القسم الثالث من المعجم الأوسط

٧٦٢

ج ١ · ص ٥٦٤

[١١٢/ ٧٦٢]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: نا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ قَالَ: نا الْمُثَنَّى بْنُ زُرْعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَجْلَحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنْدِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي الْمَسْجِدِ، وَأَبُو جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، وَشَيْبَةُ وَعُقْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ، وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ. فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: أَيُّكُمْ يَأْتِي جَزُورَ بَنِي فُلَانٍ، فَيَأْتِينَا بِفَرْثِهَا، فَيُلْقِيَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ؟ فَانْطَلَقَ أَشْقَاهُمْ، وأَسْفَهُهُمْ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، فَأَتَى بِهِ، فَأَلْقَاهُ عَلَى كَتِفَيْهِ، وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَاجِدٌ لَمْ يَهْتَمَّ. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: وَأَنَا قَائِمٌ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ، لَيْسَ عِنْدِي عَشِيرَةٌ تَمْنَعُنِي. إِذْ سَمِعَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِذَلِكَ، فَأَقْبَلَتْ حَتَّى أَلْقَتْ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهَا، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ قُرَيْشًا تَسُبُّهُمْ، فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهَا شَيْئًا. وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَأْسَهُ كَمَا كَانَ يَرْفَعُهُ عِنْدَ [تَمَامِ سُجُودِهِ] (١)، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلَاتَهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بعُقْبَةَ، وَعُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، وَشَيْبَةَ». وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الْمَسْجِدِ، فَلَقِيَهُ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، وَمَعَ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ سَوْطٌ بِخِنْصَرَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْكَرَ وَجْهَهُ، فَأَخَذَهُ، فَقَالَ: تَعَالَ، مَا لَكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «خَلِّ عَنِّي». فَقَالَ: عَلِمَ اللَّهُ، لَا أُخَلِّي عَنْكَ أَوْ تُخْبِرَنِي مَا شَأْنُكَ، وَلَقَدْ أَصَابَكَ سَوْءٌ. فَلَمَّا عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ غَيْرُ مُخَلٍّ عَنْهُ أَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «إِنَّ أَبَا جَهْلٍ أَمَرَ فَطُرِحَ عَلَيَّ فَرْثٌ». فَقَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ: هَلُمَّ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَأَبَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ فَأَدْخَلَهُ الْمَسْجِدَ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى أَبِي جَهْلٍ، فَقَالَ: [يَا أَبَا الْحَكَمِ] (٢)، أَنْتَ الَّذِي أَمَرْتَ بِمُحَمَّدٍ، فَطُرِحَ عَلَيْهِ الْفَرْثُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَرَفَعَ السَّوْطَ، فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَهُ، فَتَأَخَّرَتِ الرِّجَالُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ. فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: وَيْحَكُمْ هِيَ لَهُ، إِنَّمَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ أَنْ يُلْقِيَ بَيْنَنَا الْعَدَاوَةَ [وَيَنْجُوَ] (٣) هُوَ وَأَصْحَابُهُ.

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَجْلَحِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْمُثَنَّى بْنُ زُرْعَةَ.

أولاً: تخريج الحديث:

في الأصل " تَمَامِ وسُجُودِهِ" بزيادة واو والصواب حذفها حتي يستقيم السياق، والله أعلم.

في الأصل "يَا بَا الْحَكَمِ".

في الأصل "وَيَنْجُوا". بزيادة ألف في آخرها.

ج ١ · ص ٥٦٥

هذا الحديث مداره علي أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِي، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: أَبو إِسْحَاقَ السَّبِيعِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون، عَنْ ابْنِ مَسْعُود. بنفس سياق القصة التي ساقها الطبراني مع ذكر زِيَادَة أَبِي الْبَخْتَرِي مِنْ ضَرْبِ أَبِي جَهْلٍ.

