[١٢٠/ ٧٧٠]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا».
*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ إِلَّا جَرِيرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ.
أولاً: تخريج الحديث:
هذا الحديث مداره علي سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مرفوعاً.
ورواه عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر بهذا الوجه: حَبِيب بْن أَبِي عَمْرَة.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" ــــــ رواية الباب ــــــ، وفي "المعجم الصغير" (١/ ٦٩ رقم ٨٥)، عَنْ أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي.
وفي "المعجم الكبير" (١٢/ ٢٩ رقم ١٢٣٧٨)، عَنْ الْحُلْوَانِي مقروناً بالْحَسَن بْن عَلِيٍّ الْفَسَوِي.
كلاهما: الْحُلْوَانِي، والْفَسَوِي، عَنْ الْفَيْض بن وثيق، عَنْ جَرِير، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَة، به بلفظه.
الوجه الثاني: سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مرفوعاً.
أ - تخريج الوجه الثاني: رواه عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر بهذا الوجه: حَبِيب بْن أَبِي ثَابِت.
أخرجه يعقوب بن شيبة في "مسند عمر" (١/ ٤٧)، والبزار في "مسنده" (١/ ٢٩٥ رقم ١٩٠)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (١/ ٦١٩ رقم ٨٢١)، وأبو بكر القطيعي في "الجزء الرابع من الفوائد المنتقاة العوالي من حديثه" (١/ ١٨ رقم ٤٩)، وفي "جزء الألف دينار وهو الخامس من الفوائد المنتقاة والأفراد الغرائب الحسان" (١/ ٤٠٠ رقم ٢٦٢)، وابن بشران في "أماليه" ج/ ٢ (١/ ١٢٧ رقم ١١٩٣)، وابن عساكر في "تاريخه" (٤٤/ ٤).
ب - متابعات للوجه الثاني: وقد تابع سَعِيد بْن جُبَيْرٍ علي هذا الوجه: طَاوُس بن كيسان.
أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ البيوع ب/ لَا يُذَابُ شَحْمُ المَيْتَةِ وَلَا يُبَاعُ وَدَكُهُ (٣/ ٨٢ رقم ٢٢٢٣)، وفي ك/ الأنبياء ب/ مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ (٤/ ١٧٠ رقم ٣٤٦٠)، ومسلم في "صحيحه" ك/ المساقاة ب/ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ (٣/ ١٢٠٧ رقم ١٥٨٢)، عَنْ سُفْيَان بْن عُيَيْنَة، عَنْ عَمْرُو بْن دِينَارٍ، عَنْ طاوس بن كيسان، عَنْ ابْن عَبَّاس، عَنْ عُمَر.
ومسلم في "صحيحه" ك/ المساقاة ب/ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ (٣/ ١٢٠٧ رقم ١٥٨٢)، عَنْ رَوْح بْن الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُس، عَنْ ابْن عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَر.
ثانياً: دراسة الإسناد:
أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب ــــ.
١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).
٢) الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ الثَّقَفِيُّ: "ضعيف يعتبر به" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).
٣) جَرِيْرُ بنُ عَبْدِ الحَمِيْدِ بنِ يَزِيْدَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الضَّبِّيُّ (١) الكُوْفِيُّ.
روي عَنْ: حبيب بْن أَبي عَمْرة، ومالك بْن أنس، وسفيان الثوري، وآخرين.
روي عَنْه: أحمد بْن حنبل، ويحيى بْن مَعِين، وإسحاق بْن راهويه، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قَال ابْن سعد، والعجلي، وأبو حاتم، والنَّسَائي، والذهبي، وأبو أحمد الحاكم، وابن حجر: ثقة، وزاد أبو حاتم: يُحتج بحديثه، وزاد الذهبي: نَحْتَجُّ بِهِ فِي كُتُبِ الإِسْلامِ كُلِّهَا، كَانَ النَّاسُ يَرْحَلُونَ إِلَيْهِ لِعِلْمِهِ وَإِتْقَانِهِ، وزاد ابن حجر: صحيح الكتاب وقيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه. وقال الخليلي: ثِقَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ كَانَ يُقَالُ مَنْ فَاتَهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ يَسْتَدْرِكُ بِجَرِيرٍ. وَقَال اللالكائي: مجمع عَلَى ثقته. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات، وَقَال ابْن عمار: حجة، كانت كتبه صحاحاً، وإن لم يكن، كنت إذا نظرت إليه فِي بزته، ما كنت ترى أنه محدث، ولكنه كان إذا حدث كان يشبه العلماء، وَقَال أبو زرعة، وابْن خراش: صدوق.
