجماعة من الغنم إذا أرسلا فيها، أما المال فإفساده أنه نوع من القدرة يحرك داعية الشهوات، ويجر إلى التنعيم في المباحات، فيصير التنعم مألوفاً، وربما يشتد أنسه بالمال، ويعجز عن كسب الحلال، فيقتحم في الشبهات مع أنها ملهية عن ذكر الله تعالى، وهذه لا ينفك عنها أحد، وأما الجاه فكفى به إفساداً أن المال يُبذل للجاه، ولا يُبذل الجاه للمال وهو الشرك الخفي، فيخوض في المراءاة والمداهنة والنفاق، وسائر الأخلاق الذميمة، فهو أفسد وأفسد. (١)

يُنظر "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" لعلي القاري ٩/ ٣٧٦.