أخرجه الطبراني في "الأوسط" ــــــ رواية الباب ــــــ، والبزار في "مسنده" (٥/ ٢٤٠ رقم ١٨٥٣)، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" (١/ ٢٦٦ رقم ٢٠٠)، والحنائي في "فوائده" (١/ ٤٠٣ رقم ٦٣)، كلهم من طُرق عَنْ دَاوُد بْن عَمْرو الضَّبِّي، عَنْ الْمُثَنَّى بْن زُرْعَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الْأَجْلَح بْن عَبْدِ اللَّهِ الْكِنْدِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاق السَّبِيعِي، عَنْ عَمْرِو بْن مَيْمُون الْأَوْدِي، عَنْ ابْنِ مَسْعُود بنحوه.

الوجه الثاني: أَبو إِسْحَاقَ السَّبِيعِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ. به دون ذكر زِيَادَةُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ مِنْ ضَرْبِ أَبِي جَهْلٍ.

ورواه عَنْ أَبي إِسْحَاقَ السَّبِيعِي بهذا الوجه: شُعْبَة، ويُوسُف بْن إِسْحَاق بْن أَبي إِسْحَاقَ السَّبِيعِي، وإِسْرَائِيل بْن يُونُس بْن أَبِي إِسْحَاق السَّبِيعِي، وسُفْيَان الثَّوْرِي، وزُهَيْر بْن مُعَاوِيَة الجَعْفِي، وزَكَرِيَّا بْن أَبِي زَائِدَة الوادعي، وزَيْد بْن أَبِي أُنَيْسَة، وعَلِي بْن صَالِح بْن حَيٍّ.

أما طريق شعبة: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الوضوء ب/ إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ، لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ (١/ ٥٧ رقم ٢٤٠)، وفي ك/ الجزية والموادعة ب/ طَرْحِ جِيَفِ المُشْرِكِينَ فِي البِئْرِ، وَلَا يُؤْخَذُ لَهمْ ثَمَنٌ (٤/ ١٠٤ رقم ٣١٨٥)، وفي ك/ مناقب الأنصار ب/ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصْحَابُهُ مِنَ المُشْرِكِينَ بِمكَّةَ (٥/ ٤٥ رقم ٣٨٥٤)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الجهاد والسير ب/ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ (٣/ ١٤١٩ رقم ١٧٩٤)، وأبو داود الطيالسي في "مسنده" (١/ ٢٥٤ رقم ٣٢٣)، وأحمد في "مسنده" (٦/ ٢٦٥ رقم ٣٧٢٢)، (٧/ ٧٣ رقم ٣٩٦٢)، والبزار في "مسنده" (٥/ ٢٣٨ رقم ١٨٥٢)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ السير ب/ سَحْبُ جِيَفِ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْقَلِيب (٨/ ٤٩ رقم ٨٦١٥)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ نَجَاسَةٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَعْلَمُ بِهَا لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ (١/ ٣٨٣ رقم ٧٨٥)، وأبو عوانة في مستخرجه" ك/ الجهاد ب/ مُحَارَبَةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَهْلَ الطَّائِفِ، وانْصِرَافُهُ عَنْهُمْ قَبْلَ فَتْحِهَا (٤/ ٢٨٦، ٢٨٥ رقم ٦٧٧٢، ٦٧٧٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ب/ بيان مشكل ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أرواث الأنعام المأكولة لحومها أنها لا تنجس ما تصيبه من الثياب، وأن الصلاة في الثياب التي أصابتها جائزة (١٠/ ١٠٧، ١٠٦ رقم ٣٩٥٣، ٣٩٥٢)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ التاريخ ب/ كتب النبي -صلى الله عليه وسلم-: ذِكْرُ طَرْحِ الْمُشْرِكِينَ سَلَى الْجَزُورِ عَلَى ظَهْرِ الْمُصْطَفَى -صلى الله عليه وسلم- (١٤/ ٥٣٠ رقم ٦٥٧٠)، والبيهقي في "دلائل النبوة" ب/ ذِكْرِ مَا لَقِيَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصْحَابِهِ -رضي الله عنهم- مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِين (٢/ ٢٧٨)، والخطيب في "الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة" (٤/ ٢٤٠).

وأما طريق يُوسُفَ بْن إِسْحَاق بْن أَبي إِسْحَاقَ السَّبِيعِي: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الوضوء ب/ إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ، لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ (١/ ٥٧ رقم ٢٤٠).

