[١١٨/ ٧٦٨]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ رَجُلًا، أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، «فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَهُمْ، فأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً».
*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ.
أولاً: تخريج الحديث:
هذا الحديث مداره علي أَيُّوب، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: أَيُّوب السَّخْتِيَانِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْن.
أ - تخريج الوجه الأول: رواه عَنْ أَيُّوب بهذا الوجه: حَمَّاد بْن زَيْد، وحَمَّاد بْن سَلَمَة، وجَرِير بْن حَازِم.
أما طريق حَمَّاد بْن زَيْد: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ـــــ، وفي "المعجم الكبير" (١٨/ ١٨٣ رقم ٤٣٠)، عَنْ أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي. وابن حبان في "الثقات" (٩/ ١٢) من طريق مُحَمَّد بْن نَصْر الْبَغْدَادِي. كلاهما الْحُلْوَانِي، ومُحَمَّد بْن نَصْر، عَنْ الْفَيْض بْن وَثِيق، عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيق، وَأَيُّوب، عَنْ ابْنِ سِيرِين به.
- وأبو داود في "سننه" ك/ العتاق ب/ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثُّلُثُ (٦/ ٩٢ رقم ٣٩٦١)، والطبراني في "الأوسط" (٨/ ٢٥٧ رقم ٨٥٦٤)، والبيهقي في "السنن الصغير" ك/ العتق ب/ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ (٤/ ٢٠٧ رقم ٤٣٨٦)، وفي ب/ عِتْقُ الْعَبِيدِ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الثُّلُثِ (١٠/ ٤٨٢ رقم ٢١٣٩٤)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ العتق ب/ عِتْقُ الْعَبِيدِ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الثُّلُثِ (١٤/ ٤٠٢ رقم ٢٠٤٦٠)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٣/ ٤١٦)، من طريق مُسَدَّد بن مسرهد، عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد، عَنْ أَيُّوب مقروناً بيَحْيَى بْنِ عَتِيق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِين.
- والبيهقي في "السنن الكبرى" وفي ك/ العتق ب/ عِتْقُ الْعَبِيدِ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الثُّلُثِ (١٠/ ٤٨٢ رقم ٢١٣٩٤)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ العتق ب/ عِتْقُ الْعَبِيدِ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الثُّلُثِ (١٤/ ٤٠٢ رقم ٢٠٤٦١)، من طَريق أبو الرَّبِيع الزهراني سليمان بن داود، عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد، عَنْ أَيُّوب مقروناً بيَحْيَى بْن عَتِيق، وَهِشَام، عَنْ ابْنِ سِيرِين به.
- وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٣/ ٤١٨)، من طريق سليمان بْن حَرْب، عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد، عَنْ أَيُّوب، عَنْ ابْنِ سِيرِين به.
- وأحمد في "مسنده" (٣٣/ ١٥٨ رقم ١٩٩٣٢)، من طريق يَحْيَى بْن إِسْحَاق البجلي، عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيق ـــــــ مفرداً ــــــ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِين به.
أربعتهم: الْفَيْض بْن وَثِيق الثَّقَفِي، ومُسَدَّد، وأبو الرَّبِيع الزهراني، وسليمان بْن حَرْب. عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد به بنحوه كما سبق بيانه.
وأما طريق حَمَّاد بْن سَلَمَة: أخرجها أحمد في "مسنده" (٣٣/ ٢٠٥ رقم ٢٠٠٠١)، من طريق عَفَّان، عَنْ حَمَّاد بْن سَلَمَة، عَنْ أَيُّوب مقروناً بهِشَام، وَحَبِيب الشهيد، عَنْ ابن سيرين به.
والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ العتق ب/ الْعِتْقُ فِي الْمَرَضِ (٥/ ٣٦ رقم ٤٩٥٨)، من طريق الْحَجَّاج بْن الْمِنْهَال، عَنْ حَمَّاد بْن سَلَمَة، عَنْ أَيُّوب، عَنْ بْنِ سِيرِينَ،
والروياني في "مسنده" (١/ ١٢٦ رقم ١٢٢)، من طريق هِشَام أَبُو الْوَلِيد، عَنْ حَمَّاد بْن سَلَمَةَ، عَنْ أيوب مقروناً بحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ ابْنِ سِيرِين به.
وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ القضاء ب/ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ اسْتِعْمَالِ الْقُرْعَةِ فِي الْأَحْكَامِ (١١/ ٤٦٥ رقم ٥٠٧٥)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٣/ ٤١٥)، والدارقطني في "سننه" (٤٥٦١ - ٥/ ٤١٨)، عَنْ عَبْد الْأَعْلَى بْن حَمَّاد، عَنْ حَمَّاد بْن سَلَمَة، عَنْ أَيُّوب، عَنْ ابْنِ سِيرِين به.
