[١٠/ ٦٦٠]ــــ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُعَلَّلُ بْنُ نُفَيْلٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى، فَسَأَلَهُ؟ فَاعْتَرَفَ. فَأَمَرَ بِهِ، فَجُرِّدْ، فَإِذَا هُوَ حَمْشُ الْخَلْقِ (١)، مُقْعَدٌ، فَقَالَ: «مَا يُبْقِي الضَّرْبُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟» فَدَعَا بأُثْكُولٍ (٢) فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً". *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدٍ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ.
أولاً: تخريج الحديث:
هذا الحديث مداره علي أَبِي أُمَامَةَ بْن سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، واختلف عنه من أوجه:
الوجه الأول: عن أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ مُرْسلاً.
وراوه عنه بهذا الوجه: أَبِو حَازِم الأَعْرَج، ويَحْيَى بْن سَعِيد القطان، وَأَبو الزِّنَاد عَبد اللَّه بْن ذكوان.
١) أَبِو حَازِم الأَعْرَج: واختلف عنه من وجهين:
أ - أَبِو حَازِم، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ مُرسلاً: أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" ك/ الرجم ب/ الضَّرِير فِي خِلْقَتِهِ يُصِيبُ الْحَدَّ (٦/ ٤٧٠ رقم ٧٢٦٠)، عن خالد بن أبي يزيد بن سماك بن رُستم أبو عبد الرحيم الحَّرانيُّ، عَنْ زَيْد بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ به.
ب - أَبِو حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أخرجه الدارقطني في "سننه" ك/ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ (٤/ ٩٢ رقم ٣١٥٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الحدود ب/ الْحُبْلَى لَا تُرْجَمُ حَتَّى تَضَعَ وَيُكْفَلُ وَلَدُهَا (٨/ ٤٠١ رقم ١٧٠١٠)، والروياني في "مسنده" (٢/ ٢١١ رقم ١٠٥٠)، والمحاملي في "أماليه" رواية ابن البيع (١/ ١١٧ رقم ٧٧)، والذهبي في "السير" (١٤/ ٥٠٩)، عَنْ فُلَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ به.
وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" ك/ الرجم ب/ الضَّرِيرُ فِي خِلْقَتِهِ يُصِيبُ الْحَدَّ (٦/ ٤٧٠ رقم ٧٢٥٩)، عن عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ به.
قلت: قَالَ الدارقطني: وَالصَّوَابُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ. (٣)
٢) يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَبو الزِّنَادِ عَبد اللَّهِ بْن ذكوان، عن أبي أمامة: أخرجه عبد الرَّزَّاق في "مصنفه" ك/ الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ ب/ تَحْلِيلِ الضَّرْب (٨/ ٥٢٠ رقم ١٦١٣٤). والدولابي في "الكني والأسماء" (١/ ٣٨ رقم ١٠٠)، عن مُحَمَّد بْن مَنْصُورٍ، وَمُحَمَّد بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، والنسائي في "الكبرى" ك/ الرجم ب/ الضَّرِيرُ
حَمْشُ الْخَلْقِ أي: دقيق الخِلْقة وهي اسْتَعَارَةُ مِنَ السَّاق للبَدَن كُلِّهِ. يُنظر "النهاية" لابن الأثير ١/ ٤٤١.
قال الخطابي: الأُثْكُول والإثْكَالُ لغتان في العِثْكال والعثكول وهو الشمراخ من شماريخ العذق. ويقال: العِثْكالُ: الإهانُ ما دام رَطْبًا فإذا يَبِس فهو العُرجُون والعَيْن قد تُبَدل همزةً لقرب مخارجهما وكذلك الهَمْزَةُ تُبدَل عَيْنًا. وقال ابن الأثير: العِثْكال: العِذْق، وَكُلُّ غًصْن مِنْ أغْصانه شِمْرَاخٌ، وهو الذي عليه البُسْر. يُنظر "غريب الحديث" للخطابي ١/ ١٥٤. "النهاية" ٢/ ٥٠٠.
يُنظر "سنن الدارقطني" ٤/ ٩٣.
فِي خِلْقَتِهِ يُصِيبُ الْحَدَّ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي أُمَامَة (٦/ ٤٧١ رقم ٧٢٦٣)، عن مُحَمَّد بْن مَنْصُور. والبيهقي في "الكبرى" ك/ الحدود ب/ الْحُبْلَى لَا تُرْجَمُ حَتَّى تَضَعَ وَيُكْفَلُ وَلَدُهَا (٨/ ٤٠٠ رقم ١٧٠٠٨)، وفي "معرفة السنن" ك/ الحدود ب/ الْحُبْلَى لَا تُرْجَمُ حَتَّى تَضَعَ وَيُكْفَلُ وَلَدُهَا (١٢/ ٣٠٧ رقم ١٦٨٠٤)، عن الشَّافِعِي.