وأما طريق إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ بْن أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِي: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/

ج ١ · ص ٥٦٦

المَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ المُصَلِّي شَيْئًا مِنَ الأَذَى (١/ ١١٠ رقم ٥٢٠)، وأبو عوانة في مستخرجه" ك/ الجهاد ب/ مُحَارَبَةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَهْلَ الطَّائِفِ، وانْصِرَافُهُ عَنْهُمْ قَبْلَ فَتْحِه (٤/ ٢٨٧ رقم ٦٧٧٦)، وابن المنذر في "الأوسط" ب/ ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لَا إِعَادَةَ عَلَى مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِالنَّجَاسَةِ (٥/ ٦٥ رقم ٢٣٩٧)، والشاشي في "مسنده" (٢/ ١٣٥ رقم ٦٧٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ السير ب/ مُبْتَدَأِ الْفَرْضِ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ عَلَى النَّاسِ، وَمَا لَقِيَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ أَذَى قَوْمِهِ فِي تَبْلِيغِ الرِّسَالَة (٩/ ١٣ رقم ١٧٧٢٩)، وفي "دلائل النبوة" ب/ إِجَابَةِ اللهِ -عز وجل- دَعْوَةَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ يُؤْذِيهِ بِمَكَّةَ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ حَتَّى قُتِلُوا مَعَ إِخْوَانِهِمْ مِنَ الْكَفَرَةِ بِبَدْرٍ (٣/ ٨٢)، وابن الفراء البغوي في "الأنوار في شمائل النبي المختار" ب/ صِفَةِ دُعَائِهِ -صلى الله عليه وسلم- الْمُشْرِكِينَ وَصَبْرِهِ عَلَى أَذَاهُمْ (١/ ٢٥ رقم ٢٩)، وفي "شرح السنة" ك/ الفضائل ب/ دُعَائِهِ -صلى الله عليه وسلم- الْمُشْركين وَصَبره على أذاهم (١٣/ ٣٢٩ رقم ٣٧٤٥)، وأبو طاهر السِّلَفي في "الطيوريات" (٣/ ١٠٢٣ رقم ٩٥٥)، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" (٢/ ٨٢٦).

وأما طريق سُفْيَان الثَّوْرِي: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الجهاد ب/ الدُّعَاءِ عَلَى المُشْرِكِينَ بِالهَزِيمَةِ وَالزَّلْزَلَةِ (٤/ ٤٤ رقم ٢٩٣٤)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الجهاد والسير ب/ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ (٣/ ١٤١٩ رقم ١٧٩٤)، وابن أبي شيبة في "مسنده" (١/ ٢٠١ رقم ٢٩٨)، وفي "مصنفه" ك/ المغازي ب/ فِي أَذَى قُرَيْشٍ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَمَا لَقِيَ مِنْهُمْ (١٣/ ٢١١ رقم ٣٧٥٦٠)، وفي ب/ غَزْوَةُ بَدْرٍ الْكُبْرَى وَمَتَى كَانَتْ وَأَمْرُهَا (١٣/ ٢٦٥ رقم ٣٧٦٧٤)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ السير ب/ طَرْحُ جِيَفِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْبِئْرِ (٨/ ٤٩ رقم ٨٦١٦)، وأبو يعلي في "مسنده" (٩/ ٢١١ رقم ٥٣١٢)، وأبو عوانة في مستخرجه" ك/ الجهاد ب/ بَيَانُ مُحَارَبَةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَهْلَ الطَّائِفِ، وانْصِرَافُهُ عَنْهُمْ قَبْلَ فَتْحِهَا (٤/ ٢٨٥ رقم ٦٧٧٠)، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" ب/ سِيَاقُ مَا رَوَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فِي ابْتِدَاءِ الْوَحْيِ، وَصِفَتِهِ، وَأَنَّهُ بُعِثَ وَأُنْزِلَ إِلَيْهِ وَلَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً (٤/ ٨٤١ رقم ١٤١٩، ١٤١٨)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (٢/ ٢٧٨)، وابن بشكوال" في "غوامض الأسماء المبهمة" (٢/ ٨٢٥).