وسئل أَحمد: من أحب إليك جرير أو شَرِيك؟ فقَالَ: جرير أقل سقطاً من شَرِيك، شَرِيك كان يخطئ، وقال ابن معين: ومثل جرير يتهم في الحديث؟ قال لي: اختلطت علي أحاديث عاصم الأحول فلم أفصل بينها وبين حديث أشعث حتى قدم علينا بهز فخلصها لي، قيل ليحيى: فكيف تكتب هذه عن جرير إذا كان هكذا؟ قال: ألا تراه قد بين لهم أمرها، كأنه لو لم يبين لهم أمرها لم يحدثهم بها. وقال ابن حجر: قَالَ الْبَيْهَقِيّ: نُسِبَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ إِلَى سُوءِ الْحِفْظِ وَلم أر ذَلِك لغيره بل احْتج بِهِ الْجَمَاعَة. روى لِهِ الجماعة. وحاصله أنه "ثقة". (٢) (٣)
الضَّبِّيُّ: بِفَتْح الضَّاد وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة هَذِه النِّسْبَة إِلَى: ضبة بن أد بن طابخة بن إلْيَاس بن مُضر عَم تَمِيم بن مر بن أد وينسب إِلَيْهِم خلق كثير مِنْهُم: جرير بن عبد الحميد بن جرير بن قرط الضَّبِّيّ الرَّازِي. يُنظر "اللباب" ٢/ ٢٦١.
يُنظر "الثقات" للعجلي ١/ ٢٦٧، "الثقات" لابن حبان ٦/ ١٤٥، "الإرشاد" للخليلي ٢/ ٥٦٨، "تهذيب الكمال" ٤/ ٥٤٠، "تاريخ الإسلام" ٤/ ٨٢٠، "الإكمال" ٣/ ١٨٧، "هدي الساري" ١/ ٣٩٥، "التقريب" صـ ٧٨.
قال أبو العباس البَنَائي في ترجمة جرير بن عبد الحميد قال أبو حاتم: صدوق تغير قبل موته فحجبه أولاده. فقال الذهبي، وبرهان الدين الحلبي: وإنما هذا هو المعروف عن جرير بن حازم، لكن البيهقي في سننه في ثلاثين حديثاً لجرير بن عبد الحميد قال قد نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ، وقال ابن حجر: وذكر صاحب الحافل عن أبي حاتم أنه ــــ أي جرير بن عبد الحميد ــــ تغير قبل موته بسنة فحجبه أولاده. وهذا ليس بمستقيم فإن هذا إنما وقع لجرير بن حازم فكأنه اشتبه على صاحب الحافل. قلت ــــ الباحث ـــــ: وإنما وقع ذلك عند ابن أبي حاتم في ترجمة جرير بن حازم فهو الذي قال فيه أبو حاتم: تغير قبل موته بسنة. وأما جرير بن عبد الحميد فلم يقل أبو حاتم فيه ذلك. يُنظر "الجرح والتعديل" ٢/ ٥٠٤، "ميزان الاعتدال" ١/ ٣٩٤، "الاغتباط" لبرهان الدين الحلبي ١/ ٧٦، "التهذيب" ٢/ ٧٥.
٤) حَبِيبُ بن أبي عمرة القَصَّاب، (١) أَبُو عَبد اللَّهِ الحماني الكوفي.
روي عَنْ: سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَائِشَة بِنْت طَلْحَة، وَمُجَاهِد، وآخرين.
روي عَنْه: جَرِير بن عبد الحميد الضَّبِّي، وسفيان الثوري، وشعبة بْن الحجاج، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن سعد، وأحمد، وابْن مَعِين، والنَّسَائي، وجرير بن عبد الحميد، والذهبي، وابن نمير، وابن وضاح، وابن حجر: ثقة. وذكره ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات. وقال يعقوب الفسوي: لا بأس به. وَقَال أَبُو حاتم: صالح. روى له الجماعة. وحاصله أنه "ثقة". (٢)
٥) سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: "ثقة ثبت لكنه يرسل" روي عَنْ ابْنِ عَبَّاس سبقت ترجمته حديث رقم (١٠١).