أربعتهم: عبد الرَّزَّاق، والشَّافِعِي، ومُحَمَّد بْن مَنْصُور، وَمُحَمَّد بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيد، عن سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ ـــــــ من أصح الأوجه عنه ــــــ (١)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَبِي الزِّنَادِ من أصح الأوجه عنه ــــ أي أبي الزناد ــــ (٢) كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ به.
والنسائي في "الكبرى" ك/ الرجم ب/ الضَّرِيرُ فِي خِلْقَتِهِ يُصِيبُ الْحَدَّ (٦/ ٤٧١ رقم ٧٢٦٥، ٧٢٦٤، ٧٢٦٢)، وفي "الصغرى" ك/ آدَابِ الْقُضَاةِ ب/ تَوْجِيهُ الْحَاكِمِ إِلَى مَنْ أَخْبَرَ أَنَّهُ زَنَى (٨/ ٢٤٢ رقم ٥٤١٢)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ به. والنسائي في "الكبرى" ك/ الرجم ب/ الضَّرِيرُ فِي خِلْقَتِهِ يُصِيبُ الْحَدَّ (٦/ ٤٧١ رقم ٧٢٦١)، عن عَبْد اللهِ بْن الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عن أَبي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ به.
الوجه الثاني: عن أَبى أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عن بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.
أخرجه أَبُو دَاوُدَ في "سننه" ك/ الحدود ب/ في إقامة الحدِّ على المريض (٦/ ٥٢٠ رقم ٤٤٧٢)، ومن طريقه ـــــ البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الأيمان ب/ مَنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ مِائَةَ سَوْطٍ، فَجَمَعَهَا فَضَرَبَهُ بِهَا، لَمْ يَحْنَثْ اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ -عز وجل- ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾
(٣) (١٠/ ١٠٩ رقم ٢٠٠٣٠) ـــــــ، عَنْ أَحْمَد بْن سَعِيدٍ الْهَمَذَانِي، عَنْ ابْن وَهْب، عن يُونُس، عَنِ الزُّهْرِي ـــــ من أصح الأوجه عنه ــــــ (٤)، عن أَبى أُمَامَة به.
الوجه الثالث: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْد بْنِ عُبَادَةَ. عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَة.
أخرجه أحمد في "مسنده" (٣٦/ ٢٦٣ رقم ٢١٩٣٥)، وابن ماجه في "سننه" ك/ الحدود ب/ الْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ (٣/ ٦٠٤ رقم ٢٥٧٤)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٤/ ٧٤ رقم ٢٠٢٤)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الرجم ب/ الضَّرِيرُ فِي خِلْقَتِهِ يُصِيبُ الْحَدَّ (٦/ ٤٧٣ رقم ٧٢٦٨)،
يُنظر "سنن الدار قطني" حديث رقم ٣١٥٧، ٣١٥٨.
يُنظر "سنن الدار قطني" حديث رقم ٣١٥٩.
سورة ص آية رقم: ٤٤.
قلت: فقد رواه إِسْحَاق بْن رَاشِد، عَنِ الزُّهْرِيِّ، واختلف عنه: فرواه مرة عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْف. ومرة عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْل، عَنْ أَبِيهِ. وإِسْحَاقَ بْنِ رَاشِد هذا قال فيه ابن حجر: ثقة في حديثه عَنْ الزُّهْرِيِّ بعض الوهم. يُنظر "السنن الكبرى" للنسائي ك/ الرجم ب/ الضَّرِيرُ فِي خِلْقَتِهِ يُصِيبُ الْحَدَّ (٦/ ٤٧٢ رقم ٧٢٦٦، ٧٢٦٧)، "المعجم الكبير" للطبراني حديث رقم (٦/ ٨٤ رقم ٥٥٨٧)، "التقريب" صـ ٤٠.
والطبراني في "المعجم الكبير" (٦/ ٦٣ رقم ٥٥٢٢، ٥٥٢١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الحدود ب/ الْحُبْلَى لَا تُرْجَمُ حَتَّى تَضَعَ وَيُكْفَلُ وَلَدُهَا (٨/ ٤٠٠ رقم ١٧٠٠٩)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٣/ ١٢٩٦ رقم ٣٢٥٦)، كلهم من طرقٍ عن مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، عَنِ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدٍ به. قلت: ومحمد بن إسحاق مُدلس وقد روي بالعنعنة.