وأما طريق زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الجعْفِي: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ المغازي ب/ دُعَاءِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى كُفَّارِ قُرَيْشٍ شَيْبَةَ، وَعُتْبَةَ، وَالوَلِيدِ، وَأَبِي جَهْلِ، وَهَلَاكِهِمْ (٥/ ٧٤ رقم ٣٩٦٠)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الجهاد والسير ب/ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ (٣/ ١٤٢٠ رقم ١٧٩٤)، وأحمد في "مسنده" (٦/ ٣١٦ رقم ٣٧٧٥)، وأبو عوانة في مستخرجه" (٤/ ٢٨٦ رقم ٦٧٧٤)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (٢/ ٣٣٥).

وأما طريق زَكَرِيَّا بْن أَبِي زَائِدَةَ الوادعي: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الجهاد والسير ب/ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ (٣/ ١٤١٨ رقم ١٧٩٤)، وأبو عوانة في مستخرجه" (٤/ ٢٨٧ رقم ٦٧٧٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٠/ ١٠٤ رقم ٣٩٥١)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (٢/ ٢٧٩)، والخطيب في "الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة" (٤/ ٢٣٩).

وأما طريق زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَة: أخرجه البزار في "مسنده" (٥/ ٢٤٢ رقم ١٨٥٤).

وأما طريق عَلِي بْن صَالِحٍ بْن حَي: أخرجه البزار في "مسنده" (٥/ ٢٤٧ رقم ١٨٦٠)، والنسائي في

ج ١ · ص ٥٦٧

"الكبرى" ك/ الطهارة ب/ فَرْثُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يُصِيبُ الثَّوْب (١/ ١٨٨ رقم ٢٩٢)، وفي "الصغرى" ك/ الطهارة ب/ فَرْثُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يُصِيبُ الثَّوْب (١/ ١٦١ رقم ٣٠٧)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٠/ ١٠٢ رقم ٣٩٥٠).

ثانياً: دراسة الإسناد:

أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب ــــ.

١) أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ أَبُو أَيُّوبَ الطَّيَالِسِيُّ: "فيه لين" سبقت ترجمته في حديث رقم (٩٦).

٢) … دَاوُدُ بنُ عَمْرِو بنِ زُهَيْرِ بْنِ جَمِيْلِ بنِ الأَعْرَجِ بنِ عَاصِمٍ، أَبُو سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ، البَغْدَادِيُّ.

روي عَنْ: الْمُثَنَّى بْن زُرْعَة، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وَحَمَّاد بن زَيْد، وآخرين.

روي عَنْه: أَحْمَد بْن بَشِيْرٍ الطَّيَالِسِيُّ، وأَحْمَد بن حَنْبَل، وَمُسْلِم، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن قانع، والذهبي، وأَبُو الْقَاسِم البَغَوِي، وابن حجر: ثِقَة، وزاد ابن قانع: ثبت، وزاد الذهبي: حَافِظُ، وزاد البَغَوِيُّ: مَأْمُوْنُ، وزاد ابن حجر: من كبار شيوخ مسلم. وذكره ابنُ حِبَّان في الثقات. وقَالَ أَبُو الحَسَن بن العَطَّار: رَأَيْتُ أَحْمَد يَأْخُذُ لِدَاوُد بن عَمْرٍو بِالرِّكَابِ. وَقَال ابن مَعِيْن: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. وحاصله أنه "ثِقَة". (١) (٢)

٣) الْمُثَنَّى بْنُ زُرْعَةَ، أبو راشد صاحب المغازي.

روي عَنْ: مُحَمَّد بْن إِسْحَاق. روي عَنْه: دَاوُ بْن عَمْرو الضَّبِّي.

أقوال أهل العلم فيه: ذكره ابن أبي حَاتِم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وحاصله أنه "مجهول". (٣)

٤) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق، صاحب المغازي: "ثقة يدلس، فلا يقبل شيء من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٤).

٥) أَجْلَحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُجَيَّةَ الْكِنْدِيُّ، أَبُو حُجَيَّةَ الْكُوفِيُّ، والد عَبد الله بن الْأَجْلَحُ.