٦) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاس بن عم النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٦٤).
ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد البزار في مسنده".
١) مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ: قال ابن حجر: ثقة. (٣)
٢) الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ بن إبراهيم الأعرج: قال ابن حجر: صدوق. (٤)
٣) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى بن باذام العبسي الكوفي: قال ابن حجر: ثقة. (٥)
٤) شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التميمي أبو معاوية: قال ابن حجر: ثقة صاحب كتاب. (٦)
٥) الأعْمَشُ: "ثقة ثبت يدلس لكن احتمل الأئمة تدليسه" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣٧).
٦) حَبِيبُ بن أبي ثابت الأسدي أبو يحيي الكوفي: قال ابن حجر: ثقة فقيه جليل كثير الإرسال والتدليس. (٧)
٧) سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: "ثقة ثبت لكنه يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٠١).
٨) عَبْد اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ بن عم النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٦٤).
٩) … عُمَرَ بن الخطاب أمير المؤمنين -رضي الله عنه-: "صحابي". (٨)
ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:
القَصَّاب: بِفَتْح الْقَاف وَتَشْديد الصَّاد الْمُهْملَة وَبعد الْألف بَاء مُوَحدَة هَذِه النِّسْبَة إِلَى ذبح الْغنم وَغَيرهَا وَبيع لَحْمه واشتهر بذلك جمَاعَة مِنْهُم: أَبُو عبد الله حبيب بن أبي عمْرَة القصاب. يُنظر "اللباب" ٣/ ٣٩.
يُنظر "الجرح والتعديل" ٣/ ١٠٦، "الثقات" لابن حبان ٦/ ١٧٧، "الثقات" لابن شاهين ١/ ٦٥، "تهذيب الكمال" ٥/ ٣٨٦، "الكاشف" ١/ ٣٠٩، "الإكمال" ٣/ ٣٧٢، "التقريب" ١/ ٩١.
يُنظر "التقريب" صـ ٤٣٠.
يُنظر "التقريب" صـ ٣٨٢.
يُنظر "التقريب" صـ ٣١٥.
يُنظر "التقريب" صـ ٢٠١.
يُنظر "التقريب" صـ ٩٠.
يُنظر "الإصابة" ٧/ ٣١٢.
يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي سَعِيد بْن جُبَيْر، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: سَعِيد بْن جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مرفوعاً.
ورواه عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ بهذا الوجه: حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ.
الوجه الثاني: سَعِيد بْن جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مرفوعاً.
ورواه عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ بهذا الوجه: حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ الأسدي.
وقد تابع سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ علي هذا الوجه: طَاوُس بن كيسان عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ. وهذه المتابعة أخرجها الشيخان في صحيحيهما كما سبق بيان ذلك.
وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق والله أعلم أن الوجه الثاني هو الوجه الراجح وذلك لما يلي:
١) المتابعات: فقد تابع سَعِيد بْن جُبَيْر علي الوجه الثاني: طَاوُس بن كيسان، عَنِ ابْنِ عَبَّاس.
٢) إخراج الشيخان لهذا الوجه في صحيحيهما: فقد أخرجاه بسنديهما عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب، وليس عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ فقط كما هو الحال في الوجه الأول.
رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده شاذ" وذلك: لمخالفة الثقة ـــــ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ـــــ في روايته للحديث عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. في حين أن الوجه الراجح هو ثبوت الحديث عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. قلت: وفيه أيضاً: الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ: ضعيف.
وأما الحديث بالوجه الثاني ــــ الراجح ــــ فإسناده صحيح: وله متابعات أخرجها الشيخان في صحيحيهما عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كما سبق بيان ذلك في التخريج.
قلت: وللحديث شاهد أيضاً في الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا. (١)
خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:
قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ إِلَّا جَرِيرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ.
قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.
سادساً: شرح الغريب:
قال البغوي رحمه الله: قَوْلُهُ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ: أَيْ: عَادَاهُمُ اللَّهُ، وَقِيلَ: لَعَنَهُمُ اللَّهُ. (٢)
أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ البيوع ب/ لَا يُذَابُ شَحْمُ المَيْتَةِ وَلَا يُبَاعُ وَدَكُهُ (٣/ ٨٢ رقم ٢٢٢٤)، ومسلم في "صحيحه" ك/ المساقاة ب/ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ. (٣/ ١٢٠٨ رقم ١٥٨٣) من طُرق، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَن سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
يُنظر "شرح السنة" للبغوي ٨/ ٣٠.
