القسم الثالث من المعجم الأوسط

٧٥٣

ج ١ · ص ٥٢٤

[١٠٣/ ٧٥٣]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: نا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: نا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ بِتَسْلِيمَةٍ، وَيُسْمِعُنَاهَا».

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ إِلَّا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ.

أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره عَلي نَافِعٍ، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مرفوعاً.

ورواه عَنْ نافع بهذا الوجه: إِبْرَاهِيم الصَّائِغ.

أخرجه أحمد في "مسنده" (٩/ ٣٣٢ رقم ٥٤٦١)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الصلاة ب/ الوتر: ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّسْلِيمِ بَيْنَ شَفْعِهِ وَوِتْرِهِ مِنْ صَلَاتِهِ (٦/ ١٩١ رقم ٢٤٣٥)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٤/ ٢٦٣). عَنْ عَتَّاب بْن زِيَاد. وابن الأعرابي في "معجمه" (٢/ ٨١٧ رقم ١٦٧٤)، عَنْ هَمَّام بْن مُسْلِم. وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الصلاة ب/ الوتر (٦/ ١٩٠ رقم ٢٤٣٣)، عَنْ عَلِيّ بْن الْحَسَن بْن شَقِيق ثلاثتهم: عَتَّاب بْن زِيَاد، وهَمَّام بْن مُسْلِم، وعَلِيّ بْن الْحَسَن بْن شَقِيق، عَنْ أَبي حَمْزَة السُّكَّرِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بنحوه.

الوجه الثاني: نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ موقوفاً.

أخرجه مالك في "الموطأ" ك/ السهو ب/ الْأَمْر بِالْوِتْرِ (٢/ ١٧٢ رقم ٤٠٦) ومن طريقه ـــــــ البخاري في "صحيحه" ك/ الوِتْرِ ب/ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ (٢/ ٢٤ رقم ٩٩١)، والشافعي في "مسنده" ك/ الصلاة ب/ أَنْوَاع الْوِتْر (١/ ٣٤٦ رقم ٣٩٣)، وابن المنذر في "الأوسط" ك/ الوتر ب/ ذِكْرُ الْفَصْلِ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْر (٥/ ١٨٦ رقم ٢٦٦٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الصلاة ب/ الوتر (١/ ٢٧٩ رقم ١٦٦٥)، والبيهقي في "السنن الصغير" ك/ الصلاة ب/ جَوَازِ الْوِتْرِ رَكْعَةً وَاحِدَةً وَمَنِ اسْتَحَبَّ الزِّيَادَةَ عَلَيْهَا (١/ ٢٧٩ رقم ٧٦٩)، وفي "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ الْوِتْرِ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَمَنْ أَجَازَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً وَاحِدَةً تَطَوُّعًا (٣/ ٣٨ رقم ٤٧٨٩) وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ الصلاة ب/ الوتر (٤/ ٥٧ رقم ٥٤٥٢) ـــــــ. عَنْ نَافِع، أَنَّ ابْن عُمَر كَانَ يُسَلِّم بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.

ثانياً: دراسة الإسناد:

أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب ــــ.

١) أَحْمَدُ بْنُ بَشِيْرٍ أَبُو أَيُّوبَ الطَّيَالِسِيُّ: "فيه لين" سبقت ترجمته في حديث رقم (٩٦).

٢) يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ: "ثقة حافظ إمام أهل الجرح والتعديل" سبقت ترجمته في حديث رقم (٩٦).

٣) عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ الخُرَاسَانِيُّ، أَبُو عَمْرو المَرْوَزِيُّ.

روي عَنْ: أَبي حَمْزَةَ السكري، وعبد اللَّهِ بْن الْمُبَارَك، وخارجة بْن مُصْعَب الخراساني، وغيرهم.

روي عَنْه: يَحْيَى بْن مَعِين، وأَحْمَد بْن حنبل، وأَبُو حَاتِم الرازي، وغيرهم.