يُنظر "الجرح والتعديل" ٣/ ٤٢٠، "الثقات" لابن حبان ٨/ ٢٣٦، "تهذيب الكمال" ٨/ ٤٠٥، "الكاشف" ١/ ٣٨١، "السير" ١١/ ١٣٠، "الإكمال" ٤/ ٢٦٠، "التقريب" صـ ١٣٩.

قال ابن الجوزي في "الضعفاء والمتروكون" (١/ ٢٦٦) في ترجمة دَاوُد بن عَمْرو الضَّبِّيّ: قَالَ أَحْمد لَا يحدث عَنهُ لَيْسَ بِشَيْء، وَقَالَ أَبُو زرْعَة، وَأَبُو حَاتِم الرازيان مُنكر الحَدِيث. قلت ــــ الباحث ــــ: إنما قالوا ذلك في ترجمة دَاوُد بن عطاء المدني، وهي الترجمة الواقعة عقب ترجمة دَاوُد بن عَمْرو الضَّبِّيّ في كتاب ابن أبى حَاتِم، وهذا الذي وقع فيه ابن الجوزي إما لحدوث سقط من نسخته لكتاب ابن أبي حَاتِم، وإما أنه سبق عين فوقعت عينه علي أول ترجمة دَاوُد بن عَمْرو الضَّبِّيّ ثم سبقته عينه عند القراءة فوقعت علي آخر ترجمة دَاوُد بن عطاء المدني فتداخلت الترجمتان عنده. قلت: وقد تنبه لذلك ابن حجر فشك فيما نقله ابن الجوزي عَنْ أَبي زرْعَة وَأَبي حَاتِم فقال: حكي ابن الجوزي في "الضعفاء" أن أَبا زرْعَة، وَأَبا حَاتِم قالا: إنه مُنكر الحَدِيث فيحرر هذا. انتهي. يُنظر "التهذيب" ٣/ ١٩٥.

يُنظر "الجرح والتعديل" ٨/ ٣٢٧.

ج ١ · ص ٥٦٨

روي عَنْ: أَبِي إِسْحَاق السَّبِيعِي، والشَّعْبِي، وَعَبْد اللَّه بْن بُرَيْدَة، وآخرين.

روي عَنْه: مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بْن يَسَار، وَشُعْبَة، وشَيْبَان النَّحْوِي، وَآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَالَ العجلي، وابْن مَعِين: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة حديثه لين. وَقَال أحمد: ما أقرب الأجلح من فطر بْن خليفة. قلت: وفطر هذا قَالَ فيه أحمد: ثِقَة صَالح الحَدِيث حَدِيثه حَدِيث رجل كيس. وقال أحمد مرة: روى الأجلح غير حديث منكر.

- وَقَال الفلاس، والذهبي، وابن حجر: صَدُوق، وزاد الفلاس: مُسْتَقِيم الْحَدِيث. وقال ابن عدي: صَدُوق مُسْتَقِيم الْحَدِيثِ لَهُ أَحَادِيث صَالِحَة، وَلَمْ أجد له شيئاً منكراً مجاوز لِلْحَدِّ لا إِسْنَادًا، ولَا مَتْنًا، وأرجو أنه لا بَأْسَ بِهِ. وقَالَ ابْنُ مَعِين، والذهبي مرة: لا بَأْسَ بِه.

- وَقَال ابن سعد، وأبو دَاوُد، والنَّسَائي: ضعيف. وزاد ابن سعد: جداً، وزاد النَّسَائي: ليس بذاك. وذكره ابن حبان في المجروحين وقال: كَانَ لا يدرك مَا يَقُول. وَقَال أبو حاتم: لين ليس بالقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال يحيى القطان: في نفسي منه شيء. وقال العقيلي: روى عن الشعبي أحاديث مضطربة لا يتابع عليها. وحاصله أنه "صدوق". (١)

٦) أَبو إِسْحَاق السَّبِيعِيُّ: "ثقة يدلس، اختلط بأخرةِ، فأما تدليسه: فلا يقبل شيء من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع، إلا ذا كان الراوي عنه شعبة، وأما اختلاطه فيُنْظر إلي الراوي عنه، فإن كان روي عنه قبل اختلاطه فيقبل حديثه، وإن كان روي عنه بعد اختلاطه فيرد حديثه" تقدم في حديث رقم (٣٣).