وقال ابن منظور رحمه الله: في مادة شحم: قال ابْنُ سِيدَهْ: الشَّحْمُ جَوْهَرُ السِّمَنِ، وَالْجَمْعُ شُحُوم، وَالْقِطْعَةُ مِنْهُ شَحْمةٌ، وشَحُمَ الإِنسانُ وغيرُهُ. وَفِي الْحَدِيثِ: لعنَ اللهُ اليهودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وأَكلوا أَثمانَها. والشَّحْمُ الْمُحَرَّمُ عَلَيْهِمْ: هُوَ شَحْمُ الكُلى وَالْكَرِشِ والأَمعاء، وأَما شَحْم الأَلْيَةِ والظُّهور فَلَا. وشَحُمَ فَهُوَ شَحِيمٌ: صَارَ ذَا شَحْم فِي بَدَنِهِ. وَقَدْ شَحُم، بِالضَّمِّ، وشَحِمَ شَحَماً، فَهُوَ شَحِمٌ: اشْتَهى الشَّحْم، وَقِيلَ: أَكل مِنْهُ كَثِيرًا. وأَشْحَمَ: كَثُرَ عِنْدَهُ الشَّحْمُ. (١)
سابعاً: التعليق علي الحديث:
قلت: قد جاء تفسير ذلك الحديث في رواية أخري في الصحيحين عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ -عز وجل- لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ. (٢)
فقوله: أَجْمَلُوهُ أَيْ أَذَابَوه حتي يَزُولَ عَنْهَا اسْمُ الشَّحْمِ، وهذه حيلة من الحيل التي يحتالون بها علي أوامر الله تعالي، وَفِي هذا الحديث دَلِيلٌ عَلَى بُطْلانِ كُلِّ حِيلَةٍ يُحْتَالُ بِهَا لِلتَّوَصُّلِ إِلَى مُحَرَّمٍ، وَأَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُ بِتَغْيِيرِ هَيْأَتِهِ، وَتَبْدِيلِ اسْمِهِ، وفي الحديث أيضاً أن الصحابة طلبوا من النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- استثناء شحوم الميتة فإنه وإن كانت الميتة محرمة، ولا يجوز أكلها، ولا الانتفاع بها، لكن في شحومها منفعة، فيُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وغير ذلك من المنافع لكن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: لا، هو حرام. واختلف العلماء هنا في عود الضمير ــــ هو ــــ هل هو عائد إلى النهى عن البيع؟ أم هو عائد إلي تحريم الشحوم؟ فقيل: الضمير راجع إلى البيع فقوله: هو حرام يعني: البيع حرام، فلا يجوز بيعه، ولا أخذ ثمنه، أما الانتفاع به لصاحبه في غير البيع فجائز؛ لأن التحريم عائد على البيع، وليس هناك نهي عن الانتفاع، وهذا هو مذهب الشَّافِعِي أَنَّهُ يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِشَحْمِ الْمَيْتَةِ فِي طَلْيِ السُّفُنِ وَالِاسْتِصْبَاحِ بِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ بِأَكْلٍ وَلَا فِي بَدَنِ الْآدَمِيِّ وَبِهَذَا قَالَ أَيْضًا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَالطَّبَرِيُّ. وقيل أن الضمير راجع إلى الشحم، فيكون النهي عن الانتفاع عموماً، ومنه البيع لأن البيع انتفاع، وهذا هو مذهب الْجُمْهُورُ أنه لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِي شَيْءٍ أَصْلًا لِعُمُومِ النهي عن الانتفاع بالميتة الا ما خص بالدليل وَهُوَ الْجِلْدُ الْمَدْبُوغُ. (٣)
يُنظر "لسان العرب" لابن منظور ١٢/ ٣١٩.
أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ البيوع ب/ بَيْعِ المَيْتَةِ وَالأَصْنَامِ (٣/ ٨٤ رقم ٢٢٣٦)، ومسلم في "صحيحه" ك/ المساقاة ب/ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ. (٣/ ١٢٠٧ رقم ١٥٨١) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ١١/ ٦.