وأما طريق جَرِير بْن حَازِم: أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٨/ ١٨٤ رقم ٤٣١)، (١٨/ ١٨٤ رقم ٤٣١)، والدارقطني في "سننه" (٥/ ٤١٩ رقم ٤٥٦٢)، من طريق اللَّيْث، عَنْ جَرِير، عَنْ أَيُّوب، عَنْ ابْنِ سِيرِين.
ب - متابعات للوجه الأول: فقد تابع أَيُّوب السَّخْتِيَانِي علي هذا الوجه: هِشَام بْن حَسَّان.
أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الأيمان ب/ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْد (٣/ ١٢٨٩ رقم ١٦٦٨)، والبيهقي في "السنن الصغير" ك/ العتق ب/ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ (٤/ ٢٠٧ رقم ٤٣٨٦)، وفي "السنن الكبرى" ك/ العتق ب/ عِتْقُ الْعَبِيدِ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الثُّلُثِ (١٠/ ٤٨٢ رقم ٢١٣٩٤)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٣/ ٤١٦)، من طريق يَزِيد بْن زُرَيْع، عَنْ هِشَام، عَنْ ابْنِ سِيرِين به بنحوه.
الوجه الثاني: أَيُّوب السَّخْتِيَانِي، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن.
أ - تخريج الوجه الثاني: رواه عَنْ أَيُّوب السَّخْتِيَانِي بهذا الوجه: إِسْمَاعِيل بْن عُلَيَّة، وحَمَّاد بْن زَيْدٍ، وعبد الوهاب الثَّقَفِي، وقُتَيْبَة بن سعيد، وسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب، وجَرِير بْن حَازِم، وإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّة.
أما طريق إِسْمَاعِيل بْن عُلَيَّة: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الأيمان ب/ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْد (٣/ ١٢٨٨ رقم ١٦٦٨)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ البيوع والأقضية" ب/ مَا جَاءَ فِي الْقُرْعَةِ (٢٣٧٢٧)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الرد علي أبي حنيفة مسألة القرعة (٣٧٠٨١)، وأحمد في "مسنده" (٣٣/ ٥٩ رقم ١٩٨٢٦)، والمروزي في "السنة" (١/ ٧٥ رقم ٢٦٢)، وابن الجارود في "المنتقي" ب/ مَا جَاءَ فِي الْوَصَايَا (١/ ٢٣٨ رقم ٩٤٨)، وابن الأعرابي في "معجمه" (١/ ٢٧٧ رقم ٥١٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ العتق ب/ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُعْسِر (١٠/ ٤٧٣ رقم ٢١٣٦٤)، وفي ك/ العتق ب/ عِتْقُ الْعَبِيدِ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الثُّلُث (١٠/ ٤٨٢ رقم ٢١٣٩٢)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ العتق ب/ عِتْقُ الْعَبِيدِ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الثُّلُثِ. (١٤/ ٤٠١ رقم ٢٠٤٥٥).
وأما طريق حَمَّاد بْن زَيْد: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الأيمان ب/ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْد (٣/ ١٢٨٨ رقم ١٦٦٨)، وأبو داود الطيالسي في "مسنده" (٢/ ١٨٠ رقم ٨٨٤)، وأبو داود في "سننه" ك/ العتاق ب/ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثُّلُثُ (٦/ ٩٠ رقم ٣٩٥٨)، وإبراهيم الحربي في "غريب الحديث"
(٢/ ١٠١٨)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ العتق ب/ الْعِتْقُ فِي الْمَرَض (٥/ ٣٥ رقم ٤٩٥٥)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الوصايا ب/ حَظْرِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَإِجَازَتِهَا بِالثُّلُثِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ مَرْدُودٌ (٣/ ٤٨٧ رقم ٥٧٩٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الوصايا ب/ مَا يَجُوزُ فِيهِ الْوَصَايَا مِنَ الْأَمْوَالِ وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ مِنَ الْهِبَاتِ وَالصَّدَقَاتِ (٤/ ٣٨١ رقم ٥٧٩٢)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ السير ب/ الخلافة والإمارة. ذكر ما يستحب للإمام تعلم رَعِيَّتِهِ دِينَهُمْ بِالْأَفْعَالِ إِذَا جَهَلُوا (١٠/ ٤٠٧ رقم ٤٥٤٢)، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ١٩٢ رقم ٤٥٧)، والبيهقي في "السنن الصغير" ك/ العتق ب/ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْد (٤/ ٢٠٧ رقم ٤٣٨٥)، وفي "السنن الكبرى" ك/ الوصايا ب/ الْوَصِيَّةِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ (٦/ ٤٤٥ رقم ١٢٥٩٢)، وأبو موسي المديني في "اللطائف من دقائق المعارف" (١/ ٢٩٤ رقم ٥٨٤)، وفي "اللطائف من علوم المعارف" (١/ ٦٤١ رقم ٤٢٧). …