٧) عَمْرُو بنُ مَيْمُوْنٍ الأَوْدِيُّ المَذْحِجِيُّ الكُوْفِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللهِ. أَدْرَكَ الجَاهِلِيَّةَ، وَأَسْلَمَ فِي الأَيَّامِ النَّبَوِيَّةِ، وَلَمْ يَلْقَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-.

روي عَنْ: ابْن مَسْعُود، وعُمَر، وَعَلِي، وآخرين.

روي عَنْه: أَبو إِسْحَاق، والشَّعْبِي، وَسَعِيْد بن جُبَيْر، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال العِجْلِي، وابن مَعِيْن، والنسائي، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن حجر: عابد. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي: الإِمَامُ، الحُجَّةُ. وَقَال أَبو إسحاق: كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يرضون بعَمْرو بْن ميمون. روى له الجماعة. وحاصله أنه "ثقة". (٢)

٨) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُود -رضي الله عنه- "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣٣).

ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: أخرجه البخاري، ومسلم في صحيحهما وهذا كاف في إثبات صحته.

ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يُنظر "العلل" لأحمد ١/ ٤٣٣، و ٢/ ٤١٣، "سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود" ١/ ١٧٩، "الجرح والتعديل" ٢/ ٣٤٦، "الثقات" للعجلي ١/ ٢١٢، "المجروحين" لابن حبان ١/ ١٧٥، "الكامل" ٢/ ١٣٦، "تهذيب الكمال" ٢/ ٢٧٥، "المغني في الضعفاء" ١/ ٥٦، "ذكر أسماء من تكلم فيه" ١/ ٣٤، "التهذيب" ١/ ١٨٩، "التقريب" صـ ٣٦.

يُنظر "الثقات" للعجلي ٢/ ١٨٦، "الثقات" ٥/ ١٦٦، "تهذيب الكمال" ٢٢/ ٢٦١، "السير" ٤/ ١٥٨، "التقريب" ١/ ٣٦٤.

ج ١ · ص ٥٦٩

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي أَبِي إِسْحَاق السَّبِيعِي، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: أَبو إِسْحَاق السَّبِيعِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون، عَنْ ابْنِ مَسْعُود. بنفس سياق القصة التي ساقها الطبراني، مع ذكر زِيَادَةُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ مِنْ ضَرْبِ أَبِي جَهْلٍ.

ولم يروه عَنْ أَبي إِسْحَاق السَّبِيعِي بهذا الوجه إلا: الْأَجْلَح بْن عَبْدِ اللَّهِ الْكِنْدِي.

الوجه الثاني: أَبو إِسْحَاق السَّبِيعِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ به دون ذكر زِيَادَةُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ مِنْ ضَرْبِ أَبِي جَهْلٍ.

ورواه عَنْ أَبي إِسْحَاق السَّبِيعِي بهذا الوجه: شُعْبَة، ويُوسُف بْن إِسْحَاق بْن أَبي إِسْحَاقَ السَّبِيعِي، وإِسْرَائِيل بْن يُونُس بْن أَبِي إِسْحَاق السَّبِيعِي، وسُفْيَان الثَّوْرِي، وزُهَيْر بْن مُعَاوِيَة الجَعْفِي، وزَكَرِيَّا بْن أَبِي زَائِدَة الوادعي، وزَيْد بْن أَبِي أُنَيْسَة، وعَلِي بْن صَالِح بْن حَيٍّ.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق والله أعلم أن الوجه الثاني هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الآتية:

١) رواية الأكثر عدداً: فرواه بهذا الوجه جماعة من الرواة، وهذا بخلاف الوجه الأول فلم يروه إلا راوٍ واحد.

٢) رواية الأحفظ: فرواه بهذا الوجه جماعة من الثقات الحفاظ كالثَّوْرِي، وشُعْبَة، وغيرهم.

٣) إخراج الشيخان لهذا الوجه في صحيحيهما.