ج ١ · ص ٥٢٥

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، وأبو حاتم: ثقة. وقال ابن حجر: صدوق. وقال أحمد: ليس بِهِ بأس. فهو "ثقة". (١)

٤) مُحَمَّدُ بنُ مَيْمُوْن المَرْوَزِيُّ، أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ. (٢)

روي عَنْ: إِبْرَاهِيم الصَّائِغ، وَيَحْيَى بْن سَعِيد الْأَنْصَارِي، وَمَنْصُوْر بن المُعْتَمِر، وآخرين.

روي عَنْه: عَتَّاب بن زِيَاد، وابْن المُبَارَك، وَنُعَيْم بْن حَمَّاد، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَالَ ابْن مَعِين، والترمذي، والنَّسَائِي، والدارقطني، والخليلي، وابن القطان، وابن حجر: ثِقَة، وزاد الخليلي: مَأْمُونٌ، مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وزاد ابن حجر: فاضل. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات. وقال ابن حبان في المشاهير: من جلة المحدثين بمرو. روى له الجماعة.

وقال الذهبي: صدوق إمام مشهور. وقَالَ أَحْمَدُ: مَا بِحَدِيْثِهِ عِنْدِي بَأْس. وقال ابْن المُبَارَك: أَبُو حَمْزَةَ صَاحِبُ حَدِيْث. وقال أيضاً: السُّكَّرِيُّ صَحِيْح الكِتَاب. وقال ابن عبد البر في التمهيد: ليس بقوي.

وقد وُصف بالاختلاط: قال النسائي: لابأس به، إلا أنه كان قد ذهب بصره في آخر عمره فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد. وقال ابن حجر: ذكره ابن القطان الفاسي فيمن اختلط. وحاصله أنه "ثقة". (٣)

٥) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ الصَّائِغُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ.

روي عَنْ: نَافِع مولى بْن عُمَر، وعَطَاء بْن أَبِي رَبَاح، وأبي إسحاق السبيعي، وآخرين.

روي عنه: أَبُو حَمْزَة السُّكَّرِي، وإِبْرَاهِيم بْن أدهم، وحَسَّان بْن إِبْرَاهِيم، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابْن مَعِين، والنَّسَائِي، وابن حجر: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال المنتجالي: كان يقال ليس بخراسان مثله. وقال ابن حجر مرة: صدوق. وَقَال أَبُو زُرْعَة، والنَّسَائِيُّ مرة: لا بأس به، وقال أحمد: ما أقرب حديثه. وقَالَ أبو حَاتِم يكتب حديثه ولَا يحْتَج بِه. وحاصله أنه "صدوق". (٤)

٦) نافع مولى عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر بْن الخطاب: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٣).

٧) عَبد اللَّهِ بْن عُمَر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٣).

ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد مالك في الموطأ".

١) نافع مولى عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر بْن الخطاب: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٣).

٢) عَبد اللَّهِ بْن عُمَر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٣).

يُنظر "الجرح والتعديل" ٧/ ١٣، "الثقات" ٨/ ٥٢٢، "تهذيب الكمال" ١٩/ ٢٩١، "الإكمال" ٩/ ١٢٠، "التقريب" صـ ٣٢٠.

السُّكَّرِيُّ: بِضَم السِّين الْمُهْملَة وَفتح الْكَاف الْمُشَدّدَة وَفِي آخرهَا الرَّاء هَذِه النِّسْبَة إِلَى بيع السكر وَعَمله وَعرف بِهِ جمَاعَة مِنْهُم بشر بن مُحَمَّد السكرِي، وَأما أَبُو حَمْزَة السكرِي فَإِنَّمَا قيل لَهُ ذَلِك لحلاوة مَنْطِقه. "اللباب" ٢/ ١٢٣.