ثانياً: دراسة الإسناد:
أولاً: دراسة الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب ــــ.
١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١).
٢) مُعَلَّلُ بْنُ نُفَيْلٍ بن عَليّ بن نفَيْل الحراني أَبُو أَحْمد النَّهْدِيّ.
روي عن: عبيد الله بن عَمْرو الرَّقِّيّ، ومُوسَى بن أعين، وزُهَيْر بن مُعَاوِيَة، وآخرين.
روي عنه: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، وأَبُو عَرُوبَة، وأبو عَقِيل أنس بْن السَّلْم، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قال الطبراني ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وحاصله أنه "ثقة". (١)
٣) … عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بن أَبي الْوَلِيد الأسدي، أَبُو وهب الرَّقِّيّ مولى بَنِي أسد.
روي عن: زيد بن أبي أنيسة، وسُفْيَان الثَّوْرِي، ومَعْمَر بْن راشِد، وآخرين.
روي عنه: مُعَلَّل بْن نُفَيْل، وحكيم بْن سَيْف الرَّقِّي، وزَكَرِيَّا بْن عدي الكوفي، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، والعجلي، وأبو حاتم، وابن معين، والنَّسَائي، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد ابْن سَعْد: صدوق كثير الحديث ربما أخطأ، وزاد أبو حاتم: صالح الحديث صدوق لا أعرف له حديثاً منكراً، وزاد الذهبي: حجة، وزاد ابن حجر: ربما وهم. وقال الذهبي: عالم أهل الجزيرة ومحدثها. وحاصله أنه "ثقة". (٢)
٤) زَيْدُ بنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، أَبُو أُسَامَةَ الجَزَرِيُّ الغَنَوِيُّ. (٣)
روي عن: أَبِي حازم سَلَمَة بْن دِينَار، وأبو الزناد عَبد اللَّهِ بْن ذكوان، ويحيى بْن سَعِيد، وآخرين.
روي عنه: عُبَيد الله بْن عَمْرو الرَّقِّيّ، ومالك بْن أَنَس، وأَبُو حنيفة النعمان بْن ثَابِت، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، والعجلي، وابْن مَعِين، وابن حبان، وأبو داود، والذهبي، والحاكم، وابن نمير، وابن حجر، وابن وضاح، والذهلي، والبرقي: ثقة، وزاد الذهبي: حافظ إمام، وزاد ابن حجر: له أفراد. وذكره ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات. وَقَال النَّسَائي: ليس به بأس. وقَالَ أَحْمد: فِي حَدِيثه
بعض النكارة وهو علي ذاك حسن الحديث. وحاصله أنه "ثقة". (٤)
ينظر "الثقات" لابن حبان ٩/ ٢٠١، "تاريخ الإسلام"٥/ ٩٤٣، "المعجم الصغير للطبراني"١/ ١٨٤.
يُنظر الثقات" للعجلي ٢/ ١١٣، "الجرح والتعديل" ٥/ ٣٢٨، "تهذيب الكمال"١٩/ ١٣٦، "السير" ٨/ ٣١٠، "التقريب" صـ ٣١٤.
الغَنَوِيُّ: بفتح الغين المعجمة والنون وكسر الواو، هذه النسبة إلى غنى بن يعصر، وقيل أعصر، واسمه منبه بن سعد بن قيس عيلان بن مضر. قاله السمعاني في "الأنساب" ٩/ ١٨٤.
ينظر "الثقات"للعجلي ١/ ٣٧٦، "التهذيب"١٠/ ١٨، "الكاشف"١/ ٤١٥، "الإكمال"٥/ ١٣٣، "التقريب" صـ ١٦٢.
٥) سَلَمَةُ بنُ دِيْنَارٍ، أَبُو حَازِمٍ الأَعْرَجُ (١) المَخْزُوْمِيُّ المَدَنِيُّ.
روي عن: أبي أمامة سهل بْن حنيف، وعبد اللَّه بْن عُمَر، وسهل بْن سعد الساعدي، وآخرين.
روي عنه: زيد بْن أَبي أنيسة، وسفيان الثوري، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قال ابْن سعد، والعجلي، وابْن مَعِين، وأَحْمَد، وأَبُو حاتم، والنَّسَائي، وابْن خزيمة، وابن عبد البر، وابن حجر: ثقة، وزاد العجلي: رجل صَالِح، وزاد ابن خزيمة: لم يكن فِي زمانه مثله، وزاد ابن عبد البر: ثبت. وذكره ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات. وحاصله أنه "ثقة". (٢)
٦) أَبُو أُمَامَةَ أَسْعَدُ بْنُ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ الأَنْصَارِيُّ الأَوْسِيُّ، المَدَنِيُّ.