٤) ترجيح الأئمة:

- قال البزار: وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ ـــــ الوجه الأول ــــــ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا الْأَجْلَحُ. وَقَدْ رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ، وَشُعْبَةُ، وَزَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. (١)

- وقال الحنائي: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ـــــ الوجه الأول ــــــ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ صَاحِبِ الْمَغَازِي، عَنِ أبي حجية الأجلح بن حجية الْكِنْدِيِّ. (٢)

- وقال الهيثمي: حَدِيثُ ابْن مَسْعُود فِي الصَّحِيحِ، وَزِيَادَةُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ مِنْ ضَرْبِ أَبِي جَهْلٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَمْ أَرَهَا. (٣)

- قلت: وفي كلام هؤلاء العلماء إشارة أو تصريح ضمني إلي ترجيح الوجه الثاني، وعدم صحة الوجه الأول، والله أعلم.

رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــ الوجه الأول المرجوح ــ إسناده ضعيف" فيه: أَحْمَد بْن بَشِيْر الطَّيَالِسِيُّ: لين الحديث. والْمُثَنَّى بْنُ زُرْعَة: مجهول.

يُنظر "مسند البزار" ٥/ ٢٤٢.

يُنظر "فوائد الحنائي" ١/ ٤٠٣.

يُنظر "كشف الأستار عن زوائد البزار" للهيثمي ٣/ ١٢٧.

ج ١ · ص ٥٧٠

وأما الحديث بالوجه الثاني ــ الراجح ــ فحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.

خامساً: النظر في كلام المُصَنِفْ:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَجْلَحِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْمُثَنَّى بْنُ زُرْعَةَ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

سادساً: التعليق علي الحديث:

قال النووي: قَوْلُهُ: أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلَا جَزُورِ بَنِي فُلَانٍ إِلَى آخِرِهِ: السَّلَا بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ مَقْصُورٌ وَهُوَ اللِّفَافَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْوَلَدُ فِي بَطْنِ النَّاقَةِ وَسَائِرِ الْحَيَوَانِ وَهِيَ مِنَ الْآدَمِيَّةِ الْمَشِيمَةُ. قَوْلُهُ: فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ: هُوَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِشْكَالٌ فَإِنَّهُ يُقَالُ كَيْفَ اسْتَمَرَّ فِي الصَّلَاةِ مَعَ وُجُودِ النَّجَاسَةِ عَلَى ظَهْرِهِ؟

قال الْقَاضِي عِيَاض: هَذَا لَيْسَ بِنَجِسٍ لِأَنَّ الْفَرْثَ وَرُطُوبَةَ الْبَدَنِ طَاهِرَانِ وَالسَّلَا مِنْ ذَلِكَ وَإِنَّمَا النَّجِسُ الدَّمُ. قال النووي: وَهَذَا الْجَوَابُ يَجِيءُ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ وَمَنْ وَافَقَهُ أَنَّ رَوْثَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَآخَرِينَ نَجَاسَتُهُ وَهَذَا الْجَوَابُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ لِأَنَّ هَذَا السَّلَا يَتَضَمَّنُ النَّجَاسَةَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا يَنْفَكُّ مِنَ الدَّمِ فِي الْعَادَةِ وَلِأَنَّهُ ذَبِيحَةُ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ فَهُوَ نَجِسٌ وَكَذَلِكَ اللَّحْمُ وَجَمِيعُ أَجْزَاءِ هَذَا الْجَزُورِ.

قال النووي: وَأَمَّا الْجَوَابُ الْمَرْضِيُّ أَنَّهُ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَعْلَمْ مَا وُضِعَ عَلَى ظَهْرِهِ فَاسْتَمَرَّ فِي سُجُودِهِ اسْتِصْحَابًا لِلطَّهَارَةِ وَمَا نَدْرِي هَلْ كَانَتْ هَذِهِ الصَّلَاةُ فَرِيضَةً فَتَجِبُ إِعَادَتُهَا عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَنَا أَمْ غَيْرَهَا فَلَا تَجِبُ فَإِنْ وَجَبَتِ الْإِعَادَةُ فالوقت موسع لها فإن قيل يبعد أن لا يُحِسُّ بِمَا وَقَعَ عَلَى ظَهْرِهِ قُلْنَا وَإِنْ أَحَسَّ بِهِ فَمَا يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ نَجَاسَةٌ وَاللَّهُ أعلم.