يُنظر "سنن الترمذي" ٣/ ٦٤٦، "المراسيل" ١/ ١٩٦، "الثقات" ٧/ ٤٢٠، "المشاهير" صـ ٢٢٩، "الثقات" لابن شاهين ١/ ٢٠٣، "سؤالات السلمي للدارقطني" ١/ ٣٠٠، "الإرشاد" ٣/ ٨٨٤، "تهذيب الكمال" ٢٦/ ٥٤٤، "السير" ٧/ ٣٨٥، "ميزان الاعتدال" ٤/ ٥٣، "المختلطين" ١/ ١٢٢ للعلائي، "الإكمال" ١٠/ ٣٧٣، "التهذيب" ٩/ ٤٨٧، "التقريب" صـ ٤٤٤.

يُنظر "الجرح والتعديل" ٢/ ١٣٤، "الثقات" ٦/ ١٩، "تهذيب الكمال" ٢/ ٢٢٣، "هدي الساري" ١/ ٤٥٦، "التقريب" صـ ٣٤.

ج ١ · ص ٥٢٦

ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره عَلى نَافِع، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر مرفوعاً. ورواه عَنْ نَافِعٍ: إِبْرَاهِيم بْن مَيْمُون الصَّائِغ. وهو صدوق.

الوجه الثاني: نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر موقوفاً. ورواه عَنْ نَافِعٍ بهذا الوجه مالك. ومالك جبل في الحفظ.

وعلي هذا فالذي يظهر والله أعلم أن الوجه الثاني هو الوجه الراجح وذلك لما يلي:

١) رواية الأحفظ: فَرَاوِيَة الوجه الثاني مالك بن أنس أحفظ من رَاوِيَة الوجه الأول. قال ابن حجر: مالك رأس المُتْقِنِيْن وكبير المُتَثَبِتِيْن، وقال البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك عَنْ نافع عَن ابن عُمَر. (١)

رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده ضعيف" فيه: أَحْمَد بْن بَشِيْر الطَّيَالِسِي: فيه لين. وأما الحديث بالوجه الثاني الموقوف ـــ الراجح ــــ "فموقوف إسناده صحيح ".

قلت: وإن كان موقوفاً إلا أنه له حكم الرفع لأن ذلك من الأمور التعبدية التي لا تُفعل بالرأي أو الاجتهاد.

قال ابن حجر: ومِثالُ المَرفوعِ مِن الفِعْلِ حُكماً: أَنْ يَفْعل ما لا مَجالَ للاجْتِهادِ فيهِ، فَيُنَزَّلُ على أَنَّ ذلك عندَه عنِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، كما قال الشافعي في صلاة عَلِيٍّ في الكُسوفِ في كلِّ ركعةٍ أكثرَ مِن رُكوعَيْنِ. (٢)

قلت: ويؤيد ذلك ثبوته عَنْ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ـــــ بالمعني ــــــ من طريق مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -عليه السلام-: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى. (٣)

خامساً: النظر في كلام المُصَنِفْ:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ إِلَّا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

سادساً: التعليق علي الحديث:

قال الخطابي رحمه الله: ذهب جماعة من السلف إلى أن الوتر ركعة منهم عثمان وابن عباس وعائشة وابن الزبير وهو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق غير أن الاختيار عند مالك والشافعي وأحمد أن يصلي ركعتين ثم يوتر بركعة فإن أفرد الركعة كان جائزًا عند الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وكرهه مالك. وقال أصحاب الرأي الوتر ثلاث لا يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة. وقال الثوري الوتر ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة. وقال الأوزاعي إن فصل بين الركعتين والثالثة فحسن وإن لم يفصل فحسن. وقال مالك يفصل بينهما فإن لم يفعل ونسي إلى أن قام في الثالثة سجد سجدتي السهو. (٤)

يُنظر "التقريب" صـ ٤٤٩.

يُنظر "نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر" لابن حجر ١/ ١٣٤.

أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الوِتْرِ ب/ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ (٩٩٠).

يُنظر "معالم السنن" للخطابي ١/ ٢٨٧.