روي عن: النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرْسلاً، وأنس، وزيد بْن ثابت. روي عنه: ابنه سهل، وسلمة بْن دينار والزُّهْرِي.
وُلِدَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قبل وفاته بعامين، وَأُتِيَ بِهِ فَحَنَّكَهُ، وَسَمَّاهُ أَسْعَدَ، ولم يسمع منه. وقال أبو حاتم والعلائي: ليست له صحبة، وزاد العلائي: وما روي عنه فهو مرسل، وقال أبو نعيم: أَدْرَكَهُ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ. وقال الطّبرانيّ: له رؤية، وهو أحد الجلة من العلماء من كبار التابعين بالمدينة.
وقال ابن سعد، وأبو حاتم، والدارقطني، والطبراني: ثقة، وزاد أبو حاتم: لا يُسأل عن مثله هو أجل من ذاك. وذكره ابن حبان في الثقات. وحاصله أنه "تابعي ثقة". (٣)
ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد أبو داود في سننه".
١) أحمدُ بنُ سعيدٍ الهَمْدانيُّ، أبو جعفر المصري: قال ابن حجر: صدوق. (٤)
٢) عبد الله بن وهب المصري: ثقة ثبت" سيأتي في حديث رقم (٣٩).
٣) يُوْنُسُ بنُ يَزِيْد الأَيْلِيُّ: "ثِقَةٌ خاصة في الزُّهْرِيِّ" سيأتي في حديث رقم (١٠٢).
٤) الزُّهْرِيُّ: "ثقة حافظ اشتهر بالتدليس والإرسال، لكن قبل الأئمة قوله عن" سيأتي في حديث رقم (١٦)
٥) أبو أمامَةَ بنُ سهلِ بن حُنَيْف: "تابعي ثقة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.
٦) بعضُ أصحاب رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: "مبهم" لكن إبهام الصحابي لا يضر فكلهم عدول -رضي الله عنهم-.
ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثالث: "إسناد أحمد في مسنده".
١) يَعْلَى بْنُ عُبَيْد، أبو يوسف الطنافسي: قال ابن حجر: "ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين". (٥)
الْأَعْرَج: بِفَتْح الْألف وَسُكُون الْعين الْمُهْملَة وَفتح الرَّاء وَفِي آخرهَا الْجِيم هَذِه النِّسْبَة إِلَى العرج وَالْمَشْهُور بهَا: أَبُو حَازِم سَلمَة بن دِينَار الْأَعْرَج مولى الْأسود بن سُفْيَان المَخْزُومِي من أهل الْمَدِينَة. يُنظر "اللباب" لابن الأثير ١/ ٧٤.
يُنظر "الثقات" للعجلي ١/ ٤٢٠، "تهذيب الكمال"١١/ ٢٧٢، "إكمال تهذيب الكمال"٦/ ٨، "التقريب" صـ ١٨٧.
ينظر "معجم الصحابة"للبغوي ١/ ٩٣، "الجرح والتعديل"٤/ ١٩٣، "الثقات" لابن حبان ٣/ ٢٠، "معرفة الصحابة" لأبي نعيم ١/ ٢٨٣، "الإستيعاب"١/ ٨٢، "تهذيب الكمال"٢/ ٥٢٥، "جامع التحصيل"١/ ١٤٤، "تهذيب التهذيب"١/ ٢٦٥.
يُنظر "التقريب" صـ ١٩.
يُنظر "التقريب" صـ ٥٣٨.
٢) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق، صاحب المغازي: "ثقة يدلس، فلا يقبل شئُ من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع" سيأتي في حديث رقم (٢٤).
٣) يَعْقُوب بْن عَبْدِ اللهِ بْن الْأَشَج: قال ابن حجر: ثقة. (١)
٤) أبو أمامَةَ بنُ سهلِ بن حُنَيْف: "تابعي ثقة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.
٥) سَعِيد بْن سَعْدِ بْن عُبَادَة الأنصاري: قال ابن حجر: صحابي صغير. (٢)
٦) سَعْد بْن عُبَادَة الأنصاري: صحابي. (٣)
ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:
يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، واختلف عنه من أوجه:
الوجه الأول: عن أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ مُرْسلاً. وراوه عنه بهذا الوجه جماعة من الرواة:
١) أَبِو حَازِم الأَعْرَجُ: واختلف عنه من وجهين:
أ - أَبو حَازِم الأَعْرَج، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ مُرسلاً: ورواه عَن أَبِي حَازِمٍ بهذا الوجه: زَيْد بْنِ أَبِي أُنَيْسَة.