وأما طريق عَبْد الْوَهَّاب الثَّقَفِي: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الأيمان ب/ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْد (٣/ ١٢٨٨ رقم ١٦٦٨)، والروياني في "مسنده" (١/ ١١١ رقم ٩٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الوصايا ب/ مَنْ قَالَ بِنَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ وَجَوَازِهَا لِلْأَجْنَبِيِّين (٦/ ٤٣٤ رقم ١٢٥٤٩)، وفي ك/ العتق ب/ عِتْقُ الْعَبِيدِ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الثُّلُث (١٠/ ٤٨١ رقم ٢١٣٩٠)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ العتق ب/ عِتْقُ الشَّرِيك (١٤/ ٣٩٢ رقم ٢٠٣٩٩)، (١٤/ ٤٠١ رقم ٢٠٤٥٤).
وأما طريق قُتَيْبَة: أخرجه الترمذي في "سننه" ك/ الْأَحْكَامِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ب/ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُعْتِقُ مَمَالِيكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ (٣/ ٦٣٦ رقم ١٣٦٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ العتق ب/ عِتْقُ الْعَبِيدِ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الثُّلُث (١٠/ ٤٨٢ رقم ٢١٣٩٣).
وأما طريق سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب: أخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الوصايا ب/ حَظْرِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَإِجَازَتِهَا بِالثُّلُثِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ مَرْدُودٌ (٣/ ٤٨٦ رقم ٥٧٩١)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ -عليه السلام- مِنْ قَوْلِهِ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ يَعْنِي: الْمُعْتِقَ لِعَبِيدِهِ السِّتَّةِ الَّذِينَ هُمْ جَمِيعُ مَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَمِنْ غَضَبِهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ ذَلِك (٢/ ٢٠٩ رقم ٧٤٣).
وأما طريق جَرِيرُ بْنُ حَازِم: أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٨/ ١٩٢ رقم ٤٥٨).
وأما طريق إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّة: أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٨/ ١٩٣ رقم ٤٥٩)
ب - متابعات للوجه الثاني: فقد تابع أيوب علي هذا الوجه: خَالِد الْحَذَّاء.
أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (٢/ ١٨١ رقم ٨٨٥)، وابن ماجه في "سننه" ك/ الأحكام ب/ الْقَضَاءِ بِالْقُرْعَةِ (٢/ ٧٨٦ رقم ٢٣٤٥)، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ٢٢٦ رقم ٥٦١).
ثانياً: دراسة الإسناد:
أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: ــــ رواية الباب ــــ.
١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).
٢) الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ الثَّقَفِيُّ: "ضعيف يعتبر به" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).
٣) حَمَّادُ بنُ زَيْدِ بنِ دِرْهَمٍ الأَزْدِيُّ الجهضمي، أَبُو إِسْمَاعِيْلَ البَصْرِيِّ الأَزْرَقُ، مَوْلَى آلِ جَرِيْرِ بنِ حَازِمٍ.
روي عَنْ: أَيُّوب السختياني، ويَحْيَي بْن عَتِيق، ويحيى بن سَعِيد الأَنْصارِي، وآخرين.
روي عَنْه: الْفَيْض بْن وَثِيق الثَّقَفِي، وسفيان الثوري، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن سعد، والعجلي، والخليلي، ويعقوب بن شيبة، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن سعد، والعجلي، وابن حجر: ثبت، وزاد ابن سعد: حجة كثير الحديث، وزاد الخليلي: متفق عليه، رضيه الأئمة، وَالْمُعْتَمَد فِي حَدِيث يَرْوِيه حَمَّاد وَيُخَالِفُه غَيْرُه الرُّجُوع إِلَيْه. وذكره ابن شاهين، وابن خلفون في الثقات.