ب -أَبِو حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: ورواه عَن أَبِي حَازِمٍ بهذا الوجه: فُلَيْحٍ. قَالَ الدارقطني: وَالصَّوَابُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْل.
٢) يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَبو الزِّنَادِ عَبد اللَّهِ بْن ذكوان.
الوجه الثاني: عن أَبى أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عن بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه -صلى الله عليه وسلم-.
ورواه عَن أَبى أُمَامَةَ بهذا الوجه: ابْنِ شِهَاب الزُّهْرِيِّ من أصح الأوجه عنه.
الوجه الثالث: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْد بْنِ عُبَادَة، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَة.
ورواه عَن أَبى أُمَامَةَ بهذا الوجه: يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، ورواه عَنْ يَعْقُوب: محمد بن إسحاق وهو مُدلس وقد روي بالعنعنة.
وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أن الوجه الأول هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الأتية:
١) رواية الأكثر عدداً: حيث رواه بهذا الوجه جماعة من الرواة، وهذا بخلاف الوجهيين الأخَرَيْن.
٢) ترجيح الأئمة لهذا الوجه:
- قال الدارقطني: وَالصَّوَابُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. (٤)
- وقال النسائي: أَجْوَدُهَا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ مُرْسَلٌ. (٥)
يُنظر "التقريب" صـ ٥٣٧.
يُنظر "التقريب" صـ ١٧٦.
يُنظر "التقريب" صـ ١٧١.
يُنظر "سنن الدارقطني" ٤/ ٩٢.
يُنظر "السنن الكبري" للنسائي ٦/ ٤٧٥.
- وقال البيهقي: هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ سُفْيَانَ مُرْسَلًا. (١) قلت: أي سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَبِي الزِّنَادِ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ مرسلاً. وقال مرة أخري: وَالصَّوَابُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. (٢)
- قال ابن حجر: فَإِنْ كَانَتْ الطُّرُقُ كُلُّهَا مَحْفُوظَةً، فَيَكُونُ أَبُو أُمَامَةَ قَدْ حَمَلَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَأَرْسَلَهُ مَرَّةً. (٣)
رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول الراجح ــــ مُرسل إسناده صحيح. والله أعلم.
قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (٤)
خامساً: النظر في كلام المُصَنِفْ:
قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدٍ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ.
قلت: وليس الأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان. فلم يتفرد عُبَيْد اللَّهِ بْن عَمْرٍو الرَّقِّي برواية هذا الحديث عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَة بل تابعه: خالد بن أبي يزيد بن سماك بن رُستم أبو عبد الرحيم الحَّرانيُّ. كما سبق بيان ذلك في التخريج. وأبو عبد الرحيم الحَّراني هذا قال فيه ابن حجر: ثقة. (٥)
سادساً: التعليق علي الحديث:
في هذا الحديث الشريف عدداً من الفوائد: منها أن هذا الحديث يقرر إقامة الحد علي الزاني ومن المعلوم أن الزاني إما أن يكون محصناً فهذا حده الرجم، وإما أن يكون أن يكون غير محصن وهذا حده الجلد بأن يجلد مائة جلدة. ومن هذه الفوائد أيضاً: رحمة الإسلام حتي في إقامة الحدود وكيف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتال في إقامة الحد علي هذا الرجل الذي زني وأمر أن يُؤتي بأُثْكُول فِيهِ مِائَة شِمْرَاخ فيضرب به ضربة واحدة ويكون ذلك مجزئا في إقامة الحد عليه. ومنها: أَنَّ المريضَ إذا وجب عليه الحدُّ وكان حده الجلد فيُنظر في مرضه فإن كان مَرَضُه مما يُرجَى بُرؤُه انْتُظِر به حتى يَبْرأ فيُقام عليه الحَدَّ بالضَّرب الموجِع، وإن كان مرضه ممَّا لا يُرجَى بُرؤُه أُقِيم عليه الحَدُّ بالضَّرب الخَفِيف بالإثْكالِ ونحوِه، قال الخطابي: وأمّا إذا وجب عليه الرَّجْم فلا نَظِرةَ في أمره لأنه إنما يُرادُ به التَّلفُ فلا وجه للاستِينَاءِ به والله أعلم. (٦)
يُنظر "السنن الكبري" للبيهقي ٨/ ٤٠٠.
يُنظر "السنن الكبري" للبيهقي ٨/ ٤٠١.
يُنظر "تلخيص الحبير" ٤/ ١٠٩.
يُنظر "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"٦/ ٢٥٢.
يُنظر "التقريب" صـ ١٣٣.
يُنظر "غريب الحديث" للخطابي ١/ ١٥٥.