وَقَال أَحْمَد: حماد بن زيد أحب إلينا من عبد الوارث، وحماد بن سلمة. وَقَال ابن مَعِين: حماد بن زيد أثبت من عبد الوارث، وابن علية، وعبد الوهاب الثقفي، وابن عُيَيْنَة. وَسئل أبو زُرْعَة عن حماد بن زيد، وحماد بن سلمة فَقَالَ: حماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة بكثير، وأصح حديثاً، وأتقن. وقال ابن حبان: كَانَ ضريرا يحفظ حَدِيثه كُله، وَمَا كَانَ يحدث إِلَّا من حفظه، وكَانَ أحفظ وأتقن وأضبط من حَمَّاد بن سَلمَة. وقال في المشاهير: كان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين ممن كان يقرأ حديثه كله حفظاً وهو أعمى. وقال الذهبي: لَا أَعْلَم بَيْنَ العُلَمَاء نِزَاعاً، فِي أَنَّ حَمَّاد بنَ زَيْد مِنْ أَتقَنِ الحُفَّاظ وَأَعْدَلِهِم، وَأَعْدَمِهِم غَلَطاً، عَلَى سَعَةِ مَا رَوَى رَحِمَهُ اللهُ، ومن خَاصِيَّةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ لا يُدَلِّسُ أَبَدًا. وَقَالَ ابنُ خِرَاشٍ: لَمْ يُخطِئْ حَمَّاد بن زَيْد فِي حَدِيْثِ قَطُّ. وقال ابن عيينة: لربما رأيت الثوري جاثياً بين يدي حماد بن زيد طالما رأيت ذلك. روى له الجماعة. وحاصله أنه "ثقة ثبت". (١)
٤) يَحْيَى بْنُ عَتِيقٍ الطُّفَاويُّ البَصْرِيُّ.
روي عَنْ: محمد بْن سيرين، والْحَسَن البَصْرِيّ، ومجاهد بْن جبر المكي، وآخرين.
روي عَنْه: حماد بْن زيد، وحماد بْن سلمة، وإسماعيل بن علية، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، وأحمد، وابْن مَعِين، وأبو حاتم، والنَّسَائي، والذهبي، وابن حجر: ثقة. وذكره ابنُ حِبَّان فِي الثقات، وقال: كَانَ متقناً ورعاً. وَقَال أيوب السّخْتِيَانِيّ: لقد هدني موت يحيى بن عتيق. وقال أبو داود: هو في عداد أيوب، وابن عون. وحاصله أنه "ثقة". (٢)
٥) أَيُّوبُ السّخْتِيَانِيُّ: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٠).
٦) مُحَمَّدُ بنُ سِيْرِيْن: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٣).
٧) عِمْرَانُ بنُ حُصَيْنِ بنِ عُبَيْدِ بنِ خَلَف بن حذيفة بن كعب بن عمرو، أَبُو نُجَيْدٍ الخُزَاعِيُّ.
يُنظر "الثقات" للعجلي ١/ ٣١٩، "الثقات" ٦/ ٢١٧، "المشاهير" ١/ ١٨٨، "الإرشاد" للخليلي ٢/ ٤٩٧، "تهذيب الكمال" ٧/ ٢٣٩، "تاريخ الإسلام" ٤/ ٦٠٨، "السير" ٧/ ٤٥٦، "الإكمال" ٤/ ١٣٩، "التهذيب" ٣/ ٩، "التقريب" صـ ١١٧.
يُنظر "الجرح والتعديل" ٩/ ١٧٦، الثقات" ٧/ ٥٩٤، "تهذيب الكمال" ٣١/ ٤٥٦، "الكاشف" ٢/ ٣٧١، "التقريب" صـ ٥٢٤.
روي عَنْ: النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ومعقل بْن يسار.
روي عَنْه: مُحَمَّد بْن سيرين، والحسن البَصْرِيّ، وعَبْد اللَّه بْن بريدة، وآخرون.
أَسْلَمَ هُوَ وَأَبُوْهُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ -رضي الله عنهم- عام خيبر سَنَةَ سَبْع، وغزا مَعَ رَسُول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- عدة غزوات، وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح، بعثه عُمَر بْن الخطاب إِلَى البصرة، ليفقه أهلها، وكان من فضلاء الصحابة، واستقضاه عَبْد اللَّه بْن عَامِر عَلَى البصرة، فأقام قاضيًا يسيرًا، ثُمَّ استعفي فأعفاه، قَالَ ابْن سِيرِينَ: لم نر فِي البصرة أحدًا من أصحاب النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- يُفَضَّلُ عَلَى عِمْرَانَ بْن حصين، وكان مجاب الدعوة، ولم يشهد الفتنة فلم يقاتل فيها، وكَانَت الْمَلَائِكَة تُسَلِّم عَلَيْه مِنْ جَوَانِب بَيْتِه فِي عِلَّتِه، فَلَمَّا اكْتَوَى فقده، ثُمَّ عَادَت إِلَيْهِ. (١)
ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: قلت: أخرجه مسلم في "صحيحه" وهذا كافٍ في إثبات صحته.
ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:
يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي أَيُّوب، واختلف عنه من وجهين:
الوجه الأول: أَيُّوب السَّخْتِيَانِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْن.
ورواه عَنْ أَيُّوب السَّخْتِيَانِي بهذا الوجه: حَمَّاد بْن زَيْد، وحَمَّاد بْن سَلَمَة، وجَرِير بْن حَازِم. وقد تابع أَيُّوب السَّخْتِيَانِي علي هذا الوجه: هِشَام بْن حَسَّان. وأخرج مسلم في "صحيحه" متابعة هِشَام بْن حَسَّان.
الوجه الثاني: أَيُّوب السَّخْتِيَانِي، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن.
ورواه عَنْ أَيُّوب السَّخْتِيَانِي بهذا الوجه: إِسْمَاعِيل بْن عُلَيَّة، وحَمَّاد بْن زَيْد، وعبد الوهاب الثَّقَفِي، وقُتَيْبَة، وسُلَيْمَان بْن حَرْب، وجَرِير بْن حَازِم، وإِسْمَاعِيل بْن أُمَيَّة. وأخرج مسلم هذا الوجه في "صحيحه". وقد تابع أيوب علي هذا الوجه: خَالِد الْحَذَّاء.
وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أنَّ الحديث محفوظ بكلا الوجهين وذلك للقرائن الأتية:
١) رواية حَمَّاد بْن زَيْد، وجَرِير بْن حَازِم للحديث بكلا الوجهين.
٢) أنَّ الوجه الأول له متابعة تامة أخرجها مسلم في "صحيحه". وكذلك الوجه الثاني أخرجه مسلم أيضاً في "صحيحه".
٣) قال البيهقي: هَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ أَبِي الْمُهَلَّبِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَان. (٢)
رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ الثَّقَفِيُّ: ضعيف يعتبر به.
قلت: لكن تابعه: مُسَدَّد بن مسرهد، وأبو الرَّبِيع الزهراني، وسليمان بْن حَرْب، ويَحْيَى بْن إِسْحَاق. والحديث له متابعات قاصرة أخرجها مسلم في "صحيحه" وغيره كما سبق بيان ذلك.
وعلي هذا فيرتقي الحديث بمتابعاته من الضعيف إلي الحسن لغيره.
يُنظر "معرفة الصحابة" ٤/ ٢١٠٨، "الاستيعاب" ٣/ ١٢٠٨، "أسد الغابة" ٤/ ٢٦٩، "السير" ٢/ ٥٠٨، "الإصابة" ٧/ ٤٩٥.
يُنظر "السنن الكبرى" للبيهقي ٦/ ٤٣٤.
خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:
قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْفَيْض.
قلت: وليس الأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان فلم يتفرد به الْفَيْض بن وثيق بل تابعه: مُسَدَّد بن مسرهد، وأبو الرَّبِيع الزهراني كما سبق بيان ذلك في التخريج.
قلت: وقد رواه الطبراني في "الأوسط" (٨/ ٢٥٧ رقم ٨٥٦٤)، من طريق مُسَدَّد، عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِين به. وقال: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ إِلَّا حَمَّاد بْنُ زَيْد. فقوله هنا أولي مما قاله في رواية الباب والله أعلم.
سادساً: التعليق علي الحديث.
قال البزار: فِي الحديث مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، فَإِنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ كَانَ مَرْدُودًا لِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَدَّ الْجَمِيعَ إِلَى الثُّلُثِ، وَفِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ الْمَرِيضَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِي مَالِهِ إِذَا اشْتَدَّ مَرَضُهُ وَخِيفَ عَلَيْهِ إِلَّا الثُّلُثُ، فَإِنْ أَخْرَجَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُرَدُّ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَصِيَّتُهٌ فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّة. (١)
وقال الترمذي: حَدِيث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، يَرَوْنَ اسْتِعْمَالَ القُرْعَةِ فِي هَذَا وَفِي غَيْرِهِ، وَأَمَّا بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ، وَغَيْرِهِمْ، فَلَمْ يَرَوْا القُرْعَةَ، وَقَالُوا: يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ الثُّلُثُ، وَيُسْتَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ. (٢)
يُنظر "مسند البزار" ٩/ ٢٥.
يُنظر "سنن الترمذي" ٣/ ٦٣٦.